حامی، یک مشاور آشنای حقوقی

حواستان را جمع کنید.جالب این است که معمول پرونده‌هایی که در این چندسال به آنها برخورده‌ام مرتبط با یک بانک معلوم‌الحال بوده است که به دلایلی نامش را نمی‌آوررم و چه بسا خودتان حدس بزنید. فقط اشاره همین بس که کم پرونده خبرساز نداشته در این چند سال اخیر. در دو مورد از این پرونده‌ها مدیر شعبه جعل سند کرده بود و جالب آنکه جعل هم به سادگی قابل اثبات نبود. چون امضای موکل را جعل نکرده بود. اوراق ضمانت یک وام را برای وام دیگر هم استفاده کرده بود.از آنجایی که همه اوراق و اسناد بانکی هم‌شبیه‌ هم‌اند، قاضی هم باورش نمیشد. در مورد اخیر هم اسناد سفید را گذاشته بود پیش موکل و او هم امضا کرده بود.و بعد در سند مبلغ وام را بیشتر نوشته بود هیچ، سند موکل را به وام‌های دیگری هم ارتباط داده بودند. ‏این هفته برای پنجمین بار در دو/سه سال گذشته با پرونده‌ای درگیر شدم که مدیریامعاون شعبه ‎#بانک با شرکتها یا اشخاص دلالِ وام تبانی کرده و در پی احتیاج فرد،سند ملکی و کلی امضا از وام‌گیرنده اصلی گرفته‌ و پولی به او داده‌اند.وام‌گیرنده وقتی فهمیده بدجور کلاه سرش رفته که خبردار میشود. ‏نه تنها بین مبلغی که دستش را گرفته و مبلغ ادعایی بانک تفاوت فاحشی وجود دارد بلکه سند ملک یا املاکش را در ‎#رهن وام‌های دیگری هم گذاشته و اصلا نفهمیده کِی این سندها را امضا کرده. نتیجه ‎#حقوقی:از این دلالها وام نخرید! اگر هم چنین اشتباهی کردید به اعتماد بانک ‎#سند_سفید امضا نکنید. خلاصه با خودتان این کارها را نکنید ! پی‌نوشت: تخصص شخصی‌ام پرونده‌های بانکی نیست.اما در بین پرونده‌هایی که به دفتر مراجعه میکنند و در چندسال گذشته داشته‌ام، لازم دانستم این هشدار را بدهم @hamiamuze

@hamiamuze پرسش و پاسخ حقوقی

یکی از پر رفت و آمد ترین کمیسیونهای شهرداری کمیسیون ماده صد است که محدوده فعالیتش در ماده صد قانون شهرداری ها با هشت تبصره مفصل مشخص شده است. مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مالکین املاک و اراضی که قصد انجام عملیات ساختمانی، یا هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی در محدوده شهر یا حریم آن را دارند باید قبل از انجام هر عملیاتی از شهرداری پروانه اخذ نمایند. در غیر این صورت شهرداری می‌تواند از ساخت و ساز ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری نماید ▶️ادامه مطلب در سایت حامی ▶️ @hamiamuze

قتل نیزبا ارسال شکواییه توسط شاکی که در واقع اولیای دم مقتول هستند شروع میشود. تحقیقات مقدماتی پرونده های قتل در دادسرای مخصوص دادگاه کیفری یک استان انجام می شود و اصولا بعد از صدور حکم از سوی این دادگاه قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است ودر صورت قطعیت حکم وارد مرحله اجرا می شود. و همانطور که گفتیم شاکی و متهم هر دو باید برای دفاع از خود در دادگاه و دادسرا وکیل داشته باشند. در این پرونده ها تا سه نفر وکیل نیز می تواند در یک پرونده وجود داشته باشد . اگر متهم به هر دلیلی وکیل نگیرد دادگاه برایش وکیل تسخیری انتخاب می کند ▶️ ادامه مطلب در سایت حامی ▶️ @hamiamuze

اصولا رابطه ارث بری به دو دلیل ایجام می شود یکی به دلیل نسبی و دلیل سببی. منظور از سبب ازدواج است و همان طور که می دانید زوج و زوجه در ازدواج دایم از یکدیگر ارث می برند. دلیل نسبی برای ارث همان رابطه خویشاوندی است. خویشاوندی طولی و مستقیم مثل پدر و مادر متوفی فرزندان او و نوه هایش. خویشاوندی عرضی مثل خواهر و برادر و خواهرزاده و براردزاده ها و خاله و عمه و دایی و عمو و بچه هایشان. همه این اقوام در سه طبقه جای میگیرند: طبقه اول: پدر ومادر متوفی و فرزندان او و یا نوه هایش طبقه دوم : پدربزرگ و مادربزرگ متوفی برادران و خواهرانش و یا فرزندان آنها طبقه سوم: عمه ها خاله ها دایی و عموهای متوفی و یا بچه های آنها نکته اینجاست که همسرمتوفی با همه طبقات ارث میبرد. ▶️ادامه مطلب در سایت حامی ▶️ @hamiamuze

برخلاف تصرف عدوانی، دعوای خلع ید ارتباط مستقیم با مالکیت ملک دارد. یعنی شما حتما باید مالک باشید تا بتوانید دعوای خلع ید اقامه کنید. در این حالت فردی که سند غیر قابل خدشه ای در اثبات مالکیت مال غیر منقول دارد به دادگاه مراجعه می کند تا دستور خلع ید از فردی که بدون داشتن حقی از ملک استفاده میکند، بگیرد. درخلع ید، خوانده به صورت غاصبانه ای در ملک تصرف دارد. یعنی سابقه تصرف او قانونی نبوده و به اصطاح حقوقی ید غاصبانه دارد. در دعای خلع ید اگر خواهان سندی برای اثبات مالکیت نداشته باشد باید اول دعوای اثبات مالکیت مطرح کند و هروقت به موجب رای دادگاه مالک قطعی شناخته شد می تواند دعوای خلع ید علیه متصرف غیرقانونی بدهد. ◀️ مطلب مفصل در سایت حامی ▶️ @hamiamuze

ما قبلا در مقاله نکات مهم قانون بیمه اجباری خودرو به برخی کارکردهای صندوق تامین خسارتهای احتمالی اشاره کردیم. در واقع ایجاد این صندوق از ابتکارات قانون مذکور بود. در ماده 21 آمده: «به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضا بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افرایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گرقابل پرداخت نباشد. یا به طور کلی خسارت‌های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه گر مطابق مقررات این قانون است، توسط صندوق مستقلی به نام (صندوق تأمین خسارت‌های بدنی) جبران می‌شود.» ◀️مطلب مفصل در سایت حامی ▶️ @hamiamuze

برای آنکه بدانید چکی که در دست دارید وجه کیفری دارد و می توانید ازصادرکننده آن شکایت کنید یا نه ، باید ببینید چه شرایطی باعث میشود چکی قابلیت شکایت کیفری نداشته باشد. درماده ۱۳ قانون صدور چک  نوشته شده : «در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیق کیفری نیست: الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد. ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد. ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است. د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. ه‍- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.» با اینحال خوب است بدانید که امکان شکایت کیفری از چک ظرافتهای خاصی دارد که وکلا با تجربه و تخصص آن را به دست می آورند. برای اینکه اطمینان داشته باشید که پرونده شما صحیح تشکیل می شود و به نتیجه می رسد حتما با حامی تماس بگیرید. ◀️مطلب مفصل در سایت حامی ▶️ @hamiamuze

امروزه وقوع عقد نکاح علاوه بر ثبت در دفاتر قانونی در دفاتری موسوم به سند نکاح ثبت و ضبط شده و به زوجین داده میشود. اگر در این اسناد نظری بیاندازید خواهید دید که علاوه بر مشخصات زوجین و مهریه، حاوی بندها و شروطی است که زن و مرد ذیل آنها را امضا میکنند و در اصل در جهت رعایت حقوق زنان، مرد نسبت به برخی امور که در قانون نیامده متعهد می گردد. بند الف. ضمن (عقد نکاح/خارج لازم) زوج شرط کرد هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبود، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند. این اولین شرطی است که در اسناد نکاح مندرج است. بند «الف» را در بالا از نظر گذراندیم. توضیح لازم برای این بند آن که باید به حرف اضافه «تا» در این شرط توجه داشت.بسیاری این تصور غلط را دارند که به محض طلاق نصف دارایی مرد متعلق به زن خواهد بود که چنین نیست و به فرض پذیرش این بند از سوی مرد و امضای آن از سوی مرد. ◀️ مقاله کامل در سایت حامی ▶️ @hamiamuze