حقوق بانکی

📔 تاملی در مفهوم بانکداری اسلامی 👈🏻پس از گذشت چهار دهه از اجرای #بانکداری_اسلامی، بسیاری از مردم و #کارکنان_بانکها این شبهه جدی را دارند که چرا در تمام دنیا، اعطای #تسهیلات در کمترین زمان ممکن و با پایین ترین نرخ انجام می‌شود اما ما در ایران با انبوهی از #عقود_اسلامی آن هم با بالاترین نرخ #سود_بانکی برای اعطای تسهیلات مواجه هستیم و اساساً چرا اسلام باید در جزئیات شئون اقتصادی مردم دخالت کند ؟ 👈🏻در پاسخ به این سئوال به نظر می‌رسد بحث نرخ سود بالای تسهیلات در کشور ما تابع #تورم بالای کشور است و ربطی به بانکداری اسلامی ندارد و سود فعلی دریافتی بانکها، کاهش #ارزش_پول را هم جبران نمی‌کند. 👈🏻 اما اگر بخواهم بانکداری اسلامی را در دو عبارت تبیین کنم، خواهم گفت اول توزیع عادلانه منابع و دوم مصرف تسهیلات در محل تعیین شده و به عبارت بهتر نظارت بر مصرف تسهیلات به نحوی که "پول" سود یا بهره نداشته باشد و فعالیت و حرکت در بخش واقعی اقتصاد، ارزش افزوده ایجاد کند که این موضوع در تمامی دنیا به بهترین نحو ممکن انجام می‌شود اما ما علیرغم داشتن تعداد زیادی عقود مشارکتی و مبادله ای، به دلیل عدم اعتقاد به آن و برخی منافع ، در رساندن منابع به محل واقعی مصرف درمانده ایم. 👈🏻جالب آنکه امسال به مناسبت هفته بانکداری اسلامی، درخدمت استاد عزیزم آیت الله دکتر سید مصطفی #محقق_داماد بودیم. نگاه جالبی را درخصوص #تئوری_اقتصادی اسلام مطرح کرد که جای تأمل دارد بدین فحوای که: "نگرش اقتصادی اسلام و مدیریت اقتصادی پیامبر(ص) حتی قبل از اسلام، موحب موفقت در گسترش و نشر اسلام شد. به فرموده ایشان مسلمانان 1000 سال قبل از #آدام_اسمیت نظریه #بازار_آزاد را مطرح کردند و قیمت را تابع عرضه و تقاضا در بازار دانستند" و این در حالی است که ما در حال حاضر نرخ سود را با توجه به عرضه و تقاضا تعیین نمی‌کنیم !! لینک عضویت در شبکه اطلاع رسانی #حقوق_بانکی 📌 تلگرام https://t.me/Bankinglaws 📌 اینستاگرام @bankinglaws

📔 تاملی در مفهوم بانکداری اسلامی 👈🏻پس از گذشت چهار دهه از اجرای #بانکداری_اسلامی، بسیاری از مردم و #کارکنان_بانکها این شبهه جدی را دارند که چرا در تمام دنیا، اعطای #تسهیلات در کمترین زمان ممکن و با پایین ترین نرخ انجام می‌شود اما ما در ایران با انبوهی از #عقود_اسلامی آن هم با بالاترین نرخ #سود_بانکی برای اعطای تسهیلات مواجه هستیم و اساساً چرا اسلام باید در جزئیات شئون اقتصادی مردم دخالت کند ؟ 👈🏻 ادامه مطلب👇👇 لینک عضویت در شبکه اطلاع رسانی #حقوق_بانکی 📌 تلگرام https://t.me/Bankinglaws 📌 اینستاگرام @bankinglaws

💠 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 🔹 يَا أَبا مُحَمَّدٍ، يَا حَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ أَيُّهَا الزَّكِىُّ الْعَسْكَرِىُّ ، يَا ابْنَ رَسُولِ اللّٰهِ، يَا حُجَّةَ اللّٰهِ عَلىٰ خَلْقِهِ، يَا سَيِّدَنا وَمَوْلانا إِنَّا تَوَجَّهْنا وَاسْتَشْفَعْنا وَتَوَسَّلْنا بِكَ إِلَى اللّٰهِ وَقَدَّمْناكَ بَيْنَ يَدَيْ حاجاتِنا، يَا وَجِيهاً عِنْدَ اللّٰهِ اشْفَعْ لَنا عِنْدَ اللّٰهِ 🔹 ای ابا محمّد، ای حسن بن علی، ای پاک‌نهاد عسگری، ای فرزند فرستاده خدا، ای حجّت خدا بر بندگان، ای آقا و مولای ما، به تو روی آوردیم و تو را واسطه قرار دادیم و به‌سوی خدا به تو متوسل شدیم و تو را پیش روی حاجاتمان نهادیم، ای آبرومند نزد خدا، برای ما نزد خدا شفاعت کن ... 🏴 آجرک الله یاصاحب الزمان(عج الله) شهادت امام حسن عسکری(ع) برعاشقان اهل بیت (ع) تسلیت باد.

❌جزئیاتی از تسهیلات اعطایی به کارکنان بانک‌ها 👈توضیحات دکتر یاسر مرادی در میز اقتصاد اخبار سیما لینک عضویت در شبکه اطلاع رسانی #حقوق_بانکی 📌 تلگرام https://t.me/Bankinglaws 📌 اینستاگرام @bankinglaws

گزارش پرونده وحدت رویه اول اختلاف نظر بین شعب هفدهم و بیست و هشتم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به طرفیت بانک مهر اقتصاد که با بانک سپه ادغام شده است با استنباط مختلف از مواد ۱۳، ۲۲ و ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعلام شده است. 👈🏻مطابق این گزارش شعبه هفدهم دیوان عالی کشور با استناد به مواد ۱۳ و ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه محل وقوع عقد و قرارداد را صالح به رسیدگی دانسته، اما شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور با استناد به ماده ۲۲ قانون مزبور دادگاه مرکز اصلی بانک منحل شده را صالح به رسیدگی دانسته است و  پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت از مجموع ۱۲۴ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی، ۱۰۹ نفر رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور را تأیید کردند.

گزارش پرونده وحدت رویه اول اختلاف نظر بین شعب هفدهم و بیست و هشتم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به طرفیت بانک مهر اقتصاد که با بانک سپه ادغام شده است با استنباط مختلف از مواد ۱۳، ۲۲ و ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعلام شده است. مطابق این گزارش شعبه هفدهم دیوان عالی کشور با استناد به مواد ۱۳ و ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه محل وقوع عقد و قرارداد را صالح به رسیدگی دانسته، اما شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور با استناد به ماده ۲۲ قانون مزبور دادگاه مرکز اصلی بانک منحل شده را صالح به رسیدگی دانسته است و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت از مجموع ۱۲۴ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی، ۱۰۹ نفر رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور را تأیید کردند. در گزارش پرونده وحدت رویه دوم اختلاف نظر بین شعب بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و سی و یکم دادگاه تجدید نظر استان فارس در خصوص جرم بودن یا نبودن رفتار اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود بعد از وقوع معامله نزد بانک ترهین می‌نمایند، با استنباط از ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌کنند مصوب 1308/02/31 ناظر بر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ اعلام شده است. مطابق این گزارش شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان با تأیید استدلال دادگاه بدوی مینی بر اینکه اقدام مرتکب دایر بر ترهین ملک نزد مرتهن بعد از انعقاد عقد بیع منصرف از ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌کنند، بوده لذا صدور حکم بر برائت متهمین را تأیید کرده است، اما شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس در مورد مشابه، این عمل را منطبق با ماده ۲ قانون مذکور دانسته و حکم بر محکومیت متهم صادر کرده است و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده در نهایت از مجموع 123 نفر از قضات حاضر در جلسه هیات عمومی ۱۰۲ نفر رأی شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور را تأیید کردند. گفتنی است رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از انشاء و تنظیم در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد و مطابق قانون پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی یا غیر آن لازم الاتباع است. مشروح مذاکرات هیأت عمومی نیز در مجلد سالانه منتشر خواهد شد.

✨ «شین میم سین»؛ نغمه‌ای از ریشه‌ها، تقدیم به دل‌های ایرانی 🎶 آلبوم همایون شجریان، به نام «شین میم سین» که راوی حفظ ریشه‌های موسیقی است، با حمایت بانک صادرات ایران به زودی به مخاطبان این موسیقی اصیل اهدا می‌شود. ❤️ به گفته‌ی همایون شجریان، موسیقی آلبوم «شین میم سین» حاصل سال‌ها تلاش و عشق استاد کیخسرو پورناظری است. 💿 برای این آلبوم موسیقی حدود هفت سال وقت گذاشته شده و بهانه‌ای است تا تعداد کثیری از هم‌وطنان عزیز بتوانند پژواک موسیقی اصیل ایرانی را بشنوند. ✅ @bsi_1331

📕اصلاحیه «دستورالعمل اجرايي نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباري» ابلاغ شد   👈🏻 براساس این دستورالعمل بانک ها موظفند سامانه‌های عملیاتی خود را مطابق با چارچوب تعیین شده توسط بانک مرکزی به گونه‌‌ای تنظیم نماید که حداقل اطلاعات شامل مانده مطالبات امهالي به تفکيک طبقات جاري و سررسيدگذشته، معوق و مشکوک‌الوصول، انواع روش‌ها و عقود مورد استفاده در امهال و هرگونه تغییر در موارد مزبور بلافاصله به صورت برخط برای بانک مرکزی و کلیه اعضای هیأت‌مدیره، هیأت‌عامل و مدیران ذی‌ربط مؤسسه اعتباری قابل مشاهده باشد. 👈🏻 این بانک طی بخشنامه شماره 135220‏/03 در تاریخ 17 شهریور 1403 و  پيرو بخشنامه شماره 224350‌‏/99 مورخ 13‌‏/07‌‏/1399 موضوع ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل اجرايي نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباري آخرین نسخه اصلاحیه دستورالعمل مزبور مصوب جلسه مورخ 14‌‏/5‌‏/1403 هیأت عالی بانک مرکزی  را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. 👈🏻 اهم موارد مورد اصلاح در دستورالعمل یادشده با عنایت به مفاد «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال 1402 به شرح ذیل می‌باشد: 👈🏻1    اصلاح استناد قانونی دستورالعمل مذکور در بخش مقدمه مبنی بر؛ افزودن عبارت «در اجراي اهداف و مسئوليت‌هاي مقرر در بند (ت) ماده (2)، جز (2) بند (ب) ماده (3) و ماده (20) قانون بانک مرکزي جمهوری اسلامی ایران» و حذف عبارت «بند «ب» ماده (11) قانون پولی بانکی کشور»؛  👈🏻2    جایگزینی عبارت «شورای پول و اعتبار» با «هیأت عالی» در مواد (1) و (31) دستورالعمل مزبور؛ 👈🏻3    حذف مهلت زمانی تمهید سازوکار اجرایی دستورالعمل یادشده به دلیل اتمام مهلت شش ماهه تعیین شده در ماده (38) دستورالعمل مذکور؛ 👈🏻4    اصلاح ماده (39) بدین‌ترتیب که؛ «مؤسسه اعتباري موظف است سامانه‌های عملیاتی خود را مطابق با مفاد این دستورالعمل و بر اساس چارچوب تعیین شده توسط بانک مرکزی به گونه‌‌ای تنظیم نماید که حداقل اطلاعات شامل مانده مطالبات امهالي به تفکيک طبقات جاري و سررسيدگذشته، معوق و مشکوک‌الوصول، انواع روش‌ها و عقود مورد استفاده در امهال و هرگونه تغییر در موارد مزبور بلافاصله به صورت برخط برای بانک مرکزی و کلیه اعضای هیأت‌مدیره، هیأت‌عامل و مدیران ذی‌ربط مؤسسه اعتباری قابل مشاهده باشد. مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به مطالبات امهالی به شرح فوق را در يادداشت‌های همراه صورت‌های مالی افشا نمايد.» 👈🏻5    اصلاح ماده (41) دستورالعمل موصوف مبنی بر این‌که؛ «تخطي از احکام اين دستورالعمل موجب اعمال مجازات‌هاي مقرر در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات مربوط می‌گردد». 👈🏻«دستورالعمل اجرايي نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباري» که قبلاً در (40) ماده و (۱3) تبصره در يک‌هزار و دويست و هفتاد و ششمين جلسه مورخ 15/5/1398 شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده و از ابتداي سال 1399، لازم‌الاجراء شده و با اعمال اصلاحاتی ، در يک‌هزار و سيصدمين جلسه مورخ 1/7/1399 شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده بود، در (41) ماده و (14) تبصره در جلسه فوق‌العاده مورخ 11/05/1403 هيأت عالی با اصلاحاتی به تصويب رسيد. 📕 لینک عضویت در شبکه #حقوق_بانکی 📌 تلگرام https://t.me/Bankinglaws 📌 اینستاگرام @bankinglaws