کلینیک حقوقی (💐وکلای ایرانی💐)

🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان : آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970010601030 مورخه 1393/11/13 صادره از شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر رد دعوی تجدیدنظرخواه الف. خ. به خواسته بطلان قرارداد پیش فروش مورخه 1391/2/28 راجع به یک دستگاه آپارتمان به مساحت 51/95 متر مربع به پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی مفروز و مجزی شده از ...قطعه چهارم تفکیکی و محکومیت مشارالیه به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان به مشخصات صدرالذکر در قبال دریافت تتمه ثمن معامله به میزان چهل و پنج میلیون تومان و پرداخت وجه التزام قراردادی به میزان نود میلیون ریال و پرداخت خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل در حق ف. م.ن. اشعار داشته و قسمتی از دادنامه مذکور که متضمن محکومیت الف. خ. به پرداخت نود میلیون ریال می‌باشد نیز مورد تجدیدنظرخواهی ف. م.ن. واقع شده است. 📙📘📗در اساس دادنامه صادره موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لوایح اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض رأی نمی‌باشد و با اصلاح به عمل آمده به شرح آتی قابل تأیید می‌باشد زیرا که 💢اولاً_مستفاد از مقررات ماده 10 و 219 از قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون واقع شده‌اند👈👈بین متعاملین و قائم مقام قانونی آن لازم الاتباع بوده است‌. عقود نه فقط متعاملین را به اجرای آن چیزی که در آن تصریح شده است، ملزم می‌نماید بلکه👈👈متعاملین را به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت از عقد حاصل می‌شود را نیز ملزم می‌نماید. ❌🔴❌مادامی که این قراردادها به طریق قانونی منتهی به انحلال نگردند از حمایت قانون برخوردار می‌باشند. 💢ثانیاً_بطلان ناظر به مواردی می‌باشد که👈👈عقد واقع شده فاقد یکی از شرایط اساسی صحت معاملات موضوع ماده 196 قانون مدنی باشد. ⬅️در مانحن فیه عقد مختلط فیه با رعایت اصول کلی حاکم بر قراردادها تنظیم و صرف👈👈عدم تنظیم آن به صورت رسمی و عدم رعایت تشریفات شکلی موجب بطلان قرارداد واقع شده نمی‌گردد. 💢ثالثاً_با رد دعوی بطلان قرارداد به لحاظ عدم تمسک به ادله موجه و استمرار قرارداد پیش فروش و تحویل مورد معامله به نام خریدار از آثار و شرایط عقد موصوف همانا👈👈تنظیم سند رسمی مورد معامله به نام خریدار می‌باشد که فروشنده دلیلی بر ایفاء یا اسقاط این تعهد به دادگاه ارایه ننموده است. 💢رابعاً_قرارداد تنظیمی اصولاً قراردادیست👈👈لازم و مندرجات آن بنا بر تصریح قواعد فقهی لزوم و صحت برای متعاقدین متبع و لازم الرعایه می‌باشد. ⬅️طرفین قرارداد مکلف هستند تعهداتی را که👈👈به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده‌اند تحمل و تقبل نمایند. ❌🔴❌ولیکن به لحاظ امتناع فروشنده از ایفاء تعهد مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال، متعهدله با مراجعه به حاکم، الزام وی را به ایفای تعهد درخواست نموده است. 💢خامساً_مفاد جوابیه استعلام ثبتی مضبوط در پرونده👈👈کماکان بر مالکیت الف. خ. به رقبه مختلف فیه حجیت دارد. 💢سادساً_پارکینگ و انباری از زمره ملحقات آپارتمان مورد معامله بوده که در قرارداد نیز بدان اشاره شده است که در دادنامه معترض‌عنه بدان اشاره نشده است بنابراین👈👈فروشنده در زمان تنظیم سند ملزم به انتقال ملحقات آپارتمان به نام خریدار نیز می‌باشد. 💢سابعاً_خواهان نخستین ف. م.ن. به موجب لایحه تقدیمی مورخ 1393/3/13 علاوه بر مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد از تاریخ 1393/12/1 لغایت تاریخ تقدیم دادخواست (1393/3/3) به ماخذ یک میلیون ریال روزانه درخواست مطالبه خسارت تأخیر تا زمان اجرای حکم را نیز نموده است که دادگاه نخستین صرفاً تا زمان تقدیم دادخواست را موضوع حکم قرار داده است و نسبت به مازاد بر آن نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر ننموده است و با توجه به اینکه👈👈مطابق صراحت ماده 349 از قانون آیین دادرسی مدنی مرجع تجدیدنظر صرفاً به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید در این خصوص مواجه به تکلیفی نمی‌باشد. 🛑🔲هیات دادگاه پس از ملاحظه لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه و با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه : ✍ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی به عمل آمده مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاح به عمل آمده از حیث مشمول حکم قرار گرفتن پارکینگ و انباری دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. ▪️رئیس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران عزت اله امانی شلمزاری - حمیدرضا کریمی 🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅پیام : صرف عدم تنظیم قرارداد پیش فروش آپارتمان به صورت رسمی و عدم رعایت تشریفات شکلی موجب بطلان آن نخواهد بود. 🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/03/12 🔷شماره دادنامه قطعی : 9309980010600155 🔰دادنامه دادگاه بدوی : ✍در خصوص دعوی آقای ف. م.ن. با وکالت خانم ل. و.الف. به طرفیت آقای الف. خ. به خواسته << الزام خوانده به اخذ پایانکار و صورت‌مجلس تفکیکی و فک رهن از یک باب آپارتمان و تنظیم سند رسمی انتقال و مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد روزانه به مبلغ یک میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی >> ⬅️وکیل خواهان بدین شرح اعلام داشته است که : ⭕️خواهان به موجب مبایعه‌نامه عادی مورخه 1391/2/28 یک دستگاه آپارتمان به مساحت 51/95 متر مربع به پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی مفروز و مجزی شده از ... قطعه 4 تفکیکی به مبلغ سیصد و ده میلیون تومان از خوانده پیش خرید نموده است و آپارتمان در مورخه 1392/7/29 تحویل خواهان گردیده است. ⭕️خوانده مکلف بوده است که در تاریخ 1392/12/1 در دفترخانه تهران حاضر شده و نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام نماید. ❌⭕️❌ولیکن ایشان ملک را در رهن بانک مسکن قرار داده و از انجام تعهد امتناع کرده است. لذا خواهان تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است. 🛑⏮همچنین وکیل خواهان خانم ل. و.الف به وکالت از آقای الف. خ.  دادخواستی به طرفیت آقای ف. م.ن. به خواسته << صدور حکم مبنی بر اعلام بطلان قرارداد پیش فروش مورخ 1391/2/28 به انضمام خسارات دادرسی >> تقدیم دادگاه نموده است. ⏪وکیل خواهان در تبیین خواسته اظهار داشته است : ⭕️بر اساس قانون پیش فروش ساختمان می‌بایست👈👈قرارداد پیش فروش به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی انجام شود و چون رعایت قانون فوق صورت نگرفته است، لذا ایشان تقاضای صدور حکم به اعلام بطلان قرارداد را کرده است. 🟢🔲دادگاه در خصوص خواسته آقای الف. خ. راجع به صدور حکم مبنی بر اعلان بطلان قرارداد با عنایت به جمیع مراتب فوق و نظر به این که : 💢نخست اینکه_عدم رعایت تشریفات مذکور در قانون پیش فروش ساختمان برای خریدار👈👈 بطلان قرارداد نمی‌باشد. 💢دوم اینکه_بر اساس قانون مدنی👈👈قرارداد منعقده صحیحاً منعقد گردیده و دارای اعتبار می‌باشد. لذا این دادگاه خواسته مذکور را غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 190 و 219 و 223 و 1257 و 1275 و 1284 و 1291 قانون مدنی حکم به رد دعوی اعلان بطلان قرارداد صادر و اعلام می‌نماید. ⚫️🔲در خصوص دعوی اصلی آقای الف. خ. راجع به الزام خوانده به فک رهن با توجه به اینکه : ✍وکیل خواهان طی لایحه مورخه 1393/3/13 خواسته خود را راجع به فک رهن مسترد نموده است لذا مستنداً به بند الف ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را راجع فک رهن صادر و اعلام می‌نماید. 🟣🔲در خصوص سایر موارد خواسته خواهان آقای الف. خ. با توجه به : 💢اول اینکه _حسب دادخواست تقدیمی خواهان و فتوکپی مصدق قرارداد عادی مورخه 1391/2/28 که👈👈به امضای طرفین رسیده است. 💢دوماً اینکه_با عنایت به اینکه امضائات مذکور👈👈مصون از ایراد و تکذیب طرفین باقیمانده است. 💢سوماً اینکه_با توجه به👈👈دفاعیات غیر موجه خوانده 💢چهارماً اینکه_نظر به👈👈تعهدات خوانده در خصوص تنظیم سند رسمی دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 219 و 223 و 221 و 1284 و 1291 و 230 قانون مدنی و مواد 198 و 502 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت آقای الف. خ. به تنظیم سند رسمی آپارتمان فو ق الذکر در قبال👈👈 پرداخت تتمه ثمن معامله به مبلغ چهل و پنج میلیون تومان و پرداخت وجه التزام قراردادی به مبلغ نود میلیون ریال و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 5387475 ریال و پرداخت حق‌الوکاله وکیل براساس تعرفه قانونی صادر و اعلام می‌نماید. 🔴🔲در خصوص دعوی اصلی آقای الف. خ. راجع به الزام خوانده به اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی نظر به اینکه : ✍با عنایت به انجام امور فوق و اخذ سند تفکیکی لذا مستنداً به ماده 89 قانون آئین دادرسی مدنی ناظر بر بند 7 ماده 84 و ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را در این قسمت از خواسته صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. ▪️رئیس شعبه 107 دادگاه حقوقی تهران - کرمی ⏬⏬ادامه⏬⏬ 🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : در مواردی که طرح دعوا یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته و حق وکالت در مرحله بالاتر را نیز دارد، کلیه آرای صادره باید به او ابلاغ شود و مبدا مهلت ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب می گردد. 🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1401/03/23 🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان : ✍در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی خانم س. ف. ح. فرزند س. با وکالت آقای م. ک. بطرفیت آقای ج. ا. فرزند د. نسبت به دادنامه شماره ..... مورخه 1401/01/24 صادره از شعبه .....در ع. که به موجب آن قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی به خواسته تجدیدنظر خواهی از دادنامه شماره ... صادر و اعلام گردیده است. پس از ابلاغ در فرجه قانونی نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواهی انجام و پرونده به این شعبه از دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده است. تجدید نظر خواه دلایل موجه و محکمه پسندی از جمله گواهی پزشک مبنی بر ابتلا به بیماری کرونا ارائه کرده است و در لایحه تقدیمی به این موضوع اشاره نموده است. ⬅️تبصره ماده 47 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد : در مواردی که طرح دعوا یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل یاد شده حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد. کلیه آرای صادره باید به او ابلاغ شود و مبدا مهلت ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب می گردد. 🔴🔲دادگاه تجدیدنظر با امعان نظر به جمیع اوراق و محتویات پرونده ، دلایل و منعکس تجدیدنظرخواهی را موجه می‌داند زیرا : ↩️با توجه به اینکه👈👈ابلاغیه به وکیل محترم تجدیدنظرخواه ابلاغ نگردیده است. با ملاحظه لایحه اعتراضیه از جانب تجدیدنظر خواه ، تجدیدنظرخواهی را وارد و ایراد و اشکال موجه و محکمه پسندی جهت نقض دادنامه ارائه نموده ، فلذا مستندا به ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن پذیرش تجدید نظر خواهی دادنامه مورد اعتراض را نقض می نماید و پرونده جهت انجام تشریفات قانونی اعاده می گردد و رای صادره قطعی است. ▪️رییس شعبه : ش.ب مستشار شعبه : س.ص 🌺🍀🌸🍃💐🌿

✅رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره قابل ابطال بودن معامله وکیل در صورت عدم رعایت مصلحت موکل: ✍ طبق ماده ٢۴٧ قانون مدنی مصوب ١٣٠٧/٢/١٨ انجام معامله نسبت به مال دیگری از طریق وکالت تجویز شده است. از سوی دیگر مطابق ماده ۶۶٧ همان قانون وکیل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید و از آنچه موکل صراحتاً به او اختیار داده و یا بر حسب قرائن، عرف و عادت که داخل در اختیارات اوست تجاوز نکند. بنابراین هرگاه شخصی وکالت فروش مال خود را به دیگری تفویض کند و در وکالتنامه قید نماید که وکیل اختیار دارد مال او را به هر قیمتی معامله کند عبارت «به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود» محمول بر قیمت متعارف خواهد بود و چنانچه وکیل آن مال را به قیمت کم که عرفاً ثمن بخس و غیر قابل قبول باشد به خود یا دیگری بفروشد، اقدام وی فضولی محسوب و با وحدت ملاک از ماده ١٠٧٣ قانون مدنی معامله انجام شده بدون تنفیذ موکل محکوم به بطلان است. بدیهی است موضوع رأی، شامل مواردی که قبل از تنظیم وکالتنامه، معامله ای صورت گرفته باشد، نمیگردد. بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان کهگیلویه و بویراحمد تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود و این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

🌐 دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی: حمله به یک وکیل دادگستری به علت حمایت از یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری در تبریز در حال بررسی است 🔹روز گذشته کلیپی در فضای مجازی منتشر شد که در آن چند نفر ناشناس، برای یک وکیل دادگستری، ایجاد مزاحمت کرده و در حضور خانواده با وی درگیر شدند. 🔹محبوب علیلو دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان شرقی در این ارتباط گفت: فیلم منتشر شده در فضای مجازی با عنوان حمله به یک وکیل دادگستری به صورت همه جانبه در حال بررسی است و دستورات لازم برای پیگیری تمام ابعاد این موضوع صادر شده است.

۶- قانونگذار غیر از دادگاه های کیفری درجه دادگاه از لحاظ عالی و تالی را مدنظر قرار نداده و در هیچ جا قید نمی نماید که اگر وکیل در دو دادگاه تجدیدنظر و بدوی به صورت هم زمان جلسه داشته باشد باید در کدام دادگاه حضور یابد. ۷- دیوان کیفر کارکنان دولت شاخه‌ای از دادگستری ایران بود که به جرم‌های کارکنان دولت رسیدگی می‌کرد. این دیوان در ۱۳۰۷ ه‍. خ ایجاد شد و در ۱۳۳۱ توسط حکومت محمد مصدق منحل گردید. سپس در ۱۳۳۴، دوباره تشکیل شد و سرانجام نیز پس از انقلاب اسلامی از دستگاه قضایی ایران حذف گردید. ۸- شرایط تحقق این تخلف: اول- دعوت وکیل در دو یا چند محکمه اعم از کیفری و غیر آن. دوم- عدم امکان جمع بین اوقات رسیدگی. سوم- عدم رعایت تقدم حضور در دادگاه کیفری. ۹- با توجه به تکلیف مقرر در ماده ۲۹ قانون وکالت و نظر به اینکه در پیش فرض فرم وکالت‌نامه الکترونیک در سامانه، حق توکیل به غیر پیش بینی شده است می بایست وکیل در صورتی که نظر به حذف این حق دارد اصلاح و تغییر آن مدنظر باشد. وکیل محمود خوشخو معاون اول دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری خراسان ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ https://t.me/takhalofatentezamivokala

بررسی تخلف عدم رعایت تقدم حضور در دادگاه ها: ۱-به موجب بند ۲۰ ماده ۷۶ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ رئیس قوه قضاییه با اصلاحات ۱۴۰۲/۴/۱۱ یکی از وظایف و تعهدات وکیل «رعایت ماده ۲۸ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ با اصلاحات بعدی در موارد دعوت هم‌زمان وی به چند مرجع قضایی و عدم امکان حضور در تمام مراجع مذکور» می باشد و مطابق بند ۴ ماده ۱۲۲ آیین نامه «درصورتی‌که به دو یا چند مرجع قضایی دعوت شود و جمع بین اوقات مزبور ممکن نباشد، تقدم حضور در مرجع قضایی کیفری را رعایت نکند و در سایر دادگاه‌ها، در دادگاهی که وقت آن زودتر ابلاغ شده، حاضر نشود و به دیگر دادگاه‌ها لایحه نفرستد و به‌طورکلی مفاد ماده ۲۸ قانون وکالت را در زمان دعوت هم‌زمان در چند مرجع قضایی رعایت نکند» مرتکب تخلف شده و مستوجب مجازات درجه سه موضوع بند ۳ ماده ۱۱۹ آیین نامه اجرایی یعنی  «توبیخ کتبی با درج در پرونده مجله و پایگاه اطلاع رسانی کانون» خواهد بود. ۲-‌ماده 28 قانون وکالت مصوب ۲۵ بهمن ماه ۱۳۱۵ اصلاحی ۱۳۴۶/۳/۲۹: در صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه اعم از جنائی و غیر آن دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد باید حضور در دیوان جنائی و دیوان کیفر را مقدم بدارد و به دادگاه یا دادگاه‌های دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام بدارد. در صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه غیر از دادگاه جنائی و دیوان کیفر دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد در دادگاهی که حضور خود را لازم می‌داند حاضر می‌شود و به دادگاه‌های دیگر لایحه می‌فرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام می‌دارد. جلسه رسیدگی در هر حال از این جهت تجدید نخواهد شد مگر آن‌که حضور وکیل در دادگاه ضروری باشد که در این صورت یا به دادگاه مذکور وکیل دیگری می‌فرستد و یا اگر حق توکیل نداشته باشد نسخه ثانی اخطاریه دادگاه جنائی یا دیوان کیفر را ضمن لایحه‌ای برای اعتذار از حضور تقدیم دادگاه می‌کند و در صورت اخیر فقط برای یک نوبت تجدید خواهد شد. تبصره ۱- وکیل باید دادگاه جنائی را بر دیوان کیفر مقدم بدارد و در صورتی که در دو یا چند دادگاه جنائی یا دیوان کیفر دعوت شده باشد حضور وکیل در هریک از دادگاه‌های مذکور بر حسب تقدم تاریخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود. تبصره ۲- عزل یا استعفاء یا تعیین وکیل جدید باید در موقعی به عمل آید که موجب تجدید جلسه نشود. در صورت عدم رعایت این ترتیب استعفاء و عزل و تعیین وکیل جدید برای این جلسه پذیرفته نمی‌شود و دادگاه به رسیدگی ادامه می‌دهد. تبصره ۳- هرگاه جلسه دادگاه جنائی یا هر دادگاه جزائی دیگر که حضور وکیل متهم در آن ضرورت دارد به معاذیر قانونی وکیل تجدید شود، رئیس دادگاه مکلّف است بلافاصله وکیل انتخابی برای متهم تعیین کند و وقت دادرسی را به وکیل مذکور ابلاغ کند. هرگاه در جلسه بعد وکیل قبلی یا وکیل دیگری که متهم انتخاب و معرفی کرده است در دادگاه حضور یابد و از متهم دفاع نماید دادرسی با حضور او ادامه خواهد یافت و الا وکیل انتخابی دادگاه از متهم دفاع می‌کند و دادگاه حکم خواهد داد. ۳-طبق ماده 29 قانون وکالت «از وکلائی که حق وکالت در توکیل دارند هیچ عذری برای عدم حضور در جلسه مقرر پذیرفته نمی‌شود. هرگاه وکیلی در یک ساعت در دو محکمه دعوت شده باشد باید به یکی از دو محکمه که نسبت به دعوی مطروح در آنجا وکالت در توکیل دارد وکیل بفرستد و در دیگری خود حاضر شود». ۴- مطابق ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی «در صورتی که وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد، حاضر شود و به دادگاههای دیگر لایحه بفرستد و یا در صورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی نماید». ۵- با لحاظ مواد ۲۸ قانون وکالت و ۴۲ ق. آیین دادرسی مدنی اصل کلی با توجه به اهمیت دفاع از موکل، حضور در دادگاه های کیفری را مقدم بر دادگاه های حقوقی دانسته است زیرا موکل حمایت بیشتری لازم داشته و موضوع آن هم بیشتر حایز اهمیت است اما در جمع بین دو دادگاه کیفری حضور بر اساس مهم بودن جرم موضوع رسیدگی می باشد پس اگر هم زمان بین دو دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری دو جلسه داشته باشد مجبور به حضور در دادگاه کیفری یک است و اگر وکیل در دو دادگاه کیفری یک یا دو دادگاه جزایی هم زمان دعوت شود در این صورت برابر تبصره یک ماده ۲۸ قانون وکالت می بایست در دادگاهی حاضر شود که وقت رسیدگی آن زودتر به وکیل ابلاغ شده باشد.

✅چکیده : با توجه به تبصره ماده 36 قانون مدنی جهت استحقاق اجرت المثل بار اثبات دستور به کار و عدم قصد تبرع با زوجه می باشد. 🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1401/11/17 🔷شماره دادنامه قطعی : 140126920001189048 🔰دادنامه دادگاه بدوی : ✍در خصوص دعوی آقای ح. ط. فرزند ع. با وکالت آقای ا. م. فرزند ح. به طرفیت خانم م. ا. فرزند ش. به خواسته <<صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق>> با عنایت به جامع محتویات پرونده وجود علقه زوجیت دائم بین طرفین محرز است که دادگاه و داوران طرفین سعی در ایجاد صلح و سازش بین طرفین نموده اند که در مقام واقع موثر واقع نگردیده است. 🟢🔲دادگاه با عنایت به جمیع مراتب فوق نظر به : 💢نخست_اصرار زوج برای طلاق 💢دوم_قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق 💢سوم_ماده 1133 قانون مدنی و ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 گواهی عدم امکان سازش بین طرفین صادر و اعلام می دارد. ⭕️رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه طلاق از جمله مفاد مواد 1134 ، 1135 ، 1138 و 1140 قانون مدنی حسب مورد👈👈بر عهده مجری آن خواهد بود. ⭕️طرفین پرونده می توانند در راستای مواد 26 و 34 قانون اخیر الذکر👈👈 ظرف حداکثر سه ماه در یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از وقوع طلاق نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نمایند. ⭕️نوع طلاق👈👈رجعی و نوبت اول است. ⭕️زوجه پس از اجرای صیغه طلاق می بایست👈👈سه طهر عده نگه دارد. 🔵🔲دادگاه با توجه به جمیع محتویات پرونده و در خصوص امور مالی زوجه نظر به اینکه : 💢اولاً_خوانده ( زوجه ) اظهار نمود که👈👈کل مهریه وی تعداد 371 سکه تمام بهار آزادی است که تعداد 30 سکه آن را از طریق اجرای ثبت اسناد اقدام نموده و بقیه را باید بپردازد. ⬅️وکیل خواهان ( زوج ) بیان داشت که👈👈ادعای خواهان را قبول دارم مهریه وی همان است که بیان کرده است و عندالمطالبه است. 📘📗📕دادگاه با توجه به اقرار صورت گرفته مقرر میدارد که👈👈خواهان مکلف است تعداد341 سکه تمام بهار آزادی به عنوان مهریه به زوجه بپردازد. 💢ثانیاً_خوانده ( زوجه ) اعلام داشت که👈👈شوهرم اموالی بعد از ازدواج بدست آورده و هنوز موجود است به ارزش ریال مبلغ شاید دو میلیارد تومان بشود. فعلا مدرکی ندارم اگر پیدا کردم ارائه میدهم. ⬅️وکیل خواهان ( زوج ) ضمن پاسخ و رد ادعا اظهار نمود که👈👈موکل من دارایی ندارد ادعای خوانده را قبول ندارم لذا تنصیف دارایی منتفی است. 📘📗📕دادگاه با توجه به👈👈عدم کشف دارایی زوج تنصیف دارایی را منتفی دانسته است. 💢ثالثاً_خوانده ( زوجه ) اظهار نمود که👈👈جهیزیه در اختیار خودم است. 📘📗📕دادگاه در این خصوص مواجه با تکلیف نمی باشد. 💢رابعاً_خوانده ( زوجه ) اظهار نمود که👈👈در مورد نفقه حال و آینده حکم صادر شده است از سال 1400 نفقه را می پردازد تا اتمام عده هم به همان روال قبل پرداخت خواهد نمود. ⬅️وکیل خواهان ( زوج ) ضمن پاسخ بیان نمود که👈👈موکل به روال حکم صادره تا اتمام عده پرداخت خواهد نمود. 📘📗📕دادگاه مقرر می نماید که👈👈زوج مکلف است به روال قبل نفقه زوجه را تا اتمام مدت عده بپردازد. 💢خامساً_خوانده اعلام میدارد از حقوق من اجرت المثل کارهای ایام زندگی است👈👈اینجانب از مورخ 1397/10/22 تا مورخ 1400/1/1 برای زوج کار کرده ام کارها را به دستور زوج بدون قصد تبرع ( رایگان ) انجام می دادم مدرکی بر اثبات ادعای خود ندارم و ادعای دیگری ندارم. ⬅️وکیل خواهان ضمن پاسخ و رد ادعا مدعی شده که👈👈کل زندگی مشترک طرفین بیش از 6 ماه نبوده است و هر کاری کرده به اختیار خود بدون دستور موکل و به قصد تبرع و رایگان بوده است. 📘📗📕دادگاه نظر به اینکه👈👈با توجه به تبصره ماده 36 قانون مدنی جهت استحقاق اجرت المثل بار اثبات دستور به کار و عدم قصد تبرع با زوجه می باشد که دلیل بر اثبات ادعای خود ارائه ننمودند لذا مستحق اجرت المثل نمی باشد. 📘📗📕دادگاه در مورد نحله اعلام میدارد 👈👈به استناد ماده بند ب از تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربرط به طلاق مصوب 1371 با توجه به اینکه تعیین مقدار نحله در اختیار دادگاه است دادگاه زوج را به پرداخت مبلغ دو میلیون تومان بابت نحله مکلف می نماید تا به زوجه بپردازد. 📘📗📕دادگاه زوج را مکلف کرد تا👈👈حقوق مالی زوجه را قبل از اجرای صیغه طلاق یکجا بپردازد و یا حکم اعسار ارائه نماید. 📘📗📕دادگاه مقرر نمود که سردفتر محترم می بایست قبل از اجرای صیغه طلاق و ثبت آن 👈👈زوجه را جهت معاینه حمل در راستای ماده 31 قانون حمایت خانواده مصوب 1392/12/1 به پزشکی قانونی معرفی نماید. رای صادره به استناد ماده 303 ، 305 ، 306 ، 330 ، 331 ، 331 ، 334 و 336 قانون آیین دادرسی مدنی حضوری است پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر مرکز استان است. ▪️قاضی شعبه.....- ح. ع.

✅چکیده : تحقق بزه استفاده غیر مجاز از عنوان پزشک، منوط به کشف هرگونه مهر و یا کارت ویزیت با عنوان مجعول دکتر و یا اقرار متهم است. 🔹تاریخ دادنامه قطعی : 1402/06/19 🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان : ✍تجدیدنظرخواهی خانم ف. ض. با وکالت ع. ا. س. نسبت به دادنامه شماره 2297 مورخ 1402/5/3 در پرونده کلاسه ...... صادره از شعبه ...... که بموجب آن حسب شکایت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شعبه ...... علیه خانم ف. ض. با وکالت ع. ا. س. و خانم م. ض. دائر بر << استفاده غیر مجاز از عناوین علمی و همچنین تمرد نسبت به مامورین هنگام بازرسی >> نامبرده به ترتیب به تحمل یک فقره شانزده ماه و یک فقره هفت ماه حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی به ممنوعیت از داشتن هرگونه فعالیت در زمینه پزشکی به مدت دو سال محکوم شده است ، که نهایتا حبس وی با رعایت مجازات اشد به مدت دو سال به نحو ساده تعلیق شده است. 🔴🔲دادگاه پس از ملاحظه لایحه اعتراضیه وکیل و با بررسی مجموع اوراق پرونده نظر به اینکه : 📗📕📘در خصوص بزه تمرد نسبت به مامورین هنگام بازرسی با عنایت به محتویات پرونده از جمله : ⭕️نخست اینکه_گزارش تنظیمی به شرح👈👈صفحات 20 الی 22 پرونده ⭕️دوم اینکه_متهم و وکیل مدافع وی نیز در قبال اتهام مطروحه👈👈دفاع موثری به عمل نیاورده اند. ⬅️از نظر این دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواه در این قسمت👈👈منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد مشهود نیست. ❌🔴❌الا اینکه👈👈با تذکر ماده 18 قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن و ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری مجازات حبس وی را به نود و یک روز حبس تعزیری به نحو تعلیق ذکر شده تقلیل داده شده و اصلاح می نماید. 📗📕📘در خصوص بزه استفاده از عناوین غیر مجاز با ملاحظه محتویات پرونده از جمله : 💢اولاً_بجهت👈👈فقدان ادله اثباتی 💢ثانیاً_عدم کشف هرگونه👈👈مهر و یا کارت ویزیت با عنوان مجعول دکتر 💢ثالثاً_با توجه به👈👈انکار شدید تجدیدنظرخواه  ⬅️از نظر این دادگاه من حیث المجموع ضمن پذیرش اعتراض تجدیدنظرخواه در این قسمت👈👈مستندا به بند ب ماده 455 و 4 قانون آیین دادرسی کیفر ی و با رعایت ماده 120 قانون مجازات اسلامی بلحاظ قاعده درای و به استناد اصل 37 از قانون مجازات اسلامی ، دادنامه صادره در این قسمت نقض و رای بر برائت صادر می گردد. بدیهی است مجازات تکمیلی ( ممنوعیت از فعالیت در زمینه پزشکی ) نیز به تبع برائت صادره لغو می گردد رای صادره حضوری و قطعی است. ▪️رییس شعبه .... مستشار شعبه ..... دکتر ا. م. ع. خ. م. ب. ز. . 🌺🍀🌸🍃💐🌿

📌 ابلاغ دستورالعمل هوشمندسازی و الکترونیکی شدن فرایندها و پرونده های قضایی 🔸رئیس قوه قضاییه دستورالعمل هوشمندسازی و الکترونیکی شدن فرایندها و پرونده های قضایی را ابلاغ کرد. متن کامل را در لینک بخوانید: https://www.ekhtebar.ir/?p=98100