Dr. Sohrab Delangizan

سلام خلاصه غیر تخصصی برای معرفی سود صاحب تلگرام از این دو رمز ارز جدید 1. بالا بردن استفاده از پهنای باند و گرفتن دستمزد آن از عرضه کننده پهنای باند 2. بالا بردن تعداد افراد شهروند تلگرام و بالا بردن نرخ تبلیغات در این حوزه 3. تغییر فضای مایننینگ از دستگاه‌های سنگین و سخت به دستگاه‌های ساده و از این طریق بالا بردن تقاضا برای دستگاه موبایل‌های که در این حد توان باشند و گرفتن حق بازار سازی از تولید کنندگان این محصولات 4. معرفی دو رمز ارز بی ارزش در ابتدا با هزینه برق و مایننینگ مردم، و بعد از ارزش گذاری، عرضه مقادیر بسیار بالای آن در سطح بازار. یعنی تولید پول از پوچ 5. حضور موفق در بین عرضه کنندگان رمز ارز و گرفتن جایگاه ویژه در باشگاه مربوطه که بسیار مهم است 6. تغییر جهت رسانه ها و فعالان حوزه های متفاوت به تلگرام و جذب توجه اقتصادی در حوزه اقتصاد توجه کرمانشاه 18 خرداد 1403 https://t.me/drdelangizan

...ادامه از پست قبلی جمع بندی: یک حاکمیت مبتنی بر جمهوریت، اساس خود را بر انتخاب آزادانه شایستگان مستقر میکند. شایستگان کسانی هستند که قابلیت و شایستگی و شرافتمندی کافی برای انتخاب بهترین تصمیمات را دارند. حضور شایستگان کارآمدی را در همه امور جاری خواهد ساخت. نتیجه این کارآمدی در حوزه اقتصادی این خواهد بود که یک فرد متوسط رای دهنده، تنها با داشتن یک شغل قانونی و تلاش شرافتمند در همین شغل، بدون اتکا به هیچگونه اندوخته، پرداخت انتقالی، هدیه یا وامی، بتواند در رفاه متوسط و آرامش قابل قبول و محترمانه زندگی روزمره برسد. حال اگر این سطح از رفاه برقرار نیست، یعنی کارآمدی اقتصادی برقرار نیست. وقتی کارآمدی برقرار نیست، یعنی شایسته ترینهای شرافتمند در مسیر انتخاب حذف شده اند و کیفیت انتخاب شوندگان به حدکفایت کارآمدی مورد انتظار نیست. وقتی کیفیت انتخاب شوندگان به حدکفایت نیست، یعنی روش تشخیص و تایید شایستگان نیاز به اصلاح داشته و باید محدودیت و شاخصهای محدود کننده انتخاب شوندگان کاهش یافته و در بهترین شرایط برداشته شوند. تنها محدودیت‌های قانونی حداقل شفاف باید در این مسیر تعریف و جاری گردند و هرگونه محدودیت اضافه، بر جمهوریت، شایستگی، شرافتمندی، کارآمدی اقتصادی و رفاهی حد جاری ساخته و خسارت وارد می‌کند. حال هرچه بر این مسیر غلط بیشتر اصرار ورزیم و دامنه آزادی های اصیل دموکراتیک را محدودتر سازیم، در آن صورت ناکارآمدی بیشتر و نتایج ناگوار افزون‌تر خواهند بود. این نتایج ناگوار البته که ماهیتی انباشتی داشته و وقتی انباشته آنها به یک توده بحرانی تبدیل گردد، می‌تواند تحولات و تغییرات بزرگی را به همراه خود بوجود آورد. انقلابات بزرگ نتیجه این انباشتهای از ناکارآمدی لجوجانه بوده اند. پنجم فروردین ۱۴۰۳ جزیره کیش (۱): کارآمدی در این یادداشت به همان مفهومی از کارایی است که ویلفردو پارتو اقتصاددان ایتالیایی منظور کرده است. (۲): مراجعه کنید به تعریف دکتر فیروزه خلعتبری از این حوزه در مجله راهبرد، شماره ۲۹، تابستان ۱۳۸۲، صفحه ۴۲۴ (۳): مراجعه کنید به کتاب شکوفایی اقتصاد برزیل نوشته رکوردار روت، ترجمه فرشته عبدالهی، عبدالخالق غبیشاوی و امیرحسین کلاهی، انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی، تهران، ۱۳۹۷. #سهراب_دل_انگیزان #آزادی #کارآمدی #شایستگی #ناکارآمدی https://t.me/drdelangizan

محدودیت جمهوریت و کارآمدی سهراب دل‌انگیزان دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی تعریف مساله: مهمترین آزادی های مبتنی بر جمهوریت، آزادی های انتخاب کنندگی و انتخاب شوندگی است. در یک حاکمیت جمهوری، انتخاب شوندگان به عنوان قانونگذاران و دولتمردان تعریف می‌شوند و انتخاب کنندگان به نام رای دهندگان. حکومتگران و دولتمردان در تعریف، شایستگانی هستند که می‌توانند در جامعه حکمرانی شایسته را مستقر و کارآمدی(۱) را جاری سازند. حال سوال اینجاست که چرا این کارآمدی در عمل ظاهر نمیگردد؟ بحث و تبیین: هرچند که در بین انتخاب شوندگان چه به صورت افراد و چه به صورت احزاب، همواره می‌شود تفاوت در نگرش و اولویت اهداف را مشخص کرد، ولی همواره گروههایی در انتخابات‌ها چه برای قانونگذاری و چه برای دولتمردی، انتخاب میشوند، که بتوانند جامعه را قانع کنند که بهترین هستند. حال جامعه پس از انتخاب شایستگان خود، منتظر جاری ساختن اهداف و امور اجرایی و تقنینی و نتیجه بخشی فرایندهای قاعده گذاری و تسهیلگرانه آنها می‌ماند. نتیجه این قاعده گذاری و جاری سازی قواعد این خواهد بود که مردم به صورت فرد به فرد، نتیجه رفاهی خویش را از حکمرانی آنها دریافت خواهند کرد. ادعا این است که مردم باید با یک شغل به تلاش شایسته و شرافتمندانه بپردازند و بدون نیاز به یک انباشته و پس انداز گذشته، با درآمد شرافتمندانه همان یک شغل، به خوبی و راحتی زندگی کنند و از زندگی و آرامش خود لذت ببرند (۲). این حداقل حقی است که هر فرد به عنوان رای دهنده در یک جامعه امروزی مبتنی بر انتخابات و جمهوری، بر حاکمان خود یعنی همان انتخاب شوندگان دارد. دولت‌ها باید استاندارد تامین رفاه را در این سطح قرار دهند. این سطح از رفاه حداقل کارآمدی را برای دولتها تعریف می‌کند. هر دولتی که این سطح رفاه و آرامش خاطر را نتواند برای شهروندانش ایجاد کند، دچار ناکارآمدی است. این ناکارآمدی می‌تواند علتهای متفاوتی داشته باشد، اما مهمترین علت این ناکارآمدی انتخاب روش‌های نادرست حکمرانی است. "حکمرانی شایسته حدی از کارآمدی را تعریف و تامین و تضمین میکند که یک فرد معمولی، فقط با یک شغل معمولی و بدون داشتن هرگونه پس اندازی از قبل، بتواند زندگی روزمره خود و خانواده اش را با آرامش خاطر و سطح آسایش متوسط جامعه تامین نماید." این شرط حدی است که کیفیت حکمرانی و شایستگی دولت مردان و قانونگذارن را نشان داده و برای جامعه رای دهندگان به شاخص تبدیل می‌کند. پیشرفت را در جامعه میتوان بر اساس افزایش سطح رفاه تجربه شده جامعه در یک مسیر زمانی تعریف کرد، اما یکی از مهمترین شاخصه های پیشرفت در جوامع مبتنی بر جمهوریت، کیفیت انتخاب شوندگان در طول زمان است (۳). این حد کیفیت که عامل اصلی محدودیت در شایستگی و شرافتمندی حکمرانان و دولتمردان است، ناشی از محدودیتهایی است که بر جمهوریت و آزادی های الزامی جمهوریت، حد می‌زنند. هرگاه نحوه حکمرانی به سمت و سویی هدایت شود که در هربار از مراجعه به آرای عمومی، شاخصهای شایستگی انتخاب شوندگان بیشتر و بیشتر محدود شده و متغیرها و شاخصهای غیرملموس و غیر شفاف تعریف و جاری گردند، در این شرایط همواره مشاهده خواهد شد که افراد شایسته بیشتری از گردونه تایید صلاحیت بیرون افتاده و کیفیت انتخاب شوندگان به جای افزایش، هربار کاهش خواهد یافت. این موضوع یک تناقض درونی در دموکراسی است که هرگاه با تعریف شاخصهای سختگیرانه تر، قصد داشته باشیم آزادی انتخاب شوندگی را بین گروه‌های کوچکتری از شایستگان توزیع کنیم، آنگاه در عمل شایستگی را محدود کرده و کیفیت شایستگان را کاهش خواهیم داد. به نوعی این تناقض که برای بهبود شایستگی تنظیم میگردد، نتیجه آن کاهش شایستگی خواهد بود و می‌توان به صورت تجربه ملت‌های متفاوت در این زمینه، آن را در کارآمدی حاکمان دید. هرگاه بخواهیم با محدود سازی جدی شاخصهای شایستگی، انتخاب شوندگان کارآمدتری را در فرایند دموکراسی و انتخاب قرار دهیم، در عمل کارآمدی دموکراتیک مبتنی بر جمهوری را کاهش داده و نتیجه عکس خواهیم گرفت. این مساله را می‌توانیم اینگونه خلاصه کنیم که: هرگونه محدودیت و حذف آزادی های عمومی به منظور محدودیت در گزینش بهتر شایستگی در شاخصهای انتخاب شوندگان، در عمل بر خود آزادی و دموکراسی و جمهوریت حد زده و این محدودیت، کارآمدی را کاهش خواهد داد. براین اساس برای اینکه جامعه مبتنی بر جمهوریت به سطح کارآمدی خود برسد، لازم است تا بر آزادی های صرفا قانونی برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان پایبند بوده و هیچکدام از شاخصهای اضافه غیر شفاف را بر انتخاب شوندگان تحمیل ننماید. ادامه در پست بعدی...

در صورتی که انتخابات آمریکا دیگر تهدیدی برای بازار ارز نباشد، آیا انتخابات پیش روی ایران می‌تواند کور سوی امیدی برای اقتصاد تحریم زده ایران باشد؟ استاد اقتصاد دانشگاه رازی در این باره اعتقاد دارد: باید منتظر تائید صلاحیت‌ها باشیم. ما هنوز نمی‌دانیم که شورای نگهبان سیاست‌هایش را چطور چیده و آیا در دور جدید نسبت به دوره ۱۴۰۰ تغییری داده است یا خیر. البته علامتی هم دیده نمی‌شود که پیام خاصی مبنی بر تغییر رویه از آن گرفته باشیم. باید بایستیم و ببینیم که کدام‌ها می‌مانند و رقابت بین کدام‌ها خواهد بود. پیش بینی قیمت دلار دل انگیزان همچنین در پیش‌بینی قیمت دلار می‌گوید: دلار در حوالی ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان روند طبیعی خودش را دارد طی می‌کند. این به این معنی نیست که این قیمت قیمت واقعی دلار است، اما به هر حال این یک تعادل کوتاه مدتی است که از ابتدای سال شکل گرفته است. به همین دلیل به نظر می‌رسد تا اتفاق جدیدی نیفتد و یا حادثه جدیدی را مشاهده نکنیم میزان دوره نوسانی همین اندازه باشد. https://t.me/drdelangizan

اثیر سیاست بر بازار ارز شناسه خبر: 47729 تاریخ و زمان ارسال: 16 خرداد 1403 ساعت 23:50    نویسنده: روزنامه آرمان امروز تبعات بیانیه شورای حکام و انتخابات؛ آرمان امروز : نرخ دلار طی روز‌های اخیر توجه ویژه‌ای به نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی دارد و به سرعت در کانال ۵۹ هزار تومان در حال پیش‌روی است. پرسش این است که آیا می‌تواند سقف مقاومت ۶۰ هزار تومان را شکسته و نرخ‌های جدیدی را کشف کند؟ «سهراب دل انگیزان»، عضو هیات علمی دانشگاه رازی بر این باور است که اقتصاد ایران در مواجهه مکرر با تحریم‌های گسترده سِر شده و لذا غیر از عامل جنگ، اعمال تحریم‌های جدید تاثیر زیادی روی بازار ارز ندارد. سهراب دل انگیزان در تحلیل بازار ارز با اشاره به بی تفاوتی دلار نسبت به شهادت رئیس جمهور به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: اقتصاد ایران همچنان روی یکسری آیتم‌ها مستقر است و تغییری در آن شرایط ایجاد نشده است. کاهش انتظارات تورمی یکی از آن‌هاست. البته این را هم باید یادآور شد که مردم واقعا قابلیت و قدرت خرید منابع مالی‌شان رو از دست دادند به گونه‌ای که نمی‌توانند دربازار‌ها ظاهر شوند؛ مثلا مردم دیگر توان خرید مسکن ندارند و توان خرید اتومبیل را نیز تا حدود زیادی از دست داده‌اند. در سوی دیگر بانک مرکزی هم بخش قابل توجهی از این منابع موجود در دست مردم را از طریق اخزای ۳۳ تا ۳۸ درصد و عرضه‌های سنگین طلا و نرخ سپرده‌های بالایی که بانک‌ها اعمال می‌کنند؛ جذب کرده و مردم به واسطه ریسک‌های بزرگی که در بازار‌ها داشتند پول هایشان را بردند در آن مناطق فریز کردند. قاعدتا همین باعث شد که یک مقدار بازار‌ها وارد رکود جدی شوند؛ از بازار مسکن تا بورس که کاهش شدید خرید و فروش در آن قابل مشاهده است. به باور وی همه این‌ها به ما می‌گوید که حداقل در این بازار‌های مرسوم دارایی ما وارد یک دوره رکودی شده که این دوره رکودی به علت دامنه وسیع و عمقی که دارد، به نظر می‌رسد همینطور ادامه یابد؛ تا جایی که ممکن است پدیده‌ای که در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ اتفاق افتاد، الان هم دوباره در حال تکرار است و ما یک دوره تجاری تکراری را که در دهه نود داشتیم بار دیگر تجربه خواهیم کرد. او در این باره توضیح می‌دهد: واقعیت این است که کشورمان بیش از حد با تحریم‌ها مواجه بوده و این تحریم‌ها تقریبا همه حوزه‌های اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده و مصرف شده است؛ بنابراین تحریم‌های جدیدی دیگر وجود ندارد که بخواهد تاثیری روی اقتصاد ایران بگذارد. اقتصاد ایران از این نگاه الان در پایین‌ترین سطح تعادلی خودش به سر می‌برد، یعنی این دام تعادلی که الان در آن گیر کردیم، دام تعادلی به شدت سطح پایینی است. هر تحریمی بیاید دیگر چقدر قادر است وضعیت ما را بدتر کند؟ مگر این که اتفاقاتی مثل جنگ و تهدید‌های امنیتی اتفاق بیفتد که حرف دیگری است. مگر اعمال تحریم‌های جدید چقدر می‌تواند وضعیت ما را بدتر کند؟ انتخابات آمریکا و بیم روی کار آمدن جمهوری خواهان درچند ماه اخیر موضوعی است که همواره از آن به عنوان عامل برهم زننده سیاست‌های تثبیتی بانک مرکزی نام برده می‌شود. دل انگیزان، اما نظر دیگری دارد و بر این باور است که اقتصاد ایران نسبت به تحریم‌ها سر شده است. او در این باره توضیح می‌دهد: واقعیت این است که کشورمان بیش از حد با تحریم‌ها مواجه بوده و این تحریم‌ها تقریبا همه حوزه‌های اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده و مصرف شده است؛ بنابراین تحریم‌های جدیدی دیگر وجود ندارد که بخواهد تاثیری روی اقتصاد ایران بگذارد. اقتصاد ایران از این نگاه الان در پایین‌ترین سطح تعادلی خودش به سر می‌برد، یعنی این دام تعادلی که الان در آن گیر کردیم، دام تعادلی به شدت سطح پایینی است. هر تحریمی بیاید دیگر چقدر قادر است وضعیت ما را بدتر کند؟ مگر این که اتفاقاتی مثل جنگ و تهدید‌های امنیتی اتفاق بیفتد که حرف دیگری است. به باور وی به نظر می‌رسد اقتصادمان تا حدودی دیگر تمام این فرایند‌های تحریمی را قبلا درک کرده و پشت سر گذاشته است، یعنی مردم هم نزدیک ۲۰ سال است که کلا زندگی «تحریم و دیگر هیچ» را تجربه می‌کنند. پس با این دید این‌ها هم دیگر عادت کردند در هر تصمیم کوچکشان تقریبا تمام این متغیر‌ها رو مد نظر قرار بدهند. شاید در سال‌های ۹۶ به واسطه این که ما یک قراردادی داشتیم به نام برجام اگر رئیس جمهور جدیدی می‌آمد برجام را زمین می‌زد و نابود می‌کرد پس تاثیر زیادی روی اقتصاد ایران می‌گذاشت که گذاشت، ولی الان دیگر برجامی وجود ندارد. رئیس جمهور باورمند به برجام می‌تواند چشم انداز‌ها را مثبت‌تر کند؟

گزارش آمايش سرزمين شركت ستيران ✅ در دهه ۵۰ شمسی سند آمایش سرزمین با همکاری شرکت فرانسوی ستیران پا به عرصه برنامه‌ریزی و توسعه کشور گذاشت. ❇️ آن زمان ابعاد این مفهوم و کارکردهای آن آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفت و متاسفانه پس از گذشت چندین سال برخی پیش‌بینی‌های ستیران به وقوع پیوست. كانال برنامه ريزي توسعه؛ https://t.me/Strategic_Planning_with_Raji/1265

الزام توجه تخصصی نامزدهای ریاست جمهوری به مشکلات تخصصی جامعه سهراب دل انگیزان دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی در فهم و درک پدیده های چند وجهی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی. سیاسی و بین المللی سه مرحله وجود دارد. نخست مرحله تبیین و تشریح و علت یابی و تحلیل روابط که مرحله شناخت کلیت و اجزای پدیده را تشکیل می‌دهد. این مرحله معلل کردن موضوع است. مرحله دوم مرحله منطق گذاری و ارزش یابی و استدلال و دلیل خواهی و دلیل تراشی برای چرایی شکل گیری پدیده مبتنی بر منطق استدلالی آن است. این مرحله مدلل کردن موضوع و پدیده و تبدیل کردن آن به مسأله است. تغییر نوع منطق که وابسته به مدل تحلیلی منتخب است، می‌تواند مستقل از معلل شدن پدیده، چارچوب استدلالی و مدلل سازی آن را تغییر دهد. مرحله سوم مرحله درک و استفهام نهایی است که در صورت تبیین شناختی و استدلال منطقی شکل گیری و چرایی و چگونگی، آنگاه پدیده مورد بررسی به شناخت و استفهام و درک درآمده است و مرحله ادراک تحقق یافته است. این مرحله همانی است که می‌توان با نائل آمدن بر آن، حوزه دخالت و مداخله را آغاز کرد. لذا مرحله سیاستگذاری و مداخله تنها زمانی ممکن است که سه مرحله نخست تحقق یافته باشد. اینکه تعداد زیادی از پدیده های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و یا سیاسی و بین المللی هستند که با وجود سالها سیاستگذاری، هنوز به موفقیت مناسب در کنترل و اصلاح و یا بهبود آنها موفق نبوده ایم، دلیل این است که از سه مرحله نخست، یکی یا همه را اشتباه گرفته ایم و مسیر شناخت و تعلیل، استدلال و تدلیل و استفهام و درک دقیق صورت نگرفته است. البته در بسیاری از این نوع پدیده ها در سطح حاکمیت و دولتها، وقتی علت ایجاد و توسعه و تنوع نمودی و نمادی خود پدیده، رفتارها و اقدامات دولتها و حاکمیتها بوده و باشد، آنگاه اصولا هنگامی که دولت بخواهد سه مرحله اساسی را به صورت دقیق طی کند، رد پای پر رنگ خود را در پدیده خواهد دید و با پاک کردن صورت مساله، مسیر را تغییر خواهد داد. اما باید پذیرفت که برای مداخله در همین مشکلات و معضلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و بین المللی، هیچ فعال قادری، بهتر و لایقتر و بایسته و شایسته تر از دولت وجود ندارد و جز دولت نمی‌تواند این مشکلات را به مرحله مساله و مسائل را به مرحله درک و سپس به مرحله سیاستپذیری و مداخله نزدیک گرداند. دولت شایسته و با کیفیت، دولتی است که صادقانه و با سلامت و شایستگی تخصصی کامل، همه مشکلات و مسائل سطح توسعه را در این کانسپت قرار دهد و برای گره گشایی و افق گشایی در آنها اراده کافی و شایسته داشته باشد. در شرایط امروزی که نامزدهای ریاست جمهوری هر یک برای جذب آرای رای دهندگان با هم رقابت میکنند، باید دید کدام فرد صادقانه و عمیقا با این فرایندهای علمی و شناخته شده آشناست و قصد دارد تا بر اساس اصل بکارگیری متخصصان وارد شناخت علی پدیده ها، منطق گذاری استدلالی و راهکار یابی ادراکی گردد. مشکلات مهمی چون تورم، رشد، بیکاری، سرمایه گذاری، تراز تجاری و ... در حوزه اقتصاد، همانند اسبانی چابک و پر خون، هیچ سوار نابلدی را بر زین خویش نمی‌پذیرند و سواران نابلد زیاد و البته پرآوازه ای را بر زمین زده اند. لذا اصول مواجهه با این پدیده های فوق تخصصی، باید که با نگاه و روش شناسی تخصصی و بکارگیری متخصصان و کارشناسان شایسته و بایسته باشد. هر مواجهه غیر تخصصی با این پدیده ها، حتی اگر با همراهی وفادار ترین افراد غیر متخصص باشد، تنها عمق فاجعه را خواهد افزود. آزموده را آزمودن خطاست و عاقل از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشود، مگر عامدانه عقل را معطل گذارده باشد. ۱۵ خرداد ۱۴۰۴ کرمانشاه #سهراب_دل_انگیزان https://t.me/drdelangizan

توهم اونجاست که مشارکت بالا در انتخابات توسط مردم، با مشارکت بالا در ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری اشتباه گرفته شود. مشارکت وقتی شکل خواهد گرفت که همه گروههای اجتماعی نامزد فکری و اندیشگی خویش را در بین تایید صلاحیت شدگان شورای نگهبان ببینند. https://t.me/drdelangizan