⚖️ المحامي والقانون ⚖️(ركائز العدالة للمعرفة القانونية)

⚖️ المحامي والقانون ⚖️ ركائز العدالة للمعرفة القانونية ━━━━━━━━━━━━━━ ⚖️ من أعلام الفقه القانوني الجنائي (7) الأستاذ الدكتور مأمون سلامة أستاذ القانون الجنائي، ورئيس جامعة القاهرة الأسبق، وأحد كبار فقهاء القانون الجنائي في مصر والوطن العربي. ليس كلُّ أستاذٍ جامعي يترك أثرًا يمتد إلى القضاء والمحاماة والتشريع، ولكن الأستاذ الدكتور مأمون سلامة يُعدُّ من أولئك العلماء الذين جمعوا بين عمق الفقه الجنائي، ورسوخ التكوين الأكاديمي، والتميز في المحاماة، والإسهام المؤثر في تطوير الفكر الجنائي العربي، حتى أصبح اسمه مقرونًا بكبار أعلام المدرسة الجنائية المصرية. وعلى مدى عقودٍ من العطاء العلمي والمهني، أسهم في إعداد أجيالٍ من القضاة وأعضاء النيابة والمحامين والباحثين، ورسَّخ منهجًا علميًا يقوم على التحليل الدقيق للنصوص، والتأصيل الفقهي الرصين، والربط بين النظرية والتطبيق، فأصبحت مؤلفاته من أهم المراجع التي يعتمد عليها الباحثون وطلبة الدراسات العليا والمشتغلون بالقانون. وقد جمع بين التدريس الجامعي، والبحث العلمي، والإدارة الأكاديمية، والعمل الدستوري، والمحاماة الرفيعة، فتدرج في المناصب العلمية حتى تولى رئاسة جامعة القاهرة خلال الفترة من 1 سبتمبر 1989م إلى 31 أغسطس 1993م، كما عمل مستشارًا ثقافيًا لجمهورية مصر العربية لدى فرنسا، وظل بعد ذلك أستاذًا متفرغًا بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق – جامعة القاهرة. 📚 من أبرز مؤلفاته: ▪️ أصول علم الإجرام. ▪️ قانون العقوبات – القسم العام (الجريمة). ▪️ قانون العقوبات – القسم الخاص. ▪️ قانون الإجراءات الجنائية معلقًا عليه بالفقه وأحكام محكمة النقض. ▪️ قانون الإجراءات الجنائية في التشريع المصري. ▪️ قانون الإجراءات الجنائية في التشريع الليبي. ▪️ قانون الأحكام العسكرية. ▪️ علم الإجرام والعقاب. ▪️ حدود سلطة القاضي الجنائي في تطبيق القانون. ▪️ جرائم أمن الدولة. ▪️ الفكر الفلسفي وأثره في التجريم والعقاب. ▪️ إجرام العنف. ▪️ النظرية الغائية في القانون الجنائي. ▪️ المحرض الصوري (تداخل رجال السلطة والمرشدين في الجريمة). ▪️ جرائم الموظفين ضد الإدارة العامة في ضوء المنهج الغائي. ▪️ جرائم المرور في التشريع الليبي. ولم يقتصر عطاؤه على التأليف والتدريس، بل كان من كبار المحامين في مصر، واشتهر بكتابة مذكرات الطعن بالنقض في القضايا الجنائية الكبرى، حتى تحولت مذكراته إلى مراجع قانونية يُستشهد بها لما امتازت به من قوة في التحليل، وعمق في التأصيل، ودقة في الاستدلال. كما ساهم بآرائه القانونية في العديد من القضايا أمام المحكمة الدستورية العليا، واستندت محكمة النقض في عدد من أحكامها إلى آرائه الفقهية، ولا سيما في موضوعي بطلان الإجراءات الجنائية والخطورة الإجرامية. وقد استحق عن جدارة أن يُلقب بـ "محامي المحامين" و"فقيه القضاة"، إذ تجاوز أثره قاعات المحاكم ليبقى حاضرًا في كتبه ومذكراته التي أسهمت في ترسيخ مبادئ الدفاع الجنائي. ومن أشهر القضايا التي ارتبط اسمه بها قضية نواب القروض، حيث أعد مذكرات الطعن بالنقض لبعض المتهمين، مركزًا على انتفاء القصد الجنائي، وهو ما كان له أثر في تغيير مسار عدد من الأحكام. كما تولى الدفاع في قضايا تزوير المحررات الرسمية، ومن أشهر ما قرره في إحدى مذكراته: "مجرد تغيير الحقيقة لا يكفي وحده لقيام جريمة التزوير، ما لم يقترن بقصد استعمال المحرر للإضرار بالغير." وقد أصبحت هذه المذكرة من المراجع الكلاسيكية في الفقه الجنائي المصري. 🏅 ومن أبرز تكريماته: ▪️ وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى (1983م). ▪️ جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية (2003م). وتقديرًا لعطائه العلمي، أطلقت جامعة القاهرة اسمه على مركز الأستاذ الدكتور مأمون سلامة لمكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين بكلية الحقوق. رحم الله الأستاذ الدكتور مأمون سلامة، فقد ترك مدرسة علمية راسخة، وتراثًا فقهيًا سيظل من أهم روافد المكتبة القانونية العربية، ومرجعًا لكل باحث وقاضٍ ومحامٍ وطالب علم في القانون الجنائي. ━━━━━━━━━━━━━━ 📚 للمهتمين بالفقه الجنائي: يتوفر على قناتنا في تيليجرام عددٌ من مؤلفات الأستاذ الدكتور مأمون سلامة بصيغة PDF، ويمكن تحميلها من خلال الرابط المثبت في أول تعليق. 📌 قناة تيليجرام: https://t.me/The_lawyerك_and_the_lew⁠� 📌 تابعونا على فيسبوك: https://www.facebook.com/PillarsOfJusticeLaw2026⁠� ━━━━━━━━━━━━━━ #أعلام_الفقه_القانوني_الجنائي #الدكتور_مأمون_سلامة #القانون_الجنائي #الفقه_الجنائي #الإجراءات_الجنائية

سادساً: أثر غموض أقوال المتهم وبناءً على ذلك، فإن غموض أقوال المتهم، أو احتمال دلالتها على أكثر من معنى، ينفي عنها وصف الاعتراف بالمعنى الشرعي والقانوني الدقيق، لأنها تصبح أقوالاً تحتمل التأويل، ولا تفيد اليقين. ومن ثم، فلا يجوز للمحكمة أن تعتبرها اعترافاً عن طريق الاستنتاج أو التخمين، أو أن تحمل ألفاظها ما لا تحتمله، أو أن تؤوِّلها للوصول إلى معنى لم تدل عليه صراحة، لأن الاعتراف حجة قاصرة لا يُتوسع في تفسيرها، ولا يجوز الاستدلال بها على خلاف مدلولها الظاهر. فالإدانة في الجنايات لا تُقام على الظنون أو الاحتمالات، وإنما على أدلة يقينية جازمة لا يداخلها شك. الخلاصة يتبين مما تقدم أن الاعتراف في جريمة القتل العمد ليس مجرد قول ينسب إلى المتهم، وإنما دليل قانوني له شروط وضوابط دقيقة، ولا يكون منتجاً لأثره إلا إذا كان صريحاً، واضحاً، مفصلاً، وقاطعاً في إثبات جميع أركان الجريمة وعناصرها، أما الاعتراف المجمل أو المبهم أو المحتمل لأكثر من تفسير فلا يرقى إلى مرتبة الدليل المعتبر شرعاً وقانوناً، ولا يصلح وحده لإثبات جناية القتل العمد أو لإقامة الإدانة عليها. ━━━━━━━━━━━━━━ 📚 للمزيد من الدراسات القانونية، والقواعد القضائية، والشروح الفقهية: ⚖️ المحامي والقانون ركائز العدالة للمعرفة القانونية 📲 قناة تيليجرام: ⚖️ المحامي والقانون ⚖️(ركائز العدالة للمعرفة القانونية) https://t.me/The_lawyerك_and_the_lew 📘 صفحة فيسبوك: المحامي والقانون - ركائز العدالة للمعرفة القانونية https://www.facebook.com/PillarsOfJusticeLaw2026

⚖️ المحامي والقانون ⚖️ ركائز العدالة للمعرفة القانونية ⚖️ متى يكون اعتراف المتهم دليلاً كاملاً على جناية القتل العمد؟ يُعد الاعتراف من أهم أدلة الإثبات في الدعوى الجزائية، إلا أن المقرر شرعاً وقانوناً والمعمول به فقهاً وقضاءً أن ليس كل اعتراف يصلح دليلاً لإثبات جناية القتل العمد العدوان، وإنما الاعتراف الذي يُعوَّل عليه هو الاعتراف الصريح، الواضح، المفصل، القاطع، القائم على الجزم واليقين، المثبت لارتكاب الجريمة بجميع أركانها وعناصرها، بحيث ينصب على الفعل الإجرامي ذاته، وعلى قصد الجاني، وعلى النتيجة الإجرامية التي تحققت بفعل المتهم، دون أن يشوبه غموض أو إبهام أو احتمال أو شك. فلا يكفي أن يقرر المتهم أنه قتل المجني عليه على وجه الإجمال، وإنما يجب أن يتضمن اعترافه بيان كيفية ارتكاب الجريمة، والأداة المستخدمة، والظروف التي وقعت فيها، ونوع القتل، وما إذا كان عمداً أو شبه عمد أو خطأ، وأن يثبت من خلاله اتجاه إرادته إلى تحقيق النتيجة الإجرامية، حتى يكون الاعتراف دليلاً كاملاً صالحاً لإثبات الجناية. أولاً: الأساس القانوني أكد المشرع اليمني هذا الأصل في المادة (84) من قانون الإثبات، إذ نصت على:

«يشترط في الإقرار أن يكون مفيداً في ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين.»

ويُستفاد من هذا النص أن الإقرار الذي يعتد به قانوناً هو الإقرار الجازم الذي يفيد اليقين، ولا يقوم على الاحتمال أو الظن، ولا يحتمل أكثر من تفسير. ثانياً: موقف المحكمة العليا جاء قضاء المحكمة العليا مؤيداً لهذا الأصل، وأكدته في العديد من قواعدها القضائية، ومن ذلك القاعدة رقم (83) الصادرة في الطعن الجزائي رقم (20510) لسنة 1425هـ، إذ قررت:

«الإقرار المثبت للجناية يشترط أن يكون مبيناً مفصلاً قاطعاً في ارتكاب الجاني للجريمة، أما الإقرار أو الاعتراف الذي يمكن أن يفسر على أكثر من وجه فلا تثبت به الجناية.»

وتقرر هذه القاعدة أن الاعتراف الذي يحتمل أكثر من تفسير، أو الذي يشوبه إجمال أو غموض، لا يصلح وحده لإثبات الجناية، لأن الجنايات لا تثبت بالأدلة المحتملة، وإنما بالأدلة اليقينية. ثالثاً: القضاء المقارن ويتفق هذا الاتجاه مع ما استقر عليه قضاء محكمة النقض المصرية، إذ قضت بأن

: «أن الاعتراف المعتبر في المواد الجنائية والذى يؤخذ به المتهم يجب أن يكون نصا في ارتكاب الجريمة وأن يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل تأويلاً.

» (نقض 13 مارس 1968، مجموعة أحكام النقض، سنة 9 ق). وهذا القضاء يؤكد أن الاعتراف لا يكون حجة إلا إذا كان صريحاً في إثبات الجريمة، واضح الدلالة، لا يفتح باباً للتأويل أو الاحتمال. رابعاً: التأصيل الفقهي وقد أكد فقهاء الشريعة الإسلامية والقانون هذا الأصل، ومن أبرزهم الفقيه الدكتور عبد القادر عودة في كتابه التشريع الجنائي الإسلامي (الجزء الثاني)، إذ ق

ال: «ويشترط في الإقرار المثبت للجناية أن يكون مبيناً مفصلاً قاطعاً في ارتكاب الجاني الجناية، أما الاعتراف المجمل الذى يمكن أن يفسر على أكثر من وجه فلا تثبت به الجناية، فمن أقر مثلاً بقتل شخص لا يمكن اعتباره مسئولاً جنائياً إلا إذا فصل اعترافه عن كيفية القتل وأداته، فقد يكون المعترف طلب من القتيل أن يؤدى عملاً أو يذهب إلى مكان معين فقتل فيه، فاعتقد أنه تسبب في قتله واعترف بالقتل على هذا الأساس، ويجب أن يبين إن كان القتل عمداً أو شبه عمد أو خطأ؛ لأن لكل نوع من أنواع القتل أركاناً وعقوبات خاصة، ويجب أن يبين ظروف القتل وسببه فقد يكون القتل وقع استعمالاً لحق أو أداء لواجب ولا مسئولية في مثل هذه الحالة... إلى أن قال: "فالإقرار الذى يؤخذ به الجاني هو الإقرار المفصل المثبت لارتكاب الجريمة ثبوتاً لا شك فيه

."» ويظهر من هذا النص أن مجرد الإقرار بالقتل لا يكفي، بل يجب أن يتناول الاعتراف جميع الوقائع والظروف اللازمة لتحديد الوصف القانوني الصحيح للجريمة، إذ قد يكون الفعل سبباً غير مباشر للوفاة، أو قد يكون استعمالاً لحق، أو دفاعاً مشروعاً، أو قتلاً خطأً أو شبه عمد، ولكل صورة من هذه الصور أحكامها وأركانها وآثارها القانونية. خامساً: القاعدة القانونية المستخلصة ومن جماع النصوص القانونية، وأحكام القضاء، وآراء الفقه، يتقرر أن الاعتراف الذي تثبت به جناية القتل العمد العدوان هو الاعتراف الذي يجمع بين: الصراحة. الوضوح. التفصيل. القطع والجزم. انصبابه على جميع أركان الجريمة وعناصرها. ثبوت ارتكابها ثبوتاً يقينياً لا يدخله شك أو احتمال. أما الاعتراف المجمل أو الغامض أو المحتمل لأكثر من تفسير فلا ينهض دليلاً كاملاً على الجناية، ولا يجوز أن تُبنى عليه الإدانة.

⚖️ المحامي والقانون ⚖️ ركائز العدالة للمعرفة القانونية ⚖️ متى يكون اعتراف المتهم دليلاً كاملاً على جناية القتل العمد؟ يُعد الاعتراف من أهم أدلة الإثبات في الدعوى الجزائية، إلا أن المقرر شرعاً وقانوناً والمعمول به فقهاً وقضاءً أن ليس كل اعتراف يصلح دليلاً لإثبات جناية القتل العمد العدوان، وإنما الاعتراف الذي يُعوَّل عليه هو الاعتراف الصريح، الواضح، المفصل، القاطع، القائم على الجزم واليقين، المثبت لارتكاب الجريمة بجميع أركانها وعناصرها، بحيث ينصب على الفعل الإجرامي ذاته، وعلى قصد الجاني، وعلى النتيجة الإجرامية التي تحققت بفعل المتهم، دون أن يشوبه غموض أو إبهام أو احتمال أو شك. فلا يكفي أن يقرر المتهم أنه قتل المجني عليه على وجه الإجمال، وإنما يجب أن يتضمن اعترافه بيان كيفية ارتكاب الجريمة، والأداة المستخدمة، والظروف التي وقعت فيها، ونوع القتل، وما إذا كان عمداً أو شبه عمد أو خطأ، وأن يثبت من خلاله اتجاه إرادته إلى تحقيق النتيجة الإجرامية، حتى يكون الاعتراف دليلاً كاملاً صالحاً لإثبات الجناية. أولاً: الأساس القانوني أكد المشرع اليمني هذا الأصل في المادة (84) من قانون الإثبات، إذ نصت على: «يشترط في الإقرار أن يكون مفيداً في ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين.» ويُستفاد من هذا النص أن الإقرار الذي يعتد به قانوناً هو الإقرار الجازم الذي يفيد اليقين، ولا يقوم على الاحتمال أو الظن، ولا يحتمل أكثر من تفسير. ثانياً: موقف المحكمة العليا جاء قضاء المحكمة العليا مؤيداً لهذا الأصل، وأكدته في العديد من قواعدها القضائية، ومن ذلك القاعدة رقم (83) الصادرة في الطعن الجزائي رقم (20510) لسنة 1425هـ، إذ قررت: «الإقرار المثبت للجناية يشترط أن يكون مبيناً مفصلاً قاطعاً في ارتكاب الجاني للجريمة، أما الإقرار أو الاعتراف الذي يمكن أن يفسر على أكثر من وجه فلا تثبت به الجناية.» وتقرر هذه القاعدة أن الاعتراف الذي يحتمل أكثر من تفسير، أو الذي يشوبه إجمال أو غموض، لا يصلح وحده لإثبات الجناية، لأن الجنايات لا تثبت بالأدلة المحتملة، وإنما بالأدلة اليقينية. ثالثاً: القضاء المقارن ويتفق هذا الاتجاه مع ما استقر عليه قضاء محكمة النقض المصرية، إذ قضت بأن: «أن الاعتراف المعتبر في المواد الجنائية والذى يؤخذ به المتهم يجب أن يكون نصا في ارتكاب الجريمة وأن يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل تأويلاً.» (نقض 13 مارس 1968، مجموعة أحكام النقض، سنة 9 ق). وهذا القضاء يؤكد أن الاعتراف لا يكون حجة إلا إذا كان صريحاً في إثبات الجريمة، واضح الدلالة، لا يفتح باباً للتأويل أو الاحتمال. رابعاً: التأصيل الفقهي وقد أكد فقهاء الشريعة الإسلامية والقانون هذا الأصل، ومن أبرزهم الفقيه الدكتور عبد القادر عودة في كتابه التشريع الجنائي الإسلامي (الجزء الثاني)، إذ قال: «ويشترط في الإقرار المثبت للجناية أن يكون مبيناً مفصلاً قاطعاً في ارتكاب الجاني الجناية، أما الاعتراف المجمل الذى يمكن أن يفسر على أكثر من وجه فلا تثبت به الجناية، فمن أقر مثلاً بقتل شخص لا يمكن اعتباره مسئولاً جنائياً إلا إذا فصل اعترافه عن كيفية القتل وأداته، فقد يكون المعترف طلب من القتيل أن يؤدى عملاً أو يذهب إلى مكان معين فقتل فيه، فاعتقد أنه تسبب في قتله واعترف بالقتل على هذا الأساس، ويجب أن يبين إن كان القتل عمداً أو شبه عمد أو خطأ؛ لأن لكل نوع من أنواع القتل أركاناً وعقوبات خاصة، ويجب أن يبين ظروف القتل وسببه فقد يكون القتل وقع استعمالاً لحق أو أداء لواجب ولا مسئولية في مثل هذه الحالة... إلى أن قال: "فالإقرار الذى يؤخذ به الجاني هو الإقرار المفصل المثبت لارتكاب الجريمة ثبوتاً لا شك فيه."» ويظهر من هذا النص أن مجرد الإقرار بالقتل لا يكفي، بل يجب أن يتناول الاعتراف جميع الوقائع والظروف اللازمة لتحديد الوصف القانوني الصحيح للجريمة، إذ قد يكون الفعل سبباً غير مباشر للوفاة، أو قد يكون استعمالاً لحق، أو دفاعاً مشروعاً، أو قتلاً خطأً أو شبه عمد، ولكل صورة من هذه الصور أحكامها وأركانها وآثارها القانونية. خامساً: القاعدة القانونية المستخلصة ومن جماع النصوص القانونية، وأحكام القضاء، وآراء الفقه، يتقرر أن الاعتراف الذي تثبت به جناية القتل العمد العدوان هو الاعتراف الذي يجمع بين: الصراحة. الوضوح. التفصيل. القطع والجزم. انصبابه على جميع أركان الجريمة وعناصرها. ثبوت ارتكابها ثبوتاً يقينياً لا يدخله شك أو احتمال. أما الاعتراف المجمل أو الغامض أو المحتمل لأكثر من تفسير فلا ينهض دليلاً كاملاً على الجناية، ولا يجوز أن تُبنى عليه الإدانة. سادساً: أثر غموض أقوال المتهم