⚖️ المحامي والقانون ⚖️(ركائز العدالة للمعرفة القانونية)

فالنص القانوني هو نقطة الانطلاق حين يكون هو المرجع الملزم، والفقه يمد رجل القانون بأصول ومناهج في الفهم والاستدلال في مجاله، والقواعد الفقهية تدربه على ردِّ الجزئيات إلى الكليات وحسن تنزيل الأصول على الفروع. وهذه هي قيمتها الحقيقية: أنها لا تملأ عقل القاضي والمحامي بالقواعد فحسب؛ بل تعلّمه كيف يفكر بها. --- 📚 ولمن أراد بناء هذه الملكة من الكتب المعاصرة النافعة في هذا الباب: 📘 «الممتع في القواعد الفقهية» ✍️ د. مسلم الدوسري وهو كتاب نافع في دراسة القواعد الفقهية، يمتاز بوضوح العبارة وحسن الترتيب وتقريب القواعد بالأمثلة والتطبيقات، ويمكن أن يكون مدخلًا مناسبًا لمن يريد تأسيس نفسه في هذا الفن والانتقال من مجرد معرفة القاعدة إلى فهم طريقة إعمالها. فالمحامي الذي يحسن فهم القواعد الفقهية لا تتسع ذاكرته بالفروع فحسب؛ بل يتسع نظره، وينضبط تكييفه، ويقوى تأصيله، ويصبح أقدر على بناء الحجة. ✍️⚖️ المحامي والقانون ركائز العدالة للمعرفة القانونية https://t.me/The_lawyer_and_the_lew #القواعد_الفقهية #المحاماة #القضاء #الفقه_الإسلامي #الفكر_القانوني #التأصيل_الفقهي #المحامي_والقانون

⚖️ ما الذي تضيفه القواعد الفقهية إلى عقل القاضي والمحامي؟ ليس التميز في العمل القانوني بكثرة النصوص المحفوظة، ولا بعدد المواد التي يستطيع القاضي أو المحامي استحضارها، وإنما بقدرته على فهم النص، وتكييف الواقعة، وتحرير مناط الحكم، وبناء الاستدلال الذي يصل بين القاعدة والواقعة وصولًا منضبطًا. فقد تتشابه الوقائع في ظاهرها، ثم تختلف أحكامها؛ لأن العبرة ليست بمجرد الصورة الخارجية، وإنما بحقيقة الواقعة، ووصفها المؤثر، ومناط الحكم فيها، والأصل الذي تنتظم تحته. ومن هنا تظهر القيمة الحقيقية للقواعد الفقهية. فهي ليست عباراتٍ كلية تُحفظ لتُستظهر عند الحاجة، وإنما هي أدواتٌ لتنظيم النظر، وردِّ الجزئيات إلى كلياتها، وضبط الفروع بأصولها، وإدراك المعاني المشتركة التي تنتظم صورًا متعددة من الوقائع. ◾ ماذا تضيف إلى عقل القاضي؟ القاضي لا ينظر إلى الواقعة لمجرد معرفة صورتها، وإنما يبحث عن وصفها القانوني، ومناط الحكم فيها، وما يتصل بها من أدلة وقواعد وضوابط. وهنا تعين القواعد الفقهية ــ إلى جانب أدوات التفسير والاستدلال القانونية ــ على إحكام النظر في الجزئيات، وربطها بأصولها الكلية، وتحقيق الاتساق في معالجة الوقائع المتشابهة. وتزداد قيمتها حين يدرك القاضي أن القاعدة لا تعمل في فراغ؛ فلا بد من معرفة مجالها، وشروطها، وموانعها، واستثناءاتها، ومدى انطباقها على الواقعة المعروضة. فليس العلم بالقاعدة أن تعرف لفظها، وإنما أن تعرف متى تنطبق، ولماذا تنطبق، ومتى لا تنطبق. ◾ وماذا تضيف إلى عقل المحامي؟ المحامي لا يحتاج القواعد الفقهية ليضيف إلى ذاكرته مجموعةً أخرى من العبارات، وإنما يحتاجها لأنها تساعده على صناعة الحجة قبل صياغتها. فبدل أن يبدأ بحثه بالسؤال: ما النص الذي يؤيد موقفي؟ يتعلم أن يبدأ بأسئلة أعمق: ما حقيقة الواقعة؟ ما تكييفها الصحيح؟ ما الأصل الذي تنتظم فيه؟ ما القاعدة التي تكشف وجهها؟ ما مناط تطبيق هذه القاعدة؟ هل تحققت شروطها في الواقعة؟ هل يرد عليها نص خاص، أو تخصيص، أو استثناء؟ وما علاقتها بالنصوص القانونية الواجبة التطبيق؟ وهنا ينتقل المحامي من جمع النصوص إلى بناء الحجة، ومن انتقاء العبارات المؤيدة لموقفه إلى البحث عن الأساس الذي يجعل موقفه قابلًا للإقناع. وهذا فرقٌ جوهري بين: من يعرف النص، ومن يعرف كيف يفكر بالنص. ◾ أين تظهر قيمتها في العمل القانوني؟ تظهر فائدتها في أعمال التكييف والاستدلال، وتحليل التصرفات، وفهم أثر العرف، وبناء الدفوع والحجج، وردِّ الفروع إلى أصولها، والبحث عن المبادئ التي تنتظم عناصر النزاع. ومن أشهر القواعد الكلية: «الأمور بمقاصدها» «اليقين لا يزول بالشك» «الضرر يزال» «العادة محكمة» ومن القواعد المهمة كذلك: «الأصل براءة الذمة» غير أن قيمة هذه القواعد لا تكمن في مجرد الاستشهاد بها؛ لأن القاعدة إذا نُزِّلت في غير محلها، أو استُعملت مع إغفال شروطها واستثناءاتها، فقد تتحول من وسيلة للتأصيل إلى عبارةٍ إنشائية لا تنهض بالحجة. ولهذا فالسؤال العلمي ليس: هل أعرف القاعدة؟ وإنما: هل أعرف مجالها ومناطها، وشروط إعمالها، وحدود الاحتجاج بها، وكيفية تنزيلها على الواقعة؟ --- ◾ والقاعدة الفقهية لا تحل محل النص القانوني وهذه من أهم الضوابط التي ينبغي أن يعيها رجل القانون. فإذا وجد نص قانوني واجب التطبيق، فلا يصح جعل القاعدة الفقهية وسيلةً لمجاوزته أو إنشاء حكم يناقضه؛ لأن القاعدة الفقهية ليست بديلًا عن التشريع حيث يكون النص التشريعي هو المصدر الملزم للحكم في المسألة. وإنما تظهر قيمة القواعد الفقهية ــ بحسب النظام القانوني ومصادره ومجال المسألة ــ في التأصيل، وفهم النص في سياقه، وتنظيم الاستدلال، واستجلاء المبادئ العامة، ودعم الاجتهاد حيث يترك القانون مجالًا له، وإحكام بناء الحجة القانونية. ومن ثم فالعلاقة بين الفقه والقانون ليست علاقة إحلالٍ أو مزاحمة على إطلاقها، وإنما هي علاقة تحتاج إلى تمييز دقيق بين مصدر الحكم الملزم، وبين الأدوات العلمية التي تعين على فهمه وتأصيله والاستدلال عليه. --- ◾ وهنا تتجلى القيمة الحقيقية للقواعد الفقهية فهي لا تضيف إلى عقل القاضي والمحامي معلومةً جديدة فحسب، وإنما تضيف إليه طريقةً أعمق في النظر. تعلمه أن يرى: الجزئي في الكلي، والواقعة في أصلها، والنص في سياقه، والدفع في أساسه، والحكم في مناطه. وتدربه على التمييز بين ما هو مؤثر في الحكم وما ليس بمؤثر، وبين الوصف العارض والوصف الذي ينبني عليه الأثر، وبين القاعدة العامة ومحل استثنائها. ولهذا فإن فضل القواعد الفقهية على رجل القانون ليس في أنها تزيد ما في ذاكرته، وإنما في أنها تنظم ما في عقله. فهي تعينه على أن ينتقل: من الواقعة إلى تكييفها، ومن التكييف إلى أصلها، ومن الأصل إلى قاعدتها، ومن القاعدة إلى مناطها، ومن ذلك كله إلى الحجة المنضبطة. وهنا يصبح العلم بالقاعدة ملكةً في النظر، لا مجرد محفوظاتٍ في الذاكرة.

⚖️ أعلام الفقه القانوني الجنائي (15) الأستاذة الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان حين لا يبقى التخصص في المدرج... بل يمضي مع صاحبه إلى قاعة المحكمة وصناعة التشريع ثمة شخصيات لا تختصرها المناصب التي شغلتها، لأن القيمة الحقيقية في مسيرتها لا تكمن في كثرة المواقع، وإنما في الأصل العلمي الذي ظل حاضرًا فيها جميعًا. ومن هذه الزاوية تُقرأ تجربة الأستاذة الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان؛ أستاذة القانون الجنائي بجامعة القاهرة، والمحامية، والمؤلفة، والوزيرة، والبرلمانية، التي امتدت تجربتها عبر عقود، من البحث والتدريس إلى المحاماة والتشريع والعمل العام. بدأ تكوينها من القانون الجنائي. فبعد حصولها على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1955، حصلت على دبلوم العلوم الجنائية ثم الماجستير عام 1958، قبل أن تنال عام 1964 الدكتوراه في المسائل الجنائية من جامعة القاهرة، وفي العام نفسه حصلت على الدكتوراه من جامعة روما في موضوع يتعلق بفكرة الإسناد المعنوي في القانون المقارن. ثم انتقلت المعرفة من مرحلة التكوين إلى مرحلة البناء العلمي؛ فعُيّنت عضوًا بهيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وتدرجت في السلك الأكاديمي حتى الأستاذية، وأشرفت على رسائل الماجستير والدكتوراه في قسم القانون الجنائي. ولم يكن حضورها في التخصص حضور الأستاذ الجامعي فحسب، بل تركت فيه مؤلفات تناولت مسائل من صميم القانون الجنائي، من أبرزها: 📘 شرح قانون العقوبات – القسم الخاص 📘 شرح قانون العقوبات الاقتصادي في جرائم التموين 📘 شرح قانون الإجراءات الجنائية وهي مؤلفات تكشف عن اشتغال امتد من القانون الجنائي الموضوعي إلى الإجراءات الجنائية، ومن دراسة التجريم والعقاب إلى القواعد التي تنتظم بها الدعوى الجنائية. وتُنسب إليها، من بين أعمالها المنشورة، دراسة «شرح قانون العقوبات الاقتصادي في جرائم التموين». لكن خصوصية التجربة تظهر أكثر حين نغادر المدرج الجامعي. فآمال عثمان مارست المحاماة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، فاجتمع في تكوينها ما لا يجتمع كثيرًا في مسيرة واحدة: معرفة الأستاذ بالقاعدة، وخبرة المحامي حين تتحول القاعدة إلى حجة ودفع وخصومة وموقف أمام المحكمة. ثم اتسعت دائرة التجربة إلى التشريع والعمل العام. فقد تولت وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية قرابة عشرين عامًا، خلال 15 وزارة متتالية، من وزارة ممدوح سالم الثالثة إلى وزارة كمال الجنزوري الأولى، في الفترة من 3 فبراير 1977 إلى 8 يوليو 1997. وهي مدة استثنائية في تاريخ العمل الوزاري المصري. وخلال هذه المرحلة ارتبط اسمها بتطوير منظومة التأمينات الاجتماعية من خلال تشريعات وإجراءات استهدفت تطوير النظام التأميني، ومن بينها رفع بعض الحدود التأمينية، واستحداث مكافأة نهاية الخدمة، وتطوير استخدام نظم المعلومات، ومضاعفة بعض الحقوق الإضافية في حالات الوفاة. ولم تتوقف مسيرتها عند الوزارة؛ فقد كانت عضوًا في مجلس الشعب عن دائرة الدقي، وامتدت مشاركتها البرلمانية عقودًا، حتى انتُخبت وكيلة لمجلس الشعب عام 1997، وكانت أول سيدة مصرية تصل إلى هذا المنصب البرلماني الرفيع. وهنا تكتمل صورة التجربة. فالأستاذة التي تبحث وتدرّس، والمؤلفة التي تعالج النص، والمحامية التي تختبره في الخصومة، والمسؤولة التي تواجه أثر القاعدة القانونية في حياة الناس، والبرلمانية التي تشارك في مناقشة القوانين وصناعة القرار التشريعي؛ كلها أدوار مختلفة، لكن جذورها تعود إلى تكوين قانوني واحد. وهذه هي القيمة التي تستحق أن تُلتقط في تجربة آمال عثمان. ليست سيرة مناصب متتابعة، بقدر ما هي رحلة للمعرفة القانونية وهي تنتقل من صورتها النظرية إلى صورتها العملية: من المدرج إلى الكتاب، ومن الكتاب إلى قاعة المحكمة، ومن قاعة المحكمة إلى مجال التشريع والعمل العام. ولهذا فإن قراءة آمال عبد الرحيم عثمان ضمن أعلام الفقه القانوني الجنائي لا تقوم على كثرة ما تقلدت من مواقع، وإنما على أن التكوين الجنائي ظل حاضرًا في أصل تجربتها، حتى وهي تعبر إلى ميادين أوسع من الجامعة والمحاماة إلى الوزارة والبرلمان. وفي التجارب الكبرى، لا تكون المناصب هي التي تمنح صاحبها قيمته، بل يكون الأصل العلمي هو الذي يمنح المناصب معناها. تعددت المواقع... وبقي التكوين. وهذا، في النهاية، هو ما يبقى من القانوني بعد أن تنقضي المناصب: ما تركه علمه في القانون، وما تركته تجربته في المهنة، وما بقي من أثره فيمن جاء بعده. أطال الله عمر الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان، وألبسها ثوب الصحة والعافية، وأدام عليها جميل العطاء، وبارك لها فيما مضى من عمرها وما بقي منه، وجعل أيامها عامرة بالرضا والسكينة. ✍️⚖️ المحامي والقانون - ركائز العدالة للمعرفة القانونية #المحامي_والقانون #آمال_عثمان #أعلام_الفقه_القانوني_الجنائي

وهكذا لا تختصر تجربة عمر سالم في لقب أستاذ، أو منصب عميد، أو حقيبة وزارية، أو قائمة مؤلفات. إنما تتجسد قيمتها في وحدة الخيط الذي جمع هذه المراحل كلها: العلم حين يتصل بالواقع، والفقه حين يختبره التطبيق، والأستاذ حين يتحول علمه إلى أثر. ولهذا فإن مكانته بين أعلام الفقه القانوني الجنائي لا تستمد قيمتها من عدد المناصب التي تقلدها، وإنما من المعرفة التي قدمها، والموضوعات التي طرقها، والأجيال التي أسهم في تكوينها، والمساحة التي شغلها في تطور الدرس الجنائي العربي. فالمناصب تنقضي، والألقاب تتغير، أما العلم الذي ينفع الناس فله حياة أخرى. يبقى في كتاب يفتح للباحث طريقًا، وفي فكرة تهدي طالبًا، وفي قاعدة يتأملها قاضٍ، وفي حجة يستعين بها محامٍ، وفي عقلٍ تعلّم أن ينظر إلى القانون بفهمٍ أعمق من مجرد حفظ نصوصه. وهنا تكون منزلة العالم الحقيقية: أن يمضي العمر، ويبقى الأثر. بارك الله في الأستاذ الدكتور عمر محمد محمد سالم، وفي علمه وعطائه، ونفع به طلاب القانون والباحثين والمشتغلين بالعدالة، وجزاه عن العلم وأهله خير الجزاء. ✍️⚖️ المحامي والقانون – ركائز العدالة للمعرفة القانونية #أعلام_الفقه_القانوني_الجنائي #عمر_محمد_محمد_سالم #القانون_الجنائي #الفقه_الجنائي

⚖️ من أعلام الفقه القانوني الجنائي (14) الأستاذ الدكتور عمر محمد محمد سالم أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق – جامعة القاهرة، وعميدها الأسبق، وأحد الأسماء البارزة في الفقه الجنائي العربي. ليس كل فقيهٍ يكتفي بأن يقرأ القانون في نصوصه؛ فثمة من يقرأه كذلك في حركة المجتمع، وتحوّل الجريمة، وتطور وسائل العقاب، وتبدّل الأدوات التي تُرتكب بها الجرائم. وفي هذا المعنى تبرز تجربة الأستاذ الدكتور عمر محمد محمد سالم؛ تجربةٌ لم تقف عند شرح القاعدة الجنائية، وإنما اتسعت إلى البحث في الأسئلة التي يفرضها تطور الحياة على القانون الجنائي. فالمتأمل في مسيرته يجد عالمًا جمع بين التدريس والبحث، والممارسة المهنية، والإدارة الأكاديمية، والعمل العام؛ وظل القانون الجنائي هو المحور الذي انتظمت حوله هذه المسارات. بدأ رحلته من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، التي حصل منها على ليسانس الحقوق سنة 1979، ثم عمل معاونًا للنيابة العامة، قبل أن يلتحق بالكلية معيدًا، ويمضي في طريقه الأكاديمي حتى حصل على الدكتوراه في القانون الجنائي من فرنسا سنة 1990. وتدرج بعد ذلك في العمل الجامعي حتى أصبح أستاذًا للقانون الجنائي، وتولى رئاسة قسم القانون الجنائي، ووكالة الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، كما تولى إدارة مركز بحوث ودراسات الجريمة ومعاملة المجرمين، ثم بلغ عمادة كلية الحقوق بجامعة القاهرة خلال الفترة من 2014 إلى 2017. لكن المناصب لا تكشف وحدها عن قيمة العالم. فالمنصب يعرّف بموقع صاحبه، أما الكتاب فيكشف عن عقله. وحين تُقرأ مؤلفات عمر سالم في سياق واحد، يظهر اتساع اهتمامه بفروع القانون الجنائي وتطبيقاته؛ من النظرية العامة للجريمة والجزاء، إلى الإجراءات، والجرائم الواقعة على الأموال، والجرائم الاقتصادية، والمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، والحماية الجنائية في المجالات المالية والمعلوماتية، وصولًا إلى المراقبة الإلكترونية والإنابة القضائية الدولية. ومن أبرز مؤلفاته: ◾ النظرية العامة للجزاء الجنائي. ◾ شرح قانون العقوبات – القسم العام. ◾ الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجنائية. ◾ جرائم الاعتداء على الأموال. ◾ الجرائم الاقتصادية. ◾ المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية. ◾ الحماية الجنائية لبطاقة الائتمان. ◾ الحماية الجنائية للمعلومات غير المعلنة للشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية. ◾ المراقبة الإلكترونية: طريقة حديثة لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية. ◾ الإنابة القضائية الدولية في المسائل الجنائية. ◾ نحو تيسير الإجراءات الجنائية. ◾ النظام القانوني للتدابير الاحترازية. ◾ نحو قانون جنائي للصحافة. وليس المهم هنا مجرد تعدد العناوين، وإنما ما تكشف عنه من اتجاه علمي. فالبحث في المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، والجرائم الاقتصادية، وبطاقات الائتمان، والمعلومات غير المعلنة، والمراقبة الإلكترونية، والإنابة القضائية الدولية، يعني أن الفقه الجنائي عنده لم يكن منفصلًا عن التحولات التي طرأت على الاقتصاد والتقنية والمعاملات والعلاقات الدولية. وهنا تبرز إحدى أهم سمات تجربته: أنه نظر إلى القانون الجنائي بوصفه علمًا متحركًا، لا معرفة جامدة. فالجريمة لا تبقى على صورة واحدة، ووسائل ارتكابها لا تتوقف عن التطور، والعقوبة نفسها تبحث باستمرار عن وسائل أكثر ملاءمة لتحقيق أغراضها؛ ومن ثم يبقى الفقه الجنائي مطالبًا بأن يواكب الواقع، دون أن يفقد صلته بأصوله ومبادئه. ولم يقتصر إنتاجه على التشريع المصري، بل امتد إلى القانون الجنائي في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال مؤلفاته في شرح قانون العقوبات الاتحادي بقسميه العام والخاص. كما اكتملت تجربته العلمية بالممارسة المهنية؛ فعُرف بعمله في المحاماة أمام جهات قضائية عليا، فاجتمعت في مسيرته دوائر قلما تجتمع في عالم واحد: قاعة الدرس، ومكتبة الباحث، وساحة المرافعة. وهذا الجمع ليس مجرد تنوع في المواقع؛ إذ يمنح الفقيه فرصة أن يرى القانون من أكثر من نافذة: في النص، وفي الفقه، وفي التطبيق، وفي الواقع القضائي. ومن عرف الدكتور عمر سالم في الوسط الأكاديمي عرف فيه كذلك دماثة الخلق، وحسن المعاملة، والقرب من طلابه، والحرص على التيسير في التعليم؛ وهي خصال تجعل للأستاذ أثرًا يتجاوز الكتاب والمحاضرة. فالعالم قد يترك علمه في صفحات الكتب، لكنه يترك جزءًا من نفسه في عقول طلابه ونفوسهم. وقد كان هذا الجانب الإنساني حاضرًا في فترة عمادته، بما عُرف عنه من مواقف إنسانية تجاه الطلاب، فاجتمع في صورته الأكاديمية وقار الأستاذ، وعلم الفقيه، وإنسانية المربي. ثم امتدت تجربته إلى مجال العمل العام، فتولى عام 2012 منصب وزير الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى، ثم تولى في عام 2013 منصب وزير الدولة للشؤون القانونية وشؤون المجالس النيابية، فانتقل من موقع الباحث والأستاذ إلى موقع المشاركة في الشأن القانوني العام.