كُنَّاشة من دروس السيد المددي

🔵 تصوير اجتماع الأمر والنهي في «الأدبيات القانونية» و«روح القانون» ( إذا اقتصرنا على ملاحظة الدليلين: «صلِّ» و«لا تغصب»، فإن القول باجتماع الأمر والنهي لا يواجه أي إشكال من جهة الأدبيات القانونية؛ لأن الصلاة بعنوانها محبوبة ومأمور بها، والغصب بعنوانه مبغوض ومنهيٌّ عنه، مع الالتزام بأن الحيثيات حيثيات تقييدية، وهو مبنى لا إشكال فيه. وكذلك الحال في روح القانون؛ فإننا لا نتعرض هنا إلى البحث عن الملاكات – وهو المسلك الذي سلكه #السيد_الخوئي – وإنما نقول: إن الوجوب قد تعلّق بالصلاة بالمعنى العرفي وبهذا العنوان الخاص، كما أن المصلحة أيضًا تدور مدار عنوان الصلاة المتعلق بالفعل الخارجي، وهذا هو الظاهر من الخطابات الشرعية. نعم، قد يفرض في بعض الأنظمة القانونية أن يُطلب من المكلَّف ملاحظة الملاكات، بحيث لو بُني الحكم عليها لتغيّر كثير من النتائج الفقهية، إلا أننا لا نريد في هذا المقام أن نبني البحث على الملاكات. وعليه، ففي النظام القانوني، سواء نظرنا إلى الأدبيات القانونية أو إلى روح القانون، فالنتيجة هي القول باجتماع الأمر والنهي. أما إذا انطلقنا من نظام «العبد والمولى»، فإن الأمر يختلف؛ لأن ذات العبد مملوكة للمولى، فإذا قال له المولى: «صلِّ»، ثم قال له: «لا تغصب»، وجب على العبد أن يجمع بين الأمرين في مقام الامتثال. فالعبد يقول: لا يجوز لي أن أتصرف إلا في الحدود التي أذن بها المولى، ولذلك لا أستطيع أن أصلي في الأرض المغصوبة؛ لأن المولى لم يأذن لي في الدخول إليها، بل نهاني عن ذلك بقوله: «لا تدخل الأرض المغصوبة». ) https://t.me/KunnashatAlMaddadi

🔵 «الأدبيات القانونية»، و«روح القانون»، و«الفضاء القانوني»: المحاور الثلاثة في النظام القانوني ( يقوم البحث في النظام القانوني على ثلاثة محاور رئيسة: 1. الأدبيات القانونية: وهي البحث في الصياغات والتعابير التي يعتمدها المشرِّع في بيان الأحكام. 2. روح القانون: وهي البحث في حقيقة المفاهيم القانونية، كالبحث عن معنى الوجوب والحرمة ونحوهما. 3. الفضاء القانوني: وهو العلاقة والانسجام والتناسق القائم بين الاعتبارات القانونية المختلفة. أما في نظام «العبد والمولى»، فتوجد الأدبيات القانونية وروح القانون، إلا أن وجود «الفضاء القانوني» ليس أمرًا ضروريًا؛ لأن منشأ التشريع فيه هو إرادة المولى، وليس للعبد حق الاعتراض، إلا في الموارد التي يكون فيها الأمر في غاية الوضوح. ومن جهة أخرى، كما تقدم، فإن منشأ التشريع في نظام «العبد والمولى» هو إرادة المولى، بينما منشأ التشريع في «النظام القانوني» هو وجود المصالح الواقعية (النفس الأمرية)، والعلاقة التي تنشأ بين المكلَّف والواقع، وبين المكلَّف ونفسه. نعم، إن الإرادة الولائية تؤثر أيضًا في عملية التشريع، وقد تكون منشأً للجعل، إلا أن هذه الولاية لا تعني الملكية أولًا، كما أنها لا تغيّر طبيعة القانون، فلا تجعل الأحكام تابعة لمحض إرادة المولى، بحيث يقول المولى حكمًا في يوم، ثم يقول في يوم آخر حكمًا مغايرًا تبعًا لإرادته الشخصية. ) https://t.me/KunnashatAlMaddadi

🔵 تصوير الامتناع في إطار النظام القانوني ( أشرنا في البحث السابق إلى أن التصور الشائع هو أن مسألة #اجتماع_الأمر_والنهي تقتضي – وفق نظام «العبد والمولى» – القول بالامتناع، بينما تقتضي – وفق «النظام القانوني» – القول بالاجتماع. ولكن، هل هذا التصور صحيح حقًا؟ وهل هذا الفرق بين النظامين ثابت على إطلاقه؟ وفي هذا الموضع نريد أن نحلل هذه المسألة، وهي: هل يقتضي تبنّي «النظام القانوني» بالضرورة القول باجتماع الأمر والنهي؟ أم يمكن القول بالامتناع حتى مع الالتزام بـ «النظام القانوني»، لا استنادًا إلى «الأدبيات القانونية» أو «روح القانون»، وإنما استنادًا إلى «الفضاء القانوني» نفسه؟ ) https://t.me/KunnashatAlMaddadi

🔵 دلالة مجموع الروايات على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي ( إلا أننا نملك مجموعة من الروايات الواردة في أبواب فقهية مختلفة، وهي وإن لم تكن صريحة في هذه المسألة، إلا أن مجموعها – وفق التقريب الذي نعتمده – يفيد أن المدرسة التي نشأت في محيط أهل البيت (عليهم السلام) كانت ترى امتناع اجتماع الأمر والنهي. وهذا القول بالامتناع ينسجم بدرجة أكبر مع مبنى «علاقة العبد والمولى»، بينما ينسجم القول بالاجتماع بصورة أوضح مع «الفضاء القانوني». ومن هنا، فإن الذي نستشعره هو أنه لو اقتصرنا على تحليل الفضاء القانوني، أي على روح القانون، لكان القول بالاجتماع هو الأنسب. ولكن إذا رجعنا إلى مجموع روايات أهل البيت (عليهم السلام)، الواردة عن #الإمام_الصادق و#الإمام_الرضا (عليهما السلام)، بل وإلى ما نُسب إلى #أمير_المؤمنين (عليه السلام)، فإن مجموع القرائن يؤيد القول بالامتناع. ولهذا نجد أن بعض الأعلام، مع أنهم يختارون في علم الأصول القول بالاجتماع، إلا أنهم عندما يصلون إلى هذه المسألة في الفقه يفتون بالاحتياط الوجوبي، فيحكمون ببطلان الصلاة احتياطًا. أما نحن، فنرى أن دلالة الشواهد أقوى من مجرد الاحتياط الوجوبي، ونعتقد أن مجموع الروايات واضح في هذا الاتجاه؛ ولذلك نرى أن مقتضى الأدلة إما الإفتاء ببطلان الصلاة، أو الإفتاء بوجوب الاحتياط فيها. ) https://t.me/KunnashatAlMaddadi

وكان في قم آنذاك تيار يقبل هذه التعليلات العقلية، ثم يحاول إضفاء الصبغة التعبدية عليها، فوُضع لها سند ينتهي إلى الإمام الرضا (عليه السلام)، ليُقال إن هذه التعليلات مأثورة عنه. ولهذا نجد أن #الشيخ_الصدوق ألّف أيضًا كتابًا باسم #علل_الشرائع، والمقصود فيه التعليل التعبدي. والحديث عن فضل بن شاذان طويل؛ إذ وردت أيضًا بعض الروايات في ذمه، إلا أن منزلته العلمية أسمى من أن تُناقش شخصيته في ضوء تلك الروايات. فقد كان عالمًا أدرك زمان إمامين معصومين (عليهما السلام)، ومحدّثًا وناقدًا كبيرًا، وصاحب مؤلفات في العلوم الإنسانية، منها كتاب في حقيقة العلم والعقل، كما ألّف في المسائل المرتبطة بالأشاعرة والمعتزلة. ويبدو لنا أن فضل بن شاذان كان متقدمًا في عصره – وبفارق كبير – على ما كان عليه الشيخ الطوسي في عصره. كما كان واسع الإحاطة بحديث أهل السنة، وقد توفي سنة 260هـ، أي بعد وفاة #البخاري بأربع سنوات (256هـ)، وكان بينهما بعض الشيوخ المشتركين. وفي بعض المواضع، نقل البخاري حديثًا، فاعترض عليه فضل بن شاذان وفق مباني أهل السنة أنفسهم، ثم جاء علماء السنة بعد قرنين أو ثلاثة – في كتاب #فتح_الباري – وأوردوا الاعتراض نفسه على البخاري، وإن لم يذكروا اسم فضل. وهذه منزلة فريدة؛ إذ بلغ فضل من الإحاطة بحديث أهل السنة مبلغًا جعله في مصاف البخاري، ثم انتهى كبار علماء السنة إلى قبول الاعتراض نفسه. ويقع اعتراض فضل في هذه المسألة في الجزء التاسع من كتاب #تهذيب_الأحكام، في كتاب الإرث. كما أن رسالته في العدة، التي أوردها #الكليني في كتاب الطلاق من #الكافي، تُعد من النصوص العلمية البديعة. ) https://t.me/KunnashatAlMaddadi

🔵 رؤية #فضل_بن_شاذان لمسألة اجتماع الأمر والنهي ومكانته العلمية ( يمكن أن نلمس ملامح «الروح القانونية» أيضًا في كلمات #فضل_بن_شاذان؛ فقد نقل #الكليني في الجزء السادس من كتاب #الكافي، في سياق البحث عن أحكام الطلاق، كلامًا لفضل بن شاذان يقرر فيه – بكل بساطة ومن دون تكلف أو استدلالات معقدة – أن الصلاة في اللباس المغصوب أو في المكان المغصوب صحيحة. وهذا يعكس بوضوح التفكير القانوني، وهو – في نظرنا – الصحيح. أما كثير من الأعلام في عصرنا، فقد خاضوا في هذه المسألة عبر مباحث الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية وغيرها من الدقائق الأصولية، بينما لا نجد فضل بن شاذان يثير شيئًا من ذلك، بل يتعامل مع صحة الصلاة وكأنها أمر بديهي لا يحتاج إلى نقاش. ويبدو أن صحة الصلاة في الدار المغصوبة أو في اللباس المغصوب كانت عنده من الوضوح بحيث لا تستدعي إقامة البرهان، وهذا ينسجم تمامًا مع الروح القانونية. ومن اللافت أن #الشيخ_الطوسي، بعد فضل بن شاذان بنحو مائتي سنة، ادعى الإجماع على بطلان الصلاة في المكان أو اللباس المغصوب. ومع أن فضل بن شاذان عاش في الفترة التي كان فيها التفكير السائد هو نظام «العبد والمولى»، فإنه انتهج منهجًا عقليًا في معالجة هذه المسألة. والأعجب من ذلك أن #السيد_المرتضى، الذي يفصل بينه وبين فضل أقل من مائتي سنة، أدرج مسألة اجتماع الأمر والنهي ضمن مبحث النهي في العبادة، كما صنع عدد من الأصوليين من أهل السنة. أما نحن اليوم، فنميز في علم الأصول بين هاتين المسألتين، إلا أن اللافت أن فضل بن شاذان، قبل نحو ألف ومئتي سنة (حوالي سنة 240هـ)، كان قد فرّق بينهما بالفعل؛ فذهب إلى صحة الصلاة في مورد اجتماع الأمر والنهي، بينما يرى بطلانها إذا ورد نهي خاص من قبيل: «لا تصلِّ في الحرير». ويظهر من عباراته أن هذا الفهم كان عنده واضحًا وعرفيًا، لا يثير أي إشكال. ولعل منشأ ذلك هو نزعته العقلانية الحرة التي قادته إلى ما نعبّر عنه اليوم بـ الفضاء القانوني، ومن ثم حكم بصحة الصلاة. الهامش: كان #فضل_بن_شاذان متقدمًا على #الشيخ_الطوسي بنحو مائتي سنة، وكان تفوقه العلمي في عصره – من حيث المعقول والمنقول، وعلوم السنة والشيعة، بل وعلوم الإنسان عمومًا – أعظم من المكانة التي حازها الشيخ الطوسي في عصره. وقد توفي قبل استشهاد الإمام العسكري (عليه السلام). ويقال إنه روى كتابًا مفصلًا نسبيًا عن الإمام الرضا (عليه السلام)، إلا أنه أدرك يقينًا الإمامين الهادي والعسكري (عليهما السلام)، وربما أدرك الإمام الرضا أو الإمام الجواد (عليهما السلام) في طفولته، ومع ذلك لا ينقل رواية مباشرة عن أي واحد من الأئمة (عليهم السلام). وقد روي عن الإمام العسكري (عليه السلام) أنه قال: > «إني أغبط أهل خراسان بمكان الفضل بن شاذان.» (#رجال_الكشي، ص 542). فإن صحت هذه الرواية، فهي تدل على منزلة عظيمة؛ إذ من النادر أن يُنسب إلى الإمام (عليه السلام) أنه يغبط قومًا على وجود شخص بينهم. وهي منزلة تعلو على ما تبلغه تصوراتنا المعتادة. ومع ذلك، لا توجد لفضل روايات مباشرة عن الإمام العسكري (عليه السلام)، ولعل ظروف التقية أو صعوبة اللقاء بالإمام كانت السبب في ذلك. أما والده، فليس أمره واضحًا؛ إذ ذكر #النجاشي: «قيل: إن أباه شاذان روى عن الجواد (عليه السلام).» وتوجد رسالة تُنسب إليه بعنوان #علل_الشرائع، يُدّعى فيها أنها منقولة عن الإمام الرضا (عليه السلام)، وتقع في نحو خمس عشرة أو ست عشرة صفحة. غير أن القرائن – في نظرنا – تكفي للجزم بأن نسبة هذه الرسالة إلى الإمام الرضا (عليه السلام) غير صحيحة، وأنها في الحقيقة من إنشاء فضل بن شاذان نفسه. وقد كتبها على أساس أفكار تميل إلى العقلانية، وتشبه في بعض جوانبها التوجهات الاعتزالية. ويبدو أن أحد علماء نيسابور – ولا يمكن أن يكون #الشيخ_الصدوق، لأن مقامه أجل من ذلك – أخذ هذه الرسالة وأضاف في خاتمتها عبارة: > «سمعتُه من الرضا (عليه السلام) مرة بعد مرة.» مع أن من غير المعلوم أصلًا أن فضل بن شاذان بلغ سن الإدراك حين أدرك الإمام الرضا (عليه السلام)، بل من المحتمل جدًا أنه كان في الخامسة من عمره تقريبًا عند وفاة الإمام؛ إذ لا يُعرف تاريخ ميلاده بدقة. وقد نقل بنفسه قصة يرويها عن أبيه يقول فيها له: > «ما أقلَّ عقلك من غلام.» (#رجال_الكشي، ص 516). وتعود هذه الحادثة إلى حدود سنتي 218–220هـ، مما يجعل نسبة هذه الرسالة المفصلة إلى الإمام الرضا (عليه السلام) سنة 202هـ أمرًا مقطوع البطلان ظاهراً. ويبدو لنا أن عبد الواحد بن عبدوس النيسابوري العطار هو الذي وضع سندًا لهذه الرسالة ونسبها إلى الإمام الرضا (عليه السلام). ومن هنا ينبغي دائمًا دراسة الروايات في ضوء تاريخها وسياقها. إن فضل بن شاذان قد استخرج بنفسه ما يمكن تسميته بـ فلسفة الأحكام أو علل الأحكام، أي إنه اعتمد على التعليل العقلي.

🔵 إعادة النظر في مسألة «اجتماع الأمر والنهي» في إطار النظام القانوني ( سبق أن ذكرنا أن هناك مسائل تختلف نتائجها باختلاف المبنى؛ فبحسب نظام «العبد والمولى» تكون لها نتيجة، وبحسب «النظام القانوني» تكون لها نتيجة أخرى. ومن أبرز هذه المسائل مسألة #اجتماع_الأمر_والنهي. فالمقتضى – وفق نظام «العبد والمولى» – هو القول بالامتناع، بينما يقتضي النظام القانوني القول بالاجتماع؛ لأن هذا النوع من التحليل أصبح اليوم مقبولًا في سيرة العقلاء وفي الأنظمة القانونية المعاصرة. وذلك لأن الحيثيات في القانون هي دائمًا حيثيات تقييدية. فإذا اتصف فعل واحد بحيثيتين، ككونه صلاة وغصبًا، أصبح – من الناحية القانونية – عنوانين مستقلين. نعم، من المنظور الفلسفي هو فعل واحد، أما من حيث الحيثية القانونية وروح القانون فهو فعلان بعنوانين مختلفين. صحيح أنه قد يكون – وقد تعرضنا لذلك في بحث #المشتق – أن تكون بعض النصوص الشرعية مبنية على الحيثية التعليلية، إلا أن المتعارف في لسان الأدلة الشرعية هو كون الحيثيات تقييدية. وعليه، فإن كل حيثية أُخذت في لسان الدليل هي بنفسها موضوع الحكم، لا مجرد وصف للموضوع. فإذا أخذنا بظاهر القاعدة، لزم القول بأن الصلاة في المكان المغصوب أو في اللباس المغصوب صحيحة؛ لأنها تشتمل على عنوانين مستقلين: عنوان الصلاة، وعنوان الغصب. فهي من جهة عنوان الصلاة تستحق الثواب، ومن جهة عنوان الغصب تكون معصية، ولا يوجد في ذلك أي محذور من الناحية القانونية. ) https://t.me/KunnashatAlMaddadi

🔵 انسجام أصالة الحظر مع فضاء «العبد والمولى» ( في نظام «العبد والمولى» تُعدّ ذات العبد ملكًا للمولى، ولذلك يجب – وفق هذا التصور – أن تكون جميع تصرفاته منسجمة مع هذه الرؤية. ولهذا نجد عند عددٍ من المتقدمين من علماء الأصول، من الإمامية وأهل السنة، من يقول بأن الأصل الأولي هو الحظر؛ أي إذا شككنا في جواز أي فعل، فإن الأصل يقتضي المنع؛ لأننا ملكٌ لله تعالى، فلا يجوز لنا التصرف في ملكه من دون رضاه. فبما أن ذات العبد مملوكة، فإنه لا يملك حرية التصرف، ولا يمكنه البناء على #أصالة_الإباحة. وهذا الاتجاه ينسجم تمامًا مع فضاء «العبد والمولى»، الذي يرى أن العبد مملوك للمولى. أما إذا لم نقبل هذا النظام، فمن الطبيعي أن نواجه الاتجاه القائل بـ #أصالة_الإباحة. ففي إطار علاقة العبد والمولى، لا يحق للعبد أن يتصرف من دون إذن مولاه، ولا يملك أي سلطة في مواجهته. وبتعبير صاحب #كفاية_الأصول، إن كل لون من ألوان الظلم أو الإهانة في حق المولى قبيح، وليس للعبد أن يعترض على مولاه أو ينتقده. ) https://t.me/KunnashatAlMaddadi

🔵 الاستدلال بقوله تعالى: ﴿عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ في الفقه، وانسجامه مع فضاء «العبد والمولى» ( وفقًا لفضاء «العبد والمولى» كان يُتصوَّر أن العبد شأنٌ من شؤون المولى. وقد شكّل هذا التصور بنفسه مرتكزًا قانونيًا وأساسًا أصوليًا؛ إذ يرى الأعلام أن حيثية العبد حيثيةٌ حرفية، أشبه بـ الوجود الرابط، فهو فانٍ ومستهلَك في المولى، ومن ثمّ إذا أراد أن يقوم بفعلٍ ما، وجب أن يكون نظره كلّه متوجهًا إلى المولى. وقد تعزّز هذا التصور بوجود قوله تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾. وبحسب ما أعلمه، فإن رواياتنا لم تستدل بهذه الآية في الفقه إلا في موردين فقط: الأول: باب الطلاق، إلا أن فيه روايةً معارضةً تنص على أن الطلاق ليس بيد المولى، وإنما هو بيد العبد. والثاني: مورد آخر. أما في كتب الفقه عند الإمامية وعند أهل السنة، فقد كثر الاستدلال بهذه الآية في أبواب العتق والرِّق، حتى أصبحت مرتكزًا في بناء الأحكام القانونية. غير أن قوله تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ يشتمل على لفظ «مَثَلًا»، وهو في الاصطلاح تعبيرٌ أدبي، لا أدبيات قانونية. ولو غضضنا النظر عن التعبد بالروايات، واقتصرنا على هذه الآية وحدها، لما أمكن الاستدلال بها فقهيًا. نعم، قد استُدل بها في رواية واحدة لا معارض لها، لكن في الفقه استُدل بها في موارد كثيرة. والمثل في الاصطلاح أسلوب أدبي؛ فنقول مثلًا: زيد كالأسد. وهذا تعبير أدبي، مع أنك قد تذهب إلى حديقة الحيوان وترى الأسد محبوسًا في قفص، فلا يبقى له شيء من هيبته السابقة. ومن خصائص التعبير الأدبي أنه يراد به التأثير في المشاعر والسلوك، ولا يحمل بطبيعته صفةً قانونية، ولا يتضمن روح القانون. بل قد يكون مضمون التعبير الأدبي غير صحيح في نفسه، لكنه شائع بين الناس. فمثلًا، ذكر رستم عند الإيرانيين تعبير أدبي مألوف، مع احتمال أن تكون شخصيته أسطورية أو غير تاريخية. فاستحضار اسم رستم يؤثر في الناطقين بالفارسية، أما في بلاد العرب أو إفريقيا مثلًا، فلا يحمل هذا الاسم أي إيحاء خاص، ولا يؤدي الغرض الأدبي نفسه. وكذلك الحال في هذه الآية؛ ففي المجتمع العربي المعاصر لم يعد نظام الرق موجودًا، ولذلك لا يفهم منها المخاطب المعاصر ذلك المعنى المباشر، وإنما يتعامل معها بوصفها نصًا تاريخيًا، أو كما يقول العرب: «صار في خبر كان». ولم يرد الاستدلال بهذه الآية إلا في رواية واحدة غير معارضة، والرواية الواحدة لا يمكنها أن تغيّر مدلول الآية. نعم، نلتزم بذلك المورد الخاص، أما أن يُستدل بإطلاق قوله تعالى: ﴿عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ في عشرات المسائل المتعلقة بأحكام الرق، فهذا أمر آخر يختلف تمامًا. وهذه هي طبيعة التعبير الأدبي؛ فهو يؤثر في السلوك والعواطف، لكنه لا يملك بطبيعته صفةً قانونية. ومع ذلك، فقد شاع في الفقه وغيره الاستناد إلى قوله تعالى: ﴿عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾، بحيث جُعل تصور العلاقة بين العبد والمولى، منضمًا إلى هذه الآية، أساسًا لعلم الأصول. بل امتد تأثير هذا الفضاء الأصولي وهذا المرتكز إلى الأدبيات القانونية نفسها؛ ففي كتاب #معالم_الدين مثلًا ورد أن صيغة «افعل» تدل على الوجوب، فإذا قال المولى: «اسقني ماءً»، ثم خالفه العبد، فإن العقلاء يذمّونه. وهذا هو بعينه ما أشار إليه #السيد_المرتضى أو #المحقق_النائيني في تعليلهم. إن فضاء «العبد والمولى» كان ولا يزال ذا أثر بالغ في جميع مباحث علم الأصول، وقد امتد تأثيره عبر التاريخ إلى يومنا هذا. ) https://t.me/KunnashatAlMaddadi

🔵 #آية_الله_السيد_أحمد_المددي: غرابة موقف #الكليني من كتاب #محمد_بن_علي_بن_محبوب ( ✳️ #محمد_بن_علي_بن_محبوب (3) ✅ قال #آية_الله السيد أحمد #المددي (دام ظله): 🔸 ومن الأمور العجيبة أن #محمد_بن_علي_بن_محبوب، مع كونه شيخ القميين في عصره، فإن المرحوم #الكليني لم يروِ عنه ولا رواية واحدة في القسم الفقهي من كتاب #الكافي. مع أن الكليني يُعدّ من تلامذته بواسطة راوٍ واحد. ولم يروِ عنه في جميع كتاب الكافي إلا حديثاً واحداً فقط، وذلك في كتاب «الإيمان والكفر». 🔹 والنسخة المتوفرة لدينا اليوم من كتاب محمد بن علي بن محبوب هي النسخة التي استنسخها #الشيخ_الطوسي بخط يده. وليست القضية المهمة هنا هي صحة طريق الشيخ إليه أو عدمها؛ لأن الشيخ الطوسي، بعد قدومه إلى بغداد، قام باستنساخ كتاب محمد بن علي بن محبوب بنفسه، ثم أخذ يروي من هذه النسخة. وتتميز هذه النسخة بكثرة الروايات المنفردة والشاذة، ولذلك لم ينقل منها أحد – كـ #الكليني – كما فعل الشيخ الطوسي، بينما نقل #الشيخ_الصدوق منها عدداً قليلاً نسبياً من الروايات. ثم انتقلت هذه النسخة بعد الشيخ الطوسي إلى #ابن_إدريس، فنقل منها قسماً في خاتمة كتاب #السرائر، وكانت تلك هي النسخة المكتوبة بخط الشيخ الطوسي نفسه. ) https://t.me/KunnashatAlMaddadi

🔵 #آية_الله_السيد_أحمد_المددي: كتاب «نوادر المصنف» لـ #محمد_بن_علي_بن_محبوب وموقف #الكليني منه ( ✅ #محمد_بن_علي_بن_محبوب (2) ☑️ من درس البحث الخارج في الفقه لسماحة #آية_الله السيد أحمد #المددي (دام ظله) 20/2/2016 🔸 كان #محمد_بن_علي_بن_محبوب الأشعري من كبار علماء قم، وقد تعرضنا مراراً – بإيجاز – لترجمته. وله كتاب يُعرف باسم «نوادر المصنف» أو «نوادر المصنفين»، وربما كان عنوان «نوادر المصنف» هو الأصح، إذ إن اسم الكتاب نفسه محل نقاش. وقد ذكرنا أن المرحوم #الشيخ_الطوسي، عندما قدم إلى بغداد قادماً من خراسان، استنسخ هذا الكتاب بخط يده، ثم آلت هذه النسخة فيما بعد إلى #ابن_إدريس. ويصرح ابن إدريس في قسم #المستطرفات بأن ما ينقله من كتاب ابن محبوب إنما هو من نسخة جده، الشيخ أبي جعفر الطوسي. 🔹 ويحتمل أن يكون المراد من عنوان «نوادر المصنف» أو «نوادر المصنفين» هو معنى «النادر»؛ أي الأحاديث الغريبة أو الشاذة. ففي علم الحديث توجد تعابير متعددة، مثل: الحديث النادر، والحديث الشاذ، والحديث الغريب، والحديث المنفرد، وقد بحث العلماء في الفروق بينها، وليس هذا محل تفصيل ذلك. وعلى أي حال، فالذي تبيّن لي – بحسب استظهاري الشخصي – أن هذا الكتاب يشتمل بالفعل على الأحاديث النادرة، ويبدو أن مؤلفه تعمد جمع هذا النوع من الروايات. وأؤكد أن هذا مجرد استظهار شخصي مني، ولم أقف على من صرّح به من العلماء. 🔸 وقد أثنى #النجاشي على محمد بن علي بن محبوب ثناءً عظيماً، وأشاد بجلالة شأنه. ومع ذلك، فإن #الكليني لم يروِ من هذا الكتاب ولا حديثاً واحداً في أبواب #فروع_الكافي الخمسة، وهو أمر يثير الاستغراب حقاً. أما سبب ذلك، فلا نعلمه. وقد ذكرنا غير مرة أننا نطرح مثل هذه الملاحظات لتكون مجالاً للبحث والتحقيق، ولعل الباحثين يتوصلون إلى نتائج تكشف عن سر هذا الأمر. ) https://t.me/KunnashatAlMaddadi

🔵 #آية_الله_السيد_أحمد_المددي: ملاحظات حول كتاب #محمد_بن_علي_بن_محبوب وموقعه في روايات #الكافي ( ✳️ #محمد_بن_علي_بن_محبوب (1) ☑️ من درس البحث الخارج في الفقه لسماحة #آية_الله السيد أحمد #المددي (دام ظله) 21/12/2017 🔹 لقد أشرنا مراراً إلى كتاب #محمد_بن_علي_بن_محبوب، وأنه كان من كبار علماء الأشاعرة في قم. 🔸 ولم يكن أستاذاً مباشراً للمرحوم #الكليني، بل إن الكليني يروي عنه بواسطة راوٍ واحد. 🔹 واللافت أنه لا توجد له رواية واحدة في جميع أبواب #فروع_الكافي. نعم، روى الكليني عنه حديثاً واحداً فقط في #أصول_الكافي، ضمن أبواب الإيمان والكفر. ولا نعلم ما هي النكتة التي جعلت الكليني يتعامل مع هذا الرجل وكتابه بهذا القدر من التحفظ والانتقاء. 🔸 أما اسم كتابه فهو: «نوادر المصنف» أو «نوادر المصنفين». وليس من الواضح هل المقصود بذلك الأحاديث النادرة والنفيسة – وهو ما ينسجم خصوصاً مع عنوان «المصنفين» – أم أن المراد الروايات التي لم يُعمل بها. ) https://t.me/KunnashatAlMaddadi

🔵 #آية_الله_السيد_أحمد_المددي: مقارنة بين #النجاشي و#الشيخ_الطوسي في ترجمة #جعفر_بن_محمد_بن_شريح ( ✳️ #جعفر_بن_محمد_بن_شريح (2) ✅ قال #آية_الله السيد أحمد #المددي (دام ظله): 🔸 ذكر #الشيخ_الطوسي اسم #جعفر_بن_محمد_بن_شريح في كتاب #الفهرست، وأورد طريقه إليه، بينما لم يترجم له #النجاشي ترجمةً مستقلة. 🔹 وقد حاول السيد #التستري أن يوجّه ذلك باحتمال أن المصدر الذي اعتمد عليه الشيخ الطوسي لم يكن متوفراً عند النجاشي. وقد ذكرنا أن هذا المنهج – وهو المقارنة بين كتب الفهارس والرجال والروايات – منهج حسن في نفسه، إلا أن من يمارسه ينبغي أن يكون مجتهداً وصاحب نظر في هذا الفن. 🔸 فعلى سبيل المثال، لم يفرد النجاشي ترجمة مستقلة لجعفر بن محمد بن شريح، لكنه ذكره عرضاً عند ترجمته لـ #حميد_بن_شعيب، حيث قال: «... وله كتاب يرويه جعفر بن محمد بن شريح عنه عن جابر.» 📚 #رجال_النجاشي، ص133. 🔹 أما #الشيخ_الطوسي فقد أفرد له ترجمة مستقلة، وقال: «له كتاب، رويناه بالإسناد الأول [جماعة من أصحابنا (حسين بن عبيد الله، وابن عبدون، وغيرهما)، عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري، عن ابن همام، عن حميد، عن أحمد بن زيد بن جعفر الأزدي البزاز، عن محمد بن أمية بن القاسم الحضرمي، عن جعفر بن محمد بن شريح].» 📚 #الفهرست، ص93، رقم 148. ) https://t.me/KunnashatAlMaddadi

🔵 #آية_الله_السيد_أحمد_المددي: كتاب #جعفر_بن_محمد_بن_شريح من الأصول الستة عشر ( ✳️ #جعفر_بن_محمد_بن_شريح (1) ✅ قال #آية_الله السيد أحمد #المددي (دام ظله): 🔸 إن كتاب #جعفر_بن_محمد_بن_شريح_الحضرمي يُعدّ من #الأصول_الستة_عشر، وقد وصل إلينا بطريق #الوجادة. ) https://t.me/KunnashatAlMaddadi

🔵 #آية_الله_السيد_أحمد_المددي: دور #محمد_بن_علي_الصيرفي في نقل تراث الكوفة إلى قم ( ✳️ قال #آية_الله السيد أحمد #المددي (دام ظله): 🔸 كان #محمد_بن_علي_الصيرفي من الذين انتقلوا من الكوفة إلى قم لنقل التراث الحديثي الكوفي ونشره فيها. 🔹 إلا أنه لم يكن من أهل الإنتاج العلمي، وإنما كان ناقلاً للتراث. وقد اشتهر محمد بن علي الصيرفي بلقب الكذّاب، بل عُدَّ أشهر الكذابين من أصحابنا الكوفيين. ومع ذلك، فإن كتاب #الكافي يروي عنه أيضاً. وسبب ذلك واضح، وهو أنه كان ناقلاً للتراث. 🔸 وقد وثق به علماء قم في بداية الأمر، لكن بعد مدة قام #أحمد_الأشعري بإخراجه من #قم، ولم يسمح له بالعودة إليها مرة أخرى. ومع هذا، بقيت رواياته متداولة في قم. ومن المستبعد جداً أن يُخرج شخص من قم بسبب ضعفه، ثم تُقبل رواياته كما هي؛ ولذلك أحتمل أن علماء قم قاموا بتمحيص رواياته وتنقيتها قبل اعتماد ما نقلوه منها. ) https://t.me/KunnashatAlMaddadi

🔵 #آية_الله_السيد_أحمد_المددي: توثيق #خالد_بن_جرير بين الصراحة والإجمال ( ✅ قال #آية_الله السيد أحمد #المددي (دام ظله): 🔹 #خالد_بن_جرير_البجلي منسوب إلى قبيلة بجيلة، وقد نُسب إليه أيضاً كتاب. 🔸 ويقول #العياشي: سألت #ابن_فضال (الابن) عن خالد بن جرير، فقال: «كان صالحاً». 🔹 والتوثيق الذي ورد له في كتبنا يرجع في الأساس إلى توثيق ابن فضال (الابن). 🔸 وكلام ابن فضال لا بأس بالاعتماد عليه، إذا قلنا إن لفظ «صالح» من ألفاظ #التوثيق، أي إنه يدل على صلاحية الراوي وقبول حديثه. 🔹 ومع ذلك، فإن توثيق خالد بن جرير ليس توثيقاً صريحاً. ) https://t.me/KunnashatAlMaddadi

🔵 #آية_الله_السيد_أحمد_المددي: أثر #ابن_الوليد في المنهج الحديثي لـ #الشيخ_الصدوق ( ✳️ قال #آية_الله السيد أحمد #المددي (دام ظله): 🔸 كان #الشيخ_الصدوق تلميذاً لـ #ابن_الوليد، وابن الوليد – بحق – شخصية ينبغي أن تُقابل بمنتهى التقدير والاحترام. فقد كان من كبار علماء الحديث، وناقداً بارعاً للروايات، وإماماً في علم #الرجال. ومع أن ما وصل إلينا من آثاره قليل، ومع وجود بعض الآراء التي لا نراها صحيحة، فإنه يبقى من أعلام هذا الفن. وقد كان الشيخ الصدوق تلميذاً له بكل معنى الكلمة، حتى إنه يصرح قائلاً: كل ما قبله ابن الوليد أقبله، وكل ما لم يقبله فلا أقبله. ) https://t.me/KunnashatAlMaddadi

🔵 #آية_الله_السيد_أحمد_المددي: شهادة #الذهبي في حق #أبان_بن_تغلب ومكانته في التراث الإسلامي ( ✳️ قال #آية_الله السيد أحمد #المددي (دام ظله): 🔸 إن #أبان_بن_تغلب هو نفسه الذي قال عنه #الذهبي في كتاب #ميزان_الاعتدال: إنه مع كونه شيعياً، فإننا نقبل روايته. ثم قال: إنه كان صاحب «بدعة صغرى» لا «بدعة كبرى»؛ أي: إنه لم يكن يسبّ الشيخين. 🔹 والأعجب من ذلك أن الذهبي يقول: «فلو رُدَّ حديث هؤلاء لذهب جملةٌ من الآثار النبوية، وهذه مفسدةٌ بيّنة». 🔸 ومن اللافت أن الذهبي لا يقبل حتى #الإمام_الرضا (عليه السلام) راوياً، ومع ذلك يتحدث عن #أبان_بن_تغلب بهذه الطريقة. 🔹 وهذا يكشف عن مدى النفوذ العلمي الذي كان يتمتع به أبان بن تغلب في العالم الإسلامي. ومع الأسف، فإن الروايات الصحيحة المروية عنه في مصادرنا قليلة، وهذا لا يرجع إلى شخصه، وإنما إلى عوامل أخرى. ) https://t.me/KunnashatAlMaddadi

🔵 #آية_الله_السيد_أحمد_المددي: المنزلة العلمية الرفيعة لـ #أبان_بن_تغلب ( ✳️ قال #آية_الله السيد أحمد #المددي (دام ظله): 🔸 كان #أبان_بن_تغلب من أجلّ العلماء وأعظمهم شأناً. وكان إذا قدم إلى المدينة يُخلى له أحد أعمدة مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ليجلس عنده ويُقرئ الناس القرآن – إذ كان من كبار القرّاء – وللإجابة عن استفتاءاتهم أيضاً. 🔹 وقد بلغ من الرقي العلمي ببركة تربية #أهل_البيت (عليهم السلام) أن قال له الإمام: «اجلس في مسجد المدينة وأفتِ الناس». ) https://t.me/KunnashatAlMaddadi