دپارتمان حقوقی دانشگاه کردستان

با توجه به حجم به پیام ها لطفاً صبور باشید روابط عمومی در حال انجام فرآیند می‌باشد

⚖️ «از میز دانشگاه تا منصب قضاوت» 🏛 دپارتمان حقوق دانشگاه کردستان با همکاری انجمن‌های علمی حقوق: ▫️ دانشگاه الزهرا (س) ▫️ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) ▫️ دانشگاه شیراز ▫️ دانشگاه زنجان برگزار می‌کند: 🎙 میهمان برنامه: جناب آقای مسعود جمالی • دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم قضایی • کارآموز قضاوت 🎙 میزبان برنامه: جناب آقای شاهین بادوزاده • دانشجوی حقوق دانشگاه کردستان --- 🗓 زمان برگزاری: ۱۵ شهریور‌ماه ⏰ ساعت: ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰ 💻 بستر برگزاری: به‌صورت مجازی (آنلاین) ⚠️ ظرفیت نشست محدود می‌باشد. 📩 نحوه ثبت‌نام و دریافت لینک: جهت ثبت‌نام به آیدی روابط عمومی دپارتمان حقوقی دانشگاه کردستان پیام دهید: 🆔@UOKLaw1

کتاب  THE MORALITY OF LAW  <اخلاق قانون> اثر لُن فولر، یکی از آثار مهم و تأثیرگذار در حوزه فلسفه حقوق است که به بررسی رابطه میان حقوق و اخلاق می‌پردازد <اخلاق قانون>. فولر در این کتاب این پرسش اساسی را مطرح می‌کند که آیا قانون می‌تواند کاملاً از اخلاق جدا باشد یا اینکه برای شکل‌گیری یک نظام حقوقی واقعی، رعایت برخی اصول اخلاقی ضروری است. او مفهوم «اخلاق درونی حقوق» را مطرح می‌کند و معتقد است قانون برای اینکه بتواند کارکرد خود را به‌درستی انجام دهد، باید ویژگی‌هایی مانند روشن و قابل فهم بودن، انتشار عمومی، ثبات، عدم تناقض و هماهنگی میان قانون و نحوه اجرای آن را داشته باشد. اهمیت کتاب در این است که فولر صرفاً درباره عادلانه یا ناعادلانه بودن محتوای قوانین صحبت نمی‌کند، بلکه به شیوه ایجاد و اجرای آنها نیز توجه دارد. این اثر در گفت‌وگو و تقابل با دیدگاه‌های پوزیتیویستی حقوق، به‌ویژه نظریات اچ. ال. ای. هارت، جایگاه مهمی دارد. مطالعه «اخلاق قانون» به دانشجوی حقوق کمک می‌کند تا قانون را صرفاً مجموعه‌ای از مواد و مقررات نبیند و درباره ماهیت، اعتبار و شیوه عملکرد نظام حقوقی نیز به تفکر بپردازد. این کتاب برای دانشجوی حقوقی که می‌خواهد فراتر از حفظ مواد قانونی، درباره ماهیت قانون، عدالت، حاکمیت قانون و نقش قاضی فکر کند، کتاب بسیار ارزشمندی است. #کتاب 🆔@UOKLaw

یادآوری! نشست تا ۱۰ دقیقه ای دیگر برگزار می‌شود لینک وارد 👇 https://fanotech.ir/1fwup

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مصوب ۲۱ تیر ۱۳۹۰، درباره یک سؤال به ظاهر ساده مطرح شده ولی از نظر آیین دادرسی مهم است. سوال این است : اگر کسی از یک شهر به شهر دیگری تلفن بزند و با این تماس ایجاد مزاحمت کند، دادگاه کدام شهر صالح به رسیدگی است؟ یعنی باید برویم سراغ شهری که مزاحم از آنجا تماس گرفته، یا شهری که فرد مورد کزاحمت قرار گرفته ، در آنجا تماس را دریافت کرده و مزاحمت را احساس کرده است؟ رأی ۷۲۱ در پاسخ، محل تحقق نتیجه جرم را ملاک قرار داده است. ماجرا از اینجا شروع شد که شخصی در اصفهان از فردی ناشناس به دلیل مزاحمت‌های تلفنی مکرر شکایت کرد. بررسی‌ها نشان می‌داد بخشی از تماس‌ها از شماره‌ای با پیش‌شماره تهران انجام شده است. دادسرای اصفهان گفت چون تماس از تهران برقرار شده، تهران صالح است و قرار عدم صلاحیت صادر کرد. پرونده به تهران رفت، اما دادسرای تهران هم گفت: «نه! جرم زمانی کامل می‌شود که شخص مخاطب تلفن را بردارد و مزاحمت را دریافت کند؛ این اتفاق در اصفهان افتاده، پس اصفهان صالح است.» در نتیجه بین دو مرجع اختلاف ایجاد شد و پرونده به دیوان عالی کشور رسید. شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور هم در رأی شماره ۱۰۴۵ مورخ ۲۰/۷/۱۳۸۵، اصفهان را صالح دانست. چون در پرونده‌های مشابه اختلاف برداشت وجود داشت، موضوع برای ایجاد رویه واحد به هیأت عمومی دیوان عالی کشور رفت. حالا نکته اصلی رأی اینجاست: دیوان عالی کشور اول باید مشخص می‌کرد اصلاً جرم مزاحمت تلفنی چه زمانی محقق می‌شود؟ ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اصل جرم را مطرح کرده است؛ اما برای تعیین صلاحیت، باید محل وقوع جرم را پیدا کنیم. در اینجا دیوان عالی کشور از یک تحلیل مهم استفاده کرد و گفت در مزاحمت تلفنی، صرف اینکه شخص از جایی تلفن بزند، هنوز به تنهایی برای تحقق نتیجه مورد نظر کافی نیست؛ نتیجه‌ای که مرتکب از مزاحمت دنبال می‌کند باید واقعاً در طرف مقابل تحقق پیدا کند. بنابراین اگر شخصی در تهران تلفن بزند و شخص دیگری در اصفهان با برداشتن تلفن و دریافت تماس دچار مزاحمت شود، رفتار مرتکب در تهران شروع شده، اما نتیجه جرم در اصفهان محقق شده است. رأی ۷۲۱ دقیقاً همین قسمت را ملاک قرار می‌دهد. در حقیقت مهم نیست مزاحم کجا نشسته و زنگ زده؛ مهم این است که مزاحمت کجا به طرف مقابل رسیده و اثر خودش را گذاشته است. البته یک نکته ظریف این وسط وجود دارد و اتفاقاً برای فهم رأی خیلی مهم است. دیوان نمی‌گوید هر جا که صدای تلفن به آنجا می‌رسد، همیشه و در هر جرمی همان‌جا محل وقوع جرم است. این رأی مخصوص تحلیل مزاحمت تلفنی موضوع ماده ۶۴۱ است. چون در این جرم، رسیدن نتیجه مزاحمت به مخاطب نقش اساسی در تحقق جرم دارد. بنابراین باید بین «محل انجام رفتار» و «محل تحقق نتیجه» تفکیک کنیم. در مثال ما، محل انجام رفتار تهران است؛ یعنی مزاحم از تهران تماس گرفته، ولی محل تحقق نتیجه اصفهان است؛ یعنی مزاحمت برای مخاطب در اصفهان حاصل شده است. رأی ۷۲۱ می‌گوید برای تعیین صلاحیت، در این وضعیت، محل تحقق نتیجه ملاک است. از نظر اصول حقوق کیفری هم می‌توان رأی را این‌طور تحلیل کرد که مزاحمت تلفنی در این وضعیت یک جرم با عنصر مادی مرکب از رفتار و نتیجه است. رفتار مرتکب، استفاده از تلفن یا وسیله مخابراتی برای ایجاد مزاحمت است؛ اما این رفتار زمانی عنوان مزاحمت پیدا می‌کند که نتیجه مورد نظر، یعنی ایجاد مزاحمت برای مخاطب، محقق شود. بنابراین وقتی رفتار و نتیجه در دو حوزه قضایی مختلف اتفاق می‌افتند، باید دید قانون برای تعیین محل وقوع جرم کدام قسمت را ملاک قرار می‌دهد. هیأت عمومی در رأی ۷۲۱، با توجه به ماهیت این جرم، محل حدوث نتیجه را ملاک قرار داده است. نظریه دادستان کل کشور نیز دقیقاً بر همین مبنا بود: اگر محل شروع رفتار و محل تحقق نتیجه متفاوت باشد، محل تحقق نتیجه، محل وقوع جرم محسوب می‌شود. #رای‌وحدت‌رویه

نویسنده : سینا قهرمانی

لینک وارد به جلسه در تاریخ ۳۰ تا ۳۱ مردادماه برای دوستانی که ثبت نام کرده اند ارسال خواهد شد.

کتاب Justice: What’s the Right Thing to Do? اثر مایکل ج. سندل، استاد فلسفه سیاسی دانشگاه هاروارد، یکی از آثار شناخته‌شده در زمینه فلسفه اخلاق، عدالت و مسائل اجتماعی است. این کتاب در سال ۲۰۰۹ منتشر شده و بر اساس دوره مشهور «Justice» سندل در دانشگاه هاروارد شکل گرفته است؛ دوره‌ای که به دلیل شیوه جذاب و گفت‌وگومحور خود، مخاطبان بسیاری در سراسر جهان پیدا کرده است. سندل در این کتاب تلاش می‌کند به یکی از قدیمی‌ترین و دشوارترین پرسش‌های فلسفه پاسخ دهد: «عدالت چیست و در یک موقعیت دشوار، چگونه باید تشخیص دهیم چه کاری درست است؟» او برای پاسخ به این سؤال، به‌جای ارائه یک تعریف ساده و قطعی از عدالت، خواننده را با مجموعه‌ای از موقعیت‌های اخلاقی، اجتماعی و سیاسی روبه‌رو می‌کند و از او می‌خواهد درباره انتخاب درست فکر کند. کتاب با مسئله‌هایی مانند انتخاب میان نجات یک نفر یا چند نفر، مجازات، ارزش جان انسان، آزادی فردی و حدود دخالت دولت آغاز می‌شود و سپس به بررسی نظریه‌های مهم فلسفه سیاسی و اخلاق می‌پردازد. سندل در مسیر بحث خود دیدگاه متفکرانی مانند جرمی بنتام و جان استوارت میل در فایده‌گرایی، رابرت نوزیک در دفاع از آزادی فردی، ایمانوئل کانت در زمینه وظیفه و کرامت انسان، جان رالز در نظریه عدالت و «پرده جهل» و ارسطو در زمینه فضیلت، شایستگی و خیر عمومی را بررسی می‌کند. یکی از جذاب‌ترین ویژگی‌های کتاب این است که این نظریه‌ها صرفاً به شکل انتزاعی توضیح داده نمی‌شوند، بلکه سندل آن‌ها را به مسائل واقعی زندگی اجتماعی ارتباط می‌دهد؛ موضوعاتی مانند مالیات، ثروت و فقر، مجازات، خدمت نظامی، تبعیض، سقط جنین، اتانازی، رحم جایگزین، ازدواج همجنس‌گرایان، بازار آزاد و حقوق فردی. در نگاه سندل، عدالت را نمی‌توان تنها با یک معیار توضیح داد. گاهی نتیجه یک عمل اهمیت دارد، گاهی آزادی و حقوق فردی، گاهی برابری و گاهی نیز شایستگی و خیر عمومی. به همین دلیل، کتاب خواننده را مجبور می‌کند از پاسخ‌های ساده فاصله بگیرد و درباره دلایل پشت باورهای خود فکر کند. ارزش اصلی کتاب در این است که به خواننده یاد می‌دهد تنها داشتن یک نظر کافی نیست؛ بلکه باید بتواند برای نظر خود استدلال کند و در برابر پرسش‌ها و دیدگاه‌های مخالف نیز از آن دفاع کند. به همین دلیل، Justice فقط کتابی درباره فلسفه نیست، بلکه کتابی درباره نحوه فکر کردن، تصمیم گرفتن و زندگی کردن در جامعه است. برای دانشجوی حقوق، این کتاب اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا بسیاری از مسائل حقوقی در نهایت به پرسش‌هایی درباره عدالت، آزادی، برابری، مسئولیت، مجازات و رابطه فرد و جامعه بازمی‌گردند. مطالعه آن کمک می‌کند فرد از حفظ کردن صرف قوانین فراتر برود و درباره مبانی اخلاقی و فلسفی قانون نیز فکر کند. در نهایت، Justice: What’s the Right Thing to Do? را می‌توان سفری فکری میان اخلاق، فلسفه، سیاست و حقوق دانست؛ سفری که در پایان لزوماً یک پاسخ قطعی به پرسش «عدالت چیست؟» ارائه نمی‌دهد، اما خواننده را به انسانی تبدیل می‌کند که درباره مفهوم عدالت عمیق‌تر، دقیق‌تر و انتقادی‌تر فکر می‌کند. #کتاب 🆔|@UOKLaw

⚖️ پژواک عدالت | قسمت نخست : ردپای کدها 👣 🎙️ از عمق سکوت قانون تا پژواک عدالت 🎓کاری از دپارتمان حقوقی دانشگاه کردستان 🎧 گوینده: سارینا ادیب ✍🏻 نویسنده: بهار خضری 🎨 گرافیست: آیناز میرزائی 🔎 ناظر کیفی: سید محمد حسینی 🎬 مدیر تولید: شاهین بادوزاده 🔸در نخستین اپیزود از پژواک عدالت می‌پردازیم به مسئولیت کیفریِ هوش مصنوعی؛ وقتی AI مرتکب جرم می‌شود، چه کسی باید پشت میز محاکمه بنشیند؟ 🔹در این اپیزود، به سراغ چالش‌برانگیزترین پرونده‌های حقوق کیفری و هوش مصنوعی رفته‌ایم؛ از استنادهای جعلی ChatGPT در دادگاه تا تصادفات مرگبار ماشین‌های خودران و جرایم دیپ‌فیک. 🔸سپس با بررسی رویکرد دادگاه‌های جهان و استناد به قواعد فقهی در ایران، سعی کرده‌ایم این گره‌ی کور قضایی را باز کنیم؛ اینکه هوش مصنوعی شخصیت حقوقی دارد یا قانون در نهایت هنوز انسان‌ها را مسئول می‌داند. 🔹این اپیزود را از دست ندهید؛ چون مرز بین کارایی یک ابزار هوشمند و یک دردسر کیفری بزرگ، باریک‌تر از چیزی است که فکر می‌کنید. 🆔|@UOKLaw

رأی وحدت رویه شماره ۸۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای حل اختلافی صادر شد که بین دادگاه‌ها درباره حدود اختیارات وکیل وجود داشت. ماجرا از این قرار بود که در بعضی وکالت‌نامه‌ها نوشته می‌شد وکیل حق دارد مال موکل را «به هر قیمت» یا «به هر شخص، حتی به خودش» بفروشد. حالا اختلاف این بود که آیا این عبارت یعنی وکیل هر کاری دلش خواست می‌تواند انجام بدهد یا نه. بعضی دادگاه‌ها می‌گفتند چون خود موکل چنین اختیاری داده، دیگر حق اعتراض ندارد و معامله صحیح است؛ اما بعضی دیگر معتقد بودند که حتی اگر چنین عبارتی هم در وکالت‌نامه آمده باشد، وکیل باز هم باید مصلحت موکل را رعایت کند و اگر مال را خیلی ارزان‌تر از قیمت واقعی بفروشد، معامله قابل ابطال است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور در نهایت همین نظر دوم را پذیرفت. دیوان در استدلالش اول از همه به ماده ۶۶۷ قانون مدنی استناد کرد. این ماده می‌گوید وکیل موظف است در تمام کارهایی که از طرف موکل انجام می‌دهد، مصلحت و غبطه او را رعایت کند. یعنی وکیل فقط اختیار انجام معامله را دارد، نه اینکه هر طور خواست و بدون توجه به منافع موکل عمل کند. بنابراین، دیوان گفت عبارت‌هایی مثل «به هر قیمت» یا «به هر شخص ولو به خود» را نباید به صورت مطلق تفسیر کرد؛ چون اگر این‌طور باشد، ماده ۶۶۷ عملاً بی‌معنا می‌شود. پس این عبارت‌ها باید در چارچوب قانون، عرف و رعایت مصلحت موکل تفسیر شوند. دیوان بعد توضیح داد که وکالت اساساً بر پایه اعتماد است. وقتی کسی به دیگری وکالت می‌دهد، یعنی به او اعتماد کرده که از حقوق و منافعش محافظت کند، نه اینکه از این اعتماد سوءاستفاده کند. اگر قرار باشد وکیل بتواند با استناد به عبارت «به هر قیمت»، مثلاً یک ملک ده میلیاردی را یک میلیارد تومان به خودش یا شخص دیگری منتقل کند، دیگر هیچ امنیتی برای موکل باقی نمی‌ماند و فلسفه عقد وکالت از بین می‌رود. به همین دلیل، دیوان گفت منظور از «به هر قیمت» هر قیمت متعارف و منصفانه است، نه هر مبلغی که وکیل خودش تعیین کند. دیوان همچنین بین «داشتن اختیار» و «سوءاستفاده از اختیار» تفاوت قائل شد. اینکه وکیل اجازه فروش دارد، دلیل نمی‌شود هر معامله‌ای که انجام داد معتبر باشد. اگر قیمت معامله آن‌قدر پایین باشد که عرف آن را ثمن بخس و غیرمنصفانه بداند، دیگر وکیل از حدود اختیاراتش خارج شده است. در چنین حالتی، عمل او دیگر به موکل منتسب نیست و معامله حکم معامله فضولی را پیدا می‌کند؛ یعنی تا وقتی موکل آن را تأیید نکند، اعتباری ندارد و اگر موکل آن را نپذیرد، معامله باطل خواهد بود. در نهایت، پیام اصلی رأی وحدت رویه ۸۴۷ این است که در حقوق ایران هیچ اختیاری مطلق نیست. حتی اگر در وکالت‌نامه اختیارات خیلی گسترده‌ای به وکیل داده شده باشد، باز هم وکیل موظف است با حسن نیت، انصاف و رعایت مصلحت موکل عمل کند. بنابراین، عباراتی مثل «به هر قیمت» یا «به هر شخص ولو به خود» مجوز سوءاستفاده از وکالت نیست و اگر وکیل از این اختیار برای ضرر زدن به موکل استفاده کند، قانون از او حمایت نخواهد کرد. این رأی در واقع از حقوق موکل حمایت کرده و جلوی سوءاستفاده از وکالت‌نامه‌های رسمی را گرفته است. #رای‌وحدت‌رویه

نویسنده : سینا قهرمانی

‍ رجوع به فقه در امور کیفری ؛ آری یا خیر»

🔸دکتر حاجی ده آبادی دانشیار حقوق دانشگاه تهران

🔹دکتر منصورآبادی دانشیار حقوق دانشگاه تهران

🆔@UOKLaw

کتاب The Rule of Law، اثر قاضی برجسته بریتانیایی، تام بینگهام، یکی از آثار مهم و قابل‌فهم درباره مفهوم «حاکمیت قانون» است. هدف اصلی کتاب این است که توضیح دهد حاکمیت قانون فقط به معنای «رعایت قانون» نیست؛ بلکه مفهومی فراتر از آن را شامل می‌شود. از دیدگاه بینگهام، حکومت و قدرتمندترین مقام‌های کشور نیز باید در برابر قانون پاسخگو و تابع آن باشند. وی برای توضیح این مفهوم، ابتدا به ریشه‌های تاریخی حاکمیت قانون و تحول آن در نظام حقوقی بریتانیا می‌پردازد. یکی از مهم‌ترین اصول کتاب این است که قوانین باید روشن، قابل‌دسترسی و تا حد امکان قابل‌پیش‌بینی باشند؛ شهروندان باید بتوانند بدانند چه رفتاری قانونی و چه رفتاری غیرقانونی است و بر اساس قانون برای زندگی خود تصمیم بگیرند. از دیگر اصول مهم، جلوگیری از اعمال خودسرانه قدرت توسط حکومت و مقام‌های عمومی است. مقام‌های دولتی باید اختیار خود را در چارچوب قانون و بر اساس معیارهای مشخص اعمال کنند، نه بر اساس سلیقه شخصی. تام بینگهام بر اصل برابری در برابر قانون تأکید می‌کند؛ یعنی موقعیت اجتماعی یا سیاسی نباید کسی را بالاتر از قانون قرار دهد. او همچنین وجود دادگاهی مستقل، بی‌طرف و عادلانه را ضروری می‌داند و حق دادرسی عادلانه را یکی از پایه‌های اساسی حاکمیت قانون محسوب می‌کند. از مباحث جالب کتاب، مطرح کردن مسئله محدود کردن قدرت حکومت در شرایط بحرانی، مانند مبارزه با تروریسم، است. ارزش اصلی کتاب در این است که حاکمیت قانون را از یک شعار سیاسی به مجموعه‌ای از اصول عملی تبدیل می‌کند. مطالعه این کتاب کمک می‌کند فرد به جای پرسیدن صرفِ «قانون چه می‌گوید؟»، بپرسد «چرا قانون وجود دارد و چگونه باید اجرا شود؟». این کتاب خواننده را با پرسش‌های عمیقی درباره عدالت، آزادی، مسئولیت حکومت و حقوق شهروندان روبه‌رو می‌کند. در نهایت، پیام اصلی کتاب را می‌توان این‌گونه خلاصه کرد: جامعه زمانی واقعاً تحت حاکمیت قانون قرار دارد که نه‌تنها مردم، بلکه حکومت و صاحبان قدرت نیز در برابر قانون محدود باشند. 🆔|@UOKLaw

اطلاع رسانی! سلام دوستانی که ثبت نام کردن به علت وجود باگ در سامانه همچنین به علت تغییر زمان برگزاری نشست لطفاً مجدداً ثبت نام کنند

با تشکر روابط عمومی دپارتمان حقوقی دانشگاه کردستان