التحليل العبري הפרשנות בעברית

ما الذي نفعله في غزة

بقلم: الكاتب الاسرائيلي ناحوم برنياع المصدر: يديعوت احرونوت لشهر دارت الحملة في غزة بلا إصابات لقواتنا: معطى مفرح. في الجيش اوعزوه بأمر صدر للقوات للتقدم ببطء وللضعف العسكري لحماس. واساسا اوعزوه للحرب. انعدام الإصابات ابعد الواقع في غزة عن جدول الاعمال. وانحصر الجدال في مسألة ما هو الطريق الأفضل لتحرير المخطوفين، تشديد الضغط العسكري على حماس ام استعداد حكومة إسرائيل لصفقة تنطوي على وقف الحرب. اما الحملة نفسها فاعتبرت كمناورة عسكرية من طرف واحد. بيت حانون وبناتها، رفح وبناتها، أصبحت موقع سياحي. الوزير كاتس وصل، محوطا بحاشية كبيرة من الصحافيين والمصورين؛ وحتى نتنياهو وصل، لاستعراض التواجد. لشدة الأسف، الحظ هو منتج متآكل. الحادثة المتداخلة التي قتل فيها في نهاية الأسبوع النقيب غالب نصارة من رهط، قصاص اثر في اللواء الشمالي، واصيبت ضابطة مجندة وقصاص أثر آخر، رفعت من جديد سؤال الجواب عليه مركب. ما الذي بالضبط نفعله نحن هناك في غزة. أمس بعد الظهر نشر التقرير الذي رفعه اللواء متقاعد يوآف هار ايفن عن الحادثة التي قتل فيها كمين من كتيبة الدورية لجولاني 15 غزي، معظمهم غير مشاركين، معظمهم في سيارات اسعاف، قرب تل السلطان، في اقصى القطاع. هار ايفن وجد إدارة قتالية فاشلة، خرق أوامر ورفع تقارير كاذبة. اشرطة التسجيل التي جاءت من الميدان رهيبة؛ الضرر في العالم عظيم. إذن ما الذي نفعله حقا هناك في غزة؟ امامنا نهجان لا يستويان فيما بينهما. رئيس الأركان ايال زمير وزملاؤه في هيئة الأركان يتبنون نهجا محدودا: الحملة تستهدف تشديد الضغط على القيادة العسكرية لحماس في القطاع للوصول الى صفقة. هذا هو الهدف الوحيد. ليس للجيش الإسرائيلي نية للاستيلاء على أراض سيطر عليها في الشهر الأخير. صفقة؛ تحرير مخطوفين؛ ادخال شركات أمريكية للعناية بتوزيع الغذاء، اخلاء؛ نهاية القصة. أما رئيس الوزراء فيتبنى نهجا موسعا: حماس طرحت مطالب مستحيلة وهكذا قررت مصيرها ومصير القطاع. في غضون أيام ستنتقل إسرائيل الى المرحلة التالية، الى المرحلة التي معناها احتلال كامل لغزة، احتلال دائم. هذا ما قصده نتنياهو حين أعلن في “الإعلان الخاص” الذي نقله الى البث في منتهى السبت، وقال أ: “انا لن استسلم” و ب “اذا كان اتفاق بشروط حماس فان الرؤيا الهامة للرئيس ترامب لن يكون ممكنا تحقيقها – الرؤيا التي ستغير وجه غزة مرة واحدة والى الابد”. على ماذا تنطوي الرؤيا التي ستغير وجه غزة الى الابد نحن نعرف: بداية قتال بحجم عدة فرق، مع مصابين في طرفنا وقتل جماعي لمدنيين في طرفهم. بعد ذلك احتلال، وعندها ترحيل، واستئناف الاستيطان، وفي النهاية ريفييرا بين الشاطيء وجباليا. السؤال هو فقط ما الذي يسعى نتنياهو ليحققه في هذه الاقوال، هل الفكرة هي تهديد حماس أم الفكرة هي التأثير على القاعدة، هل الفكرة هي تهيئة التربة لحرب أبدية، لملاحقة لا نهاية لها وراء انتصار غير قابل للتحقق. عن المخطوفين هو تنازل، تكتيكيا، استراتيجيا، أخلاقيا. هم لا يناسبون اجندته. في منتهى السبت، امام اسوار معسكر الكريا، وقف أناس وزعوا بوسترات مع دعوة للرفض. الالاف مروا امام الطاولة التي نصبوها، في طريقهم الى المظاهرة من أجل المخطوفين. خطتهم كانت ان ترفعها الجماهير في المظاهرة، امام الكاميرات. ربما أكون مخطئا لكن يخيل لي ان قلائل اخذوا البوسترات واقل منهم رفعوها. الدعوة لوقف القتال ولصفقة تحرر كل المخطوفين نعم. الدعوة للرفض لا – حاليا لا. لكن استمرار الحرب، معاناة المخطوفين وعائلاتهم، الغرق في اوحال غزة والتطرف الاستفزازي من القيادة السياسية تشق أيضا هذا الاجماع. غزة لا تساوي الثمن – ولا حتى بالنسبة لليمين.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

منذر عبد، المتطوع في الهلال الاحمر والذي كان في قافلة المساعدة ونجا، شهد بأن الجنود اطلقوا النار على سيارات الاسعاف رغم أن اضواء الطواريء كانت مشغلة. الجيش في البداية قال بأن السيارات سافرت والاضواء مطفأة، لكن فيلم اكتشف في هاتف أحد القتلى ونشر في “نيويورك تايمز”، أكد على اقوال عبد. المتطوع شهد في مقابلة مع “الغارديان” بأن الجنود قاموا بجره بالقوة من سيارة الاسعاف، وبعد ذلك خلعوا ملابسه وعذبوه وضربوه وحققوا معه. “بعد فترة قصيرة جاء ضابط وأمر الجنود بالتوقف”، قال. وقال ايضا بأنه لم يكن في داخل سيارة الاسعاف أي مسلحين خلافا لادعاء الجيش بأنه في تلك الحادثة قتل ستة مسلحين من حماس والجهاد الاسلامي. حسب اقوال عبد فان الجنود دفنوا سيارات الاغاثة بواسطة جرافة. مشاركون في عملية انقاذ جثث عاملي الاغاثة في بداية الشهر أيدوا روايته وقالوا إن الجثث والسيارات تم دفنها تحت اكوام الرمال وأنه فوق كومة رمال تم وضع مصباح دوار لسيارة الاسعاف. واضافوا أنه عثر على دلائل تشير الى أن عاملي الانقاذ اطلقت النار عليهم بعد اخراجهم من السيارات. أحد المشاركين في عملية الانقاذ قال للصحيفة بأن جثة كانت مكبلة الارجل، الامر الذي يعزز حسب قوله الاشتباه بأن عدد من القتلى تم اعدامهم. الهلال الاحمر أيد روايته، ووزارة الصحة في القطاع التي تسيطر عليها حماس قالت إن ايدي عدد من القتلى كانت مقيدة. الهلال الاحمر وجهاز الدفاع المدني قالوا إن عمال الاغاثة الذين قتلوا هم مصطفى خفاجة، عز الدين شعث، صالح معمر، رفعت رضوان، محمد بهلول، اشرف أبو لبدة، محمد الحيلة، رائد الشريف، يوسف خليفة، فؤاد الجمل، زهير الفرا، انور العطار، سمير البهابشة، ابراهيم المغاري وكمال محمد شحتوت. باستثناء الـ 15 قتيل فان المسعف اسعد النصاصرة، الذي كان في قافلة الاغاثة، اختفى اثره منذ الحادث. الهلال الاحمر اعلن في بداية الاسبوع بأن اللجنة الدولية للصليب الاحمر قالت له بأن النصاصرة محتجز لدى اسرائيل، وعبد شهد في مقابلة “الغارديان” بأنه شاهده وهو يعتقل على يد الجنود. الجيش الاسرائيلي لم يرد على سؤال “هآرتس” بهذا الشأن.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

الجيش الإسرائيلي: عاملو الإغاثة في رفح لم يُعدموا لكن الجنود اخطأوا وكذبوا

بقلم: الكاتب الاسرائيلي ينيف كوفوفيتش المصدر: هآرتس الجيش الاسرائيلي نشر أمس التحقيق حول قتل الـ 15 عامل اغاثة في تل السلطان في رفح في الشهر الماضي. التحقيق يقول بأن قوة للجيش الاسرائيلي اطلقت النار في ثلاث حوادث على سيارات اسعاف وسيارة تابعة للامم المتحدة بالخطأ، الذي احيانا تجاوز التعليمات لأن الجنود اعتقدووا أن السيارة هي لحماس. ولكنه ينفي ادعاءات وشهادات بأن عاملي الاغاثة تم اعدامهم باطلاق النار بدون تمييز، وأن جثثهم تم تكبيلها. حسب التحقيق فان القوة شعرت بالتهديد الفوري واعتقدت أنها تطلق النار على رجال حماس. كاتبو التحقيق، وعلى رأسهم الجنرال احتياط يوآف هار ايفن، يعتقدون أنه على الاقل اطلاق النار على سيارة الامم المتحدة قامت به القوات بصورة “معقولة بالنسبة للوضع العملياتي”. مع ذلك، اضافوا بأن عدد من جنود القوة كذبوا في تقريرهم عن الحادث – قالوا بأن السيارات سافرت بدون اضواء وبدون تنسيق، وأن واحدة منها لم تكن سيارة اسعاف، وأنه كان هناك 14 قتيل والسيارات تم دفنها بعد يوم أو يومين على الحادثة. هذه الادعاءات ظهرت في التقرير الاولي للمتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي، ومنشورات عن الحادث في البلاد وفي العالم دحضتها حتى قبل اجراء التحقيق. يتضح ايضا أنه خلافا لادعاءات الجنود بأنهم شعروا بالخطر الفوري، هم لم يلاحظوا أنه كان مع عاملي الاغاثة سلاح، حتى بعد اطلاق النار عليهم. وكتب في التقرير ايضا بأن العقيد طل الكوبي، قائد اللواء 14 الذي في اطاره عملت القوة، اهمل اعدادهم للعمليات وسيتلقى ملاحظة تحذير انضباطية في ملفه الشخصي. نائب قائد دورية غولاني، ضابط الاحتياط الذي قاد القوة المسؤولة عن الحادث، سينهي وظيفته “بسبب مسؤوليته، وبسبب التقرير الناقص وغير الدقيق حول الحادث”. الحادث الذي كان في ليلة 23 آذار بدأ تقريبا في الثالثة فجرا عندما كان جنود احتياط في كتيبة دورية غولاني في كمين من اجل العثور على مخربين. ثلاثة احداث اطلاق نار حدثت في غضون بضع ساعات. تقريبا الساعة الرابعة فجرا اطلقت القوة النار على سيارة اسعاف تم نسبها لحماس وقتلت اثنان. وقد تحدث مستجوب في الكتيبة مع احد المسعفين الذين تم اعتقالهم، وبناء على المحادثة توصل الى أن هؤلاء كانوا من اعضاء حماس. حسب الاستجواب فانه في الصباح فقط تبين عدم وجود أي علاقة بين المسافرين في سيارة الاسعاف وحماس، وتم الافراج عن المعتقل. الحادث الثاني كان في الساعة الخامسة وست دقائق عندما اطلقت القوة النار على قافلة عاملي الاغاثة، لأنهم خرجوا من سيارات الاسعاف وسيارات الاطفاء قرب القوة، التي شعرت بأنها مهددة بصورة حقيقية وفورية. نائب قائد الدورية اعتقد أن السيارات تخدم حماس “بسبب مجال الرؤية المحدود في الليل”، وقرر اطلاق النار. فقط عندما بزغ الفجر، كتب في التحقيق، لاحظ الجنود بأن هؤلاء طواقم انقاذ، 12 عامل اغاثة قتلوا في هذه الحادثة. في الساعة 5:18 اطلقت القوة النار على سيارة فلسطينية تابعة للامم المتحدة. “نتيجة خطأ في ادراك الظروف العملياتية” وقتل عامل آخر. حسب التحقيق فان 6 من بين الـ 15 قتيل تم تشخيصهم كمخربين في حماس. كاتبو التحقيق قالوا إن الحادثين الاولين كانا “بسبب ادراك عملياتي خاطيء للقوة”، لأنهم قدروا أن أمامهم تهديد حقيقي لقوة معادية. في المقابل جاء في التحقيق أن اطلاق النار في الحادث الثالث تم خلافا للتعليمات. قائد اللواء قرر تدمير سيارات الاسعاف ودفن الجثث في المنطقة. في التحقيق تم الادعاء بأن قرار جمع الجثث وتغطيتها استهدف منع المس بها ومن اجل فتح الطريق، وليس لاخفاء الحادث. حسب اقوالهم هذا القرار حتى تم تنسيقه مع الامم المتحدة ومؤسسات دولية تعمل في القطاع. ورغم ذلك جاء أن تدمير سيارات الاسعاف تم بتقدير خاطيء، هدفه كان منع كشف قوات الجيش الاسرائيلي. ايضا تم الادعاء بأن خلفية الحادث تنبع من “التجربة العملياتية التي اثبتت مرات كثيرة بأن حماس تستخدم الطواقم الطبية في عمليات ارهابية، بما في ذلك استخدام سيارات الاسعاف لنقل المخربين والسلاح”. اضافة الى ذلك قالوا في الجيش بأن “الجيش يأسف بسبب المس باشخاص غير متورطين”، وأنه “تم توضيح وابراز التعليمات فيما يتعلق بالحذر المطلوب بالنسبة لطواقم الانقاذ والطواقم الطبية”. نتائج التحقيق سيتم نقلها من اجل فحصها في النيابة العسكرية. الشهادات الخارجية في الاسبوع الماضي نشرت “نيويورك تايمز” بأنه من تقارير تحليل جثث 14 من عمال الاغاثة تبين أن معظمهم اطلقت النار عليهم عدة مرات، واربعة منهم اطلقت النار على رؤوسهم. في التقارير كتب أنه ربما أن اثنين من عاملي الاغاثة قتلوا بسبب انفجار. رئيس وحدة الطب الشرعي التابعة لوزارة صحة حماس، الدكتور احمد ظاهر، قال إن الجثث تم العثور عليها في حالة تحلل، لذلك لا يمكن تحديد هل عاملي الاغاثة اطلقت النار عليهم من مسافة قريبة.

#يتبع

ما المقصود من “انهاء الحرب”؟

بقلم: البروفيسور آفي بار ايلي المصدر: إسرائيل اليوم شبّه المؤرخ اليهودي الأمريكي ادوارد لوتفاك في مجلة “تابلت” بين عزلة نتنياهو في إسرائيل وامام الرئيس الأمريكي في 2023 – 2024 وبين عزلة تشرتشل في بريطانيا وحيال الكونغرس الأمريكي الانعزال في الحرب العالمية الثانية في أعوام 1940 – 1941. بالفعل، تصدى نتنياهو لاعتراض حاد من الداخل ومن الخارج، وليس فقط للعدو – بل أيضا لاعتراض رئيس الأركان السابق وقيادته ولاعتراض رئيس الشباك الفاشل الذي تمرد عليه وعلى النظام الديمقراطي واستند الى مستشارة قانونية ومحكمة عدل عليا عديمي الكوابح. وقد ارتبطوا بإدارة أمريكية “صهيونية” كما قال بايدن، ومع “الاحتجاج” ومع “السابقين” الأمنيين على انواعهم سعوا لوقف الحرب لاجل الاطاحة بنتنياهو، فيما تكون إسرائيل مهزومة، مهددة و “جاهزة” لاقامة دولة عدو فلسطينية في قلب البلاد. هم فشلوا. صحيح أن انجازنا العسكري تقلص بسبب طريقة تبنتها هيئة الأركان السابقة وقيود أمريكية؛ وصحيح أنه في اللحظات الأخيرة لادارة بايدن نجحت في أن تفرض وقف نار قبل اوانها في لبنان وفي غزة من خلال التهديد بعدم استخدام الفيتو في مجلس الامن في الأمم المتحدة. ومع ذلك، نجح نتنياهو في أن يتغلب جزئيا على الانهزامية في إسرائيل وفي الولايات المتحدة وان يفرض القطيعة في رفح وتصفية نصرالله وقادة حزب الله. وعندها، مع سقوط الديمقراطيين في الولايات المتحدة، فقدت الانهزامية سندها الأساس – لكنها لم تتوقف. الان يحملها متقاعدون وبعض المقاتلين في عرائض “انهاء الحرب” والتي حسب الاستطلاعات تحظى بتأييد نحو 40 في المئة من المواطنين، أي نحو ثلث وربما اقل من الإسرائيليين اليهود. إنجازات استراتيجية حيال حزب الله، سوريا وايران، وانجازات لا بأس بها لكن تكتيكية حيال حماس، انقذت إسرائيل من الهزيمة. لكن الإنجازات ليست مستقرة. طالما كانت جيوش إرهاب مثابة نازية تطلقها ايران تعمل على حدودنا وتحتجز مخطوفين إسرائيليين، وطالما لم تصفى تطلعات الامبريالية لإيران، من خلال تصفية برنامجها النووي، تكون إسرائيل لا تزال لم تنتصر في الحرب. هذا القول لا ينبع من “المصالح السياسية” لنتنياهو، كما يدعي محللون سياسيون قصيرو القامة بل من المصالح الوجودية لإسرائيل. فالاسرائيليون المستعدون لانهاء الحرب بهزيمة على أن ينحى نتنياهو يتطلعون الى إدارة ترامب، التي تسعى أيضا الى انهاء الحروب؛ والدليل جهودها لوقف الحرب في أوكرانيا من خلال فرض شروط قاسية على أوكرانيا؛ وجهودها للوصول الى اتفاق مع ايران قد يبقي في ايديها قدرة على تخصيب اليورانيوم وقدرة اطلاق يكون كالسيف من فوق رأسنا. ان “منهيي الحرب” عندنا لا يترددون في تسريب خطط عملياتية وقلبهم يمتلىء فرحا بتصريحات غامضة من مبعوث ترامب للمفاوضات مع ايران ومع روسيا. وهم يسحبون علينا تشبيها مع أوكرانيا ويأملون ان يتنكر ترامب لتصريحاته ويفرض علينا التسليم ببقاء حماس على شواطيء النقب الغربي، ببقاء حزب الله في لبنان وببقاء المشروع النووي الإيراني. لكن وضع أوكرانيا وإسرائيل مختلف جوهريا. اوكرانيا لا يمكنها أن تنتصر وحدها على روسيا. ترامب محق. روسيا الفاشلة لا تهدد الولايات المتحدة استراتيجيا؛ من الأفضل لاوكرانيا ان تقلص الاضرار وتوقف الحر؛ واذا كانت أوروبا تشعر بان روسيا التي احتلت جزءاً من أوكرانيا تهددها فلتتفضل وتتعاظم وتحمي نفسها. بالمقابل، اليوم إسرائيل يمكنها ويجب عليها ان تهزم وحدها حماس في غزة وتنقذ المخطوفين. يمكنها أن تفرض وحدها على لبنان نزع سلاح حزب الله ويمكنها أن تدافع عن نفسها ضد الجهاديين في جنوب سوريا. كما ان إسرائيل يمكنها أن ترجع الى الوراء المشروع النووي الإيراني شريطة الا تعارض الولايات المتحدة. فضلا عن ذلك، للولايات المتحدة توجد مصلحة استراتيجية لمنع خطر إيراني – صيني لمحور تجاري دولي من الشرق الأقصى ومن الهند الى أوروبا والدليل هجومها المتعاظم في اليمن. وعليه فينبغي الامل في أن تنضم الى هجوم على النووي الإيراني. ترامب ونتنياهو هما من سيحسمان هنا.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

ولكن تفسير مبسط اكثر يمكن ايجاده في الاقوال الموثقة لقائد دورية غولاني قبل البدء في العملية: “كل من تقابلونه هو عدو. اذا لاحظتهم أي شخص فقوموا بتدميره”. ايضا الآن بعد أن تبدد الدخان حول الحادث إلا أنه ما زالت هناك اسئلة مفتوحة، على رأسها لماذا لم يتم اطلاق سراح المسعف الذي اعتقل في الحادث، وما زال معتقل لدى الجيش الاسرائيلي منذ شهر. لكن الصدمة الحقيقية لا يجب أن تثور فقط بسبب المشهد الذي يظهر في حادثة المسعفين، ما يجب أن يصدم هي الحقيقة التي تظهر من وراء كل النوافذ التي فتحت ومن خلال جميع المعلومات والتوثيقات التي خرجت من غزة منذ بداية الحرب. لا يوجد أي سبب للافتراض بأن الحالات التي تم ذكرها – المخطوفون الثلاثة، عمال مطبخ الغذاء العالمي، عائلة أبو ناصر، المستعفون وعشرات الحوادث الاخرى التي تم التحقيق فيها في كل وسائل الاعلام الغربية التي تحترم نفسها – بالتحديد هي الاستثناءات. الجمهور الاسرائيلي يشبه الشخص الذي يمد اليد للقبعة التي توجد فيها كرات بيضاء وسوداء، في كل مرة يسحب فيها كرة تخرج سوداء، ولكن مرة تلو الاخرى يؤكدون له بأن عشرات آلاف الكرات في القبعة هي بيضاء، لكن بالصدفة هو قام بسحب الكرة السوداء. لماذا يجب الافتراض بأن حادثة قتل المستعفين هي أكثر خطورة وحدثت في ظروف استثنائية اكثر من قتل الستة اشخاص في القصف في دير البلح بعد اسبوعين من ذلك؟ أو ابناء العائلة العشرة الذين قتلوا في خانيونس؟ أو الـ 15 شخص من ابناء عائلة في الشجاعية، و29 عائلة اخرى في الشجاعية، و37 نازح الذين قتلوا في الحريق في اعقاب قصف الخيام في المواصي؟ كل ذلك حدث في الـ 11 يوم الاخير، وتم النشر عنها في تقارير للامم المتحدة وفي وسائل الاعلام الدولية. ازاء مجموعة الكرات السوداء، الشهادات والصور والتحقيقات والتقارير للمنظمات الدولية، وصور الاقمار الصناعية والمنطق السليم – فانه لا يوجد أي سبب للافتراض بأن باقي الـ 30 ألف مدني (على اقل تقدير) الذين قتلوا في القطاع قد ماتوا في ظروف تتناسب مع القانون الاسرائيلي والقانون الدولي. بالعكس، جميع الدلائل والشهادات تشير الى أنه في حرب 7 اكتوبر الجيش الاسرائيلي حرر نفسه وجنوده من أي قيود قانونية واخلاقية، ونفذ جرائم حرب لا يمكن احصاءها. هناك اثمان كثيرة لتحرير هذه القيود – رئيس الحكومة الذي اضطر الى السفر في خطوط التفافية كي لا يجد نفسه بالخطأ في دولة يمكن أن تسلمه للمعتقل في لاهاي؛ مقاطعة مكشوفة وخفية للعلوم والاقتصاد والهاي تيك في اسرائيل؛ الخجل الذي سيطارد الى الابد اسم دولة اسرائيل؛ الجنود الذين سيخشون من الهبوط في مطارات جميع الدول؛ العنف الداخلي والخارجي؛ الامراض الجسدية والنفسية للجنود المشاركين في الحرب. ولكن الثمن الحقيقي يمكن أن يكون اعلى بكثير، وذلك سيظهر في الصورة التي ستنعكس للمجتمع الاسرائيلي في المرآة في اليوم الذي سيتلاشى فيه الضباب.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

الشهادات تشير الى أنه منذ 7 اكتوبر الجيش الاسرائيلي اطلق العنان لنفسه ولجنوده

بقلم: الصحفي الاسرائيلي نير حسون المصدر: هآرتس حسب الرأي العام في اسرائيل فان الحرب في غزة – طالما أنه ما زال يمكن تسميتها حرب – تجري خلف ستارة ضبابية. في كل يوم يصدر الجيش الاسرائيلي بيانات عن “تصفية مخربين” و”تدمير بنى تحتية ارهابية” و”انفاق تحت الارض”. البيانات مرفقة لصور جنود وهم بين الانقاض أو بين اكوام صغيرة وصدئة من السلاح الذي تم العثور عليه. تقارير المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي لا تتساوق مع الصور التي تخرج من غزة، جثث اطفال ممزقة، خيام مشتعلة، تدمير مطلق وجوع. الفرق بين تقارير الجيش الاسرائيلي والتقارير من غزة من قبل المنظمات الدولية والجهات الفلسطينية تصعب جدا فهم ما الذي يحدث. ولكن بين حين وآخر يتلاشى الضباب وتفتح ثغرة لفهم حقيقي لما يحدث. هذا ما حدث مثلا مع قتل المخطوفين الثلاثة الذين رفعوا راية بيضاء في كانون الاول 2023. فجأة تبين للجمهور الاسرائيلي بأن اوامر فتح النار، المعروفة لكل اسرائيلي خدم في الجيش، لم تعد سارية المفعول في غزة، وأن الجنود يطلقون النار حتى على من استسلم ورفع راية بيضاء. هذا ما حدث ايضا في نيسان السنة الماضية عندما قتل سبعة من عاملي مطبخ الغذاء العالمي. في حينه اكتشف الجمهور الاسرائيلي بأن سلاح الجو قصف قافلة سيارات تحمل اشارات واضحة للامم المتحدة ولديها تنسيق – بسبب تجريم، بالخطأ، واحدة من بينها. هكذا كان ايضا في عدة مرات اخرى. مثلا، عندما تم العثور على فيلم للطفل محمد سالم، 13 سنة، الذي اصيب باطلاق نار في تشرين الاول الماضي. في الفيلم ظهر سالم وهو يصرخ ويطلب المساعدة، وعندما اقترب بعض السكان لمساعدته تم اطلاق صاروخ آخر عليهم، الذي قتل سالم وطفل آخر واصاب 20 شخص آخر. أو مثلا، في حالة الام التي اطلقت النار عليها على يد قناص في الوقت الذي كانت تحمل في يدها راية بيضاء وباليد الاخرى كانت تحمل ابنها. بين حين وآخر تفتح نوافذ اخرى نحو الواقع، في تحقيقات جهات اعلامية دولية، مثلا في التحقيق الضخم لقناة التلفزيون الامريكية ان.بي.آر، الذي كشف الحادث الذي قتل فيه 132 شخص من عائلة أبو ناصر في بيت لاهيا. قصة قتل المسعفين هي ثغرة اخرى للواقع الذي بشكل عام هو ضبابي. فهي تكشف ما حاول الجيش اخفاءه: أن الكثير من التقارير حول “المخربين” و”البنى التحتية الارهابية” و”القتال”، يتبين أنه مبالغ فيها في افضل الحالات، وكذب مطلق في اسوأ الحالات. الشائعات حول شيء فظيع حدث في الطريق الى تل السلطان انتشرت غداة الحادث الذي قتل فيه 15 شخص من عمال الاغاثة. ولكن مرت اربعة ايام الى أن سمح الجيش الاسرائيلي لموظفي الامم المتحدة وطواقم الانقاذ الفلسطينية بالوصول الى هناك. التقارير والتوثيق من كومة الرمال التي دفن تحتها الـ 15 قتيل والسيارات كانت صادمة. خلافا للعادة الامم المتحدة نشرت توثيق مصور لاخلاء الجثث. في الجيش الاسرائيلي سارعوا الى الرد بما اتضح أنه ستار من الوقائع البديلة، أو ببساطة، اكاذيب تبددت واحدة تلو الاخرى. في البداية قالوا في الجيش بأن السيارات سافرت بدون اضواء الطواريء، التي كان يمكن أن تدل على أنها سيارات اسعاف. عندما نشر الفيلم الذي صوره احد القتلى والذي تظهر فيه بوضوح ثلاث سيارات مع اضواء مشتعلة، تراجع الجيش واوضح بأن الامر يتعلق بسوء فهم. قبل اسبوعين قال المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي في احاطة له بأن السيارة الاولى التي تضررت لم تكن سيارة اسعاف، بل سيارة لشرطة حماس. بعد ذلك تراجع عن هذا الادعاء. ادعاء آخر تبين أنه غير صحيح كان أن تسعة من القتلى تم تشخيصهم وتجريمهم كاعضاء في حماس. اليوم ادعى الجيش الاسرائيلي بأن فقط ستة من بينهم تم تجريمهم كرجال حماس، لكن ايضا في هذه المرة لم يعرض أي دليل يربطهم بحماس. ادعاء آخر قدم لوسائل الاعلام الدولية كان أنه في منطقة الحادث تم حظر حركة المدنيين. ولكن أمر اخلاء المنطقة تم اصداره فقط بعد ثلاث ساعات على الحادث. الجيش الاسرائيلي ادعى أن اطلاق النار تم من بعيد، وهذا الادعاء ايضا تم دحضه. التحقيق الذي اجرته شبكة سكاي نيوز البريطانية حلل صوت اطلاق النار في الفيلم الذي وثقه المسعف القتيل، ووجد أن اطلاق النار كان من مسافة 12 – 18 متر فقط. ايضا الادعاء الذي بحسبه قتل في الحادث 14 شخص فقط تبين أنه خاطيء، واليوم الجيش الاسرائيلي يعترف أنه قتل 15 شخص. الصورة التي تظهر من خلف النافذة في ستارة الضباب صادمة. جنود الجيش الاسرائيلي قتلوا من مسافة قريبة 15 شخص غير مسلحين، الذين سافروا في سيارات تحمل اشارات وتسافر مع اضواء ساطعة وكانوا يرتدون السترات البرتقالية مع عواكس، وارتدوا قفازات طبية زرقاء. يمكن قبول تفسيرات الجيش الاسرائيلي بأن هذا كان “خطأ في فهم الظروف العملياتية” أو أن “القوة شعرت بالتهديد على حياتها”.

#يتبع

استمرار القتل في غزة هو وصمة عار لنا جميعنا

بقلم: الصحفي الاسرائيلي رفيف دروكر المصدر: هآرتس عملية “حارس الاسوار” في ايار 2021 كان يجب أن تنتهي في يوم الاحد، 16/5/2021، لكنها تأجلت الى ليلة الخميس – الجمعة. السبب الرئيسي هو وجود فرصة لتصفية محمد ضيف. في نهاية المطاف تقرر عدم تنفيذ ذلك. التقدير كان أن تصفيته ستنطوي على موت 70 غزي غير متورطين. هذا يبدو الآن مثل قصة خيالية. عندما تقررت تصفية احمد غندور، قائد لواء شمال القطاع في حماس، قاموا بهدم مبان بالكامل، منشأة مليئة بالسكان، كل ذلك لتصفية شخص حقير واحد. “الآن نحن نصادق على تصفية قائد سرية في حماس مع امكانية وجود 70 قتيل”، اعترف شخص رفيع شارك في القتال. القانون الدولي يسمح بالمس بغير المتورطين الذين يتواجدون قرب هدف عسكري، لكنه يحدد قواعد: ما هي اهمية هذا الهدف. الى أي درجة لا يمكن تحقيق الهدف بطريقة اخرى. الى أي درجة يمكن تقليل المس بغير المتورطين. خلال عشرات السنين الجيش الاسرائيلي كان الجيش الاكثر تطورا في العالم في القدرة على تطبيق هذه القواعد. ليس في هذه الحرب. هنا شهوة الانتقام والرغبة في اظهار أن “صاحب البيت اصيب بالجنون” والتعميم السائد بأن “الجميع هم مخربون”، كل ذلك أدى الى عمليات كثيرة لا توجد أي طريقة لتبريرها. هذا ليس اخلاقي أو انساني، بل هو وصمة عار لنا جميعنا. الادعاء بأن الضغط العسكري لا يساعد على تليين موقف حماس هو ادعاء غير صحيح. اشخاص شاركوا في المفاوضات، والبعض ما زالوا يشاركون، ولا يعتبرون من محيط نتنياهو، قالوا بشكل قاطع إن الضغط يساعد. احتلال شمال القطاع في بداية الحرب وروح النكبة الثانية التي سادت في حينه في المجتمع الفلسطيني كان له وزن كبير في قرار حماس الذهاب الى الصفقة الاولى، “صفقة الاحلام” من ناحية اسرائيل. ايضا الآن حقيقة أن حماس انتقلت من الاستعداد لتحرير مخطوف واحد على قيد الحياة الى تحرير خمسة مخطوفين، تعود بدرجة كبيرة الى الضغط العسكري. وبدرجة اكبر الى وقف المساعدات الانسانية الذي يؤلمها كثيرا. مع ذلك، استمرار الضغط العسكري ووقف المساعدات الانسانية هما على شفا الامر غير الانساني، ويعرضاننا للخطر في مواجهة طويلة مع معظم المجتمع الدولي، بما في ذلك لوائح اتهام في لاهاي، ورغم الليونة التدريجية في موقف حماس إلا أنه لا يبدو أنها ستوافق على طلبات نتنياهو. بكلمات اخرى، بعد الاثمان التي سندفعها فان المخطوفين لن يعودوا ولن تكون صفقة. بديل ذلك هو التعهد بصورة معينة بانهاء الحرب والانسحاب من قطاع غزة وتسلم معظم، وربما جميع، المخطوفين. الثمن – بقاء حماس في السلطة. نتنياهو يقول بأن استمرار الحرب سيبعد حماس عن السلطة، لكن هذا يظهر أن له احتمالية ضعيفة، وبالتأكيد بدون بديل للحكم. نتنياهو سئل عشرات المرات في نقاشات مغلقة لماذا لا يتعهد بوقف الحرب، وبعد بضعة اشهر العودة الى القتال. هرتسي هليفي قال له في مرحلة سابقة بأن حماس لم تطلب الاذن من الامم المتحدة قبل شن المذبحة ضدنا. يئير لبيد توجد له جملة رائعة في هذا السياق: هذه هي المرة الاولى في التاريخ التي فيها كل العالم يحاول اقناع نتنياهو بأن يكذب. ولكنه لا يوافق على ذلك. مبرراته خلال السنة الاخيرة تغيرت. في البداية قال إن هذا التعهد سيعكس الضعف امام حزب الله وايران. وبعد ذلك قال بأن ادارة بايدن لن تسمح لنا باستئناف القتال. وأول أمس قال إن من يعتقد أنه يمكن استئناف القتال فهو لا يعرف المنظومة الدولية وماذا يعني هذا التعهد للسعودية والامريكيين. هذا ادعاء ضعيف. فعدد غير قليل من كبار ضباط الجيش الاسرائيلي قالوا لنتنياهو: نحن سنوفر لك عشر ذرائع كل يوم من اجل استئناف القتال، مثل نقل السلاح، المسلحين، التهريب وما شابه. من سيغضب في هذه الحالة من اسرائيل؟ السعودية التي ترغب في تصفية حماس؟ دونالد ترامب؟ الخلاصة مبتذلة بشكل فظيع ومؤلمة جدا. السياسة، كالعادة لدى نتنياهو، تعني البقاء السياسي.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

هكذا تعمل صناعة التدمير الدقيقة

بقلم: يغيل ليفي المصدر: هآرتس ما الذي يضمن أن ينفذ الجنود مهمتهم بدون مواجهة معضلة اخلاقية؟ هذا امر حاسم بشكل خاص عندما يعمل الجنود بعيدا عن ساحة القتال وبدون مخاطرة فورية، والقيم التي يجلبونها معهم الى الجيش لها امكانية كامنة لاثارة هذه المعضلات. عالم الاجتماع اليهودي – البولندي زيغمون باومن، قدم جواب مميز على هذا السؤال، عندما قام بتحليل آلة الحرب الالمانية في الحرب العالمية الثانية. استخدام العنف اصبح ناجع ومتوفر أكثر، قال باومن، بفضل البيروقراطية التي تفصل بين استخدام الوسائل القتالية وبين التقييم الاخلاقي لاهدافها. هي تفعل ذلك في المقام الاول من خلال تقسيم عمل وظيفي دقيق، الذي “يخلق مسافة بين الاشخاص، المرتبطين بطريقة ما بالنتيجة النهائية للعمل الجماعي، وبين النتيجة نفسها”. حسب اقوال باومن فانه “بسبب المسافة الفعلية والعقلية لاصحاب المناصب في هرمية البيروقراطية، من المرحلة النهائية للعملية، فانهم يمكن أن يعطوا الاوامر في الوقت الذي لا يعرفون فيه بصورة كاملة نتائجها على الارض، وفي حالات كثيرة يجدون صعوبة في تخيل الى أين سيؤدي تنفيذ هذه الاوامر… تقسيم العملية الى مهمات وظيفية صغيرة وفصلها عن بعضها، يحول فهم نتائج العملية الى امر لا صلة له”. النتيجة هي اللامبالاة الاخلاقلية. حوار الطيارين وطواقم سلاح الجو مع “هآرتس” (ايتي مسيح وران شمعوني، “الى ارض الواقع”، ملحق “هآرتس”، 18/4)، يثبت ادعاءات باومن. في سلاح الجو يحدث فصل بين من يحدد الهدف ومن يصادق عليه، ومن يختار السلاح ومن يحدد كم عدد الابرياء الذين يجب أن نقتلهم، ومن ينفذ الرقابة القانونية، وبين الجميع وبين الطيار الذي ينفذ. هكذا “الطيارون الآن هم مثل العتالين. لا أحد يقوم بحتلنتهم اذا كان يوجد ابرياء”، اقتبس أحد الطيارين السابقين. التقسيم الوظيفي يرتكز على الثقة. طيار مقاتل في الاحتياط قال: “أنا يجب علي الثقة بأن المسؤول عن اختيار الهدف، وحساب الاضرار الجانبية ونوع السلاح، يفعل ذلك بالشكل الافضل الذي يستطيعه. يمكن أن يكون شخص ما قرر بأن الاضرار الجانبية عندما تكون 10 اشخاص فان هذا امر يمكن التعايش معه، ولكن أنا لا اتعايش مع ذلك بشكل جيد. ولكن هذه بالضبط هي الثقة التي يجب علي حسمها مسبقا قبل القدوم الى هنا”. اضافة الى ذلك، بمساعدة القوات البرية، يجب على الطيار الموافقة على قرار قائد القوة، الذي يرسم الخط الذي كل من يجتازه، حتى لو كان بريء، يستحق القتل. الثقة تبعد الطيارين عن المعضلة الاخلاقية التي يريدون التملص منها. “لماذا ازعج نفسي بأمور لا اثق بأنه يمكنني استيعابها؟”، تساءل احدهم. نتيجة ذلك “مثلما يمر موت الاطفال والنساء في اوساط الجمهور الاسرائيلي وفي وسائل الاعلام فانه يمر على الطيار في سلاح الجو الاسرائيلي”، قال طيار آخر. الفصل البيروقراطي لا يمكن أن يحدث بدون ثقة في سلسلة القيادة، حتى الحكومة. من هنا يمكن تفهم احتجاج الطيارين، سواء اثناء الانقلاب النظامي أو الآن، حيث يشعرون أن أداء السلسلة تضرر، ولذلك هم يتم دفعهم الى معضلة اخلاقية. ايضا الآن في الحوار مع “هآرتس” هم لا يتألمون بسبب قتل آلاف الابرياء، بل يقومون من جديد بفحص الهدف الشامل للحرب التي لا تحقق اهدافها وتعرض للخطر حياة المخطوفين وتخدم احتياجات سياسية. الآن حصلنا على اجابة اخرى على سؤال كيف كان يمكن قتل 30 ألف مواطن مدني تقريبا في غزة، معظمهم من النساء والاطفال، بدون أن يثور تردد حقيقي؟. هذا نتيجة “صناعة التدمير الدقيقة”، وهي المفهوم الذي نقشه افيف كوخافي.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

وبحسب معطيات حركة السلام الآن، صادقت لجنة المالية في الكنيست في يوليو/تموز من العام الماضي على إضافة 302 مليون شيكل إلى وزارة الاستيطان والبعثات الوطنية، وفي مارس/آذار تم تعديل مشروع ميزانية الوزارة وإضافة 200 مليون شيكل إضافية. وإذا كان الحفل الذي قدمت فيه وزارة الاستيطان هذا الشهر مركبات “رينجر” للمستوطنين في تلال الخليل الجنوبية يبدو متواضعا، فإنه يتبين أنه تم تخصيص 75 مليون شيكل إضافية “لدعم مكونات الأمن لعام 2024 من ميزانية 2023” من أجل “توفير الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والأمنية في النقاط الاستيطانية في الضفة الغربية”. ورفض مكتب وزيرة الاستيطان أوريت ستروك توضيح كيفية اختيار الفائزين بسيارات الدفع الرباعي. المستوطنون في خدمة الدولة وتترافق خطوات الضم التي يروج لها الائتلاف مع خطوات واسعة النطاق لإفراغ المنطقة “ج” من الفلسطينيين واستيلاء المستوطنين عليها، وهو ما يخدم أهداف الحكومة. والخطوة الأبرز في هذا الاستيلاء هي طرد المجتمعات الرعوية الصغيرة من المنطقة، والتي تعيش في كثير من الأحيان في الخيام وتعتمد على رعي الأغنام أو الماشية. وبحسب معطيات منظمة “كيرم نبوت”، فإن المستوطنين من المنطقة “ج” طردوا منذ بداية الحرب نحو 60 تجمعاً رعوياً. هناك علاقة وثيقة بين هروب التجمعات السكانية من أماكن إقامتها وزيادة عدد المزارع غير القانونية في الضفة الغربية. بدأت هذه الظاهرة تكتسب زخماً منذ نحو عقد من الزمان، ولكنها وصلت إلى أبعاد غير مسبوقة منذ تشكيل الحكومة الحالية، بل وأكثر من ذلك منذ بدء الحرب. وبحسب تقرير نشرته مؤخرا منظمتا كيريم نافوت والسلام الآن، وقد سيطرت البؤر الاستيطانية حتى الآن على ما يقرب من 786 ألف دونم، وهو ما يعادل نحو 14% من مساحة الضفة الغربية. وبحسب التقرير، فإن البؤر الاستيطانية سيطرت خلال العامين والنصف الماضيين فقط على 70% من المنطقة. وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا)، فإن عنف المستوطنين أصبح خلال العامين الماضيين العامل الرئيسي في تهجير الفلسطينيين في المنطقة (ج) من منازلهم. هذا في حين كان السبب في الماضي هو هدم المنازل بسبب عدم وجود تراخيص للبناء. وبحسب معطيات نشرتها المنظمة في فبراير/شباط الماضي، فقد تم في عام 2023 تهجير 1600 فلسطيني من منازلهم بسبب عنف المستوطنين، مقارنة ب ـ300 شخص هدمت الإدارة المدنية منازلهم. وفي عام 2024، تم تهجير 620 فلسطينياً من منازلهم بسبب عنف المستوطنين، مقارنة بـ 370 فلسطينياً دمرت منازلهم. وبحسب المنظمة، ارتفع عدد أعمال العنف ضد المجتمعات البدوية والرعوية سبعة أضعاف بين عامي 2020 و2024. منذ تشكيل الحكومة، وقعت عدة أعمال شغب جماعية من قبل المستوطنين في القرى والبلدات الفلسطينية، بما في ذلك قرية حوارة في فبراير 2023 بعد مقتل هليل وويجال يانيف، سكان مستوطنة هار براخا، وكذلك في قريتي ترمسعيا وأم صفا في يونيو 2023. ومع ذلك، بدأت الزيادة الأكثر أهمية في عنف المستوطنين بعد 7 أكتوبر. ووفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، في الفترة ما بين 7 أكتوبر 2023 و18 يناير 2024 وحدها، تعرض الفلسطينيون للهجوم من قبل المستوطنين بمعدل أربع مرات في اليوم. وفي العام الذي أعقب الحرب، وثقت الوكالة 1360 هجوما من هذا النوع. وفي بعض الحالات على الأقل، قُتل فلسطينيون برصاص المستوطنين. وقد حدث هذا بعد مقتل الشاب بنيامين أحيمير في إبريل/نيسان من العام الماضي، وهو ما أدى إلى اندلاع مواجهات في قرى المنطقة، قُتل خلالها أربعة فلسطينيين. وفي أحداث شغب المستوطنين في قرية جت في أغسطس/آب الماضي، قُتل أحد سكان القرية برصاص الاحتلال. وحتى الآن لم يتم تقديم أي لائحة اتهام ضد أي شخص فيما يتعلق بقتل الفلسطينيين. ومن اللافت للنظر عدم قدرة شرطة المنطقة على تطبيق القانون في ظل الحكومة الحالية. وفي شهر ديسمبر/كانون الأول، تم اعتقال قائد فرقة الشرطة، أفيشاي معلم، المسؤول عن إنفاذ قانون الإرهاب القومي، بعد أن تجاهل على ما يبدو معلومات استخباراتية تم تسليمها للشرطة حول المشتبه بهم اليهود في الإرهاب. وفي نفس الوقت، عند تعيينه وزيرا للدفاع، أعلن يسرائيل كاتس أنه ألغى استخدام الاعتقال الإداري ضد المستوطنين، وهي إحدى الأدوات الرئيسية التي يستخدمها جهاز الأمن العام (الشاباك) لمنع العنف القومي اليهودي في الضفة الغربية.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

إن خطوات الضم التي اتخذتها الحكومة تضر بالأمن ليس فقط على المدى القريب، لكنهم يوجهون أيضاً ضربة قاتلة لإمكانية إعادة بناء إسرائيل وبناء مستقبل من السلام والأمن هنا، مع وجود دولتين لشعبين. “إن التسوية السياسية فقط هي التي تضمن الأمن والمستقبل الأفضل لإسرائيل”. يضيف زيف شتال، الرئيس التنفيذي لمنظمة “يش دين”: “الضم ليس زحفًا ولا سباقًا، بل هو واقعٌ بالفعل. فإلى جانب كونه انتهاكًا لأهم قاعدة في القانون الدولي، التي تحظر الضم، فإن له تأثيرًا بالغًا على جميع جوانب حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية – ثلاثة ملايين شخص ليسوا مواطنين ويجدون أنفسهم في وضع رعايا بلا حقوق، تحت رحمة حكومة لا يملكون القدرة على التأثير عليها”. عام السيادة وفي وقت مبكر من شهر نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن سموتريتش في اجتماع للكتلة الدينية الصهيونية أن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية “يجلب معه أيضًا فرصة مهمة – سيكون عام 2025 عام السيادة في الضفة الغربية. وفي الواقع، خلال الدورة الشتوية الأخيرة للكنيست، برزت بشكل خاص محاولات أعضاء الائتلاف لتمرير قوانين من شأنها تغيير وجه المنطقة، وقد دعمت هذه المحاولات قرارات وأنظمة حكومية تم تمريرها في حين تجاهلت السكان الفلسطينيين والقانون الدولي. على سبيل المثال، في شهر ديسمبر/كانون الأول، أصدر وزير البناء والإسكان إسحاق جولدنوبف أمراً يقضي بتوسيع نطاق قوانين التجديد الحضري لتشمل الضفة الغربية، مما يسمح للمطورين بتلقي مزايا ضريبية ضخمة مقابل البناء في المنطقة. ويأتي ذلك بهدف إضافة عشرات الآلاف من الوحدات السكنية في المستوطنات في عملية مختصرة. وتشمل هذه المزايا الإعفاء من ضريبة القيمة العقارية، وضريبة الشراء، وضريبة القيمة المضافة على البناء. وبعد ذلك بوقت قصير، في نهاية شهر يناير/كانون الثاني، وافقت الكنيست في قراءة تمهيدية على مشروع قانون من شأنه أن يسهل على اليهود شراء الأراضي في الضفة الغربية. وحاليا لا يستطيع اليهود شراء الأراضي في المنطقة بشكل خاص، ولكن فقط من خلال شركات مسجلة لدى الإدارة المدنية، ويسعى مشروع القانون إلى تغيير هذا وإلغاء القانون الذي تم تطبيقه في الضفة الغربية عندما كانت تحت سيطرة الأردن، والذي يحظر تأجير وبيع العقارات لأي شخص ليس أردنيا أو فلسطينيا أو من أصل عربي آخر. تم تقديم مشروع القانون من قبل عضو الكنيست موشيه سليمان من الصهيونية الدينية. في غضون ذلك، تمت الموافقة في نوفمبر/تشرين الثاني على مشروع قانون بالقراءة الأولى ينص على أن المحاكم العسكرية في الضفة الغربية سيتم تعريفها أيضًا كمحاكم بموجب قانون المركز لتحصيل الغرامات والرسوم والنفقات، مما سيسمح للمركز بتحصيل الغرامات من الفلسطينيين الذين لم يسددوا الديون الناجمة عن حكم محكمة عسكرية. في خطوة منفصلة، يدعو عضو الكنيست عميت هاليفي إلى إنشاء إدارة تتولى التعامل مع الآثار في الضفة الغربية وتقدم تقاريرها إلى وزارة التراث، بعد أن واجه مشروع قانون بادر إليه لتطبيق صلاحيات سلطة الآثار الإسرائيلية في الضفة الغربية معارضة من المستويات المهنية والسلطة نفسها. وهناك مشروع قانون آخر، تمت الموافقة عليه أخيراً هذا الشهر في القراءتين الثانية والثالثة، وهو مشروع قانون من شأنه أن يسمح للسلطات المحلية في الضفة الغربية بتلقي جزء من ضريبة الأملاك أو عائدات الضرائب من المناطق الصناعية والتجارية القريبة في الأراضي الإسرائيلية. قبل الموافقة على الاقتراح الذي قدمه عضو الكنيست يعقوب آشر من حزب التوراة اليهودية المتحدة، كان وزير الداخلية مخولاً بتحديد توزيع عائدات ضريبة الأملاك من المناطق الصناعية والتجارية بين السلطات المتجاورة داخل حدود إسرائيل فقط. وعندما يتعلق الأمر بنقل الأموال من إسرائيل إلى الضفة الغربية، فإن حزب “عوتسما يهوديت” يظهر نشاطه أيضاً. تسعى عضو الكنيست ليمور سون هار ميليش إلى طرح قانون يعتبر المجلس الإقليمي جبل الخليل وكريات أربع جزءا من النقب، الأمر الذي يسمح للمستوطنين الذين يعيشون هناك بالاستفادة من ميزانيات سلطة تطوير النقب. وقد تم إقرار القانون في القراءة الأولية في شهر مايو/أيار الماضي، وتمت مناقشته في لجنة الاقتصاد في الدورة الشتوية. رئيس اللجنة ديفيد بيتان، الذي فهم أن الموافقة على القانون تتطلب تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، أصدر تعليماته للمستشار القضائي للحكومة في اللجنة بفحص كيفية طرح القانون بصيغة تتجاوز أحكام القانون الدولي. ورغم أن العمليات التشريعية لا تزال في بداياتها، فإن الميزانيات المخصصة للمستوطنات بدأت تتدفق بالفعل. فقد خصصت ميزانية الدولة لعامي 2024 و2025 مئات الملايين من الشواقل للمستوطنات في الضفة الغربية، هذا بالإضافة إلى أموال الائتلاف.

#يتبع

الحكومة تُشجّع الضم في الضفة الغربية، وكل الوسائل مُباحة

بقلم: المراسلة الصحفية نوعا شبيغل المصدر: هآرتس في الآونة الأخيرة، ظهرت في مختلف أنحاء الضفة الغربية علامات تعطي الانطباع بأن إسرائيل على وشك إجراء انتخابات. وإلى جانب صورة لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش، تحمل إحدى الصور تعليقا يقول “يسعدنا أن نعلن عن تسوية مستوطنة إفيتار” وشعار “ثورة الاستيطان 2025”. ويُذكر أيضًا على اللافتات، بطبيعة الحال، الحزب الديني الصهيوني. وعلى النقيض من وعوده في المجال الاقتصادي، فإن حملة سموتريتش لضم المستوطنات في الضفة الغربية ترتكز على تغيير حقيقي في الواقع. مع تشكيل الحكومة الحالية، تم إنشاء “إدارة المستوطنات” بناء على طلب سموتريتش في وزارة الدفاع، بهدف نقل إدارة الحياة المدنية في المستوطنات من الأيدي العسكرية إلى الأيدي المدنية. وبحسب بعض خبراء القانون فإن هذه الخطوة تشكل ضماً للضفة الغربية. ولا يخفي مؤسسو الإدارة أن هذا هو ما يسعون إليه. وقال رئيس هيئة موظفي الإدارة، يوني دانينو، في مقابلة مع صحيفة هآرتس إن هدفيها الرئيسيين هما ضمان معاملة الدولة للضفة الغربية بنفس الطريقة التي تعامل بها النقب والجليل من حيث التنمية وتخصيص الموارد، وتحقيق “فرض السيادة في الضفة الغربية”. ويقول إن “تنفيذ السيادة يعتمد على التشريع في الكنيست”. “ليس لدينا القدرة على القيام بذلك، ولكن لدينا القدرة على جلب الوضع مهنيا إلى أقرب نقطة ممكنة.” وبحسب قوله، كلما رسّخت الإدارة الحقائق على الأرض، “ضمن عملية تنظيمية منظمة، ستُنشأ منطقة صناعية أخرى، وطريق آخر، ومنزل آخر، وعندها ستنضج الأمور، وستُتاح الفرصة لتحقيق السيادة على نحو أفضل. تطبيق السيادة ليس قراري، ولكن بإمكاني خلق واقع سيادة فعلية”. ولتوضيح ذلك، يقول إنه من الممكن خلق الظروف التي من شأنها أن تؤدي إلى الضم إذا قامت الدولة بشق طرق في الضفة الغربية تخدم سكان المركز، وتنتج الطاقة هناك، وتبني صناعة الطاقة الشمسية هناك. “إذا خلقنا وضعا حيث يسافر جميع سكان المركز إلى مرتفعات الجولان عبر يهودا والسامرة لأن هذه هي الطريقة التي سيأخذهم بها تطبيق Waze، لأنهم قاموا بتوسيع الطريق السريع 90 والطريق السريع 5 وإنشاء تقاطع لطيف وعدم وجود اختناقات مرورية، فإن هذا سيؤدي في النهاية إلى السيادة”، كما يوضح. “وإذا كان 20% من إنتاج إسرائيل من الطاقة موجود في يهودا والسامرة، ومن هناك يتم إنتاج الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة، فهذا سيؤدي إلى السيادة”. ويشير دانينو بشكل إيجابي إلى الطريقة التي يتم بها إدارة حياة المستوطنين في الضفة الغربية خلال فترة الحكومة الحالية، بعد التغييرات التي أجرتها الإدارة. ويقول إن شكل الإدارة تغير بمقدار 180 درجة. المواطنون خاضعون للحاكم، وهو العام قانونيًا، لكن من يديرون العمل مواطنون، وليسوا من ينظرون إلى الأمور من منظور أمني. “هل يُمكن وضع شرفة هناك أم لا؟”، وليس أسئلة مثل تأثير شرفة “إل بيت” على الوضع الأمني في رام الله. “الجيش يستطيع أن يعطي رأيه، لكنه لا يدير العملية”. وبحسب رئيس هيئة موظفي الإدارة فإن الدافع لتعزيز البناء في المستوطنات ارتفع بشكل كبير خلال فترة الحكومة الحالية. على سبيل المثال، يقول إنه “لسنوات طويلة، لم تُنشأ أي مستوطنات في يهودا والسامرة. خلال فترة هذه الحكومة، أُنشئت رسميًا 28 مستوطنة جديدة. هذه ليست مجموعة تنتقل إلى بؤرة استيطانية. إنها قفزة هائلة في النسب المئوية، وليست مثل إنشاء عشر مستوطنات في الجنوب بأكمله”. ومع ذلك، يؤكد قائلاً: “كوننا أحرارًا لا يعني أنها كتيبة. هذا إجراء حكومي بامتياز. إذا كانت ميزانية طرق، فقد وافق عليها قسم الميزانية والمحاسب العام في وزارة النقل. وإذا كانت موافقة على وحدة سكنية، فإنها تمر عبر الوحدة القانونية في وزارة الدفاع ووزارة العدل ومكتب التخطيط. لماذا يبدو هذا مفاجئًا؟ لأنه ببساطة لم يحدث في الماضي. ولكن إذا قارناه بأماكن أخرى في البلاد غير يهودا والسامرة، فلا يوجد شيء غير عادي هنا”. وينعكس الارتفاع في حجم البناء في المستوطنات أيضًا في البيانات التي قدمتها منظمة السلام الآن لصحيفة هآرتس، والتي تستند إلى منشورات المجلس الأعلى للتخطيط: ففي حين تم في عام 2022 الدفع بـ 4427 خطة بناء في جميع أنحاء الضفة الغربية، ارتفع عددها في عام 2023 إلى 12349. وبعد انخفاضها إلى 9,971 مخططاً في العام 2024، تم في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2025 تقديم 14,335 مخططاً للبناء في الضفة الغربية. في هذا السياق، تقول حاجيت عوفران من حركة السلام الآن: “بينما ينشغل البلد بأكمله بالدفاع عن المخطوفين، وبالحرب، وبمعارضة الانقلاب، تستغل حكومة نتنياهو-سموتريتش نفوذها لتحقيق أوهام اليمين المسياني ودفع الوضع السياسي والأمني في إسرائيل إلى حافة الهاوية.

#يتبع

خانيونس مدينة القتل

بقلم: الصحفي الاسرائيلي جدعون ليفي المصدر: هآرتس “اذهب الى مدينة القتل/ ستصل الى الساحات/ بعيونك سترى وبيديك ستلمس/ على الاشجار والحجارة/ طين الجدران/ الدماء المتخثرة والدماغ المتجمدة للشهداء”. (حاييم نحمان بياليك، قصيدة “مدينة القتل”). في عيد الفصح المسيحي في 1903، في مثل هذا الاسبوع قبل 122 سنة، اندلعت في كشنيف الموجودة في بيساربيا اعمال شغل ضد اليهود. الصحف الروسية لم تنشر عن هذه الاعمال. “نيويورك تايمز” نشرت عنها بتوسع. الرئيس الامريكي في حينه ثيودور روزفلت، اعلن بأنه لم يشعر في أي يوم بتعاطف كبير مع أي شيء مثلما شعر تجاه الضحايا. صور الجثث الملفوفة بالاكفان نشرت على الصفحات الاولى في الصحف الامريكية. المصطلح الروسي “مذبحة” ولد في حينه. وقد أدان واتهم ليف تولوستوي ومكسيم غوركي الحكومة الروسية. بياليك كتب عن “الذبح” وذهب الى كشنيف ضمن بعثة بادر اليها المؤرخ شمعون دوفنوف. وقد تواجد في المدينة خمسة اسابيع، وحضر محاكمة حفنة المشاغبين الذين تم الحكم عليه بالسجن لسنوات قليلة، وقام بتحرير اسماء الشهداء. عندما عاد نشر قصيدة “في مدينة القتل”. زئيف جابوتنسكي ترجم هذه القصيدة الى اللغة الروسية، هرتسل بلور خطة اوغندا، في الـ 122 سنة التالية تحولت اعمال الشغب في كشنيف الى اسطورة شكلت وعي اليهود الى الأبد. لا يوجد أي طفل في اسرائيل لم يسمع عنها. اقوال بياليك عن “الذبح”: “هذا الانتقام/ انتقام لدم طفل صغير/ لم يخلقه الشيطان بعد”، و”اذا كانت توجد عدالة لتظهر على الفور!”، اصبحت صياغة لغوية موجهة دائما لوصف الضحية اليهودية والاسرائيلية. المذبحة الوحشية استمرت ثلاثة ايام. وقد بدأت في اليوم السابع لعيد الفصح اليهودي، الذي صادق ايضا في 19 نيسان، أي مثل أمس، والذي كان ايضا اليوم الاول لعيد الفصح المسيحي. مئات بيوت اليهود تم نهبها وتدميرها. الاسقف بارك المشاغبين. لقد اغتصبوا ورموا الاطفال الرضع من الطوابق العليا وغرسوا المسامير في رؤوس الضحايا وفقأوا عيونهم. المحقق بياليك وجد اشلاء محطمة في حديقة للخضراوات واسطبل اصبح مسلخا للبشر. كم شخص قتل في اعمال الشغب هذه؟ 49 شخص. وهو رقم يشبه تقريبا عدد الذين قتلوا في غزة أول أمس. يوم جمعة عادي في غزة. لقد قتلوا بسبب الهجمات الجوية ومن الدبابات في اطار دفاع اليهود عن النفس. الصحف الاسرائيلية، بالضبط مثل الصحف الروسية قبل 122 سنة، لم تنشر أي شيء تقريبا. الاساقفة المحليين، الحاخامات ومن يعلمون الشريعة عندنا، لم يتوقفوا عن مباركة القتلة ومن يقومون بعمليات القصف، مثلما في كشنيف في 1903. من بين الـ 47 قتيل في غزة أول أمس كانت امرأة حامل والكثير من الاطفال. اربعة اطفال قتلوا في قصف صالون حلاقة في خانيونس، خمسة ابناء عائلة قتلوا على مدخل المدينة. في الشبكات الاجتماعية نشر فيلم فيه تم توثيق خمس جثث لاطفال متفحمين بسبب الاحتراق على شراشف بيضاء في المستشفى. صور مخيفة كهذه أنا لم اشاهد طوال حياتي. خلافا لكشنيف فانه في غزة لا يرمون الاطفال من النوافذ، لكنهم يحرقونهم حتى الموت. من هو الاخلاقي الذي سيتجرأ على القول بأن احراق الاطفال على قيد الحياة وهم في خيمة لاجئين في “المنطقة الآمنة” صادم اقل من رميهم من النوافذ؟ من هو المنافق الذي سيتجرأ على القول بأن جنود الجيش الاسرائيلي “لا يتعمدون قتل الاطفال” بعد أن قتلوا في السابق آلاف الاطفال والرضع؟. اعمال الشغب في كشنيف تشبه يوم عادي للجيش برئاسة ايال زمير في غزة. الاعمال الفظيعة في 7 اكتوبر تعتبر شهر بالمتوسط مثلما في غزة. بياليك لا يمكنه زيارة مدينة القتل في غزة. اسرائيل لا تسمح لأي مراسل بفعل ما فعله الشاعر الوطني، وتوثيق الاعمال الفظيعة وكتابة “في مدينة القتل 2”. لو أنه استطاع لكان بالتأكيد سيكتب “الآن ماذا يوجد لك هنا، أيها الانسان/ قم واهرب الى الصحراء/ احمل معك كأس الاحزان/ قطّع نفسك الى عشر قطع/ اعط قلبك ليكون أكل لشخص عاجز/ دموعك اسكبها هناك فوق صخرة/ ازأر بالصرخة الاخيرة والمريرة، التي ستضيع في العاصفة”.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

وفي اليوم الذي شهد وقف إطلاق النار في لبنان، خرجت "هيئة تحرير الشام"، التنظيم الأكبر للمتمردين في سورية، بقيادة أبو محمد الجولاني، في هجوم ضد نظام بشار الأسد، مستغلةً ضُعف المحور الإيراني في منطقتنا. وخلال 12 يوماً، نجحت في تفكيك الجيش السوري واحتلال دمشق. كان سقوط نظام الأسد كارثة إضافية حلّت بحزب الله، لأن سورية كانت البلد الذي تعبر فيه المساعدات الإيرانية المالية والعسكرية إلى حزب الله. ولا يخفي النظام الجديد في دمشق عداءه لإيران وحزب الله... لذلك، إلى جانب التهديد الإسرائيلي في الجنوب، نشأ تهديد إضافي لحزب الله من الشرق، من النظام السوري الجديد في دمشق. في هذه الأُثناء، جرى انتخاب قائد الجيش جوزف عون رئيساً للجهمورية وتعيين نواف سلام رئيساً للحكومة. فسارع الإثنان إلى التصريح بأن الدولة اللبنانية لها الحق الحصري في حمل السلاح في لبنان، ويتعين على حزب الله تسليم سلاحه... لكن الكلام شيء والأفعال شيء آخر. فحزب الله لا تزال لديه قوة عسكرية كبيرة، حتى بعد الضربات التي تكبّدها في الحرب. لقد قرر الحزب خفض رأسه وعدم الرد على هجمات إسرائيل، على أمل أن يعيد ترميم قوته العسكرية، شيئاً فشيئاً. لكنه مصرّ على الاحتفاظ بالسلاح الذي جمعه، وهو ما زال يحظى بتأييد أبناء الطائفة الشيعية في لبنان، الذين يعتبرونه الممثل لهم والمدافع عنهم في داخل المنظومة اللبنانية. وذلك في غياب أيّ بديل آخر. لا أحد في لبنان يريد الدخول في مواجهة مع حزب الله، وأن يفرض عليه التخلي عن سلاحه بالقوة... والكلّ يراهن على الوقت، بينما لا يجري شيء على الأرض، باستثناء الضربات التي توجّهها إسرائيل إلى حزب الله من خلال هجمات محدودة ومركّزة في كلّ مرة تلحظ نشاطاً عسكرياً لعناصره. وعلى الرغم من ذلك، فإن الحزب لم يسحب مقاتليه من الجنوب اللبناني، ولم يسلّم سلاحه للجيش اللبناني. انطلاقاً من ذلك، لا مجال لأن نتوهم، أو نحلم بسلام، أو بتطبيع بين إسرائيل ولبنان. ليس لأنه لا يوجد كثيرون يريدون ذلك في لبنان، بل لأن هذا البلد لا يزال ضعيفاً ومتضعضعاً، ويتخوف من اتخاذ قرارات صعبة، وغير مستعد لمواجهة حزب الله الذي لا يزال، على الرغم من ضعفه، يفرض ظلّه على الدولة ومؤسساتها. يوضح الأميركيون أنه لن يحدث شيء في لبنان، لا إعادة إعمار، ولا وقف العمليات الإسرائيلية، إذا لم تنزع الحكومة سلاح حزب الله. لكن من الصعب معرفة إلى متى سيواصل الأميركيون ضغطهم على لبنان. بالإضافة إلى ذلك، يأمل الأميركيون بتوسيع لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، لتشمل دبلوماسيين يعالجون مسائل أُخرى، مثل ترسيم الحدود البرية بين الدولتين، الأمر الذي، في رأيهم، سيحلّ كلّ الخلافات بين الدولتين، ويسمح بالتقدم نحو السلام. مع ذلك، يوضح الجانب اللبناني أنه حتى لو جرى حلّ الخلافات المطروحة على جدول الأعمال الآن، وفي طليعتها مستقبل بلدة الغجر ومزارع شبعا، فإن هذا لن يؤدي إلى التطبيع والسلام، وبسبب ضُعف لبنان، الذي لا يستطيع التحرك إلّا كجزء من تحرّك عربي شامل من أجل الدفع بسلام عربي- إسرائيلي، وليس بصورة منفردة. وهكذا، عدنا إلى نقطة البداية. التهديد الذي كان يشكله حزب الله ضعُف، لكن من الخطا الافتراض أنه زال تماماً، والحزب سيحاول رفع رأسه في أقرب فرصة، ويجب أن نكون مستعدين لذلك. لبنان لن يكون آخر دولة تعقد السلام معنا، لكنه لن يكون الدولة الأولى لأنه لا يزال دولة ضعيفة، وليس لديه القوة التي يمكن أن تدفعه إلى مثل هذه الخطوة إزاء إسرائيل. وهو سيضطر إلى انتظار دولة عربية أُخرى، وخصوصاً السعودية، لقيادة مثل هذه الخطوة الجريئة.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

لبنان لا يزال ضعيفاً إزاء القيام بخطوة جريئة تغيّر كلّ شيء

بقلم: رئيس هيئة الأركان العامة إيال زيسر المصدر: قناة N12 في العقود الأولى لقيام دولة إسرائيل، كان الافتراض السائد أن "لبنان سيكون الدولة العربية الثانية التي ستعقد السلام معنا". لأنها دولة غربية ومعاصرة، وفيها عدد كبير من المسيحيين غير المُعادين لإسرائيل، لذلك، سيكون السلام معها ممكناً. لكن نظراً إلى أن لبنان دولة ضعيفة تفتقر إلى مؤسسات الدولة وأصحاب القوة، ونظراً إلى العدد الكبير من المسلمين فيها، فعلى الأرجح، لن تكون الدولة التي ستبادر إلى توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل، بل ستنتظر دولة عربية أُخرى أكبر وأهم منها لتقوم بذلك، بعدها، سيوقّع لبنان اتفاق سلام معنا. لكن طوال العقود الأخيرة، ومن المؤكد أنه بعد هجوم 7 أكتوبر، فهمت إسرائيل وأدركت أن لبنان لن يكون الدولة الأولى، أو الثانية، التي توقّع اتفاق سلام، بل في ضوء قوة حزب الله المدعوم من السكان الشيعة الذين تحولوا إلى الطائفة المركزية في لبنان، ثمة شك في أن يكون السلام ممكناً مع لبنان. خلال العقدين الأخيرين، وتحديداً منذ حرب لبنان الثانية في صيف 2006، تحوّل لبنان، وتحديداً بعد سيطرة تنظيم حزب الله على البلد، إلى تهديد، وحتى إلى تهديد وجودي لإسرائيل. وذلك بسبب القوة العسكرية التي بناها الحزب طوال سنوات، بينها نحو 180 ألف صاروخ، منها عدة آلاف من الصواريخ الدقيقة والبعيدة المدى، التي يمكنها تغطية كلّ الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى ذلك، يملك حزب الله قوة عسكرية تضم عشرات الآلاف من المقاتلين، بينها وحدات النخبة، مثل "وحدة الرضوان" التي تضم آلاف المقاتلين، وهدفهم اقتحام إسرائيل واحتلال الجليل، وربما أكثر من الجليل، بحسب تصريحات زعيم الحزب حسن نصر الله. ولم يخفِ حزب الله قط أن هدفه كان ولا يزال القضاء على إسرائيل. في ضوء هذه القوة، كانت التقديرات في إسرائيل أن كلّ مواجهة مستقبلية مع حزب الله، يمكن أن تتسبب بسقوط آلاف القتلى في إسرائيل وشلّ منظومة الحياة في الدولة لفترة طويلة. إيران هي التي وقفت وراء بناء القوة العسكرية لحزب الله. وأمِلت بأن تستخدم هذه القوة لردع إسرائيل عن العمل ضدها وضد منشآتها النووية. ومن دون شك، فإن هذه القوة شكّلت حجر أساس في الخطة الإيرانية الكبرى التي ضمّت الميليشيات الشيعية الموالية لإيران في العراق والحوثيين في اليمن، وكان هدفها الدفع قدماً بالسيطرة الإيرانية على الشرق الأوسط، وفي البداية، من الضروري القضاء على دولة إسرائيل اغتيال نصر الله زاد في التفكك في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، شهدت منطقتنا حدثاً مهماً عندما شنّت "حماس" هجوماً مفاجئاً فاجأت به إسرائيل، وأدى إلى مقتل 1200 شخص، وخطف 251 شخصاً، خطفتهم "حماس" إلى غزة، وحزب الله الذي لم يكن يعلم بالموعد الدقيق للهجوم، قرر الانضمام إلى الحرب، لكي يثبت أنه مُلزم بمحاربة إسرائيل، لكن مع المحافظة على مستوى منخفض من الصراع وحصره في منطقة الحدود بين لبنان وإسرائيل... استمرت الاشتباكات العنيفة بين لبنان وإسرائيل على طول الحدود أكثر من عام، وشهدت صعوداً وهبوطاً. في صيف 2024، شنّت إسرائيل هجوماً مضاداً على التنظيم "الإرهابي"، واغتالت قيادتَيه العسكرية والسياسية، ودمرت كثيراً من قدراته العسكرية. نذكر بصورة خاصة اغتيال الأمين العام للحزب طوال 3 عقود حسن نصر الله، والذي كان يبدو كأن لا بديل منه بسبب التقدير الذي كان يحظى به لدى القيادة في إيران، التي اعتبرته جزءاً منها وممثلاً لها في لبنان، سواء بسبب مكانته الخاصة لدى الطائفة الشيعية في لبنان ووسط الحزب، وكونه كان يجمع بين القدرة والسيطرة العسكرية، وأيضاً السياسية، وبسبب مكانته في لبنان، حيث كانت كافة القوى في لبنان تحترمه وتخاف منه. يبدو أن إسرائيل بالغت في تقدير تهديد حزب الله، الأمر الذي يستحق الفحص، إذا شُكلت لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر. لكن حتى لو كان هناك مبالغة في تقدير قوة الحزب العسكرية، فإن الحزب نجح في الحفاظ عليها خلال الحرب. فحتى اليوم الأخير من الحرب، أطلق حزب الله مئات الصواريخ نحونا يومياً، وخاض مقاتلوه معارك ضارية ضد القوات الإسرائيلية التي كانت تناور في القرى الشيعية في الجنوب اللبناني. في تشرين الأول/أكتوبر، وافقت إسرائيل على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، وهو اتفاق مشكوك فيه ومليء بالفجوات، والذي وقّعناه قبل أن ننجح في الانتصار على حزب الله بصورة نهائية. واستناداً إلى الاتفاق، تعهّد لبنان سحب مقاتلي الحزب إلى شمال نهر الليطاني ونزع سلاحهم. لا شك في أن الحزب تلقّى ضربة قاسية خلال الحرب، وخسر ثلث ترسانته الصاروخية، أو أكثر، وآلاف المقاتلين. كما تورطت إيران مع إسرائيل، وتبادلت معها الضربات الصاروخية والهجمات الجوية. وثبت خلالها أنها ضعيفة وعرضة للخطر، وقامت إسرائيل بدفعها، رويداً رويداً، بعيداً عن معقلها على شواطىء البحر المتوسط.

#يتبع

في سنة 1958، أوضح رئيس لجنة الدستور في الكنيست أمام الهيئة العامة، أنه لا حاجة إلى النص في القانون أن الحكومة مُلزمة بتنفيذ الأحكام القضائية، وقال حينها: "نحن نعتقد أن الدولة تفي بالتزاماتها، ولا يمكننا أن نتصوّر حكومة لا تحترم أحكام المحاكم في الدولة. أظنّ أن لا أحد يمكنه، حتى في كوابيسه، أن يتخيل وجود حكومة كهذه لدينا". والآن، ها هو "الكابوس" يتحقق أمام أعيننا: الحكومة تتّخذ قرارات، المرة تلو الأُخرى، ترى المستشارة القانونية للحكومة، وفقاً لرأيها القانوني، أنها مخالِفة للقانون. ومع ذلك، لا يزال جهاز الاستشارة القانونية في وزارات الحكومة، وفي الحكومة نفسها، ينجح في كثير من الأحيان في تقييد ومنع اتخاذ قرارات غير قانونية داخل الوزارات، بل حتى في الحكومة ذاتها. فلو لم يكن الأمر كذلك، إذاً، لماذا تسعى الحكومة لإقالة المستشارة القانونية للحكومة؟ لذلك، من الأهمية البالغة الدفاع عن جهاز الاستشارة القانونية للحكومة ودعمه. في الواقع، تُعتبر المحكمة، وخصوصاً المحكمة العليا (باغاتس)، خط الدفاع الأخير عن سيادة القانون، وفعلياً، عن الديمقراطية في الدولة، وأثبتت ذلك من خلال أحكامها، مراراً وتكراراً، منذ قيام الدولة. صحيح أنه سُمعت في الآونة الأخيرة أصوات من وزراء وأعضاء كنيست تدعو إلى عدم الامتثال لأحكام المحكمة، لكن حتى الآن، لم تحدث أيّ حالة امتنعت فيها الحكومة، أو أحد الوزراء، من تنفيذ حُكم قضائي،وحتى عندما أبطلت المحكمة القانون الذي كان سيسمح للحكومة والوزراء بالتصرف بدرجة قصوى من اللامعقولية، تقبّلت الحكومة الحكم؛ وعندما أمرت المحكمة وزير العدل بعقد اللجنة الخاصة لاختيار القضاة من أجل تعيين رئيسٍ للمحكمة العليا، امتثل الوزير لحكم المحكمة. إذا قررت الحكومة (لا قدّر الله) عدم تنفيذ حُكم قضائي، فقد يكون ذلك الشرارة التي تفجّر برميل البارود. حتى قبل كارثة السابع من أكتوبر، كان هناك مؤشرات تحذّر من احتمال حدوث تطوُّر كهذا، ومن بين هذه المؤشرات، أعلن طيّارون ومقاتلون آخرون، أُعفوا من خدمة الاحتياط في الجيش، قانونياً، أنهم لن يتطوّعوا للخدمة، كذلك، أعلنت الهيئات الاقتصادية المركزية (الاتحاد العام للعمل ورؤساء القطاع الخاص) أن رفض الحكومة تنفيذ حُكم قضائي سيكون الخط الأحمر الذي سيؤدي إلى شلّ الاقتصاد الوطني بأسره. يجب أن نأمل بألّا يتحقق هذا "الكابوس". ومع ذلك، فإن المحكمة التي تجلس في قلب مجتمعها، وكذلك جهاز الاستشارة القانونية للحكومة، يحتاجان إلى ثقة الجمهور من أجل أن يتمكنا من أداء مهماتهما كما يجب، ويجب أن تُترجم ثقة الجمهور إلى دعم فعلي للمحكمة والاستشارة القانونية حين تتعرضان لتهديد من الحكومة. فعلاً، لم يتأخر الجمهور في التعبير عن دعمه لجهاز القضاء ضد خطة الانقلاب القضائي منذ كانون الثاني/يناير 2023، من خلال احتجاج جماهيري واسع، وحازم، ومتواصل. ومع ذلك، يبدو في الوقت الراهن كأن الحكومة غير مستعدة لتغيير نهجها في مواجهة هذا الاحتجاج، وفي مثل هذا الوضع، قد تتحوّل الاحتجاجات الاجتماعية إلى عصيان مدني، وقد حدث ذلك من ذي قبل، حتى في إسرائيل. ومؤخراً، أقرّ الكنيست قانون أساس يُغيّر تركيبة لجنة اختيار القضاة، بطريقة تمكّن الحكومة، باستخدام الحِيَل التي تعتمدها، من تعيين قضاة تراهم مناسبين لها. بعد سنّ هذا القانون، قُدّمت التماسات إلى المحكمة العليا (باغاتس) لإبطاله، ومن المفترض أن تعرف المحكمة، كما في السابق، كيف تؤدي دورها على النحو المطلوب، بما يتماشى مع جوهر إسرائيل، كدولة يهودية وديمقراطية. النضال ضد خطة الانقلاب القضائي التي تتبنّاها الحكومة هو الحرب الثانية لإقامة دولة إسرائيل... وبخلاف الحرب الأولى، فإننا هذه المرة، لسنا قلّة في مواجهة كثرة. فالأغلبية في المجتمع، حسبما تُظهر الاستطلاعات، مراراً وتكراراً، تُعارض السياسات الحالية للحكومة، بما في ذلك الانقلاب على النظام. في حرب 1948، قلنا لأنفسنا إننا سننتصر لأن بحوزتنا سلاحاً سرّياً، وهو أنه لا مفرّ لنا، وهذا السلاح السرّي ما زال في أيدينا اليوم، وسينتصر هذه المرة أيضاً. نحن، أبناء جيل إقامة الدولة، لم يتبقَّ منّا إلّا قلّة، جيل آخذ في التلاشي، لكن صوتنا لم يُسمع حتى الآن،وحان الوقت لنُسمعه، وهذه هي وصيّتنا: استمروا في النضال بكل ما أوتيتم من قوة، بإصرار ومثابرة، من أجل تحقيق رؤية إسرائيل، كدولة يهودية وديمقراطية، مستنيرة ومزدهرة.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

ثلاثة أطراف ما زالت قادرة، بقواها المشتركة، على تغيير الوضع القائم ومنع الكارثة

بقلم: المدعي العام السابق يتسحاق زامير المصدر: هآرتس هذا الأسبوع،أتممتُ الرابعة والتسعين من عمري، وعلى مرّ السنين، اعتبرتُ نفسي محظوظاً، وكنتُ أحتفل بعيد ميلادي كلّ عام في حفل عائلي متواضع، لكن هذا العام (نظراًإلى الضربات القاسية التي تلقّتها إسرائيل)،لا أرى سبباً للاحتفال. أنا أنتمي إلى الجيل المؤسس للدولة في سنة1948. كنا بين السابعة عشرة والثامنة عشرة من العمر، طلاب الصف الثاني عشر في المدرسة الثانوية، وتوقفت دراستنا في شهر آذار/مارس 1948، لكي نلتحق بقوات الأمن في الحرب التي كانت اشتعلت فعلاً في البلد، وفي ظل الاستعداد للغزو المتوقع لجيوش الدول العربية مع قيام الدولة. كانت الحرب دامية. وكان جيلي والأجيال التي سبقته بمثابة "صينية الفضة" التي قُدمت عليها الدولة، لكننا كنا مستعدين لأيّ تضحية، لأننا حملنا رؤية: إقامة دولة قومية يهودية وديمقراطية، مستنيرة ومزدهرة. حاربنا قلّةً في وجه الكثرة، لكن الرؤية انتصرت. أردنا أن نكون شعباً حراً في وطننا: الحرية من حُكم أجنبي... وكذلك،الحرية من حُكم داخلي يمنع تحقيق الطموحات الشخصية، إذ لا معنى للحرية القومية من دون حرية شخصية. الحرية الشخصية، بمعنى الخروج من العبودية إلى الحرية، هي المعنى الحقيقي لعيد الفصح... من حُسن حظنا أننا شهدنا تحقُّق الرؤية أمام أعيننا. لقد تطورت الدولة بسرعة وبشكل مذهل لم نتخيله حتى في أحلامنا، وحققت إنجازات مثيرة للإعجاب، حتى على الصعيد الدولي. كنا سعداء بالعيش في هذا البلد، وكنا فخورين بالدولة. لكن الآن، ومنذ أكثر من عامين، تبدو هذه الرؤية مهددة بالانهيار أمام أعيننا. أينما وجّهتُ نظري، أرى الخراب والانهيار. فحكومتنا تقود إسرائيل من نظام ديمقراطي إلى حُكم الفرد، ولم نعد بعيدين عنه اليوم. ومثلما تعلّمنا من التجربة التاريخية العالمية، فإنها مسألة وقت، وليس وقتاً طويلاً، قبل أن يتحوّل حُكم الفرد إلى نظام استبدادي وفاسد على حساب الحريات الشخصية. نحن لم نصل إلى هناك بعد، لكننا نسير على الطريق المؤدية إلى ذلك. هذا هو الواقع اليوم، وهو أمر محبِط، وبشكل خاص لجيلنا. لكنني لا أكتب لأزيد الاكتئاب اكتئاباً، فالاكتئاب سيقودنا إلى الجلوس مكتوفي الأيدي، نتابع الأخبار السيئة على شاشة التلفاز كلّ مساء، ونسمح للحكومة بتحقيق مخططها التدميري بالكامل. بل بالعكس، أكتب لأشجّع نفسي، وربما أيضاً آخرين. إن الوضع الراهن يشكل تحدياً لا بدّ من مواجهته، ومن الممكن الانتصار فيه. علينا أن نمنح الأمل فرصة، وألّا نُسهِم في الفشل. إن تغيير الوضع أمر ممكن؛ أولاً، بفضل تطوُّر غير متوقع،قد يكون مثل هذا التطور نتيجةً لانحلال داخلي، أو لضغط دولي، أو لتورُّط جنائي، أو لعامل آخر، إذ لا شيء أكثر توقّعاً من حدث غير متوقّع:لقد أدّى مثل هذه التطورات، مثلما تعلّمنا من التجربة التاريخية، إلى انهيار إمبراطوريات وتغيير أنظمة حُكم. هذا ما حدث، على سبيل المثال، في الاتحاد السوفياتي الذي انهار بسبب الانحلال الداخلي، وعلى نحو مختلف، حدث ذلك مؤخراً أيضاً في ألمانيا وفرنسا، في إثر تحالفات غير متوقعة بين أحزاب مختلفة، نجحت في منع إشراك اليمين المتطرف في الحكومة، ولا يمكن استبعاد احتمال حدوث تطوُّر غير متوقع من هذا النوع أيضاً في إسرائيل. من المؤكد أن كثيرين سيقولون إنّ تطوراً كهذا في إسرائيل سيكون بمثابة معجزة، لكن يجب أن نتذكر ما قاله ديفيد بن غوريون، الأب المؤسس للدولة: "في إسرائيل، مَن لا يؤمن بالمعجزات ليس واقعياً"، وهذا يجب أن يكون كافياً لكي لا نرفع أيدينا استسلاماً ونتقبل انتحار الديمقراطية، ومع ذلك، من الواضح أنه لا يجب الاتكال على المعجزات وحدها... هناك ثلاثة أطراف في إسرائيل، ما زالت قادرة، بقواها المشتركة، على تغيير الوضع القائم ومنع الكارثة: المستشار القانوني للحكومة، والمحكمة، والجمهور. الهيئة الاستشارية القانونية للحكومة، والتي تتألف من المستشارين القانونيين في وزارات الحكومة، وعلى رأسهم المستشارة القانونية للحكومة، تُعتبر من حرّاس البوابة، فهُم خط الدفاع الأول عن سيادة القانون. كل سلطة حاكمة، وعلى رأسها الحكومة، مُلزمة بتطبيق القانون، وهذا هو أساس الديمقراطية. لا يملك الحاكم تفويضاً من الشعب للتصرّف بما يخالف القانون. من الواضح أن القانون ليس أداة تلعب بها الحكومة، وتسمح لها بتفسيره كيفما تشاء، وبناءً على ذلك، تفعل ما يحلو لها. وما هو القانون من وجهة نظر الحكومة؟ هو الرأي القانوني للمستشارة القانونية للحكومة. هذا الرأي مُلزِم للحكومة، ما لم يقرّر القضاء خلاف ذلك. كان هذا الأمر واضحاً ومقبولاً من جميع الحكومات في إسرائيل، من اليمين واليسار، حتى قيام الحكومة الحالية.

#يتبع

إلى متى يسكت العالم وهو يرى إسرائيل تفخر بسياسة تجويع أكثر من مليوني إنسان؟

بقلم: أسرة التحرير المصدر: هآرتس الأربعاء، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس إنه يتطلع لإنتاج بنية تحتية لاستئناف ضخ المساعدات والغذاء لقطاع غزة. وفي غضون دقائق، تعرض للهجوم من كل صوب بما في ذلك من جانب الوزير بن غفير، والنائب افيغدور ليبرمان، وآخرون. وحتى هيئة عائلات المخطوفين هاجمت كاتس في أن وعد فتح “بوابات الجحيم” على غزة لم يتحقق. أما كاتس فسارع للإيضاح بأنه لم يقصد استئناف المساعدات في الزمن القريب، بل في المستقبل. هكذا، برعاية حكومة الترهات الإسرائيلية وإدارة ترامب، تطبعت سياسة تجويع أكثر من مليوني إنسان. بينما السنة الأولى من الحرب كانت إسرائيل الرسمية لا تزال تدعي بين الحين والآخر بأن الحرب ليست ضد المدنيين في غزة، وأنها تعمل على توريد احتياجاتهم الأساسية. ولكن في الأشهر الأخيرة، أصبح التجويع سياسة معلنة وسبباً للفخار. تقوم هذه السياسة على أساس خطاب شعبوي وكاذب حول العلاقة بين مساعدات لسكان القطاع وقدرة القتال لدى حماس. والنتيجة جريمة إنسانية متدحرجة. منذ أكثر من ستة أسابيع لم تدخل أي إرسالية غذاء أو دواء أو خيام أو أي مساعدة أخرى إلى القطاع. الثمن لا يدفعه مسلحو حماس، بل مئات آلاف الأطفال والأمهات والشيوخ والفقراء. فحسب استطلاع أجرته منظمات إنسانية في القطاع، أدخل إلى المستشفيات في آذار وحده 5696 طفلاً عانوا من سوء تغذية خطير. برنامج الغذاء العالمي اضطر لغلق كل المخابز التي شغلها في القطاع، وبات ومعظم السكان يعتمدون على وجبة واحدة في اليوم توفرها مطابخ تشغلها الأمم المتحدة. الغالبية الساحقة من سكان القطاع لا قدرة لها على الوصول إلى منتجات غذائية طازجة، بما فيها اللحوم، ومنتجات الحليب والبيض والخضار والفواكه. ينضم الجوع إلى نقص في المياه النقية، وسكن الخيام، وانهيار شبكات المجاري وجمع النفايات، وتدمير الجهاز الصحي وغيره. كلها مسببات خطورة متراكمة. فالأطباء يبلغون بأن أغلبية السكان تعاني من نقص خطير في السعرات الحرارية والبروتينات والفيتامينات. خبراء إسرائيليون في التغذية يصفون “ضرراً لا رجعة فيه على نمو الأطفال العقلي وأذى لقدرة إنتاج وجودة حليب الأم”. دوليون خبراء في الوفيات حذروا من تفشي الأوبئة والأمراض الجماعية في القطاع، والأمم المتحدة وصفت الوضع الإنساني في غزة بأنه الأخطر منذ بداية الحرب. إن المعاناة والموت اللذين تتسبب بهما سياسة التجويع في غزة لا يدفعان قدماً بأي من أهداف الحرب. فموت الأطفال بسوء التغذية والأمراض لن يؤدي إلى تحرير المخطوفين أو إلى تقويض حماس. على إسرائيل ضخ المساعدات إلى القطاع فوراً، وعلى دول العالم الضغط على إسرائيل بكل وسيلة لإجبارها على ذلك.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

نتنياهو يخرج عن طوره على حسابنا جميعا

بقلم: وزير الشؤون الدينية في إسرائيل سابقًا يوسي بيلين المصدر: إسرائيل اليوم نكتة ذات لحية طويلة تروي عن ابن محامي ينضم الى مكتب أبيه، وفي اول يوم لعمله ينجح في اغلاق ملف لزبون ثري، انتظر هذه اللحظة منذ 15 سنة. الاب يتميز غضبا ويرفع صوته متسائلا: “لماذا فعلت هذا؟ 15 سنة ونحن نرتزق من هذا الملف!!!”. في حالة بنيامين نتنياهو القصة معاكسة. وهي بعيدة عن ان تكون نكتة. رئيس الوزراء معني بتمديد الحرب في غزة لاسباب معروفة. الطاقم الذي عمل مع الوسطاء بيننا وبين حماس كان مهنيا ومتفانيا، نجح في أن يحقق صيغة لتحرير كل المخطوفين ولوقف نار دائم، ونتنياهو صادق على ذلك. وبعدها فعل كل شيء كي يفر من التزامه. نجح في أن يبدل الطاقم الناجع بالوزير رون ديرمر، الذي يؤدي بنجاح زائد دور مؤجل النهاية. الرئيس ترامب لا يفهم لماذا تتأخر، رئيس الأركان يصرخ على أن ليس لديه جنود، أهالي المخطوفين والمخطوفون أنفسهم يشددون نبرة النقد ضده. والان رجال جهاز الامن أيضا، في الاحتياط وفي التقاعد، ينضمون بالافهم الى مطلب انهاء الحرب، التي قبل 16 شهرا كنا نبتعد خطوة عن “النصر المطلق” فيها. بيبي يمكنه أن يبتلغ غير قليل من النقد، حتى وان كان صاخبا، لكن عندما تأتي الأصوات من صفوف الناس المرتبطين بجهاز الامن، فانه يخرج عن طوره حقا. وصفه الموقعين كـ “متقاعدين شائخين في هوامش المعسكر”، كشف الضائقة التي علق فيها حين انكشف أنه لا يوجد هدف للحرب. عندما يدعوه جمهور كثير ونوعي لانهاء الخطوة الزائدة هذه ولتحرير كل المخطوفين، فانه لا يمكنه أن يتجاهل ذلك. قادة جهاز الامن في الماضي، ضباط كبار ورجال امن كبار يخدمون في الاحتياط لكنهم لا يوجدون في هذه اللحظة في الخدمة، لن يتأثروا بالخطوة المثيرة للشفقة لرئيس الأركان ولقائد سلاح الجو للتسريح من الجيش من وقعوا على العريضة. فالنقص الشديد في القوى البشرية لن يسمح لهما بمواصلة الاستخدام بهذه الوسيلة. الناس ينضمون في كل يوم لموقعي العرائض. بعضهم ربما متقاعدون شائخين (وان كانوا اكثر شبابا من نتنياهو نفسه…)، لكنهم ملح الأرض وبُناتها. فقد كرسوا كل حياتهم لامننا واغلبيتهم العظمى فعلوا هذا سرا، دون أن يعرف الجمهور باسمائهم. ليس سهلا على آلة السم التشهير بهم، الغاؤهم والاستخفاف بهم. من هذا بالضبط خاف نتنياهو، من أن هؤلاء المتقاعدين الشيوخ سيقررون الحديث رغم الحذر الزائد الذي يتميزون به بشكل عام. الخوف من ان النقد على رئيس وزراء قائم مثله كالنقد على الدولة كان يمنعهم، حتى الان، من التعبير عن غضبهم علنا، لكن المعرفة الواضحة جدا بان من يقف على رأس المنظومة يملي عليها خطوة لا يوجد سبيل منطقي لشرحها، تدفعهم لان يصرخوا. حماس هُزمت. نحن لم ننتصر. حماس ضُربت صدمة على الركبة. زعماؤها قتلوا وكذا كثير جدا من رجالها. مخزوناتها من السلاح تضررت جدا. لا يوجد شيء تريده الان اكثر من انهاء الحرب. وهي حتى مستعدة (ظاهرا) للتخلي عن حكمها واستبداله بمجلس خبراء. من الصعب التصديق بان صورة قطاع غزة هي ما فكر به مخططو العملية الشيطانية في قطاع غزة قبل أن تفتح بوابات الجحيم. حماس هُزمت لكننا لم ننتصر. الكثير جدا من الحقائق وضعت موضع شك. الكثير جدا من المؤسسات فقدت حصانتها. الجيش، الشرطة، جهاز الامن العام. المحكمة. لم تعد أي نبأ مفاجئا. وزير العدل يقاطع رئيس المحكمة العليا، وزير المالية يقاطع رئيس الشباك، أجهزة الحكم يضرب الواحد الاخر كالزعران في السوق. الخط بين المسموح والممنوع، بين القانوني والاجرامي، بين العادي وما هو ليس كذلك، تشوش بشكل مثير للدوار. سنواريو العالم يمكنهم ان ينظروا لنا من قريب أو من الجحيم وان يفركوا أيديهم استمتاعا: فهم مع ذلك فعلوا شيئا، ولم نتحدث عن المخطوفين وعن الضحايا.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

من السابق لاوانه تأبين الهجوم العسكري على ايران

بقلم: مدير معهد دراسات الأمن القومي تامير هايمن المصدر: إسرائيل اليوم نصف السنة القريبة القادمة هي فترة حرجة في الساحة الإيرانية. حتى نهاية السنة سنعرف الى أين وجهتنا حيال التهديد الإيراني. هل الى اتفاق نووي جديد، ربما هجوم على مواقع النووي، أم حالة وسطى متواصلة من مراوحة تصعيدية خطيرة، نعيشها منذ خمس سنوات. ان هجوما على مواقع النووي مع الولايات المتحدة في الوقت الحالي كان سيؤدي الى النتيجة الأفضل بالنسبة لإسرائيل. صحيح أن ايران كانت سترد ضد إسرائيل وضد قوات أمريكية في الشرق الأوسط، ورد على الرد يخلق آلية تصعيد. هذا تصعيد يتعارض والمصلحة الامريكية. ترامب يرى في الحروب امرا تبذيريا، وسبق أن اعلن انه يريد انهاء الحروب لا ان يبدأها. في منتصف شهر أيار سينتهي انذار الرئيس ترامب. كما يذكر، في كتاب بعث به الى زعيم ايران آية الله خامينئي ذكر بانه ا ذا لم يتحقق اتفاق في غضون شهرين، فسيكون هجوم عسكري. ويبدو أن هذا الإنذار ترجم بتقديرات إسرائيلية لعملية عسكرية في ايران في شهر أيار (موعد انتهاء الإنذار). لكن حسب المنشورات الأخيرة أوقف ترامب هذه العملية. اغلب الظن خوفا من تورط امريكي في ا لحرب او لانه يفضل الاتفاقات (كما قال اكثر من مرة). تفكيك أم تقييد كما أسلفنا، تفضل الولايات المتحدة المسار الدبلوماسي للاتفاق. لكن ليس واضحا اذا كان الهدف هو تفكيك تام للبرنامج النووي الإيراني (النموذج الليبي) ام فقط تقييد البرنامج (نموذج اتفاق أوباما). مهما يكن من امر، فقد بدأت المفاوضات المباشرة، واذا حاكمنا الأمور وفقا لحقيقة أنها تتواصل – فان الاقتراحات الامريكية الأولية لم تتضمن طلب التفكيك الذي لا يعتبره الايرانيون “نقطة انطلاق”. أمران من المهم أن نفهمهما عند الدخول الى مفاوضات مع الإيرانيين: هم اذكياء وهم مهنيون. ينبغي الامل في ان يتبنى الجانب الأمريكي ذلك، وهو ملزم بان ينزل الى التفاصيل وملزم بان يضع موعدا هدفا لانهاء المفاوضات والا فان الزعيم سيحقق ما يريد – مفاوضات لا نهائية وعديمة الغاية. موعد إضافي يجب أن نتذكره هو 14 أكتوبر. هذا هو الموعد الأخير الذي يمكن فيه لألمانيا، فرنسا وبريطانيا أن تعلن بان ايران لا تلتزم بالاتفاق النووي وعليه فانها ستفككه. هذه الخطوة تشكل خطرا هاما على ايران. وذلك ايض لان الامر يفرض من جديد العقوبات الثقيلة من مجلس الامن (دون حق فيتو لروسيا والصين)، وأيضا واساسا لان الملف النووي الإيراني ينقل الى مجلس الامن. هذا هو الجسم الوحيد الذي يمكنه أن يقصي ايران عن الاسرة الدولية. وايران لا تريد ذلك. ايران ترى نفسها دولة شرعية وذات مكانة وشرف بين الشعوب وهي لا تريد أن تكون كوريا الشمالية، وهذا يقربها من هناك. الطريق الإيراني لمواجهة هذه الضائقة يمكن أن يكون في مسارين: تصعيد وتمديد الوقت. مسار التصعيد هو من خلال الانسحاب من الميثاق الدولي لمنع نشر السلاح النووي (NPT)، امر الذي يحررها باتجاه تخصيب اليورانيوم الى مستوى عسكري أيضا (90 في المئة). هذا ناجع، لكنه يقربها من هجوم عسكري للتحالف الدولي. المسار الثاني أكثر أمانا – تمديد الوقت. ايران ستحاول طلب تأجيل الى موعد ال “سناب باك”(تمديد الفترة الزمنية المحددة لانتهاء مفعول الاتفاق في 14 أكتوبر. معقول أن تفشل المفاوضات وختاما، من السابق لاوانه التأبين لسيناريو الهجوم العسكري المشترك. معقول ان تفشل المفاوضات او ان تمتد الى ما وراء حدود صبر ترامب. فالرئيس لا يريد أن يبدو في صورة ضعيف، ولهذا فان الخيار العسكري سيبقى على الطاولة. هذه أداة ضغط حيوية، إذ بغياب التهديد بالهجوم – فان المفاوضات ستفشل بالتأكيد. في النهاية يطرح السؤال: هل يمكن لإسرائيل أن تكتفي باتفاق نووي ام ربما هجوم فقط سيؤدي الى إزالة التهديد. الجواب متعلق بنوع الاتفاق وبعمق انفاذه. اتفاق يفكك البنى التحتية للنووي، ويتناول كل عناصر البرنامج النووي الإيراني (التخصيب، الصواريخ وتطوير السلاح)، هو اتفاق ممتاز شريطة أن يوجد نظام رقابة متشدد وقدرة انفاذ على الخروقات وشريطة أن تبقى دوما القدرة العسكرية على الهجوم كوسيلة ردع ضامنة للاستقرار.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

حرب غزة باتت ضد المدنيين

بقلم: محرر الشئون الفلسطينية جاكي خوري المصدر: هآرتس استخدام كلمة “حرب” من اجل تحديد الوضع الذي يحدث في غزة الآن، هو مضلل ومشوه. في غزة لا توجد حرب. بل يوجد هجوم منفلت العقال لإسرائيل ضد مدنيين لا يشاركون في أي نشاطات ضدها. لقد انتهى لاسرائيل “بنك الأهداف”، لم تبق أي مباني حكومية لحماس أو “بنية تحتية إرهابية”، ونحن لا نعرف اذا تم تدمير جميع انفاق حماس. اهداف الإرهاب الحالي لإسرائيل هي المسلحين الذين تتم مشاهدتهم في أفلام تحرير المخطوفين، لكن لا يمكن معرفة اذا كانوا حقا هم من نشطاء حماس أو ممثلين كومبارس. مهما كان الوضع فان متابعة كل واحد منهم يمكن أن تستمر لاشهر أو سنوات. اذا كان هذا هو معيار “النصر المطلق”، الذي يتطلع اليه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، فان الطريق ما زالت طويلة. إسرائيل تقصف من الجو والبر والبحر بؤر في القطاع، التي يوجد فيها الكثير من المدنيين: خيام النازحين والمهجرين، مباني آيلة للسقوط وما زالت تستخدم كمأوى (مثلا مستشفيات ومدارس الاونروا). المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي ربما يتحدث عن “مناطق آمنة”، لكن في غزة لم يسمعوا عن هذا المصطلح. في إسرائيل تعودوا على القول بأنه حتى في هذه المناطق يوجد إرهاب، وأن حماس تستخدم المدنيين كدروع بشرية، وأن نشطاء حماس يختبئون بين السكان. هكذا ادعي أيضا في هذا الأسبوع بعد مهاجمة المستشفى الأهلي في مدينة غزة. عمليا، البيانات القليلة التي يتم الحصول عليها تظهر أن معظم القتلى والجرحى في الهجمات الأخيرة هم من المدنيين، بالأساس نساء وأطفال. وحتى لو شككوا في مصدر هذه البيانات، وزارة الصحة في غزة، فان الصور لا تكذب. حسب بيانات الوزارة فانه منذ 18 آذار قتل 1694 شخص في غزة، 595 منهم من الأطفال و308 من النساء و105 من كبار السن. حتى لو انطلقنا من فرضية أن الباقين هم مسلحون وارهابيون فانه يمكن الافتراض أن معظم القتلى غير متورطين في الإرهاب. ولكن باستثناء هؤلاء القتلى يجب ذكر أن الكارثة الإنسانية التي تحدث الآن في غزة تجعل مليوني غزي على شفا الموت وهم على قيد الحياة، وأن يموتوا بسبب الجوع أو بسبب المرض. منذ شهر واكثر القطاع مغلق كليا. يسمح فقط بالخروج لمن يريد المغادرة وفي إسرائيل يتفاخرون بذلك. أي منظومة محتملة في المجال الصحي – الإنساني انهارت، ناهيك عن منظومة التعليم والمجتمع. في إسرائيل يبررون ذلك بذريعة أن الضغط على المدنيين سيؤدي الى نتائج في المفاوضات على تحرير المخطوفين. حماس تدعي أن تحرير المخطوفين دفعة واحدة هو أمر ممكن اذا وافقت إسرائيل على انهاء الحرب، لكن إسرائيل لا تكتفي بذلك. فرئيس الحكومة اعلن بأنه يطالب بنزع سلاح حماس والتنازل عن أي مظهر من مظاهر الحكم والسيطرة. هذا الطلب لن يوصل المفاوضات الى نقطة النهاية. إسرائيل ستواصل الايمان بالضغط العسكري – الإنساني وحماس ستواصل التلويح بالورقة الوحيدة التي بقيت لديها، وهي حياة المخطوفين. حماس حتى الآن لا تتحدث بمفاهيم التضحية والصمود والتمسك بالأرض. فهي ترفض الادعاء بشأن استخدام المدنيين لحماية المسلحين، لكنها تستخدم خطاب متملص. فمن ناحيتها كل نشطاء حماس هم مواطنون غزيون، وفي اللحظة التي يخلع فيها المسلح الزي العسكري يصبح مدني. هذا هو أسلوب حماس والواقع على الأرض، ولا يبدو أنه سيتغير. في هذه الاثناء المدنيون الذين هم حقا غير متورطين وجدوا انفسهم بين احتمالين، إما الموت أو الموافقة على التهجير. الأمل الذي علقه المدنيون ذات يوم على كل أنواع الكيانات المجردة – المجتمع الدولي، القانون الدولي، المحكمة الدولية والعالم العربي والإسلامي – تبين أنه كان أمل كاذب. ورغم أن إسرائيل غاضبة من هذه المقاربة إلا أن المدنيين في غزة اصبحوا أيضا رهائن. في إسرائيل ما زال هناك من يناضلون من اجل المخطوفين، وفي غزة تم ترك المدنيين لوحدهم.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري