الدَفْتَرُ السُنِي

إمام الحرمين رحمه الله في الشامل يذكر في استدلال الإمام الأشعري رحمه الله بالآيات يقول: إنه رام تقريب الأمر على منكري الكلام من الحشوية والمقلدة فإنهم ظنوا أن الكلام في التوحيد مما أبدعه المتأخرون واستحدثه الخلف بعد انقراض سلف الأمة فأوضح شيخنا في كل أصل من الأصول أن الذي نذكره(1) من الحجاج مذكور في كتاب الله منصوص عليه وأن كلامنا في تقدير التفسير والشرح له فهذا ما أراد به من ذكر الآي وهذا غرض سديد لا ينكره متأمل محصل (1) في المطبوع "تركوه" ووجدت في مخطوط "نذكره" وهو أنسب من "تركوه".

القاضي العضد الإيجي رحمه الله في المواقف: (وهل ما يُذكر في كتب الكلام إلا قطرة من بحرٍ مما نطق به الكتاب) يعني القرآن الكريم.

قال ابن تيمية: من يقول من القدرية المعتزلة الشيعة ونحوهم: إن الله تعالى جعل العبد مختارا، وخلقه مختارا، إن شاء اختار هذا الفعل، وإن شاء اختار هذا الفعل، فهو يختار أحدهما باختياره. فيقال لهم: هو جعله أهلا للاختيار، وقابلا للاختيار، وجائزا منه الاختيار، وممكنا منه الاختيار، ونحو ذلك، أو جعله مختارا لهذا الفعل على هذا !؟. فإن قالوا بالأول قيل لهم: فوجود اختيار هذا الفعل دون هذا لا بد له من سبب، وإذا كان العبد قابلا لهذا ولهذا، فوجود أحد الاختيارين دون الآخر لا بد له من سبب أوجبه. وإن قالوا بالثاني اعترفوا بالحق، وأن ما فيه من اختيار الفعل المعين هو من الله تعالى، كما قال سبحانه: {لمن شاء منكم أن يستقيم * وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين} [التكوير: ٢٨-٢٩].

درء تعارض العقل والنقل ج1ص329

يقول ابن القيم: لا تفتقر كل إرادة من العبد إلى مشيئة خاصة من الله توجب حدوثها، بل يكفي في ذلك المشيئة العامة لجعله مريدا؛ فإن الإرادة هي حركة النفس، والله سبحانه شاء أن تكون متحركة، وأما أن تكون كل حركة تستدعي مشيئة مفردة فلا.

شفاء العليل في مسائل القصاء والقدر ج2ص78

أقول لابن القيم: هو جعله أهلا للاختيار، وقابلا للاختيار، وجائزا منه الاختيار، وممكنا منه الاختيار، ونحو ذلك، أو جعله مختارا لهذا الفعل على هذا !؟ فإن قال: الأول. قيل له: فوجود اختيار هذا الفعل دون هذا لا بد له من سبب، وإذا كان العبد قابلا لهذا ولهذا، فوجود أحد الاختيارين دون الآخر لا بد له من سبب أوجبه. فإن قال: الثاني. قيل له: اعترفت بالحق، وأن ما فيه من اختيار الفعل المعين هو من الله تعالى، كما قال سبحانه: {لمن شاء منكم أن يستقيم * وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين} [التكوير: ٢٨-٢٩].

[الإمام ضياء الدين خطيب الري والد الإمام الرازي:

#خط_الإمام الرازي:

من أجمل ما يمتاز به المذهب الأشعري أنه ليس مذهبًا قائمًا على تقليد الأشخاص، وإنما هو مذهبٌ يقوم على أصولٍ وقواعدَ ومنهجٍ في النظر والاستدلال. ولذلك لم يكن أئمة الأشاعرة يقلدون الإمام الأشعري رضي الله عنه في كل جزئية، وإنما انتسبوا إليه لأنهم سلكوا طريقته في الاستدلال، وانتهى بهم اجتهادهم في الجملة إلى ما انتهى إليه، مع بقاء باب النظر والترجيح مفتوحًا. ولهذا لا يجدون حرجًا في مخالفة الإمام الأشعري، أو القاضي الباقلاني، أو إمام الحرمين، أو غيرهم من كبار أئمة مؤسسي المذهب، إذا ظهر لهم أن الدليل يقتضي خلاف ما قالوه، أو أن مقتضى أصول المذهب ومنهجه يوجب ترجيح قولٍ آخر. فالأشعرية ليست انتسابًا إلى شخصٍ بقدر ما هي انتسابٌ إلى منهج؛ ولذلك لو خالف الإمام الأشعري نفسه ذلك المنهج في مسألةٍ ما، لكان الميزان هو المنهج الذي قرره، لا مجرد موافقة اسمه. وهذا من أعظم دلائل قوة المذهب ونضجه العلمي.

انشد الشافعي رحمه الله تَغَرَّب عَنِ الأَوطانِ في طَلَبِ العُلا وَسافِر فَفي الأَسفارِ خَمسُ فَوائِدِ تَفَرُّجُ هَمٍّ وَاِكتِسابُ مَعيشَةٍ وَعِلمٌ وَآدابٌ وَصُحبَةُ ماجِدِ

كان شمس الدين الأصفهاني (ت. 688هـ) إذا أراد الطالب أن يقرأ عليه الفلسفة ينهاه، ويقول: لا حتى تمتزج بالشرعيات امتزاجًا حقيقيًّا جيدًا. تاج الدين السبكي

قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : خالطوا الناس وزايلوهم وصافحوهم، ودينكم لا تكلمونه.

من المصنف لابن أبي شيبة

من أبيات سعد الملة والدين التفتازاني : إذا خاض في بحر التفكّر خاطري ... على درّة من معضلات المطالب حقرت ملوك الأرض في نيل ما حووا ... ونلت المنى بالكتب لا بالكتائب رحم الله سعد الأصول والفروع فقد تضلع علما نورا .

قال الإمام شمس الدين السمرقندي : قال المليون: إن أفعاله تصدر عنه باختياره وإرادته، فهو المختار، ويرادفه القادر. وقالت الفلاسفة: أفعاله تصدر عنه بالإيجاب، فهو موجب على هذا الرأي. وتحقيق المسألة من أهم المهمات إذ الشرائع مبنية على كونه تعالى فاعلاً بالاختيار، وكثير من مسائل الحكمة، بل معظم مسائلها موقوفة على تحقيق هذه المسألة، وأكثر الخلافات بين الفلاسفة وأهل الملة راجعة إليها، وتحقيقها يبتني على حرف، وهو أن حدوث الحوادث دال على كونه تعالى مختارا، لأن التغير من الثابت محال. وهذه المقدمة يُسلمها الفلاسفة، والتزموا تكلفات كثيرة تفضيا عنها. الموجب يجب أن يقارنه أثره المكتفي بمجرد تأثيره بالزمان، بأن يكون الموجب مع قابليته علة تامة له لامتناع تخلف المعلول عن علته التامة. وأما المختار فيجب تأخر فعله عنه بالزمان، لأن الفاعل المختار لا يقصد إلى الموجود قصد الإيجاد بل إلى المعدوم، ولا يدعوه داعية الإيجاد إلا إلى المعدوم، وهذا أمر ضروري، فيكون سابقا على أثره بالزمان، هذا عام في كل مختار، سواء كان واجبا أو ممكنا. وأما الوجه الخاص بالواجب إذا كان الواجب مختارا، فيجب حدوث فعله، وذلك لأنه يجب أن يكون تأثيره حادثه؛ إذ لو كان قديما مصاحبا له منذ وجوده، كان ناشئا عن ذاته وإلا لكان من خارج، ويلزم تأثر الواجب عن الغير، وإذا كان ناشئا عن ذاته لما كان مختارا، فعلم أن تأثيره حادث، وإذا كان تأثيره حادثا، كان أثره أيضًا حادثاً، وهو المطلوب.

من كتاب المعارف بشرح الصحائف بتصرف

.

قال جعفرُ بنُ حربٍ: وأنا سألتُ أبا الهُذيلِ عمَّن لم يقل من العامَّة: إنَّ القرآنَ مخلوقٌ أيكفرُ؟ فقال: لا. قلتُ: فإن قال: إنَّ السماءَ ليست بمخلوقةٍ أيكفرُ؟ فقال: نعم. قال: وقلتُ له: وما الفرقُ بينهما؟ قال: لأنَّ الأوَّلَ مختلفٌ فيه، والثاني مُجمعٌ عليه.

المقالات للبلخي ص 376

فعل العبد يجب عند مجموع القدرة والداعي، فهي السبب التام كما قال الإمام الرازي، والقدرة قدرتان مصححة وهي سلامة البنية واعتدال المزاج وهذه يصح معها الفعل والترك والأخرى موجبة يجب معها الفعل، والداعي يخلقه الله تعالى في العبد وإلا لزم التسلسل وهذا مذهب أبو الحسين البصري من المعتزلة والإمام التفتازاني من أهل السنة وغيرهم من المحققين، وعليه أدلة كثيرة منها قوله تعالى ﴿وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين﴾ [التكوير: ٢٩]