| ༺ قَطُوفُ الْأَفَانِينَ الْآثِرِيَّةِ لِلِرَدِّ عَلَى غُلَاةِ الْمُرْجِئَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ وَالْأَشْعَرِيَّةِ ༻ |

🪶 عُمُومِ الْفِعْلِ الْمَنْفِيِّ وَخُصُوصِ الْفِعْلِ الْمُثْبَتِ:

⬇️ ️ جَاءَ فِي كِتَابِ شُرُوحِ الْوَرَقَاتِ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ: : أن الفعل المثبت ليس من صيغ العموم، بخلاف الفعل المنفي فمن صيغ العموم ، وسر الفرق بين النوعين هو أن الفعل ينحل عن مصدر وزمن . 💬 فالمصدر كامن في معناه إجماعاً، فإن كان مثبتاً فالمصدر مثبت. والنكرة في سياق الإثبات لا نعم إلا في مقام الامتنان، كما تقدم. وإن كان منفيّاً فالمصدر منفي، والنكرة في سياق النفي تعم، كما مضى. ❒ قلـــــتُ : وهذا واضح لأن الأفعال دلالتها زمانية فهي إما ماض يدل على ما مضى، أو مضارع يدل على الحال، أو مستقبلي كالأمر. ☜ فالأمر والماضي والمضارع تدل مرة واحدة لا تفيد العموم حال الإثبات كما لو قلت: صلى محمد الظهر، أو :صل يامحمد، أو يصلي محمد . ☜ فصلاته مرة واحدة لا تدل على استيعاب الزمان كله بالصلاة. بل يدل على حدث مرة واحدة إما ماض أو حال أو مستقبلا. وأيضا مثل قول الصحابي:"سها رسول صلى الله عليه وسلم فسجد". فهذا لا يدل على عموم السهو باستيعاب كل الأزمنة بل يدل عليه أنه فعله مرة واحدة لأن فعل"سها" مثبت فلا يدل على العموم. أما حال النفي والنهي فيدل على العموم نحو :"لا يدخل الجنة قتات" فيشمل نفي الدخول كله، وكذا النهي:"ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق" فيشمل كل صروف وضروب القتل. ❒ والفرق بين السياقين الإثبات والنفي: 🖋 أن الامتثال حال الإثبات يحصل بمرة واحدة فلو جاء الأمر بالصدقة فيحصل بمرة واحدة وكذا بالصلاة والحج، أما النفي والنهي فلا يحصل إلا باستيعاب المنهي كل الأزمنة فإذا جاء الأمر بالنهي عن الزنا والربا والقتل..الخ، فيجب في كل زمان ولا يحصل الامتثال ببعض الأزمان، وكذا النفي لا يحصل الامتثال إلا بكل الأزمنة. هذا الفرق بينهما من جهة مصلحة الأحكام. ❒ أما من جهة اللغة: فالفعل أصله عائد ومأخوذ عن المصدر والمصدر يدل على الزمان المطلق، والفعل يدل على زمان معين. فكما أن المطلق أصل للمقيد ، فكذلك المصدر أصل للفعل، فلما لم يتعين للمصدر زمان حدوثه لعدم اختصاصه بزمن معين، اشتقوا له من لفظه أمثله تدل على تعين الأزمنة وهي الأفعال في الأزمنة ولهذا كانت الأفعال ثلاثة : ماض ، ومضارع، وأمر للمستقبل. فاشتقاق الفعل من المصدر بهذا الاعتبار فكأنه مقيد للمصدر بأحوال معينة. فإذا نفي الفعل فكأنه نفي المصدر المتضمن للفعل فيعم لأن المصدر فيه معنى الفعلية والاسمية معا. ☜ أما حال الإثبات فلا يعم الفعل لأن فيه معنى المصدر المتضمن للفعلية والاسمية، ولأسماء المثبتة النكرة لا تعم، إلا سياق الامتنان فيعم الفعل نحو قوله تعالى:"ينبت لكم به الزرع والزيتون" ف"ينبت" فعل مثبت في سياق الامتنان فيعم الإنبات كله، ونحو قوله تعالى:"وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم" "لتهدي" فعل مثبت في سياق الامتنان فيعم كل الهداية.والله أعلم.

🪶 عموم الفعل المنفي وخصوص الفعل المثبت:

⬇️ جاء في كتاب شروح الورقات : أن الفعل المثبت ليس من صيغ العموم، بخلاف الفعل المنفي فمن صيغ العموم ، وسر الفرق بين النوعين هو أن الفعل ينحل عن مصدر وزمن . 💬 فالمصدر كامن في معناه إجماعاً، فإن كان مثبتاً فالمصدر مثبت. والنكرة في سياق الإثبات لا نعم إلا في مقام الامتنان، كما تقدم. وإن كان منفيّاً فالمصدر منفي، والنكرة في سياق النفي تعم، كما مضى. ❒ قلـــــتُ : وهذا واضح لأن الأفعال دلالتها زمانية فهي إما ماض يدل على ما مضى، أو مضارع يدل على الحال، أو مستقبلي كالأمر. ☜ فالأمر والماضي والمضارع تدل مرة واحدة لا تفيد العموم حال الإثبات كما لو قلت: صلى محمد الظهر، أو :صل يامحمد، أو يصلي محمد . ☜ فصلاته مرة واحدة لا تدل على استيعاب الزمان كله بالصلاة. بل يدل على حدث مرة واحدة إما ماض أو حال أو مستقبلا. وأيضا مثل قول الصحابي:"سها رسول صلى الله عليه وسلم فسجد". فهذا لا يدل على عموم السهو باستيعاب كل الأزمنة بل يدل عليه أنه فعله مرة واحدة لأن فعل"سها" مثبت فلا يدل على العموم. أما حال النفي والنهي فيدل على العموم نحو :"لا يدخل الجنة قتات" فيشمل نفي الدخول كله، وكذا النهي:"ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق" فيشمل كل صروف وضروب القتل. ❒ والفرق بين السياقين الإثبات والنفي: 🖋 أن الامتثال حال الإثبات يحصل بمرة واحدة فلو جاء الأمر بالصدقة فيحصل بمرة واحدة وكذا بالصلاة والحج، أما النفي والنهي فلا يحصل إلا باستيعاب المنهي كل الأزمنة فإذا جاء الأمر بالنهي عن الزنا والربا والقتل..الخ، فيجب في كل زمان ولا يحصل الامتثال ببعض الأزمان، وكذا النفي لا يحصل الامتثال إلا بكل الأزمنة. هذا الفرق بينهما من جهة مصلحة الأحكام. ❒ أما من جهة اللغة: فالفعل أصله عائد ومأخوذ عن المصدر والمصدر يدل على الزمان المطلق، والفعل يدل على زمان معين. فكما أن المطلق أصل للمقيد ، فكذلك المصدر أصل للفعل، فلما لم يتعين للمصدر زمان حدوثه لعدم اختصاصه بزمن معين، اشتقوا له من لفظه أمثله تدل على تعين الأزمنة وهي الأفعال في الأزمنة ولهذا كانت الأفعال ثلاثة : ماض ، ومضارع، وأمر للمستقبل. فاشتقاق الفعل من المصدر بهذا الاعتبار فكأنه مقيد للمصدر بأحوال معينة. فإذا نفي الفعل فكأنه نفي المصدر المتضمن للفعل فيعم لأن المصدر فيه معنى الفعلية والاسمية معا. ☜ أما حال الإثبات فلا يعم الفعل لأن فيه معنى المصدر المتضمن للفعلية والاسمية، ولأسماء المثبتة النكرة لا تعم، إلا سياق الامتنان فيعم الفعل نحو قوله تعالى:"ينبت لكم به الزرع والزيتون" ف"ينبت" فعل مثبت في سياق الامتنان فيعم الإنبات كله، ونحو قوله تعالى:"وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم" "لتهدي" فعل مثبت في سياق الامتنان فيعم كل الهداية.والله أعلم.

🧭 الضابط في التفريق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية :

🌁 ضوابط المسائل الظاهرة:

① أولا: أن يكون هذه المسألة علمها من جهة الإدراك إجماليا يدرك بالفطرة وعليه شواهد العقل مثل: استحقاق العبادة لله سبحانه وتعالى ،وعلوه تعالى على خلقه. وأيضا لا يتنازل فيه بنو آدم عليه السلام،  والحجج فيه متتابعة. ② ثانيا: ما يقول فيه السلف هذا ما لا يسع جهله.وهو ما استوى فيه علم العالم والعامي.  كعدد الصلوات وفرض رمضان وتحريم الفواحش. ③ ثالثا: ما لا يقبل التأويل ولا الغلط لوضوحه وإحكامه وتفسيره.

🌁 وأما ضوابط المسائل الخفية:

① أولا: ما كان من علم الخواص وخبرهم ولازمة بالبلوغ.  ② ثانيا: لم تأت فيه النصوص كالأول،وإنما وردت بأقل. ③ ثالثا: ما كانت فيه المسألة من دقيق العلم لا تبلغها عقول العامة (عقول العقلاء  لا أقصد عقول السفهاء ومن غيرت فطرته). ④ رابعا: ما حصل فيه شبهة في عين المسألة الواقعة من جهة بأي أصل تلحق. 📶 ومن الأشياء التي تزيل الخفاء: ① - البلوغ ② - العلم بالمسألة. ⑤ خامسا: ما كان الخفاء بها باعتبار حال الشخص الجاهل (مثل حديث عهد بالإسلام، وناشئ ببادية لعدم بلوغ الدليل الخاص).

📶 الْجَهْمِيَّةِ عِنْدَ الْإِمَامِ الْجَهْبِذِ:

❒ - سَمِعْتُ أَبِي ، يَقُولُ: «مَنْ قَالَ: الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ فَهُوَ عِنْدَنَا كَافِرٌ لِأَنَّ الْقُرْآنَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ ، قَالَ اللَّهُ ﴿فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ﴾ [آل عمران: ٦١] وَقَالَ ﴿وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُو الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ [البقرة: ١٢٠] وَقَالَ ﴿وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: ١٤٥] وَقَالَ: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأعراف: ٥٤]»، قَالَ أَبِي ☝️: «وَالْخَلْقُ غَيْرُ الْأَمْرِ»، وَقَالَ ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ﴾ [هود: ١٧] «، قَالَ أَبِي ☝️ : قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ:»وَالْأَحْزَابُ: الْمِلَلُ كُلُّهَا «﴿فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ﴾ [هود: ١٧]، وَقَالَ ﴿وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ﴾». ❒ - سَمِعْتُ أَبِي ☝️، يَقُولُ: «مَنْ قَالَ ذَلِكَ الْقَوْلَ لَا يُصَلَّى خَلْفَهُ الْجُمُعَةَ وَلَا غَيْرَهَا: إِلَّا أَنَّا لَا نَدَعُ إِتْيَانَهَا فَإِنْ صَلَّى رَجُلٌ أَعَادَ الصَّلَاةَ، يَعْنِي خَلْفَ مَنْ قَالَ: الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ»، ❒ - سَأَلْتُ أَبِي ☝️ عَنِ الصَّلَاةِ، خَلْفَ أَهْلِ الْبِدَعِ، قَالَ: «لَا يُصَلَّى خَلْفَهُمْ مِثْلُ الْجَهْمِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ»، ❒ - سَمِعْتُ أَبِي ☝️، يَقُولُ: «إِذَا كَانَ الْقَاضِي جَهْمِيًّا فَلَا تَشْهَدْ عِنْدَهُ». ➔

🗞 [ السنة لعبد الله بن أحمد — عبد الله بن أحمد (ت ٢٩٠)]

🔣 الرّد على من قَالَ «بأنَّ عاذرَ أعْيَان المُشْرِكِينَ لا يُوصَفُ "بالتَّجَهُّمِ" لأجلِ هذهِ المسْألَةِ تَحْدِيدًا بِحُجَّةِ أنَّ الجَهْمِيَّة الأوائِل كَفَّرُوا المُشْرِكِين . . .ولَكِنَّهُم يُعَدُّونَ جَهْمِيَّة مِنْ أبوابٍ أُخْرَى

⏳سَبَبُ الخَطأ اشْتِرَاطُ بَعْضُ الْمُعَاصِرِينَ لِوَصْف "التَّجَهُّمِ" مُوافَقَةُ لقَوْلِ الجَهْمِيَّة في جانِبٍ واحِدٍ مِنْ هذه المَسْألَةِ وهوَ (جانب تَكْفِير المُشْرِك فقط)، ولَكِن هُنَاك جوانبًا أُخْرَى في ذاتِ مَسْألَة الشِّرْك هذه يَجِبُ تَذَكُّرِها والتَّنَبُّهِ لها وهي لا تَخْفَى على شَرِيفِ العِلْمِ السْنِي الْآثَرِيُّ. ⏺ فَعُذْرُ أعْيَانِ المُشْرِكِين مُوافِقٌ لمَنهَجِ وأُصولِ الجَهْمِيَّة مِنْ بَعْضِ الجَوانِبِ في هذه المَسْألَةِ ذاتِها ولا تَتَوَقَّفُ جَوانِب المَسْألَةِ عندَ اخْتِلافِ هؤُلاءِ الكَفَرَةِ الزَّنادِقَةِ في مُجَرَّدِ تَكْفِير المُشْرِكِين فَقط، وسَنُبَيِّنُ ذلكَ -بإذن الله-: ⏺ وهذه الأسباب في عَيْنِ وَصْفِ الفَرِيقَيْن لِلْمُشْرِكِين (الجَهْمِيَّة الأَوَائِل -وعَاذِرِيَّةِ أعْيَان المُشْرِكِينَ مِن المُتَأَخِّرِينَ ولاسِيَّمَا مِن القَرْنِ السَّابع). ☜ لِبَيَانِ أنَّ وَصْفَ "التَّجَهُّمِ" أطْلَقَهُ الأئِمَّةُ على مَنْ قالَ بقَوْل ضَلالَةٍ حتَّى لَمْ يَقُلْهُ "الجَهْمُ" ولَمْ يَقُلْهُ أَوَائِلُ "الجَهْمِ" إذا كانَ بِشَبَهِ مَنَاهِجِهِم أو علَى مِنْهَاجِهِمْ. ☜ وأمَّا النُّقْطَة (المهمةُ هنّا)، فهِي وَصْفٌ أَعَمُّ في المُوافَقَةِ بَيْنَ الفَرِيقَيْنِ تَلْزَمُ وَصْفَ "التَّجَهُّمِ" لَهُم. ☜ وَلا يَخْفَى عَلَى طَالِبِ الْعِلْمِ الْحَاذِقِ-، أنّهُ لا يَلْزَمُ التَّوافُق والتَّواطُؤ التَّامُّ مِنْ كُلِّ وَجهٍ حتَّى يَسْتَحِقُّوا وَصْفَ "التَّجَهُّمِ" في هذه المسْألَةِ بل يَكْفِي مُوافَقَة الجَهْمِيَّة في جَانِبٍ واحِدٍ مِنْ هذه الجوانِبِ في هذه المَسْألَةِ ليَسْتَحِقُّوا بِها وَصْفَ "التَّجَهُّمِ". 📶 فكيفَ وقد وافَقُوهُم مِنْ عِدَّةِ أَوْجُهٍ في ذاتِ المَسْألَة❔ ⬅️ وإليك أخي الحريص على الحق تفصيل ما قد سبق وفي التفصيل تنجلي الحقائق: ☜ - لا يَخْفَى عَلَى طَالِبِ الْعِلْمِ بأنَّ الكثِيرَ مِنْ أقْوالِ وكُفْرِيَّاتِ الجَهْمِيَّة لم يَثْبُتْ عَن "الجَهْمِ بْنِ صَفْوَانَ" ذَاته التَّنْصيص عَليها؛ بل لَم تُعْرَفْ إلَّا بعدَ وَفاتِهِ. 📲 • وكُلُّ ما قالَهُ اتِّباعُ نَهْجِهِ مِن "الأشَاعِرَةِ" و"المُعْتَزِلَةِ" ونَحوِهِم مِن بَعضِ الفلاسِفَةِ قد عَدَّهُ السَّلَفُ والأئِمَّة تَجَهُّمًا وإنْ لم يَقُلْهُ "الْجَهْمُ" ذاتُه ولم يَقُلْهُ أيضًا أوائِلُ الجَهْمِيَّة؛ ولذلِك "فالتَّفْوِيضُ" الَّذي انْتَشَر لدَى المُتَأَخِّرِين يُعَدّ "تَجَهُّمًا" وإنْ كان عامّةُ وأكْثَر أوائِلِ الجَهْمِيَّة لم يَقُولُوا بِهِ. ☜ - وهناك عِبارَةٌ لم يَقُلْ أحَدٌ مِن الجَهْمِيَّة الأوائِل ولا مِن "المُعْتَزِلَةِ" بها كَامِلَةً؛ نَعَم، قالَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضِ هذه الجُمْلَةِ ولَكِنْ لم يَقولُوا بِهَا كَامِلَةً، ومعَ ذلكَ جَهَّمَ السَّلَفُ مَنْ قالَ بها وهي مَقولَة «بأنَّ القُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ والتِّلَاوَة الَّتي هي حَرَكَةُ الألْسُنِ والأصْوَاتِ مَخْلُوقَةٌ»؛ وَلم يَثْبُتْ عَن "الجَهْمِ" ولا غيرِهِ التَّصريح بالشِّقِّ الأوَّلِ مِنْ هذهِ العِبارَةِ. - وقَوْلُهُم "بِخَلْقِ القِرَاءَة وَالتِّلَاوَة" يَتَنَزَّلُ على الْقُرْآنِ عِنْدَهُمْ ولمْ يُصَرِّحُوا بأنَّ ذلكَ مَقْصُورٌ على حَركَةِ اللِّسانِ كما فَعلَ أتباعُهُم الَّذين اِللْتَبَسَ الأمرُ عَليهِمْ. • وَلا عُذْرَ لِعُلَمَاءِ اللَّفْظِيَّة ولَكِنَّ الضَّلَالَ دَرَكاتٌ مُتَفَاوِتَةٌ. - وبِذَلِك فَكَوْن "الجَاحِظِ"؛ وهو مِنْ "المُعْتَزِلَة"ِوهُم مِنْ أخَصِّ النّاسِ بوَصْفِ التَّجَهُّمِ بلْ هم عامَّةُ الجَهْمِيَّة زَمَن "الإمامِ أحْمَد" بل ومِنْ زمنِ شُيُوخِه. • قلـــــتُ: فَإذا كان "الجَاحِظُ" المُعْتَزِلِيُّ الجَهْمِيُّ قالَ قَوْلًا فحَسْبَ نَهْج وطَريقَة السَّلَف والأئِمَّة يُعَدُّ مِن أقْوالِ الجَهْمِيَّة؛ و"الجَاحِظُ" قال بِعُذْر المُشْرِكِينَ وكذلك "الغَزَالِيُّ" قالَ بِعُذْر مُشْرِكِي أهلِ الكِتابِ، وكَوْنَنا نَنْسُبُ بعضَ أقوالِ "الأشاعِرَة" الجَهْمِيَّة و"المَاتُرِيدِيَّة" الجَهْمِيَّة "للتَّجَهُّمِ". فكيفَ لا يُنْسَبُ قَوْلُ مُعْتَزِلِيٍّ جَهْمِيٍّ "كالجَاحِظِ" للتَّجَهُّمِ؟ • وبذلِك فعُذْرُ المُشْرِكِين يُعَدُّ مِنْ أقْوالِ الجَهْمِيَّة بهذا الِاعْتِبَار. يتبــــــــع

📝 | نُتف واضحية من : طِيبُ محلّ العلم |

🖌 العلمُ شيءٌ جميلٌ ولطيفٌ جدًّا، لا ينالُ إلّا بالذّهنِ المتوقِّد الجيّد، والبصيرةِ النّافذةِ، والمرآةِ المصقولةِ، والمحلِّ النّقيِّ الكريم الّذي كالقائمِ بالأرضِ الخاليةِ في يومِ الصَّحوِ يَرىٰ كلَّ شيءٍ علىٰ حالِه، لا تختلطُ عليه الأجسام، ولا يغترُّ بالأوهام، ولا تَضِلُّ عنه الهَوادي بالجواحرِ، ولا تنسيه الأوائلَ الأواخِرُ، بل يجعلُ كلَّ شيءٍ في مَنصِبِه، ويَرى الأمورَ علىٰ ما هي عليه، ويُسرِعُ إلى الإصابة، وينجو مِن التّلفيقِ والخطإ، وتقرُبُ منه الأوبةُ والإصلاح. 🖍 فمَن رزَقه اللهُ سعةً في الإدراك، وحسنَ تبيُّنٍ للأشياءِ، ورجاحةً في العقل، وأناةً في النَّظَرِ، فعليه بطلبِ العلم، وشكرِ نعمةِ اللهِ بالتّحصيلِ. 🖍 ومَن أراد طلَب العلمِ، وعظُمتْ فيه رغبتُه، وعزَم على البلوغِ فيه، فلْيتفقَّد الأدواتِ المعينةَ، ولْيسألِ اللهَ دوامَ التّبصيرِ، والفتحِ، وجِلاءَ الذّهنِ، وحسنَ الفهمِ، وجودةَ الذّهن، والتّسديد، فإنّما ذلك مِن الله سبحانه، ﴿يؤتِ الحكمةَ مَن يشاءُ ومَن يُؤتَ الحكمةَ فقد أوتي خيرًا كثيرًا وما يذّكّر إلّا أولو الألبابِ﴾. 🖋 فممارسةُ العلمِ دونَ أداةٍ طيّعة، وتصريفُه مِن دونِ تبيُّنٍ، والأخذُ فيه بخبطِ العشْواءِ: ضيمٌ للعلمِ شديد، وفسادٌ في العلمِ عريضٌ، موشكةٌ أن تُرىٰ عواقبُه الوخيمة. 🖍 وجِماعُ ما وصَفتُه ما قال الشّعبيُّ: «إنّما كان يَطلُبُ هٰذا العلمَ مَن اجتمعت فيه خَصلَتان: العقلُ والنُّسُكُ، فإن كان عاقلًا ولم يكن ناسكًا قال: هٰذا أمرٌ لا يَنالُه إلّا النُّسّاكُ، فلن أطلبَه، وإن كان ناسكًا ولم يكن عاقلًا قال: هٰذا أمرٌ لا ينالُه إلّا العقلاءُ، فلن أطلُبه»، يقول الشّعبيُّ: «فلقد رَهِبتُ أن يكون يطلُبه اليومَ مَن ليس فيه واحدةٌ منهما، لا عقلٌ ولا نسكٌ»، الكلمةُ في «روضة العقلاء» لابن حبّان و«السّير» للذّهبيّ (4: 307)، قال الذّهبيُّ: «أظنُّه أراد بالعقلِ الفهمَ والذّكاء» انتهىٰ. ☜ وكنتُ قد أودعتُ زبدةَ هٰذا المعنىٰ «رجَزَ العلمُ»، وذلك إذْ أقولُ: ❀ والعلمُ لا يُنالُ إلّا بالنُّسُكْ والعقلِ، فاصرِفْ كلَّ شيءٍ يَحبِسُكْ ❀ فنسألُ الله الفتحَ والتّسديد، والعلمَ والفهم ❀