أخبار النيجر وثقافتها

المقابلة أُجريت مع وزيرة الوظيفة العامة والعمل والتشغيل في النيجر (السيدة عائشة عبد الله توندي). تركزت النقاشات حول التحديات الكبيرة التي تواجه الإدارة العامة في النيجر، والخطط الحكومية لتحديث القطاع العام، مكافحة البطالة، تحسين ظروف العمال (خاصة المتعاقدين)، وضمان الشفافية والانضباط في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص. (حسب المحاور):** 1. الإصلاحات وتحديث الإدارة العامة: * خطة من 9 محاور: أطلقت الوزارة خطة لتحديث النصوص القانونية، تبسيط الإجراءات، ورقمنة الوظيفة العامة. * الإحصاء البيومتري: يتم العمل (بالتنسيق مع وزارة المالية) على إحصاء بيومتري لجميع موظفي الدولة لضبط الأعداد الحقيقية ومنع التلاعب. * السن التقاعدي: تم رفع سن التقاعد مؤخراً إلى 62 عاماً (بدلاً من 60 عاماً) لمواجهة نقص الكوادر. * الهرم الوظيفي المقلوب: تعاني الإدارة من خلل كبير، حيث يمثل كبار الموظفين (الفئة A) حوالي 40% من إجمالي الموظفين، بينما تحتاج الإدارة فعلياً إلى الفئات المتوسطة والتنفيذية بشكل أكبر. 2. التوظيف والتشغيل: * خطة التوظيف الجديدة: تخطط الحكومة لتوظيف 1500 موظف جديد لتعويض النقص الناتج عن التقاعد الجماعي، وهم بانتظار توفر الاعتمادات المالية من وزارة المالية. * أزمة البطالة: الوكالة الوطنية لإنعاش التوظيف (ANPE) سجلت 46,557 باحثاً عن عمل، ولكن لم يتم توظيف سوى 6,834 شخصاً فقط. * تجاوزات القطاع الخاص: انتقدت الوزيرة الشركات الخاصة (مثل البنوك وشركات الاتصالات) التي تهمش وكالة التوظيف الوطنية وتقوم بتوظيف الأجانب أو توظيف الشباب بعقود هشة ورواتب متدنية، وتعهدت بتكثيف التفتيش لفرض احترام القانون. 3. الانضباط والشفافية: * الغياب عن العمل: لمواجهة التغيب المتكرر للموظفين، تم تفعيل دور "المفتشية العامة للإدارة" والمفتشين الداخليين في كل وزارة لفرض الرقابة، وإحالة المخالفين إلى القضاء. * شفافية المسابقات: تم إنشاء لجنة وطنية مستقلة للإشراف على مسابقات التوظيف لضمان تكافؤ الفرص ومحاربة المحسوبية (كما حدث في إلغاء مسابقة وزارة المالية السابقة بسبب التجاوزات). 4. حل أزمة "المعلمين المتعاقدين": * إعلان هام: التزمت الحكومة بتوظيف وإدماج 11,000 معلم متعاقد في الوظيفة العامة (سيتم ذلك على مراحل حتى نهاية عام 2026/2027) لإنهاء معاناتهم المستمرة منذ سنوات. * وقف التعاقد: قررت الدولة التوقف عن تعيين موظفين بعقود هشة مستقبلاً، والتركيز على التوظيف الرسمي. 5. الحماية الاجتماعية: * التأمين الصحي: تم إنشاء "تعاونية الصحة لموظفي الدولة" والتي سجلت حتى الآن حوالي 20,019 موظفاً لتغطية نفقاتهم الصحية. * صندوق الضمان الاجتماعي: يغطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حالياً حوالي 87,733 عاملاً مؤمناً عليه. الخلاصة: تسعى وزارة الوظيفة العامة في النيجر إلى الانتقال من إدارة تقليدية متشيخة إلى إدارة رقمية فعالة، مع التركيز الصارم على محاربة الفساد الإداري، إنهاء هشاشة الوظائف (خاصة للمتعاقدين في قطاع التعليم)، وإلزام القطاع الخاص باحترام قوانين العمل الوطنية.