قناةُ أَبي عَائِش محمَّد سَميِح فاضل فضل الشيخ

قال: وهذه الحركاتُ أثَّرت في أناس، بل أثَّرت في جماعاتٍ من الجماعات المعاصرة في الدعوة، وكان هذا التأثُّرُ كبيرًا في رسم كثيرٍ من الاتجاهات المعاصرة في الدعوة. إذاً هذه الأمور ينبغي وإن ذُكِرَت في التاريخ، فينبغي أن يُنظر لها بنظرٍ شرعي. - وأمَّا الرد الثالث، فقد قاله الشيخ بازمول -حفظه الله-، لما سُئل: هل في المسألة إجماع؟كيف يقال هذه المسألة فيها إجماع وقد كان هناك خلافٌ سابق، أو كما نقل بعضهم أن فيها مذهبًا قديمًا للسلف؟ قال: الذي أراه أن من نقل أن في المسألة مذهبًا قديمًا للسلف فيه نظر، وهو مخطئ. لماذا؟ قال: لأن أهل العلم في ذلك الوقت وصفوا هذا الفعل بأنه فتنةٌ وخروج، فالإجماع هو القديم، وليس الخروج هو المذهبُ القديمُ؛ لأنَّ الذين وصفوا وصنَّفوا في هذا الأمر وصفوه بماذا؟ وصفوه بأنَّه فتنةٌ، وأنَّه خروجٌ على وُلاةِ الأمور. فالخلاف الحادث بعد استقرار الإجماع: إذا أجمعت الأمة في عصر ما على حكم مسألة، ثم جاء في العصر الذي يليه من يخالف ذلك الحكم، فإن خلاف المتأخر لا يقدح في الإجماع المتقدم؛ لأن الإجماع إذا انعقد صار حجة قاطعة كالنص، فلا يملك أحد نقضه بعد ذلك، خاصة إذا كان هذا الخلاف قد وصفه العلماء بأنه فتنة فانتبه. إذن الإجماع لا يرفعُ الخلافَ السابق إذا كان الخلافُ مستقرّا، لأن الأقوال لا تموت بموت أصحابها. -- فإن قلت فما ثمرة المسألة: فالجواب هو: بقاء الخلاف: فإذا مات عالم كان ينفرد برأي أو يخالف رأي الجمهور، فإن خلافه يظل باقياً ومُعتبراً، ولا يجوز لمن بعده أن يدعي الإجماع بناءً على موته؛ لأن العبرة بوجود القول زمن الحادثة. كذلك التقليد بعد الموت: فيجوز للعامة ومن لم يبلغ رتبة الاجتهاد تقليد العالم الميت والعمل بفتاواه المدونة والمحفوظة، وهو المذهب المستقر عند الأصوليين؛ لأن علم العالم وبصيرته بالأدلة لا تبطل بموته، بل هي كالأدلة الشرعية الثابتة. لكن يستثنى من ذلك إذا ثبت بالدليل القاطع أن العالم قد رجع عن قوله في حياته وأبطله، فحينئذٍ يُلغى القول القديم ولا يُعتد به في الخلاف، لأن الخلاف لا يكون قد استقرحينئذ. انتهى من شرح الأصول من علم الأصول للعبد الفقير يسر الله خروجه.