انجمن علمی حقوق و فقه حقوق سمنان

🔵 عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام اعضای محترم ⚠️ نظر به هماهنگی صورت گرفته و تلاش انجمن فقه و مبانی حقوق دانشگاه قم جهت رفاه حال دانشجویان و شرکت کنندگان عزیز ، دوره فوق با ۴۰ درصد تخفیف به مبلغ ۱۲۵ هزار تومان فقط و فقط تا پایان جمعه ۲۲ تیرماه ارائه میگردد.

🔴 انجمن علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم برگزار میکند : " کارگاه علمی‌کاربردی حقوق ثبت " 🔹️ مدرس : جناب آقای دکتر محسن چهرقانی • دکترای حقوق خصوصی • عضو مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه در امور ثبتی و نقشه برداری • بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت در اداره ثبت اسناد و املاک کشور 📆 آغاز دوره : شنبه ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۳ ⏳ زمان : روزهای زوج ، ساعت ۱۴ ( در صورت تغییر برنامه زمانی کلاس ، متعاقباً اعلام میگردد ) #ویژه_تمام_دانشجویان #مجازی 📍هزینه ثبت‌نام برای تمامی شرکت‌کنندگان : ۲۰۰ هزار تومان 🔰 جهت ثبت نام در دوره به آیدی ذیل پیام دهید : @IslamicLaw_Qom_PR 🔰 پشتیبانی امور دوره : @ehsghle 🔸ظرفیت محدود 🔸همراه با اعطای گواهینامه معتبر و تقدیر از دانشجویان برتر در پایان دوره

💢 شیوه‌نامه احراز توبه مصوب رئیس قوه قضائیه مورخ ۱۰ تیر ۱۴۰۳ ⚖ انجمن علمی حقوق و فقه و حقوق دانشگاه سمنان ⚖ 🆔 @anjmnhqoqfqhhqoq

🔹 به استناد ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی، میزان مبالغ جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف به‌ روز رسانی شد. تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» طی نامه شماره ۵۶۲۶۱ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد. ⚖ انجمن علمی حقوق و فقه و حقوق دانشگاه سمنان ⚖ 🆔 @anjmnhqoqfqhhqoq

🔹 به استناد ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی، میزان مبالغ جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف به‌ روز رسانی شد. تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» طی نامه شماره ۵۶۲۶۱ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد. ⚖ انجمن علمی حقوق و فقه و حقوق دانشگاه سمنان ⚖ 🆔 @anjmnhqoqfqhhqoq

مشارکت مردم در انتخابات ، زبان بدگویان به ایران عزیز را کوتاه خواهد کرد. برای داشتن ایرانی قوی و سربلند رای می دهیم🇮🇷 ➖️➖️➖️➖️➖️ 💠 انجمن علمی دانشجویی حقوق و فقه حقوق دانشگاه سمنان 🆔️ @anjmnhqoqfqhhqoq

📖 تاملی بر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 📖 📜 اصل یکصد و هفدهم قانون اساسی 📜 📌متن اصل ۱۱۷ قانون اساسی : «رئیس جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکت کنندگان انتخاب می شود ، ولی هرگاه در دوره نخست هیچ یک از نامزدها چنین اکثریتی به دست نیاورد ، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رأی گرفته می شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست آراء بیشتری داشته اند شرکت می کنند ، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آراء بیشتر ، از شرکت در انتخابات منصرف شوند ، از میان بقیه دو نفر که در دور نخست بیش از دیگران رأی داشته اند برای انتخاب مجدد معرفی می شوند.» 🔖 اصل ۷۹ پیش نویس قانون اساسی: رئیس جمهوری به اکثریت مطلق آراء شرکت کنندگان انتخاب می شود ، ولی هرگاه در دور نخست هیچ یک از داوطلبان نتواند چنین اکثریتی به دست آورد ، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رأی گرفته می شود. در دور دوم تنها دو نفر از داوطلبانی که دور نخست آراء بیشتری به دست آورده اند شرکت می کنند، لیکن اگر بعضی از داوطلبان برنده آن دوره ، از شرکت در انتخابات منصرف شوند ، انتخاب از میان دو داوطلبی صورت می گیرد که بیش از دیگران رأی داشته باشند. شورای نگهبان قانون اساسی بر انتخابات نظارت و نتیجه را اعلام می کند. در نخستین دوره انتخاب رئیس جمهوری انجمن عالی نظارت که طبق آئین نامه تشکیل می شود، نظارت بر انتخاب رئیس جمهور را بر عهده دارد. ادامه دارد ... ⚖ انجمن علمی حقوق و فقه و حقوق دانشگاه سمنان ⚖ @anjmnhqoqfqhhqoq #حقوق_عمومی #حقوق_اساسی #انتخابات #رای

📝 نکات و یادداشت های اصل ۱۱۷ 📝 1⃣ اصل ۱۱۷ در مقام تعیین شیوه انتخاب رئیس جمهور می‌باشد و در این راستا نظام اکثریتی دو مرحله ای یا نظام اکثریتی مطلق را پیش بینی کرده است. در این نظام انتخاباتی کسب اکثریت مطلق آراء ریخته شده در صندوق ، یعنی نصف به اضافه یک آراء رأی دهندگان ( ۱+۵۰ ٪ آراء) برای تصاحب کرسی یا کرسی‌های نمایندگی ضروری است و صرف کسب اکثریت ساده برای تصاحب کرسی های نمایندگی کافی نیست. این شیوه نظام انتخاباتی برای افزایش مقبولیت نمایندگان به کار گرفته می شود تا در نتیجه، نامزد منتخب مردم، حداقل آرائی که نمایندگی او را از اکثریت مردم نشان دهد به دست آورده باشد. 2⃣ در صورتی که هیچ یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نتواند اکثریت مطلق آراء شرکت کنندگان را در دور نخست کسب نماید، انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد. در این مرحله، دو نامزدی که بیشترین آراء را در دور نخست به دست آورده اند، به رقابت می پردازند. نظریه تفسیری شماره ۲۷۶۴ مورخ ۱۳۶۴/۴/۵ شورای نگهبان در پاسخ به استفسار وزیر کشور ، «نصاب آراء لازم برای انتخاب رئیس جمهور» را در صورت کشیده شدن انتخابات به مرحله دوم ، «کسب بیشرین رأی» (اکثریت نسبی) تعیین کرده است: «در دوره دوم هر یک از دو نفر که اکثریت داشته باشند انتخاب می شود.» 3⃣ در خصوص نصاب رأی آوری در دور دوم ، دو حالت متصور است: حالت نخست آنکه يک نامزد ، «اکثریت مطلق» آراء را به دست آورد و حالت دوم نیز آنکه یکی از نامزدها ، «اکثریت نسبی» آراء را تصاحب کند. فرض کسب اکثریت نسبی در صورتی امکان پذیر است که آراء باطله جزء آراء مأخوذه به شمار رود؛ به این معنا که با کثرت آراء باطله محتمل است که هیچ یك از نامزدها اکثریت مطلق آراء را به دست نیاورد و پیروز انتخابات در مرحله دوم با اکثریت نسبی آراء مشخص شود؛ اما چنانچه آراء باطله جزء آراء مأخوذه به حساب نیاید، یکی از نامزدها لزوماً اکثریت مطلق آراء را به دست خواهد آورد. شورای نگهبان نیز در نظر تفسیری شماره ٢٧٦٤ مورخ ١٣٦٤/٤/٥ به هر دو احتمال اشاره کرده است و بر مبنای ظاهر اصل که تنها به دور دوم تصریح کرده است ، نامزدی را که در مرحله ی دوم رأی بیشتری به دست آورده باشد، برنده انتخابات شناخته است: « ... اگر در قانون انتخابات آراء مربوط به غیر این دو نفر باطل اعلام شود که در این صورت صاحب اکثریت به اکثریت مطلق انتخاب شده است و اگر آراء مربوط به دیگران را هم در جمع آراء به حساب بیاورند به اکثریت نسبی انتخاب شده است و در هر صورت نتیجه واحد است و فردی که از دو نفر اکثریت دارد منتخب و بعد از آن تجدید انتخابات قانونی نیست.» 4⃣ به موجب صدر اصل «رئیس جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکت کنندگان انتخاب می شود» و بر همین اساس ، ممکن است ادعا شود که نصاب مرحله دوم رای گیری نیز باید اکثریت مطلق - و نه اکثریت نسبی - باشد. با این حال قانونگذار اساسی در اصل ۱۱۷ در مقام بیان بوده و تنها به برگزاری انتخابات در دو مرحله تصریح داشته است. بنابراین اقتضای این تصریح آن است که نتیجه انتخابات نهایتاً در مرحله دوم مشخص شود و انتخابات برای مراحل بعدی تجدید نشود. بنابراین ، نظام اکثریت مطلق چند مرحله ای که خود نظامی ویژه است نیازمند تصریح بوده و نمی توان در فرض سکوت و اجمال ، آن را به این اصل نسبت داد. 5⃣ رأی گیری مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری، وفق اصل ۱۱۷ ، «هفته بعد» و در «روز جمعه» برگزار خواهد شد. اخذ رأی در مرحله اول نیز مطابق تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۴/۴/۵ باید در روز «جمعه» انجام گیرد. ⚖ انجمن علمی حقوق و فقه و حقوق دانشگاه سمنان ⚖ @anjmnhqoqfqhhqoq #حقوق_عمومی #حقوق_اساسی #انتخابات #رای

🗳 رای ، انتخاب کردن ، انتخاب شدن🗳 رای دادن یک حق است یا تکلیف ⁉️ رای ، عملی تشریفاتی و حقوقی است که شهروندان با انجام آن ، طبق ضوابط و شرایط قانونی به گزینش نماینده یا نمایندگان می پردازند. رای دهنده ، ضمن این عمل حقوقی - سیاسی ، در حقیقت با برگزیدن نماینده یا نمایندگان ، در اداره امور سیاسی جامعه خود مشارکت می کند. در خصوص رای دادن ، در قرن هجدهم دو نظام اندیشه ای متفاوت در برابر هم قرار گرفتند. دسته ای رای دادن را حق افراد می دانستند و دسته ای دیگر آن را یک عمل اجتماعی و یا تکلیف از سوی شهروندان تعبیر می کردند. 1⃣ نظریه حق رای : 📍مطابق این نظریه اگر همکاری و مشارکت شهروندان در سازماندهی حکومت و صورت بندی اقتدار عالی سیاسی ، از راه انتخابات تحقق یابد ، پس هر شهروند حق دارد رای بدهد. 📍 لذا این حق اصالتا متعلق به هر شهروند بوده و بنابراین هیچ کس و هیچ مقامی نباید بتواند این حق را از او بگیرد. 📍 از سوی دیگر ، رای دادن حقی است متعلق به فرد ، لذا وی مخیر است از آن استفاده کند یا خیر. به کارگیری حق رای یا امتناع از آن ، خود گونه ای حق مشروع هر شهروند بشمار می آید و استفاده یا عدم استفاده از آن منوط به اراده شهروند خواهد بود. 2⃣ نظریه کارویژه ای رای : این نظریه برخلاف نظریه پیشین ، ناشی از اندیشه حاکمیت ملی است. مطابق این نظریه: 📍اولا اگر شهروند به عنوان فرد ، اصالتا حق رای نداشته باشد ، بلکه با انجام آن ، وظیفه خود را انجام می دهد. 📍دوماً اگر اصالت با ملت باشد ، ملت می تواند مختار است که قدرت انجام این عمل حقوقی را به هرکس که مایل باشد اعطا کند. مثلاً به شایسته ترین و بهترین افراد نه به همه شهروندان. 📍مطابق نظریه کارویژه ای رای ، اگر منافع جامعه ایجاب کند ، می تواند رای دادن را به عنوان تکلیف صرف اجتماعی ، الزامی سازد و امتناع از آن را که همان عدم شرکت در رای دادن باشد ، ممنوع کرده و حتی مجازات نماید. @anjmnhqoqfqhhqoq #حقوق_عمومی #حقوق_اساسی #انتخابات #رای

🗳 انواع رای 🗳 ( بخش اول ) کلیه اقسام و شیوه های رای که در نقاط جهان رواج دارد ، عبارتند از: 1⃣ رای فردی و رای اجتماعی: اگر حق رای منوط به وجود فرد شهروند باشد و او بتواند آن را در حوزه محل اقامت یا محل کار خود اعمال کند ، رای فردی می گویند. ولی اگر این حق ، به سبب عضویت رای دهنده در یک گروه اجتماعی ، اقتصادی و یا حرفه ای اعطا شود ، آن را رای اجتماعی می نامند. 2⃣ رای برابر و رای چند گانه : برابری رای در مورد کلیه شهروندان ایجاب می کند که رای دهنده حق داشته باشد ، فقط یکبار رای بدهد. این شیوه ایست که امروز در اکثر نقاط جهان مرسوم است. لکن در برخی از قوانین ، به بعضی از شهروندان ، به علت وضع اجتماعی خاص ، حق می دهند که به جای یک رای ، دارای چند رای باشند. 👈 مثال بارز رای چندگانه ، آرای خانوادگی است. به رییس خانواده علاوه بر حق رای خود ، اجازه داده می شود که به تعداد اطفال صغیر ( که به سن رشد قانونی نرسیده اند) رای بدهد یا اینکه صرف نظر از تعداد فرزندان ، علاوه بر رای خود حق دادن یک رای اضافی نیز داشته باشد. 3⃣ رای اختیاری و رای اجباری : همانگونه که پیش تر بیان شد ، اگر به رای دادن همچون استفاده از حق نگریسته شود ، شرکت در این امر اجتماعی ، اختیاری است. چراکه نمی توان کسی را وادار به استفاده از حق خود نمود. شهروند مخیر است درصورت تمایل ، در رای دادن شرکت کند یا از آن امتناع ورزد. این گونه رای را اختیاری می نامند. لکن اگر مشارکت در انتخابات یک کارویژه اجتماعی تلقی شود ، ممکن است انجام این وظیفه طبق قانون اجباری گردد. برخی از قانونگذاری ها آن را مستقیما نوعی تکلیف دانسته و اجباری ساخته اند. البته تعداد کشور هایی که این طریقه را برگزیده اند ، چندان زیاد نیست. ولی قانونگذارانی که هوادار اجباری کردن رای می باشند ، استدلال کرده اند که اگر رای اختیاری باشد ، بخش مهمی از مردم ممکن است به دلایلی از قبیل بی علاقگی ، سرخوردگی و مخالفت با میدانداران سیاست یا برعکس به سبب اعتماد بی اندازه یا بی تفاوتی زیانبخش نسبت به سیاستگران در صحنه ، خود را از شرکت در آن کنار بکشند و سیاست کشور ملعبه سیاست بازان حرفه ای گردد. 👈 در برخی از ایالات دولت فدرال اتریش 🇦🇹 یا چند کانتون از کنفدراسیون سوئیس 🇨🇭 به آراء اجباری برمی خوریم. در کشور بلژیک 🇧🇪 و لوکزامبورگ ، رای دادن در سراسر کشور اجباری است ولی در هلند 🇳🇱 کافی است شهروند فقط دربرابر صندوق انتخابات حاضر شود. 4⃣ رای وکالتی و رای مکاتبه ای : به منظور آنکه انتخابات از شائبه فساد و خدشه مصون بماند ، صاحب نظران علی العموم معتقدند که رای دهنده باید شخصا برگ رای خود را در صندوق بیندازد ؛ زیرا اعمال حق رای ، به صورت باواسطه ، همیشه با خطراتی از حیث فشار بر رای دهنده و افزایش تقلبات انتخاباتی توام است. با آنکه کسی منکر اصل فوق نیست ، معذلک بسیاری از مردم هستند که در روز انتخابات به علل کسالت ، معلول بودن یا دلایل موجه دیگر ، نمی توانند شخصا در محل رای گیری حضور به هم رسانند و وظیفه شهروندی خود را انجام دهند. ‼️ مثلاً در قوانین انتخاباتی فرانسه 🇫🇷، بریتانیا🇬🇧 و هلند 🇳🇱 رای وکالتی پیش بینی شده است. در کشور فرانسه شمار استفاده کنندگان از حق وکالتی نسبتا فراوان است. در کشور انگلستان ، رای وکالتی مخصوص اعضای نیروهای مسلح می باشد. در سوئد اصل وکالت در رای دادن پذیرفته نیست ولی زوج می تواند برگ رای همسر خود را برای ارائه به صندوق انتخابات ببرد ، لکن باید یک نفر شاهد ، مخفی بودن محتوای رای را تایید کند. در هلند رای دهنده فقط می تواند وکالت خود را به یکی از اعضای خانواده یا احیانا به یکی از ساکنان مجتمع مسکونی اش واگذار نماید. ادامه دارد... ⚖ انجمن علمی حقوق و فقه و حقوق دانشگاه سمنان ⚖ @anjmnhqoqfqhhqoq #حقوق_عمومی #حقوق_اساسی #انتخابات #رای