The Future_B.T57📖✍️

تتمثل العلاقه بين الموازنه العامه للدوله وبين الهيئات الاقتصاديه والوحدات الاقتصاديه في المساهمات والدعم الذي يؤول من الموازنه العامه وفي الفائض التي يؤول من الهيئه الاقتصاديه والوحدات الاقتصاديه الى الموازنه العامه للدوله

يبلغ عدد الهيئات الاقتصاديه.............( وحدة اقتصادية)، و.......... هيئة اقتصادية

تم تقسيم الاستخدامات بالموازنه العامه للدوله وفقا للاساس النوعي الى ......... مجموعات رئيسية قسمت بدورها الى ......... ابواب:

موازنه الجهاز الاداري للدوله ويشمل دواوين عموم الوزارات والمصالح والاجهزه الحكوميه وعددها ....... هيئه موازنيه

يطلق على مجموع الابواب السته في جانب الاستخدامات مصطلح المصروفات:

الجهات الفاعله في مرحله تنفيذ الموازنه العامه للدوله:

يحيل رئيس الجمهوريه بقرار منه مشروع قانون الموازنه للسلطه التشريعيه قبل نهايه السنه الماليه بـ ........... شهور

عمليه إعداد الموازنه تمر بـ ......... مراحل

تطلق بعض الدول إجراءات رقابيه من شانها إلزام الجهات الحكوميه بتسجيل الاعتمادات الموازنيه وما يرتبط بها من:

يجوز لرئيس الجهه الترخيص بتجاوز البنود بما يزيد عن 2000 جنيه اذا كان عشر الاعتماد المنقول اليه يقل عن هذا القدر او عشر الاعتماد بما لا يجاوز 20,000 جنيه:

النقل بين الابواب المتماثله يدخل في اختصاص الحكومه ويجاز من خلال:

اعتماد اجمالي عام لا ينطوي على بنود معينه وغير محدد بمجال انفاقي معين ، كما يستخدم عند الضروره للصرف على كافه اوجه الاستخدامات حسب الحاجه

تقسيم الموازنه العامه للدوله الى موازنه جاري وموزنه رأسمالية لا يعد خروجاً على مبدأ وحده الموازنه

تخصيص حصيله الضريبه الاضافيه على صحه الدعاوي والاوراق القضائيه في المحاكم واصلاحها يعتبر استثناء لمبدأ:

ان اتباع هذا المبدأ يتوافق مع طبيعه النشاط الحكومي وخصائص المحاسبه الحكوميه حيث لا توجد علاقه ارتباط سببيه بين مصروفات الدوله وايراداتها:

يقضي هذا المبدأ بإظهار كل من الايرادات العامه والمصروفات العامه في الموازنه دون عمل مقاصه بينهما:

من ضمن استثناءات مبدأ سنوية الموازنه العامه للدوله في مصر:

لا يجوز تعلية بواقي الاعتمادات الى حسابات امانات خاصه للصرف منها في السنه الماليه القادمه مما يؤدي إلي تداخل السنوات الماليه

هي شركات مساهمه حكوميه تقوم بالسيطره الماليه والاداريه على شركه واكثر من الشركات الاخرى والتي تصبح تابع لها وذلك من خلال امتلاكها لـ 51% من اسهم تلك الشركة او الشركات

تقوم هذه الشركات باعداد ما يسمى بالموزنات التخطيطيه طبقا لما جاء بشانها في النظام المحاسبي الموحد ، ولا تدخل ارقام هذه الموازنات ضمن ارقام الموازنه العامه للدوله