تأملات حقوقی/ محمد صارمی

منابع امتحان تاریخ حقوق مقاله مفهوم قانون در اندیشه روشنفکران عصر مشروطه بررسی وضعیت زنان درتحقق مفهوم حق وقانون درعصر مشروطه جزوه کلاسی حقوق رسانه قانون اساسی مرتبط با حقوق رسانه منبع واصول مرتبط باحقوق رسانه جزوه کلاسی فلسفه حقوق ۱حقوق طبیعی ۲مبانی نظام اسلامی(اصلی و فرعی) ۳اصل ۵۶ قانون اساسی ۴مبانی حقوق از دیدگاه پزیتویسم ( شاخه افراطی) ۵ ارتباط جهان هستی با فلسفه ۶ مکتب پزیتویسم اجتماعی چیست؟ ۷منظور از مکتب مارکسیستی حقوق ۸مکتب پراگماتیستی حقوق ۹اعلامیه حقوق بشر اسلامی* ۱۰اعلامیه جهانی حقوق بشر* ۱۱ حق حیات از نظر فلسفه سیاسی ۱۲تفاوت های زن و مرد در حقوق سیاسی و اجتماعی

درس حقوق تطبیقی ساعت ۱۶:۳۰ برگزار میشود ....

🔖 [عدم وجود بن بست با اجرای قانون اساسی] «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نحوی تنظیم، تدوین و نهایی شد که در اجرای آن و در اداره امور کشور با هیچ بن‌بستی مواجه نخواهیم شد و هیچ کس، در هیچ جایگاهی اجازه نقض قانون اساسی را ندارد.» ‌‌ 👤 از بیانات رئیس‌جمهور شهید، نخستین همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی...

🔰شورای نگهبان در سایر کشور های جهان 2️⃣ نهاد نظارتی در فرانسه 🇫🇷 🔹با بررسی و مطالعه نظام حقوقی فرانسه به این نتیجه می‌رسیم که مهم ترین و اصلی ترین نهاد نظارتی و دادرسی اساسی در این کشور  شورایی است به نام شورای قانون اساسی . در ادامه به بررسی ساختار و وظایف این نهاد می پردازیم. ⬅️ شوراي قانون اساسي فرانسه نهادي است که از ابتكارات جمهوري پنجم فرانسه و قانون اساسي مصوب ١٩٥٨ می باشد و  عملا يك سال بعد از تصويب قانون اساسی یعنی  در سال1959 آغاز به كار كرده است. 🔸این شورا دارای 9 عضو است که به مدت ۹ سال انتخاب می شوند. 🔹 ۳ عضو شورای مزبور را رئیس جمهور، ۳ عضو را رئیس مجلس شورای ملی و ۳ عضو دیگر را رئیس مجلس سنا انتخاب می کنند.اين شورا داراي يك دبير كل است كه با انتخاب اعضا يا با حكم رئيس جمهور تعيين مي شود. ضمنا روسای جمهور فرانسه می‌توانند عضو شورای قانون اساسی باشند. ✅ وظایف شورای قانون اساسی فرانسه: 1️⃣ صیانت از قانون اساسی و نظارت بر قوانین عادی 2️⃣ تفسیر قانون اساسی 3️⃣ نظارت بر انتخابات ملی و همه پرسی 4️⃣ مشورت دادن به رییس جمهور در مواقع حاد و حساس کشور در صورت درخواست رییس جمهور 🔹چنین صلاحیت ها و وظایفی شورا را در حد یک نهاد مشورتی تنظیم کننده ی قوا برای رئیس کشور بالا برده است و در مسائل حاد ملی نظر شورا جنبه ی تعیین کننده و غیر قابل چشم پوشی دارد. ⬅️ با توجه به وظایف و صلاحیت های شورای قانون اساسی فرانسه، می توان گفت این نهاد بسیار شبیه به نهاد شورای نگهبان در ایران است. هر دو نهاد وظیفه نظارت بر قانون گذاری ، نظارت بر انتخابات‌ها و همه پرسی کشور و حق تفسیر قانون اساسی را بر عهده دارند.. #مطالعه_تطبیقی #شورای_نگهبان_در_سایر_کشورهای_جهان #فرانسه

🔹 بازخوانی محشای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 🔰 نکته‌ها و برداشت‌ها 1️⃣ اصل 4 قانون اساسي يكي از مهم‌ترين و شاخص‌ترين اصول قانون‌اساسي است كه بر ضرورت بناکردنِ هر قاعده و هنجار ‌حقوقيِ حاكم در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران به موازين شرع، اهتمام و تأكيد دارد. براساس نص صريح  این اصل، هر قاعده‌ی لازم‌الاجرا  اعم از قانون و مقرره در نظام جمهوري اسلامي ايران  بايد برگرفته از موازين شرع و و منطبق با احكام اسلامي باشد. 2️⃣ نظام هاي سياسي از يك جهت بر دو قسم هستند: در بعضي نظام ها مشروعيت فقط از آرای عمومي نشئَت مي‌گيرد. اين گونه از نظام ها، نظام‌های دموكراتيك (مردم‌سالاري غربي) ناميده مي شوند كه پايه قانون‌گذاري آنها تنها مبتني بر آرای عمومي است. 🔸 عموم كشورهاي غربي نظام تقنيني خود را بر اين مدار بنا نهاده‌اند و درقالب سلسه‌مراتب قواعد حقوقي، صرفاً قوانين عادي مصوب مجالس خود را ملزم به سازگاری با تنها هنجار برتر خود يعني قانون اساسي  دانسته‌اند. 🔹 درمقابلِ نظام‌هاي دموكراتيك غربي، نظام¬هاي مكتبي قرار دارند. در جوامع مكتبي علاوه بر قانون‌اساسي، هنجار برتر ديگري نيز كه ضوابط و موازين آن مكتب باشد در آن نظام به رسميت شناخته مي‌شود. 3️⃣ نظارت فقیهان بر مصوبات مجلس، ریشه در قانون‌اساسی مشروطه دارد. به‌موجب اصل 2 متمم قانون‌اساسی مشروطه (معروف به اصل طراز)، هیئتی مرکب از مجتهدان و فقها باید بر مصوبات مجلس از حیث مغایرت‌نداشتنِ آنها با قواعد مقدس دین اسلام نظارت کند. اما این هیئت، به‌علت پيش‌بيني نشدنِ ضمانت اجراي مناسب، هيچ‌گاه در عمل اجرا نشد. هيئت مذكور در اصل 2، تنها در دوره‌ی دوم مجلس شوراي ملي، به‌صورت ناقص، تشكيل شد. 4️⃣ بنابر تصریح این اصل، ابتنای قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی به‌عنوان اصلی فرادستوری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده است که بر همه‌ی قوانین و مقررات دیگر و حتی بر اطلاق و عموم اصول قانون اساسی حاکم می‌باشد. #اصل_چهارم #بازخوانی_محشای_قانون_اساسی

🔹 بازخوانی محشای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرح اصل چهارم 🔰 نکته‌هاو برداشت‌ها 5️⃣ اصل 4 قانون‌اساسی را باید از «اصول فرادستوری» یا «اصول فراقانون‌اساسی» به ‏حساب آورد. 🔹اصول فرا دستوری اصولی ‏اند كه به‌دلایل مختلف اعتبار حقوقی آن‏ها فراتر از دیگر اصول قانون‌اساسی است. برخی از مصادیق اصول فرادستوری در دیگر  نظام‏ های حقوقی را می‏ توان حاكمیت ملی، حقوق و آزادی ‏های بنیادین، جمهوریت نظام، برابری و عدم‌تبعیض، اصل قانونی بودن، مذهب، ایدئولوژی و تمامیت ارضی دانست. فراقانون اساسی بودنِ این‏گونه اصول معمولاً در خود قوانین اساسی تصریح می‏ شود. سیاق اصل 4 قانون‌اساسی نیز نشان‏ دهنده‌ی‏ فرادستوری بودن شرع نسبت‌به قانون‌اساسی است.  6️⃣ عبارت «موازين اسلامي»، علاوه بر اصل 4، در مقدمه‌ی قانون‌اساسي و در 13 اصل دیگر نيز به كار رفته‌است. 🔸موازین اسلامی را می‌توان مترادف «احكام اسلامي» در نظر گرفت، اما صحیح آن است که موازين اسلامي اعم از احكام اسلامي باشد؛ در این صورت قواعد فقهی، اصول عقلیه و عملیه و مفاهیمی همچون عدالت نیز در زمره‌ی موازین اسلامی‌ هستند و می‌توانند مبنای اعلام مغایرت شرعی باشند.  7️⃣ معيار و ملاك مرجع تشخيص‌دهنده را بايد نظر فقهیِ فقهاي شوراي نگهبان دانست. وجود قيد «آگاهي به مقتضيات زمان و مسائل روز» در اصل 91 قانون‌‌‌اساسي براي انتخاب فقهاي شوراي نگهبان توسط مقام رهبري، مؤيد پذیرش این نظر است. نظر تفسيري شورای نگهبان نیز همین نظر را تأیید می‌کند. #اصل_چهارم #بازخوانی_محشای_قانون_اساسی

🔰 شورای نگهبان در سایر کشور های جهان نهاد نظارتی در ایتالیا🇮🇹 🔹تدوین نظام حقوقی ایتالیا براساس حقوق رم و قوانین ناپلئونی فرانسه است که در قرن نوزدهم و در دوره ی سلطنت ویکتور امانوئل به دنبال آنکه ایتالیا به سرزمینی متحد بدل شد ، قوانین سرزمین پادشاهی ساردینیا سراسر این کشور را تحت تأثیر قرار داد. 🔸اصول ۱۳۴ تا ۱۳۷قانون اساسی ایتالیا چارچوب کلی دادگاه قانون اساسی را مشخص می کند. 🔹بر اساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی ایتالیا، دادگاه قانون اساسی متشکل از پانزده قاضی شامل قضات یا قضات بازنشسته بالاترین سطوح قضایی دیوان عالی کشور، دیوان محاسبات و شورای دولتی ، استادان حقوق و وکلای با حداقل بیست سال تجربه ی کاری است. مدت عضویت در این دادگاه 9 سال است و این مدت، قابل تمدید نیست. 🔸پنج قاضی با رأی اکثریت دادگاه عالی ایتالیا انتخاب می‌شوند؛ دیوان عالی کشور به عنوان عالی‌ترین دادگاه عادی سه قاضی را انتخاب می کند، دیوان محاسبات به عنوان نهاد مستقل اداری و مالی که اعمال قوه مجریه در این زمینه را کنترل می‌کند یک قاضی را انتخاب کرده و شورای دولتی نیز به عنوان نهاد مستقلی که بر پیش نویس صورت حساب‌ها و مصوبات نظارت می‌کند یک قاضی را انتخاب می کند. نهایتا پنج قاضی توسط رئیس جمهور معرفی می‌شوند و پنج قاضی دیگر نیز با رأی اکثریت اعضای مجلسین که در این زمینه جلسه ی مشترکی را ترتیب می‌دهند تعیین می شوند. *صلاحیت های دادگاه قانون اساسی ایتالیا:* 1️⃣ بررسی مطابقت قوانین با قانون اساسی 2️⃣ حل و فصل تعارضات اختیارات میان نهاد های دولتی 3️⃣ بررسی به اتهامات وارده به رییس جمهور 4️⃣ رسیدگی به درخواست رفراندوم #مطالعه_تطبیقی