تجمع النخبة القانوني

#قرار_تمييزي يخص متعاطي المخدرات ممن يسلمون انفسهم لغرض العلاج يجب ان لا يحاسبوا وفق القانون المذكور ويجب اطلاق سراحهم وايداعهم المستشفيات لغرض العلاج قرار محكمة استئناف ميسان بصفتها التمييز وتطبيق لنص المادة 40 من قانون المخدرات .

(ان المدعية وبعض الورثة تخارجت عن حصتها في القسام النظامي المرقم (۲۰۱۲/٥٥) الخاص بمورث الطرفين إلى المدعى عليه لقاء مبلغ ) مليون دينار) مقبوض بموجب حجة التخارج الصادرة من محكمة بداءة المحمودية بالعدد (۲ / تخارج/ ۲۰۱۳) في ٢٠١٣/٦/٢ ولأن التخارج يعد بيعاً وان الحجة نافذه وان سهام المدعية انتقلت إلى المدعى عليه بموجب تلك الحجة فليس لها المطالبة بالثمن مرة أخرى لأنها قبضته سابقاً)

قيام الزوجة باجراء المكالمات الهاتفيه مع شباب غرباء وتبادل صور معهم يعتبر سبب كافي للتفريق..

أن المدعى عليه قد أقر بعائدية السند العادي المبرز في الدعوي والذي يشير صراحة بان المدعي هو الذي قام بتسديد ثمن شراء العقار موضوع الدعوى للمشتري وتم تسجيل العقار بأسم المدعى عليه بناء على السند العادي ولان المدعي قد رفض حلف اليمين الحاسمة ولان الثمن الحقيقي للعقار الذي تم دفعه يتعلق بالاتفاق الحاصل بين المدعي والمدعى عليه وليس بما هو مثبت في معاملة بيع العقار أمام دائرة التسجيل العقاري المختصة لان هذا المبلغ عادة يتم وضعه بين البائع والمشتري أقل مما هو متفق عليه والاغراض شكلية فقط تتعلق بالرسوم والضرائب ولهذا لايمكن اعتباره الثمن الحقيقي المسدد للبائع ولان السند العادي الموقع من قبل المدعى عليه والذي اقر به يشير صراحةإلى دائنية المدعي ومديونية المدعى عليه وهذا الأمر لا يمكن تجاوزه مما يقتضي على المحكمة وللوقوف على مبلغ الدين الحقيقي المطالب به والناشئ عن ثمن العقار موضوع الدعوى الذي تم تسجيله بأسم المدعى عليه في سجلات التسجيل العقاري رغم اقراره الصريح بأن الثمن تم تسديده من قبل المدعي لذايجب انتخاب خبراء قضائيين وتكليفهم لبيان فيما اذا كان المبلغ المطالب به يتناسب مع قيمة العقار الحقيقية موضوع الدعوى وقت تحرير

#قرار_تمييزي التعقيب في الدوائر محظور ومخالف للقانون و النظام العام.

#قرار_تمييزي

السلام عليكم