Не попадитесь на канал ботавода! Telemetrio находит и помечает такие каналы 👉 Хотите видеть метку — оформите подписку

المرشد القانوني إلى المصادر والمراجع المقارنة

Открыть в Telegram

مرشدك إلى المراجع القانونية المقارنة لارسال طلباتكم عبر المعرف التالي 👇👇👇 https://t.me/AA1111B

Больше

Саудовская Аравия9 672Закон и право1 159

7 723

Подписчики

+224 часа

+387 дней

+17130 дней

374

Просмотры поста

~ 14924 часа

~ 19548 часов

4.84%

Коэффициент вовлеченности

Нет данных

Постов в день

Ads index

Архив постов

7 724

كتاب [ اصول اجراءات القضاء الاداري : طبقا للقانون ٤٧ لسنة ١٩٧٢ ] القسم الثاني تقديم الدعوى الادارية : ( مايسبق اتصال الخصومة ، ميعاد دعوى الالغاء ، التقادم ) تأليف // د. مصطفى كمال وصفي ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:- https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- https://t.me/AA111D

7 724

كتاب [ اصول اجراءات القضاء الاداري : طبقا للقانون ٤٧ لسنة ١٩٧٢ ] القسم الاول تأليف // د. مصطفى كمال وصفي ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:- https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- https://t.me/AA111D

7 724

sticker.webp0.33 KB

7 724

كتاب: النظام القانوني للتبليغ الإلكتروني في التشريع الفرنسي طبقا لاحدث التعديلات د مايا مصطفى فولادكار

7 724

sticker.webp0.33 KB

7 724

📌كتاب: القانون المدني الفرنسي بالعربية دالوز ٢٠١٥ ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:- https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- https://t.me/AA111D

7 724

sticker.webp0.33 KB

7 724

📌تعد الظاهرة الإجرامية ظاهرة ملموسة في كل مجتمع إنساني، وهي ظاهرة إنسانية ناشئة من التفاعلات الحادة للأمزجة الشخصية المتباينة والمصالح المتضاربة ، ولذا تعد من السنن المألوفة التي يتعذر أزالتها ، لذلك فإن أغلب الدول اتجهت إلى وضع سياسة جنائية من شأنها مكافحة الظاهرة الإجرامية أو الحد من ارتكابها، إلا إن هذه السياسة ليست واحدة وإنما تختلف باختلاف الزمان والمكان ، فهي تتطور وتتغير تبعاً لتطور المجتمعات وتغيراتها ولذلك يجب على كل دولة عندما تقوم بوضع سياستها الجنائية أن تأخذ بالنظر ظروف المجتمع الاجتماعية والاقتصادية ، كما تتأثر السياسة الجنائية أيضاً بالعادات والتقاليد السائدة في المجتمع كما يجب أن تؤخذ بالنظر الظروف أو الدوافع التي تؤدي إلى ارتكاب الجريمة سواء كان هذا الدافع اجتماعياً أو اقتصادياً لأن السياسة الجنائية ليست مجرد تصور فكري أو خيالي وإنما هي عبارة عن مجموعة من الاهداف ترسمها الدولة من أجل حماية القيم والمصالح الأساسية للمجتمع ، ومن أجل أن تحقق السياسة الجنائية هدفها فانه يجب أن تواكب التغيرات التي تطرأ على المجتمع إذ إن عدم مواكبة هذه التغيرات من شأنها أن تعرقل مسار السياسة الجنائية ، كذلك هناك صلة بين الظروف الاجتماعية والاقتصادية فكلما تدنى مستوى هذه الظروف كلما كان هناك ميل الى ارتكاب الجريمة ثم فشل في تحقيق اهداف السياسة الجنائية ، لذلك يجب على الدول النهوض بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع لكي تأتى السياسة الجنائية بإجراءات فعالة من شأنها القضاء على الظاهرة الإجرامية أو الحد منها ، وكذلك للسياسة الجنائية دور في صياغة أفكار قانون العقوبات إذ إن ملامح قانون العقوبات في أي بلد يتوقف على السياسة الجنائية التي تتبعها أو تضعها الدولة سواء في تحديد الظاهرة الإجرامية أو رد الفعل القانوني أو الاجتماعي ضد الجريمة والقانون الجنائي يتناول العقوبة والجريمة فعلم الإجرام يهم بدراسة المجرم، وعلم العقاب يهتم بتنفيذ العقوبة ، لذلك فإن لهذين العلمين دوراً في تطوير القانون الجنائي ، ولأن هذين العلمين لهما دور كبير في بناء قاعدة السياسة الجنائية من خلال الافكار التي يقدماتها لها. تكمن أهمية البحث في أن السياسة الجنائية لها دور كبير في حماية حقوق ومصالح المجتمع لأنها تعمل على تجريم الأفعال المخلة أو التي تشكل تهديداً لهذه الحقوق والمصالح ، وبذلك فانه كلما عظمت المصالح والقيم والحقوق الجديرة بالحماية كلما نالت أقصى مراتب الحماية القانونية ، ولذلك كل دولة تعمل على بيان المبادئ التي من خلالها تحدد العقوبة كما أن تحديد العقوبة يكون مكملاً للتجريم لذلك فإنه لا أهمية تذكر لتحديد الفعل الإجرامي ما لم يتم تحديد العقوبة له ، وبذلك يكون الهدف من تحديد العقوبة اجتثاث العادات الأنحرافية والقضاء على العوامل التي من شأنها تهيئة الفرصة لارتكاب الجريمة ، وكذلك وضع تدابير مانعة تمنع ارتكاب الجريمة ) أي قبل وقوعها ) ، وهذا ما يسمى بسياسة المنع ، كذلك إن للسياسة الجنائية أهميتها وليس فقط في تجريم الأفعال التي تشكل اعتداء على حقوق ومصالح المجتمع ثم فرض العقوبة المناسبة ، وإنما يجب أن يكون لهذه السياسة دور فعال في مكافحة ظاهرة الإجرام والعود، فيُصلح المجرم ويؤهل، فهو عضو فعال في المجتمع ولكي يتمكن من الاستمرار بانتمائه إلى هذا المجتمع فإنه يجب تأهيله وإصلاحة. تعد السياسة الجنائية وهي سياسة الحد من التجريم والعقاب مرحلة مهمة من مراحل تطور الجزاء الجنائي من جهة ونتيجة المراعاة الأسس والمبادئ التي يقوم عليها الجزاء الجنائي ثم رصد انعكسات هذه السياسة من أجل التوصل إلى نموذج تكون الغاية منه الحد من التجريم والعقاب بما ينسجم مع القيم الثقافية والحضارية ، لذا صار من الضروري القول بأن العقوبة ليس هي الحل المناسب لمرتكبي الجريمة اذ يجب على السياسة الجنائية أن تواكب التطورات والتغيرات الاجتماعية التي تحدث في المجتمع ، أذا تعد هذه التغيرات الاجتماعية من أهم المشاكل التي تعرقل مسار السياسة الجنائية ، وهناك رابط بين الظروف الاجتماعية والاقتصادية بحيث اذا تم اصلاح الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية فأن دراسة سلوك المجرم والظروف التي ادت به الى ارتكاب الجريمة تتطلب ربطة بالوضع الاجتماعي لكي يتم التوصل إلى السبب الرئيسي في ارتكاب الجريمة أي يتم ربط السياسة الجنائية بالسياسة الاجتماعية ، كما يتم الأخذ بنظر الاعتبار عند وضع السياسة الجنائية المصلحة التي يتم حمايتها اذ قد يؤدي تطور القيم والافكار في المجتمع الى انعدام المصلحة كمناط للتجريم فقد يفرض المشرع عقوبة لفعل اجرامي ما أدى ذلك بجانب من الفكر الجنائي الى الحد من التجريم بحيث يتم تحقيق اهداف السياسة الجنائية ليس على المستوى الاقليمي ، بل على المستوى الدولي بأسره.

7 724

اطروحة دكتوراه: [التجريم والعقاب في السياسة الجنائية الحديثة] الباحث: محمود مراد ابراهيم حقوق المنصورة ٢٠٢١ ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:- https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- https://t.me/AA111D مقدمة تعريفية 👇

7 724

sticker.webp0.33 KB

7 724

اطروحة دكتوراه: [العقود الإدارية الإلكترونية] الباحث: مصطفى خليل علي ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:- https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- https://t.me/AA111D

7 724

sticker.webp0.33 KB

7 724

كتاب: [حجية القرار الإداري الإلكتروني] تأليف: الدكتور محمد محمود أبو عيطة ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:- https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- https://t.me/AA111D

7 724

sticker.webp0.33 KB

7 724

📌في زمن تتسارع فيه التحولات البيئية وتزداد فيه الحاجة إلى مواءمة القوانين مع متطلبات الاستدامة، تبرز هذه الأطروحة المتميزة "النظام العام البيئي وعقد القانون الخاص" كبوصلة فكرية وقانونية تسعى إلى التوفيق بين مصالح البيئة ومتطلبات التعاقد الحر في ميدان القانون الخاص. أعدّ هذه الرسالة الباحث بيير لوكيه ضمن جامعة باريس-ساكلي، وتحديدًا في جامعة فرساي سان-كانتان أون إيفلين، بإشراف نخبة من أساتذة القانون في فرنسا. وانتمت إلى المدرسة الدكتورالية رقم 578، ضمن تخصص "القانون الخاص والعلوم الجنائية"، وناقشها في باريس بتاريخ 8 يوليو 2019، بحضور لجنة علمية مرموقة من كبار أساتذة القانون في الجامعات الفرنسية. تتعمق الأطروحة في استكشاف مفهوم "النظام العام البيئي" كقيد حديث وضروري على حرية الإرادة التعاقدية، مبيّنةً كيف يمكن للبيئة أن تتحول من مجرد موضوع اهتمام دولي إلى معيار قانوني يفرض نفسه في صميم التعاقدات الخاصة. إنها دعوة صريحة لإعادة النظر في التوازن التقليدي بين الحريات الفردية والمصلحة العامة، لصالح حماية مستدامة للبيئة. لقد نجح الباحث في تقديم رؤية قانونية نقدية تدمج بين النظريات الفقهية والتطورات التشريعية المعاصرة، مما يجعل هذا العمل مرجعًا ثريًا للباحثين، والمشرعين، وكل مهتم بمستقبل العلاقة بين القانون والبيئة. ......... In an era marked by growing environmental urgency and evolving legal consciousness, the doctoral dissertation titled “Environmental Public Order and the Private Law Contract” by Pierre Lequet offers a bold and timely exploration of the intersection between private autonomy and ecological responsibility. Prepared at Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, under the umbrella of Université Paris-Saclay, this research was conducted within the Doctoral School No. 578 (Human and Social Sciences), with a specialization in Private Law and Criminal Sciences. The dissertation was successfully defended in Paris on July 8, 2019, before a distinguished jury of renowned French legal scholars. This remarkable work reconsiders the classical doctrine of contractual freedom by introducing “environmental public order” as a compelling and necessary legal constraint. Through a rich analysis that bridges legal theory, environmental ethics, and comparative law, the author argues that the preservation of the environment must be integrated as a foundational principle that reshapes the framework of private law contracts. More than a legal thesis, this dissertation is a call for a paradigm shift—one that urges legal systems to transcend individual interests in favor of a collective ecological conscience. It is a valuable resource for academics, legislators, legal practitioners, and anyone seeking to understand how environmental imperatives are transforming traditional legal concepts. ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:- https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- https://t.me/AA111D

7 724

🟣 عنوان الأطروحة: L’ordre public environnemental et le contrat de droit privé النظام العام البيئي وعقد القانون الخاص 🏛️ الجامعة: Université Paris-Saclay (أُعدّت في: Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines) ⚖️ التخصص: Droit privé et sciences criminelles القانون الخاص والعلوم الجنائية 📅 تاريخ المناقشة: 8 يوليو 2019 – في باريس 👤 اسم الباحث: Pierre Lequet بيير لوكيه ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:- https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- https://t.me/AA111D

7 724

sticker.webp0.33 KB

7 724

كتاب: المعتقدات الدينية لدى الشعوب مشرف التحرير: جفري بارندر ترجمة: د. امام عبدالفتاح امام مراجعة: د. عبد الغفار مكاوي ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:- https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- https://t.me/AA111D

7 724

Repost from المرشد القانوني إلى المصادر والمراجع المقارنة

تستعمل تلك التقنية كوسيلة لارتكاب الجرائم، وبذلك اختلف الوسط الذي ترتكب فيه الجريمة، من وسط مادي إلى وسط افتراضـي، وهو ما استتبع ظهور طائفة جديدة من الأدلة تتفق وطبيعة الوسط الذي ارتكبت فيه الجريمة، وهي الأدلة المعلوماتية أو ما يسمى بالأدلة الإلكترونية( )، ولذا تم اختياري لهذا الموضوع للتعرف على الدليل الرقمي وكيفية الحصول والحفاظ عليه من التلف. أهداف البحث: تتحدد أهداف هذا البحث في إلقاء الضوء على العلاقة بين الجرائم التي تقع على الكمبيوتر والدليل الرقمي المستخرج منها وعملية الإثبات الجنائي للجرائم المعلوماتية ومدى صلاحية الطرق التقليدية في الإثبات والحماية الجنائية للأدلة المعلوماتية والدور الذي تقوم به الخبرة القضائية في عملية الإثبات الجنائي للجرائم المعلوماتية، لكى يتمكن القاضي من إصدار حكم بالإدانة أو البراءة أو الحكم بتعويض في القضايا المدنية وتمكنه من معرفة متى وأين يمكن استدعاء خبراء الكمبيوتر وكيفية المحافظة على مسرح الجريمة المعلوماتي( ). خطة البحث: قسمنا هذا البحث إلى فصل تمهيدي وبابين رئيسيين على النحو التالي: فصل تمهيدي: تطور الجريمة الإلكترونية وأدلة إثباتها في ضوء ثورة المعلومات والاتصالات . الباب الأول: تعريف الأدلة الإلكترونية (الحاسوبية والرقمية) وإجراءات حمايتها الباب الثاني: نطاق الحماية الجنائية للأدلة المعلوماتية الخاتمة: في هذه الخاتمة سوف نتناول خلاصة ما تم عرضه في هذه الدراسة، مع توضيح ما توصلنا إليه من نتائج، وكذلك ما نرى ضرورة الأخذ به من توصيات. المراجع: وتشمل حصراً شاملاً لكل ما ورد في الدراسة من مراجع عربية وأجنبية، ورسائل دكتوراه ورسائل ماجستير، وكذلك البحوث المنشورة، ومواقع الإنترنت التي تم الاستعانة بها في هذه الدراسة. الفهرس: ونتناول فيه تبويباً كاملاً بالعناوين وأرقام الصفحات لكل الموضوعات التي تم تناولها في هذه الدراسة