المرشد القانوني إلى المصادر والمراجع المقارنة
Открыть в Telegram
مرشدك إلى المراجع القانونية المقارنة لارسال طلباتكم عبر المعرف التالي 👇👇👇 https://t.me/AA1111B
Больше7 723
Подписчики
+224 часа
+387 дней
+17130 дней
Архив постов
📚صدر حديثا : [الوساطة والتسوية في الاجراءات الجزائية الإماراتي- دراسة مقارنة]
تأليف: هند حسن حميد
كتاب: [الوساطة ودورها في انهاء الدعوى الجزائية- دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية]
تاليف: د. عبدالرحمن عاطف عبدالرحمن أحمد
▪️مراسلة المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد حول المصدر :-
https://t.me/AA111D
كتاب: [خصخصة الدعوى الجنائية- دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية]
تاليف: د. عبدالرحمن عاطف عبدالرحمن أحمد
▪️مراسلة المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد حول المصدر :-
https://t.me/AA111D
كتاب: [العدالة التصالحية اتجاه جديد في السياسة الجنائية]
تاليف: د. رجب علي حسن
▪️مراسلة المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد حول المصدر :-
https://t.me/AA111D
كتاب: [العدالة الرضائية في الإجراءات الجنائية- دراسة مقارنة]
تاليف: منصور عبدالسلام عبدالحميد حسان العجيل
▪️مراسلة المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد حول المصدر :-
https://t.me/AA111D
دعوة للكتابة
مبدأ المواجهة
...............
📌يُعد مبدأ المواجهة من أهم ضمانات العدالة الإجرائية، إذ يقوم على تمكين كل طرف في الدعوى من الاطلاع على ما يقدمه الطرف الآخر من أقوال وأدلة، ومناقشتها علنًا. يتجلى هذا المبدأ في الخصومتين المدنية والجزائية، لكنه يأخذ طابعًا أكثر صرامة في الإجراءات الجزائية بسبب ما يترتب عليها من مساس بحرية الإنسان.
في الخصومة المدنية، يُترجم المبدأ من خلال تبادل المذكرات، وتمكين الخصوم من الرد على أقوال ومستندات بعضهم البعض. ويُعد خرق هذا المبدأ سببًا في بطلان الحكم، لأنه يمس بحق الدفاع.
أما في الإجراءات الجزائية، فالمواجهة تتعلق بحق المتهم في معرفة التهم الموجهة إليه، ومناقشة الشهود، والاطلاع على الأدلة المقدّمة ضده. ولا يجوز الاعتماد على أي دليل لم تتح له فرصة مناقشته، حفاظًا على مبدأ المحاكمة العادلة.
وتكمن أهمية المبدأ في كونه يُكرّس التوازن بين أطراف الخصومة، ويمنع تفرد أحدهم بالمعلومة أو السلطة، ويُرسّخ ثقة الأفراد بالقضاء.
ومع تطور وسائل المحاكمة الحديثة كالمحاكمات الإلكترونية، تزداد الحاجة لتأكيد احترام هذا المبدأ بصيغ تضمن الحضور الفعّال لا الشكلي، حتى لا يتحوّل إلى مجرد إجراء شكلي فارغ من مضمونه.
اعلاه مجموعة من المصادر على هذا الموضوع.
▪️مراسلة المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد حول المصدر :-
https://t.me/AA111D
كتاب: [الحرية والأخلاق والقانون]
تأليف: ماهر نسيم
▪️مراسلة المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد حول المصدر :-
https://t.me/AA111D
الخصوم بأنفسهم، وسماع أقوالهم وتمكينهم من إبداء ما لديهم من أوجه دفاع.
و يستمد الموضوع المختار الأهمية المذكورة بالنظر إلى أن الإشكالية المطروحة فيه تتحدد بالتساؤل حول كيفية إعمال مبدأ المواجهة في الخصومة المدنية ضمن قواعد القانون الإجرائي وعن فعالية هذا الإعمال؟ حيث أنه لا يتصور أن ينص القانون الإجرائي للخصومة على المبدأ في كل مادة قانونية من قانون الإجراءات، بل يجب، وفقا لأصول الصياغة القانونية، أن يكون مجسدا في مختلف الأحكام الإجرائية، يستدل عليه بالبحث في روح هذه المواد واستكشافه من خلال التحليل المنطقي للقانون، لم يتم تقدير كيفية إعمال المبدأ كان بمناسبة جميع الإعمال الإجرائية التي تستوجب بطبيعتها مراعاته.
و تتفرع عن هذه الإشكالية العديد من التساؤلات الفرعية و المتمثلة فيما يلي
- ما المقصود بمبدأ المواجهة في نطاق الخصومة المدنية وما هو وجه
التشابه مع بعض المبادئ المرتبطة به كحق الدفاع مثلا؟
- ما مدى التزام الخصوم والقاضي باحترام مبدأ المواجهة و هل هناك استثناءات على المبدأ؟
- هل لمبدأ المواجهة دور في انعقاد الخصومة القضائية أصلا؟
- ما أثر حضور وغياب الخصوم على تحقق مبدأ المواجهة؟
و من أجل الإجابة على هذا الإشكالية اتبعنا منهجا تحليليا وصفيا يقوم على تحليل مواد قانون الاجراءات المدنية والادارية بالاضافة إلى تبيان مدى اعمال المشرع لمبدأ المواجهة في ثنايا هذه المواد
ولأجل ذلك التمسنا خطة ستكون مقسمة على بابين سيحتوى كل باب منهما على فصلين اثنين و سيسبقهما فصل تمهيدي للتعريف بالموضوع قبل التطرق بشكل مباشر لاستنباط مدى تطبيق المبدأ في إجراءات الخصومة المدنية. بحيث خصصنا الفصل التمهيدي لتبيان أفكار أساسية حول مبدأ المواجهة في الخصومة القضائية بشكل عام من خلال مبحثين، فتناولنا في المبحث الأول مكانة مبدأ المواجهة في الخصومة القضائية من خلال تعريفه وبيان مصادره وأسسه، بينما تطرقنا في المبحث الثاني إلى علاقة المبدأ بحق الدفاع و مدى التزام القاضي به لإظهار أوجه الشبه والاختلاف بين المبدأين بالإضافة لتوضيح علاقة القاضي بالمبدأ الخصوم أثناء إعماله.
أما الباب الأول فتناولنا فيه تطبيقات المبدأ في كافة مراحل الخصومة المدنية بالتخصيص و بالترتيب المذكور في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بحيث خصصنا الباب الأول من الأطروحة لمظاهر إعمال مبدأ المواجهة في مرحلة بدء الخصومة، والذي قسمناه إلى فصلين سأتناول في الفصل الأول تطبيقات مبدأ المواجهة قبل انعقاد الخصومة أو نشأتها وهذا بدراسة حالات انعقاد الخصومة و دور التكليف بالحضور أو التبليغ الرسمي في انعقاد الخصومة حيث أن جوهر مبدأ المواجهة هو العلم بالإجراءات. ولن يتأت هذا العلم بدون تكليف بالحضور، أو تبليغ رسمي يعطي الخصم علما بالخصومة و من هذا فقد تم إظهار قيمة التبليغ في إعمال المواجهة بين الخصوم.
أما الفصل الثاني فاحتوي على مكانة مبدأ المواجهة بعد انعقاد الخصومة المدنية من خلال تبيان أثر حضور الخصوم وغيابهم على احترام مبدأ المواجهة فمفهوم المواجهة مبني على حضور الخصم، وبالتالي فكيف لنا تطبيقه حال غياب الخصم وهو ما سأتناوله بالتفصيل في هذا الفصل.
أما الباب الثاني فتناولنا فيه إعمال مبدأ المواجهة في مراحل سير الخصومة المدنية و الذي قسمناه إلى فصلين تطرقنا في الفصل الأول إلى التطبيق العملي لمبدأ المواجهة أثناء السير العادي للخصومة و ذلك بتبيان كيفية إعمال مبدأ المواجهة أثناء طلبات الخصوم ودفوعهم وحال إجراءات الإثبات القضائية و هذا في كافة مراحل التحقيق و إجراءاتها من خلال استنباط المبدأ من روح المواد في قانون الإجراءات المدنية والإدارية مع مقارنة بسيطة بالنظم المقارنة.
كما احتوي الفصل الثاني على التطبيق العملي لمبدأ المواجهة في الأحوال الطارئة على الخصومة المدنية و ذلك من خلال دراسة مبدأ المواجهة في عوارض الخصومة القضائية في حالات الوقف والانقطاع والسقوط و التنازل و غير من العوارض التي احتواها قانون الإجراءات المدنية والإدارية).
وتنتهي الأطروحة بخاتمة سيتم تضمينها خلاصة الموضوع وجملة من الاستنتاجات.
▪️مراسلة المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد حول المصدر :-
https://t.me/AA111D
