المرشد القانوني إلى المصادر والمراجع المقارنة

يتميز الكتاب بأسلوبه الواضح والبسيط، ويُقدم معلومات حديثة وغنية المعلومات.نآمل أن يسهم هذا الكتاب في خدمة المشتغلين بالقانون، والقضاة، والمحامين، والباحثين، وكل المهتمين بالشأن القضائي، وأن يكون مرجعًا علميًا في ميدان العدالة. مرجع أساسي للباحثين وطلاب القانون والمهتمين بالشأن الإنساني والقانوني. ويأتي هذا الإصدار ليُثري المكتبة القانونية بإضافة علمية متخصصة، تسهم في تطوير الفقه القانوني ومواكبة المستجدات التشريعية الحديثة. مرجع لا غنى عنه للباحثين، القضاة، المحامين، وطلاب الدراسات العليا في القانون

صدر للدكتور د. السيد عبد الحميد فوده استاذ فلسفة القانون وتاريخه في كلية الحقوق جامعة بنها في جمهوريه مصر العربية الكتاب الموسوم..... ( فلسفة القانون )..... ينطلق الكتاب من فكرة جوهرية مؤداها أن دراسة فلسفة القانون لا تقل أهمية عن دراسة علم القانون نفسه، بل ربما تفوقها في بعض الأحيان. ذلك أن فلسفة القانون تهدف إلى تحديد الغاية المثلى للقانون، وتوجيهه نحو بلوغها، وتقويم سيره كلما حاد عن الطريق القويم، وغالباً ما كانت هذه الفلسفة هي المحرك الدافع للقانون عبر العصور، وقد بلغت دفعاتها حد الثورات العنيفة أحياناً. ويسعى المؤلف من خلال هذا الجهد العلمي إلى تفكيك الأسس الفلسفية التي يقوم عليها القانون، محاولاً فهم العلاقات المعقدة التي تربطه بالأخلاق والعدالة والسلطة والنظام الاجتماعي، وذلك عبر تقديم تحليل نقدي لمختلف المذاهب القانونية الكبرى وتتبع تطور الفكر القانوني منذ عصوره القديمة حتى الفكر المعاصر. ويتفق دارسو فلسفة القانون على أنها تتناول ثلاثة موضوعات رئيسية تشكل هيكلها العام، وهي أساس القانون، وغايته، ومنهجه، إلى جانب تاريخ النظريات الفلسفية القانونية. وقد بنى الدكتور فوده كتابه على هذا الأساس، فجعله في ثلاثة أبواب كبرى تعرض هذه المباحث الأساسية. يسبق هذه الأبواب مدخل تمهيدي هام يحدد فيه المؤلف طبيعة علم القانون وأهدافه، فيعرف فلسفة القانون بأنها الرؤية الفلسفية لمسائل التشريع والسلطة والعدالة، ويوضح منهج بحثه الذي يمزج بين الأدوات التحليلية والاستنباطية والتاريخية والمقارنة. كما يخصص هذا التمهيد لترسيم حدود هذا العلم وتمييزه عن الفقه القانوني الوظيفي، ويؤكد على أهمية إلمام الدارسين به لفهم البنية النظرية للنظم القانونية، قبل أن يختتم بعرض العلاقات الوثيقة التي تربط فلسفة القانون بالفلسفة النظرية وعلم النفس والأخلاق والاجتماع والسياسة. يفتتح الكتاب بابه الأول في موضوع "أساس القانون"، فيقسمه إلى ثلاثة فصول تتناول بالدرس والتحليل مختلف المذاهب الفلسفية. يبدأ بالفصل الخاص بـ"المذاهب الشكلية" التي تنظر إلى القانون بوصفه شكلاً وقاعدة مجردة، فيعرض للوضعية القانونية ومذهب أوستن، بالإضافة إلى مذاهب الشرح على المتون كما عند هيجل وقلنسو وغيرهم، ثم يُجري تقييماً نقدياً لهذه الاتجاهات. ينتقل بعدها إلى "المذاهب الموضوعية" التي تستند في تفسيرها للقانون إلى واقع اجتماعي أو فلسفي، فيعرض بالتفصيل تطور مفهوم القانون الطبيعي عبر العصور اليونانية والرومانية والوسطى والحديثة. ثم يستعرض المذاهب الواقعية بأنواعها كالمذهب التاريخي، ومذهب الكفاح، ومذهب الغاية، ومذهب التضامن الاجتماعي، مع إبراز أسس كل مذهب ونتائجه وتقييمه. ويختتم هذا الباب بعرض "المذاهب المختلطة" كما في اتجاه جيني والأسس الواقعية والمثالية في الفقه المعاصر، محاولاً بذلك الجمع بين عناصر متعددة لتحديد جوهر السلطة القانونية. إنه مرجع متكامل يجمع بين الرؤية القانونية، والفكر التقني، والتحليل المقارن، ويُعد إضافة نوعية للمكتبة القانونية العربية في مجال القانون يأتي هذا الكتاب ضمن الجهود الأكاديمية الرامية إلى تقديم أحدث الدراسات القانونية المتخصصة، وإثراء المكتبة القانونية بمصادر علمية حديثة تخدم الباحثين وطلاب الدراسات العليا في مجالات القانون حيث يعد وبحق من المراجع العلمية ذات الأهمية البالغة سواء للدارسين في كليات الحقوق والقانون او لراغبي ومنتسبي الدراسات العليا في القانون . تناول المؤلف عدة مواضيع هامة يجب على كل باحث او محامي أن يعلمها. يعد هذا الكتاب أضافة مهمة للمكتبة القانونية ويمثل انجازا علميا في حقل اختصاص القانون ويسد فراغا في المكتبة القانونية التي تفتقر الى مثل هذا النوع من الكتب القيمة ويشكل أضافة نوعية للمكتبة، حيث يعد من المؤلفات العلمية المتميزة والمواكبة للتطور العلمي والعملي حيث خرج الباحث عن الإطار التقليدي للبحث القانوني، مما يشعر القارئ أن البحث العلمي ما زال بخير، عندما يسير التلميذ علي نهج أساتذته هنا تشعر أن قيم الاعتراف بالفضل والإخلاص والوفاء لا تزال بخير، وعندما يوثق الباحث ما دونه، هنا لا تزال الأمانة العلمية بخير، وعندما ينطلق الباحث بفكره وتعمقه خارج الإطار التقليدي للفكرة، هنا تشعر أن الفكر والإبداع لا زال بخير، ومن هذا المنطلق،وفي إطار مواكبة التطور الهائل في التشريعات القانونية المعاصرة، وكذلك التحول الرقمي، وما يفرضه ذلك من ضرورة وجود إطار قانوني لمواجهة أي سلوك يخرج هذا التطور عن إطاره الطبيعي، أو من شأنه المساس بنصوص القانون المنظم لذلك..... يأتي هذا المؤلف ضمن سعي المؤلف في تقديم احدث الدراسات في ميدان التخصصات العلمية التي توفر حلولا لكل ما هو جديد ومستحدث ، علاوة على اعتبارها مرجعا علميا تخصصيا يرفد المكتبة بمصادر علمية تتضمن معلومات حديثة يستفاد منها الدارسين والباحثين وطلاب الدراسات العليا في دراساتهم وبحوثهم .