قناة الدفاع عن الشيعة

في بيان الحاجة إلى علم الرجال و هاهنا مقامان: الأوّل: مقام إثبات الحاجة إليه في الجملة على سبيل القضيّة المهملة، التي هي في قوّة الجزئيّة في مقام سلب السلب الكلّيّ، ردّا على الأخباريّين المنكرين لها. الثاني: مقام إثبات الحاجة إليه كلّيّة بجعل القضيّة المهملة مسوّرة بسور الكلّية في مقام الردّ على بعض الأصوليّين القائل بجواز العمل بتصحيح الغير. فنقول في المقام الأوّل: [الأوّل: مقام إثبات الحاجة إليه في الجملة على سبيل القضيّة المهملة] [أدلة مثبتي الحاجة الى علم الرجال‌] اعلم أنّ الاحتياج إليه في الجملة ثابت بالعقل و النقل. أمّا العقل: فأوّلا: أنّ الخبر الذي لا محيص عن العمل به من حيث هو ممّا يحتمل الصدق و الكذب- كما هو المقرّر- فترجّح أحدهما و الحكم به موقوف على مرجّح، لقبح الترجيح بلا مرجّح و التعيين بلا معيّن. و المرجّح إمّا علميّ أو ظنيّ؛ و العلمي إمّا داخليّ أو خارجيّ. و الداخليّ هو المتواتر بأقسامه. و الخارجيّ هو الاحتفاف بالقرائن القطعيّة. و كلاهما منتف في غالب الأخبار كما لا يخفى على من تأمّل و راجع وجدانه، لقلّة الوسائط و اختفاء القرائن بالتقيّة، و سيأتي لذلك مزيد إيضاح. فتعيّن العمل بالمرجّح الظنّيّ، حذرا عن لزوم الأقبح من التكليف بما لا يطاق، أو العسر و الحرج و اختلال النظام، أو الهرج و المرج و التسوية بين الراجح و المرجوح، أو ترجيح المرجوح أو الخروج عن الدين، فإنّ العقل يحكم بارتكاب أقلّ القبيحين، لسلامته عن القبح الزائد و قبح العمل بالقبيح الزائد قبيح. و ذلك المرجّح أيضا إمّا داخلي أو خارجي. و الأوّل عبارة عن وثاقة المخبر و عدالته و الاعتماد عليه و نحوها، و الثاني عبارة عن الاحتفاف بالقرائن الظنّيّة كاعتضاد بعضها ببعض و سيرة المسلمين و نحو ذلك. و لا شكّ أنّ الثاني غالبا منتف كما لا يخفى على المتأمّل، و سيأتي له إيضاح- إن شاء اللّه تعالى-، فتعيّن الأوّل. فلا بدّ من العلم بالوثاقة و نحوها أو ما يقوم مقامه من الظنّ الذي ثبتت حجّيّته، و ذلك لا يحصل إلا بالاختبار أو الإخبار كما لا يخفى. و الأوّل متعذّر غالبا بل كلّيّا، لأنّه موقوف على نحو المصاحبة و المعاشرة[1] الموقوفتين على المقارنة في زمان الوجود و الملاقاة المخصوصة. و الكلّ منتف، فتعيّن الثاني. و ذلك إمّا بالإخبار الشفاهيّ الملفوظيّ أو المكتوبيّ، و الأوّل متعذّر غالبا، لتوقّفه على وجود المخبر المقارن المصاحب، و هو غير موجود، فتعيّن الثاني، و محلّه كتب الرجال، فتعيّن الحاجة إليها و إلى العلم بأحوالهم. و ثانيا: أنّ جلّ الأخبار متعارضة، و العمل بأحدها و تعيينه بلا مرجّح قبيح عقلا، و التسوية بينها مع العلم بالرجحان في الواقع أيضا قبيحة، فلا بدّ من تحصيل العلم بالمرجّح، و يحصل ذلك من الرجال، فلا بدّ من تحصيل علم الرجال، حذرا عن القبيح. و ثالثا: أنّ حجّيّة الخبر إمّا من جهة الآيات كآية النبإ[2] أو من جهة إفادة الظنّ. و على التقديرين لا بدّ من معرفة وثاقة الرواة، أمّا على الأوّل فواضح، لاعتبار العدالة في مفهوم الآية الذي هو المستند، و يمتنع عند العقل العمل بالمشروط من دون حصول الشرط. و أمّا على الثاني فلأنّ الظنّ غالبا لا يحصل إلا بمعرفة وثاقة الرواة، لانتفاء الاعتضاد و الاحتفاف بما يوجب الاطمئنان و الاعتماد من القرائن الخارجيّة غالبا، و المعرفة موقوفة بالرجوع إلى علم الرجال، لما مرّ. و رابعا: أنّا نعلم بالتسامع و نحوه أنّ الرواة بعضهم كاذب و وضّاع و ضعيف، فقبل معرفة وثاقة السند و نحوها يحصل التزلزل في صدور الخبر عن المعصوم عليه السّلام، و معه يكون العمل به و نسبته إلى المعصوم عليه السّلام قبيحين، لعدم الاطمئنان الموجب لتحقّق النسبة، و المعرفة لا تتحقّق إلا بعلم الرجال كما مرّ. و خامسا: أنّ التعبدّ بما يحتمل الخطأ خطأ و قبيح، فلا بدّ من تحصيل ما يرفع به الاحتمال في مقام السند و الدلالة، و ممّا يرفع به الاحتمال في مقام السند حصول الاطمئنان، فلا بدّ من طلبه حتّى يحصل العلم بالتعذّر و الضرورة الملجئة إلى العمل بما ليس ذلك فيه. و ذلك لا يحصل غالبا إلا بعلم الرجال كما لا يخفى. 📕 لب اللباب في علم الرجال المؤلف : شريعتمدار الأسترآبادي، محمد جعفر الجزء : 1 صفحة : 31

علم الرجال ودرء الشبهات عنه والرد على القول بقطعية صدور الكتب الأربعة وعلى من أنكر علم الرجال وبيان الحاجة إليه : 🔰 [مقدمة المؤلّف‌] الحمد للّه ربّ العالمين، و الصلاة على خير خلقه محمّد و آله الطاهرين، أمّا بعد فيقول الغريق في بحر العصيان المتمادي محمّد جعفر الأسترآبادي- جعل اللّه عواقب أموره خيرا من المبادي-: هذه رسالة في علم الرجال، كتبتها على سبيل الاستعجال، إسعافا لحاجة بعض الأحباب، و سمّيتها ب «لبّ اللباب». اعلم أنّ الكلام في المطالب الرجاليّة التي تتوقّف‌[1] عليه المقاصد الاستدلاليّة، يقع في مقدّمة و أبواب و خاتمة. [1] . وجه ذلك أنّ زمام غالب الأحكام الشرعية مربوطة بأيدي الأخبار المعصومية و استفادة جلّها بل كلّها منوطة بدلالة الآثار الإمامية و تلك الأخبار و الآثار قد اختلط صحيحها بسقيمها على وجه يوجب الحرمان عن فيض نعيمها الا بتميّز عجافها عن سمينها بملاحظة سندها و رواتها فلا بدّ من علم يحصل به الاقتدار على ذلك و هو علم الرجال. منه رحمه اللّه. 📕 لب اللباب في علم الرجال المؤلف : شريعتمدار الأسترآبادي، محمد جعفر الجزء : 1 صفحة : 23. تعريف علم الرجال‌ : اعلم أنّ علم الرجال «علم يقتدر به على معرفة أحوال خبر الواحد صحّة و ضعفا و ما في حكمهما، بمعرفة سنده‌[2] و رواة سلسلة متنه ذاتا و وصفا مدحا و قدحا و ما في معناهما». [2] . السند: طريق المتن و هو جملة من رواه، مأخوذ من قولهم: فلان سند أي معتمد. الرعاية في علم الدراية: 53؛ وصول الأخيار: 90؛ الرواشح السماوية: 40؛ مقباس الهداية: 1/ 50 📕 لب اللباب في علم الرجال المؤلف : شريعتمدار الأسترآبادي، محمد جعفر الجزء : 1 صفحة : 26.

ابن حزم: المذاهب الاربعة (ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد) كانوا يخالفون الصحابة خلافًا عظيمًا! بل كل واحد فيهم يخالف كل واحدٍ من الصحابة ابن حزم يقول:كيف يأمرنا النبي صلى الله عليه وآله باتباع من يخطئ فيما يخطئ! الآن لو جمعنا هذا مع اية اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم وبوجود التشريك بالحكم (الطاعة) يلزم عصمة اولي الامر وتبين أن صحابتهم وتابعيهم ليسوا معصومين. الحمد لله على اتباع مذهب اهل البيت عليهم السلام

✋🏻 توقف : التوسل بالانبياء " عليهم السلام " جائز 👇🏻