قناة محبين الشيخ العلامة محمد علي فركوس حفظه الله

في حكم ذبح الأنثى من الضأن مع منع الدولة للشيخ فركوس حفظه الله السائل: هل يجوز ذبح الأنثى من الضان مع منع الدولة؟ الجواب: نقول إن ضحى بها صح ولو خالف، لأنه يقدم الشرع على غيره، ما دام أجاز الشرع يجوز ولا يعد خارجيا لكن الأولى أن يكون كبشا ليخرج من هذه الأمور أفضل، وإن أتى بالسنة أفضل، مثلا صاحب البقرة الحلوب صاحبها يذبحها؟ لا يذبحها، بالإضافة أنها تنجب له، يذبح العجل و يترك البقرة الحلوب لمَ؟ لأن الفوائد له ولأسرته، يبيعون الحليب ويصنعون به الأجبان.. هو نفسه لا يرضى، لكن لو ذبحها ليس في ذلك إثم يأكلها حلال زلال عندما تتوقف عن در الحليب يستفيدون من لحمها، أما ما دام تدر الحليب وهم يبيعونه والمصانع يحتاجونه في الأجبان (يتركها) والضأن مثلها من هذا القبيل، الأولى أنه يذبح على السنة كبشا أملح ويأتي بأي كبش ليس فيه عيوب والله تعالى يتقبل الجمعه ٢٩ شوال ١٤٤٤هـ https://t.me/ferkous_07

نصيحتي لِمَن أراد أَنْ يلتزمَ ـ حقيقةً ـ منهجَ أهلِ السُّنَّةِ في تقريرِ المَسائلِ العِلميَّةِ وتحريرِ أحكامِها وتفنيدِ شُبُهاتِها ـ سواءٌ كانت عقَديَّةً أو منهجيَّةً أو فِقهيَّةً أو غيرَها ـ : أَنْ يتجرَّد عن الهوى والتَّعصُّبِ، وأن يتحرَّر مِن تأثيراتِ المُعرِضين عن الحقِّ من المُرجِفين المُتربصين، وإملاءاتِ المُغرِضين بالباطل من الشَّانئينَ والمُناوئين، ويَتجنَّب مكرَ الحاقدين مِنَ المُخذِّلين وأضرابِهم وأشباهِهم وأذنابِهم، وأن يُعظِّمَ نصوصَ الكتابِ والسُّنَّةِ، ويعتقدَ في كلِّ ما تتضمَّنه النُّصوصُ وتَحتويه وتدلُّ عليه  أنَّه هو الحقُّ والهُدَى والصَّواب. [ الفتوى رقم: ١٢٦١ https://t.me/ferkous_07

الصَّادق في دعوته يجرِّدها للهِ خالصةً ـ أوَّلًا ـ فيدعو إلى الله، ولا يدعو إلى نفسه أو لذَوِيهِ أو فصيلتِه التي تُؤويه، ولا يُلمِّع نَفْسَه بالحديث عنها، ولا يسعى إلى جلب المال ولا الجاهِ لها، ولا يتزلَّف بها إلى السُّلطانِ ابتغاءَ المَحْمَدةِ والرِّفعة والعُلُوِّ في الأرض؛ فإنَّ ذلك ليس مِنْ شأنِ أهل التَّقوى والإيمان والإصلاحِ والخُلُقِ الحَسَن. [ الكلمة الشهرية رقم: ١٢٦ ] https://t.me/ferkous_07

أمَّا حديثُ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما فضعيفٌ، وله طُرُقٌ أخرى كُلُّها ضعيفةٌ لا تصلح للاحتجاج، فضلًا عن كونها مُعارِضةً للأحاديث الثابتة المرفوعة. وحديثُ جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما يَسَعُ معه الجمعُ بأَنْ تُحْمَل تضحيةُ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم على كونها عن غير المُوسِرين مِنْ أُمَّته كما يُفيدُه قولُه: «مَنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي» مع قوله: «.. عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَةً ..». وأمَّا الاستدلال بالآثار المرويَّة عن أبي بكرٍ وعمر وأبي مسعودٍ رضي الله عنهم في سقوطِ وجوبِ الأضحية فإنَّ الصحابة اختلفوا في حُكْمِها، والواجبُ التخيُّرُ مِنْ أقوالهم ما يُوافِقه الدليلُ وتدعِّمه الحُجَّة، وهي تشهد للقائلين بالوجوب على المُوسِر، ومِنْ جهةٍ أخرى فإنَّ الآثار المرويَّةَ موقوفةٌ مُعارِضةٌ للنصوص المرفوعة المتقدِّمة، و«المَرْفُوعُ مُقَدَّمٌ عَلَى المَوْقُوفِ» على ما هو مقرَّرٌ أُصوليًّا. والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا. الجزائر في: ٣٠ ربيع الأوَّل ١٤٢٩ﻫ الموافق ﻟ: ٠٦/ ٠٤/ ٢٠٠٨م   (١) انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (١/ ٤٢٩)، «المحلَّى» لابن حزم (٧/ ٣٥٥)، «المغني» لابن قدامة (٨/ ٦١٧)، «المجموع» للنووي (٨/ ٣٨٥)، «فتح الباري» لابن حجر (١٠/ ٣)، «شرح فتح القدير» لقاضي زادة (٩/ ٥١٩)، «سُبُل السلام» للصنعاني (٤/ ١٧٨). (٢) أخرجه ابنُ ماجه في «الأضاحي» باب الأضاحي: واجبةٌ هي أم لا؟ (٣١٢٣)، وأحمد في «المسند» (٨٢٧٣)، والحاكم (٧٥٦٥) وصحَّح إسنادَه ووافقه الذهبيُّ، وحسَّنه الألبانيُّ في «تخريج مشكلة الفقر» (١٠٢)، وصحَّحه في «صحيح الجامع» (٦٤٩٠)، وانظر: «نصب الراية» للزيلعي (٤/ ٢٠٧). (٣) أخرجه أبو داود في «الضحايا» بابُ ما جاء في إيجاب الأضاحي (٢٧٨٨)، والترمذيُّ في «الأضاحي» (١٥١٨)، والنسائيُّ في «الفَرَع والعتيرة» (٤٢٢٤)، وابنُ ماجه في «الأضاحي» باب الأضاحي: واجبةٌ هي أم لا؟ (٣١٢٥)، مِنْ حديثِ مِخْنَف بنِ سُلَيْمٍ رضي الله عنه. وقوَّاه ابنُ حجرٍ في «الفتح» (٩/ ٥٩٧)، والأرناؤوط في تحقيق «جامع الأصول» (٣/ ٣١٦)، وحسَّنه الألبانيُّ في «المشكاة» ـ التحقيق الثاني ـ (١٤٧٨). (٤) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «العقيقة» باب الفَرَع (٥٤٧٣)، ومسلمٌ في «الأضاحي» (١٩٧٦)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه. (٥) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الأضاحي» باب: مَنْ ذَبَح قبل الصلاةِ أعاد (٥٥٦٢)، ومسلمٌ في «الأضاحي» (١٩٦٠)، مِنْ حديث جُندب بنِ سفيان البَجَليِّ رضي الله عنه. (٦) «السيل الجرَّار» للشوكاني (٤/ ٧٤). (٧) أخرجه مسلمٌ في «الأضاحي» (١٩٧٧) مِنْ حديثِ أمِّ سَلَمة رضي الله عنها. (٨) أخرجه أحمد (٢٠٥٠)، والبيهقيُّ في «الكبرى» (٤٤٥٩). قال ابنُ حجرٍ في «التلخيص الحبير» (٢/ ٤٥): «وأطلق الأئمَّةُ على هذا الحديثِ الضعفَ كأحمد والبيهقيِّ وابنِ الصلاح وابنِ الجوزيِّ والنوويِّ وغيرِهم»، وانظر: «السلسلة الضعيفة» للألباني (٦/ ٤٩٤). (٩) أخرجه أبو داود في «الضحايا» بابٌ في الشاة يُضحَّى بها عن جماعةٍ (٢٨١٠)، والترمذيُّ في «الأضاحي» (١٥٢١)، مِنْ حديثِ جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما. وحسَّنه ابنُ حجرٍ في «المطالب العالية» (٣/ ٣٢)، وصحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (١١٣٨). (١٠) أخرجه عبد الرزَّاق (٨١٣٩)، والبيهقيُّ (١٩٠٣٦). (١١) أخرجه عبد الرزَّاق (٨١٤٩)، والبيهقيُّ (١٩٠٣٨). (١٢) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٣/ ١٦٢ ـ ١٦٣). https://t.me/ferkous_07

الفتوى رقم: ٨٨٥ الصنف: فتاوى الأشربة والأطعمة - الأضحية في حكم الأضحية في الشرع السؤال: ما حكم الأضحية في الشرع؟ وجزاكم الله خيرًا. الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فقَدِ اختلف العلماءُ في حكم الأضحية، فمذهبُ الجمهور استحبابُها خلافًا لمذهب القائلين بوجوبها على المُوسِر الذي يقدر عليها فاضلًا عن حوائجه الأصلية، وبه قال الأحنافُ وبعضُ المالكية(١)، وهو الأظهرُ ـ عندي ـ لِمَا رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا»(٢)، فالحديث نهى المُوسِرَ عن قربان المصلَّى إذا لم يُضَحِّ، فدلَّ على أنه تَرَك واجبًا باللزوم، فكأنَّ الصلاةَ عديمةُ الفائدةِ مع تركِ هذا الواجب، ويؤيِّده ما رواه مِخْنَفُ بنُ سُلَيْمٍ رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال بعَرَفةَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَةً وَعَتِيرَةً»(٣)، وقد نُسِخَتِ العتيرةُ بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ»(٤)، ولا يَلْزَم مِنْ نسخِ العتيرةِ نسخُ الأضحية؛ إذ لا تلازُمَ بين الحكمين حتَّى يَلْزَم مِنْ رفعِ أحَدِ الحكمين رفعُ الآخَر، وممَّا يرجِّح هذا القولَ ما رواه جُنْدبُ بنُ سفيان البَجَليُّ رضي الله عنه قال: «شَهِدْتُ النَّبِيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ»»(٥)، وهو ظاهرُ الوجوب، لاسيَّما مع الأمر بالإعادة(٦). هذا، وقد استدلَّ الجمهورُ بحديثِ أمِّ سَلَمةَ رضي الله عنها أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ»(٧)، فإنَّ الحديث ـ عندهم ـ لا يدلُّ على وجوب الأضحية، بل غايةُ ما يدلُّ عليه استحبابُها؛ لأنَّ الواجب لا يُعَلَّق بالإرادة، كما استدلُّوا بحديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: «ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ، وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ: الوَتْرُ وَالنَّحْرُ وَصَلَاةُ الضُّحَى»(٨)، وصرفوا أدلَّةَ المُوجِبين بحديثِ جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما قال: «شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم الأَضْحَى بِالمُصَلَّى، فَلَمَّا قَضَى خُطْبَتَهُ نَزَلَ عَنْ مِنْبَرِهِ، فَأُتِيَ بِكَبْشٍ، فَذَبَحَهُ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم بِيَدِهِ وَقَالَ: «بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي»»(٩)، كما استدلُّوا بالآثار المرويَّة عن أبي بكرٍ وعمر وأبي مسعودٍ رضي الله عنهم، فقَدْ أخرج عبد الرزَّاق والبيهقيُّ عن أبي سُرَيْحَةَ قال: «رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَمَا يُضَحِّيَانِ»(١٠)، وعن أبي وائلٍ قال: قال أبو مسعودٍ الأنصاريُّ رضي الله عنه: «إِنِّي لَأَدَعُ الأَضْحَى ـ وَإِنِّي لَمُوسِرٌ ـ مَخَافَةَ أَنْ يَرَى جِيرَانِي أَنَّهُ حَتْمٌ عَلَيَّ»(١١). وما تَمسَّك به الجمهورُ مِنْ أدلَّةٍ لا يصلح لصَرْفِ أدلَّة المُخالِفين عن الوجوب، فقَدْ أجاب ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ على نُفاةِ الوجوب بقوله: «وأمَّا الأضحية فالأظهرُ وجوبُها أيضًا، فإنَّها مِنْ أعظمِ شعائر الإسلام، وهي النُّسُكُ العامُّ في جميع الأمصار، والنُّسُكُ مقرونٌ بالصلاة في قوله: ﴿إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحۡيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ١٦٢﴾ [الأنعام]، وقد قال تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ ٢﴾ [الكوثر]، فأَمَر بالنَّحر كما أَمَر بالصلاة...»، ثمَّ قال: «ونُفاةُ الوجوب ليس معهم نصٌّ؛ فإنَّ عمدتهم قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ وَدَخَلَ العَشْرُ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ»، قالوا: والواجبُ لا يُعلَّق بالإرادة. وهذا كلامٌ مُجْمَلٌ؛ فإنَّ الواجب لا يُوكَلُ إلى إرادة العبد فيقالَ: إِنْ شئتَ فافْعَلْه، بل قد يُعلَّق الواجبُ بالشرط لبيانِ حكمٍ مِنَ الأحكام كقوله: ﴿إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ ﴾ [المائدة: ٦]، وقد قدَّروا فيه: «إذا أردتم القيامَ»، وقدَّروا: «إذا أرَدْتَ القراءةَ فاسْتَعِذْ»، والطهارةُ واجبةٌ والقراءةُ في الصلاة واجبةٌ، وقد قال: ﴿إِنۡ هُوَ إِلَّا ذِكۡرٞ لِّلۡعَٰلَمِينَ ٢٧ لِمَن شَآءَ مِنكُمۡ أَن يَسۡتَقِيمَ ٢٨﴾ [التكوير]، ومشيئةُ الاستقامةِ واجبةٌ»(١٢).

📌 ختم الشيخ فركوس -حفظه الله- مجلسه اليوم (السبت ٢ ذو الحجة ١٤٤٥ هـ) قائلا: "أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أنا اليوم مسافر إن شاء الله، نلتقي إن شاء الله بعد العيد بفتره .. ربما في بداية جويلية .. فاللهمَّ اختم بالخيرات آجالنا، وحقّق بفضلك آمالنا، وسهّل لبلوغ رضاك سُبُلنا، وحَسّن في جميع الأحوال أعمالنا؛ يا مُنقذ الغرقى، يا مُنجّي الهلكى، يا شاهد كلّ نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا قديم الإحسان، يا دائم المعروف، يا مَن لا غنى بشيءٍ عنه، ولا بدّ لكلّ شيءٍ منه، يا مَن رِزْقُ كلّ شيء عليه، ومصير كلّ شيءٍ إليه .. نسألك أن تجعلنا في كنفك وجودك وحرزك وسترك. وسبحانك اللهم و بحمدك أشهد ان لا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك و صلى الله على محمد و على آله و صحبه و إخوانه إلى يوم الدين و سلم تسليما كثيرا." https://t.me/ferkous_07

#جديد مجالس العِلم القبيّة لفضيلة الشيخ أبي عبد المعزّ محمّد علي فركوس-حفظه اللّه- من مجلس صباح يوم الجمعة 1 ذو الحجة 1445 هجري #السؤال: حكم أضحية العيد ( الكباش المستوردة من رومانيا ) #الجواب: 🎙️- لا ارى بصحة شرائها أضحية رومانيا فيها شرطين باطلين في بيع الاضحية بالميزان و هي حية و الثاني عدم تملكها .. ✍️- و فيه شرط باطل مخالف لمقتضى عقد البيع. وحق التملك والتصرف حتى لا يمكن الإنتفاع بها. • هم يريدون اسقاط السعر. بهذه الطريقة لكن يجب ان تكون بوسيلة وطرق شريعية ليس هكذا .. • أنت تشتري فقط اللحم . في الميزان ليس اضحية قد يعطونها الملح ثم تعطش فيشرب الكبش قدر لترين من الماء و يحسبلك المياه . وهذا غش .. • لا ارى. ان تشتريها هكذا وهي من الظأن والظأن سواء يكون ( كبش او من الماعز ) لا تقل انها عاشت ما دامت عاشت مع الكفار .لا تجوز . • بل لا يجوز شراءها لما فيها من غرر . واستعمال اموال الناس بالباطل .. • ارجو . ان تصح . اذا عينت الاضحية • نقول بالنسبة للعيوب الظاهرة للاضحية والجلية التي موجودة في العرف لدى الموّالين واصحاب الماشية ان تجدها تعرج في مشيتها ويصعب عليها النظر و يصعب عليها اكل الحشيش..... هذه لا تجزئ .. • أما العيوب الباطنة. لا يمكن ردها ولا يمكن الكشف عنها هذه انت لا تستطيع ردها. وانت غير مءؤول عنها • بالعودة لكباش رومانيا هم يشترطون لك ان تتركها عندهم .ثم يقدموها لك يذبحوها عندهم ثم يوزنوها لحم • فشرط التصرف. لا يوجد هذا شرط باطل. كانه لم يبيعلك. اين حقوق التملك هذه الشروط المخالفة للمقتضى عقد البيع وعندنا في الشرع كل شرط ليس في كناب الله. فهو باطل والمؤمنون عند شروطهم. كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم .. - والعلم عند الله - https://t.me/ferkous_07

قال الشيخ فركوس حفظه الله: ثمَّ اعْلَمْ ـ وفَّقك الله ـ أنَّ حقَّ الله تعالى لا مَدْخَلَ للتراضي فيه أي: لا يكفي لجوازه رِضَا الآدميِّ؛ فرِضاهُ غيرُ مُعتبَرٍ فيه أصلًا، كالربا والزنا والمقامرة ونحوِها، وإنما الذي يقبل الصلحَ والإسقاطَ والمعاوضة عليها هو حقُّ الآدميِّ؛ فرِضاهُ مُعتبَرٌ في الجواز. [موقع الشيخ] https://t.me/ferkous_07

📌جديد الفوائد من مجالس العلّامة الوالد محمد علي فركوس حفظه الله □ السؤال : شيخنا بارك الله فيكم ، من وجد أوراق نقدية مُزَوَّرة في أمواله ، كيف يتعامل مع ذلك مع العلم أنه لا يعلم مصدرها ؟ □ الجواب : إذا وجد مالا مغشوشا فلا يغشّ به غيره ، فمن وقع عليه الغش لا يغش الناس به ، لكن إذا كانت هذه البنوك التي تستعمل هذه الأوراق تقبل منه هاته و تعطيه أخرى سليمه فبه و نعمت ، و إذا كانت تأخذ منه هذه الأوراق و تتلفها ولا تعوِّضه شيئا فعليه أن يحتسب ذلك عند الله ، و أنه تركه لوجهه و يعوِّضه الله خيرا . أمَّا أن يستعملها كأن يقدمها للبائع مثلا فإنه متَّهم ، فإن علموا به فإنه متّهم و إن لم يعلموا به فإنه في ميزان الشرع مخالف ، ولا يجوز له ذلك . إذا كانت الخزينة العامة مثلا تأخذ منه هذه الأوراق و تعطيه بديلا لا بأس ، و إلا يرجعها إلى هاته الجهة أو الجهات معينة لإتلافها و يعوِّضه الله خيرا ، فلا يمكنه أن يغش أناسا أخرين ، هذا الفعل لا يصح وهو يعلم أن الله الرزاق ذو القوة المتين ، (( فمن ترك شيئا لله لله عوّضه الله خيرا منه )) و الدولة لا تستطيع أن تقبل منك هذه الأوراق لأنها أخرجت الأموال الصحيحة و تقبل أموالا صحيحة ، يمكنها أن تقبل أوراق ممزقة أو متهالكة ، أما أوراق مزوّرة فلا ، مش الناس تغش و الدولة تقبل الخسارة ! □ مجلس القبة الخميس ٣٠ ماي ٢٠٢٤ م https://t.me/ferkous_07