کانال کارآموزان کانون وکلای آذربایجان شرقی پذیرش ۱۴۰۰

#یاد_ایام خبر مربوط به ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ نخستین پروانه کاغذی کارآموزی در اواسط شهریور ۱۴۰۲ تحویل شد و تاکنون (۲۰ آبان) پروانه کارآموزی الکترونیک صادر نشده است. #کارآموزی #آیین_نامه @scuda1400

در بند ۲۴ و ۲۵ پیشنویس دستورالعمل نظامات کانون وکلای دادگستری آمده است: «وکیل باید دارای دارالوکاله معین باشد که در هفته سه روز و هر روز حداقل ۴ ساعت جهت پاسخگویی به مراجعین مفتوح و دارای بایگانی منظم و حتی الامکان مکانیزه به نام موکلین باشد. وکلا باید گواهینامه وکالت که مشتمل بر ذکر محل اشتغال آنان است، در دفاتر خود نصب نمایند.» از طرف دیگر مطابق ماده ۵ پیشنویس دستورالعمل نقل و انتقال وکلای عضو کانون وکلای دادگستری حداقل سابقه مورد نیاز برای طرح درخواست انتقال دائم وکلا «از شهرهای هر استان به مرکز استان ۳ سال» مقرر شده است. جمع این دو مصوبه بدین معناست که وکلای جدید باید حداقل سه سال در شهر غیر محل زندگی خود، علاوه بر اجاره دفتر، به اجاره خانه نیز اقدام کنند! این در حالی‌است که هیچ وکیلی از کانون یا نهادهای دیگر دستمزد ماهانه نمی‌گیرد و مطابق بند ۷ پیشنویس دستورالعمل، تبلیغات حتی در حد پخش کارت نیز نامتعارف و برخورد تجاری با امر وکالت تلقی شده و ممنوع است. از سویی قانون تسهیل صدور مجوزها وکالت را به کسب و کار تقلیل داده و از سوی دیگر دستورالعمل اسکودا مصداقی همچون پخش کارت را نیز برخورد تجاری با امر وکالت دانسته و تخلف‌انگاری می‌کند. البته با توجه به اینکه این امر یعنی تفوق دستورالعمل آیین‌نامه اجرایی بر قانون مخالف اصول قانونگذاری است یحتمل به تقابل مجلس با اسکودا و قوه قضائیه خواهد کشید. #پیشنویسهای_مصوب_اسکودا #آیین_نامه #نهاد_وکالت #انتقال_وکلا @scuda1400

چهار بند جالب توجه از پیشنویس «دستورالعمل نظامات کانون وکلای دادگستری» مصوب اسکودا این دستورالعمل‌ها در صورت تصویب به دست کانون‌های کشور لازم‌الاجرا خوتهند بود. - «تبلیغات غیر متعارف وکلا و کارآموزان از هر طریق اعم از نشر آگهی در جراید یا سایت و اینترنت و یا… و نیز پخش کارت و تراکت، بازاریابی و ایجاب و پیشنهاد کار به موکل، شعارهای مبالغه آمیز و برخورد تجاری با امر وکالت، ممنوع است.» - «استفاده از عنوان ″مشاور حقوقی″ در سربرگ یا تابلو برای وکلایی که سابقه وکالت آنان کمتر از پنج سال است، ممنوع می باشد.» - «وکیل باید دارای دارالوکاله معین باشد که در هفته سه روز و هر روز حداقل ۴ ساعت جهت پاسخگویی به مراجعین مفتوح و دارای بایگانی منظم و حتی الامکان مکانیزه به نام موکلین باشد.» - «درج عناوین و تخصص ها و سوابق شغلی در تابلو و یا سربرگ وکلا ممنوع است. وکلا موظفند در سربرگ و تابلو خود فقط از عنوان ″وکیل دادگستری″ با قید پایه وکالت استفاده کنند و اضافه کردن القابی مانند استاد دانشگاه، قاضی سابق، قاضی بازنشسته، دارای سابقه قضایی، دانشجوی دکتری یا کارشناسی ارشد ممنوع است. تبصره ۱_ استفاده از عنوان دکتر صرفاً در صورتی مجاز است که وکیل دادگستری مدرک دکتری خود را به کانون وکلا ارائه نموده باشد. تبصره ۲_ استفاده از عنوان هیأت علمی صرفاً در صورتی مجاز است که وکیل دادگستری عضوهیأت علمی یکی از دانشگاههای معتبر کشور باشد.» متن کامل در این پیوند #پیشنویسهای_مصوب_اسکودا #کارآموزی #مرحله_دوم #نهاد_وکالت @scuda1400

در حالی که ناکارآمدی مواد مربوط به کارآموزی به اذعان کانون‌ها (از جمله اینجا و اینجا و اینجا) در آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال ۱۴۰۰ آشکار است و وعده فعال شدن سی‌ام‌اس در مرحله دوم کارآموزی داده شده، اکنون اسکودا، تصویب دستورالعمل کارآموزی را بدون اصلاح آیین‌نامه در دستور کار قرار داده است! آیا قرار است با فاصله اندک، آیین‌نامه اصلاح شود و دوباره دستورالعمل‌ها بازنگری گردند؟! بدیهی‌است چنین تغییرات ناگهانی با اصول قانونگذاری در مفهوم عام آن تعارض دارد. گفتنی‌است مطابق آیین‌نامه ۱۴۰۰ مهلت تصویب دستورالعمل‌های مربوطه (که اکنون کلمه «ضوابط» در اصلاحیه ۱۴۰۲ جایگزین شده) تا ۲ دی ۱۴۰۰ بود اما با عدم تصویب آن‌ها تا تیر ۱۴۰۲ مجدداً مهلت شش‌ماهه در اصلاحیه ۱۴۰۲ پیش‌بینی شد. گفتنی‌است در پیشنویس دستورالعمل کارآموزی، تفسیری از آیین‌نامه که حاکی از رعایت حال کارآموزان باشد، به چشم نخورده است. ۱۰ آبان ۱۴۰۲ #کارآموزی #مرحله_دوم #نهاد_وکالت @scuda1400

پیش‌بینی شرایط سخت برای وکلای پذیرش ۱۴۰۰ به بعد - از جمله سه سال تأسیس دفتر وکالت در شهرستان‌ها - جهت موافقت با #انتقال_وکلا به مرکز استان پیش‌نویس دستورالعمل نقل و انتقال وکلای اسکودا (موضوع ماده ۱۶۱ آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال ۱۴۰۰) افزون بر اخذ پول - مطابق ماده ۱۶ پیشنویس هر چقدر که هیأت‌های مدیره کانون‌ها مصوب کنند - شرایط دشوار دیگری نیز جهت انتقال وکلا پیش‌بینی شده که به‌ویژه این بند در ماده ۴ به چشم می‌خورد: «حداقل سابقه مورد نیاز برای طرح درخواست انتقال دائم وکلا به شرح ذیل است: الف- از شهرهای هر استان به مرکز استان ۳ سال ب- از سایر استانها به کانون مرکز، غیر از شهر تهران ۳ سال و به شهر تهران ۴ سال، در هر حال پذیرش درخواست موکول به تایید کمیسیون و تصویب هیئت مدیره است.» این در حالی‌است که مطابق قانون اساساً محدودیت جغرافیایی جهت وکالت منتفی بوده و علاوتاً محدودیت مذکور توجیه منطقی نیز ندارد. ضمناً پرواضح است با توجه به اینکه اغلب قریب به اتفاق وکلای پذیرش سال‌های پیشین امور انتقال خود را تنها یک سال پس از اعطای پروانه وکالت به سامان رسانده‌اند، دستورالعمل یادشده گریبان وکلای پذیرش ۱۴۰۰ به بعد را خواهد گرفت. #نهاد_وکالت @scuda1400

همکارانی که کارنامه کارآموزی را زودهنگام به پایان رسانده‌اند می‌توانند با مراجعه به آقای نمدی و ارائه کارنامه و درخواست کتبی، کارنامه جدید بگیرند. ۲ آبان ۱۴۰۲ #دستورالعمل_اجرایی_مرحله_دوم #مرحله_دوم @scuda1400

ادامه یادداشت بر این اساس  به نظر می‌رسد دیگر تخلف انتظامی تحت عنوان «تمرکز فعالیت وکالتی در غیر از محل پروانه وکالت» مستند قانونی ندارد و منسوخ شده است و هر وکیل دادگستری می‌تواند در هر کجای ایران دفتر وکالت تاسیس کند و فعالیت وکالتی خود را آنجا متمرکز کند: ۱-  تبصره ۴ ماده یک قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۱ به صورت عام و با ذکر کلمه «هرگونه» به صورت عام (اصل بر عام استغراقی است و دلیل آن نیز کثرت استعمال و غلبه و کاربرد این نوع عام در محاورات اهل هر زبان می‌باشد. مرحوم جعفری لنگرودی/مقدمه ی علم حقوق/صفحه۲۶۹) محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز من جمله محدودیت جغرافیایی را برای دارندگان و یا متقاضیان (چه کسانی که از قبل دارای پروانه وکالت بوده اند و چه کسانی که بعدا موفق به اخذ این پروانه می‌شوند) ممنوع اعلام کرده است و با عنایت به اینکه دلالت عام بر تمام افراد حتی قوی‌تر از دلالت مطلق است، این مقرره شامل کانون‌های وکلای دادگستری نیز می‌شود. ۲- تبصره ذیل ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری بیان می داشت: «تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رییس کل دادگستری استان، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب و‌ رییس کانون وکلای مربوط می‌باشد که به دعوت رییس کانون وکلای هر کانون، حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم می‌نماید.» در حال حاضر و با توجه به تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و از آنجایی که تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون جای خود را به نصاب مقرر در قانون صدور مجوزهای کسب و کار داده است،  هیأت موضوع تبصره یک قانون فوق برای تعیین تعداد کارآموزان تشکیل نمی‌گردد و به اصطلاح حقوقی تشکیل این هیات سالبه انتفاء موضوع است و هنگامی که هیأتی که قانونگذار در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری پیش‌بینی نموده بود، قابلیت تشکیل برای تعیین تعداد کارآموزان را ندارد، هیأت مدیره‌های کانون‌ها نیز به قیاس اولویت حق تعیین تعداد کارآموز برای هر کانون را ندارند. ۳-  بخشی از ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری که بیان می‌داشت: «وکلا نمی‌توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده‌اند دفتر وکالت تاسیس نمایند و همچنین نمی‌توانند عملا فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز نمایند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم و درجه ۵‌ در نوبت سوم خواهد بود. به این تخلف در دادسرا و دادگاه انتظامی کانونی رسیدگی خواهد شد که تخلف در حوزه آن انجام شده است.» نیز با تصویب تبصره ۴ ماده یک قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار  که بیان می‌دارد: «وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چهارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است. درصورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط زیستی، وضع محدودیت جدید به تشخیص نهادهای ذی­ربط، منوط به تأیید هیأت مقررات­ زدایی و بهبود محیط کسب و کار و با تصویب هیأت وزیران مجاز است و تا قبل از تصویب هیأت وزیران محدودیت جدید نافذ نخواهد بود» نسخ ضمنی شده است. @scuda1400

«تمرکز فعالیت وکالتی در غیر از محل پروانه وکالت»؛ تخلفی که دیگر وجود ندارد یادداشت وکیل سید مهدی طباطبایی تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ قانونگذار با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ و در ماده ۶ قانون مورد اشاره مقرر کرده بود: «وکلا نمی‌توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده‌اند دفتر وکالت تاسیس نمایند و همچنین نمی‌توانند عملا فعالیت‌ وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز نمایند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم و درجه ۵‌در نوبت سوم خواهد بود و….» در ماده ۷۶ آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ سه درجه مجازات  انتظامی مذکور اخطار کتبی، توبیخ با درج در پرونده و توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون مقرر شده بودند که البته این مجازات ها به جهاتی قابلیت تشدید هم داشت. در زمان تصویب آیین نامه لایحه استقلال مصوب ۱۴۰۰ رئیس قوه قضائیه، این تخلف کماکان با توجه به نص ماده ۶ قانون کیفیت پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ پابرجا بود و مجازات‌های انتظامی مورد اشاره در ماده ۱۳۳ آیین‌نامه مصوب ۱۴۰۰ نیز تکرار شده بودند، این ماده بیان می‌کند: «وکیل نمی‌تواند چند شعبه یا موسسه فرعی ایجاد کند، همچنین نمی‌تواند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده است دفتر وکالت تاسیس نماید و نیز نمی‌تواند عملا فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز کند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم و درجه پنج در نوبت سوم است.» البته بند ۱ ماده ۱۲۱ آیین نامه مورد اشاره نیز وکیل را مکلف کرده است محل اشتغال به وکالت را به طور صریح و روشن به کانون اعلام کند (البته در متن منتشر شده از آیین نامه کلمه «نکند» ذکر شده است که ناشی از سهو قلم است) و برای عدم رعایت این مقرره برای وکیل دادگستری مجازات انتظامی درجه دو پیش‌بینی شده است.(بند ۲ ماده ۷۶ آیین نامه لایحه استقلال مصوب ۱۳۳۳ و بند ۲ ماده ۱۱۹ آیین نامه لایحه استقلال مصوب ۱۴۰۰) با این وجود پس از تصویب آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال مصوب ۱۴۰۰، در تبصره ۴ ماده یک قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ مصوب مجلس شورای اسلامی (البته طبق صورتجلسات مجلس شورای اسلامی این طرح در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ تبدیل به قانون شده است)، مقرر شد: «وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چهارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است. درصورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط زیستی، وضع محدودیت جدید به تشخیص نهادهای ذی‌ربط، منوط به تأیید هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و با تصویب هیأت وزیران مجاز است و تا قبل از تصویب هیأت وزیران محدودیت جدید نافذ نخواهد بود.» ادامه یادداشت در زیر @scuda1400

دبیر هیأت مدیره کانون وکلای مرکز - علی یاراحمدی - در پاسخ به اینکه ″چرا برای انتقال وکلا از شهری به شهر پول می‌گیرید؟″ پاسخ داده است که «هدایای پرداختی همکاران جهت تغییر حوزه قضایی محل خدمت خود، با رضایت و تمایل متقاضیان بوده است. چنانچه اگر همکاری در پرداخت هدایای خود به کانون مرکز رضایت نداشته باشد، می‌تواند درخواست استرداد هدایا و بازگشت به شهر محل خدمت سابق خود را به کانون ارائه تا موضوع در هیات مدیره مطرح و بعد از تصویب در هیأت مدیره و عدول از تصمیم نقل و انتقال صورت گرفته، هدایای پرداختی به کانون با تصمیم هیأت مدیره به وی مسترد و انتقال وی نیز کان لم یکن تلقی گردد و مجدداً در حوزه قضایی سابق خود به تکالیف وکالتی بپردازد.» https://vokalapress.ir/?p=46146 #نهاد_وکالت #انتقال_وکلا ۲۴ مهر ۱۴۰۲ @scuda1400

مطلب زیر دیروز منتشر شده (۲۲ مهر ۱۴۰۲): نقدعلی: دریافت وجه برای موافقت با جابجایی وکلا غیرقانونی است. اما شگفت اینکه این قسمت از اظهارات، بازتابی در دو خبرگزاری نامدار حقوقی (اختبار و وکلاپرس) نداشته و صرفاً بخش خاصی از آن منتشر شده است. اگر کانون‌ها برای اصلاح وضعیت وکلا و کارآموزان، پیش‌قدم نشوند مجلس این‌گونه استفاده می‌کند.