آثار و اندیشههای دکتر جواهرکلام
Открыть в Telegram
طرح مباحث حقوق مدنی با تاکید بر رویه قضایی آثار، افکار و اندیشههای تازه حقوقی آرای نو و بدیع قضایی مباحث روز نظام حقوقی مروری بر پژوهشها، تالیفها و تصنیفهای دکتر محمدهادی جواهرکلام https://t.me/drjavaherkalam
Больше7 469
Подписчики
Нет данных24 часа
+57 дней
+1930 дней
Архив постов
دادنامه شماره ۷۵۲۳ - ۱۴۰۱ مورخ ۰۲ - ۰۵- ۱۴۰۱ از شعبه ۲۰ دادگاه حقوقی تهران (مجتمع قضایی شهید بهشتی) در مورد مطالبه وجه حاصل از شرط ضمن عقد که از عوض قراردادی (ثمن) هم فراتر میرود با استناد به حدیث شریف "شرطه هذا جائز ما لم یحط بجمیع کراه".
این حدیث که در تمام کتب روایی شیعه آمده است (
شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج۷، ص۲۱۴؛ شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۳۵؛ کلینی، الکافی، ج۵، ص۲۹۰؛ احسایی، عوالی اللئالی العزیزیه، ج۳، ص۲۵۵؛ مجلسی، روضه المتفین، ج۶، ص۹۹؛ فیض کاشانی، الوافی، ج۱۸، ص۹۳۱؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۱۱۷؛ مجلسی، مراه العقول، ج۱۹، ص۳۹۰-۳۹۱ که این حدیث را موثق توصیف نموده؛ مجلسی، ملاذ الاخیار، ج۱۱، ص۴۰۶-۴۰۷؛ بروجردی، جامع احادیث شیعه، ج۲۴، ص۹۲) و فقیهان زیادی نیز در تالیفات خود بدان استناد کردهاند، بهترین منبع برای مقابله با وجهالتزامهای گزاف و تعدیل تعهدات طرفین به اقتضای قواعد معاوضه و حفظ تعادل قراردادی و عدالت معاوضی در تمامی قراردادهاست.تعدیل قراردادهای دولتی ناشی از افزایش قیمت ارز
آخرین بخشنامه تعدیل قراردادهای دولتی مصوب ۱۴۰۱ برای کارکردهای تا انتهای سال ۱۴۰۲ و تمام دستورالعملهای قبلی مربوط به "نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمانهاي ريالي فاقد تعديل" را در فایل پیدیاف و لینک ارسالشده میتوان ملاحظه نمود.
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمانهاي ريالي فاقد تعديل تعديل مابهالتفاوت نرخ ارز| تعدیل نرخ ارز
https://civilma.ir/#!/nerkharz
*فراخوان آرایی تازه در مورد تعدیل
وجه التزام و چگونگی و میزان آن*
با سلام و احترام
از حقوقدانان ارجمند و همکاران عزیز درخواست میشود چنانچه راب یا آرایی در باب مبانی و چگونگی و میزان تعدیل وجه التزام (اعم از دیون پولی یا تعهدات غیر پولی) در اختیار دارند، جهت اشتراکگذاری و بهرهبرداری به تلگرام اینجانب ارسال نمایند.
با تشکر
رای داوری؛ تعدیل وجه التزام در دیون پولی
در مورد امکان تعدیل وجه التزام تاکنون زیاد بحث شده است؛ اما اکنون زمان آن فرارسیده است که بپرسیم در صورت پذیرفتن اصل امکان تعدیل وجه التزام، دادگاه یا مرجع داوری تا چه میزان میتواند وجه التزام را تعدیل کند؟ آیا وجه التزام باید به میزان خسارت واقعی باشد یا بیشتر از آن؟ از آنجا که وجه التزام جنبه تهدید و الزام به اجرای عین تعهد دارد، طبیعی است که معمولا مبلغ آن باید بیش از خسارت واقعی باشد تا متعهد را مجبور به اجرای تعهد نماید. اما تمام بحث در این است که وجه التزام تا چه میزان بیش از خسارت واقعی باشد، معتبر است و فراتر از آن حد باشد، قابل تعدیل؟ این پرسشی است که زین پس دادگاهها و حقوقدانان ما باید بدان پاسخ دهند تا تحول موجود را تکامل بخشند.
استاد دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی به رحمت خدا رفتند.
غم از دست دادن این عالم بزرگ و محقق برجسته را به جامعه حقوقی کشور و خانواده این استاد عزیز تسلیت عرض میکنم.
راهشان ادامهدار باشد.
دادنامه شماره ۴۱۵ - ۱۴۰۱ مورخ ۲۶-۱۱-۱۴۰۱ از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان سمنان:
در این دادنامه، دادگاه با استناد به کتاب نمایندگی و امانت (جلد دوم حقوق مدنی پیشرفته)، تالیف دکتر سیدحسین صفایی و دکتر محمدهادی جواهرکلام، بین تفویض وکالت و توکیل وکالت تفاوت قایل شده و فوت وکیل واسطه را که وکالت را به وکیل بعدی تفویض نموده، سبب بی اعتباری معامله وکیل بعدی به شمار نیاورده است.
همچین، پرداخت دین مدیون از سوی شخص ثالث در اثر اضطرار را موجب رجوع پرداختکننده به مدیون به شمار آورده است.
