آثار و اندیشههای دکتر جواهرکلام
Открыть в Telegram
طرح مباحث حقوق مدنی با تاکید بر رویه قضایی آثار، افکار و اندیشههای تازه حقوقی آرای نو و بدیع قضایی مباحث روز نظام حقوقی مروری بر پژوهشها، تالیفها و تصنیفهای دکتر محمدهادی جواهرکلام https://t.me/drjavaherkalam
Больше7 469
Подписчики
Нет данных24 часа
+57 дней
+1930 дней
Архив постов
متن رای وحدت رویه شماره ۸۶۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۲۰ / ۰۳ / ۱۴۰۴ در مورد امکان اقامه دعوای مطالبه دیه و جبران خسارت علیه بیتالمال یا دولت (وزارت دادگستری) در محل اقامت خواهان یا محل وقوع جرم
در پرونده حاضر، خواهان با استناد به قرارداد پیشفروش یک دستگاه خودرو، دعوایی را به خواسته مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل خودرو، اقامه میکند. در قرارداد مبنای این دعوی، طرفین بر سود کمتری به عنوان خسارت (نسبت به آییننامه)، توافق کردهاند. دادگاه بدوی بر اساس قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو و آیین نامه اجرایی آن قانون، به ویژه تبصره 1 ماده 7 آیین نامه مزبور، با احراز تأخیر ۲۲۴ روزه در تحویل خودرو و با استناد به قرارداد تنظیمی که تحویل را ظرف ۶۰ روز کاری مقرر داشته بود، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر صادر مینماید.
در پی تجدیدنظرخواهی طرفین از این رای، دادگاه تجدیدنظر، با تفسیر هدفمحور و کل گرایانه از قانون مذکور و با تأکید بر جنبه آمره مقررات حمایتی، توافق بر کاهش خسارت قراردادی به ضرر مصرفکننده را فاقد اعتبار میداند. به باور این دادگاه، قانون گذار حداقل حقوقی را برای مصرف کننده در نظر گرفته و این حقوق از آن جهت که ناظر بر حمایت از طرف ضعیف تر رابطه قراردادی است واجد جنبه آمره خواهد بود. بنابراین، توافق برخلاف مفاد آیین نامه، خصوصاً توافق بر کاهش این حقوق، فاقد اعتبار قانونی است.
سرانجام نیز با اعلام رد تجدیدنظرخواهی، رأی دادگاه بدوی را تأیید مینماید.
+7
تفسیر کلگرایانه با رویکرد حمایت از مصرفکننده در قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو
چرایی و چگونگی تعدیل وجه التزام قراردادی؛ قیام رویه قضایی در برابر قانون نامطلوب (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلستان و اسناد بینالمللی)
نویسندگان
محمدهادی جواهرکلام؛ استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
رسول کاظمزاده؛ دانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی، دوره ۸، ش۲۶، خرداد ۱۴۰۴، ص۹-۴۹.
نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی
چکیده
تحولات قضایی در نظامهای حقوقی گوناگون و اسناد بینالمللی، به سمت تعدیل وجه التزام آشکارا گزاف یا ناچیز پیش رفته و توانسته است با تشکیل یک نهضت جهانی، قانونگذاران را نیز با خود همراه سازد. در حقوق ایران، اگرچه نص ماده ۲۳۰ ق.م. دادرسان را از کاستن یا افزودن بر خسارت مقطوع قراردادی منع میکند، اما رویه قضایی در سالیان اخیر در برابر قانون ظالمانه قیام نموده و با استناد به مبانی مختلف حکم به تعدیل آن مینماید. در این نوشتار، برای تثبیت رویه قضایی و ساماندهی آرای محاکم، در کنار مطالعات تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلیس و حقوق فراملی، دو مبنای اصلی برای تعدیل پیشنهاد شده است: یکی، قاعده لاضرر و دیگری، روایت «ما لم یحط». پرسش مهمتر، درباره چگونگی و میزان کاستن از وجه التزام سنگین یا افزودن بر مبلغ مقطوع اندک است، که در این زمینه نیز با بررسی رویه قضایی و مطالعات تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلیس و اسناد بینالمللی، پیشنهاد شد که برای تعدیل وجه التزام گزاف، نباید آن را به میران خسارت واقعی تعیین کرد، بلکه کارکرد و ماهیت دوگانه وجه التزام اقتضا دارد میزان آن از ضرر وارده بیشتر باشد و دادرس بتواند بهصورت متعارف و معقول از مبلغ توافقشده بکاهد. در مورد خسارت مقطوع ناچیز هم، در صورت نقض تعهد در اثر تقصیر عمدی یا سنگین، متعهد باید تمام خسارت واقعی را جبران کند؛ در غیر اینصورت، دادرس میتواند فراتر از مبلغ مقطوع تا سقف خسارت واقعی، بر اساس منطق عرفی، به مبلغ متناسب حکم دهد.
کلیدواژهها: وجه التزام (شرط کیفری)، تعدیل، خسارت واقعی، کاستن یا افزودن بر خسارت مقطوع قراردادی، رویه قضایی، ماده ۲۳۰ قانون مدنی.
چرایی و چگونگی تعدیل وجه التزام قراردادی؛ قیام رویه قضایی در برابر قانون نامطلوب (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلستان و اسناد بینالمللی)
چرایی و چگونگی تعدیل وجه التزام قراردادی؛ قیام رویه قضایی در برابر قانون نامطلوب (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلستان و اسناد بینالمللی)
+4
عدم امکان اعاده دادرسی به استناد رای کیفری به عنوان سند مکتوم
در پرونده حاضر، خواهانها، درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم محکومیت خود در پرونده مطالبه وجه سه فقره سفته را با استناد به کشف سند جدید (موضوع بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی) مطرح کردهاند؛ حالآنکه سند مورد ادعای ایشان، دادنامهای کیفری است که پس رای دادگاه حقوقی صادر شده و دارنده سفتهها را به دلیل خیانت در امانت، نسبت به همان سفتهها محکوم کرده است.
دادگاه با این استدلال که اولاً، رأی کیفری مذکور در زمان رسیدگی به پرونده اصلی وجود خارجی نداشته تا سند مکتوم تلقی شود، ثانیاً، خواهانها در جریان دادرسی اولیه هیچگونه دفاعی مبنی بر امانی بودن سفتهها یا اعلام طرح شکایت کیفری ارائه نکرده بودند تا دادگاه بتواند رسیدگی را متوقف کند و ثالثاً، عدم اکمان تفسیر سند مکتوم به آرای قضایی، سرانجام درخواست اعاده دادرسی را قابل اجابت ندانسته و قرار رد آن را صادر کرده است.
متعاقبا با تجدیدنظر خواهی از این رای، دادگاه تجدیدنظر نیز، رای یادشده را تایید نموده است.
پرونده حاضر، منازعهای جالب توجه بر سر مالکیت و حقوق مرتبط با یک قطعه زمین بزرگ و قطعات تفکیکی حاصل از آن را بین دو برادر است. در این پرونده، خواهان ادعا میکند که سالها پیش با سرمایه و به نام خود، بخشهای عمدهای از یک ملک وسیع را از مالکین اولیه خریداری کرده است. سپس، به دلیل اعتماد کامل به برادر خویش و به منظور تسهیل در امور اداری مربوط به تفکیک، اخذ مجوزهای ساختوساز، تغییر کاربری و نهایتاً فروش قطعات کوچکتر، اسناد رسمی مالکیت کل ملک را به نام وی منتقل کرده است. هدف از این اقدام، نمایندگی و وکالت برادر از طرف مالک (برادر دیگر) برای انجام امور مذکور و سپس بازگرداندن منافع و یا انتقال قطعات به خریداران نهایی طبق دستور مالک واقعی بوده است.
اما پس از انجام تمام مراحل اداری، تفکیک زمین به قطعات مسکونی با ارزش و حتی فروش تعدادی از این قطعات توسط مالک حقیقی، خود نیز ثمن معاملات را دریافت میکرده، برادر وی برابر دستور مالک واقعی، صرفاً اسناد را به نام خریداران منتقل میکرده است.
وانگهی با بروز تدریجی اختلافات، برادری که اسناد مالکیت به نام او بوده، خود را مالک حقیقی تمام املاک تلقی و هرگونه توافق یا نمایندگی قبلی را انکار کرده است. این امر منجر به طرح دعوای اثبات مالکیت از سوی مالک حقیقی و اثبات نمایندگی برادر وی (که اسناد مالکیت به نام او است) میگردد.
اما دادگاه، به دلیل فقدان مستندات خرید توسط خوانده (برادری که اسناد مالکیت به نام وی است) و شهادت فروشنده نخست، مبنی بر معامله با مالک واقعی، شهادت خریداران بعدی، مبنی بر خرید آن قطعات از مالک حقیقی و همچنین، به امضای مالک حقیقی به عنوان فروشنده در اسناد خرید و فروش در معاملات با خریداران بعدی، نمایندگی برادری را که اسناد مالک به نام وی است، محرز میداند.
بر همین اساس نیز، خواسته دیگر خواهان، مبنی بر الزام به انتقال رسمی اسناد مالکیت را نیز میپذیرد و به نفع وی، خوانده را محکوم میسازد.
+7
دعوای احراز نمایندگی و الزام نماینده (وکیل مدنی) به تنظیم سند رسمی ملک به نام منوبعنه (موکل)
در پرونده حاضر، مالک رسمی، وکالت بلاعزلی به دیگری داده و سپس، وکیل بر اساس همین وکالتنامه، با انعقاد عقد بیع با بیعنامه عادی مورد وکالت را به شخص ثالثی منتقل نموده است.
شخص ثالث (خریدار) نیز وکالت بلاعزلی برای انتقال مبیع به خود از وکیل اول، دریافت میکند. متعاقب انتقال رسمی مبیع به شخص ثالث براساس وکالت رسمی، مالک رسمی پیشین، مدعی وجود عقد بیع بین خود و وکیل اول میشود؛ حالآنکه در این بیع، شرطی درج شده بود که اگر ثمن معامله در تاریخی مشخص، پرداخت نشود، بیع منفسخ خواهد شد و امکان استرداد عین مبیع وجود دارد.
مالک برای تسهیل امور به استناد شرط داوری به داور مراجعه و با طرف قراردادن خریدار اول، از داور رای به اعلام فسخ بیع به استناد شرط فاسخ و ابطال وکالتنامه را میگیرد. با قطعیت رای داوری، مالک رسمی پیشین، با اقامه دعوایی به طرفیت خریدار اول (وکیل) و خریدار دوم، دعوای بطلان بیع دوم (بیع وکیل و شخص ثالث)، ابطال وکالتنامه دوم، ابطال سند رسمی انتقال و ابطال سند مالکیت خریدار دوم را میخواهد.
همچنین متقابلا، دعوای ابطال رای داور و اعتراض به آن مطرح میشود که دادگاه نخستین دعاوی مالک را میپذیرد و دعوای متقابل را رد میکند.
در پی تجدیدنظرخواهی از این رای، دادگاه تجدیدنظر بر خلاف نظر دادگاه نخستین، دعوای مالک رسمی را نمیپذیرد، زیرا با اعطای وکالت رسمی بلاعزل در انتقال و همچنین تنظیم بیعنامه عادی متعاقب آن، دیگر نمیتوان قائل به بیاعتباری معاملات بعدی بود، چون پیش از آن خریدار بهعنوان مالک عادی بیع را منعقد نموده و بر مبنای مالکیت رسمی مبیع را منتقل نموده است.
همچنین، مالک میبایست بپذیرد که حتی در صورتی که این وکالت بلاعزل نیز در شروط بیعنامه و در اجرای تعهدات آن اعطا شده است، نسبت به اشخاص ثالث با حسننیت نظیر خریدار دوم که از شروط بیعنامه بیاطلاع هستند، دیگر قابلیت استناد نخواهد داشت.
بر این اساس، با پذیرش نظریه تلف حکمی، اگرچه مبیع با انتقال به ثالث در حکم تلف قرار گرفته، این امر نافی مراجعه مالک به بدل تلف نخواهد بود. به همین دلیل نیز دادگاه تجدیدنظر، ضمن تایید فسخ معامله اول (موضوع رای داوری)، دعاوی دیگر مالک را نپذیرفته و آنها را مردود اعلام نموده است.
نکته و نظر: برای تحلیل دادنامه لازم است: اولاً رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ و قید "به اقتضای رفتار متعارف اشخاص" مورد نظر قرار گیرد؛ ثانیاً استناد به تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت و امکان اعمال آن بر معاملات پیشین بررسی شود.
+7
اثر انفساخ بیع (وکالت در مقام بیع)
بر معاملات ثانویه به استناد وکالتنامه
در این پرونده که در مورد قرارداد ساخت و پیشفروش است، خواهان با اقامه دعوایی علیه سازنده و پیشخریداران بعدی واحدهای ساختمان، اعلام بطلان معاملات اخیر را به سبب اقاله قرارداد، که در اثر تخلف سازنده از تعهد به ساخت واقع شده، تقاضا میکند. افزون بر این، خواهان در مقام اعتراض ثالث، ابطال رای داوری مبنی بر الزام سازنده به انتقال واحدها به خریداران را نیز درخواست میکند. چنانکه خواهان ادعا میکند که سازنده، برخلاف قرارداد مشارکت و ساخت و همچنین، بدون رضایت مالک اقدام به پیشفروش این واحدها کرده است.
در مقابل، وکیل خریداران با استناد به متمم قرارداد مابین مالک و سازنده، باور دارند که سازنده، حق پیشفروش واحدها را داشته است.
دادگاه با این استدلال که با وجود انحلال قرارداد ساخت، امکان انتقال واحدهای موضوع قرارداد پیشفروش به پیشخریداران وجود ندارد، رای بر اعلام بطلان آن بخش از رای داوری، مبنی بر لزوم ایفای تعهد سازنده مبنی بر تحویل واحدها به پیشخریداران صادر میکند.
اما در خصوص اعلام بطلان قراردادهای پیشخرید، دادگاه با اعلام اینکه در این پرونده به جهت تقصیر سازنده در اجرای تعهد و منتفی شدن قرارداد، به علت تعذر عارضی حادث، قرارداد پیشفروش باطل یا منفسخ نیست، بلکه پیشخریداران میتوانند قرارداد را فسخ یا به علت تحقق تلف حکمی، از سازنده مابه ازا دریافت کنند، این قراردادها را صحیح دانسته و حکم بر بیحقی خواهان نسبت به این خواسته صادر کرده است.
+3
محکومیت صادرکننده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ دریافت گواهی عدمپرداخت به جای تاریخ صدور چک، به سبب عدم مطالبه دارنده برای مدت ۹ سال
در دادنامه حاضر که در مقام تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت صادرکننده چک به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک اصدار یافته، دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که دارنده چک به تکلیف قانونی مندرج در ماده ۳۱۵ قانون تجارت عمل نکرده، وی را از امتیازهای ویژه چک محروم میداند. همچنین به دلیل آنکه در تاریخ چک به بانک محالعلیه مراجعه ننموده، بلکه حدود حدود ده سال بعد مراجعه کرده است تاخیر صادرکننده را محرز نمیشمارد. وانگهی، این تاخیر طولانی را به منزله اعطای مهلت و دلالت ضمنی بر اسقاط حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مصداقی از قاعده اقدام دانسته است. بنابراین، با وجود تاخیر دارنده در مطالبه وجه چک، مطالبه خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ صدور چک، سواستفاده از حق قلمداد میکند.
سرانجام با تفسیر مضیق از رای وحدت رویه شماره ۸۱۲، با پذیرش تجدیدنظرخواهی، خوانده را تنها به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ دریافت گواهی عدم پرداخت (و نه از تاریخ صدور چک)، محکوم میسازد.
+2
محکومیت صادرکننده چک به پرداخت خسارت تاخیر تادیه، با وجود عدم اقدام دارنده چک در مدت طولانی
در دادنامه حاضر که در مقام رسیدگی به دعوای خواهانها، مبنی بر مطالبه وجه سه فقره چک و خسارت تاخیر تادیه، صادر شده است؛ خواهانها، پس از ۵ سال از تاریخ صدور چک، مبادرت به دریافت گواهی عدم پرداخت کرده و پس از ۱۰ سال از تاریخ برگشت نیز وجه چک و خسارت تاخیر تادیه آن را مطالبه کردهاند. اما با وجود گذشت حدود ۱۵ سال از تاریخ چک (در مجموع) و عدم اقدام حقوقی دارندگان آن، دادگاه، افزون بر حکم به پرداخت وجه چک، خواندگان را بر اساس رای وحدت رویه شماره ۸۱۲، به پرداخت خسارت تاخیر برای این زمان، محکوم میسازد.
این در حالی است که بسیاری از دادگاهها به استناد اقدام دارنده علیه خویش، وی را مستحق مطالبه خسارت تاخیر نمیدانند. برای نمونه، شعبه ۳ دادگاه حقوقی ماکو در دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۵۳۹۰۰۰۳۸۲۰۱۰۰ (که پیشتر منتشر شد)، عدم مطالبه وجه طی سالیان متوالی را مصداق قاعده اقدام و سواستفاده از حق میداند. علاوه بر این، قلمروی رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ را نیز ناظر بر خسارت تاخیر تادیه در هنگام مطالبه وجه چک در زمان متعارف میشمارد.
در پرونده حاضر که از مهم ترین و پر سروصداترین دعاوی تاریخ ورزش است؛ شرکت خواهان، دعوایی را به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ یورو و خسارت تاخیر تادیه به طرفیت فدراسیون فوتبال اقامه کرده بود. دادگاه بدوی نیز با وجود اشاره به این که چک صادره از سوی صاحبان امضای مجاز فدراسیون فوتبال صادر نگردیده است، با سند عادی شمردن آن چک، حکم بر محکومیت فدراسیون به پرداخت مبلغ مزبور به اضافه خسارت تاخیر تادیه برای دین غیر ریالی میدهد و بدون تجدیدنظرخواهی فدراسیون فوتبال، دادنامه یادشده قطعیت مییابد. در مرحله اجرای حکم، ساختمانهای فدراسیون و باشگاه پرسپولیس در ازای محکوم به از طریق انتقال اجرایی به ملکیت شرکت شستا در میآید و پس از آن محکوم له به خاطر تصرف فدراسیون در این ساختمانها، دعوای مطالبه اجرتالمثل نیز مطرح و موفق به دریافت حکم محکومیت فدراسیون می شود.
در پی درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ، دادستان کل کشور، با توجه به اینکه مبلع عمده دین به صورت ریالی پرداخت شده و تبدیل تعهد صورت گرفته، رای یاد شده را خلاف بین شرع اعلام میکند و رئیس محترم قوه بر این مبنا و دیدگاه همسوی مستشاران معاونت قضایی قوه، مغایرت حکم قطعی اجرا شده را با موازین قانونی و بین شرع تایید مینمایند.
شعبه اول دیوان عالی کشور نیز بر همین اساس و در پرتو لایحه و اظهارات نماینده و وکلای طرفین در جلسه رسیدگی، حکم بر بطلان دعوای خواهان اولیه صادر میکند.
+9
پذیرش اعاده دادرسی (ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک) و اعلام بطلان دعوای شرکت شستا علیه فدراسیون فوتبال مبنی بر محکومیت به پرداخت دو میلیون یورو و خسارت تاخیر تادیه
+8
مطالبه خسارتهای مادی، معنوی و منافع ممکن الحصولِ ناشی از شکایت کیفریِ منجر به صدور قرار منع تعقیب و بازداشت بدون جهت خواهان (متهم)
در این پرونده، خواهانها که در پی شکایت کیفری خواندگان مدتی در بازداشت بوده و سرانجام قرار منع تعقب نسبت به آنها صادر شده، دعوایی به خواستههای مطالبه خسارت و جبران زیان معنوی و خسارت فاسد شدن میوهها اقامه میکنند.
دادگاه بدوی معتقدند مطالبه خسارت دادرسی، منوط به اثبات افترا و علم شاکی به غیر محق بودن خود و واهی بودن دعواست و با ضروری شمردن وجود تقصیر و عدم احراز آن برای مطالبه خسارات معنوی و سایر خسارات مادی ناشی از بازداشت، حکم بر بیحقی صادر میکند.
با این حال، مطالبه خسارت ناشی از طرح دعوا، از مصادیق نظریه سوءاستفاده از حق است و معیار آن نیز، نوعی است (تقصیر در اعمال حق اقامه دعوا)، نه شخصی و به همین جهت، نیازمند علم خواهان یا شاکی به غیرمحق بودن خویش یا قصد اضرار وی نیست (ر.ک.: مقالات اینجانب در باب قاعده لاضرر و لاضرار و کتابهای مسئولیت مدنی در باب سوءاستفاده از حق). افزون بر آن، دستکم برخی از خسارتهایی که خواهانها مطالبه کردهاند، قابلیت مطالبه و جبران داشته است.
سخنرانی با موضوع "کنترل قضایی شرط وجه التزام، ارائه معیاری برای تعدیل خسارت مقطوع قراردادی" به دعوت کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه، مورخ: ۱۴۰۴/۰۲/۱۸
#دکتر_محمدهادی_جواهرکلام
#کانون_وکلای_دادگستری_کرمانشاه
#کنترل_قضایی_شرط_وجه_التزام
#تعدیل_وجهالتزام
