نقابة المحامين المصرية

نقيب المحامين يثمن مشاركة الجمعية العمومية في الاستحقاق النقابي أصدر نقيب المحامين، الأستاذ عبد الحليم علام، بيانًا يعبر فيه عن تقديره العميق لمشاركة أعضاء الجمعية العمومية في الاستحقاق النقابي الأخير، وشكر كل من لبّى الدعوة وأسهم في إنجاح هذا الانعقاد، مؤكدًا على الدور المحوري للجمعية العمومية في رسم مسار النقابة وصون إرادتها. وجاء نص البيان كما يلي: أعرب عن تقديري العميق لمشاركة أعضاء الجمعية العمومية في هذا الاستحقاق النقابي المهم، وأتوجه بالشكر لكل من لبّى الدعوة وأسهم في إنجاح هذا الانعقاد. لقد أكدتم بحضوركم والتزامكم أن النقابة ملك لجمعيتها العمومية، وأن قرارها هو الفيصل وصاحب الكلمة الأولى والأخيرة. الجميع رهن إرادة الجمعية العمومية باعتبارها السلطة العليا في تقرير شؤون النقابة، وما تبنته من قرارات اليوم إنما يعكس صوت المحامين واختياراتهم الحرة، ويعزز من مسار العمل النقابي، ويضمن احترام موقف الجمعية العمومية وصون مكانتها. حرصنا منذ اللحظة الأولى على ضمان الشفافية الكاملة والنزاهة في إدارة أعمال الجمعية العمومية، من خلال التصويت على جدول الأعمال بندًا بندًا، وبإشراف قضائي كامل، بما يكفل التعبير الحقيقي عن إرادة المحامين وصوت جمعيتهم العمومية. كما أتوجه بالشكر للسادة رئيس وأعضاء اللجنة القضائية الذين أدّوا دورهم بكل التزام وانضباط، وحرصوا على إتمام عملية التصويت والفرز وفق أعلى معايير الشفافية والدقة. عبد الحليم علام نقيب المحامين – رئيس اتحاد المحامين العرب

الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، يستقبل أعضاء الجمعية العمومية من مختلف المحافظات للمشاركة في التصويت على زيادة المعاشات، حيث حرص على الترحيب بهم والتأكيد أن حضورهم الكثيف يعكس وحدة الصف بين جموع المحامين، وإصرارهم على الدفاع عن حقوقهم وتعزيز مكتسباتهم، في إطار انعقاد الجمعية العمومية تحت إشراف قضائي كامل لضمان أعلى معايير النزاهة والشفافية.

اللجنة القضائية تتفقد لجان التصويت في الجمعية العمومية لنقابة المحامين قامت اللجنة القضائية المشرفة على انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المحامين، اليوم السبت، بجولة تفقدية داخل لجان التصويت لمتابعة سير العملية من بدايتها، والاطمئنان على انتظام الإجراءات وضمان الشفافية والنزاهة في كافة مراحل التصويت على زيادة المعاشات وباقي بنود جدول الأعمال. ورصدت اللجنة مدى الالتزام داخل مقار اللجان، ومطابقة تنفيذ الإجراءات للقواعد المنظمة، إلى جانب متابعة استقبال الأعضاء، لضمان التعبير السليم عن إرادة جموع المحامين. وانطلقت أعمال الجمعية العمومية منذ التاسعة صباحًا وسط أجواء من التنظيم وسهولة الإجراءات، حيث شهدت اللجان إقبالًا ملحوظًا من المحامين من مختلف أنحاء الجمهورية للمشاركة في هذا الاستحقاق النقابي المهم. وأكد نقيب المحامين، خلال تفقده اللجان، أهمية المشاركة الواسعة باعتبار الجمعية خطوة جوهرية لتعزيز الخدمات والرعاية النقابية. وأوضح أعضاء اللجنة القضائية أن المتابعة مستمرة لحظة بلحظة حتى انتهاء التصويت، بما يضمن إجراء العملية في إطار من النزاهة والشفافية الكاملة.

إقبال كبير من المحامين للتصويت في الجمعية العمومية لزيادة المعاشات.. صور شهدت لجان التصويت في الجمعية العمومية للنقابة العامة للمحامين، المنعقدة اليوم السبت، إقبالًا كبيرًا من جموع المحامين على مستوى الجمهورية، حيث توافد الأعضاء منذ الصباح الباكر للمشاركة في التصويت على مقترح زيادة المعاشات، الذي يعد أبرز بنود جدول الأعمال. ويتم التصويت على كل بند من بنود الجمعية بشكل منفصل، بما يتيح للمحامين التعبير عن آرائهم بحرية كاملة، فيما يحظى مقترح زيادة المعاشات بحد أقصى 4000 جنيه وبحد أدنى 2000 جنيه باهتمام واسع من المشاركين، نظرًا لأهميته في تحسين الأوضاع الاجتماعية للمحامين. وتجرى أعمال الجمعية تحت إشراف قضائي كامل، لضمان النزاهة والشفافية، فيما أكدت النقابة العامة أن الإقبال الكبير يعكس حرص المحامين على المشاركة الفعالة في صنع القرارات التي تمس مستقبلهم المهني والاجتماعي.

تنويه تعلن النقابة العامة للمحامين، أن الجمعية العمومية المقرر انعقادها غدًا السبت، ستُجرى تحت إشراف قضائي كامل، لضمان أعلى معايير النزاهة والشفافية في عملية التصويت. وتدعو النقابة العامة، برئاسة الأستاذ عبدالحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، جموع المحامين على مستوى الجمهورية إلى الحضور والمشاركة في أعمال الجمعية العمومية، للتصويت على زيادة المعاشات بحد أقصى 4000 جنيه وبحد أدنى 2000 جنيه، بالإضافة إلى مناقشة باقي بنود جدول الأعمال.

تنويه هام تقرر تعطيل العمل بجميع إدارات النقابة العامة للمحامين، وكذلك النادي النهري بالمعادي، يوم السبت 6 ديسمبر، مع استمرار تقديم خدمات العلاج فقط، وذلك لانعقاد الجمعية العمومية لزيادة المعاشات.

سادسًا: لا ينال، ولن ينال، من القرارات سالفة البيان أي قرار يصدر أو سبق صدوره عن الجمعية العمومية بشأن قبول أو رفض الميزانيات، إذ إن أي قرار إداري أو جمعي - كائنًا ما كان مضمونه - لا يطقِّر هذه الملفات مما قد يكون قد شابها من جرائم جنائية، ولا يحول دون المساءلة والمحاسبة الجنائية متى قامت الأدلة على وقوع الجريمة. وإزاء ما تقدّم، فإن هذا البيان لا يصدر بوصفه موقفًا عابرًا، وإنما هو إعلان مواجهة مكشوفة مع الفساد أيَّا كان موقعه ومهما طال أمد تستره خلف حصانة أو ادعاء، وانتصارٌ صريح لمال المحامين وكرامتهم وتاريخ نقابتهم، ونعلنها مدوّية: «لا حصانة لفاسد، ولا حماية لمتستر، ولا مواربة في حق، ولا تراجع عن محاسبة كل من أجرم بميزان العدل والقانون، والله شاهد، والتاريخ لا يرحم، والمحامون على موعد آت لا محالة مع الحقيقة كاملةً غير منقوصة». عاشت نقابة المحامين مجلس نقابة المحامين نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب عبدالحليم علام

أبرزها إحالة جميع ميزانيات النقابة العامة من 2015 إلى 2025 إلى النيابة العامة.. تفاصيل اجتماع نقيب المحامين بأعضاء مجلس النقابة العامة عقد مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الخميس، اجتماعًا بمقر النقابة العامة برمسيس، وانتهى الاجتماع إلى إصدار البيان التالي: بسم الله الرحمن الرحيم (وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ) البيان الصادر عن اجتماع مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة النقيب العام ورئيس اتحاد المحامين العرب؛ المنعقد يوم الخميس الموافق 4 ديسمبر 2025 إيماءً إلى الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية المقرر عقدها يوم السبت الموافق 6 ديسمبر، للنظر في زيادة معاشات المحامين، ورفع الحدّين الأدنى والأقصى لها، وكذلك نظر إقرار ميزانيات النقابة عن الفترة من 2019 وحتى2024، استقلالاً وفي بندٍ مستقل، قبولاً أو رفضًا، وفقًا لما تقرره الجمعية العمومية بصفتها صاحبة الحق الأصيل في ذلك، فضلًا عن سائر البنود المعروضة عليها لإبداء الرأي بشأنها. وإعلاءً لحرمة أموال النقابة العامة للمحامين، والتي هي من قبيل المال العام، بل وأشد حرمةً عند الأحرار ممن اؤتمنوا عليها، وتوطئةً لمحاسبة لا تعرف مجاملة، ولا تستثني متستراً ولا متلاعبًا، لكل من امتدت يده إلى مال النقابة استيلاءً لنفسه أو تربيحًا لغيره، وردًّا كاشفًا على من يتدثرون زورًا بمسوح الطهارة والعفة، بينما أيديهم غارقة في دنس الاعتداء على المال العام، ويستصرخون المحامين ادعاءً وكذبًا، لتضليل الصف وصرف الأنظار عن حقيقة أفعالهم؛ وفي ذات الوقت إعلانًا صريحًا لا لبس فيه: أن ساحة الأبرياء مصونة لا تُنال بالظنون ولا تُخدش بالادعاءات، ماضيًا وحاضرًا، ليُحاسَب من يُحاسَب على بينة، ويُدان من يُدان بدليل، وتُبرأ الساحات بمنطق العدل لا بمنطق التشهير، وتحت رقابة جهةٍ أمينةٍ محايدة، لا تأثير عليها من سلطان ولا نفوذ. فقد تقرر ما هو آت: أولًا: إحالة جميع ميزانيات النقابة العامة للمحامين عن الفترة من عام 2015 وحتى عام 2025 إلى النيابة العامة، لتتولى تشكيل لجان من الخبراء والمتخصصين لفحصها فحصًا شاملًا ودقيقًا، وبيان ما شابها من مخالفات مالية أو إدارية، وما بلغ منها حدّ التأثيم الجنائي، مع إحالة كل من يثبت ارتكابه لأي جريمة إلى المحاكمة الجنائية فورًا، أيًّا كان موقعه السابق أو الحالي، ودون استثناء أو حصانة لأي منصب أو صفة نقابية أو وظيفية. ثانيًا: إحالة كافة ملفات مشروعات الإسكان والمدن السكنية التابعة للنقابة العامة للمحامين في جمصة، ورأس البر، والإسكندرية، ومدينة أحمد الخواجة ببرج العرب، ومدينة محمود بسيوني بـ6 أكتوبر إلى النيابة العامة، لفحصها بواسطة لجان من الخبراء المستقلين، وكشف ما لحق بها من وقائع إهدار أو استيلاء أو تلاعب أو تربيح، وإحالة كل من يثبت تورطه - بلا استثناء - إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، أيًّا كان موقعه. ثالثًا: إحالة جميع ملفات إنشاء وتطوير الأندية الخاصة بالنقابة العامة للمحامين في كلّ من نادي جليم بالإسكندرية، ونادي أسوان، ونادي طلخا، ونادي بور سعيد وغيرها من الأندية والأراضي التي تم سحبها إلى النيابة العامة، لتتولى تشكيل لجان من الخبراء والمتخصصين لفحص جميع أوجه التعاقدات والصرف والإنفاق المتعلقة بها فحصًا شاملًا ودقيقًا، وبيان ما شابها من مخالفات مالية أو إدارية، وما بلغ منها حدّ التأثيم الجنائي، مع إحالة كل من يثبت ارتكابه أية جريمة إلى المحاكمة الجنائية فورًا، أيًّا كان موقعه السابق أو الحالي، ودون استثناء لأي منصب أو صفة أو وظيفة. رابعًا: إحالة ملف إنشاء مبنى النقابة العامة الجديد بكافة ما شابه من مخالفات مالية وهندسية وإنشائية جسيمة، وما ترتب على هذه المخالفات من تعطيل افتتاحه حتى تاريخه، وما تكبّدته النقابة بسببه من خسائر، وجميع أوجه التعاقد والصرف والإنفاق المتعلقة به، إلى النيابة العامة، لتتولى تشكيل لجان من الخبراء والمتخصصين لفحص هذا الملف فحصًا شاملًا ودقيقًا، وبيان ما شابه من مخالفات وما بلغ منها حدّ التأثيم الجنائي، مع إحالة كل من يثبت ارتكابه لأي جريمة إلى المحاكمة الجنائية فورًا، أيّا كان موقعه السابق أو الحالي، ودون استثناء لأي منصب أو صفة أو وظيفة. خامسًا: إلزام جميع النقابات الفرعية، بتقديم ما لم تقدمه من ميزانيات عن جميع الفترات السابقة حتى نهاية العام المالي المنتهي في 2024/12/31، وذلك في موعد غايته الخامس والعشرين من ديسمبر الجاري، حتى يتسنى طرحها للتصويت بالموافقة عليها أو الرفض من جمعياتها العمومية في انتخابات النقابات الفرعية المزمع انعقادها، على أن تتم إحالتها بعد ذلك إلى النيابة العامة لفحصها فحصًا شاملًا ودقيقًا واتخاذ ما يلزم حيالها، وعلى ذات ما سلف بيانه بشأن ميزانيات النقابة العامة.

نقابة المحامين تصدر بيانًا بشأنا عقد الجمعية العمومية لزيادة المعاشات أصدرت نقابة المحامين، برئاسة الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانا هامًا بشأن عقد الجمعية العمومية لزيادة المعاشات، وذلك يوم السبت الموافق 6 / 12 / 2025 بمقر النقابة العامة 49 / أ شارع رمسيس القاهرة، وجاء نص البيان كالتالي: بيان هام بشأن عقد الجمعية العمومية للنقابة العامة للمحامين يوم السبت الموافق 6 / 12 / 2025 بمقر النقابة العامة 49 / أ شارع رمسيس القاهرة في إطار سعي مجلس النقابة العامة لعقد الجمعية العمومية العادية لمحامين مصر للإقتراع على زيادة المعاشات وتنمية الموارد المالية لمواجهة إلتزامات ومتطلبات زيادة المعاشات في ضوء تقرير الخبيرين الإكتواريين ومواجهة أعباء مشروع العلاج وزيادة كفاءة الخدمات الإجتماعية والنقابية . إلا أننا فوجئنا على غير المتوقع في الاونة الأخيرة قيام البعض بمحاولات تعطيل تلك الإستحقاقات المشروعة وإجتمعت إرادتهم الواهنة وقواهم النخرة على إقامة عددا من الطعون لوقف إنعقاد الجمعية العمومية المحدد لانعقادها يوم السبت الموافق 6 / 12 / 2025 . وظنوا أنهم بفعلتهم هذه سيتحصلون علي احكام بوقف تنفيذ قرار دعوة الجمعية العمومية للانعقاد كما حدث من قبل حين تم الطعن بوقف جمعية زيادة المعاشات في 5 / 12 /2023 وطعن وقف جمعية الاعتراض على زيادة الرسوم في 21 / 6 / 2025 إلا أن إرادة الله وانتصار قضاء المشروعية لصحة قرار مجلس النقابة العامة للمحامين، وسلامة إجراءات الدعوة لانعقاد تلك الجمعية، فقضي فى كافة الطعون برفض طلبات وقف التنفيذ . وكانت تلك الطعون على النحو الاتى :- (1) الطعن رقم 11703 لسنة 80 ق المقام من السيد / وفائى الدسوقى القاضي بلطلب وقف قرار دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وقضي فيه بجلسة 30/11/ 2025 برفض طلب وقف التنفيذ . إلا إن ذات الطاعن اسرع باقامة طعنا على هذا الحكم الذي لم تجف أحباره أمام المحكمة الإدارية العليا و وقيد برقم 6577 لسنة 72 ق عليا . وتحدد لنظره جلسة اليوم 3 / 12 / 2025 وقررت المحكمة الموقرة إحالة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة وكان هذا الطاعن قد استحصل على حكم من محكمة القضاء الإداري بوقف دعوة الجمعية العمومية التي كان مقررا لإنعقادها يوم 21 / 6 /2025 إعتراضا على زيادة الرسوم القضائية . (2) وإستمرارا لمحاولات تعطيل إنعقاد الجمعية العمومية أقام السيد/ حسام داغر الطعن رقم 16253 لسنة 80 ق أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الرحاب وتحدد لنظره جلسة اليوم 3/12/2025 طالبا بوقف قرار دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وقضي فيها برفض طلب وقف التنفيذ مع إلزام رافعها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . ونسي وتناسى من أقام تلك الدعوى أن نقابة المحامين نقيبا وأعضاءا لا تسعى إلى لدد في خصومة وأن قرار إسقاط قيده صادف صحيح القانون لصدور حكم في الجناية رقم 7242 لسنة 2002 جنايات المعادي المقيدة برقم 423 لسنة2002 كلي جنوب القاهرة جناية تزوير محرر رسمي وقد تأيد قرار إسقاط قيده بحكم محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا إبان فترة تولي الفقيه المرحوم / رجائي عطية نقيب المحامين وقد تحمل مجلس النقابة العامة للمحامين نقيبا واعضاءا كثيرا من الإدعاءات والتجاوزات والإفتراءات خلال الفترة الماضية على النحو الذي حملت جزءا منه عرائض تلك الدعاوي . إلا أننا تصدينا لتلك التداعيات والإفتراءات على حقوق الجمعية العمومية في المشاركة وإبداء الرأي حال كونها السلطة العليا لإدارة شئون نقابة المحامين . وفي ظل تأييد البعض من أعضاء مجلس النقابة العامة ضد رغبة الجمعية العمومية في معاش مستحق يكفل لها حدا من الكرامة في مواجهة اعباء الحياة . ويهيب مجلس النقابة بالسادة المحامين في الحضور والمشاركة الإيجابية يوم السبت الموافق 6 / 12 / 2025 الساعة التاسعة صباحا وما بعدها بمقر النقابة العامة للمحامين 49 / أ شارع رمسيس القاهرة عاشت نقابة المحامين حرة مستقلة. والله الموفق والمستعان . الإدارة القانونية بنقابة المحامين