جامعه دفاتراسنادرسمی

🔻🔻🔻نامه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به وزیر اقتصاد و دارایی جهت اجرای ماده ۴ قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول

امکان ثبت اظهارنامه الحاقی مالیات برارزش افزوده و تایید نهایی اظهارنامه های ثبت موقت (برای دوره ۴ سال ۱۴۰۲)🌹 @societyofnotaryB

🔻🔻🔻نظر به این‌که از تاریخ دوم تیرماه ۱۴۰۳ قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول لازم‌الاجراء می‌باشد و نظر به ماده ۱۵ قانون یادشده، ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم با الحاقات و اصلاحات بعدی، صراحتا نسخ شده است، لذا از تاریخ دوم تیرماه صدور گواهی با عنوان گواهی موضوع ماده ۱۸۷ ق.م.م بلاوجه و فاقد مستند قانونی می‌باشد. 🔻🔻🔻لازم به ذکر است مطابق تبصره ۲ ماده ۴ قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است میزان ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم را به صورت آنی از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد به دفاتر اسناد رسمی اعلام نماید، در غیر این صورت سردفتر مجاز به تنظیم و ثبت سند معامله بوده و سردفتر و منتقل الیه تعهدی در خصوص مالیات نقل و انتقال ملک ندارند. @societyofnotaryB

🔻🔻🔻نظر به این‌که از تاریخ دوم تیرماه ۱۴۰۳ قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول لازم‌الاجراء می‌باشد و نظر به ماده ۱۵ قانون یادشده، ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم با الحاقات و اصلاحات بعدی، صراحتا نسخ شده است، لذا از تاریخ دوم تیرماه صدور گواهی با عنوان گواهی موضوع ماده ۱۸۷ ق.م.م بلاوجه و فاقد مستند قانونی می‌باشد. 🔻🔻🔻لازم به ذکر است مطابق تبصره ۲ ماده ۴ قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است میزان ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم را به صورت آنی از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد به دفاتر اسناد رسمی اعلام نماید، در غیر این صورت سردفتر مجاز به تنظیم و ثبت سند معامله بوده و سردفتر و منتقل الیه تعهدی در خصوص مالیات نقل و انتقال ملک ندارند. @societyofnotaryB

ارسال استعلام و صدور گواهی ماده ۱۸۷ ق م م برای کلیه املاک باهرنوع کاربری و نیز املاک تجاری با حق واگذاری محل صرفا از طریق درگاه 187tax.gov.ir🌹 @societyofnotaryB

پیرو دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۱۲۳۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ اصلاح ؛ بندهای (۱_۳) و (۹) تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۵ به تاریخ ۱۴۰۳/۵/۱۰ بندهای (۳)و (۱۲) تاریخ ۱۴۰۳/۳/۳۱ به تاریخ ۱۴۰۳/۵/۱۵ [ مودیانی که تاتاریخ ۱۴۰۳/۵/۱۰ برای آنها فرم تبصره ماده ۱۰۰ ق م م بارگذاری نشده است ملکف به تسلیم اظهارنامه می باشند.]🌹 @societyofnotaryB

تغییرات تعرفه در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ 🌹 @societyofnotaryB

انتشار قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم ) در روزنامه رسمی 🌹 @societyofnotaryB

🟡🟠🔴 درود بر همکاران عزیز و بزرگوار : خلاصه جلسه امروز کانون مرکز (۱۴۰۳/۳/۲۰)؛ با ذکر این نکته که این مطالب صرفا اجماع نظرات حاضرین در جلسه بوده و لزوما لازم الاتباع نمیباشد : @societyofnotaryB ۱-درخصوص بخشنامه اخیرمعاونت اموراملاک در مورد منع پذیرش وکالتنامه های کلی ؛قرار بر مکاتبه دفترحقوقی با اموراسناد شد و پیگیری موضوع واینکه این به اصطلاح بخشنامه به درستی صادر نشده و دراصل وکالتهای تنظیمی در دفترخانه ها وکالت مطلق نیستند ،وکالت عام است نسبت به کلیه اموال که نسبت به حدود اختیارات مقیداست نه مطلق . عدم قید پلاک ثبتی وکالت را مطلق نمی کند حدود اختیارات است که وکالت را مقید یا مطلق می کند . ۲- در خصوص اِعمال مصادیق جدول قانون بودجه ، ۱۵ روز پس از انتشار و درج در روزنامه رسمی لازم الاجراست . @societyofnotaryB ۳- آیااستعلام دارایی مغازه که ملکیت آن منتقل میشود ( به استثنای سرقفلی) می‌توان سیستمی ارسال کرد؟ بله امکان‌پذیر است . ۴- ملکی دارای پارکینگ تجاری و مسکونی ست می‌شود پارکینگ تجاری را با اجاره ۹۹ ساله به واحد مسکونی اجاره داد؟ طبق دستورالعمل تفکیک آپارتمانها ممنوعیت در انتقال عین پارکینگ تجاری به مسکونی ست نه انتقال منافع پس تنظیم اجاره بلامانع است ، یک نظر؛ باید در تنظیم سند تامل کرد ممکن است خلاف نظم عمومی  باشد به ویژه درمجتمعهای چندین واحدی و اتفاقا طبق دستورالعمل مذکور وقتی انتقال عین منع شده به طریق اولی انتقال منافع هم ممنوع است . @societyofnotaryB ۵- در مورد انتقال اجرایی ملک مزایده ای متوفی، چون به مالکیت وراث نرسیده طبق رای وحدت رویه موجود اخذ مالیات برارث منتفی است آیا این موضوع درمورد تمام اموال مزایده ای ( مثلا وراث درخواست فروش مال مشاع داشته باشند) صدق می کند ؟ این قاعده کلی است اگر مورث درزمان حیات خود مال را منتقل کرده باشد از اخذمالیات برارث زمان انتقال رسمی معاف است . 🔶کانال جامعه دفاتر اسنادرسمی🌹 🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻 @societyofnotaryB

تازه ترین رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی منتشر شد ؛ @societyofnotaryB ✴️رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۷ ـ ۱۴۰۳/۲/۲۵ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور طبق ماده ٢۴٧ قانون مدنی  مصوب ١٣٠٧/٢/١٨ انجام معامله نسبت به مال دیگری از طریق وکالت تجویز شده است. از سوی دیگر مطابق ماده ۶۶٧ همان قانون وکیل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید و از آنچه موکل صراحتاً به او اختیار داده و یا بر حسب قرائن، عرف و عادت که داخل در اختیارات اوست تجاوز نکند. بنابراین هرگاه شخصی وکالت فروش مال خود را به دیگری تفویض کند و در وکالتنامه قید نماید که وکیل اختیار دارد مال او را به هر قیمتی معامله کند عبارت «به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود» محمول بر قیمت متعارف خواهد بود و چنانچه وکیل آن مال را به قیمت کم که عرفاً ثمن بخس و غیر قابل قبول باشد به خود یا دیگری بفروشد، اقدام وی فضولی محسوب و با وحدت ملاک از ماده ١٠٧٣ قانون مدنی معامله انجام شده بدون تنفیذ موکل محکوم به بطلان است. بدیهی است موضوع رأی، شامل مواردی که قبل از تنظیم وکالتنامه، معامله ای صورت گرفته باشد، نمیگردد. بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان کهگیلویه و بویراحمد تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود و این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. «هیأت عمومی دیوان عالی کشور»🌹 منبع کانال اطلاعات حقوقی وقضایی @societyofnotaryB