رویه قضایی زمین

🟠نحوه تصویب طرح هادی روستایی در قانون پنج ساله برنامه هفتم پیشرفت  🔶براساس بند (ب) ماده ۵۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت : «طرح های هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور بر اساس ضوابط مصوب شورای‌ عالی شهرسازی و معماری ایران توسط اداره بنیاد مسکن شهرستان تهیه می‌شود و در کمیته‌ای متشکل از معاون عمرانی استاندار (رئیس کمیته)، مدیر­کل بنیاد مسکن استان (دبیر)، نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده اداره کل حفاظت محیط زیست استان، فرماندار شهرستان، مدیر بنیاد مسکن شهرستان، بخشدار بخش مربوط و رئیس شورای اسلامی روستا (ناظر) و دهیار (ناظر) بررسی شده و به‌تصویب می‌رسد.» 🔸 شایسته بود مقنن در خصوص مرجع صالح تغییرات احتمالی بعدی مثل افزایش محدوده و درخواست تغییر کاربری های بعدی و شکایات  مردم نسبت به طرح هادی مصوب نیز صراحتا تعیین تکلیف می کرد !! 🔶 #رویه_قضایی_زمین   🔻 💢@raviyehghazaee💢 🌐https://t.me/raviyehghazaeezamin

💠   رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور 🔷#مرجع_صالح برای اعتراض به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران، #دادگاه_عمومی_حقوقی است 🔹بر اساس تصمیم امروز هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۹ تیر ۱۴۰۳، مرجع صالح برای اعتراض به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران، دادگاه عمومی حقوقی است. ◀️دکتر حسن محسنی حقوقدان و وکیل دادگستری ، از صدور یک رای وحدت رویه جدید در هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص « مرجع صالح برای اعتراض به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران« خبر داد. طبق اعلام دکتر محسنی مرجع صالح برای اعتراض به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران، دادگاه عمومی حقوقی است و نه دیوان عدالت اداری. 🔶 #رویه_قضایی_زمین   🔻 💢@raviyehghazaee💢 🌐https://t.me/raviyehghazaeezamin

🟠🟠 میزان   عوارض #الحاق به محدوده،  #تغییر کاربری،  #تفکیک در ردیف ۱ و ۲  بند  (( ث ))   ماده ۵۰ قانون پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ 🔶۱- اگر ملکی در اثر تصویب طرح  تفصیلی و یا درخواست موردی مالک و با تصویب کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا شورای برنامه ریزی و توسعه استان وارد محدوده_شهرها شده باشد و مالک درخواست تفکیک ننماید #فقط_تا ۲۰ درصد ملک  بعنوان عوارض ورود به محدوده به شهرداری ها واگذار خواهد شد.. 🔶۲ - اگر مالک درخواست تفکیک نماید دیگر عوارض ورود به محدوده اخذ نمی شود و تا ۴۳.۷۵ درصد ملک از جهت قدرالسهم تفکیک و عوارض ورود به محدوده و تغییر کاربری به شهرداری ها واگذار خواهد شد که معابر احداثی در ملک جزو سهم شهرداری است . 🔶۳_ اگر ملکی در طرح مصوب کاربری غیر مسکونی داشته و با تصویب مراجع قانونی تغییرکاربری داده شود ، فقط ماده ۱۰۱ شهرداری اعمال می گردد و با احتساب معابر ايجاد شده فقط تا ۴۳.۷۵ درصد ملک متعلق به شهرداری است و در این صورت اخذ عوارضی مثل ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری و الحاق به محدوده محمل قانونی نخواهد داشت. 🌐https://t.me/raviyehghazaeezamin

💠أَلسَّلامُ عَلَیْک َ یا مَوْلاىَ وَ عَلَى الْمَلآ ئِکَةِ الْمُرَفْرِفینَ حَوْلَ قُبَّتِک َ ، الْحافّینَ بِتُرْبَتِک َ،الطّـآئِفینَ بِعَرْصَتِک َ ، الْوارِدینَ لِزِیارَتِک َ 🔷سلام برتو اى مولاى من و برفرشتـگانى که بر گِـردِ بارگاه تو پَر مى کِشند ، و اطرافِ تُربتت اجتماع کرده اند، و در آستانِ تو طواف مى کنند، و براى زیارت تو وارد مى شوند... 🔶 #رویه_قضایی_زمین   🔻 💢@raviyehghazaee💢 🌐https://t.me/raviyehghazaeezamin

💠نقد آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص : 🔹#حریم_روستاهای_واقع در #حریم_شهر 🔸مجید سراجی کرمانی 🔸وکیل پایه یک دادگستری 🔶 #رویه_قضایی_زمین   🔻 💢@raviyehghazaee💢 🌐https://t.me/raviyehghazaeezamin

حقوق شهرسازي (ياداشت ٣٢٣): قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول به تاریخ ۰۴/۰۹/۱۴۰۱ به تصویب مجلس و به تاریخ ۲۶/۰۲/۱۴۰۳ به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، این قانون به تاریخ ۱۷/۰۳/۱۴۰۳ در روزنامه رسمی منتشر و از تاریخ ۰۳/۰۴/۱۴۰۳ قدرت اجرایی پیدا کرد. قانون پیش گفته رابطه مستقیم با حقوق شهرسازی دارد. از ویژگی های مهم قانون آن است که به دارندگان اسناد عادی امکان می دهد ادعای خود را در یک سامانه مشخص که به این منظور ایجاد می شود ، ثبت نمایند. ثبت به شکل معناداری وابسته به اینترنت می شود و اجرای موفق آن منوط به اطلاع رسانی گسترده و تبیین اهمیت و آثار عدم ثبت اسناد رسمی و استناد ناپذیری اسناد عادی پس از سپری شدن مواعد پیش بینی شده در قانون است. مواد مرتبط با شهرداری در سه مورد بیان می شود: الف: بر اساس ماده ۸ قانون مورد بحث ، کمیسیون های ماده ۱۰۰و کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ملزم هستند آرای قطعی تخریب و تغییر کاربری را از طریق سامانه به اطلاع سازمان ثبت برسانند و سازمان ملزم است اطلاعات را بطور آنی در دفتر الکترونیکی املاک درج نماید. بدین ترتیب توصیف موضوع معامله و آگاهی از آخرین کاربری اراضی بطور رسمی و برخط امکان پذیر می شود . مقنن برای متخلفان از اجرای این تکلیف کیفر تعزیری درجه ۶ موضوع م ۱۹ق.م. پیش بینی کرده است. ب:بر اساس تبصره ۶ ماده ۱۰قانون شهرداری ملزم است در مورد آپارتمان هایی که دارای تخلف ساختمانی هستند و منجر به رای جریمه شده اند گواهی پایان کار با ذکر میزان و علت جریمه در بخش اختصاصی و مشترک صادر نماید. سازمان ثبت ملزم است در سند مالکیت تفکیکی میزان وعلت جریمه و سهم هر واحد از جریمه مشترک را به نسبت مساحت اختصاصی تعیین کند. تنظیم سند انتقال به غیر صرفا در صورت پرداخت جریمه به قیمت تعدیل شده شاخص بانک مرکزی امکان پذیر است. صدور سند مالکیت برای واحدی که رای قلع و قمع دارد ممنون و صرفا نام متصرف قانون در اختیار سازمان قرار می گیرد ج: بر اساس ماده ۱۴ قانون یاد شده ، متعاقب صدور دستور نقشه شامل تعداد طبقات ، سطح اشغال و تعداد واحدهای هر طبقه ، به هر واحد یک شناسه یکتا تخصیص داده خواهد شد. بدین ترتیب شناسنامه فنی که در قانون پیش فروش ذکر شده بود کنار گذاشته می شود و شناسه یکتا مبنای هویت دهی به آپارتمان تا زمان صدور سند مالکیت تفکیکی خواهد بود. شناسه یکتا پس از صدور سند باطل می شود.قانون پیش فروش به موجب قانون مورد بحث نسخ نشده و اصلاحات جزیی در آن انجام شده است. همگرایی ثبت و شهرسازی به موجب قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول تقویت شده است. دکتر کامیار ۰۸/۰۴/۱۴۰۳ https://t.me/kamyar_reza

📎  اصلاح و تعدیل و بروز رسانی مبالغ جزای نقدی و جرایم مندرج در قوانین مختلف هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۳/۳۰ طی تصویب‌نامه «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» در اجرای ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی، مبالغ جزای نقدی و جرائم مندرج در قوانین مختلف را تعدیل کرد. 🔶 #رویه_قضایی_زمین   🔻 💢@raviyehghazaee💢 🌐https://t.me/raviyehghazaeezamin

🟠 سقف اجاره‌بهای مسکن برای تابستان ۱۴۰۳ در استان تهران «۲۶ درصد» تعیین شد 🔶 امکان طرح دعوا علیه مالکان متخلف تا ۵ سال ◀️مدیرکل راه وشهرسازی تهران خبر داد: روز گذشته سقف اجاره بهای مسکن در تمام استان‌های کشور تعیین شده و در استان تهران سقف ۲۶ درصد تعیین شده است که مقرر شده سرپرست ریاست جمهوری آن را ابلاغ کند. 🔷در حال حاضر که سقف اجاره بها در استان تهران مشخص شده و هیچ مالکی حق ندارد بیش از این نرخ به مستاجر واحد مسکونی را اجاره دهد و در صورتی که این تخلف صورت گیرد مستاجر تا ۵ سال می‌تواند از مالک در شورای حل اختلاف شکایت کند. 🔷عدم رعایت سقف نرخ افزایش اجاره بهای سالانه اعلامی توسط موجر با شکایت مستاجر ظرف ۵ سال از انعقاد اجاره موجب صدور حکم به #استرداد مبالغ اضافی دریافتی به علاوه #جریمه معادل سه برابر مبلغ اضافی دریافتی با احتساب اجاره بهای عرفی قرض الحسنه است . در صورتی که مشاور املاکی بیش از نرخ اجاره بهای تعیین شده قرارداد منعقد کند با بازرسی‌های که انجام می‌شود با آنها برخورد خواهد شد. 🔶 #رویه_قضایی_زمین   🔻 💢@raviyehghazaee💢 🌐https://t.me/raviyehghazaeezamin

💠قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوریی اسلامی ایران 🔷همراه با سیاستهای کلی برنامه هفتم 🔹 توأم با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت 🔶 #رویه_قضایی_زمین   🔻 💢@raviyehghazaee💢 🌐https://t.me/raviyehghazaeezamin

👆👆اهم مصادیق اصول سه گانه فنی. بهداشتی و شهرسازی #کمیسیون_ماده_صد 🔶 #رویه_قضایی_زمین   🔻 💢@raviyehghazaee💢 🌐https://t.me/raviyehghazaeezamin