رسانه خبری و رفاهی قضات ایران

⚖ خبر/ ضرورت آموزش قضات دادسرا و ماندگاری آنان در این مرجع قضایی با اعطای تشویق 📍 دادستان کل کشور در یازدهمین جلسه شورای معاونین دادستانی کل کشور در سال جاری، ایجاد طرح بیمه قضایی را گامی مهم در جهت حمایت از طرفین دعوا و کاهش هزینه‌های دادرسی و استخدام وکیل دانست. 🔹حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی‌آزاد در بخش دیگری از سخنان خود، بر اهتمام دادستانی کل برای حفظ حقوق عامه تأکید کرد و گفت: دادستانی کل کشور آمادگی کامل دارد تا با جمع‌بندی نظرات کارشناسی مطرح شده در این دو روز، پیش‌نویس‌های لازم را برای گسترش عدالت و تضمین آزادی‌های مشروع شهروندان تدوین نماید. ما حافظ حقوق عامه مردم، چه در داخل دستگاه قضایی و چه در سطح جامعه هستیم. 🔹از دیگر مباحث مهم مطرح شده در این نشست، طرح ابتکاری بیمه قضایی برای عموم شهروندان بود. دادستان کل کشور بیان کرد: ایجاد طرح بیمه قضایی می‌تواند گامی مهم در جهت حمایت از طرفین دعوا و کاهش هزینه‌های دادرسی و استخدام وکیل باشد. با این طرح، بخش بزرگی از دغدغه‌های مردم در فرآیند‌های قضایی مرتفع شده و ثبات روانی بیشتری برای جامعه ایجاد خواهد شد. 🔹وی همچنین با تأکید بر لزوم تقویت کیفیت رسیدگی‌های قضایی که در نشست دیروز نیز به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی مطرح شده بود، گفت: برای ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها، می‌بایست دوره‌های آموزشی تخصصی برای قضات بخش‌های مختلف قوه قضاییه، به‌ویژه در دادسرا‌ها طراحی و اجرا شود. همچنین، مسئله ماندگاری قضات در دادسرا‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است؛ باید با ایجاد مشوق‌های مناسب و بهبود شرایط کاری، زمینه استمرار حضور قضات مجرب در این جایگاه‌های حساس فراهم گردد. 🆔 https://t.me/refahighozat

⚖ خبر/ اگر کسی در قوه‌قضائیه یا بیرون آن دچار فساد بشود، در برخورد با او رحم نخواهیم داشت. 📍 حجت الاسلام اژیه: 🔹 اعتقاد راسخ ما این است که هر مسئولی باید در قبال زیرمجموعهٔ خود نهایت صیانت را داشته باشد. باید نظارت‌ها و هشدار‌ها و تذکرات به‌قدری وسیع و عمیق و سازمان‌یافته باشد که اساساً امکان حرکت به‌سمت فساد برای یک مسئول و نیروی یک نهاد حکومتی و دولتی وجود نداشته باشد. 🔹 چنانچه باوجود تمام این نظارت‌ها و هشدارها، فردی در درون قوه قضائیه یا بیرون از آن مرتکب فساد شد، فی‌المثل رشوه‌ای دریافت کرد یا آلوده به سایر مفاسد شد، مطمئن باشد که هیچگونه ارفاق و اغماضی در قبال او وجود نخواهد داشت. 🔹 ترحم به چنین فردی، در درجهٔ اول، ظلم به خود او و دستگاه متبوع او و در درجهٔ بعدی، ظلم به مردم است و ما هرگز چنین نمی‌کنیم. 🔸 پ.ن: در طی سالهای اخیر، این از معدود دفعاتی است که رییس دستگاه قضا خواستار برخورد شدید با فساد احتمالی - صرف نظر از تعریف و تعیین مصادیق آن - می شود. او پیشتر همواره توصیه به حفظ آبرو و مدیریت خطاکنندگان در دستگاه قضا می کرده و آنگونه که بیان می داشته، معتقد به تقویت بعد نظارتی و اصلاح و نگهداشت نیروی انسانی بوده است. او در باب مبارزه با فساد دولتی نیز بیش از آنچه از برخورد با مفید گفته، مکرراً بیان داشته که باید بسترهای فسادزا - که یکی از آن بارزترین آنها، مشکلات معیشتی قضات و کارکنان و محدودیت های شغلی آنان است - از بین بروند. حال اما مشخص نیست رییس دستگاه قضا در آغاز دومین دوره ریاست قوه قضاییه، رویکرد خود را تغییر داده یا سخن فوق، برداشت آزاد رسانه ها از مجموع سخنان او بوده است. 🆔 https://t.me/refahighozat

⚖ خبر/ رییس قوه قضاییه از تغییرات در مدیریت دستگاه قضایی در دوره جدید خبر داد؛ اشاره اژیه به جهاد قضات در ایام جنگ 📍 حجت الاسلام اژیه در قم: 🔹ما وفق وظیفه و مسئولیت شرعی و قانونی خود، به دنبال تحقق و بسط عدالت در همه ساحات و شؤون حکم‌رانی و زیست اجتماعی مردم هستیم. 🔹در حوزه فسادزدایی، ریشه‌کن‌کردن فساد و مقابله با بسترهای فسادزا، اقدامات مطلوبی در قوه قضاییه با همکاری و مساعدت سایر قوا صورت گرفته است. 🔹 ما نیاز داریم تا بر حجم، وسعت و عمق این اقدامات بیفزاییم و به مقصود نهایی و مطلوب جامعه اسلامی در عرصه‌ی ریشه‌کن کردن فساد، نائل آییم. 🔹 ما برای تحقق اهداف و برنامه‌های خود در عدلیه در راستای عدالت‌گستری، مقابله با بسترهای فسادزا و توسعه خدمات‌رسانی‌های حقوقی و قضایی به مردم، ابتکارات و تدابیری را در دوره جدید مدیریت قوه قضاییه، به کار خواهیم بست. 🔹 در این مسیر، برخی تغییرات مدیریتی رخ خواهد داد؛ البته این تغییرات به هیچ وجه به معنای آن نیست که مدیر تودیع‌شده، در عمل به وظایفش ناموفق بوده است؛ بلکه هدف، استفاده از تجارب و تخصص‌های مدیر جدید برای دسترسی هر چه سریع‌تر مجموعه و سازمان متبوع، به اهداف تعیین‌شده در سند روزآمد شده‌ی تحول و تعالی عدلیه است. 🔹 توقع و انتظار مردم از ما، توقع بالایی نیست؛ مردم از ما می‌خواهند که امورات قضایی آنها را دقیق، سریع و عادلانه انجام دهیم و آنان را در هنگام مراجعه به مراجع قضایی تکریم کنیم؛ این خواسته مردم، حقیقتاً خواسته‌ی بحقی است و ما مکلف به اجرای آن هستیم. 🔹 همه ما مسئولان و کارکنان قضایی، موظف و مکلف هستیم که با مردم و عموم مراجعان به دستگاه قضایی، فارغ از هر جایگاهی که دارند، حُسن‌خلق داشته باشیم؛ اینکه با مردم حُسن‌خلق داشته باشیم، نه نیاز به بودجه و اعتبار دارد و نه نیاز به تجهیزات؛ صرفاً باید با متانت و صبوری و زبان نرم و لیّن، مردم و مراجعان را تکریم کنیم. 🔹 طی بیش از یک سال اخیر که کشور ما دو جنگ تحمیلی و یک کودتا را پشت سر گذاشته است، حقیقتاً قاطبه همکاران قضایی ما، جهاد کردند و بعضاً حتی در زیر بمباران دشمن نیز به محل کار مراجعه کردند و اجازه ندادند که کار مردم روی زمین بماند. 🆔 https://t.me/refahighozat

⚖ بخشنامه/ بخشنامه معاون اول قوه قضاییه: ممنوعیت توقیف اموال و حساب‌های دستگاه‌های اجرایی بدون رعایت سازوکار قانونی؛ اجرای محکومیت‌های مالی از طریق سازمان برنامه و بودجه 📍 معاون اول قوه قضاییه با صدور بخشنامه‌ای به روسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور، با استناد به قانون پرداخت محکوم‌به دولت (مصوب ۱۳۶۵) و بند (ج) ماده ۲۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ و بند (پ) ماده ۱۲۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، تأکید کرد: دوایر اجرای احکام در مورد محکومیت‌های مالی دستگاه‌های اجرایی باید بر اساس سازوکار بند (ج) ماده ۲۲ اقدام کنند و از توقیف اموال و حساب‌های دستگاه‌های اجرایی خودداری نمایند. بر اساس بند (ج) ماده ۲۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، در صورتی که دستگاه‌های اجرایی در موعد تعیین‌شده نسبت به پرداخت محکوم‌به اقدام نکنند، مراتب از طریق دوایر اجرای احکام و مراجع ثبتی به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ می‌شود و سازمان مزبور، مبلغ محکوم‌به را از سرجمع اعتبارات دستگاه اجرایی ذی‌ربط کسر و به مرجع قضایی ارسال می‌کند. وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه، با اشاره به اینکه برخی دوایر اجرای احکام بدون توجه به سازوکار قانونی، اقدام به توقیف اموال و حساب‌های دستگاه‌های اجرایی (از جمله وزارت راه و شهرسازی) می‌کنند، هشدار داده است: این اقدام منجر به بی‌ثباتی در اداره امور دستگاه و بی‌نظمی امر مالی و بروز خسارت سنگین می‌شود. معاون اول قوه قضاییه با ارسال نامه وزیر راه و شهرسازی به روسای کل دادگستری استان‌ها، بر اعمال نظارت بر رعایت موازین قانونی در اجرای احکام مربوط به دستگاه‌های اجرایی تأکید کرده است. 🆔 https://t.me/refahighozat

⚖ نقد/ خدمت در دستگاه قضایی عراقم آرزوست؛ نخست وزیر عراق: قاضی، در کشور ما مقدس است... 📍 «علی فالح الزیدی» نخست وزیر عراق با استقبال از توسعه مناسبات دو کشور ایران و عراق در حوزه‌های مختلف به ویژه حوزه‌های حقوقی و قضایی، به اهمیت منصب قضا و قضاوت در جامعه اشاره کرد و گفت: من نخستین مدرک تحصیلی خود را در رشته حقوق دریافت کرده‌ام؛ ما در کلاس‌های درسی و دانشگاهی خود آموخته‌ایم که حکم قاضی، همان حکم خداوند بر روی زمین است؛ از همین رو در نگاه ما، قُضات دارای قُدسیت هستند. وی‌ افزود: منصب قضاوت، منصبی حساس و بسیار مهم در‌ جامعه است که همه افراد باید نسبت به شأن و ارزش والای آن‌ اِشراف داشته باشند. 🆔 https://t.me/refahighozat

⚖ نقد/ تحول در نظام منابع انسانی بستر و زمینه‌ساز ارتقای سلامت دستگاه قضایی 📍 حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسن هاشمی، حقوق‌دان در یادداشتی در خبرگزاری میزان نوشته: یکی از مهم‌ترین چالش‌ها[در نظام اداری]، ضعف در نظام مدیریت منابع انسانی است. هر سازمانی، به‌ویژه دستگاه قضایی که مأمور اجرای عدالت در جامعه است، بیش از هر چیز به سلامت، شایستگی و تعهد سرمایه انسانی خود وابسته است. اگر در فرآیند جذب، انتصاب و ارتقای کارکنان و مدیران، معیار‌هایی غیر از شایستگی، تخصص، سلامت اخلاقی و توان مدیریتی ملاک قرار گیرد، زمینه بروز ناکارآمدی، بی‌انضباطی، فساد و تضییع حقوق مردم فراهم خواهد شد. انتصاب‌های مبتنی بر روابط شخصی و نظرداشت مولفه‌های غیرحرفه‌ای یا حمایت‌های خارج از ضابطه، بی‌تردید موجب تضعیف انگیزه کارکنان شایسته می‌شود و از سویی کاهش اعتماد عمومی را در پی دارد. از منظر دیگر، وجود چتر‌های حمایتی از برخی کارکنان یا مدیران متخلف، یکی از آسیب‌های جدی سلامت اداری است. هرگونه احساس مصونیت از نظارت یا پاسخگویی، زمینه استمرار تخلف را فراهم می‌آورد و اثربخشی نظام‌های نظارتی را کاهش می‌دهد. لازمه حاکمیت قانون آن است که هیچ فردی، صرف‌نظر از جایگاه سازمانی خود، از نظارت و رسیدگی قانونی مستثنا نباشد. بر همین اساس، امید می‌رود، دوره جدید مدیریت قوه قضاییه، فرصتی مناسب برای ایجاد تحول در نظام منابع انسانی و ارزیابی حرفه‌ای کارکنان باشد و در این مسیر، نخستین گام، استقرار نظام جامع ارزیابی عملکرد حرفه‌ای برای همه کارکنان و مدیران دستگاه قضایی است. در این نظام، صرف انجام وظایف اداری نباید ملاک ارزیابی باشد، بلکه شاخص‌هایی همچون سلامت مالی، رعایت اخلاق حرفه‌ای، نحوه برخورد با مراجعان، کیفیت و سرعت انجام امور، رعایت قوانین، انضباط اداری، نتایج بازرسی‌ها، میزان مسئولیت‌پذیری و پایبندی به حقوق مردم نیز باید به‌صورت مستمر مورد سنجش قرار گیرد. نتیجه چنین ارزیابی مستمر، دقیق و مبتنی بر مولفه‌های حرفه‌ای، تنها شناسایی متخلفان نخواهد بود؛ بلکه امکان شناسایی، حمایت و ارتقای کارکنان سالم، متخصص و متعهد نیز فراهم می‌شود و روابط فردی در انتصابات و ارتقای سازمانی جای خود را به شایسته‌سالاری خواهد داد. در کنار این نظام ارزیابی، تقویت هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و هیأت‌های ممیزی نیز ضرورتی انکارناپذیر است. این هیأت‌ها باید با استقلال، سرعت، دقت و قاطعیت، عملکرد کارکنان و مدیران را بررسی کنند و در برابر تخلفات، بدون تأثیرپذیری از جایگاه سازمانی افراد، تصمیمات قانونی اتخاذ کنند. برخورد با فساد، کم‌کاری، بدرفتاری با مردم، بی‌انضباطی اداری و ترک فعل، هنگامی بازدارنده خواهد بود که همه کارکنان اطمینان داشته باشند هیچ حمایت غیرقانونی و هیچ حاشیه امنی برای متخلفان وجود ندارد. همچنین لازم است سیاست‌های جذب و انتصاب در قوه قضاییه بیش از گذشته بر معیار‌های شایسته‌سالاری، سلامت اخلاقی، تخصص، تعهد و توان مدیریتی استوار شود. قوه قضاییه به عنوان حاکمیتی‌ترین نهاد مسئول اجرای عدالت، بیش از هر دستگاه دیگری نیازمند سرمایه انسانی سالم، کارآمد، متعهد و پاسخگو است و کیفیت منابع انسانی آن، تأثیری مستقیم بر کیفیت اجرای عدالت در لایه‌های اجتماع خواهد داشت. در نهایت، باید پذیرفت که برخورد قضایی با فساد، اگرچه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، اما به تنهایی برای ریشه‌کن ساختن فساد کفایت نمی‌کند. سلامت پایدار دستگاه قضایی زمانی تحقق خواهد یافت که پیشگیری مقدم بر برخورد باشد؛ شایسته‌سالاری جایگزین روابط غیرضابطه‌مند شود، ارزیابی حرفه‌ای و مستمر کارکنان به یک اصل مدیریتی تبدیل شود، هیأت‌های نظارتی و رسیدگی به تخلفات از استقلال کافی برخوردار باشند و هیچ فردی در هیچ سطحی، از نظارت و پاسخگویی مصونیت نداشته باشد. تحقق این رویکرد، ضمن ارتقای بهره‌وری و سلامت اداری، سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی را افزایش خواهد داد و اعتماد عمومی به عدالت و حاکمیت قانون را بیش از پیش تقویت خواهد کرد. 🆔 https://t.me/refahighozat

⚖ بخشنامه/ بخشنامه امور کارگزینی قضات در خصوص تاریخ اعمال مدرک تحصیلی قضات 📍 کارگزینی قضات معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، با صدور بخشنامه ای، تاریخ اعمال مدرک تحصیلی قضات را اعلام کرد. 🔹 متن بخشنامه، به این شرح است: بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۲۹۷۸۷/۵۰۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۴/۲۳ قوه قضائیه رؤسای کل محترم دادگستری‌های سراسر کشور با سلام و تحیت؛ با احترام همان گونه که استحضار دارید، این امور در اجرای تبصره (۹) الحاقی به ماده (۱۴) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ با ارائه مدرک فارغ‌التحصیلی و اخذ درجه کارشناسی ارشد یا دکتری توسط همکاران محترم قضایی، اقدام به صدور حکم ریالی اعمال آن می‌نماید و به ترتیب مزایای یک یا دو گروه شغلی در احکام ریالی منظور می‌گردد. نظر به اینکه گاهی مشاهده می‌شود برخی از همکاران محترم مدارک و مستندات مربوط به مدرک تحصیلی مزبور را با تأخیر و از طرق مخلتف و شیوه‌های متنوع ارائه می‌نمایند و این مساله منجر به بروز مشکلات جدی در فرآیند صدور و اصلاح احکام ریالی آنان می‌شود؛ از این رو و به منظور ایجاد رویه‌ای واحد و تنسیق امور خواهشمند است به همکاران محترم نحوه ی اقدام به شرح زیر ابلاغ و اطلاع‌رسانی شود. ۱- تمامی همکاران محترم قضایی موظفند مستندات مربوطه را از طریق ثبت در سامانه راهکار سازمانی به امور کارگزینی قضات ارائه نمایند و بدیهی است که جهت ارائه و اعمال مدرک تحصیلی نیازی به انجام مکاتبات و یا مراجعه حضوری به این امور نمی‌باشد. ۲- مستندات مورد تایید جهت اعمال مدرک تحصیلی فقط گواهی‌نامه موقت پایان دوره تحصیلات و یا دانشنامه مأخوذه می‌باشد. مطابق با دستورالعمل وزارت علوم تحقیقات و فناوری در حال حاضر همه مدارک تحصیلی دارای کد صحت هستند و کارشناسان این امور از طریق کد مزبور و به صورت برخط نسبت به استعلام تاییدیه مدرک تحصیلی اقدام می‌نمایند. صرفاً فارغ‌التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی، موظفند از طریق مراجعه به سامانه آن دانشگاه و با استفاده از «رمزینه پاسخ سریع» مندرج در مدرک تحصیلی تاییدیه مربوطه را اخذ و از طریق سامانه راهکار سازمانی ارسال نمایند. هرگاه مدرک تحصیلی و تأییدیه آن، حداکثر تا قبل از انقضای یک‌سال پس از تاریخ فارغ‌التحصیلی به این امور ارائه گردد؛ تاریخ اعمال مدرک مذکور در حکم ریالی همان تاریخ فارغ‌التحصیلی خواهد بود. در غیر اینصورت، چنانچه فرد بدون عذر موجه مدارک و مستندات مربوط را بعد از انقضای مهلت یاد شده ارائه نماید، بنا به قاعده اقدام و اصل صلاحیت تخیری مقام اداری و تشریفاتی بودن تصمیمات اداری تاریخ ارائه مدرک به عنوان تاریخ اعمال آن لحاظ و در حکم ریالی واجد اثر خواهد شد. امور کارگزینی قضات 🆔 https://t.me/refahighozat

⚖ خبر/ روایت رئیس عدلیه از سختی ها و چالش‌های قضایی رسیدگی به حقوق آحاد جامعه 📍 رئیس قوه قضاییه: 🔹 فرض کنید، در یک محیط بیمارستانی، نزدیکان فردی که در بیمارستان فوت کرده به پزشک و پرستار توهین می‌کند و نظم محیط مقدس پزشکی را بر هم می‌زند. چطور می‌توان حق بیمار و حقوق کادر درمان را با هم در نظر گرفت؟ 🔹 چطور یک بازپرس یا ضابط، وقتی طرفین دعوا وارد اتاق او می شوند و هر کدام هم مسئله‌ای دارد، می‌تواند به حقوق تمام افراد دخیل پرونده رسیدگی کند؟ 🆔 https://t.me/refahighozat

⚖ یادداشت ♻️ کوری؛ سریالی که شأن قضایی را کور می کند. ✍ میثم بابازاده | قاضی دادگستری 📍 حسب اطلاع، سریالی با عنوان «کوری» به تهیه‌کنندگی آقای کاظم دانشی در حال انتشار از طریق شبکه نمایش خانگی «نماوا» قرار دارد و بخش‌هایی از آن نیز در قالب پیش‌نمایش منتشر شده است. با ملاحظه سکانس‌های منتشرشده، چنین به نظر می‌رسد که در بخشی از این اثر، شأن و جایگاه اجتماعی قضات، نحوه رسیدگی به پرونده‌های قضایی و همچنین فرآیندهای قانونی حاکم بر رسیدگی در دادگاه عالی انتظامی قضات، به گونه‌ای به تصویر کشیده شده که با واقعیت‌های حقوقی و سازوکارهای قانونی انطباق نداشته و می‌تواند موجب شکل‌گیری برداشت‌های نادرست در افکار عمومی نسبت به دستگاه قضایی و جایگاه خطیر قضاوت شود. بی‌تردید، اقتدار و اعتبار دستگاه قضایی و منزلت قضات، که حاصل سال‌ها خدمت صادقانه، استقلال قضایی، اجرای عدالت و تحمل دشواری‌های فراوان این مسئولیت خطیر است، با تولید یک اثر نمایشی مخدوش نخواهد شد؛ لیکن ارائه تصویری غیرواقعی و غیرمنصفانه از نظام قضایی، می‌تواند زحمات شبانه‌روزی قضات شریف کشور را در اذهان عمومی نادیده گرفته، اعتماد عمومی به دستگاه عدالت را متأثر ساخته و زمینه ایجاد تشویش اذهان عمومی را فراهم آورد. انتظار می‌رود در تولید و انتشار آثار نمایشی، به‌ویژه آثاری که مستقیماً با نهاد عدالت و قضاوت مرتبط هستند، اصول حرفه‌ای، واقع‌گرایی، انصاف و مسئولیت اجتماعی رعایت شده و از ارائه تصاویری که فاقد پشتوانه حقوقی و قضایی بوده و موجب خدشه به اعتبار یکی از ارکان اساسی حاکمیت می‌شود، پرهیز گردد. از محضر مقامات ذی‌صلاح استدعا دارم، با عنایت به اهمیت صیانت از جایگاه رفیع قضاوت، حفظ اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و جلوگیری از انتشار آثاری که ممکن است با ارائه تصویری غیرواقعی از فرآیندهای قضایی موجب تشویش اذهان عمومی و خدشه به شأن و منزلت قضات شریف کشور گردد، دستور فرمایند موضوع به قید فوریت و با دقت توسط مراجع ذی‌صلاح مورد بررسی قرار گیرد و در صورت احراز هرگونه مغایرت با واقعیت‌های حقوقی، قوانین و مقررات یا خدشه به اعتبار و جایگاه دستگاه قضایی، تا رفع کامل موارد مورد ایراد، از انتشار سریال مزبور جلوگیری  به عمل آید . 🆔 https://t.me/refahighozat

⚖ خبر/ روایت مستند از لحظات دلهره‌آور حمله موشکی به دادگستری لار 📍 روایت شاهد عینی: 🔹 حمله حساب شده دشمن صهیونیستی آمریکایی با هدف کشته‌گیری از کارکنان و ارباب رجوع دادگستری لار انجام شد. 🔹 دشمن خروجی های اضطراری ساختمان دادگستری را هدف قرار داد؛ اجساد شهدا تکه تکه شده بود. 🔹 عامل کشتار فجیع در ساختمان دادگستری لار بمب‌هایی بوده که هنگام خروج مردم به خروجی‌های اضطراری اصابت کرده است. 📍 روایت یکی از قضات دادگستری: 🔹 در حمله روز بیست و هفتم اسفند، ۱۸ نفر (چهار نفر از کارکنان قضایی و اداری، دو نفر وکیل و کارشناس رسمی دادگستری و دوازده نفر از مراجعین) به شهادت رسیدند و شصت نفر نیز مجروح شدند. 🆔 https://t.me/refahighozat

⚖ خبر/ از هفته آتی تا اطلاع ثانوی، کدام استان‌ها ساعت کاری متفاوت دارند؟ 📍 بنا به اعلام استانداری ها، در ساعات اداری استانهای زیر تغییراتی به وجود آمده است: 🌡استان قم:  ۶:۰۰ الی ۱۲:۰۰ 🌡استان کرمانشاه: ۷:۰۰ الی ۱۲:۰۰ 🌡استان مازندران: ۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰ 🔸 ساعت کاری سایر استان‌ها مطابق بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور از ۷:۰۰ الی ۱۳:۰۰ خواهد بود. 🆔 https://t.me/refahighozat

⚖ نظریه مشورتی/ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: حبس یا جلب دارندگان پایه قضایی بدون رعایت ترتیبات قانون نظارت بر رفتار قضات، فاقد وجاهت قانونی است. 📍اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۱۰۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ اعلام کرده: 🔹 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰، قانونی خاص است و در مواردی که در این قانون یا آیین‌نامه اجرایی آن (مصوب ۲۵/۲/۱۳۹۲) حکم خاصی پیش‌بینی شده است و همچنین در مواردی که حکمی منطبق با هدف مقنن (حفظ استقلال، حیثیت و شؤون شغلی و اجتماعی دارنده پایه قضایی) باشد، وفق مقررات این قانون رفتار می‌شود. اما چنانچه در خصوص دارندگان پایه قضایی مقررات خاصی وجود نداشته باشد و یا اقدام نسبت به آنان مخالف هدف مقنن نباشد، مطابق قوانین و مقررات عمومی اقدام می‌شود. 🔹 با توجه به تصریح ماده ۳۵ آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات، حبس دارندگان پایه قضایی در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و یا جلب آنان به عنوان شاهد و مطلع پس از دو بار احضار (در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) بدون رعایت ترتیبات خاص مقرر در قانون نظارت بر رفتار قضات و آیین‌نامه اجرایی آن (حسب مورد، تعلیق یا اجازه دادستان انتظامی) فاقد وجاهت قانونی و خلاف هدف مقنن از وضع مقررات این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن است. 🔸 بر اساس این نظریه، هرگونه اقدام قهری شبه‌کیفری (مانند حبس، جلب، اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، دستور جلب برای شهادت، معرفی به پزشک قانونی و...) علیه دارندگان پایه قضایی، در صورتی که مستلزم تعلیق یا تجویز تعقیب کیفری نباشد، اما مستلزم اقدام قهری باشد، بدون هماهنگی با دادسرای انتظامی قضات و اخذ اجازه این مرجع، فاقد وجاهت قانونی است. 🆔 https://t.me/refahighozat

⚖ خبر/ مشارکت بالغ بر ۱۷۵ نفر از قضات در کارگاه آشنایی با شرایط زیستی و رفتاری مبتلایان به اُتیسم 📍 سید محمدعلی میری، مدیر مطالبه‌گری انجمن اُتیسم ایران در گفت‌و‌گو با میزان: 🔹 اختلال طیف اتیسم به عنوان یک اختلال رشدی عصبی که فاقد علائم بارزِ فیزیکی و جسمانی است، در تعامل با عموم جامعه و به تبع آن در راهرو‌های دادسرا‌ها و دادگاه‌ها، چالش‌های عدیده‌ای را برای افراد دارای اتیسم، خانواده‌ها و قضات پدید آورده است. 🔹اخیراً دوره آموزشی کشوری با حضور و مشارکت بالغ بر ۱۷۵ نفر از کادر قضایی سراسر کشور برگزار شد. 🔹در این دوره‌ها مبانی «آیین‌نامه دادرسی ویژه افراد دارای معلولیت» و بند‌های صریح آن مورد بررسی قرار گرفت تا قضات دریابند در پرونده‌های حقوقی و کیفری که یک سوی آن فردی با اختلال اتیسم قرار دارد، نوع مواجهه، بازجویی و صدور حکم باید متفاوت و منطبق بر شناخت علمی باشد. 🔹 به دلیل عدم شناخت عمومی و قضایی، گاه رفتار‌های ناشی از اختلال اتیسم با جرایم عمدی اشتباه گرفته می‌شود. 🆔 https://t.me/refahighozat

⚖ خبر/ اختلال در شبکه بانکی همچنان ادامه دارد. 📍 نزدیک به یک ماه از اختلال در چهار بانک دولتی بزرگ کشور می‌گذرد و بخشی از خدمات بانکی همچنان با مشکل مواجه است. شرکت ملی انفورماتیک، به‌عنوان مجری طرح جامع اتوماسیون بانکی کشور، طی هفته‌های اخیر اطلاعیه‌های متعددی درباره بازگشت تدریجی خدمات و عادی شدن شرایط منتشر کرده، اما وعده‌های اعلام‌شده تاکنون به‌طور کامل محقق نشده و بسیاری از مشتریان همچنان با اختلال در خدمات بانکی روبه‌رو هستند. اکنون مهم‌ترین مطالبه، نه انتشار اطلاعیه‌ای دیگر، بلکه اعلام یک زمان‌بندی دقیق و تحقق وعده‌هایی است که هفته‌هاست بانک‌ها هنوز به حالت عادی برنگشته‌اند. شرکت ملی انفورماتیک، از پیچیدگی فنی بازیابی سامانه‌ها می‌گوید؛ اما هنوز زمان مشخصی برای پایان کامل این وضعیت اعلام نشده است. در همین حال، نهاد ناظر شبکه بانکی وعده داده مشتریان متضرر نخواهند شد، اما از نحوه جبران خسارت و زمان اجرای این وعده‌ها هنوز خبری نیست./خبرگزاری مهر 🆔 https://t.me/refahighozat

⚖ نقد/ مدیرعامل باشگاه لیگ برتری پایتخت: حقوق ماهانه من فقط ۲۰۰ میلیون تومان است! 📍 حدادی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس: حقوق سه سال من حدود ۳/۵ میلیارد تومان است. حقوق ماهیانه من فقط ۲۰۰ میلیون تومان است. برای اینکه دوماه تلاش کردم که تیم ششم جدول شانس سهمیه آسیایی داشته باشد، باید پاداش هم بگیرم. 🔸 پ.ن: بنا بر گزارش‌های رسمی، حقوق قضات عالیرتبه دیوان عالی کشور هم به عدد ۲۰۰ میلیون تومان نمی رسد... 🆔 https://t.me/refahighozat

⚖ تاریخ/ سند ابلاغ «قانون اصول تشکیلات وزارت عدلیه» مصوب ۱۳۰۷؛ بنیان‌گذار نظام قضایی نوین ایران در آرشیو ملی 📍 پنجاه‌ویکمین شماره مجموعه «در قاب یک سند» به مناسبت هفتم تیرماه (روز قوه قضاییه)، به معرفی سند ابلاغ «قانون اصول تشکیلات وزارت عدلیه» مصوب ۲۷ تیر ۱۳۰۷ اختصاص دارد. این سند که در آرشیو ملی ایران با شناسه «۵۲۵۸۸-۳۱۰» نگهداری می‌شود، مشتمل بر ۱۱۸ ماده و چند تبصره است و ساختار اداری وزارت عدلیه، محاکم عمومی و اختصاصی، اداره مدعیان عمومی، دفاتر محاکم، اجرای احکام و امور مربوط به وکلای عدلیه را مشخص می‌کند. این قانون پس از انقلاب مشروطه و با تلاش علی‌اکبر داور (وزیر عدلیه) برای عرفی‌سازی نظام قضایی و محدود کردن صلاحیت محاکم شرع به امور احوال شخصیه، به تصویب رسید. 🔸 تلاش برای اصلاح و سامان‌دهی نظام قضایی ایران از دوره قاجار و با اقدامات امیرکبیر آغاز شد. ناصرالدین‌شاه با صدور فرمان‌هایی برای رسیدگی به شکایات مردم و تدوین دستورالعمل دیوان‌خانه عدلیه، این روند را ادامه داد. پس از انقلاب مشروطه (۱۳۲۴ قمری)، اصل حاکمیت قانون و عدالت در متمم قانون اساسی (مصوب ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ قمری) مورد تأکید قرار گرفت و محکمه جزا، محکمه استیناف در تهران و نهاد مدعی‌العموم (۱۳۲۸ قمری) تأسیس شدند. اصلاحات در دوره پهلوی با وزارت علی‌اکبر داور (بهمن ۱۳۰۵) وارد مرحله تازه‌ای شد و عدلیه جدید در اردیبهشت ۱۳۰۶ به‌صورت آزمایشی در تهران آغاز به کار کرد. 🔸 ساختار قانون؛ ۱۱۸ ماده در ۵ باب؛ محاکم عمومی (صلحیه، ابتدایی، استیناف و دیوان عالی تمیز)، محاکم اختصاصی (شرع، حکام صلح، تجارت و انتظامی)، مدعیان عمومی، دفاتر محاکم و وکلای عدلیه. ابواب به شرح زیر هستند: · باب نخست: محاکم عمومی عدلیه (صلحیه، ابتدایی، استیناف و دیوان عالی تمیز) · باب دوم: محاکم اختصاصی (محاکم شرع، حکام صلح، محاکم تجارت و محکمه انتظامی) · باب سوم: تشکیل و اداره مدعیان عمومی و وظایف آنان · باب چهارم: مقررات دفاتر محاکم، اجرای احکام و وکلای عدلیه · باب پنجم: مواد مخصوصه 🔸 عرفی‌سازی نظام قضایی؛ محدود شدن صلاحیت محاکم شرع به امور احوال شخصیه (نکاح و طلاق): یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این دوره، عرفی‌شدن نظام قضایی و محدودشدن صلاحیت محاکم شرع به امور احوال شخصیه (از جمله نکاح و طلاق) بود. این رویکرد از دوره مشروطه توسط بخشی از روشنفکران و اصلاح‌طلبان پیگیری می‌شد. 🔸 این سند ۹۸ ساله، یکی از مهم‌ترین اسناد تاریخی نظام قضایی ایران است که نظام قضایی نوین کشور را بنیان نهاد و نقطه عطفی در تاریخ عدلیه ایران به شمار می‌رود. 🆔 https://t.me/refahighozat

⚖ انتصاب/ انتصاب مجدد حجت‌الاسلام والمسلمین اژیه به ریاست قوه قضائیه؛ رهبر انقلاب خواستار همت قضات شد. 📍 آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی در حکمی، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژیه را بار دیگر به عنوان رئیس قوه‌ی قضائیه منصوب کردند. 🔹 متن حکم رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرّحمن الرّحیم جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای محسنی اژه‌ای دامت توفیقاته 🔸با قدردانی از تلاش‌های ارزشمند و صادقانه‌ی جنابعالی، به استناد اصل یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی، جنابعالی را به ریاست قوه‌ی قضائیه منصوب میکنم. 🔸 مجموعه مطالبات مطرح شده از سوی قائد شهیدمان اعلی‌الله‌مقامه‌الشریف و نکات مذکور در پیام هفتم تیرماه ۱۴۰۵ اینجانب، راهگشای تحول، شکوفایی و دستیابی به قوه‌ی قضائیه‌ی مطلوب است. 🔸 امیدوارم با همت مضاعف جنابعالی و قضات شریف و همکاران ارجمندتان در دستگاه قضایی و دعای سرورمان عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف، ملّت بزرگوار ایران از نتایج آن بهره‌مند شوند. ✍️ سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای 🗓 ۱۳/تیر/۱۴۰۵ 🆔 https://t.me/refahighozat

⚖ خبر/ اعلام محل های اسکان بدرقه کنندگان رهبر شهید 📍 مراکز اسکان ویژه همکاران قوه قضاییه 🗓 از عصر روز جمعه ۱۲ تیرماه لغایت ۱۵ تیرماه ▫️آقایان: در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) ▫️بانوان: در مجتمع قضایی اقتصادی 📍 مکان برپایی موکب ها 🗓 روزهای شنبه و یکشنبه (۱۳ و ۱۴ تیرماه) از ساعت: ۶:۰۰ صبح در سازمان قضایی نیروهای مسلح(خیابان شریعتی) 🗓 روز دوشنبه ۱۵ تیرماه از ساعت: ۵:۰۰ صبح در ساختمان شهدای قوه قضاییه (خیابان حجاب، درب غربی) 🆔 https://t.me/refahighozat

⚖ خبر/ تعطیلی تمامی واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه در روز ۱۴ تیرماه به مناسبت برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب 📍 روابط عمومی منابع انسانی دستگاه قضا: ✳️ بدینوسیله به اطلاع می رساند بنابر اعلام معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه و نظر به مصوبه هیأت دولت با هدف تسهیل و امکان حضور گسترده اقشار مختلف مردم در آیین سوگواری رهبر شهید ایران رضوان الله تعالی علیه، تمامی واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه در روز یکشنبه ۱۴ تیرماه در سراسر کشور تعطیل است. ♦️♦️ ضمناً روسای محترم واحدهای قضایی استان ها ترتیبی اتخاذ نمایند تا نسبت به تجدید وقت دادرسی، به‌ویژه در پرونده‌های زندانی‌دار، در اولین فرصت اقدام شود. همچنین با تعیین شعب کشیک در دادسراها و محاکم کیفری ۲ و ۱ در سراسر کشور، زمینه خدمات رسانی به مراجعین در ساعات غیر اداری و ایام تعطیل فراهم شود. 🆔 https://t.me/refahighozat

⚖ خبر/ پرونده‌های در اختیار قضات، 3برابر میزان استاندارد است. 📍 صادقی معاون قوه قضائیه تصریح کرد: در حال حاضر قضات فعال در دستگاه‌های قضائی کشور بیش از سه برابر حد استاندارد ملزم به رسیدگی پرونده‌های قضایی هستند که این مسئله نه‌تنها زمان رسیدگی به پرونده‌ها را افزایش می‌دهد، بلکه روند رسیدگی دقیق را نیز تحت الشعاع قرار می‌دهد و از کیفیت آرای صادره نیز می‌کاهد. 🆔 https://t.me/refahighozat