الطريق

مذكرة تحالف 188 للدفاع عن قانون الأحوال الشخصية نحن تحالف 188 للدفاع عن قانون الأحوال الشخصية النافذ، الذي يضم قوى سياسية ومدنية وشبكات نسوية، ومنظمات المجتمع المدني ومدافعي حقوق الانسان، نرفع لكم مذكرتنا التي تتضمن موقفنا من مقترح تعديل المادة الثانية والمادة العاشرة فقرة 5 من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959النافذ، المقدم من اللجنة القانونية ولجنة المرأة والأسرة والطفولة، استنادا للمادة 41 من الدستور، وتمت قراءته الأولى في جلسة مجلس النواب في 24 تموز 2024. للاطلاع على المذكرة كاملة عبر الرابط التالي: https://2u.pw/I2XFo3BT #الطريق

تدوينة للرفيق #رائد_فهمي على منصة X #الشيوعي_العراقي

حديث سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، الرفيق رائد فهمي لفضائية "الرابعة"مساء الثلاثاء ٣-٩-٢٠٢٤ حول قانون الاحوال الشخصية

العراق في الصحافة الدولية هدر المال العام والفساد نشر موقع أمواج البريطاني تقريراً حول قيام مجلس النواب بزيادة رواتب أعضائه في جلسة سريعة عقدها في الشهر الماضي، أشار فيه إلى أن رواتب كبار المسؤولين في العراق، كانت دوماً موضع خلاف بين الناس، الذين ينتقدونها لأنها تفوق بشكل كبير رواتب العاملين في قطاعات الدولة الأخرى. وذكر التقرير بأن هذه الرواتب سبق وأن خضعت لنقاش محتدم في عامي 2016 و2018، حين تم تخفيض رسمي لمتوسط رواتب أعضاء البرلمان من حوالي 8.2 مليون دينار إلى 6 ملايين دينار شهريًا. للاطلاع على التقرير كاملا عبر الرابط التالي: https://2u.pw/15WjVUiP #الطريق

بيان الحزب الشيوعي العراقي بخصوص تعديل قانون الأحوال الشخصية يجدد حزبنا الشيوعي العراقي، رفضه مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية، ويجد أن مساعي بعض الكتل السياسية في تمرير التعديلات المقدمة من دون أن تسبقه مناقشات سياسية واجتماعية واسعة، تعبيرًا عن محاولات فرض الإرادات ومنطق الهيمنة البغيض. ويوم أمس، رفع مجلس النواب العراقي جلسته، التي كان مقرراً فيها مناقشة تقرير اللجنة القانونية والقراءة الثانية لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، بعد حراك سياسي ومجتمعي لرفض مسودة التعديل. وبهذا الخصوص أكدنا على ضرورة عدم التعامل مع هذا التعديل وفق منطق التخادمات والصفقات الانتخابية، وهو ما يجري في الوقت الراهن، عبر مقايضة تعديلات القانون آنف الذكر، ليتم تمريره ضمن حزمة قوانين تطرح للتصويت. إن تمرير هكذا قانون يمس حياة الشعب العراقي بصورة عامة، بهذه الطريقة أمر يراد منه فرض نوع من الهيمنة الطائفية على شعب يتمتع بتنوع قومي وطائفي ومذهبي وثقافي، فضلاً عن أنه يعد محاولة لتكريس الرأي الواحد، ويضعف من سلطة القانون ومؤسسات الدولة. لذلك نؤكد أهمية سحب مقترح تعديل القانون من النقاش في مجلس النواب، وفسح المجال أمام مزيد من المناقشات الدستورية والقانونية والسياسية والاجتماعية. ونرى أن تتم معالجة أية نواقص وثغرات في القانون النافذ عبر مشروع قانون يقدم من الحكومة وتسبقه مناقشات واسعة. كما ندعو مجلس النواب، إلى الاهتمام بالقضايا ذات الأولوية القصوى وأهمها توفير حياة حرة كريمة للشعب العراقي ومناقشة مطالب الاحتجاجات اليومية والاستجابة لها. ومن الضروري أيضا أن ينشغل مجلس النواب بأداء مهامه في الرقابة على المؤسسات الحكومية ومتابعة ملفات الفساد وانتخاب رئيس جديد للمجلس وتشريع القوانين التي تدعم البناء الدستوري والاستقرار المجتمعي. بغداد 4-9-2024

المؤتمر الصحفي للحزب الشيوعي العراقي بخصوص تداعيات تعديل قانون الاحوال الشخصية https://www.facebook.com/share/v/o4tfnaPFUaG3obuC/?mibextid=a6qBZl

الشيوعي العراقي: احفظوا كرامة الخريجين بدلا من الاعتداء عليهم يدين الحزب الشيوعي العراقي، بأشد العبارات الاعتداءات البشعة التي تعرض لها خريجو المجموعة الطبية من قبل قوات مكافحة الشغب اليوم الثلاثاء، بالقرب من المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد. إن استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين الذين كانوا يطالبون بحقوقهم المشروعة في التعيين هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ويعكس تراجعًا خطيرًا في مستوى الحريات العامة وحق التعبير عن الرأي في البلاد. وما حدث اليوم، من استخدام المياه الحارة والعصي الكهربائية لتفريق المتظاهرين، والذي أدى إلى إصابة أكثر من 25 شخصاً، هو تصرف غير مبرر ويتناقض مع كل القيم الديمقراطية التي نطمح لتحقيقها في وطننا العزيز. كما إن هذه التصرفات القمعية، لا تزيد الوضع إلا تأزماً وتغذي مشاعر الغضب والاحتقان بين أبناء الشعب. نحن في الحزب الشيوعي العراقي، نؤكد تضامننا الكامل مع مطالب الخريجين المشروعة، ونطالب الحكومة باتخاذ خطوات فورية للتحقيق في هذه الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها. كما نطالب بالاهتمام بمطالب خريجي ذوي المهن الطبية والصحية، وغيرهم من الخريجين والعاطلين الباحثين عن حياة حرة كريمة. إن استقرار البلد وازدهاره لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال احترام حقوق المواطنين وضمان حقهم في التعبير السلمي عن مطالبهم. المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي بغداد، 3 أيلول 2024

تحالف 188: نحو مواصلة الجهود لسحب تعديل قانون الأحوال الشخصية أجل مجلس النواب العراقي، جلسته الرسمية هذا اليوم، بسبب الخلاف على إدراج فقرة تعديل قانون الأحوال الشخصية على جدول أعماله، فيما تصر قوى سياسية متنفذة من الإطار التنسيقي، على إعادة إدراج ذلك في جلسات مقبلة. لقد بين الحراك السياسي - النيابي والمجتمعي خلال الأمس واليوم، حجم الرفض الواسع لهذا التعديل، مما يتوجب مواصلته، لحين سحب التعديل بصورة نهائية. ونحن في تحالف ١٨٨ نؤكد على استمرار حراكنا الدستوري والقانوني والبدء بجولة لقاءات جديدة مع الكتل السياسية المعترضة، في سبيل الدفع بنقاش واسع وحوار جدي على أي مشروع يفضي إلى تقسيم المجتمع طائفياً ومذهبياً. وبهذا الخصوص، نعبر عن شكرنا للكتل السياسية والنواب المستقلين الذين سجلوا موقفهم المناسب في رفض إدراج المقترح على جدول الأعمال، ونحثهم على الثبات على الموقف في رفض التعديل وعدم السماح في تمرير الإرادات. بغداد ٣-٩-٢٠٢٤ #الطريق

بعد قمعهم ورشهم بالماء الحار.. القوات الامنية تعتقل المتظاهرين من خريجي المجموعة الطبية #الطريق

بالصور.. اصابات بليغة في صفوف خريجي المجموعة الطبية بعد قمعهم من قبل القوات الامنية أمام المنطقة الخضراء #الطريق

القوات الأمنية تقمع المتظاهرين من خريجي المجموعة الطبية المطالبين بالتعيين #الطريق

تحالف 188 يرسل مذكرة الى مجلس النواب: نرفض تعديل قانون الأحوال الشخصية على أساس طائفي يضرب مبدأ المساواة بين المواطنين أبرز النقاط التي تضمنتها المذكرة التي أرسلها تحالف 188 الرافض لتعديلات قانون الأحوال الشخصية: - قانون الأحوال الشخصية النافذ لا يتعارض بأي شكل من الأشكال مع الشريعة الإسلامية كما ورد في نص المادة الثانية منه، وأخذ أفضل ما في الفقهين السني والشيعي من قواعد فقهية وحولها الى قواعد قانونية تنسجم مع روح العصر وتطور الحياة في المجتمع. - مقترح تعديل قانون الاحوال يضرب في الصميم مبدأ المساواة بين المواطنين امام القانون الذي نصت عليه المادة 14 من الدستور، بتكريسه التمييز الطائفي، مهدداً الاستقرار الاسري ووحدة النسيج والتعايش المجتمعي القائم على الزيجات المختلطة ما بين الأديان والمذاهب والقوميات والأعراق. - التعديل ينكر دور الدولة في كفالة الأمومة والطفولة والشيخوخة الذي نصت عليه المادة 29 من الدستور، بكونها طرفا ثالثا يحتم عليها تنظيم احوال الأسرة التي هي أساس المجتمع، ورسم لها وظيفتها الاجتماعية المتمثلة في المساهمة في البناء المؤسسي للدولة، مما يلقي عليها مسؤولية الحفاظ على كيان الأسرة وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية واستقرارها، وتامين سيادة القانون وفرضه على الجميع. - ينسف مقترح التعديل مبدأ سيادة القانون، ويصادر استقلالية القضاء ودور مؤسساته التي تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، وفقاً للمادتين 19 و87، يضاف لهما نص المادة 88: (القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة) - مقترح التعديل يخلق سلطة تشريعية رديفة موازية لمجلس النواب وهي فتاوى واراء الوقفين الشيعي والسني فالفتاوى لديهم (تشريع). وبذلك تكون هناك سلطة تشريعية اخرى تكون لفتاواها نفس القوة القانونية للتشريعات التي يصدرها مجلس النواب. - مقترح التعديل احال مسألة التنظيم بمجملها الى مدونة شرعية تكتب لاحقاً، بما يحيل المسألة الى مجهول لا يعلمه أحد بدليل ان المقترح اشار الى احتمالية عدم امكانية تحديد الرأي المشهور في المذهب عند كتابة المدونة، وارجع المسألة الى رأي المرجع الاعلى الاكثر تقليداً او رأي المجمع العلمي الإفتائي، وإلزام الافراد بقواعد قانونية تفرضها الدولة دون ان تكون هذه القواعد معلنة ومنشورة وفقاً لأحكام المادة (129) من الدستور. - مقترح التعديل سيفتح باباً للتلاعب بمعتقدات الأفراد من خلال تغييرهم لمذاهبهم وادعائهم الانتماء الى مذهب دون آخر تبعاً للمصلحة الشخصية او الآنية، مما يؤدي الى ظهور اشكاليات في التطبيق ستؤدي الى ازدياد الدعاوى القضائية وحالات الطلاق بحجة تغيير المذهب او الانتماء. - مقترح التعديل يمنح دواوين الأوقاف صلاحية اعداد المدونات الفقهية للأحوال الشخصية، بمثابة تفويض من مجلس النواب الى تلك الدواوين بالتشريع. وهذا يعني تنازل مجلس النواب عن بعض صلاحياته، وهذا ما لا يملكه مجلس النواب لان الدستور العراقي لم يأخذ بمبدأ التفويض التشريعي، ولم يرد في صلاحيات مجلس النواب الواردة في دستور عام 2005 النافذ ما يشير إلى هذا المعنى. #لا_لتعديل_قانون_الاحوال_الشخصية #الطريق

تظاهرة حاشدة لخريجي المجموعة الطبية المطالبين بالتعيين تتجه نحو المنطقة الخضراء #الطريق