الطريق

في الذكرى 27 لرحيل شاعر العرب الأكبر محمد مهدي الجواهري جولة في متحف "نهر العراق الثالث" وحديث بالذكرى مع ابنته خيال الجواهري #الطريق

عضو المكتب السياسي للحزب #الشيوعي_العراقي #ياسر_السالم من على شاشة #العهد 🔴 بشهادة كل المختصين فان قانون الاحوال الشخصية العراقي يعتبر قانون متقدم في المنطقة 🔴 لا يوجد ازمة في المجتمع العراقي الان تستحق تعديل قانون الاحوال الشخصية #الطريق

بيان صحفي لتتوحد جهودنا جميعا لمواصلة رفض تعديل قانون الاحوال الشخصية تثمن رابطة المرأة العراقية عاليا الموقف الانساني الذي تحلى به السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب العراقي الذين شاركوا في جمع التواقيع لسحب مقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية ( رقم 188 لسنة 1959 ) من جدول اعمال جلسة يوم الاربعاء الماضي 24 تموز 2024 ، كما نثمن الدور الكبير الذي لعبته مختلف وسائل الاعلام العراقية والمدونين والنشطاء المدنيين والقوى والشخصيات السياسية المدنية والديمقراطية والوطنية التي ساهمت بحشد الرأي العام لرفض ادراج مسودة التعديل في جدول اعمال مجلس النواب، ونؤكد على أن التضامن والتواصل والمشاركة الفعالة كانت وستبقى العامل الاساس في تسليط الضوء على هذه القضية المهمة والدفاع عن حقوق جميع المواطنين وبالاخص الحقوق القانونية والمدنية. كما ونثمن الدور الذي لعبته منظمات المجتمع المدني والشبكات وبالتعاون مع المؤسسات القانونية والمحاميات والقضاة لتضامنها مع الحملة التي اطلقتها الحركة النسوية العراقية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبيانات والتصريحات الإعلامية، والمشاركات والمشاركين في الفعاليات المختلفة التي أسهمت في إيصال صوتنا ورسالتنا إلى مستويات متعددة من المجتمع والى المسؤولين. إن هذا التضامن يبرهن على الالتزام الجاد بالدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق الطفل والمرأة، ويعزز من قوة حركتنا الجماعية نحو تحقيق العدالة وحفظ الكرامة الانسانية لكل العراقيين. ان المقترحات التي قدمت لتعديل القانون تشكل خطوة للوراء في مجال حقوق المرأة والاسرة والطفولة وتناقض مبادئ الدستور وتتنافى مع العدالة والقيم الاساسية التي وفرها قانون الاحوال الشخصية العراقي السائد واهمها أنه قانون يحمي ويضمن حقوق الجميع دون تمييز أو تفرقة. سنواصل نضالنا ووحدة جهودنا والاصرار على مطالبنا بضرورة رفض اي مسعى لاعادة مناقشة القانون دون ان يكون لاصحاب الشأن رأي واضح فيه ، واجراء حوار مجتمعي شامل وشفاف حول هذه التعديلات وضرورة مراعاة آراء جميع الاطراف المعنية قبل اتخاذ اي قرار نهائي بهذا الخصوص. كلنا أمل بالاصغاء وسماع صوت المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، وأن تتخذ رئاسة مجلس النواب والحكومة الاتحادية القرار الأمثل الذي يحافظ على حقوق الفرد ويعزز العدالة في المجتمع بما يضمن وحدته. رابطة المرأة العراقية 26 تموز 2024

العراق في الصحافة الدولية الصراع على مجالس المحافظات نشر معهد الشرق الأوسط مقالاً للكاتبين مايك فليت ومهند عدنان حول ما تعيشه المحافظات بعد الانتخابات المحلية في نهاية العام الماضي، من صراعات في إطار المنافسة للهيمنة على مجالسها، أشارا فيه إلى سعي الأحزاب السياسية لتعزيز مكاسبها أو لتقليل خسائرها في الحكومات المحلية التي تشكلت في جميع المحافظات ماعدا كركوك وديالى، حيث لا تبدو في الأفق حلول لمعوقات ولادة حكومات فيهما، مؤكدين على أهمية هذه المجالس والمناصب للوصول إلى موارد الدولة والتحكم فيها. للاطلاع على التقرير كاملا عبر الرابط التالي: https://2u.pw/Sx2eIIae #الطريق

عضو المكتب السياسي للحزب #الشيوعي_العراقي #ياسر_السالم من على شاشة #العهد 🔴 قانون الاحوال الشخصية لا يتعلق بكتلة معينة وإنما يمس حياة جميع العراقيين 🔴 يجب ان يطرح القانون للنقاش ولا يكون  في مجلس النواب حكر بين مجموعة معينة من النواب #الطريق

مطالبات برفع كفاءة العمل وحماية المستهلك.. التجارة الإلكترونية.. متى تكتمل مفاصلها؟ في السنوات الأخيرة شهدت التجارة الإلكترونية في العراق نمواً ملحوظاً، نتيجة التوسع في استخدام شبكة الإنترنت وزيادة الاعتماد على الأجهزة الذكية. وبرغم التحديات الكبيرة التي تواجه هذا القطاع، مثل البنية التحتية الضعيفة وقلة التشريعات المنظمة، فإن السوق العراقي أظهر قدرة ملحوظة على التكيّف مع الاتجاهات العالمية في التسوق عبر الإنترنت. للاطلاع على التقرير كاملا عبر الرابط التالي: https://2u.pw/D4On7fEU #الطريق

عضو المكتب السياسي للحزب #الشيوعي_العراقي #ياسر_السالم من على شاشة #العهد 🔴 تغيير القانون سيؤدي الى اشغال المجتمع بقضايا هو في غنى عنها 🔴 العراق بلد تتعدد فيه الاديان والمذاهب وتكريس الانقسام في القانون سيؤدي الى مشاكل عديدة #الطريق

عضو المكتب السياسي للحزب #الشيوعي_العراقي #ياسر_السالم من على شاشة #العهد 🔴 دستور الدولة عراقية دستور مدني واي تكريس لحالة مذهبية في القوانين هو محاولة لتشريع الطائفية قانونيا 🔴 القانون الحالي يستجيب لكل حالات المجتمع وليست هنالك ازمة او مشكلة تدعو لتغييره #الطريق

تظاهرات واسعة وغضب شعبي في ست محافظات تنديدا بسوء الخدمات اتسعت رقعة الاحتجاجات خلال اليومين الماضيين بشكل كبير لتصل الى مناطق وأقضية عديدة في محافظات المثنى وذي قار والبصرة وبغداد وكركوك والنجف. وتصدرت الخدمات والكهرباء لائحة المطالب، فيما هدد المتظاهرون بالتصعيد الاحتجاجي واللجوء الى قطع الطرق ونصب خيام الاعتصام في الشوارع وأمام الأبنية الحكومية، في حال عدم الاستجابة الى المطالب. للاطلاع على التقرير كاملا عبر الرابط التالي: https://2u.pw/HJjHb2nJ #الطريق

تدوينة للرفيق #رائد_فهمي على منصة X #الشيوعي_العراقي

رفض قانوني وسياسي ومجتمعي لتعديل «الأحوال الشخصية»: يُكرّس الطائفية ويُفكّك المجتمع تواصل القوى الطائفية بث سمومها في الشارع العراقي على شكل جرعات، سواء من خلال رفع مستوى خطابها الطائفي المقيت، أو عبر تشريع قوانين تسهم في بث الفرقة بين العراقيين وتجذر وجود قوى الفساد، ساعية الى إلهاء الناس عن قضاياهم الأساسية، مستغلة التركيب المختل في مجلس النواب لصالحها. وآخر تقليعات تلك القوى هو محاولة تعديل قانون الأحوال الشخصية وفرض صيغة تكرس الطائفية وتهدم مكتسبات المرأة العراقية، وسط محاولات لفرض نفوذها على مفاصل الدولة من دون مبرر أو مسوغ سوى إدراكها أن الفرقة والتقسيم هما السبيل الوحيد لإدامة سلطة منظومة المحاصصة والفساد والسلاح المنفلت. للاطلاع على التقرير كاملا عبر الرابط التالي: https://2u.pw/C7VqWIRW #الطريق

راصد الطريق لا رياضة نسوية في الاولمبياد من المسؤول؟ غدا الجمعة تفتتح دورة الألعاب الأولمبية في باريس، بمشاركة عالمية واسعة للرياضيين من كلا الجنسين، في مختلف الألعاب  والرياضات. وستقتصر مشاركة العراق على الرياضيين الذكور في ألعاب كرة القدم ورفع الأثقال وألعاب القوى والجودو والسباحة، فيما تغيب الرياضة النسوية تماما وبشكلٍ مؤلم. ويُثير هذا الغياب للرياضيات العراقيات عن الاولمبياد تساؤلات عديدة، خاصةً في ظلّ حملة التضييق الشديد التي تشنها القوى المتنفذة في مفاصل حياتنا كافة. فلو ان النساء تمتعن بالرعاية الكافية، لكان بمستطاعهن ربما تحقيق إنجازات رياضية، وحتى نيل ميداليات كالتي أحرزها الرباع الراحل عبد الواحد عزيز، صاحب الميدالية الأولمبية الوحيدة للعراق. ولا يكمن سبب عدم تأهّل الرياضيات العراقيات في ضعف مهاراتهن أو قلة اهتمامهن، بل يرتبط أساسا بتوجهات الماسكين بالسلطة، ومحاولاتهم فرض نوع من الوصاية على النساء، فضلاً عن غياب الدعم للرياضة النسوية وعدم توفر البيئة المناسبة لممارستهن الرياضة، بضمنها القاعات الضرورية. ان بوسع المرأة العراقية تحقيق الكثير لو وُفرت لها الظروف الملائمة، وكفّ التمييز ضدها. ولنا في المغربية نوال المتوكل مثلا او السورية غادة شعاع، صاحبتي الذهبيتين لبلديهما، خير مثال. #الطريق

راصد الطريق لا رياضة نسوية في الاولمبياد من المسؤول؟ غدا الجمعة تفتتح دورة الألعاب الأولمبية في باريس، بمشاركة عالمية واسعة للرياضيين من كلا الجنسين، في مختلف الألعاب والرياضات. وستقتصر مشاركة العراق على الرياضيين الذكور في ألعاب كرة القدم ورفع الأثقال وألعاب القوى والجودو والسباحة، فيما تغيب الرياضة النسوية تماما وبشكلٍ مؤلم. ويُثير هذا الغياب للرياضيات العراقيات عن الاولمبياد تساؤلات عديدة، خاصةً في ظلّ حملة التضييق الشديد التي تشنها القوى المتنفذة في مفاصل حياتنا كافة. فلو ان النساء تمتعن بالرعاية الكافية، لكان بمستطاعهن ربما تحقيق إنجازات رياضية، وحتى نيل ميداليات كالتي أحرزها الرباع الراحل عبد الواحد عزيز، صاحب الميدالية الأولمبية الوحيدة للعراق. ولا يكمن سبب عدم تأهّل الرياضيات العراقيات في ضعف مهاراتهن أو قلة اهتمامهن، بل يرتبط أساسا بتوجهات الماسكين بالسلطة، ومحاولاتهم فرض نوع من الوصاية على النساء، فضلاً عن غياب الدعم للرياضة النسوية وعدم توفر البيئة المناسبة لممارستهن الرياضة، بضمنها القاعات الضرورية. ان بوسع المرأة العراقية تحقيق الكثير لو وُفرت لها الظروف الملائمة، وكفّ التمييز ضدها. ولنا في المغربية نوال المتوكل مثلا او السورية غادة شعاع، صاحبتي الذهبيتين لبلديهما، خير مثال. #الطريق

🔴 النسخة المطبوعة من جريدة طريق الشعب الخميس 25 تموز 2024 🔹 ارتداد كبير عن مقومات الحياة المدنية.. يجب عدم السماح به.. رفض قانوني وسياسي ومجتمعي لتعديل «الأحوال الشخصية»: يُكرّس الطائفية ويُفكّك المجتمع 🔹 راصد الطريق: لا رياضة نسوية في الاولمبياد من المسؤول؟ 🔹 المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي: لا للطائفية.. لا لتعديل قانون الأحوال الشخصية 🔹 تظاهرات واسعة وغضب شعبي في ست محافظات 🔹 الجواز العراقي في المرتبة 101 عالمياً 🔹 وصلت إلى الأقضية والنواحي وهددّت بتصعيد الاحتجاجات.. تظاهرات واسعة وغضب شعبي في ست محافظات تنديدا بسوء الخدمات 🔹 جاسم الحلفي: درس آخر .. من بنغلادش هذه المرة 🔹 مطالبات برفع كفاءة العمل وحماية المستهلك.. التجارة الإلكترونية.. متى تكتمل مفاصلها؟ 🔹 العراق في الصحافة الدولية: الصراع على مجالس المحافظات 🔹 تحالف قيم المدني: نرفض إدراج تشريع تعديل قانون الأحوال الشخصية 🔹 رابطة المرأة العراقية: لا.. لمشاريع قوانين طائفية تلغي المكتسبات وتهدد وحدة العراقيين للمزيد اضغط هنا: https://2u.pw/IGpvzJsy #الطريق #الشيوعي_العراقي #طريق_الشعب

مراقبون يشككون في إحصائيات الحكومة عن الفقر والبطالة والتضخم يعد توفير البيانات والمعطيات الدقيقة وتحديثها أمراً أساسياً تتم المواظبة عليه في مختلف الدول، نظراً لأهميتها في العديد من المجالات، لعل أهمها إعداد ووضع السياسات والخطط والاستراتيجيات، وهذا يتطلب وجود قاعدة بيانات حقيقية تستند في أرقامها إلى الواقع، وهو الذي ما نزال نفتقده حتى الآن حيث لا وجود لمثل هذه الأرقام والبيانات. وأدى غياب الشفافية الحكومية في هذا الجانب، والتي ان وجدت فهي غير دقيقة، إلى ظهور أنواع مختلفة من التصنيفات والمؤشرات التي يصفها أصحاب الاختصاص بأنها فانتازية. للاطلاع على التقرير كاملا عبر الرابط التالي: https://2u.pw/cTkzZv3U #الطريق

منظمات المجتمع المدني تبدأ حملة لجمع التواقيع: نرفض تعديل قانون الأحوال الشخصية على أساس طائفي أطلقت مجموعة من منظمات المجتمع المدني والشبكات النسوية، حملة تواقيع، رفضا لتعديل قانون الأحوال الشخصية، مؤكدة ان التعديل المقترح يضرب في الصميم مبدأ المساواة بين المواطنين امام القانون الذي نصت عليه المادة 14 من الدستور. وقالت المنظمات في بيان تلقته "طريق الشعب" انه "اطلعنا باستغراب وقلق شديدين، ادراج في جدول اعمال جلسة مجلس النواب في 24 تموز 2024 القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل المادة 2 من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، المقدم من اللجنة القانونية ولجنة المرأة والاسرة والطفولة، استنادا للمادة 41 من الدستور. علماً أنها من المواد الخلافية المدرجة ضمن التعديل الدستوري منذ 2008، وخلال السنوات الماضية ردت المحكمة الاتحادية العليا عددا من الدعاوى لتطبيق هذه المادة لنفس السبب". وأشارت الى ان "لتعديل المقترح يضرب في الصميم مبدأ المساواة بين المواطنين امام القانون الذي نصت عليه المادة 14 من الدستور، بتكريسه التمييز الطائفي، مهدداً الاستقرار الاسري ووحدة النسيج والتعايش المجتمعي القائم على الزيجات المختلطة ما بين المذاهب والقوميات والأعراق. كما يطلق التعديل الزواج والطلاق خارج المحكمة وزواج الطفلات، وينسف مبدا سيادة القانون، ويصادر دور المؤسسات القضائية المعنية بتنظيم الأحوال الشخصية للمواطنين واستقلالها، الذي نصت عليه المواد 19 و87 و88 من الدستور، من خلال ربط محكمة الأحوال الشخصية بديواني الوقفين الشيعي والسني، وهما أجهزة تنفيذية إدارية لحفظ أموال المسلمين لا علاقة لهما بالأحوال الشخصية. إضافة إلى تناقض محتوى التعديل مع التزامات العراق بالمواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان". وذكرت المنظمات، انه "انطلاقا من الواجبات الدستورية لمجلس النواب في تشريع قوانين رصينة تعزز الهوية والوحدة الوطنية وليس على أساس طائفي، فإن التحالفات والشبكات النسوية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الموقعة على هذه المذكرة، تؤكد على ان قانون الأحوال الشخصية النافذ قد ضمن في احكامه التنوع والتعدد الديني والمذهبي لجميع العراقيين، لذا ندعوكم إلى السحب الفوري لمقترح التعديل المذكور". وطالبت المنظمات، "مجلس النواب لدى اجراء تعديلات او تشريع قوانين تتعلق بمصالح وحقوق المواطنين، بضرورة اجراء مداولات ونقاشات ودراسات معمقة مع المؤسسات الحكومية المعنية وأجهزة انفاذ القانون والعدالة ومنظمات المجتمع المدني وذوي الاختصاص ومراكز الأبحاث والاعلام، لضمان مبادئ المواطنة المتساوية والعدالة وتحقيق الامن والاستقرار وتنمية بلدنا". • الشبكات والتحالفات والمنظمات والشخصيات المعدة للبيان 1- شبكة النساء العراقيات 2- شبكة المرأة الامن والسلام 3- شبكة حقي للمدافعات عن حقوق الانسان 4- منظمة تمكين المرأة 5- رابطة المرأة العراقية 6- مركز معلومة رابط التوقيع: https://docs.google.com/forms/d/1DqlLac3HB55aQe9jndPzyetwcMdYIXr31KgjGmaiKVc/edit