وزارة التنمية الإدارية في سورية

خصصت #لجنة_إقرار_البنى_التنظيمية للجهات العامة المشكلة بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /1559/ لعام 2018 اجتماعها اليوم في مبنى وزارة التنمية الإدارية برئاسة السيدة وزير التنمية الإدارية #الدكتورة_سلام_سفاف وحضور السيد وزير الصناعة #الدكتور_عبد_القادر_جوخدار لمناقشة مشروع الهيكل الوظيفي للشركة العامة لصناعة وتسويق الأسمنت ومواد البناء #عمران، حيث تم خلال الاجتماع دراسة ومناقشة الهيكل الوظيفي متضمناً الملاك العددي للشركة، كذلك تم استعراض مراكز العمل وأعدادها وتوزعها على المسالك الوظيفية (الفنية والإدارية) و الوحدات التنظيمية ومجموعات العمل للوصول بها الى الأداء الأمثل. كما ناقشت اللجنة أيضا طلب #وزارة_الخارجية_والمغتربين إضافة قسم الخدمات الالكترونية لإدارة القنصليات والمغتربين. #المشروع_الوطني_للإصلاح_الإداري

#جلسة_مجلس_الوزراء ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة رئيس المجلس المهندس حسين عرنوس مشروع الصك التشريعي المتضمن جواز تعيين الخريجين الأوائل في مرحلة الإجازة الجامعية في بعض التخصصات كمدرسين أو معلمي صف في وزارة التربية دون مسابقة. ويهدف المشروع إلى تشجيع التفوق العلمي وتحقيق استفادة وزارة التربية من خبرات المتفوقين من خلال تعيين الخريجين الأوائل في عدد من التخصصات وبما ينعكس إيجاباً على جودة العملية التعليمية والتربوية وتأمين تغذية مستمرة للتعيين بوظيفة مدرس وفق ضوابط ومعايير محددة. واستعرض المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن رفع نسبة تعيين الخريجين الأوائل في كل معهد أو قسم أو تخصص يمنح درجة دبلوم تقاني في الجهات العامة في كل عام دراسي دون إعلان أو مسابقة إلى 10 بالمئة بدلاً من 5 بالمئة، وذلك بهدف التشجيع على الالتحاق بالمعاهد التقانية ولحاجة الجهات العامة لخريجين تقنيين متميزين. كما ناقش المجلس مشروع صك تشريعي بإضافة فقرة إلى المادة /48/ من المرسوم التشريعي رقم /6/ لعام 2013 المتضمن قانون البعثات العلمية، وذلك بإعفاء الموفد الداخلي من تقديم الكفالة (إن رغب) وفق ضوابط محددة تضمن تأديته لما يترتب عليه من التزام. وطلب رئيس مجلس الوزراء من وزارة المالية الإسراع في صرف المنحة المالية للعاملين والمتقاعدين في الدولة لتصل إلى جميع المستحقين قبل عطلة عيد الأضحى المبارك، وكلف الوزرات المعنية إعداد دراسة لدعم الزراعات الموسمية التصديرية ومعالجة الصعوبات التي تعترض تسويق المنتجات المحلية داخلياً وخارجياً. كما كلف المهندس عرنوس، وزير الدولة لشؤون الاستثمار والمشاريع الحيوية رئيس لجنة العقود، تحليل واقع عقود المشاريع الاستثمارية ومقترحات تطويرها بما يساهم في استقطاب رؤوس الأموال وتوظيفها في مشاريع تنموية وخدمية في مختلف القطاعات. ووجه رئيس مجلس الوزراء، وزارة الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية بدراسة الاحتياج الحقيقي للمنطقة الجنوبية من المشروعات الاستثمارية في مختلف القطاعات ووضع رؤية متكاملة للتنمية فيها ضمن الإمكانيات المتاحة. واستعرض المجلس مذكرة حول واقع الإيرادات العامة المتحققة للخزينة العامة للدولة من كافة الوزارات والجهات التابعة لها أو المرتبطة بها في العام 2023 ومدى تناسبها مع حجم الإنفاق العام لكل جهة ومقترحات زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق. ووافق المجلس على عدد من المشروعات الاستثمارية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (22) لعام 2024، القاضي بإحداث "الشركة العامة للصناعات الغذائية" لتحل محل كل من المؤسسة العامة للصناعات الغذائية المحدثة عام 1975 والمؤسسة العامة للسكر، والشركات التابعة لهما. ويأتي القانون في إطار العمل على إعادة هندسة الأنشطة الصناعية وتوطينها وتحقيق أعلى مستوى من التكامل في سير العملية الإنتاجية عبر ترشيق البنية الإدارية والتقليل من مستويات الإشراف بما يحقق السرعة في اتخاذ القرار ويعزز الإنتاجية الإجمالية وجودتها. ويهدف القانون إلى رفع كفاءة استثمار الموارد المتاحة لخلق فرص نمو جديدة وفتح المجال للتوسع في المنتجات الغذائية المصنعة وفق أولويات الإنتاج الزراعي، وبما يعزز قدرات الشركة في التدخل إيجاباً بالسوق المحلية، وإمكانية زيادة حصة الصادرات من منتجاتها والتنسيق الكامل بين المعامل. التفاصيل على الرابط: http://pministry.gov.sy?id=29014

#رئاسة_مجلس_الوزراء بمناسبة عيد الأضحى المبارك تعطل الجهات العامة اعتباراً من يوم الأحد الموافق لـ 16/6/2024 ولغاية يوم الخميس الموافق لـ 20/6/2024 ضمناً. وتراعى أحكام الفقرة /ج/ من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها. وكل عام وأنتم بخير

منحة مالية لجميع العاملين والمتقاعدين في الدولة الرئيس #بشار_الأسد يصدر الـمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2024 الذي ينصّ على صرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغٍ مقطوعٍ قدره 300 ألف ليرة سورية لكلّ العاملين داخل أراضي الجمهورية العربية السورية (المدنيين والعسكريين) في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية. وكذلك لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين، وأصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً من أي جهة تأمينية أخرى. وتكون المنحة معفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأيّ اقتطاعات أخرى. التفاصيل على الرابط التالي: https://sana.sy/?p=2099634

الرئيس #بشار_الأسد يبحث في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني العلاقات الثنائية وعدداً من القضايا العربية والدولية. وتناول الاتصال ملفات مشتركة منها تعزيز أمن الحدود والجهود المبذولة لترسيخه، والتعاون في مكافحة الإرهاب خدمة لمصلحة البلدين وشعوب المنطقة كلها. وناقش الاتصال سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة وخصوصاً الاقتصادية منها بما يحقق الفائدة لشعبي البلدين الشقيقين. وتناول الحديث العدوان الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني، وتوحيد الجهود لوقف جرائم الكيان الإسرائيلي.

الرئيس #بشار_الأسد يلتقي وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني ويبحث معه العلاقات الثنائية بين سورية وإيران والتطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة إضافة لملفات إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك. وأكّد الرئيس الأسد أن المقاومة ضد الاحتلال بكل أشكاله ستبقى مبدأً أساسياً وخياراً إستراتيجياً باعتبارها النهج الصحيح في مواجهة الأعداء، خاصة أن التساهل معهم سيزيد من اعتدائهم ووحشيتهم، مشيراً إلى أن الكيان الصهيوني يزداد دموية ضد الشعب الفلسطيني كلما اقترب من الهزيمة أمام صمود المقاومة. بدوره أكّد وزير الخارجية الإيراني أن العلاقة بين #إيران و #سورية ستبقى عميقة وإستراتيجية لأنها تنطلق من مبادئ راسخة ومصالح مشتركة وصادقة. لافتاً إلى سعي إيران الدائم لتطوير العلاقات البينية واستثمارها لخدمة البلدين من جهة ودول المنطقة وشعوبها من جهة أخرى.

#جلسة_مجلس_الوزراء ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن منح المنشآت السياحية غير المرخصة والموضوعة بالاستثمار مدة سنتين لتوفيق أوضاعها بهدف ضمان استمرار تشغيل المنشآت السياحية القائمة وتمكينها من الحصول على ترخيص سياحي والحفاظ على فرص العمل. كما ناقش المجلس بشكل أولي مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2012 الخاص بإحداث الهيئة السورية للاختصاصات الطبية بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة من قبل وزارة الصحة لذوي المهن الطبية وضمان استمراريتها، وذلك في ضوء التوجه الحكومي نحو تحديث التشريعات والقوانين النافذة. وأكد مجلس الوزراء الإسراع باستكمال إنجاز الأسس التنظيمية لقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم الممكن لتنمية هذا القطاع وتحقيق التوسع الأفقي لمشاريعه على مستوى جميع المحافظات باعتباره قاطرة أساسية ورافعة للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدام. وفيما يتعلق بموضوع التشاركية، أثنى المجلس على جهود الكوادر الوطنية التي أنجزت عمليات الصيانة في محطة توليد الكهرباء في دير علي، وطلب من وزارة الكهرباء التوسع في صيانة وإعادة تأهيل محطات أخرى وفق قانون التشاركية. واستعرض المجلس الواقع الخدمي والتنموي والاقتصادي في محافظة دير الزور، وأكد أهمية إعادة المنشآت السياحية على نهر الفرات للاستثمار لتنشيط الواقع السياحي، بالإضافة إلى تحسين المشهد البصري داخل المدينة ورفع مستوى الخدمات لتشجيع عودة المزيد من الأهالي والكوادر العاملة لمناطقهم وأراضيهم ومؤسساتهم، وطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دراسة المساهمة بتحسين واقع بعض المنازل المتضررة التي عاد إليها أصحابها، كما طلب من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اتخاذ ما يلزم لإعادة إطلاق التعليم في كلية الطب بجامعة الفرات، بما يساهم في تأمين الكوادر الطبية للمحافظة. وأكد المهندس عرنوس أهمية التدقيق المستمر لعمل لجان المشتريات والإصلاح في الوزارات والتأكد من سلامة عملها وإجراءاتها بهدف منع أي خلل قد يحدث في هذا المجال، مشدداً في الوقت نفسه على دقة الترشيحات والتقييم الصحيح عند الترشيح لشغل مركز عمل معاون وزير أو مدير عام بما يضمن حسن الكفاءة والأداء في المراكز الإدارية العليا. وأجرى المجلس متابعةً لواقع عمليات استلام محصول القمح من المزارعين، وتم التأكيد على المراقبة المستمرة لعملية الاستلام وتذليل أي عقبات في هذا المجال ودفع مستحقات الفلاحين دون أي تأخير، بالتوازي مع استعداد مختلف الجهات المعنية لمواجهة أي حرائق في مناطق زراعة القمح والتعاطي معها بشكل مباشر للحد من أضرارها. واعتمد المجلس المفاهيم الخاصة بتعريف الأهداف والمشاريع وتضمينها استمارة تتبع نموذجية موحدة وتعميمها على الوزارات، ليصار إلى إعادة ترتيب أولويات المشاريع وفق مصفوفة واضحة وشفافة من شأنها تتبع تنفيذ المشروعات وصولاً لوضعها بالخدمة والإنتاج وفق جداول زمنية محددة. كما تم خلال الجلسة مناقشة الإجراءات اللازمة لتحسين الواقع الخدمي والصحي في مدينة تدمر وإعادة تأهيل شبكة الري في منطقة الواحة. ووافق المجلس على عدد من المشروعات الخدمية والاقتصادية ذات الأولوية.