الشيعة الجعفرية في اليمن.

هجمات ممنهجة على علماء الشيعة الجعفرية في اليمن: محاولة خنق المرجعية الدينية وفرض وصاية فكرية. في خضم الحرب المستعرة على الشيعة الجعفرية في اليمن، تبرز محاولات ممنهجة لخنق المرجعية الدينية وفرض وصاية فكرية صارمة. لم تكتفِ تلك المحاولات بإغلاق المراكز والحسينيات، وتأليف الكتب المناهضة للشيعة، وإطلاق تكفيرهم على المنابر، بل تجاوزتها إلى تشويه سمعة علماء الشيعة الجعفرية في اليمن. كانت البداية مع السيد العمدي، الذي أُشيع أنه يعمل لصالح مخابرات عفاش، مرورًا بتضييق الخناق على السيد الدكتور عصام العماد، واتهام الشيخ مبخوت كرشان باتهامات باطلة، وصولًا إلى إغلاق مركز الزهراء للدراسات الذي يديره السيد إبراهيم الشامي. واليوم، تتصاعد الأمور بشكل أكبر، إذ تنتشر شائعات مفادها أن الشيخ علي المطري هو الإمام المهدي، مُلقبين إياه بـ"مهدي بني مطر". هذا السيناريو يطرح تساؤلات ملحة: لماذا كل هذا الهجوم الممنهج؟ الجواب واضح وضوح الشمس في كبد السماء. هؤلاء العلماء يمثلون مرجعيات الشيعة في اليمن، فمنهم وكلاء لمرجعيات، ومنهم المعتمدون أو الثقات لمراجع آخرين. وإدارة أمور الشيعة الجعفرية تقع على عاتقهم، وهم الجسر الذي يربط شيعة اليمن بالمراجع الدينية عبر نظام ولاية الفقيه، سواء كانت المحدودة بولاية الحسبة أو المطلقة ضمن دائرة الفقيه. من منظور السلطة، إذا سُمح المجال لعلماء الشيعة الجعفرية في اليمن فهذا يعني أن الشيعة الجعفرية سيتركون قيادتهم المحلية ويرتبطون بقيادات خارج اليمن متمثلة في المراجع وكلائهم في الداخل. ولكن السلطة تريد أن تظل القيادة في قبضتها، ولا تسمح بمرجعية دينية أخرى تنازعها السيطرة. ولكنهم يغفلون أن ولاية الفقيه أو التقليد عند الشيعة ليست مسألة سياسية يمكن التفاوض فيها، بل هي مسألة عقائدية مرتبطة بالإمامة مباشرة. فولاية الفقهاء عند الشيعة الجعفرية مرتبطة بولاية الإمام نفسه، وبالتالي، فإن كل العلماء (مراجع الشيعة) دون استثناء يرون وجوب التقليد وولاية الفقيه، ولا يوجد خلاف بينهم في أصل ولاية الفقيه والرجوع إليه. هذه الحقيقة العقائدية تجعل من محاولة السلطة فرض وصايتها الفكرية أمرًا مستحيلًا، إذ أن ارتباط الشيعة الجعفرية بمراجعهم هو جزء لا يتجزأ من عقيدتهم وإيمانهم. الشيعة الجعفرية في اليمن: telegram.me/sheagg لمراسلتنا على البوت: @JafariyaYemen_bot

ذو الفقار المغربي يرد على أسعد الشرعي https://youtu.be/EIadrMlOJZA?si=xaMbJKe_jnRwrrsm

والأدهى في الأمر أنَّ إمام الزيديَّة الهادي يحيى بن الحسين يخالف في مسألة تكاثرت فيها النصوص، فهي صحيحة صريحة على خلاف مدَّعاه وما اختاره من رأي، كما يُفهم بوضوح من كلام مجد الدين المؤيدي في رسالة رفع الملام، فنحن نتساءل: هل موقفه هذا يندرج تحت الاجتهاد الصحيح الذي يثاب عليه صاحبه؟ أم يندرك تحت الجرأة على الشريعة الإسلامية باختلاق الآراء التي لا أساس لها من الصحة في مقابلة النصوص الشرعية الصحيحة والصريحة؟ وهل يصح اعتبار الجريء إماماً، فضلاً عن اعتباره قريناً للقرآن الكريم؟ وممَّا يندرج في عجائب أئمة الزيدية أنَّ الهادي يحيى بن الحسين يحاول أن يدَّعي في كتابه المنتخب أنَّ ما اختاره من رأي هو ما يقتضيه الدليل المجمع عليه..! فمن جهة تجد مجد الدين المؤيدي يقول إنَّ الهادي خالف النصوص الصحيحة والصريحة، ومن جهة تجد الهادي يقول إنَّ من خالفه فهو يخالف الدليل المجمع عليه..! وهكذا حين يزداد الخُرق اتساعاً، تذهب جهود المرقِّعين هباءً.. هذا أسلوبهم وإنصافهم فيما اختلفوا فيه داخل الإطار الزيدي، وأمَّا تحاملهم وجرأتهم على من خالفهم من المذاهب الأخرى، ورمي خصومهم بالتهم والأباطيل، واختلاقهم للإجماعات وتصحيحهم للضعيف، وتضعيفهم للصحيح، فهو ممَّا يصعب حصره.. وقد صرَّح بعض علماء الزيديَّة أنَّ إمامهم يحيى بن حمزة خالف واضح القرآن ومتواتر السنة في قوله بجواز خلو الأرض من مجتهد.. يا ترى، كم من مسألة خالف فيها أئمَّةُ الزيديَّة كتابَ الله وسُنَّةَ نبيِّه؟ وكيف يصح بعد هذا عدُّهم قرناء القرآن الكريم وحُجج الله على العباد؟ الحقيقة أنَّ الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) جعلا أئمَّة الهدى من أهل البيت عليهم السلام قرناء القرآن الكريم، وحُججاً لله ـ تعالى ـ على العباد، إلا أنَّ أئمة الزيدية تقمَّصوا هذه الصفة بغير حقٍّ، كما تقمَّصها ابنُ أبي قحافة ومن جاء بعده من الخلفاء، وكما غصَّت سيرة الغاصبين بالأخطاء والأغلاط المشينة التي فضحت زيف دعاويهم، فكذلك أئمَّةُ الزيديَّة؛ أخطاؤهم وزلَّاتهم في مخالفة كتاب الله وسنَّة رسوله، بل اقتتالهم وقتلهم بعضهم لبعض، أكبر شاهد على أنهم ليسوا المصاديق الحقيقيَّة لأئمَّة الهدى من أهل البيت عليهم السلام. فعلى الباحث أن يتحرَّى ويبحث عن الأدلَّة التي تبيِّن الأئمَّة الحقيقيين، ولا ينخدع بدعاوي المتقمِّصين والأئمة المزيَّفين. والله وليُّ التوفيق، والحمد لله ربِّ العالمين.

اختلاف أئمَّة الزيديَّة في رفع اليد لتكبيرة الإحرام عُرف الزيديَّة بالتحامُل الشديد على غيرهم في مجال تعارض الأحاديث واختلاف الفتاوى، مع أنَّ الخلاف بين أئمَّة الزيديَّة كثير جداً، بل هو من أشدِّ الخلاف قُبحاً؛ فقد قال إمام الزيديَّة مجد الدين المؤيَّدي في رسالة "رفع الملام" المطبوعة ضمن كتاب "مجمع الفوائد"، ص216 : "الخلاف بين أئمَّة العترة أكثر من أن يُحصر". انتهى. وإنَّما قلنا إنه أشدُّ الخلاف قُبحاً لأسباب منها: 1 ـ أنَّ أكثر هذا الاختلاف هو بسبب افتقار أئمة الزيدية إلى الميراث الحديثي المسند والكافي لمعرفة الأحكام الشرعية، مما جعلهم يتجرؤون على الإفتاء بإعمال الرأي والظنون بغير حُجَّة. 2 ـ أنَّ جملةً من هذا الخلاف ـ وباعتراف أئمَّة الزيديَّة ـ قائمٌ على مخالفة بعض أئمَّة الزيدية للواضح من كتاب الله والمتواتر من السنَّة، كما وقع فيه إمام الزيديَّة يحيى بن حمزة في قوله بإمكان خلو الزمان من المجتهد. 3 ـ أنَّ جملة من هذا الخلاف انتهى بأئمَّة الزيدية إلى الاقتتال والفساد في الأرض، ومن أبرز المآسي: القتال الذي نشب بين إمام الزيديَّة الحسين بن القاسم العياني وإمامهم محمد بن القاسم الزيدي، والذي انتهى إلى مقتل الأخير. ومن الخلاف بين أئمَّة الزيديَّة: خلافهم في حُكم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام في افتتاح الصلاة. فقد قال إمام الزيديَّة مجدُ الدِّين المؤيَّدي في رسالة "رفع الملام" المطبوعة ضمن كتاب "مجمع الفوائد" (ص214) : "رفع اليدين عند التكبيرة الأولى هو مذهب أعلام آل محمَّد عليهم الصلاة والسلام: الإمام زيد بن عليٍّ، وأحمدَ بنِ عيسى، وعبد الله بن موسى، والحسن بن يحيى، والإمام الناصر الأطروش، والإمام المؤيد بالله، والإمام يحيى.. وغيرهم". انتهى. كما نقل مجد الدين المؤيَّدي في المصدر نفسه قول إمام الزيدية الهادي يحيى بن الحسين في كتابه المنتخب: "قد رُويت في ذلك أخبارٌ كثيرة عن النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ أنَّه كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى إلى قريب الأذنين أو الخدين أو المنكبين". انتهى. وقال مجد الدين المؤيَّدي في المصدر نفسه (ص212) : "فقد صحَّ بلا ريب برواية أئمَّة الهدى من العترة وغيرهم من علماء الأمَّة أنَّ أمير المؤمنين عليه السلام استمرَّ على فعله، وهو لا يفعل المنسوخ؛ لأنَّه مع الحقِّ". انتهى. أقول: فلاحظ أنَّه يعبِّر عن العمل بما هو صحيح شرعاً بـ (الحقِّ) ، ويُفهم منه أنَّ العمل بما هو خطأ فقهي، ومنه المنسوخ، من الباطل. وإذا كان الرفع من الحقِّ، فالاختلاف الذي فيه بين أئمَّة الزيدية هو من الاختلاف في الحقِّ، وفي نهج البلاغة (برقم: 239 ـ الخُطَب) عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في وصف آل محمَّ (ص) : "لا يُخالفون الحقَّ ولا يختلفون فيه". انتهى. كما أفاد مجد الدين المؤيدي في المصدر نفسه (ص215) أن الروايات التي تدل على الرفع صحيحة صريحة. وبالرَّغم من هذا الثبوت الصحيح والوضوح الصريح الذي يتحدَّث عنه مجد الدين المؤيدي؛ نجد إمام الزيديَّة الهادي يحيى بن الحسين الذي حكى وجود أخبار كثيرة في الرفع، يختار عدم الرفع. ففي كتابه الأحكام 1 : 59 : "لا نرى أن يرفع المصلي يديه عند التكبير في الأولى". انتهى. ثم روى عن أبيه عن جده أنه قال: "لا تُرفع اليدان عند التكبير". انتهى. وقال الهادي في كتابه المنتخب: "من الأولى أن لا يرفع المكبِّر يديه، لا في أوَّل الصلاة ولا في وسطها". انتهى. وقال مجد الدين المؤيَّدي في رفع الملام إنَّ سبب اختيار الإمام الهادي لهذا هو ضرب من الرأي. وقال ما خلاصته أنَّنا نأخذ بروايتك ونترك رأيك، وقال أيضاً: إنَّ الأخذ برأي الهادي يحيى بن الحسين مع ترك الروايات الصحيحة الصريحة في الرفع، هو غُلوٌّ..! [انظر: رفع الملام، ص215] . أقول: يحاول مجد الدين المؤيَّدي وغيره تصوير المسألة على أنها اختلاف اجتهادي، وهو أسلوب لتلميع الصورة وتقديم فكرة إيجابية عن الموضوع. ولكن اللبيب يفهم أنَّ هذا الاجتهاد هو الاجتهاد في مقابل النص، وكما إنَّ القبول به ضرب من الغلو والخروج من الحدِّ كما اعترف مجد الدين المؤيدي، فالاجتهاد نفسه لن يكون إيجابياً؛ إذ كيف يكون المجتهد بهذا الضرب من الاجتهاد مثاباً وصاحب موقف إيجابي، في حين يكون من يتَّبعه محكوماً بالغلو؟! ثمَّ إنَّ هذا الخلاف دليل على خلل كبير في منظومة الفكر الزيدي؛ لأنَّ الزيدية يعرِّفون أئمَّتهم بوصفهم قرناء القرآن والوارثين لعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلَّا أنَّ هذا الاختلاف، وفي موضوع الصلاة، كاشف عن كذب دعواهم؛ فإنَّ وارثي علم رسول الله (ص) لا ينبغي لهم الاختلاف في أقل المسائل ابتلاءً وأكثرها خفاءً، فضلاً عمَّا يكون من أحكام الصلاة التي يكشف الاختلاف فيها عن خلل في منظومة الميراث الديني.

نقاش بين جعفري وزيدي على مواقع التواصل الإجتماعي ... - كنت ارضي على أبي بكر وعمر حتى تابعتك وشاهدت الحقائق التي تذكرها.. - الزيدية عندنا أنتهت وانتشرت الوهابية... الشيعة الجعفرية في اليمن: telegram.me/sheagg لمراسلتنا على البوت: @JafariyaYemen_bot

وراثة الكتاب بين الظالم لنفسه والسابق بالخيرات.

الزغبي يرد على المهرج المومري. https://youtu.be/HMTkNlFlVg8?si=RhvE0_g4c3gZnigv

فالعجب كيف يكون أئمة الزيدية أماناً لأهل الأرض وسُفناً للنجاة، بينما هم أنفسهم ـ كأفراد ـ معرضون للانحراف والسقوط في أي لحظة؟! الميزة (7) : إن مراجعة النصوص ـ قرآناً وسنَّة ـ في موضوع الإمامة، توجب القطع بأن الإمام من أهل البيت عليهم السلام يلزم أن يكون مُطهَّراً وارثاً لعلم القرآن الكريم، مستواه في العلم والفهم هو مستوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذا قال النبي (ص) عنهم ـ كما هي الرواية الزيدية ـ : "أعطاهم الله علمي وفهمي"، وهذا ما تجسِّده الإمامية في عقيدتها، بينما نجد الأمر على خلاف ذلك عند الزيدية الذين يجيزون الخلاف بين أئمتهم، كما يجيزون أن يخالف الإمام من أهل البيت ما دل عليه القرآن الكريم وما ثبت بالسنَّة.. وبهذا يتفوق الإمامية لكون نظريتهم أوفق بالنصوص قرآناً وسنَّة بخلاف الزيدية الذين يعترفون بأن أئمتهم لم يكونوا بالصفات التي تجسد ما جاء في أوصاف الأئمة في القرآن والسنة. الميزة (8) : يعتقد الإماميَّة بأنَّ الأئمَّة يُعرفون بالنصِّ والمعجزة، لذلك لا يحصل خلاف بين الإمامية في إمامة أي إمام من أئمتهم، بينما يعتقد الزيدية أن بعض الأئمَّة يعرفون بالنص بينما غيرهم بالصفات، لذلك يحصل الخلاف بين الزيدية في إمامة بعض الأئمَّة، وتحصل ـ تبعاً ـ لذلك انقسامات بل حروب واقتتال بين الزيدية. الميزة (9) : لم يقع ولا يمكن أن يقع خلاف بين أئمة الإمامية؛ لأنَّهم ورثة علم رسول الله (ص) والمعصومون بعصمة الله من المعاصي والذنوب، والعلم والعصمة مانعان من الاختلاف؛ بينما أئمَّة الزيدية يختلفون بحدٍّ يستعصي على الحصر في مختلف المسائل. يقول إمام الزيدية مجد الدين المؤيدي في رسالة "رفع الملام"، المطبوعة ضمن كتاب "مجمع الفوائد"، ص216 : "الخلاف بين أئمَّة العترة أكثر من أن يُحصر". يقصد بأئمَّة العترة: أئمة الزيدية. الميزة (10) : لم يحصل أي اقتتال بين الإمامية بسبب اختلاف اثنين من أئمتهم؛ بينما حصل ذلك بين الزيدية، ومن أبرز الحروب والاقتتال الذي وقع بين أئمة الزيدية: اقتتال الإمامين الزيديين: الحسين بن القاسم العياني، ومحمد بن القاسم الزيدي سنة 403 ، والذي انتهى بمقتل الأخير. الميزة (11) : بسبب الثروة الحديثية التي يمتلكها الإمامية في مجال الفقه، إضافة إلى تشديد أئمة الإمامية على حرمة استعمال الرأي في استنباط الأحكام الشرعية، يعتقد الإمامية بحرمة الإفتاء بالرأي والقياس والاستحسانات، ويعتقدون بضرورة التقيد بالنصوص الشرعية ـ قرآناً وسنَّةً ـ في مجال الإفتاء، بينما أدَّى الفراغ الذي وجده أئمة الزيدية في مجال النصوص إلى لجوئهم إلى الإفتاء بالرأي، بل ربما أفتى بعض أئمتهم برأيه في مقابل النصوص من القرآن والسنة، ومثال ذلك إفتاء إمامهم يحيى بن حمزة بجواز خلو الزمان من المجتهد بالرغم من قول بعض علماء الزيدية إنَّ فتواه هذه مخالفة لصريح القرآن والسنة المتواترة. ومن أمثلة ذلك فتوى إمامهم يحيى بن الحسين الهادي بعدم رفع اليدين في تكبيرة افتتاح الصلاة، مع تصريح مجد الدين المؤيدي في مجمع الفوائد أن ذلك مخالف للنصوص الكثيرة بشهادة يحيى بن الحسين نفسه. الميزة (12) : المطالع لمرويات الإمامية عن أئمتهم في مجال الفقه ـ مثلاً ـ ، وكذا بحوث علمائهم في استنباط الأحكام الشرعية، يلاحظ القوة والعمق العلمي بكل وضوح، بل يستعصي فهم ما يقوله علماء الإمامية إلا على من بذل عمره في سبيل طلب العلم.. بينما المراجعة لكتب أئمة الزيدية تبين الضعف الشديد الذي تتسم به بحوثهم في مجال الفقه مثلاً.. ومن أمثلة الضعف: ما ذكره إمام الزيدية القاسم بن إبراهيم في كتاب "فقه الإمام القاسم" وهو يحاول الرد على من تمسك بظاهر آية الوضوء للقول بوجوب المسح على الأرجل، فإنَّ كلامه مما لا يناسب أقل طلاب العلم فهماً، ولا يستطيع فقيه أن يطرحه بوصفه بحثاً علمياً يُعتدُّ به.. وكذا تجد هذا الأمر واضحاً في مجموعة من استدلالات إمامهم يحيى بن الحسين في الأحكام أو المنتخب. الميزة (13) : يمتلك الإمامية رصيداً وافراً من الأحاديث الشريفة المروية عن رسول الله (ص) وأهل البيت (ع) في مجال العقيدة والفقه، حيث تبلغ الأحاديث الفقهية التي جمعها الحر العاملي في وسائل الشيعة: 35868 حديثاً، بينما هي قليلة جدًّا في كتب الزيدية. وأمَّا الأحاديث العقدية فهي أيضاً بالآلاف في كتب الإمامية، ولا يوجد حصر دقيق لذلك، ولكن بالإمكان استكشاف كثرتها من خلال مجلدات كتاب بحار الأنوار التي تختص بمسائل العقيدة.. وأمَّا عدد الأحاديث العقدية في كتب الزيدية فهي قليلة جداً. الميزة (14) : لا يعتمد الإمامية مرويات وأحاديث الطوائف الأخرى، ويجدون أنفسهم في غنى عن ذلك، فضلاً عن أن يعتمدوا مرويات خصومهم أو أعداء أهل البيت عليهم السلام، بينما يعتمد الزيدية ـ بكثرة ـ على مرويات غيرهم، بل يعتمدون على مرويات خصومهم وأعداء أهل البيت عليهم السلام، كما صنعوا في مسأل استحباب صيام يوم عاشوراء، فإنهم رووا استحباب ذلك عن معاوية بن أبي