محمد ربيع زاده

بنگاه‌داری بانکها، نگاه حرفه ای یا رانتی

1.pdf

Document.docx

به جای اینکه اصرار بر کوچک کردن هواپیما داشته باشیم به افزایش باند فرودگاه اصرار داشته باشیم. منطق ندارد که اگر یک یا چند بانک تخلفی می کنند کسب و کار بقیه بانک ها قفل شود. با چند تصادف اتوبان را نمی بندند. اتفاقا در این شرایط سخت ، باید قدرت سرمایه گذاری آنان افزایش یابد . بزرگان بانکی اجازه ندهند بلایی که بر سر حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی آمد بر سر نظام بانکی بیاید. بانک ها عقب نشینی نکنند. هرچه عقب نشینی شود رانت جویان بیشتر پیشروی می کنند . البته نگاه حرفه ای برای این راهکار وجود دارد: ۱-افزایش سرمایه بانکها و متناسب با آن ورود قوی بانک ها به سرمایه گذاری در کنار واسطه وجوه و رابطه وکیل و موکل و دائن و مدیون ۲- اینکه به هیچ بانکی اجازه داده نشود بیش از ۱۲.۵ برابر سرمایه خود ( فعلا ) دارایی ( بویژه تسهیلات ) داشته باشد. ۳- همه بانکها در محیط کامل حقوقی خود، مقررات بانک مرکزی ج.ا.ا ( بویژه در محافظت از حقوق سپرده گذاران ) ، قوانین، مقررات بورس در محافظت از سهامداران ( برای بانک های بورسی، ) و قوانین و مقررات ابلاغی وزرات امور اقتصادی و دارایی( برای بانک های دولتی ) را رعایت نمایند. ۴- قوانین ناظر بر تعهدات کلان و ذی نفع واحد رعایت شود و سمات بعد از مدتی برای مثال تا پایان آذر ماه سال جاری سیستم خلق پول را برای بانکهایی که اصرار بر ادامه این بی نظمی آشکار دارند را قفل نماید. ۵- مین گذاری قوانین و مقررات اجرایی شود. یعنی تمامی قوانین و مقررات که برای هیات مدیره بانک ها حکم تحریم های داخلی و ثالث دارد مورد بازنگری قرار گیرد. شما ( بویژه قوه مقننه و شورای پول و اعتبار ) شما را به خدا، صحبت های مدیران عامل و صاحب نظران به نام بانکی در مسائلی که در آن به اجماع رسیده اند را بشنوید و به آن توجه کنید. مگر می شود موضوعی که ۵۰ نفر از ارشدترین مدیران نظام بانکی کشور در آن اجماع دارند و آن را به نفع کشور و نظام بانکی می دانند بی توجه بود! ۶- وصول مطالبات غير جاري بویژه برای ابر بدهکاران فقط به وثایق آنان محدود نشود. قرارداد لازم اجرا ختم کلام شود و قدرت نقد شوندگی آن تقویت شود. به اشخاصی که با منابع بانک ها ثروت های باد آورده بدست آورده اند و باعث شدند هزاران طرح نیمه تمام در کشور در انتظار تامین مالی باشند و میلیون ها نفر نتوانند از وام های خرد استفاده کنند اجازه داده نشود بتوانند از رقابت ناسالم برخی بانک ها و یا حمایت های خاص سوء استفاده کنند و سمات با همت همکاران محترم در بانک مرکزی ج.ا.ا و با همکاری فن آوری بانک ها و در کنار حاکمیت شرکتی و نظام کنترل های داخلی و تطبیق این قابلیت را دارد که روزگار این رانت خواران را سیاه نماید و نظام بانکی را به جایگاه استوار خود بر گرداند و از کارکنان شریف و دلسوز آن حمایت کند. ۷- در مورد ریسک نقدینگی بانک ها ؛ در کجای دنیا این شرایط را تحمل می کنند که وقتی یک بانکی به دریافت کننده تسهیلات ( غیر جاری ) خود مراجعه کرد نتواند در یک زمان معقول طلب خود را وصول کند ولی همین بانک اگر با مراجعه یک مشتری سپرده ای با رقم های بسیار بالا مواجه شد مجبور شود بلافاصله وجه این سپرده را به این شخص حقیقی یا حقوقی پرداخت کند؟ به نظر می رسد از رقم از پانصد میلیارد ریال به بالا برای دريافت سپرده های مدت دار مجوز خزانه داری بانک ( و البته حداکثر ۲۴ ساعت ) لازم داشته باشد و نیاز به کارشناسی و بررسی دارد.) ۸- رهنمود بزرگان کشور در اینکه به بانکها بیش از توان آنان تسهیلات تکلیفی تحمیل نشود توجه شود و مردم به عنوان ذی نفعان اصلی بانک ها این رهنمود را در عرصه عمل و در وضع قوانین و دستورات و اقدامات و افزایش سرمایه بانک به خوبی مشاهده کنند . توان بانک ها یعنی کفایت سرمایه ۹- طرح قانون جدید بانکداری تبدیل به لایحه شود و حتما نظر اجماع مدیران عامل بانکها و روسای کل بانک مرکزی در لایحه اخذ شود. ختم کلام اینکه شیشه عمر بانک ها اعتماد مردم است و در بحث بنگاه‌داری نیز این موضوع با آگاهی بخشی به مردم و در کنار آن اصرار به سهامداران برای افزایش سرمایه توجه شود . توپخانه باید از سمت بنگاه داری به سمت افزایش نقدی و از محل سود آوری سرمایه بانک ها فعال شود. محمد ربیع زاده ۱۶ اردیبهشت۱۴۰۱

به نام خدا بنگاه‌داری بانکها ؛ نگاه حرفه ای و یا رانتی در بحث بنگاه‌داری بانکها دو نگاه وجود دارد : نگاه اول نگاه حرفه ای است . نگاه دوم نگاه رانتی و انحرافی است. ابتدا نگاه رانتی توضیح داده می شود ،زیرا این نگاه بیشتر خریدار دارد و برای روش های پوپولیستی ( مردم فریبی) بیشتر جواب می دهد. در شرایط تورمی که حتی نرخ ۱۸ درصد هم می تواند برای متقاضیان تسهیلات جذاب باشد ( بخصوص برای آنان که قصدی برای برگشت این تسهیلات به بانک ها ندارند!) و در شرایطی که بانک ها در اقتصادی بانک محور ، تسهیلات سنگین تکلیفی و دستوری ( دولتی و یا از طرف سهامداران عمده در خصوصی ها) را به دوش می کشند و به تبع آن با ریسک نقدینگی مواجه می شوند و حسابشان نزد بانک مرکزی قرمز می شود. و در شرایطی که خواب هر مدیر بانکی آشفته می شود و استرس و تشویش وجودش را در بر می گیرد و بسته شدن ساتنا و هجوم سپرده گذاران برایشان کابوس می شود، در چنین شرایط هم باز اشخاص حقیقی و حقوقی یافت می شوند که از بانک ها درخواست تسهیلات با رقم های بسیار سنگین دارند و وقتی مدیران بانکها و یا مسئولین ارشد بانک مرکزی برای این طلب کنندگان سیری ناپذیر منابع بانکها وضعیت عدم تناسب سپرده های مردمی با تسهیلات و مطالبات غیر جاری و جریمه ۳۴ درصدی بانک مرکزی و کسری شدید نقدینگی را توضیح می دهند، این موضوع مطرح می شود که چرا بانک ها این همه دارایی و شرکت و ... دارند. باید این ها را بفروشند و باز هم به این اشخاص تسهیلات بدهند ( لابد تا این اشخاص بنگاه‌داری کنند! ) حتی زمانی برخی سیاسیون این موضوع را رسانه ای کرده بودند که بانکها ساختمان شعب خود را در خیابان های گرانقیمت بفروشند و بروند داخل کوچه و پس کوچه ها شعبه بزنند! ( توضیح اینکه نگارنده موافق وضعیت فعلی استقرار شعب نیست و بحث حانمایی شعب و حتی جمع آوری شعب زیان ده و تحول دیجیتالی مجالی دیگری می طلبد. ) اینگونه به نظر می رسد ظاهرا در این نگاه رانتی ، سرنوشت بانکها ، سپرده گذاران، سهامداران، کسب و کارها بانک ها، اقتصاد کشور، تورم و ... برای اینگونه اشخاص، اصلا اهمیتی ندارد و هیچ گوش شنوایی برای شنیدن مباحث فنی مطرح شده توسط مدیران عامل بانکها و مسئولین ارشد و صاحب نظران به نام و دلسوز بانک مرکزی و نظام بانکی و حتی برخی مقامات دلسوز دولتی نیست. برای اینگونه اشخاص اینکه نرخ سود سپرده های مدت دار ( سپردههایی که قرار است که عامل تجهیز منابع برای اینگونه تسهیلات با مبالغ قابل توجه باشد) ۱۸ درصد است و نرخ تسهیلات هم ۱۸ درصد ! و اینکه بانک ها ابزاری غیر از وثایق برای وصول ابربدهکاران ندارند و اینکه اختیارات هیات مدیره بانک ها به حد صفر رسیده و دهها قانون و بخشنامه تقریبا حیطه تصمیم گیری آنان را قفل کرده است. ( و در مقابل مسئولیت های خطیر فراوان ) اینکه عرضه این همه شرکت و دارایی های مازاد برای فروش چه مشکلاتی را در قیمت گذاری و شرایط فروش به بانک ها تحمیل می کند و اینکه در حال حاضر عدم جبران خدمت کارکنان و فزونی هزینه های زندگی کارکنان بر حقوق و مزایای آنان و شرایط معیشتی بسیار سخت بخش عمده ای از بازنشستگان نظام بانکی چه دغدغه هایی برای مدیران بانک ها فراهم نموده است ،در کنار شرایط تحریم بانکها و مسائل ارزی و .... برای این گروه از متقاضیان تسهیلات بانکی و پشتیبانان آنان که فقط به این می اندیشند که از منابع بانکها استفاده کنند( با هر انگیزه ای ! ) یا قابل درک نیست و یا اگر متوجه وضعیت بانک ها هستند، قابل اعتنا نیست و تصور می کنند این قیل و قال ها ( بخوانید نظرات حرفه ای مدیران و صاحب نظران به نام بانکی ) با رفت و آمد مدیران قابل مدیریت است. لازم است تمامی صاحب نظران نظام بانکی و دلسوزان کشور با این نگاه رانتی و خطرناک مقابله کنند و مردم را آگاه نمایند. ( تاکید می شود مردم را آگاه کنند. زیرا برای آن شخصی که به علت بیماری و بدهکاری به فامیل به ۵۰ میلیون تومان وام نیاز دارد وقتی بگویند که بانکها ساختمان و شرکت و بنگاه و ... دارند و برای همین تو نمی توانی وام بگیری طبیعی است که این نگاه خاکستری جاذبه بهتری خواهد داشت.حال موضوع را کل مردم و قضاوت آنان تعمیم دهید. ) نگاه دوم نگاه حرفه ای است که می گوید بانک ها می توانند بنگاه‌داری کنند . می توانند شرکت و دارایی و سهام و ... داشته باشند. ولی به یک شرط : کفایت سرمایه بانک ها تا ۴۰ درصد برای این امر مهم مجاز هستند. ( و تا ۷۵ درصد برای دارایی ها ثابت ) به نظر اینجانب به جای اینکه مرتب در رسانه ها بحث بنگاه‌داری بانک ها مطرح شود و مردم را به نظام بانکی بدبین نمایند بهتر است به روی افزایش سرمایه بانکها از محل افزایش نقدی و سود آوری بحث و اصرار شود . این موضوع به جای بنگاه‌داری بانک ها مطالبه عمومی شود.

*📌اختصاصی|۴ راهکار اساسی برای کنترل اضافه برداشت بانک‌ها/ در پرداخت تسهیلات کلان نظارت دقیق شود* محمد ربیع‌زاده؛ کارشناس مسائل پولی و بانکی: 🔹با استفاده از روش اضافه برداشت بانک‌ها از طریق اخذ وثایق یا اوراق، بانک مرکزی می‌تواند تا حدودی نقدینگی را از جامعه جمع‌آوری کرده و کمک به کاهش نرخ تورم کند؛ اما راهکار موقتی است و مشکل را به صورت ریشه‌ای حل نمی‌کند. 🔹اضافه برداشت از بانک مرکزی توسط بانک‌ها غیرحرفه‌ای‌ترین روش تامین منابع برای تجهیز منابع و مدیریت ریسک نقدینگی است. 🔹این برداشت دارای پشتوانه‌ای مبتنی بر دارایی‌های واقعی نیست و منشاء واقعی ندارد که به افزایش پایه پولی نیز منجر شده و در نهایت موجب تورم و تخریب اقتصاد کشور و اخلال در نظام پولی و مالی کشور می‌شود. www.ibena.ir/news/132079/ chat.whatsapp.com/Ilm3NDzZnYN27AaPEqJBTx

بسمه تعالی کلاب علوم سیاسی برگزار می کند : بحران هویت ایرانی اسلامی و بررسی منازعات قومی زبانی با حضور اساتید و کارشناسان : 👤دکتر شجاع احمدوند دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی ارائه: امکان یا امتناع همزیستی هویت های متناقض در ایران 👤دکتر سید جواد میری مینق دانشیار جامعه شناسی پژوهشگاه علوم انسانی ارائه: خوانشی نو-سهروردیانه از هویت ایرانی در عالم معاصر 👤دکتر سید حسین شهرستانی مدیر گروه حکمت هنر پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی ارائه: سیاست های زبانی و سرمایه داری متاخر 👤دکتر محمد عثمانی دانش آموخته دکتری علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد ارائه: از هم گرایی تا واگرایی قومی، مبنایی برای ملیت گرایی در ایران جمعه، ٩ اردیبهشت ١۴٠١ ساعت ٢١:٣٠ به وقت تهران کلاب علوم سیاسی https://t.me/Clubhouse_olumesiasi http://Instagram.com/club_olumesiasi لینک ورود به نشست : https://www.clubhouse.com/join/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C/2moz2gVv/M5zQ9n6p?utm_medium=ch_invite&utm_campaign=y9g4Sqzfc5wKr0k3gpZdsQ-167756

بهداشت اعتباری، شفافیت در نظام بانکی کشور.pdf

از نظر ساختاری برای نمونه امروزه سامانه سمات به این قابلیت و بلوغ رسیده تا از تشکیل پرونده و پرداخت هر گونه تسهیلات یا اعتبار و تضمینی ( خارج از ضوابط و مقررات و قوانین و به صورت سفارشی و یا سلیقه شخصی برخی از افراد ) جلوگیری نماید و به تعبیری اینگونه اقدامات را در نطفه خفه کند و حتی در صورت اقدام توسط افراد گزارش اقدامات پر خطر آنان را به مراجع نظارتی گزارش دهد. ۲۱ فروردین ۱۴۰۱

به نام خدا بهداشت اعتباری ، شفافیت در نظام بانکی کشور محمد ربیع زاده کارشناس بانکی مقدمه بانک های بزرگ کشور در چهارچوب برنامه جامع اصلاح نظام بانکی و بر مبنای انضباط مالی و بهداشت اعتباری بانک‌ها، طبق بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ اسامی بدهکاران بزرگ خود را منتشر کردند و این حرکت مورد توجه رسانه های داخلی و خارجی قرار گرفت. این اقدام در مسیر ارتقاء شفافیت مالی که از ویژگی های حکمرانی خوب است و البته به همراه انتشار کامل صورتهای مالی حسابرسی شده بانک ها و یادداشتهای پیوست آن اثر بخش و بسیار مثبت ارزیابی می شود اما در اینکه انتشار این فهرست ها منجر به اصلاح نظام بانکی و افزایش بهداشت اعتباری و انضباط مالی شود نیاز به تامل و یک سری اقدامات جدی حاکمیتی دارد که در ادامه یادداشت تقدیم می شود: ۱- ضرورت دارد در وزارت اقتصاد فهرستی از بدهکاران کلان نظام بانکی که در فهرست های منتشره بانک ها ( چند یا همه بانک ) حضور دارند تهیه و ضمن انتشار آن در مورد این افراد به نحو حاکمیتی تصمیم گیری شود. ۲- اگر فهرست منتشره همه بانک ها در یک فهرست منتشر شود اینگونه به نظر می رسد که همه اسامی منتشر شده را شاید نتوان با دیدی منفی نگریست و اگر تعداد افراد سوء استفاده کننده از منابع بانک ها و دولت در فهرست علامت گذاری شود بقیه افراد فهرست ( اشخاص حقیقی یا حقوقی) اشخاصی هستند که دهها واحدهای تولیدی با اشتغال هزاران نفر نیروی انسانی را ایجاد کرده و اداره می نمایند و به نوعی کارآفرینی کرده اند که در انتشار این فهرست و در تحلیل ها باید مراقب امنیت روانی سرمایه گذاری در کشور نیز بود و بقول معروف همه اشخاص را با یک چوپ نمی توان زد و یا راند . ( آنهم در شرایط سخت تحریمی کشور ) البته باز هم تاکید می شود که در این فهرست ها باید حساب جریان های فاسد و رانت جو و ضربه زننده به اقتصاد کشور و نظام بانکی ( سپرده های مردمی و سرمایه سهامداران ) را از اشخاص حقیقی و حقوقی بدهکار گرفتار جدا کرد ( که قطعا قوه قضاییه کشور این مهم را انجام داده است ) نتیجه اینکه هریک نسخه های جداگانه جراحی و درمان مختص به خود دارند. ۳- کل مطالبات غیر جاری بانکها ( ۷ درصد کل مصارف ) و بویژه در مطالبات مشکوک الوصول که بخشی از آن به مطالبات سوخت شده نزدیک شده است رقم قابل توجه ای است و سهم مطالبات این فهرست ها ( بدهکاران کلان ) از کل مطالبات غیر جاری و مطالبات مشکوک الوصول مشخص شده و به اطلاع مردم رسانده شود تا اهمیت موضوع در تحلیل های صاحب نظران آورده شود. در هر حال باید خروجی اصلی انتشار عمومی این فهرست ها تعیین تکلیف این بدهی های کلان و روان شدن جریان آن باشد. ۴- انتظار اینکه مطالبات از این افراد ( در فهرست های انتشار یافته ) در کوتاه مدت نقد شود ( حتی بیش از ده درصد آن ) انتظاری غیر واقع گرایانه است و منابع بانکها در کسب و کار این اشخاص ( اعم از سوء استفاده کننده از منابع بانکها و یا کارآفرین های گرفتار ) تبدیل به دارایی های ثابت و ... شده و از منظر ترازنامه بانک‌ها این دارایی های به شدت منجمد و یا سمی شده است. ۵- برای تعیین تکلیف بدهی ها برای اشخاصی که قوه قضائیه اجازه تعیین تکلیف می دهد پیشنهاد می شود این اشخاص فهرست به دو گروه تقسیم شوند . گروه اول واحدهای تولیدی و سرمایه گذاری های کارآفرین با تعیین تکلیف بدهی در اختیار خود افراد باشد و با وضع و اصلاح برخی از قوانین و حکمیت حاکمیتی و قاطع اختلافات محاسبات سود و جرایم و سایر مسائل مطرح در دادگاهها شرایط بازپرداخت بدهی ها به بانک ها در یک بازه زمانی حداکثر ۳ تا ۵ ساله فراهم شود. گروه دوم کلیه دارایی ها و سرمایه گذاری ها اینگونه اشخاص معادل طلب بانک ها در اختیار یک شرکت جدید حاکمیتی ( با سهامداری بانک های طلبکار ) قرار گرفته و شرایطی فراهم شود تا به حکم قانون این شرکت در یک بازه زمانی و با شرایط مطلوب در بورس وارد شده و بانکها از سهامداری آن خارج شوند. ۶- آیا انتشار این فهرست ها پایان کار است؟ و آیا موتور ایجاد اینگونه بدهکاران کلان و بی نظمی ها و عدم رعایت قوانین و مقررات بانک مرکزی و عدم توجه به توصیه های کمیته بال و عدم رعایت ذینفع واحد ، تسهیلات کلان ، حد جمعی و فردی و عدم رعایت نظارت بر مصرف و باندهایی که برای منابع بانک ها نقشه می کشند خاموش شده است؟ به نظر می رسد هنوز امکان وقوع رفتارهای پر خطر و امکان باز تولید این فهرست ها در آینده در شکل و هویت های جدید و یا حتی بلاتکلیفی بدهی های افراد فهرست هاب منشتر شده وجود دارد و لازم است مقام ناظر و بورس و وزارت خانه های اقتصادی از طریق ساختاری و کارگزاری بر این امر مهم و حساس ورود نمایند.