حقوقدان | زينب رياضت

🔹با توجه به فحوای اظهارات نامزدها حول موضوع زنان علی الظاهر دال بر این است که نامزدها شناخت جامعی نسبت به حوزه زنان نداشته و تاکنونبیشتر به مسائل جانبی و فرعی زنان پرداخته شده است. برخی از کاندیدها درباره مسئله حجاب نکاتی را طرح کردند و درباره ایجاد فضای تفریحی یا برگزاری فضای اختصاصی ورزشی برای زنان تأکید داشته اند و حتی به ایجاد فضای ورزشهای کم اقبال مانند جت اسکی و مسائلی حاشیه ای اشاره داشته اند کهبه هیچ عنوان اولویت اصلی مسائل حوزه زنان و حقوق مورد مطالبه ایشان نیست. عباراتی مانند اینکه زن ها فرصت هستند یا بحث تربیت کردن زنان یا پرداختن به مسائلی دست چندم مانند ورزش زنان نشان می دهد نامزدها در حال حاضر حتی علم اجمالی نسبت به جوانب و موضوعاتی که برای زنان اولویت استندارند و از مشاورین خوبی نیز استفاده ننموده اند. ما در حال حاضر دغدغه لایحه حمایت از زنان را داریم که بیش از ده سال است که در دالان های مجلس گیر کرده و متاسفانه لایحه ای که هدف از آن تأمین امنیت زنان در برابر خشونت بوده در حال حاضر به قدری محتوای آن تنزل یافتهه و سطح دغدغه آنافول کرده که به جرم انگاری پیشنهاد طلاق از سمت اغیار به زن محدود شده است. متأسفانه هیچ کدام از نامزدها تاکنون نظری درباره قوانین حوزه خانواده ، مشکلات ممنوع الخروجی زنان ، مشکلات حضانت، مشکلات زنان روستایی، مشکلات اشتغال زنان، سهم ناچیز زنان در مدیریت کلان و خرد اداری، مشکلات زنان سرپرست خانواده و مسائلی از این قبیل اشاره نداشته و این نادیده انگاری نه تنها آسیب جدی در آینده به همراه خواهد داشت بلکه انتظار تحول را هم دشوار میکند .در حال حاضر فرزندان بسیاری از شهدا حتی با مشکلات حضانت و سرپرستی و ممنوع الخروجی مواجه اند و سالهاست که این مادران درگیر پیگیری حقوق اولیه خود می باشند و متأسفانه ناکارامدی قوانین در این حوزه جدی است. بحث ممنوع الخروجی فرزندان شهدا بسیار مهم است. مشکل ممنوع الخروجی زنان نیز همین طور و ان آنچان این مشکلات حوزه زنان جدی هست که گاهی اوقات ، برخی زنان برای رهایی از این موضوع ناگزیر به پیگیری طلاق می شوند و اگر اولویت خانواده مدنظر نامزدها هست باید به این موارد دقت نمایند در مورد بسیاری از زنان ورزشکار و پزشکان متخصص کشورمان این مشکلات به صورت مشهود حتی رسانه ای شدهاست. افرادی که در حوزه حرفه ای لازم هست به خارج از کشور مکرراً سفر کنند و به خاطر این موضوع درگیر مشکلات جدی میشوند. متاسفانه رویکرد صریحی از کاندیدها در حوزه زنان نداریم و این محل تأمل است. مشکلات زنان در جامعه ما محدود به حجاب نیست حجاب یک انتخاب شخصی هست ، اگر چه لازم است نامزدهای محترم نسبت به بحث اصلاحات قانون حجاب نظرشان را بیان کنند ولی حوزه حجاب تنها بحث انحصاری زنان نیست و کافی نیست که صرفاً رویکردشان درباره زنان محدود به بحث حجاب شود .اینکه هر کاندیدای محترم چگونه در خانواده رفتار میکند و ارتباطش با همسر و دیگر اعضای خانواده اشچطور است به هیچ عنوان مبین رویکرد نامزدهای محترم در حوزه زنان نیست چرا که این موارد صرفاً تجربه شخصی مبتنی بر عواطف و احساسات است. ما احتیاج به نگاه کلان هر یک از کاندیداها و استنباط نگاه مدیریتی ایشان داریم. نامزد ها لازم هست مسئله خود را نسبت به بسیاری از مسائل حوزه زنان از جمله قوانین زنان، موانع و مشکلات آن ها و همچیننجایگاه زنان در کابینه دولت خویش بیان کنند و همچنین شفاف سازی نمایند که تا چه میزان در کابینه دولت ایشان برای زنانفرصت مدیریتی کلان وجود دارد؟ و قرار است چه اقداماتی در این خصوص انجام شود؟ از جهت تحصیلی زنان در مقایسه با آقایان پیشتاز میباشند و این موضوع روشن است ولی از جهت شغلیبسیاری از زنان با چالش اشتغال مواجه اند و اساساً موقعیت های شغلی اندکی در اختیار زنان قرار دارد. هر یک از نامزدهای محترم باید به صورت مشخص و مدون برنامه های خود را به صورت کاربردی مطرح کنند و صرف اینکه بخواهند از زنان تعریف و تمجید کنند و تجربه های زیسته خود در خانواده را بیان نمایند ، مفید نیست و نمی‌تواند مارا به رویکرد ایشان در رابطه با حقوق زنان برساند .شناسایی چالشهای حوزه زنان مهم است، زنان با مشکلات بسیار جدی مواجه اند که مورد توجه قرار نگرفته است.اینطور به نظر می رسد که موضوع زنان تبدیل به فرصتی برای رأی آوری هر کاندیدا شده است. نامزدهای محترم نبایدصرفا یکسری مسائل شعاری را مطرح نمایند تا به سبد رأی خود اضافه کنند. اگر رئیس جمهور محترم به آراء زنان نیاز دارد باید نسبت به زنان و برنامه های خود به صورت شفاف بپردازند و اینکه بخواهیم صرفا محدود به مسئله حجاب یا ورزش در زنان بشویم نگاهی بسیار محدود و جزئی است.

موضوعاتی که لازم هست نامزد ها راجع به آن به صورت شفاف صحبت کنند نخست تبیین اولویت های حقوق زنان از نگاه ایشان است و سپس لازم است در موضوعات سیاسی، اجتماعی،اقتصادی زنان به صورت اختصاصی و کاربردی نظر هر یک از نامزدها شفاف شود باید رویکرد رئیس جمهور آینده نسبت به‌میزان اشتغال بانوان تبیینو سهم مدیریتی زنان در کابینه بعدی شفاف و همچنین موانع و چالش های موجود تاکنون ریشه یابی شود. چالش های گروه سنی مختلف زنان با یکدیگر متفاوت است که لازم است نسبت به آن دقت شود. دغدغه دختران نوجوان با زنان سالمند ما متفاوت است. بحث مهاجرت دختران نخبه ما و آسیب های مربوطه از مشکلات جدی است. چرا باید این میزان نارضایتی درورزشکاران خانم ما وجود داشته باشد؟ در حالی که سهم مدال آوری بانوان ما در عرصه بین الملل بسیار قابل توجه است چرا نحوه حمایتها و امکانات در اختیار ایشان مورد اعتراض است؟ بحث حمایت از زنان نخبه ما اعم از ورزشکار ، هیئت علمی یا زنان پزشک ما و ... به صورت ویژه باید مد نظر قرار بگیرد. اولویت های قوانین و آسیب های قوانین باید مد نظر نامزدهای محترمقرار گیرد و اینکه رویکرد آن ها نسبت به بحث حمایتی از زنانچگونه و مبتنی بر کدام راهبردهای اجرایی است؟ بحث مدیریتی زنان و برابر سازی فرصت های شغلی برای زنان و بحث معیشت زنان با شعار اجرایی نمیشود و در تمام این مسائل تبیین رویکرد شفاف رییس جمهور آینده ایران ضروری است.

🔵 قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره ۱۶۳۸۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ توسط رییس جمهور ابلاغ شد. @DrZeynab_Riazat

🔹هیئت عالی بانک مرکزی جایگزین شورای پول و اعتبار شد. 🔹در راستای اجرای قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از ماه جاری، نخستین جلسه هیأت عالی که جایگزین شورای پول و اعتبار شده است، به ریاست محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی و با حضور اعضای این هیأت در ساختمان میرداماد بانک مرکزی تشکیل شد. در ابتدای این جلسه احکام صادره از سوی سرپرست ریاست جمهوری به اعضای حقیقی هیأت عالی شامل آقایان حجت الاسلام محمدحسین حسین‌زاده بحرینی به عنوان اقتصاددان متخصص در زمینه سیاست‌گذاری پولی و ارزی، محمد طالبی به عنوان متخصص امور بانکی در زمینه امور مالی و محمدرضا محمودپناه به عنوان متخصص امور بانکی در زمینه حقوق بانکی توسط محمدرضا فرزین رئیس هیأت عالی بانک مرکزی تقدیم شد. بر اساس اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، سپس اعضای هیأت عالی مطابق قانون سوگند یاد کردند. قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طی نامه شماره ۱۶۳۸۸۰ مورخ ۱۱ آذرماه ۱۴۰۲ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد. مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوب جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازده (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۰۰) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۲ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، ابلاغ شد. گفتنی است این قانون مشتمل بر شصت و هفت (۶۷) ماده و چهل (۴۰) تبصره است. ارکان بانک مرکزی طبق قانون جدید عبارت است از: ۱- مجمع عمومی ۲- هیأت عالی ۳- هیأت عامل ۴- هیأت نظار ۵- شورای فقهی بر اساس این گزارش، ترکیب هیأت عالی بانک مرکزی نیز عبارتند از: ۱- رئیس‌کل (رئیس هیأت عالی) ۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی ۳- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ۴- دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاست‌گذاری پولی و ارزی ۵- دو نفر متخصص در حوزه بانکداری (یک‌نفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی) ۶- معاون سیاست‌گذاری پولی ۷- معاون تنظیم‌گری و نظارت ۸- دادستان کل کشور دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (مقرر در تبصره بند «الف» ماده (۶) این قانون) نیز به‌عنوان ناظر (بدون حق‌رأی) در جلسات هیأت عالی شرکت می‌کنند. این افراد، مشمول قواعد مدیریت تعارض منافع هستند. تبصره- اعضای موضوع اجزای (۱)، (۴)، (۵)، (۶) و (۷) این بند باید تسلط کافی به مبانی بانکداری اسلامی و روش‌های اجرای آن داشته باشند. #حقوق_بانکی @DrZeynab_Riazat

مصاحبه با روزنامه همشهری در خصوص بازی جدید همستر روزنامه امروز ۲۷ خرداد