معلومات قانونية

#عاجل | وزير التعليم العالي يقرر اضافة ١٠ درجات مساعدة للطلبة الراسبين في المواد الوزارية ولجميع الجامعات والكليات الحكومية والاهلية  وكالاتي : 🔺منح خمس درجات لكل مادة دراسية من المواد المشمولة بالامتحانات التقويمية للطلبة المراحل المنتهية لأغراض تغيير حالة الطالب من الرسوب إلى النجاح. 🔺منح خمس درجات إجمالية للمواد الدراسية الداخلة في الامتحانات التقويمية للطلبة في غير المراحل المنتهية لتغيير حالة الطالب من الرسوب إلى النجاح أو النجاح بالعبور. @Mohammed_Lawyer1

الحكم بالاعدام  بحق زوجة الإرهابي أبو بكر البغدادي استدلالا باحكام المادة 7 من قانون الناجيات الإيزيديات رقم 8 لسنة 2021 ووفقا لاحكام المادة الرابعة 1وبدلالة المادة الثانية 1 و3 من قانون محافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005. @Mohammed_Lawyer1

مهم جدًّا، راح انسوي مجموعة خاصة فقط  اليردون يكملون ماجستير ويقدمون على السنة الجايه ونقرأ سوة ونلخص ونتبادل الاسئلة وحلهن وما شاكل ذلك، ما أريد عدد نريد نوعية  10  أو 20 طالب جيدين أفضل من 100 و 200 ميقرون. الي يريد ينضاف للمجموعة الخاصة يراسلني @Mohammed_Lawyer1

اسئلة التنافسي لهذا اليوم قانون خاص جامعة كربلاء ٢٠٢٤-٢٠٢٥

صدور حكم في يوم عطلة يفقد الحكم قيمته القانونية، وبالتالي لا يجوز إصدار حكم في يوم عطلة رسمية. @Mohammed_Lawyer1

القرار التمييزي الخاص  بهديل خالد(ام اللول) نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى واعادتها إلى محكمتها لاجراء المحاكمة مجددًا. @Mohammed_Lawyer1

قناة المحامية آيات العيساوي https://t.me/aa1998h12 قناة الرسالة القانونية https://t.me/law_511u قناة فن المحاماة https://t.me/Lawer19955 قناة المحامي محمد عايد https://t.me/lawmohammed قناة اورنمو منبع القانون https://t.me/Ornmo_502 قناة المحامي حسن القريشي https://t.me/law1997h

أن أي اتفاق عشائري يتم حول الحضانة لا يعتد به  قانونًا، وان اعتراف المتهم في الجلسة العشائرية لا قيمة له؛ لأنه وقع خارج نطاق اختصاص السلطة التحقيقية. @Mohammed_Lawyer1

مجلس الوزراء يعقد جلسته السادسة والعشرين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني ويعيد النظر في أتعاب المحامي المنتدب ••••••••• وأقر مجلس الوزراء توصيات لجنة الأمر الديواني (23603) التي تشكلت بتوجيه من السيد رئيس مجلس الوزراء، في ضوء ما تم طرحه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 4 حزيران، التي تضمنت إعادة النظر في أتعاب المحامين المنصوص عليها في قانون المحاماة (173 لسنة 1965) المعدل، لتصبح بحسب الآتي: أولًا: الإبقاء على نص الفقرة (2/ أولًا/ أ) من المادة (63) من قانون المحاماة النافذ كما وردت بالنص. ثانيًا: تعديل الفقرات (ب، ج، د) من النص المذكور آنفًا في (أولًا) لتقرأ على الوجه الآتي: ب. بما لا يقل عن (25 ألف دينار) فقط، ولا يزيد عن (150 ألف دينار) في الدعوى غير محدودة القيمة، والدعوى الجزائية التي فيها مدعٍّ بالحق المدني. ج . مقدار (5%) من قيمة البدل المحكوم به في دعاوى الاستملاك، على أن لا تقل عن (25 ألف دينار) فقط، ولا تزيد عن (150 ألف دينار) . د . بما لا يقل عن (25 ألف دينار) فقط ، ولا يزيد عن (75 ألف دينار)، تتحملها خزينة الدولة للمحامي المنتدب على وفق أحكام المادة (144) من قانون أصول المحاكمات الجزائية (23 لسنة 1971) . @Mohammed_Lawyer1