کانال تخصصی اقتصاد

🔴 انتقاد دکتر غلامرضا حداد: تورم و فقر زیاد اصول این‌ها را به خطر نمی‌اندازد اما.... اگر هدف غایی سياست خارجی ایران از استکبارستیزی به سمت توسعه و رفاه چرخش کند، اینها دیگر سهمی از منابع ندارد، بنابراین در مقابل تغییر مقاومت می‌کنند

🔴 گرفتاری دولت چهاردهم میان تحریم، فشار‌های بودجه‌ای و روزمرگی 🔴 دولت چهاردهم در طول یک سال گذشته هر روز با یک بحران جدید مواجه شد؛ از تحریم‌ها و مشکلات امنیتی گرفته تا مهاجرت و بحران‌های منطقه‌ای. همین روزمرگی موجب شد برنامه‌ای منسجم برای اقتصاد طراحی و اجرا نشود. واقعیت این است که حجم مشکلاتی که ایران در این یک سال تجربه کرده، به‌قدری زیاد بوده که شاید برخی کشورها در طول یک قرن با چنین حجمی از بحران روبه‌رو نشوند. دکتر مرتضی عزتی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره ارزیابی عملکرد یک‌ساله دولت چهاردهم در حوزه اقتصاد به مناسبت هفته دولت اظهار کرد: دولت فعلی میراث‌دار وضعیتی بود که دولت‌های پیشین طی سال‌ها با تحریم‌ها و سیاست‌های نادرست ایجاد کرده بودند. در آغاز کار این دولت، بودجه کشور به‌شدت نامتوازن بود، نظام بانکی درگیر ناترازی گسترده بود و بخش‌های مختلف اقتصاد زیر بار فشار سنگین قرار داشتند. مردم نیز با مشکلات شدید معیشتی روبه‌رو بودند. وی افزود: در چنین شرایطی، هم‌زمان تحولات سیاسی و امنیتی نیز بر اقتصاد اثر گذاشت. تشدید تحریم‌ها، درگیری‌های موشکی و سپس تحمیل جنگ ۱۲ روزه، فشارهای مضاعفی بر اقتصاد وارد کرد. این شرایط هم توان دولت را برای سیاستگذاری کاهش داد و هم معیشت مردم را تحت فشار شدید قرار داد. سیاست تک‌نرخی کردن ارز؛ از شعار تا واقعیت این استاد اقتصاد با اشاره به سیاست دولت در حوزه ارز بیان کرد: دولت در مقطعی اعلام کرد قصد دارد نرخ ارز را تک‌نرخی کند اما در عمل این سیاست تنها به افزایش نرخ ارز منجر شد. اگر کارشناسی دقیق انجام می‌شد، دولت به‌راحتی متوجه می‌شد که امکان تک‌نرخی کردن ارز در این شرایط وجود ندارد. نتیجه این تصمیم، شوک قیمتی و رکود گسترده در سه‌ماهه پایانی سال گذشته بود؛ رکودی که آثار آن به سال جاری نیز کشیده شد. اکنون نیز زمزمه‌هایی از احتمال تکرار چنین تصمیمی شنیده می‌شود که به نظر می‌تواند دوباره اقتصاد کشور را با شوک و رکود عمیق‌تر مواجه کند. عزتی ادامه داد: یکی از سیاست‌های اقتصادی دولت که ریشه آن به اواخر سال ۱۴۰۱ بازمی‌گردد، تمرکز بر کنترل ناترازی بانک‌ها بود. دولت و بانک مرکزی در این راستا تلاش کردند قدرت وام‌دهی بانک‌ها را کاهش دهند اما نتیجه آن کاهش شدید تسهیلات‌دهی به بخش تولید بود. در حالی‌که تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت نیازمند منابع مالی بودند، دسترسی آنها به وام‌ها محدود شد و این مسئله رکود صنعتی و در نتیجه رکود اقتصادی را تشدید کرد. این سیاست به‌جای کمک به اصلاح ساختار بانکی، عملاً به مانعی در مسیر رشد تولید تبدیل شد و به نظر من باید هرچه سریع‌تر تغییر یابد. وی با اشاره به مسئله یارانه‌ها اظهار کرد: تداوم پرداخت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی فشار سنگینی بر بودجه دولت وارد کرده است. دولت چهاردهم همانند دولت قبل مجبور به ادامه این روند شد. در این میان، برخی پیشنهادها برای حذف یارانه کالاهایی مانند بنزین مطرح شد که خوشبختانه اجرا نشد، زیرا حذف یکباره یارانه سوخت می‌توانست التهاب اجتماعی شدیدی به همراه داشته باشد./متن کامل

🔵 «کی بالاخره اقتصاد این کشور درست می‌شه؟ امیدی به آینده هست؟» ✍️دکتر پویا ناظران پاسخ: تا سیاستگذاری اقتصادی درست نشه، اقتصاد درست نمی‌شه. پس فکر کنیم ببینیم چه جوری می‌شه سیاستگذاری اقتصادی رو اصلاح کرد. وقتی که سیاستگذار منتخب مردمه، اون کاری رو می‌کنه که مردم دلشون می‌خواهد، نه اون کاری که در بلندمدت بنفعشونه. پس برای درست شدن سیاستگذاری اقتصادی، اول باید دانش اقتصادی همگانی به جایی برسه که مردم از دولت اون چیزی رو بخواهند که در بلندمدت بنفعشونه. گوش کارشناسان اقتصادی کشور پر از این عبارت که: «طرح شما از نظر منطق اقتصادی کاملاً درسته! من قبول دارم! خیلی هم خوبه. ولی امروز جامعه ما پذیرای چنین راه‌حلی نیست». بعد هم «وضعیت حساس کنونی» رو بهونه می‌کنن برای انفعال. اگه نصف اون میزانی که تو دبیرستان صرف ریاضی و فیزیک شد، صرف اقتصاد میشد، مطالبات اجتماعی متفاوت می‌شد و این وضعمون نبود. اما اگه الان بخواهیم از سطح دبیرستان شروع کنیم، چند تا اشکال داره: ۱) خیلی زمان می‌بره. اگه از سال آینده اقتصاد رو به مقطع دبیرستان اضافه کنیم، ۲۰ سال دیگه نفعش رو می‌بینیم. ۲) کی باید اون کتابهای درسی اقتصاد دبیرستان رو بنویسه؟! برخی از اقتصادخونده‌‌های مشهور کشور، اشرافشون به علم اقتصاد کمتر از اقتصادنخونده‌های کف بازاره. خب همگی تلاش کنیم که مطالعه اقتصادی رو جدی‌تر بگیریم. مثلا هر روز تحلیلهای اقتصادی روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌های اقتصادی خوب رو بخونیم. این سریعتر از آموزش در مقطع دبیرستان جواب می‌ده. به نویسنده کتب درسی هم انحصار در عرصه تفکر اقتصادی نمی‌ده. لازم نیست کسی اقتصاددان باشه، تا حرف منطقی رو بفهمه. پس کسانی که علاقمند باشند، بالاخره تحلیل‌های خوب رو، چه در نشریات و چه در شبکه‌های اجتماعی، پیدا می‌کنند. اشکالش اینه که کل مشتری کانالهای اقتصادی تلگرام صد هزار نفر هم نیست. تیراژ روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌های اقتصادی با کیفیت هم بیشتر از این نیست. این کشور پنجاه میلیون رای دهنده داره. یعنی تحلیل‌های اقتصادی، به گوش ۱٪ جامعه هم نمی‌رسه. پس چکار کنیم تا سیاستگذاری اقتصادی تو کشور بهبود پیدا کنه؟ اقتصاد امروز حاصل چند دهه سیاستگذاری «پیرمردها»ست. پیرمردهایی که هیچوقت علم اقتصاد رو نخوندند و نفهمیدند. این جماعت غریبه با علم اقتصاد، میز سیاستگذاری و تصمیم‌گیری رو به تسلط خودشون درآوردند. در واقع دور میز، تعداد زیادی از این «پیرمردها» نشسته‌اند، و فقط گاهی یک اقتصاددان مسلط به علم اقتصاد هم حضور داره. حالا تصور می‌کنید برخورد بقیه با اون یه دونه اقتصاددان چه جوریه؟ تو مایه‌های برخورد اهالی برره با کیانوش! برای اصلاح سیاستگذاری اقتصادی کشور، باید تعداد اقتصاددانهای دور اون میزها رو افزایش داد. اما برای این کار، اول باید اقتصاددانهای جوان و باسواد داشت. امروز تخمین من از تعداد اقتصاددانهای جوان و باسواد حاضر در کشور، حدود بیست تا سی نفره. تعدادشون باید ده برابر بشه تا صداشون شنیده بشه. اگه ۱۰۰۰ نفر از دانشجوهای ایرانی بروند در آمریکا و اروپا تا اقتصاد، مدیریت، و فاینانس بخونند، بعد از فارغ‌التحصیلی، حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰‌تاشون بر می‌گردند به کشور. حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰تاشون هم بعد از چند سال کار کردن، به کشور بر می‌گردند. به ارزیابی من از عرصه سیاستگذاری اقتصادی کشور، همین دویست سیصد نفر کافی‌‌اند تا جهت‌گیری اقتصادی کشور بیافته تو ریل درست. این دویست سیصد نفر، مستقیم و غیرمستقیم، هم بر فضای مباحث اقتصادی رسانه‌ای تاثیر می‌گذارند، هم بر سیاست‌گذاریهای اقتصادی. این عده، عامل برداشتن گامهای کوچک و مکرر، در جهت اصلاح حکمرانی اقتصادی کشور می‌شن؛ دقیقا چیزی که لازم داریم. «پیرمردها» کرسی سیاست‌گذاری رو دو دستی چسبیده‌اند، و مثل سنگر ازش حفاظت می‌کنند. امروز تک و توک اقتصاددانانی هستند که بالاخره دور این میز جایی پیدا کرده‌اند. اما تعدادشون اینقدر کمه که قدرت اثرگذاری ندارند. سنگر سیاستگذاری اقتصادی رو باید با یک موج انسانی از این «پیرمردها» گرفت؛ موجی از صدها جوان باسواد و مسلط به علم اقتصاد. الان حدود ۵۰ تا دانشجوی ایرانی در آمریکا دکترای اقتصاد می‌خونند. روزی که ۱۰۰۰ نفر از شما در دانشگاه‌های معتبر دنیا در حال تحصیل اقتصاد، فاینانس، مدیریت، یا حسابداری باشید، من خیالم راحت می‌شه که اصلاح جهت گیری اقتصادی کشور دیر و زود داره، اما دیگه سوخت و سوز نداره. در اون صورت، اگرچه سامان گرفتن اقتصاد همچنان سخته، و یه شبه هم قابل انجام نیست، اما لااقل قطعیه! در متن گفتم «اقتصاددان»، ولی واقعا نیاز کشور به جوانان باسواد در رشته‌های علوم اجتماعی، سیاستگذاری عمومی، علوم سیاسی، و کلا سایر علوم انسانی، کمتر از نیاز کشور به اقتصاد، فاینانس و مدیریت نیست.

🔵 بدون مکانیسم هم نرخ ارز بالا می‌رود / هزینه اقتصادی را مردم می دهند نه سیاستمداران دکتر کامران ندری: 🔹حتی اگر مکانیسم ماشه فعال نشود با توجه به مسائلی که ریشه داخلی دارد، روند حرکتی نرخ ارز صعودی است. البته اگر مکانیسم ماشه به بازگشت تحریم‌های سازمان ملل منتهی شود به طور طبیعی ما با جهش نرخ ارز هم مواجه می‌شویم. 🔹دولت با کسری‌های متعدد مواجه است و همه این‌ها نشان‌دهنده این است به احتمال زیاد در ادامه با رشد نقدینگی مواجه خواهیم بود 🔹دعوایی که الان بین ما و کشورهای اروپایی و آمریکا، حداقل در مسائل هسته‌ای وجود دارد، ریشه اقتصادی ندارد 🔹سیاستمداران ما چون خودشان مشکلات اقتصادی ندارند و در واقع بنگاه‌دار هستند، فشار اقتصادی را که روی مردم هست درک نمی‌کنند؛ بنابراین روی شعارهای خودشان ایستاده‌اند و عقب‌نشینی هم نمی‌کنند، چون خودشان این هزینه را پرداخت نمی‌کنند بلکه مردم پرداخت می‌کنند./اقتصادنیوز

دکتر غلامرضا حداد: وزارت خارجه فقط واکنش نشان می‌دهد، آن هم از جنس «دیپلماسی لجبازی» وزارت خارجه به شدت درگیر ابهام و بلاتکلیفی است به جای اینکه در موضع کنش باشند، بیشتر در موضع واکنش قرار دارند

🟢 خودنویس بانکداری 👤 دکتر مهراب کیارسی؛ محقق اقتصاد کلان دانشکده اقتصاد دانشگاه اتاوای کانادا ✍️ در ایران، به‌نظر می‌آید اقتصاددانانی معتقدند که نظام بانکی تجاری نقش محوری در ایجاد تورم و پایداری آن داشته است. این باور به خودی خود نمی‌تواند درست باشد زیرا بانک‌های تجاری نمی‌توانند پول را از «هیچ» خلق کنند. ✍️ اقتصاددان پولی کینزی آمریکایی قرن بیستم و برنده جایزه نوبل، جیمز توبین، این ایده را رد کرد و آن را نظریه «خودنویس بانکداری» نامید که به این معنا اشاره دارد که گویی بانکداران تنها با خودنویس‌هایشان می‌توانستند هر تعداد وامی که بخواهند «بنویسند». ✍️ بانک‌های تجاری به‌عنوان واسطه‌های مالی (Financial) صرفا عمل می‌کنند، یعنی وام‌گیرندگانی را که دارایی‌های واقعی می‌خواهند با وام‌دهندگانی که دارایی‌های باثبات و کم‌ریسک می‌خواهند، تطبیق می‌دهند، نه اینکه پول را از «هیچ» خلق کنند. ✍️ بنابراین، بانک‌های تجاری طبق قانون در همه کشورها -از جمله ایران- نمی‌توانند تورم پایدار ایجاد. مگر اینکه فرض کنید بانک‌های تجاری در ایران خودشان مانند بانک مرکزی عمل می‌کنند و پول بیرونی خلق می‌کنند؛ به این معنا که تنها یک بانک مرکزی در ایران وجود ندارد، بلکه چندین بانک مرکزی وجود دارد. ✍️ اگر چنین باشد، این صرفا یک مشکل نهادی (سیاسی- حقوقی) است که نیازمند اصلاح نهادی است. ✍️ تورم در بلندمدت، دست‌کم، همیشه و همه‌جا یک مساله مالیه-پولی است و تورم پایدار اساسا یک مساله مالیه است. ✍️ وقتی سیاست مالیه به‌طور مسوولانه اجرا شود، بانک مرکزی می‌تواند از طریق سیاست پولی مناسب به ثبات قیمتی دست یابد. اما اگر سیاست مالیه مسوولانه اجرا نشود، بانک مرکزی نمی‌تواند سطح عمومی قیمت‌ها را تثبیت کند. ثبات قیمتی مستلزم وجود نهادهای مالیه و پولی کارآمد، پاسخگو و مسوول است. ✍️ به‌عنوان پژوهشگری در این حوزه، هرگز کار جدی‌ای ندیده‌ام که نشان دهد بخش بانکی به‌تنهایی می‌تواند منجر به تورمی از نوعی شود که ما در ایران تجربه کرده‌ایم. ✍️ در واقع، من هرگز هیچ کار جدی‌ای در ادبیات اقتصادی موجود ندیده‌ام که نشان دهد ریشه تورم بلندمدت در چیزی غیر از سیاست‌های مالیه بد و نهادهای مالیه ضعیف و غیرمسوولانه باشد. ✍️ البته که دولت‌ها در سراسر جهان -از جمله ایالات متحده و به‌ویژه در کشورهای آمریکای لاتین با سابقه‌ای از تورم بالا، پایدار و نوسان‌دار طی پنج دهه گذشته، همچون ایران- از بخش بانکی به شیوه‌های گوناگون برای سازگار کردن سیاست‌های مالیه ناکارآمد و غیرمسوولانه استفاده کرده‌اند. ✍️ این امر اغلب از طریق سرکوب مالی یا واداشتن بانک‌ها به اعطای وام به بنگاه‌های دولتی بسیار ناکارآمد رخ داده و چیزهایی از این قبیل. ✍️ بنابراین یا به‌دلیل ترتیبات نهادی و حقوقی غیرعادی و سخت‌باور، بانک‌های تجاری دولتی و خصوصی در ایران این قدرت را دارند که به‌طور مستقل مانند یک بانک مرکزی عمل ‌کنند و پول بیرونی خلق کنند -که در این صورت، آنها قطعا می‌توانند تورم پایدار ایجاد کنند- یا نظام حکمرانی، به‌دلیل دهه‌ها سیاست مالیه ناکارآمد، عملا سیستم بانکی را مجبور می‌کند که این سیاست‌ها را همراهی کند. ✍️ من اولی را بعید و و دومی را کاملا محتمل می‌دانم و امکان سومی نمی‌بینم که بخش بانکی تجاری را مسوول ایجاد تورم پایدار در ایران بداند. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔵 با سلام. لینک کانال‌ها و گروه‌های مفید به شرح زیر است: ♦️کانال تخصصی اقتصاد ♦️کانال گفتار اقتصادی ♦️کانال مدل های اقتصادسنجی ♦️کانال دکتر محمدرضا منجذب ♦️رویدادهای اقتصادی ♦️کانال با اساتید اقتصاد ♦️ گروه تحلیل اقتصادی ♦️گروه ایویوز، استاتا و اقتصادسنجی ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🖱 فعال‌سازی مکانیسم ماشه توسط اروپا؛ اقتصاد ایران در برابر فشار تحریم مقاوم‌تر از گذشته است؟ مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی: ▫️اثرات احتمالی فعال‌سازی مکانیسم ماشه بر بازار ارز، طلا و بورس ایران در کوتاه‌مدت بیشتر روانی است و بخش قابل توجهی از آن تاکنون رخ داده است. مشاهده کردیم که نرخ ارز از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرده و سایر متغیرهای اقتصادی نیز به تبع آن افزایش یافته‌اند. ▫️اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۷ تاکنون عمدتاً تحت تأثیر انتظارات و تحریم‌ها قرار داشته و عملکرد واقعی سیاست‌های پولی و مالی تأثیر کمتری داشته است. ذخایر دولت از دوره روحانی تا دوره آقای رئیسی کاهش یافته و کسری بودجه‌های بالا باعث شده هر اظهار نظر یا اقدام سیاسی از سوی آمریکا یا دیگر کشورها تأثیر روانی فوری بر بازارها داشته باشد. ▫️(تأثیر مکانیسم ماشه بر صادرات نفت ایران): اگر این مکانیزم تصویب شود، کشورهایی که تاکنون قادر بودند به صورت دورزدنی نفت ایران را خریداری کنند، محدود می‌شوند و درآمد نفتی ایران کاهش چشمگیری خواهد داشت. این موضوع می‌تواند بخش‌هایی از صادرات غیرنفتی ایران را نیز تحت تأثیر قرار دهد و به ویژه واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای دچار اختلال شود. ▫️با کاهش درآمدهای نفتی و فشار تحریم‌ها، قیمت ارز و در نتیجه قیمت کالاها و تولیدات داخلی به شدت افزایش خواهد یافت، زیرا بخش عمده کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی هستند. این شرایط احتمال افزایش تورم را در ماه‌های پیش‌رو به شدت بالا می‌برد و قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد. ▫️دولت به تنهایی قادر به حل این بحران نیست و کل حاکمیت باید تصمیماتی خارج از روال ناکارآمد فعلی اتخاذ کند. بخش قابل توجهی از مشکلات تولید داخلی، ریشه در ناکارآمدی داخلی دارد و نه صرفاً تحریم‌ها. بنابراین سیاست‌های مقابله‌ای دولت باید همزمان در حوزه داخلی و خارجی باشد. مرتضی عزتی: ▫️با توجه به روند مذاکرات ایران و طرف‌های بین‌المللی، از جمله پیشنهاد چین برای تمدید برجام، مکانیسم ماشه فعال نخواهد شد و احتمال اعمال آن بسیار پایین است. حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه ایران: ▫️شرایط امروز با گذشته تفاوت دارد؛ در زمان تصویب اولیه تحریم‌ها، اجماع جهانی وجود داشت و حتی چین و روسیه همراه بودند، اما اکنون این کشورها به‌طور علنی مخالفت کرده‌اند و همین موضوع اثرگذاری فشارها را کاهش می‌دهد. ▫️ساختار ذخایر ارزی ایران و شیوه تجارت خارجی طی سال‌های گذشته تغییر کرده است. برخلاف گذشته که منابع در حساب‌های بانکی رسمی نگهداری و مسدود می‌شد، امروز در مکانیزم‌هایی قرار دارد که در برابر تحریم‌ها مصون است. صادرکنندگان و واردکنندگان نیز راه‌های دور زدن محدودیت‌ها را می‌شناسند، بنابراین تجارت جاری ایران دچار اختلال جدی نخواهد شد. ▫️کاهش صادرات نفت ایران در سال‌های اخیر ناشی از فشارهای سیاسی آمریکا بوده و نه کیفیت یا قیمت نفت. با توجه به مخالفت چین و روسیه با تحریم‌های تازه، انتظار نمی‌رود صادرات انرژی ایران با مانع جدی روبه‌رو شود. ▫️تحریم‌ها یکسان نیستند؛ برخی صرفاً جنبه نمادین دارند و برخی می‌توانند اثر فلج‌کننده بگذارند. اما در شرایط فعلی، اقتصاد ایران مقاوم‌تر از گذشته شده و جمهوری اسلامی مسیر خود را برای بی‌اثر کردن مکانیسم ماشه و فشارهای مشابه ادامه خواهد داد./متن کامل ‍ مطلب مرتبط: تاثیر سیستم ماشه بر تولید (شبیه سازی از تحریم ها) ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

علیق با اقتصاد چه می کند؟ 🔹دکتر حسین عبده‌تبریزی در یادداشتی با واکاوی وضعیت کنونی اقتصاد ایران، «تعلیق اقتصادی» را به‌مثابه «جنگ نامرئی علیه اقتصاد» توصیف می‌کند؛ وضعیتی که در آن ابهام، نااطمینانی و رکود تدریجی، اعتماد، سرمایه‌گذاری و تولید را فرسوده و مسیر توسعه را متوقف کرده است. 🔹تعلیق اقتصادی پدیده‌ای است که در آن اقتصاد نه به ‌طور کامل در وضعیت صلح و توسعه قرار دارد و نه در حالت جنگ تمام‌عیار. 🔹به این ترتیب، تعلیق اقتصادی را نباید صرفاً نشانه‌ی ضعف مدیریت، نبود توان اجرایی یا ناتوانی فردی دانست، بلکه باید آن را واکنشی عقلانی به محیط پرابهام و غیرشفاف به حساب آورد. 🔹اقتصاد ایران در حال کوچک‌شدن است؛ نشانه‌های این روند تقریباً در همه جا دیده می‌شود. کوچک‌شدن اقتصاد هم در مقیاس کلان با کاهش تولید و سرمایه‌گذاری نمایان است و هم در مقیاس خرد با خالی شدن بیلبوردها، افزایش چک‌های برگشتی و بیکاری گسترده قابل‌مشاهده است. 🔹برای ایران به‌دلیل مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری داخلی مانند ناترازی‌های بانکی، نبود شفافیت مالی، ضعف حکمرانی شرکتی و تداوم تحریم‌ها، احتمال بازگشت V شکل بسیار بعید است. 🔹مسیر ایران بیش‌تر به الگوی بازیابی پلکانی شباهت دارد؛ بدین معنا که اقتصاد تنها با عبور از مراحل مختلف اصلاحات ـدر حوزه‌ی سیاست‌های مالی، بانکی، روابط خارجی و فضای کسب‌وکار ـ گام‌به‌گام به سطح پیش از بحران نزدیک می‌شود. 🔹برای بقا در شرایط تعلیق، بنگاه‌ها باید استراتژی‌های ویژه‌ای اتخاذ کنند. حفظ نقدینگی به اولویت نخست تبدیل می‌شود. 🔹در دوره‌های بحرانی، ادغام نه یک انتخاب لوکس بلکه ضرورتی برای بقا و حفظ اشتغال به‌شمار می‌رود. 🔹در مجموع، تعلیق اقتصادی را باید نوعی «جنگ نامرئی» دانست که با ابهام و فشار روانی، بنیان اعتماد و سرمایه‌گذاری را تضعیف می‌کند. در سطح بنگاه‌ها نیز تمرکز بر تاب‌آوری کلید بقا است./متن کامل

🔵 تقریبا هیچ به روایت دکتر ولی الله سیف سئوال اصلی این است که رئیس کل بانک مرکزی برای بهبود امور اقتصادی کشور چقدر اختیار دارد؟

ريشه تورم رديف‌هاي زايد بودجه است دکتر مرتضي افقه اينكه بودجه سالانه كشور طي سال‌هاي متمادي انحراف پيدا كرده و برخي نهادها به خصوص در حوزه فرهنگ بودجه‌هايي دريافت مي‌كنند كه خروجي آنها مشخص نيست، امري واضح و مبرهن است. آقاي رييس‌جمهور هم اخيرا با صداي بلند اعلام كردند اين روند بايد اصلاح شود. البته بايد توجه داشت به همان اندازه كه انحراف بودجه امري روشن است، ضرورت اصلاح آن هم يك ضرورت غير قابل انكار است. بسياري از دولت‌ها هم از اين ضرورت سخن گفته‌اند، اما از حرف تا عمل راه درازي است كه دولت‌هاي گذشته راهي به آن نبرده‌اند. ۱) سال‌هاست كه اقتصاددان‌ها و تحليلگران دلسوز درباره ضرورت اصلاح ساختار بودجه صحبت مي‌كنند، اما توجهي به آن نمي‌شود. خود من بيش از ۱۰ سال است كه در يادداشت‌ها، سخنراني‌ها، گفت‌وگوها و ... دليل كسري بودجه و تورم را ناشي از وجود انبوهي رديف‌هاي زايد در بودجه ارزيابي مي‌كنم. برخلاف تعدادي از اقتصادخوانده‌ها كه متاسفانه با نسخه‌هاي غيركارشناسي، آدرس غلط داده و ريشه كسري بودجه را ناشي از افزايش نقدينگي و موارد سطحي ديگر معرفي مي‌كنند، معتقدم ريشه تورم را در عدم انضباط مالي و نظام بودجه‌ريزي اشتباه بايد جست‌وجو كرد. در واقع ريشه نقدينگي هم ناشي از رديف‌هاي هزينه‌اي بودجه است. در بودجه‌هاي سالانه، انبوهي رديف‌هاي هزينه‌اي وجود دارد كه توسط صاحبان قدرت ارتباطي، صاحبان قدرت سياسي، صاحبان قدرت مذهبي، صاحبان قدرت قومي، صاحبان قدرت فرهنگي و... تحميل شده است. اين رديف‌ها تقريبا سالانه به بودجه و به دولت‌ها تحميل شده‌اند و چون اين رديف‌ها برآمده از خواسته صاحبان قدرت بوده، متاسفانه دولت‌ها هم توانايي مقاومت در برابر آنها نداشته‌اند. ۲) در نمونه‌هاي ديگر، بسياري از اين رديف‌هاي هزينه‌اي زايد توسط مجلسي‌ها براي كسب راي مجدد در حوزه انتخابيه‌شان بر دولت تحميل شده است. اثرات مخرب اين بودجه‌هاي زايد تا زماني كه درآمدهاي نفتي وجود داشت چندان نمايان نمي‌شد، اما از سال ۹۷ به اين سو كه اقتصاد ايران با تشديد تحريم‌ها مواجه شد و كاهش شديد درآمدهاي نفتي دولت‌ها رخ داد، اين انحرافات بودجه‌اي بيشتر اثرات مخرب خود را نشان دادند. شايد اگر از سال۹۷ فرآيند حذف اين رديف‌هاي زايد آغاز مي‌شد، تا به امروز بخشي از كسري بودجه و ناترازي بودجه جبران شده بود. اما اشتباهي كه دولت‌ها انجام دادند (دولت روحاني و به‌خصوص دولت رييسي كه مدعي بود بدون رفع تحريم‌ها مي‌تواند مشكلات اقتصادي كشور را حل كند) اين بود كه به جاي كاهش هزينه‌هاي زايد و غيرضروري مدام تلاش كردند تا از مسيرهاي ديگر منابعي به دست آورند. بايد توجه داشت، منظور از رديف‌هاي هزينه‌‌اي زايد، رديف‌هايي است كه هيچ كمكي به توليد ملي، رفاه مردم و حتي به خدمات افزايش كيفيت خدمات دولت نمي‌كند. حتي نماينده‌هاي مجلس هم جزو افراد و جرياناتي هستند كه به حجيم‌تر شدن اين رديف‌هاي زايد كمك مي‌كنند. ۳) دولت‌هاي قبل اما به جاي حدف اين‌ هزينه‌هاي زايد، همواره به سمت پيدا كردن منابع جايگزين حركت كردند تا بتوانند همين رديف‌ها و بودجه را پوشش دهند! از سال ۹۷ به بعد طي ۷سال، عملا هر چه منابع مالي وجود داشت كه مي‌شد آنها را جايگزين درآمدهاي نفتي كرد توسط دولت قبل مصرف شدند، يعني دولت هم اوراق قرضه منتشر كرد (در واقع بدهكار كردن آيندگان است) هم از صندوق توسعه ملي برداشت شد هم از بانك مركزي استقراض شد و هم شركت‌ها و اموال دولتي به فروش رسيد! عملا از ۱۴۰۳ به اين سو تقريبا همه منابع مالي ممكن تخليه شدند. به همين دليل شخصا در اواخر بهمن و اسفند ۱۴۰۳ كه هنوز بحث مكانيزم ماشه، مباحث مرتبط با حمله اسراييل و...مطرح نشده بود، پيش‌بيني كرده بودم كه با همين روند با توجه به اينكه منابع دولت به‌طور كامل تخليه شده است از نيمه دوم ۱۴۰۴ دولت حتي نتواند حقوق كاركنان خود را به موقع بدهد. بنابراين همين كه دولت اقتصاد را سرپا نگه داشته و به‌رغم جنگ ۱۲روزه و فشارهاي پيراموني و انتظارات، به رتق و فتق امور مي‌پردازد، شايسته قدرداني است. اين در حالي است كه امروز هم خطر مكانيزم ماشه وجود دارد و هم اسراييل به كشورمان حمله كرده است. دولت چاره‌اي جز اين ندارد كه به سمت حذف رديف‌هاي اضافه حركت كند. البته افراد و جرياناتي كه پشت اين رديف‌ها قرار دارند، چون به قدرت‌هاي سياسي، مذهبي، قومي و منطقه‌اي وصل هستند./تعادل مطلب مرتبط: تورمی که عادت شد ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔵 پیش‌بینی اتاق بازرگانی ایران از شاخص‌های کلان در سال ۲۰۲۵ در صورت اجرای اسنپ بک دلار ۱۳۵ هزار تورم ۷۵ درصد

🔵 به‌رغم تدریجی بودن و پیش‌بینی‌پذیر بودن بحران‌های مختلفی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، چرا نظام تصمیم‌گیری، با این تأخیر بزرگ و در انتهای مسیر و در زمانی که مشکلات خود را به‌طور کامل به‌صورت بحرانی به زندگی جامعه تحمیل کرده وارد عرصه شده است. به‌نظر می‌رسد این مشاهده، منعکس‌کنندۀ وجود یک نارسایی مهم در نظام حکمرانی است. درجۀ وخامت این نارسایی به‌اندازه‌ای است که نه‌تنها در مورد پیش‌بینی وقایع آینده، بلکه در مورد چرایی و تحلیل اتفاقات بزرگ رخ‌ داده در گذشته هم حساسیتی مشاهده نمی‌شود. 🔸 برای نشان دادن نارسایی مهم موجود در نظام تصمیم‌گیری، به بروز دو تحول بسیار مهم در صنعت کشور طی ۲۰ سال گذشته اشاره می‌شود:           1️⃣ تحول اول، کاهش بی‌سابقۀ سطح تولید صنعتی در فاصلۀ سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ از یک‌طرف و کاهش شدید رشد صنعتی در سال‌های پس از آن، از طرف دیگر است.           2️⃣ تحول دوم به بروز تغییرات اساسی در ترکیب رشته فعالیت‌های صنعتی در جهت افزایش هرچه بیشتر وابستگی صنعت به انرژی و آب اشاره دارد. ❄️ دکتر مسعود نیلی ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 ‍ تاثیر سیستم ماشه بر تولید (شبیه سازی از تحریم ها) دکتر محمدرضا منجذب چندین سال از پدیده تحریم اقتصاد ایران گذشته است. تحریم ها که در انتهای دهه هشتاد بدلیل تشدید پروژه اتمی توسط دولت وقت ایجاد شد، تاثیرات زیادی را بر پارامترهای اقتصاد کلان ایران برجای گذاشت و تا امروز ادامه دارد. بطوریکه از سال 1390 الی 1398 میزان تولید ناخالص داخلی (میلیارد ریال به قیمت ثابت آمار بانک مرکزی) 38 درصد کاهش یافته و تشکیل سرمایه حدود 50 درصد کاهش یافته و مصرف 4 درصد کاهش داشته است. این در شرایطی است که جمعیت طی ایندوره افزایش داشته است. لذا تولیدسرانه، مصرف سرانه و سرمایه گذاری سرانه باشدت بیشتری کاهش یافته است. حجم سرمایه نیز کاهش یافته است و جایگزین نشده است. در بررسی جداگانه ای آثار ترامپ دور اول را بر این پارامترها ملاحظه می کنید (اینجا را ببینید) و (اینجا). اکنون اگر قرار باشد سیستم ماشه فعال شود (همانند دهه 90) و همزمان با دور جدید ترامپ باشد و در شرایطی که احتمال جنگ هم بعد از ماشه وجود دارد، تاثیرات این سه پدیده به مراتب بیشتر و شدیدتر خواهد بود (بویژه در یک سال اول دوره ترامپ). لذا توصیه می شود سیاستگذار با توجه به شرایط خطیر امروز بگونه ای اقدام نماید که ایران از سه پدیده مزبور دور گردد. برای اینکه اقتصاد بتواند به شرایط عادی و یا مطلوب برگردد قطعا شرایط موجود بسمت رفع تحریم و صلح باید پیش رود. لینک پادکست صوتی ❄️ کانال دکتر منجذب