کانال تخصصی اقتصاد

🔺روند میزان، عمق و شدت فقر 2020-2011 (خطر فقر در سال 2017 معادل درآمد روزانه کمتر از 6/85 دلار) بین سال‌های 2011 تا 2020، سهم ایرانیانی که زیر خط فقر جهانی قرار داشتند از 20 درصد به 1 /28 درصد افزایش یافت. این یعنی 5 /9 میلیون نفر فقیر شدند. پویایی فقر در این بازه زمانی می‌تواند در سه فاز مشخص تحلیل شود. فاز نخست (2014-2011) که شامل افزایش متوسط فقر است، فاز دوم (2017-2014) که شاهد کاهش جزئی فقر هستیم و فاز سوم (2020-2017) که فقر به صورت مداوم افزایش می‌یابد. این دوره‌ها عمدتاً همزمان با اعمال تحریم‌ها،‌ آزادسازی و اعمال مجدد تحریم‌ها رخ داده‌اند. هر چند باید به این موضوع توجه داشت که محرک‌های فقر بسیار پیچیده‌تر هستند. در سطح بین‌الملل ایران یکی از بدترین عملکردها را در این مدت داشته است. در حالی که در سال 2011 ایران از نظر کمترین میزان فقر در میان 25 کشور با درآمد متوسط به بالا رتبه هشتم را داشت در سال 2020 به رتبه هفدهم سقوط کرده است. تعداد ایرانیان فقیر بین سال‌های 2011 تا 2020 نه‌تنها افزایش یافت بلکه سطح محرومیت آنها هم بیشتر شد. در واقع عمق فقر در ایران افزایش یافته.

🔺 مجلس با دست و دلبازی پول پخش کرده و ایجاد هزینه می‌کند؛ کجا را سراغ دارید که این همه پروژه نیمه تمام عمرانی دارد، اما به دستگاه‌های فرهنگی بی خاصیت مثل صداوسیما بودجه بیشتر می‌دهد 🔻 دکتر سید مرتضی افقه کسری بودجه در کشور رکورد می‌شکند و تورم نیز به موازات آن افزایش می‌یابد، اما شاهد گسترش بودجه نهاد‌های فرهنگی گمنام و کم بازده‌ای هستیم که عموم مردم اثر آن‌ها را احساس نمی‌کنند. مسئله اینجاست که با حذف ردیف‌های بودجه نهادهای کم خاصیت در تولید و رشد اقتصادی، می‌توان کسری بودجه را حذف کرد یا باید نسبت به افزایش بودجه صدا و سیما قانع شد؟ مرتضی افقه، اقتصاددان، درباره هدررفت بودجه و افزایش بودجه برخی نهاد‌های فرهنگی کم بازده به «انتخاب» گفت: همانطور که من بار‌ها گفته ام؛ این کسری بودجه که الان به شدت با آن مواجه هستیم؛ بعد از تحریم‌های ۹۷ به این طرف بود. تا سال ۹۷ هرکسی از راه رسید یک ردیف به بودجه اضافه کرد؛ البته این مسئله منهای آن بودجه‌های غیرضروری فرهنگی بود که کار‌های موازی و بی اثر می‌کنند و یا صدا و سیما که بودجه‌ی کلانی می‌برد. وی افزود:در اقتصاد، منطق این است که حداقل در برابر بودجه، به تولید کشور اضافه شود وگرنه منجر به تورم می‌شود. عموم این بودجه‌های فرهنگی غیرمولد، هیچ کمکی به خدمات دولت نمی‌کنند و عامل تورم هستند. تا زمانیکه پول نفت بود کسی متوجه این ضرر نبود، اما الان منجر به کسری بودجه شده است. دولت به جز چاپ پول راهکار تامینی ندارد. این استاد اقتصاد تاکید کرد: من بار‌ها گفته ام که راه حل کاهش تورم در کوتاه مدت این است که ردیف‌های مازاد حذف شود. از یک طریق دیگر با واسطه هم به کسری بودجه رسیده ایم؛ عدم شایسته سالاری و ایجاد مجموعه‌های انتصابی با بهره وری پایین نیز به تورم دامن زده اند. در نتیجه ما دو مشکل اساسی داریم؛ اول ناکارآمدی دستگاه‌های حاکمیتی که منشا آن عدم شایسته سالاری است و دوم بودجه مازاد و موازی مجموعه‌هایی که به تولید کمک نمی‌کنند. او افزود: برخی دستگاه‌های فرهنگی چندان توجهی بر تولید و تاثیر مثبت بر جامعه ندارند. دولت حالا تلاش می‌کند با افزایش ۵۰ درصدی مالیات از سفره مردم بردارد و به برخی نهاد‌های کم خاصیت بدهند. افقه درباره کشور‌های مشابه ایران در هدررفت بودجه گفت: کشور‌های پیشرفته و در حال پیشرفته مانند مالزی دنبال منطق اقتصاد هستند. این کشور‌ها پول را مثل ما با دست و دلبازی پخش نمی‌کنند. اقتصاد نفتی باعث شده بود که مجلس ما مثل آب خوردن ردیف هزینه ایجاد می‌کرد. حتی کشور‌هایی که سرمایه فراوان دارند مثل ما هدررفت سرمایه ندارند. شما کجا را سراغ دارید که ۶۰ درصد پروژه نیمه تمام داشته باشد، بعد به دستگاه‌های فرهنگی کم خاصیت اش بودجه بیشتر بدهد؟ مقصر عمده و زیربنایی تورم ما انبوه ردیف‌های هزینه‌ای است. تا زمانیکه درآمد نفتی وجود داشت مشهود نبود، اما الان مشهود شده است. دولت به جای اینکه به سمت حذف ردیف‌های مازاد برود، آن‌ها را حفظ کرده و سراغ منابع درآمدی از جیب مردم می‌گردد.

🔺 پنجاه‌وسه سال نتیجه معکوس فشار به بانک مرکزی 👤دکتر تیمور رحمانی ✍️ درس تاریخی بیش از پنج دهه می‌تواند برای همه ما روشن کند که فشار به بانک مرکزی برای ایجاد رونق و رشد اقتصادی و اشتغال نتیجه عکس داده و این می‌تواند زمینه بهبود سیاستگذاری در آینده اقتصاد ایران را فراهم کند. ✍️ وضعیت نرخ رشد نقدینگی در طول 53سال گذشته نشان می‌دهد نیروهای ورای خلق نقدینگی و رشد بالای نقدینگی و لذا تورم بالا موضوعی مرتبط با مقطعی خاص و دولتی خاص نیست. ✍️ هیچ دولتی چه قبل و چه بعد از انقلاب و در این دوران طولانی 53ساله به قصد ایجاد تورم و آسیب رفاهی به مردم دست به این سیاست‌ها و اقدامات نزده و یکی از مهم‌ترین استدلال‌های ورای فشار برای رشد نقدینگی نیز کمک به تولید و اشتغال و توسعه اقتصادی بوده است. ✍️ در مواردی نیز فشار افکار عمومی و حتی نهادهای بخش خصوصی هم ورای این رشد بالای نقدینگی قرار می‌گیرد. به‌عنوان نمونه، در بیشتر گزارش‌های نهادهای بخش خصوصی درباره موانع کسب‌وکار بنگاه‌ها، محدودیت نقدینگی و تنگنای تامین مالی به‌عنوان مشکل اول ذکر می‌شود. ✍️ این به آن معنی است که جریان سیاستگذاری اقتصاد را به سمت و سویی هل داده که توسل به منابع بانکی برای انجام قول و وعده‌های سیاستگذاری در جهت حمایت از تولید و کسب‌وکار به خواسته‌ای عمومی تبدیل شده و تصحیح مسیر سیاست پولی در حال حاضر را بسیار دشوار کرده است. ✍️ گسترش تسهیلات و اعتبار بانکی زمانی برای بنگاه مطلوب است که هزینه آن از سایر طرق تامین مالی کمتر باشد. اساسا علت اینکه بنگاه‌ها ولع گرفتن تسهیلات دارند، آن است که قیمت یا نرخ سود این تسهیلات پایین است و هنگامی که هزینه‌های بنگاه به این طریق کاسته شود، حتی با وجود ناکارآمدی می‌تواند از کسب‌وکار خود سود کسب کند. ✍️ اما چرا گسترش تسهیلات به کسب‌وکارها ممکن است به رونق تولید کل اقتصاد و رشد اقتصادی نینجامد و اثر عکس به جا بگذارد؟ از منظر اصحاب علم اقتصاد، دلیل چندان پیچیده‌ای نیست. اصل موضوع کمیابی منابع است و یکی از منابع نیز منابع مالی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد رشد اقتصادی است.../متن کامل

✍️ دکتر مهران صولتی ❄️ تفاوت های آموزش و توسعه در امریکا، ژاپن و ایران! اپیزود اول: محمدرضا سرکار آرانی استاد دانشگاه ناگویای ژاپن معتقد است که در حوزه آموزش و پرورش؛ امریکایی ها به چرایی و تاکید بر " من" رسیده اند. ژاپنی ها به چگونگی و تاکید بر " ما". ایرانی هم سرگرم چیستی و عوارض" من" هستند. اپیزود دوم: محسن رنانی اقتصاددان توسعه معتقد است که توسعه؛ بسط سلسله مراتبی رفاه، رضایت و معنا است. امریکا در مرحله رفاه مانده، ژاپن همزمان به رفاه و رضایت رسیده و ایران در جستجوی معنا درجا زده است! اکنون اگر این دو روایت را صائب بدانیم می توان این پرسش را مطرح کرد که چرا ایران در توسعه و آموزش در جهان امروز با فاصله زیاد پشت سر کشورهای دیگر قرار می گیرد؟ 🔹 شاعرانگی به جای خردورزی: ادبیات و شعر میراث جاودان و ارزشمند ایرانیان است. گنجینه ای که از قرن ها پیش در ذهن و زبان ما جای گرفته و بنیاد تخیل ما را شکل داده است. در نگاهی ناقدانه اما باید پذیرفت که ما کمتر در تاریخ خود با توازن میان دو گانه؛ شاعرانگی- خردورزی مواجه بوده ایم. عقل در معنای محاسبه گر و علم در معنای مدرن آن مفقود بزرگ جامعه ما بوده و همین امر بر کندی فرآیند توسعه( نه رشد) موثر بوده است. به نظر می رسد تا زمانی که علم مدرن نتواند به بخش مهمی از فرهنگ عمومی مردم تبدیل شده و به جایگاه شعر و ادبیات در اذهان ایرانیان نزدیک شود کمیت توسعه در کشور ما همچنان لنگ خواهد زد. 🔹 فلسفه ای بی اعتنا به نیازهای روز: پس از آن که بنیاد فلسفه عقلانی ابن رشد توسط غزالی فرو کوفته و کمر آن در ایران اسلامی شکست، حمله مغول هم زمینه ساز رشد تصوف و دنیا گریزی ایرانیان شد. شاید فقط بعد از جنگ های ایران و روس بود که نخبگان کشور به اهمیت نگاه به دنیا و اقتضائات آن پی بردند آن هم البته از منظر ورود قانون اساسی و نظام اداری! در این میان فلسفه هم چنان تخته بند امور اخروی باقی ماند که حتی ملاصدرا هم به عنوان آخرین فیلسوف ایرانی بیشتر در کمند دنیاگریزی اسیر ماند. چنین شد که برخلاف اروپا که فلسفه مسیر مدرنیته را گشود و همزمان علم، تکنولوژی و سیاست مدرن را در کنار هم نشاند، در این جا هرگز فلسفه نتوانست با نگاهی دنیوی، مسیر فهم عمیق دوران مدرن را برای ایرانیان هموار سازد. 🔹 دولت های مداخله گر معاصر: دولت های شبه مدرن و ضد مدرن در پیش و پس از انقلاب به دلیل مداخله در زیست جمعی ایرانیان و مصادره اسلامیت به نفع ایرانیت( قبل از انقلاب)، و ایرانیت به نفع اسلامیت( بعد از انقلاب) فرصت همزیستی و هم افزایی میان سه فرهنگ ایرانی، اسلامی و غربی را از مردمان این سرزمین دریغ کردند. نتیجه اما شکل گیری شهروندانی بود که با فقدان های مهم در زندگی خود روبرو شده و گاه برخوردهای واکنشی از خود نشان می دادند. این چنین است که هم تغییرات سریع قبل از انقلاب موجب احساس بی پناهی شد و هم منتفی شدن تحولات در دوران بعد از انقلاب ناامیدی به همراه آورد. احساس نارضایتی عمیق اما در هر دو دوره مشترک است. 🔹 تلاش ناکام برای کشف راه سوم: ایران در یکصد سال اخیر همچنان میان سرمایه داری و سوسیالیسم سرگردان بوده است. نتیجه اما شکل گیری اقتصادی دولتی- رانتی است که مضار هر دو را دارد ولی از مزایای هیچ کدام مانند بخش خصوصی قدرتمند، تامین اجتماعی کارآمد، کاهش شکاف طبقاتی، بورژوازی ملی و دولت چابک و پاسخگو برخوردار نیست. حتی احمد توکلی اقتصاد چهل سال گذشته را بدترین نوع سرمایه داری می نامد. داعیه اقتصاد اسلامی به عنوان راه سوم نیز تنها در برخی شعارهای تخیلی در عرصه سیاست گذاری های اقتصادی متوقف مانده و نتوانسته مدار اقتصاد دلالی، خصولتی، متورم، ضد رفاهی، غیر شفاف، ضد تولید، و بی اعتنا به فرودستان را تغییر دهد. 🔹 نکته پایانی: سرکار آرانی معتقد است که آموزش و پرورش ما بیشتر به دنبال چیستی پدیده ها و متکی بر " من" هایی است که هنوز خودمحور و غیر مدرن باقی مانده اند. یعنی ما در این عرصه نه به " ما" ی جمعی ژاپن رسیده ایم و نه از فردیت" من" غربی برخوردار شده ایم. روشن است که این تفاوت در نحوه آموزش پیوند وثیقی با توسعه نیافتگی ما دارد.

❄️ مالیات ستانی‼️ ❄️ محمود اولاد: دو رویکرد وجود دارد: ۱- رویکرد حکم بر برائت است، مگر عکسش ثابت شود. مبتنی بر این رویکرد، دولت بز عموم مردم اعتماد دارد و خوداظهاری آنها ملاک پرداخت مالیات است. برای جلوگیری از فرار مالیاتی، اعلام می‌شود چنانچه مشخص شود مؤدی از اعتماد سوء استفاده کرده و خوداظهاری درست نیست، جرایم سنگین دارد. البته کشف تخلف هم وظیفه دولت است که صد البته بدون تجسس در اطلاعات خصوصی مردم و سرک کشیدن در زندگی آنها، اگر تخلفی یافت، باید او‌ ثابت کند که تخلف رخ داده نه اینکه طرف مقابل اثبات کند که تخلفی نکرده! ۲- رویکرد همه مجرمند حتی اگر عکسش ثابت شود! در این رویکرد، دولت بی‌کفایت، هیچ اعتمادی به مردمش ندارد و همه آنها را دروغ‌گو می‌پندارد. حتی اگر بخشی از مردم در خوداظهاری کذب می‌گویند، دنبال این نیست که چه بسا مشکل از خود دولت است که مردم حاضر نیستند در تامین هزینه‌هایش مشارکت کنند! در این سیستم، قانون وضع می‌کنند که اگر واریزی به حسابهای غیرتجاری افراد از رقمی بیشتر شد، قطعا درآمد است و مالیات دارد! حال این فرد دائم‌المجرم! (عموم مردم) هست که باید اثبات کند که درآمد نبوده! اینکه این اثبات چقدر هزینه (لزوما ریالی نه بلکه روانی، زمانی و مهمتر اجتماعی یعنی سلب اعتماد بیشتر از دولت و تمایل بیشتر به تخلف! اگر قرار است مجرم فرض شوم، چرا واقعا نباشم؟) دارد هم مهم نیست. مجرم باید تاوان دهد. همه مجرمند و هیچ مگر و عکسش ثابت شود و این قرتی‌بازی‌ها هم نداریم! حسن رویکرد دوم این است که بسیاری از مردم برای اینکه هزینه زمانی و روانی مواجهه با جماعت داروغه نداشته باشند، ترجیح خواهند داد حتی اگر درآمد نبودن قابل اثبات باشد، به دلیل هزینه بالا، پیگیری نکنند و مالیات را بپردازند! چی از این بهتر! کیسه دولت پر پول بود! اعتماد کیلویی چند؟ نهایت ۴ تا فحش هم طراحان و مجریان می‌خورند که البته باد هواست!

دکتر عبدالناصر همتی: چرا به آمریکا اعتماد کرده و با انتقال ذخایر، ۱میلیارددلار را از دست دادید؟ 🔹وزیر امور خارجه :«منتظر زمان مناسب برای تست هستیم که آیا میتوانیم از ۶ میلیارد دلار ازاد شده در قطر استفاده کنیم»! ‏ 🔹مگر۶ماه پیش بعد از۲سال تعلل،آنرا با عجله و در بدترین نرخ تبدیل،با افتخار آزاد نکردید؟ 🔹‏شما چرا به آمریکا اعتماد کرده و با انتقال ذخایر، ۱میلیارددلار را از دست دادید؟

📌الحسینی: چین ۲۴۰ میلیارد دلار خرج طرح کمربند و جاده کرد و دنیا را ترساند؛ ما ۲۴۹ میلیارد دلار خرج ثبات نرخ ارز و گرفتاری خودمان!

وی افزود: «اتفاقاتی که در بازار سرمایه و دیگر واسطه‌های بازار مالی رخ می‌دهد منجر به ثبت ارقام رشد در بخش خدمات شده است. این بخش از خدمات نیز، یک بخش مولد و اشتغالزا نیست؛ بنابراین برخلاف این که رشد‌ها مثبت شده، اما کیفیت رشد‌ها پایین است. این رشد یک رشد پایدار و با کیفیت نیست و حتی اگر طی سال‌های آتی دوباره تحریم‌ها شدت بگیرد شاهد رشد‌های منفی بالایی خواهیم بود. وقتی اقتصاد کشور در دهه ۱۳۹۰ به شدت کوچک شد، با یک تکانه و تلنگر، قابلیت رشد مثبت را داشت، اما این رشد پایدار نیست. مثل یک انسان که چندین روز است غذا نخورده و به شدت نحیف و لاغر شده است. سپس ما، اندک غذایی برای این فرد فراهم می‌کنیم که کمک می‌کند کمی وزن بگیرد و حالش بهتر شود، اما این وضعیت، یک وضعیت ماندگار نیست. آن چه در رشد اقتصادی مهم است، رشد بخش کشاورزی، صنعت و معدن و رشد بخش خدمات در حوزه‌های کسب و کار، هتل و رستوران، حمل و نقل و ارتباطات و خدمات عمده فروشی و خرده فروشی است. اما آمار‌ها نشان می‌دهد این بخش‌ها در سال‌های اخیر، رشد قابل توجهی را تجربه نکرده اند. فقط بخش خدمات و واسطه گری‌های مالی بوده که رشد بالا را تجربه کرده است.»

کلی گویی در آمار‌های اقتصادی گمراه کننده است دکتر وحید شقاقی: چرا آمار‌های رشد اقتصادی کشور گمراه کننده است؟!وحید شقاقی به فرارو گفت: «رشد مثبتی که در اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر اتفاق افتاده را نمی‌توان بدون تجزیه و تحلیل پذیرفت. در سال ۱۴۰۱، مرکز آمار ایران اعلام کرد که رشد اقتصادی با نفت ۴.۹ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت هم ۴.۵ بوده است. وقتی ما اجزاء رشد را بررسی می‌کنیم. می‌بینم در ۲ بخش، رشد خوبی داشتیم؛ یکی بخش نفت بوده که ۷ درصد رشد داشتیم و دیگری بخش صنعت بوده که ۷.۷ درصد رشد ثبت شده است. اما متاسفانه در سال‌های اخیر، برخلاف دهه‌های گذشته، بخش کشاورزی ما وارد رشد‌های منفی شده و در سال ۱۴۰۱، کشاورزی منفی ۴.۴ درصد رشد ثبت کرده است. آمار‌های اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۲ نیز منتشر شده است. بر اساس آمار در این دو فصل، همچنان بخش کشاورزی رشد منفی دارد و بالعکس سال ۱۴۰۱، بخش صنعت و معدن نیز، وارد رشد منفی شده و به رشد نزدیک به صفر (منفی ۰.۴) رسیده است. اما بخش‌های نفت و خدمات در بهار و تابستان ۱۴۰۲، رشد مثبت داشتند. نفت ما در بهار ۱۴۰۲ برابر با ۱۹.۸ درصد و در تابستان ۱۴۰۲، ۲۵.۶ درصد رشد داشته. رشد بخش خدمات ما نیز در بهار حدود ۹ درصد و در تابستان حدود ۷ درصد بوده است. بله، آمار‌ها نشان می‌دهد رشد سال ۱۴۰۱ و بهار تابستان ۱۴۰۲ مثبت است، اما اولین نتیجه این است که رشد اقتصادی، به واسطه رشد بخش نفت بوده، در بخش خدمات هم، عمدتا رشد بخش خدمات در سال‌های اخیر، به ویژه در بهار و تابستان ۱۴۰۲، به واسطه رشد واسطه‌های مالی است. به شکلی که رشد خدمات واسطه‌گری‌های مالی در بهار ۱۴۰۲، حدود ۴۲ درصد و در تابستان ۱۴۰۲ برابر با ۱۷ درصد است.» وی افزود: «وقتی آمار به شکل کلی مطرح می‌شود، گمراه کننده است. اما وقتی به اجزاء رشد اقتصادی نگاه می‌کنیم با واقعیت‌هایی رو به رو می‌شویم. برخلاف سال‌های گذشته، بخش کشاورزی ما وارد رشد‌های منفی شده است و این یک علامت هشدار به مسئولان و نخبگان اقتصادی کشور می‌دهد. درواقع به واسطه عدم سرمایه گذاری‌های کافی در بخش کشاورزی و چالش بحران آب، بخش کشاورزی ما رشد منفی را تجربه می‌کند و اگر ما همین بحث چالش آب و عدم سرمایه گذاری‌های مولد را در این بخش کنترل نکنیم، دیگر، کشاورزی ما که یکی از بخش‌های مولد و اشتغالزا در کشور است، نمی‌تواند رشد‌های مثبت را تجربه کند. رشد بخش کشاورزی ما در بهار و تابستان ۱۴۰۲ به منفی ۴ درصد رسیده است. این شرایط نگران کننده است.» رشد اقتصادی نفتی و خدماتی قابل اتکا و پایدار نیست این استاد دانشگاه گفت: «همانطور که اشاره کردم یکی از دلایل رشد اقتصاد ما، رشد‌های بخش نفت است. بر اساس آمارها، در سال ۱۴۰۱ بخش نفت ما ۷ درصد رشد مثبت داشته و در بهار ۱۴۰۲ این شاخص به حدود ۲۰ درصد رسیده و در تابستان ۱۴۰۲ نیز به عدد ۲۶ درصد رشد مثبت رسیده است. اما در این زمینه یک نگرانی هم وجود دارد. طبیعتا بخش نفت ما می‌تواند رشد‌های مثبت و شتابان را ادامه دهد، ولی عمدتا این رشد بخش نفت به دلیل افزایش قیمت نفت جهانی و به واسطه کاهش شدت تحریم‌ها و افزایش صادرات نفتی (هم از منظر نفتی و هم از بعد دلاری) است؛ بنابراین نباید فراموش کنیم که این بخش از اقتصاد نمی‌تواند رشد با ثبات و ماندگاری داشته باشد و برای سال‌های آینده یا این رشد اقتصادی بخش نفت را نخواهیم داشت یا ممکن است رشد منفی را ثبت کنیم. در بخش خدمات نیز حوزه‌های متعددی از رستوران و هتل تا عمده و خرده فروشی‌ها و مستغلات و خدمات کسب و کار را داریم. اما متاسفانه در بخش خدمات هم رشد ثبت شده، به دلیل واسطه گری‌های مالی رخ داده است.»

🔻 دکتر سهراب دل‌انگیزان، کارشناس اقتصادی، درباره اثرات تورمی افزایش مالیات بر ارزش افزوده به «انتخاب» گفت: افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده به نظر می‌رسد حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان به درآمد دولت اضافه می‌کند و دولت گفته است این عدد را می‌خواهد به حقوق‌ بازنشستگان اضافه کند. این پول از آنجا که درمسیر زنجیره تولید و قیمت تمام شده قرار می‌گیرد، لذا حداقل به اندازه خودش به قیمت‌ها افزوده و تورم را تحریک خواهد کرد. با توجه به اینکه این ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده در تمام محصولات نهایی به فروش رفته کشور و تمام کالا‌ها اتفاق می‌افتد و کشش رفتاری فعالان اقتصادی نسبت به ۱ درصد افزایش قیمت، ممکن است دقیقا ۱ درصد افزایش قیمت نباشد، لذا در شرایط فعلی حتی میتواند افزایش قیمت‌ها را بیشتر از ۱ درصد تحریک نماید. در اینجا است که افزایش مالیات بر ارزش افزوده اثر تورمی خواهد داشت. همچنین باید گفت چون این پول به حقوق بازنشستگان اضافه شود، قاعدتا از طریق ضریب تکاثری قابلیت تبدیل شدن به تقاضای کل شتاب گیرنده خواهد داشت و اثرات تورمی بیشتری را نیز از این ناحیه به نمایش می‌گذارد. ما موافق بودیم که دولت مالیات بر ارزش افزوده را افزایش ندهد و با کاهش هزینه‌های غیر مولد خود، حقوق بازنشستگان را ترمیم کند. باید این اتفاق از طریق بودجه‌های غیرمولد اتفاق می‌افتاد. با افزایش مالیات بر ارزش افزوده، دولت عملا از طریق تورم این حقوق‌ها را افزایش می‌دهد. وی در ادامه درباره تاثیر این اتفاق بر دلالان و احتکارکنندگان بیان کرد: این موضوع در رفتار جامعه باید بررسی شود. باید ببینیم کشش پذیری ۱ درصد افزایش ارزش افزوده چقدر است. با توجه به شرایط حساس جامعه افزایش قیمت‌ها به نظر میرسد بیشتر از ۱ درصد باشد. اینکه افزایش ارزش افزوده چه تاثیری بر احتکار و دلالی دارد، هنوز مشخص نیست، اما بخش‌های غیرمولد جامعه نسبت به این فضا تحریک می‌شوند. این ۱ درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده، می‌تواند نشان دهد که دولت و مجلس مسیر کارشناسی برای ترمیم حقوق بازنشستگان را پیدا نکرده اند. دل انگیزان درباره فقیرتر شدن جامعه با افزایش مالیات گفت: ما بسیاری از افراد را می‌بینیم که در حوزه فعالیت‌های اقتصادی و بازار دارای انحصار فعالیت می‌کنند. این‌ها شرکتها و مجموعه های اقتصادی متعددی تاسیس می‌کنند و البته ارزشمند هم هست، اما قاعده کار این است که مثلا حداقل ده سال طول بکشد تا ثروت واقعی یک فرد دو برابر شود؛ وقتی یک فرد در طول دوره ای کمتر از ۵ تا ۱۰ سال ثروت اش دو برابر می‌شود؛ یعنی نظام مالیاتی وظیفه خود را انجام نداده است. مالیات بگیران باید این افراد را به چرخه مالیات پردازی بیاورند و زمانی برای دو برابر شدن ثروت افراد تعریف کند. وی افزود: مردم فقیر نباید درگیر مالیات شوند. در شیوه کنونی افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده، عملا این ۱ درصد افزایش ارزش افزوده از مردم فقیر گرفته می‌شود. این مردم فقیر هستند که در بخش مصرفی پرداخت کننده نهایی این مبلغ هستند و این هزینه را می‌دهند. با این افزایش، ما از فقرا پول گرفتیم که به فقرا پول دهیم. از دولت و مجلس انتظار نمی‌رفت که اینقدر از نظر شناسایی راهکارهای کارشناسی ضعیف شده باشند که برای تامین مالی فقرا از خود فقرا پول بگیرند. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

❇️ با سلام ضمن گرامیداشت ولادت حضرت امیرالمؤمنین، روز پدر را به همه پدران سرزمینم تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم. ⭕️ دو مطلب زیر را تقدیم می‌کنم: ⭕️ هیچ‎کس فقیر و گرسنه نمی‎شود، مگر اینکه اغنیا حق وی را حبس کنند. ⭕️ خدا را اینگونه شناختم. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 🌐 کانال دکتر منجذب

🔸 دلار در 34 روز گذشته، روی منحنی افزایش قیمت/ احتمال رئیس جمهورشدن ترامپ،از همین الان، دلار را در تهران گران کرد! ▫️در ماه‌های گذشته پس از تشدید درگیری‌های نظامی در نوار غزه، سطح کلی ریسک‌های سیاسی در بازار افزایش یافت. برخی تحرکات نظامی دیگر مانند حملات موشکی در دریای‌سرخ و پاسخ به‌این حملات این ریسک‌ها را تشدید کرد و در نتیجه انتظارات تورمی فعالان بازار رشد کرد. رشد سطح انتظارات تورمی با تقویت بخش تقاضا موجب رشد شاخص‌های ارزی و طلایی می‌شود. ▫️از عوامل رشد سطح تقاضا برای ارز و افزایش قیمت‌ها در این بازار می‌توان به مساله انتخابات آمریکا اشاره کرد. دونالد ترامپ رئیس‌جمهور پیشین آمریکا که در دوره ریاست‌جمهوری خود تحریم‌های اقتصادی شدیدی را علیه ایران وضع کرده بود، در تبلیغات انتخاباتی خود مجددا سیگنال‌های منفی جدیدی را مطرح کرده که برخی از فعالان بازار معتقدند این سیگنال‌ها بر بازار کشور تاثیر خواهد داشت.

🔻تحریم‌ها به نفع دولت، به ضرر طبقه متوسط و فقیر 🔺 دکتر جواد صالحی اصفهانی، اقتصاددان: ▪️در دانشگاه هاروارد از من پرسیدند آیا ممکن است تحریم باعث شود سیاست‌های ایران تغییر کند؟ پاسخ دادم که تغییر سیاست‌های یک کشور با توسل به زور از سوی کشور خارجی فقط زمانی امکان‌پذیر است که مردم آن کشور هم با تحریم کننده کاملا موافق باشند، مانند آفریقای جنوبی؛ اما شرایط ایران فرق می‌کند و تحریم‌ها به چنین هدفی منجر نمی‌شود. ▫️یکی از پیام‌های اصلی کتابی که من و سه متخصص درباره کارکرد و آثار تحریم‌ها نوشته‌ایم این است که؛ این فرض که تحریم‌ها دولت را تضعیف و مجبور می‌کند با خواسته‌های تحریم کننده کنار بیاید غلط است. تحریم‌ها دولت را تقویت و بخش خصوصی و طبقه متوسط و خانوار را تضعیف می‌کند. چون دولت یک حیطه جدید برای فعالیتش می‌بیند و به عنوان ناجی ملت ظاهر می‌شود. ▪️تا زمانی که در ایران می‌توانید کالایی را بخرید حتی به قیمت گران، یعنی اقتصاد دارد کار می‌کند. ضربه تحریم‌ها زمانی اثر می‌کند که ناگهان کمبود شدید کالا اتفاق می‌افتد و مردم برای خرید هر کالایی باید صف ببندند. ▫️بدون شک طبقه فقیر بیشترین ضربه را از تحریم‌ها خورده است چون جایی پایین‌تر از فقر نداشت که برود. هر فقیری که می‌شناسیم می‌خواهد به طبقه متوسط بپیوندد اگر دولت ایران ادعا دارد که طرفدار طبقه فقیر است باید با آرزوهای آنها، مانند پیوستن به طبقه متوسط، نیز کنار بیاید. ▪️ایران تنها کشور دنیاست که من می‌بینم دولتش در جزیی‌ترین امور زندگی مردم دخالت می‌کند. متاسفانه در حال حاضر ایران جای خوبی برای زندگی نیست و همه این مساله تقصیر اقتصاد نیست. این یک اشتباه بزرگ است که فرار مغزها، و افزایش میل به مهاجرت را به خاطر خراب بودن اقتصاد بدانیم.| تجارت فردا

🔺 درآمد سرانه اوج‌گیری چین؛ نزول ایران 🔻دکتر محمدرضا منجذب معمای توسعه چین، یکی از معادله‌هایی است که برای افکار عمومی ایرانیان از اهمیت بسیاری برخوردار است. همان طور که ایرانیان مسیر توسعه را در کره‌جنوبی، ژاپن و حتی هند دنبال کرده و در ادامه تلاش می‌کنند ارتباطی میان عدم توسعه‌یافتگی خود و توسعه‌یافتگی این کشورها پیدا کنند. حتما شما هم بارها این عبارات را شنیده‌اید که کره‌جنوبی (یا چینی‌ها و...) در دهه ۷۰ میلادی، تلاش می‌کرد خود را به رشد اقتصادی ایران نزدیک کند. آرزو داشت تا خودروسازی‌اش به سطح و اندازه ایران برسد و... اما همین کشور امروز به اندازه‌ای پیشرفت کرده که برندهای تولیدی آن بازارهای جهانی را فتح کرده‌اند. این روزها برخی از سیاستمداران ایرانی، دلیل توسعه چینی‌ها و پیشرفت اقتصادی آنها را در خوردن دو وعده غذای روزانه توسط مردم‌شان ارزیابی می‌کنند و در مسیر معکوس دلیل عدم توسعه ایران را مصرف بالای مردم می‌دانند. این در حالی است که توسعه در هر جامعه‌ای به اِلمان‌ها و گزاره‌های دیگری نیاز دارد که برنامه‌ریزی، تخصص گرایی و ارتباط سامان‌یافته با جهان پیرامونی در راس آنها قرار دارد. تا دهه ۸۰ میلادی، ایران با تولید سرانه‌ای بالا نسبت به چین از درآمدهای نفتی‌اش در مسیر افزایش تولید و تولید سرانه استفاده کرده است. اما این روند از دهه ۹۰ خورشیدی برای ایرانیان معکوس شد و ایران به گروه اقتصادهای با سطح درآمدی متوسط - پایین افت داشته است. در واقع ایران نه‌تنها نتوانست بعد از دهه ۸۰ میلادی به بعد از ظرفیت‌های خود برای تحقق امر توسعه و افزایش درآمد سرانه مردمش بهره‌مند شود، بلکه به دلیل برخی اشتباهات راهبردی طی سال‌های ۸۴ تا ۹۲ با تحریم‌های گسترده مواجه و ذیل فصل تحریم‌های ملل متحد قرار گرفت. این در حالی است که در همین بازه زمانی ایران از درآمد نفتی نجومی ۷۰۰ تا۸۰۰ میلیارد دلاری مواجه بود و می‌توانست با سرمایه‌گذاری مناسب بر زیرساخت‌های مولد اقتصادی، ارزش افزوده قابل توجهی برای آینده کسب کند. اما عدم توجه به گزاره‌های موثر در رشد اقتصادی و پیشرفت باعث نزول اکثر شاخص‌های اقتصادی کلان در ایران شد. دلایل مختلفی برای این نزول مطرح می‌شود که شاید مهم‌ترین آنها مشکلاتی است که در حوزه سیاست خارجی کشور، برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و قطع ارتباط با جهان پیرامونی شکل گرفته است. آغاز دهه هشتاد میلادی آغاز حرکت صنعتی چین و تعامل با اقتصاد بین‌الملل مقارن با شروع جنگ عراق با ایران می‌شود. چین با باز کردن در‌های اقتصاد خود و پذیرش شاخص‌های تجارت آزاد، تلاش کرد تا شکل متفاوتی از برنامه‌ریزی‌های اقتصادی را آغاز کند. در این مسیر چین، افزایش تولید را در راس برنامه‌ریزی‌های خود قرار داد و تلاش کرد از کشوری با درآمد سرانه پایین، به کشوری که تولید و صادرات بالایی دارد و درآمد سرانه خود را ارتقا داده بدل شود. به این‌ ترتیب چین با سرعت رشد اقتصادی بالا فاصله خود را با راس هرم قدرت‌های جهانی کم و کمتر می‌کند. تا جایی که امروز چین به عنوان یک ابرقدرت اقتصاد جهانی تنه به تنه امریکا در حال صعود با راس هرم اقتصاد جهانی است. چین اقتصاد را اولویت اصلی خود قرار داد و مجموعه برنامه‌های خود را در راستای شکل‌گیری تولید و بهبود شاخص‌های آن قرار داد. در نقطه مقابل اما تحریم‌های اقتصادی ایران که از دهه ۸۰ میلادی (دهه ۶۰ خورشیدی) آغاز شد و در دهه‌های بعدی افزایش پیدا کرد و اوج گرفت، در سال‌های اخیر نفس رشد اقتصادی ایران را می‌گیرد. به گونه‌ای که ایران در دهه ۹۰ خورشیدی (۲۰۱۱ به بعد) رشد اقتصادی متوسط صفر درصدی و تورم متوسط بالای ۴۰ درصدی را در طول این دهه تجربه می‌کند. اکنون تولید سرانه چین یک میلیارد و ۴۰۰ میلیونی از ایران پیشی گرفته است. ایران همچنان الگوی توسعه صنعتی خاصی را دنبال نمی‌کند. باید دید آیا پایانی بر چرخه معیوب شکل می‌گیرد یا اینکه این مسیر اشتباه همچنان تداوم خواهد یافت. 📌انیمیشن مقایسه تغییرات تولید سرانه ایران و چین طی صد و بیست سال 📌لینک مطلب در روزنامه تعادل ✅ https://t.me/drmonjazeb

نکاتی درباره بودجه ۱۴۰۳ 🖌 مزبان حبیبی نکته یک: سهم آموزش از بودجه بودجه وزارت آموزش‌وپرورش حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان و کل بودجه حدود ۶.۵ میلیون میلیارد تومان است. یعنی سهم بودجه وزارت آموزش‌وپرورش از کل بودجه کشور، کمتر از ۴ درصد است در حالی‌که میانگین جهانی بیش از ۱۵ درصد و در برخی کشورها،سهم آموزش تا ۲۶ درصد از کل بودجه نیز هست. بودجه عمومی دولت در سال آینده ۲.۷۳۷ میلیون میلیارد تومان است یعنی سهم آموزش ایران از بودجه عمومی ۹.۱ درصد است که در کشورهای توسعه یافته به بیش از ۴۰ درصد می‌رسد. نکته دوم: عدالت در پرداخت حقوق بودجه عمومی دولت در سال آینده ۲۷۳۷ هزار میلیارد تومان است که بخشی از آن و بخشی از ۳۷۴۲ هزار میلیارد تومان بودجهٔ شرکت‌های خصوصی بابت پرداخت حقوق حدود ۸.۳ میلیون نفر حقوق‌بگیر خواهد شد. این آمار ممکن است دقیق نباشد چون در سایت های مختلف، آمار متفاوت است. اگر اختلاف حداکثر و حداقل حقوق را به جای هفت برابر کنونی، مانند اکثر کشورهای جهان، دو برابر قرار دهیم. با بودجه سال آینده، می‌توان به آن ۸.۳ میلیون نفر حقوق‌بگیر، ماهانه ۳۰ تا ۶۰ میلیون تومان حقوق پرداخت کرد. بنابراین، برای تحقق عدالت در پرداخت حقوق، پیشنهاد می‌شود حداقل حقوق را ۳۰ و حداکثر آن را ۶۰ میلیون تومان تعیین نمود. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

❄️ نیاز به سیاست مهاجرپذیری مناسب برای ایران 👤دکتر جعفر خیرخواهان ✍️ یکی از مهمترین مسائلی که جهان در دهه‌‌‌های آتی با آن بیشتر دست به گریبان خواهد بود، در کنار تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین، موضوع مهاجرت (و نیز پناهندگی و آوارگی) است. ✍️ ایران امروز هر دو رویه این مساله، یعنی مهاجر‌‌‌فرستی و مهاجرپذیری را با شدت بالایی لمس و تجربه می‌کند و آثار و تبعات مثبت و منفی آن نیز هر روز جدی‌‌‌تر و گسترده‌‌‌تر می‌شود. ✍️ در اذهان جامعه دغدغه‌‌‌ها و نگرانی‌های مرتبط با عدم‌امنیت و افزایش جرم و جنایت و تحمیل بار سنگین بودجه‌‌‌ای ناشی از حضور مهاجران و سایر نگرش‌‌‌های منفی به مهاجران شکل می‌گیرد. ✍️ افغانستان، در چند دهه گذشته گرفتار جنگ و اشغال، خشونت و فقر بوده که نتیجه آن دافعه دائمی برای دو گروه از مردمانش ایجاد می‌کند: مهاجران در جست‌وجوی فرصت‌‌‌های شغلی بهتر و پناهندگان گریخته از بلایای جنگ، بیماری و تبعیض. ✍️ ایران مقصد و میزبان موقت یا دائمی بسیاری از این افراد شده است. پرسش مهم در این زمینه این است که سیاست مناسب ایران در مواجهه با امواج پیاپی مهاجران (و پناهندگان) چه باید باشد؟ ✍️ استدلال مخالفان ورود نیروی کار مهاجر این است که با افزایش ورود و حضور کارگران مهاجر افغانستانی، دستمزد کارگر ایرانی کاهش می‌‌‌یابد. برای تحلیل اقتصادی نقش مهاجران در اقتصاد کشور به ارزیابی و تحلیل جامع و کاملی از هزینه‌‌‌ها و فایده‌‌‌های آنها نیاز داریم.../متن کامل