اقتصاد سياسى

بازگشت به گذشته: مسئله ارز اشخاص 1️⃣آقاى دكتر عادلى، رييس كل بانك مركزى ايران در سال ١٣٧١ توضيح مى دهد كه عليرغم حركت نسبتا سريع به سمت ارز تك نرخى بعد از معرفى ارز رقابتى در سال ۷۰، قیمت دلار در بازار آزاد در اعدادی در حدود ۱۶۰ تومان تحت کنترل باقی مانده بود. در آن زمان علیرغم آن که سایه نکول تعهدات یوزانس، پر رنگ تر شده بود هنوز بازار آزاد شاهد رشد قیمتهای انفجاری سال بعد نبود. بعد از انتخاب مجلس چهارم در مهر ۷۱ یک همپیمانی گسترده بین اتاق بازرگانی وقت، اعضای کمیسیون های مرتبط در مجلس و وزرای اقتصادی دولت ایجاد شد که حال که ارز کافی در بازار رسمی برای واردات وجود ندارد و کارخانجات نیازمند مواد اولیه هستند، راه حل اجازه استفاده متقاضی از ارز خود است. طبعا متقاضی هم این «ارز خود» را از بازار آزاد می خرید و در فضای جدید چنان فشار سنگینی به بازار آزاد آمد که در سال ۱۳۷۳ تازه قیمت تثبیت شده دولتی ۳۰۰ تومان شده بود! ایرانیها به خوبی آزمودند که معنای «بدون انتقال ارز» و « استفاده از ارز اشخاص» چیست. 2️⃣کشور ایران نیاز به سیاست پولی مستقل دارد. همچنین بعنوان کشوری با ارز غیر جهان روا ناچار از حدی از پگ کردن ارز خود به یک ارز خارجی است. بنا براین در سه گانه ناممکن چاره ای جز حدی از بستن حساب سرمایه را ندارد. این وضعیت نه فقط مربوط به دوران کمبود منابع ارزی، بلکه مرتبط با دوران وفور منابع ارزی هم هست. چنان که هاشم پسران و یگانه در بانک مرکزی بسیار کوشیدند مانع از باز شدن حساب سرمایه توسط وزیر بازرگانی وقت شوند و موفق نشدند و نتیجه آن شد که با تقویت غیرعادی ریال بخصوص در مقابل مارک آلمان بخش مهمی از بازار های صادراتی بدست آمده از دست رفت. 3️⃣در سال ١٣٩٢، حساب سرمايه اى كه با هزار زحمت بسته شده بود با يك اشاره و مجوز ورود با ارز اشخاص مجددا باز شد. فضاي سياسي مثبت و نرخ بهره بالا مانع از آن شد كه اثر منفي اين اقدام بر نرخ ارز فورا معلوم شود اما كشور مجددا در مقابل هر تكانه ارزى خلع سلاح شده بود. در سال ١٣٩٥ به سرعت آثار اين خلع سلاح شدن با اولين ضربه كوچك خودش را نشان داد. 4️⃣در ادبيات موجود مثالهاي بسياري وجود دارد كه نشان مى دهد وقتي كشورى حساب سرمايه را گشود ديگر دليلي ندارد بتواند با موفقيت آن را ببندد. شيلي يكي از مثالهاي معروف در اين مورد است. 5️⃣مجددا همان فشارهاي ١٣٧١ آغاز شده. فشار از دولت، مجلس و اتاق بازرگاني بر بانك مركزي براي تسهيل واردات. فرايندي كه ابتدا با عنوان تسريع در ترخيص كالا آغاز شده بود امشب بدون هيچ نقابي خودش را در تاكيدات وزير صمت و معاون گمرك بصورت اجازه واردات با ارز اشخاص آن هم بدون كد رهگيري از بانك مركزي( منظورشان عملا اين است كه وارد كننده از بازار آزاد بخرد!) نشان داده. شايد مثلا جو سياسي مثبت باعث شود بسرعت افزايش نرخ ارز رخ ندهد يا شايد آزاد سازي دور اول كالاهايي كه در گمرك مانده از شتاب تورم بكاهد اما رسما و بدون تعارف كشور در شرايط همچنان تحريمى دارد خودش را خلع سلاح مي كند. آن هم در حالي كه به تجربه پيشين همان صادرات در مقابل واردات هم( كه نوع بسيار رقيق شده اي از بستن حساب سرمايه است.) تسهيل لازم را ايجاد مى كرد و دليلي براي اين همه تاكيد بر ارز اشخاص آن هم بدون در و پيكر وجود ندارد. ثبت سفارش هاي قبلي هم آنقدر گسترده و تلنبار است كه صحبت از كنترل واردات با ابزار ثبت سفارش فعلا غيراجرايي است. 6️⃣وزير محترم صمت، اعضاى محترم اتاق بازرگاني، نمايندگان محترم مجلس، يك اشتباه بايد چند بار تكرار شود؟

در برابر آینده 1️⃣آقای دکتر ناصحی جایی نوشته بودند:" اقتصاد علم تخصیص امکانات محدود به آرزوهای نامحدود است و تاریخ اقتصاد، روایت آن است که انسان چگونه توانسته امکانات محدود را به آرزوهای نامحدود تخصیص دهد." 2️⃣بطور خاص تاریخ اقتصاد به معنای شرح فنی و مدل دار وقایع دهه 70 و 80 میلادی سهم مهمی در ساختن دنیای ما چنان که امروز هست داشته: سقوط نظام برتون وودز، پیمان پلازا، برآمدن دوران ارز شناور، تغییر ادبیات بانکداری مرکزی از بانکداری توسعه ای به بانکداری مرکزی عمدتا با هدف کنترل تورم و از همه اینها مهمتر مالی سازی فضای اقتصاد. هر یک از اینها معنایی در روابط بین کشورهای توسعه یافته، معجزه رشد کشورهای آسیای شرقی و روابط کشورهای غربی با آنها، سرنوشت کشورهای عضو اوپک از جشن دهه هشتاد تا افول امروز و مانند ان داشته است. بدون درک آنچه در ان دو دهه گذشته ما درکی از علت تحریم شدنمان و علت نحوه واکنشمان به تحریم شدن نخواهیم داشت. 3️⃣یک نکته دیگر که درباره آن در ایران کمتر گفتگو می شود مالی شدن فضای اقتصاد در دو دهه فوق است. این که این مالی شدن یک سیر طبیعی بوده یا برنامه یا ترکیبی از این دو سالهاست در فضای مطالعاتی خارج از ایران مورد بررسی است. واضح است که وقتی درباره مالی شدن حرف میزنیم صرفا در حال گفتگو حول افزایش بازار سرمایه از تامین مالی و کمیت های فیک دیگری شبیه به این نیستیم بلکه درباره ورود بازار سرمایه /قرضه به روابط عمومی حکمرانی اقتصادی و افزایش سهم دارایی های مالی در اقتصاد را نکات اصلی می دانیم. از این باب تمرکز بر تاریخ اقتصاد دهه 70 و 80 میلادی نه تنها توضیح می دهد که گذشته ما چگونه حال ما را ساخته است بلکه توضیح می دهد احتمالا چه چیزی در آینده در انتظار ماست. فارغ از آن که سرنوشت این دور بازی بورس در ایران چه شود آن دو نکته اصلی با تقریب خوبی در حال تحقق است و ما( شاید) در آستانه یک دوره مالی شدگی فضای اقتصاد ایران باشید. مع الاسف پیش از آن که ظرفیت های بخش واقعی اقتصاد را به درستی استفاده کرده باشیم و پیش از آن که به ریل توسعه باز گردیم. تصور می کنم امروز وقت تمرکز بر تاریخ اقتصاد دهه 70 و 80 میلای باشد. پی نوشت: شخصا از این به بعد می کوشم روی این حوزه خاص متمرکز باشم شاید که آموختن آن روزی چارچوبی بهتر برای درک امروز و فردا به دست دهد. این حقیقت ناچار باعث خواهد شد در اینجا یا جای دیگر تمرکز چندانی بر وقایع امروز یا نکاتی که به سوالات سیاستگذاری امروز ما بپردازد، نداشته باشم.

از تخصص خود برای گشودن گرهی استفاده کنیم. من تصور نمی کنم انتشار چنین فایل صوتی امروزه کمکی کند بلکه جامعه نگران ایران را نگرانتر خواهد کرد. آیا چنین کاری به صلاح است؟ بسیار بعید می دانم چنین باشد. ☘آیا این به آن معنی است که به عملکرد دولت و حکومت نقدی نداریم؟ قطعا چنین نیست و بسیاری از دانش آموختگان اقتصاد که مسائل کشور را از دور یا نزدیک دنبال می کنند دل خونی از خطاها و فرصت سوزیها و ایجاد رانتها دارند اما همه اینها در عین حال که به جای خود محفوظ است توجیه نمی‌کند با بیان یا عمل خود التهاب آفرینی کنیم یا به مشکلات دامن زنیم. قطعا قصد دکتر ناظران عزیز نیز چنین بوده و هست و تمام نوشته های ایشان دال بر همین معناست فقط ای کاش قبل از چنین اقدامی با یکی از دوستان امین خود یک مشورت در مورد درستی تحلیل و یک مصلحت‌سنجی می‌کرد.  https://telegram.me/ali_sarzaeem

تعریضی به سخنان آقای ناظران در مورد ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران🔴 علی سرزعیم⏹ ☘اگرچه مشکلات میان مدت و کوتاه مدت اقتصاد ایران شناخته شده و مورد توافق است و در مورد راههای برونشو نیز اختلاف نظر اندکی میان دانش‌آموختگان جوان اقتصاد وجود دارد اما به نظرم می توان در مورد تفسیر و خصوصا پیش‌بینی آقای ناظران تردید و مناقشه کرد. آنچه جای مناقشه ندارد این است که پولی شدن کسری بودجه، اقتصاد ایران را بی ثبات‌تر از قبل می‌کند و آنچه مورد اجماع نسبی است این است که تامین مالی این کسری از محل اوراق بدهی به مراتب بهتر از استقراض از بانک مرکزی است. اما نکته محل اختلاف در چند جاست: ☘کاهش نرخ بهره بین بانکی به نزدیک به 10 درصد ناشی از پدیده کروناست که یک افت تقاضای وام را موجب شده است. تا اسفندماه نرخ بهره بین بانکی در حدود 18 درصد بوده است (رجوع کنید به آمار بازار بین بانکی در سال 1398). لذا در تحلیل نباید کرونا و نقش آن را نادیده گرفت. اگر آنگونه که آمارهای شاپرک نشان می‌دهد اقتصاد در تیرماه همانند خرداد رفتار کند آنگاه می‌توان امیدوار بود که تقاضای وام از سوی بنگاه‌ها افزایش یابد. ☘نکته دوم این است که فرض تحلیل ایشان این است که سازمان برنامه نمی‌فهمد پولی شدن کسری بودجه چه خطراتی دارد و تامین مالی از محل اوراق چقدر بهتر از استقراض از بانک مرکزی است. واقعیت آنست که با اطمینان می‌توان گفت لااقل در بخش اقتصادی آن سازمان به این قضیه واقف هستند و مساله ندانستن نیست. شاید بگویید که سازمان برنامه به‌رغم اینکه به مخاطرات کسری بودجه واقف است نمی‌تواند در برابر فشارهای سیاسی مقاومت کند و به همین دلیل به کسری بودجه تن می دهد. این حرف پذیرفتنی‌تر است از ندانستن. در عین حال که دولت می‌توانست امسال هزینه های خود را کنترل بیشتری کند که متاسفانه نکرد و برعکس خود را به هزینه بیشتر متعهد ساخته است. به‌رغم این وضعیت ناخوشایند هنوز می‌توان اطمینان خاطر داشت که دولت با یک تاخیر روند درست را دنبال کند و از آن ناامید نبود. ☘نکته سوم دیگر پایه تحلیل ایشان است که می گوید وزارت اقتصاد فکر می کند اوراق را باید ارزان بفروشد و برای دو یا سه درصد سود کمتر، کل قیصریه را آتش می‌زند. واقعیت آنست که قاعدتا دوستان وزارت اقتصاد نیز راضی نیستند که اقتصاد در مسیر تورمهای بالا قرار گیرد صرفا برای اینکه دو یا سه درصد تخفیف ندهند. اتفاقا عملکرد گذشته نشان می دهد که خزانه‌داری و مرکز مدیریت بدهی در سالهای اخیر توجه خوبی به اوراق بدهی داشته و روی انتشار اوراق و مدیریت این بدهی تاکید فراوان داشته است. تا کنون نیز این وزارتخانه هزاران میلیارد تومان اوراق منتشر کرده و فروخته و این ادعا که این وزارتخانه از اهمیت اوراق بدهی مطلع نیست ادعایی مقبول نیست. ☘اینکه ایشان می گویند از اوراق به دلیل نرخ تورم مورد انتظار بالا در آینده استقبال نشده نیز راه حل ساده‌ای دارد و آن این است که لزومی ندارد که سررسید اوراق سه‌ساله باشد و می‌توان اوراق یکساله منتشر کرد که ریسک برای خریدار اوراق کاهش یابد کما اینکه در حال حاضر نیز خزانه‌داری اوراق متنوعی عرضه کرده است. حتی اگر این تحلیل ایشان درست می بود که نیست من بدون اینکه در اجرا دستی داشته باشم تصور می کنم وقتی نرخ بهره بین بانکی 10 درصد است قرض گرفتن دولت از نظام بانکی از طریق بانک ملی به صرفه‌تر از انتشار اوراق با بهره بالاتر است و راه برای دولت بسته نیست. دولت بدون اینکه مجبور شود رشد شدید پایه پولی و تورمهای بالا را تن دهد می‌تواند از نظام بانکی که با مازاد منابع روبروست در نرخهای پایین استقراض کند. ☘اگر مسیر انتشار اوراق جواب ندهد آیا نرخ رشد 100 درصدی پایه پولی سرنوشت محتوم ماست ؟ این حرف نیز صحیح نیست. بیشترین تخمینها از کسری بودجه در حدود 50 درصد کسری است یعنی حدود 250 هزار میلیارد تومان. حتی اگر همه این کسری از محل پایه پولی تامین شود بازهم رشد 100 درصدی نخواهیم داشت. در حال حاضر 350 هزار میلیارد تومان است یعنی در بدترین حالت رشد 70 درصدی خواهیم داشت. روشن است که کار حداقل امسال به آنجا نخواهد کشید. به نظر می رسد با این اوضاعی که در بورس هست دولت فرصتهای بی نظیری برای فروش دارایی در اختیار داشت و هنوز تا حدی دارد که از آن به اندازه کافی بهره برداری نکرده است. لذا ابرتورم آینده محتوم ما نیست. ☘نکته آخر اینکه آیا انتشار چنین فایل صوتی و شروع ونزوئلایی شدن را خبر دادن امری درست یا نه؟ با توجه به نفوذ کلام آقای ناظران و تعداد بالای مشترکان کانال ایشان من چنین اقدامی را خدمت و به صلاح اقتصاد و کشور نمی دانم. حتی اگر پیش بینی ایشان صددرصد درست هم بود که نیست و عن قریب ابرتورم یقه اقتصاد ایران را می گرفت که نمی گیرد  بازهم گفتن آن در عرصه عمومی کمکی به حل آن نمی کرد و ای بسا به تسریع آن یاری رساند. همه ما به دنبال آن هستیم

پيشنهاداتى براى آينده دور فعلى صعود نرخ ارز( كه اكنون كندتر شده) به هر حل بر مبناى دو متغير گشايش كانال هاى جديد( كه عراق يك نمونه آن است.) و بازگشت ارز صادراتى( كه بازه قانونى آن تا ٣١ تيرماه است.) تعيين تكليف خواهد شد. براى پس از اين بازه زمانى پيشنهاداتى قابل ارائه است كه تصور مى كنم مطرح كردن آن در افكار عمومى به چكش خوردن بيشتر آن كمك خواهد كرد: 1️⃣به هر حال بانك مركزى بايد درک کند تا زمانى كه جدايي كوتاژ از ارز را نپذيرد، وقوع وقايعي شبيه به تابستان گذشته و بهمن گذشته دور از ذهن نيست. در عمل كوتاژ از ارز جداست فارغ از آنكه سياستگذار چه فكر كند. كشور ايران به خصوص در دوره دفاع مقدس سابقه نسبتا موفقى از سياستگذارى ارزى بر مبناى كوتاژ و ارز جداگانه دارد و حتى حجم واردات را بدون درگير كردن خود در فرايند ثبت سفارش با خريد و فروش كوتاژ كنترل مى كرد. 2️⃣فلسفه نظارت بر صرافی ها نیاز به تغییر دارد. افزایش اعتبار آنها به کمک بانک مرکزی همزمان با افزایش نظارت فلسفه جدید قابل پیشنهاد است. ایجاد اتاق تبادل و تسویه شبانه بین صرافی ها( که بازار متشکل زیرساخت خوبی برای آن است ولی نیاز به تغییر منطق دارد.) فراهم کردن رویه اعتبار گیری منظم ارزی بین صرافها برای بستن مبادلات شبانه و رول اور کردن بدهی های باقی مانده بعد از settlement، گسترش آن به حوزه سپرده هاي ارزي و در نهايت ابتنا بانكدارى فراساحل بر صرافي ها( و نه بانكها) ى امروزى يك مسير قابل پيشنهاد است. 3️⃣اكنون مى دانيم داشتن يك بازار ارز آتى تا چه حد نه فقط براي تنظيم انتظارات سفته بازانه بلكه براى تنظيم انتظارات در بازار درهم صادراتى موثر است. دليلي ندارد اين بازار بلند مدت باشد.( گزينه هفتگي بهترين شروع ممكن است.) وجود يك بازار آتى به بانك مركزى اين امكان را مى دهد كه بدون نياز به صرف ارز و با ريال حكمرانى ارزى خود را توسعه دهد. سايز فعلي بازار متشكل، كفايت نسبي براي شروع آتى هفتگي درهم را مى كند. در اينجا مجددا تاكيد مى كنم كه ايده حضور بانك مركزى در فردايي در بهمن ٩٦ يك ايده صحيح بود هر چند كه از تبعات حقوقى بعدى آن همگى مطلعيم. 4️⃣به هر ترتيب تصور آن كه بدون يك برنامه تخصيص ارز به واردات( كه مي تواند در قالب تخصيص كوتاژ هم رخ دهد) مى توان بازار ارز را در بلند مدت مديريت كرد صحيح نيست. نيز بدون داشتن يك برنامه توسعه صنعتي نمى توان برنامه تخصيص ارز داشت. كاش سرپرست فعلي يا وزير آتى صمت اين موضوع را در راس كارهاي خود مى گذاشت. 5️⃣تصور آنكه مى توان به سياق سابق كالاي اساسي را از كانالهاي آمريكا تهيه نمود و در بلند مدت بازار ارز با ثباتي داشت صحيح نيست. نگارنده معاني امنيتي و سياسي اين پيشنهاد را درك مى كند ولي اساسا و هرگز محصور كردن تامين كالاي اساسي به حصار اوفك معقول نيست. كاش وزير جهاد كشاورزى اين معنا را درك كنند.

از 1339 تا 1399 1️⃣در سال 1339، ایران یکی از سخت ترین سالهای خود را بعد از تاسیس دولت مدرن می گذراند. از یک طرف کمک دو میلیارد دلاری آمریکا به ایران متوقف شد. از طرف دیگر سیاست انبساط پولی انجام شده توسط بانک ملی از 1336 آثار نامطلوب خود را روی تراز پرداختها نشان می داد. دیگر آن که توسعه شهرنشینی نیاز شدید به کالاهای اولیه مصرفی مثل لوازم منزل را به همراه اورده بود. درست در این میانه قیمت نفت هم شروع به کاهش کرد. وقتی مقدم به بانک مرکزی در حال تاسیس می رود نه تنها موجودی ارزی کشور صفر بود بلکه 150 میلیون دلار هم بدهی ارزی داشت. برای درک بزرگی این عدد باید دقت کرد که کل درآمد نفتی ایران در سال 1338 حدود 250 میلیون دلار بود. ضمنا در زمانه برتون وودز این طور نبود که کشور اساسا راسا امکان کاهش ارزش پول داشته باشد و بتواند به راحتی با تغییر ارزش پول ملی مسئله را حل کند. 2️⃣تلاش برای جلوگیری از تشدید بحران ارزی باعث شد واردات بسیارى کالاها ممنوع شود. پرداخت ارز به افراد هم مگر تا سقف پانصد دلار در هر سال محدود شد. با توجه به آن که دولت در چارچوب برتون وودز عملا امکان تضعیف جدی نرخ ارز را نداشت، یک دوره رکود شدید و غیرفعال شدن عوامل تولید تنها راه بازگشت به تعادل بود. محدودیت شدید روی اعتبارات بانکی، محدودیت شدید روی بودجه و محدودیت شدید روی واردات که خود را بصورت رکود، افزایش شدید بیکاری و تنشهای اجتماعی نشان می داد. تجمعات صنفى- اقتصادی به یک امر دائم تبدیل شده بود. تجمع معلمان روبروی نخست وزیری که کشته هم داد یکی از این موارد بود. 3️⃣از بین رفتن اعتبار سیاستمداران نسل قبل هم مکمل سیاسی بحران بود. اوج این واقعه تقلب در انتخابات مجلس در زمان اقبال و ابطال کل انتخابات بود. اسناد سالهای بعد نشان داد امریکایی ها به شدت روی گزینه جابجایی محمدرضا با تیمور بختیار متمرکز بودند. 4️⃣در انتهای 1340 کشور نه تنها بحران را حل کرده بود بلکه 500 ميلیون دلار هم مازاد داشت. این همه در حالی بود که از اعتبار 50 میلیون دلاری IMF تنها 20 میلیون دلار آن مصرف شده بود. در 1341، معجزه رشد اقتصادی ایران آغاز شد. رشد اقتصادی متوسط 12 درصد برای 10 سال که متوسط رشد بخش صنعت 14 درصد بود. تورم بسیار کم و رشد دو رقمی پیاپی. برنامه عمرانی سوم و برنامه عمرانی چهارم بدون شک موفقترین دوره های اقتصادی ایران بعد از تاسیس دولت مدرن بودند. عوامل بحران ارزی 1339 خود به موتور محرکه رشد در برنامه عمرانی سوم تبدیل شده بودند: خودرو و لوازم خانگی. از بحران همه گیر ارزی و بودجه ای تا آغاز معجزه رشد دو سال طول کشید. 5️⃣سال 1399 است.سال کرونا، سال از سکه افتادن صادرات انرژی محور. نرخ بیکاری جوانان در بسیاری از استانها بسیار بالاست.اقتصاد به وضوح با کمبود عرضه دارایی سرمایه ای مواجه است. بخشی از تاروپود ارزی ایجاد شده در سال 97( بصورتی قابل ترمیم) تحت فشار رفته است. بودجه به وضوح کار سختی برای تراز شدن دارد و سرعت استفاده دولت از ابزارهای حکمرانی اش به شدن پایین است. تحت شدیدترین تحریم اقتصادی ای هستیم که در تاریخ علیه کشوری اعمال شده است.ترازنامه خانوار امکان جذب زیان جدیدی را ندارد. رشد سرانه به قیمت ثابت ده سال گذشته صفر است. چهار سال پیاپی مصرف کل هر سال در اندازه های بزرگ کاهش یافته است. تضعیف ریال هم کمک خاصی به بهبود تراز تجاری ما نمی کند. تورم بعد از یک روند کاهشی در نیمه دوم سال 98 بار دیگر در مدار افزایش افتاده است. معاون اول رییس جمهور شرایط کشور از نظر معیشت، بودجه و ارز بسیار بحرانی دانسته است. 6️⃣بحران 1339 را "ما ایرانی ها" به معجزه رشد 1341 تا 1351 تبدیل کردیم. واضح است که نمی توان آن را به مدیریت و هنر محمد رضا فروکاست که خود او بعدتر بزرگترین مانع ادامه رشد شد و باز خود او اساسا به برنامه ریزی مرکزی برای اقتصاد باور نداشت. چرا نتوانیم بحران 1399 را متوقف و آن را به معجزه رشد 1401 تبدیل کنیم؟ 7️⃣من منکر تفاوتهای زمانه بین 1339 و 1399 نیستم. احتمالا از کسانی هستم که کوشیده ام به جامعه درک پیشنگری از اثرات تحریم را منتقل کنم و اثرات آن را هیچ دستکم نمی گیرم. ولی در 1339 امکانات حکمرانی امروز را هم نداشتیم. زیر ساختهای صنعتی گسترده، نیروی کار وسیع نسبتا ماهر، انتقال بخش اصلی زنجیره تولید کالای مصرفی به داخل، حضوری امنیتی- اقتصادی طبیعی در منطقه خاورمیانه، نیاز تپنده به دارایی سرمایه ای که بخشهای اصلی عوامل تولید آن داخلی است،... 6️⃣کاری که ما ایرانی ها یکبار کرده ایم را باز هم می توانیم تکرار کنیم. اینبار چه بسا بهتر از بار قبل.