دادفران

تصاویری از دادفر مسعود جوادیه(۱۳۹۸-۱۳۴۰) به کوشش وکیل محمود اورعی

❇️ وکیل مسعود جوادیه درباره دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی می گوید قسمت دوم به کوشش وکیل حسین دولت پور @Tarikhkanounvokala کانال تاریخ کانون وکلاء

❇️ وکیل مسعود جوادیه درباره دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی می گوید قسمت اول به کوشش وکیل حسین دولت پور @Tarikhkanounvokala کانال تاریخ کانون وکلاء

❇️ به یاد زنده نام دادفر مسعود جوادیه(۴اسفند ۱۳۴۰-۶آذر ۱۳۹۸) سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز مرده آن است که نامش به نکویی نبرند یکسال دیگر از وفات دادفر مسعود جوادیه دانش آموخته حقوق بین الملل و حقوق عمومی گذشت. دادفر مسعود جوادیه در روز ۴ اسفند ۱۳۴۰ در تهران متولد شد و پس از اخذ مدرک دیپلم،در دوره کارشناسی حقوق دانشگاه شهید بهشتی و سپس در مقطع کارشناسی ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه شهید بهشتی و سپس در مقطع دوره دکتری تخصصی حقوق عمومی دانشگاه تهران ادامه تحصیل داد(که شوربختانه به پایان نرسید). زنده نام دادفر مسعود جوادیه پس از قبولی در آزمون کارآموزی وکالت و طی دوره کارآموزی وکالت مفتخر به دریافت پروانه وکالت پایه یک دادگستری از کانون وکلاء مرکز شد. یکبار در دوره سی ام انتخابات هیات مدیره کانون وکلاء مرکز کاندیدا شد که متاسفانه فرصت حضور در انتخابات از اوسلب گردید. زنده نام دادفر مسعود جوادیه در اوان جنگ ایران و عراق در جبهه های جنگ مجروح شد. عشق به ایران و وطن دوستی از ویژگی های بارز و مثال زدنی زنده نام دادفر مسعود جوادیه بود.او یک منتقد حرفه ای صنفی بود. امیر بابامرادی ۶آذر۱۴۰۱ @Tarikhkanounvokala

‍ ‍ ‍🔴 همکاران محترم و بزرگوار مطلب مجدد در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۶ باز نشر شد .🔴 ‍ ‌‌‌‌‌هیئت مدیره محترم منتخب کانون وکلای دادگستری مرکز با سلام و احترام به عنوان عضو آن نهاد محترم       استدعا دارم عنایت بفرمایید : آیا حضور مداوم و بدون وقفه یک شخص برای سالها در یک سِمَت حساس اداری که به  امکانات آن نهاد موجود در سِمَت حساس دسترسی دارد و سپس ارتقاء به سِمَت بالاتر اداری  مدیریت مطلوب تر است یا بهره گیری از سیستم چرخشی در به کارگیری از پرسنل اداری یک نهاد در قسمت ها و سمت های گوناگون نهاد ؟ کدام مطلوب تر است ؟ چنانچه هیات مدیره انتخابی محترم نظر بر نوگرایی و انجام تغییرات در سیستم مدیریت اداری کانون وکلای مرکز دارد مستدعی است عنایات لازم مبذول گردد و نتیجه ضمن ارائه گزارش صورتجلسات هیات مدیره منتشر گردد و چنانچه نظر بر ابقاء سیستم مدیریت فعلی داخلی کانون وکلای دادگستری مرکز می باشد آن نیز بیان گردد . با تشکر و احترام هومن قشلاقی آذر وکیل پایه یک دادگستری . یکم آبان ماه سال ۱۴۰۱ _ تهران . ایران

‍ ‍ ‍ ‍. ‍ ‌‌‌‌‌هیئت مدیره محترم منتخب کانون وکلای دادگستری مرکز با سلام و احترام به عنوان عضو آن نهاد محترم       استدعا دارم عنایت بفرمایید : آیا حضور مداوم و بدون وقفه یک شخص برای سالها در یک سِمَت حساس اداری که به  امکانات آن نهاد موجود در سِمَت حساس دسترسی دارد و سپس ارتقاء به سِمَت بالاتر اداری  مدیریت مطلوب تر است یا بهره گیری از سیستم چرخشی در به کارگیری از پرسنل اداری یک نهاد در قسمت ها و سمت های گوناگون نهاد ؟ کدام مطلوب تر است ؟ چنانچه هیات مدیره انتخابی محترم نظر بر نوگرایی و انجام تغییرات در سیستم مدیریت اداری کانون وکلای مرکز دارد مستدعی است عنایات لازم مبذول گردد و نتیجه ضمن ارائه گزارش صورتجلسات هیات مدیره منتشر گردد و چنانچه نظر بر ابقاء سیستم مدیریت فعلی داخلی کانون وکلای دادگستری مرکز می باشد آن نیز بیان گردد . با تشکر و احترام هومن قشلاقی آذر وکیل پایه یک دادگستری . یکم آبان ماه سال ۱۴۰۱ _ تهران . ایران

#لایو #دکتر_وحید_قاسمی_عهد امشب ساعت ٢١/٣٠ از صفحه اینستاگرام ؛ الزام های دفاع شفاهی https://www.instagram.com/vahid_ghasemi_ahd #فن_دفاع #دفاع_شفاهی #خلع_ید #دعوی_تحویل_مبیع #تحویل_مبیع #الزام_به_فک_رهن #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #آموزش_حقوق #فن_دفاع #حقوق_کاربردی #آموزش_کار_آموزان_وکالت #لایو_حقوقی #ممنوع_الخروجی #رفع_ممنوع_الخروجی #رفع_سوء_اثر_از_چک_برگشتی #وکالت_تسخیری #وکالت_معاضدتی #چک_تضمینی #سفته #واخواست_سفته #رای_وحدت_رویه #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #الزام_به_تمکین #الزام_به_فک_پلاک_خودرو #الزام_به_فک_رهن #حقوق_بیمه #ادله_اثبات_دعوی #انکار_و_تردید_سند #ادعای_جعلیت #لوث #انکار_پس_از_اقر

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد #پرسش_پاسخ_حقوقی_٣٠ خریدار یک طبقه از ملک چهار طبقه قدیمی را خریداری کرده است. کل ملک دارای یک سند است . اکنون همه طبقات دارای مالک است و فروشنده از تحویل ملک خودداری می کند. آیا می توان دعوی تحویل مبیع مشاعی یا دعوی وضع ید( تسلیط ید یا ادخال ید) مطرح نمود؟ ****** در پاسخ به این پرسش باید مقدمه ای ذکر شود. مراد از وضع ید (تسلیط ید یا ادخال ید) این است که یکی از مالکان مشاعی بجای طرح دعوی خلع ید مشاعی، از دادگاه درخواست می کند بجای اینکه طبق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی همه متصرفان از ملک خلع ید شوند، او وارد ملک مشاعی شود. مثلا در این دعوی ، بی آنکه دادگاه سایر طبقات را خلع ید نماید، می تواند حکم صادر نماید که خواهان وارد طبقه خریداری شود. برخی از دادگاه ها چنین دعاوی را می پذیرند. از لحاظ عملی پذیرش این نوع دعاوی موجب صرفه جویی در وقت دادگستری می شود و آثار منفی کمتری به همراه دارد و در برخی موارد با برداشت عمومی از عدالت سازگار تر است. اما، از لحاظ حقوقی به نظر می رسد طرح چنین دعوایی قابلیت استماع ندارد. زیرا، موافق قاعده عمومی طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد برد. (ماده ۵۷۶ قانون مدنی) و همچنین مستفاد از ماده 581 ق.م و وحدت ملاک از موادی نظیر 475 ق.م که مقرر می دارد:« اجاره مال مشاع جائز است لیکن تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک.» می توان گفت که تصرف در مال مشاع زمانی میسور است که همه شرکا راضی باشند. به همین دلیل ست که در ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است که محکوم علیه باید از کل ملک خلع ید شود. زیرا، در هر ذره ای از مال مشاع که تصرف داشته باشد نیاز به اذن شریک یا شرکای دیگر دارد. بر همین بنیاد می توان گفت، هیچ مبنایی وجود ندارد که دادگاه بتواند حکم به وضع ید یا تسلیط ید صادر نماید. بنابر این، باید دعوی خلع ید مشاعی علیه سایر مالک و متصرفان مطرح گردد؟! #پرسش_و_پاسخ_حقوقی 30 #آموزش_حقوق #آموزش_کارآموزان_وکالت #فن_دفاع_حقوقی #هنر_دفاع #قذف #مجازات_اسکرین_شت #مجازات_مزاحمت_تلفنی #صلاحیت_نسبی #وکیل_تهران #خلع_ید_مشاعی #خلع_ید #تحویل_مبیع #تصرف_عدوانی #مال_مشاع #مبایعه_نامه #قولنامه #سند_عادی #سند_رسمی #مزاحمت_از_حق ##ممانعت_از _حق #تسلیط_ید #وضع_ید #ادخال_ید #ملک_مشاعی #حقوق_مدنی اینستاگرام دکتر وحید قاسمی عهد https://www.instagram.com/vahid_ghasemi_ahd ارتباط با ادمين: @vahid_ghasemi_ahd https://t.me/Rozaneibehoghogh

#لایو #دکتر_وحید_قاسمی_عهد. و #دکتر_روح_الله_خلجی امشب ساعت ٢١/٣٠ مورخ ١۴٠١/٠۴/٣١ نکات کاربردی دعاوی راجع به املاک

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد #پرسش_پاسخ_حقوقی_٢٩ یکی از همکاران وکیل موسسه خیریه ای می باشند اکنون به پرداخت مبلغی محکوم شدهه است. از یکسو این موسسه تاجر نیست و طبق ماده 412 ق.ت نمی تواند #دادخواست_ورشکستگی بدهد و از سوی دیگر، دادگاه دعوی اعسار را رد کرده است. آیا باید دادخواست ورشکستگی به دادگاه ارایه داد یا اینکه بدون هیچ اقدامی بدهی را پرداخت کرد یا موسسه را منحل نمود؟ جهت پاسخ به این پرسش نیازمند تمهید مقدماتی هستیم، در خصوص اینکه چه اشخاصی می توانند دادخواست ورشکستگی بدهند، ماده 412 #قانون_تجارت مقرر می دارد:« ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌شود. » . بنابر این ماده می توان گفت قانونگذار صرفا تجار را محق برای ارایه دادخواست ورشکستگی می داند.حال این تاجر می خواهد شخص حقیقی باشد یا شخص حقوقی. همانگونه که می دانیم، اشخاص حقوقی وجود دارند که تاجر نیستند،مثلا، تشکیلات و #موسسات_غیر_تجارتی که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند از لحاظ قانون تجارت تاجر محسوب نمی شوند، شهرداریها، بنیادها و موقوفات نیز اینچنین اند. پرسش این است که این اشخاص حقوقی که لیست بلند بالایی دارند، می توانند دادخواست اعسار بدهند؟ اگر معیار تصمیم گیری ما مواد 93، 114،136،138 و 412 و.... ق.تجارت باشد، بدیهی است که صرفا از میان اشخاص حقوقی (شرکتهای تجاری) می توانند دادخواست ورشکستگی به دادگاه بدهند. اما، در سال 1394 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی تصویب شد. وفق ماده ۱۵آن:« دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.» مطالعه متن مصوب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نشان می دهد که قانونگذار ابتدا در تبصره ماده 15 قانون پیش بینی کرده بود که اشخاص حقوقی غیر تاجر نه می توانند دادخواست اعسار بدهند و نه دادخواست ورشکستگی به دادگاه ارایه دهند.اما، این تبصره در نهایت حذف گردید و متن ماده 15 به تصویب رسید. پرسش این است که آیا عبارت «اشخاص حقوقی» ناظر به شرکتهای تجاری است یا اینکه با توجه به اطلاق آن تمامی اشخاص حقوقی (موسسات غیر انتفاعی، شهرداری ها، بنیادها، موقوفات و..) را در بر می گیرد؟ به نظر می رسد با توجه به اطلاق ماده 15 قانون بالاگفته و عدم وجود مقید در قانون، تمامی اشخاص حقوقی مشمول این حکم هستند و دادخواست اعسار از ایشان پذیرفته نمی شود. افزون بر اطلاق ماده 15 قانون بالایاد، ماده ۶ قانون در تعریف معسر از واژه «کسی» که ناظر بر اشخاص حقیقی است،استفاده کرده است. بر این اساس، به نظر می رسد، این موسسه خیریه باید دادخواست ورشکستگی به دادگاه ارایه دهند. نظر شما در خصوص مساله فوق و همچنین دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی از سوی این موسسه چیست؟ اینستاگرام https://www.instagram.com/vahid_ghasemi_ahd ارتباط با ادمين: @vahid_ghasemi_ahd https://t.me/Rozaneibehoghogh