Dr_salehi_law

🅾 کانال دادبان 🔴چکیده: اعطای وکالت رسمی به غیر برای فروش مال  دیگری، مصداق معاونت در بزه انتقال مال غیر است. تاریخ رای نهایی:  1393/06/09 شماره رای نهایی:  9209970223900737 ⭕️ رای بدوی در خصوص شکایت آقای ع.الف. پ. با وکالت آقای س.الف. م.خ. علیه آقای ف. م. فرزند الف. به اتهام انتقال مال غیر از طریق فروش یک قطعه زمین به مساحت چهارصد مترمربع از سه دانگ مشاع از شش‌دانگ قطعه 131 از پلاک ... از ... فرعی از 1047 فرعی از 56 اصلی حوزه ثبتی دماوند و اتهام آقای م. پ.ش. ک. و آقای م. پ.ش. ک. و خانم ف. ح.ز. دایر بر معاونت در جرم مذکور از طریق اعطای وکالت رسمی جهت انتقال ملک با علم و اطلاع از عدم مالکیت بر روی این ملک و انتقال قطعی آن توسط مورث آنان ، نظر به شکایت شاکی و کیفرخواست دادستان محترم و تحقیقات به‌عمل‌آمده و مفاد نظریه کارشناسی و استعلام به‌عمل‌آمده و اظهارات و دفاعیات متهمین در دادسرا و در دادگاه و سایر قراین و امارات موجود ازجمله عدم حضور بعضی از متهمین و عدم ایراد دفاع مؤثر، بزهکاری متهمین موصوف محرز است. لذا مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری متهم ردیف اول را به پرداخت پانصد و بیست میلیون ریال جزای نقدی و دو سال حبس تعزیری و رد مبلغ پانصد و بیست میلیون ریال به شاکی و هرکدام از متهمین ردیف دوم الی چهارم فوق را به تحمل یک سال حبس تعزیری و با اعمال ماده 22 از قانون مجازات اسلامی به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌نماید. رأی صادره در خصوص م. پ.ش. و خانم ف. ح.ز. حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رأی صادره نسبت به سایر متهمین غیابی محسوب و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس از اتمام مهلت واخواهی قابل‌ اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رئیس شعبه 102 دادگاه جزائی دماوند   ⭕️ رای دادگاه تجدیدنظر در خصوص تجدیدنظرخواهی م. پ.ش. ک. و خانم ف. ح.ز. نسبت به دادنامه شماره 398/92 شعبه 102 دادگاه عمومی دماوند در محکومیت ایشان به پرداخت جزای نقدی بدل از حبس به اتهام معاونت در انتقال مال غیر با عنایت به مجموع محتویات پرونده و توضیحات و مدافعات طرفین در طول جریان دادرسی و لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خواهان‌ها و اینکه دادنامه مذکور با لحاظ جهت مخفف نسبت به ایشان اصدار یافته و با توجه به مستندات دادنامه بدوی و اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید به عمل نیامده و دادنامه معترض‌عنه صحیحاً و مطابق مقررات اصدار یافته و مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آئین دادرسی کیفری ضمن تائید حکم به رد اعتراض تجدیدنظرخواه صادر می‌گردد.رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار شعبه/پژوهشگاه قوه قضاييه t.me/dadbn1

صورت‌جلسه نشست قضائی برگزار شده توسط استان مازندران/ شهر قائم شهر تاریخ برگزاری ۱۳۸۵/۱۰/۱۱ موضوع صلاحیت مراجع حل اختلاف نسبت به متفرعات دعوای اصلی پرسش آیا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم‌بـه موضـوع حکـم اداره کـار قابـل پـذیرش است؟ درصورت مثبت بودن پاسخ مرجع رسـیدگی، محـاکم عمـومی اسـت یـا اداره کار؟ نظر هیئت عالی مطابق اصول کلـی، مطالبـه خسـارت از خسـارت قابل مطالبه نبوده، توجیه قانونی ندارد. ولـی آنچـه کـه بـر آن اطـلاق دیـن می‌شود مانند دستمزد مقرر و حقوق معین که باید در سررسید معین پرداخـت شـود از زمره دیون ممتاز است که با توجه به عموم و اطلاق قانون از تاریخ سررسـید تـا زمـان پرداخت به آن خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه یـا خسـارت عـدم انجـام تعهـد تعلـق گرفته، قابل مطالبه و طرح است. به نظر می‌رسد که مراجـع تشـخیص و حـل اخـتلاف قانون کار می‌توانند با درخواست کارگر و انطبـاق آن بر شـرایط معـین در قـانون آیـین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم نسبت به دیـون بـا سررسـید معـین، بر مبنـای تغییـر شاخص سالانه بانک مرکزی از زمان سررسید تا هنگـام پرداخـت نسـبت بـه خسـارت تأخیر تأدیه که از متفرعات دعوای اصلی است رأی صادر کنند. نظر اتفاقی نظر به اینکه مطالبات کارگران جزو دیون بوده (تبصره یک ماده 13 قانون کار) و به موجب ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خسارت تأخیر تأدیه دعاوی که موضـوع آن دیـن و از نوع رایج است و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت کند قابل دریافت است، فلذا مطالبات کارگر آنکه موضوع حکم اداره کار است از این قاعـده مسـتثنی نبـوده و خسارت تأخیر تأدیه آن نیز قابل پذیرش است. اداره کار فقط به قرارداد بین کارگر و کارفرما رسیدگی می‌کند و خسارت تأخیر تأدیه خارج از قرارداد آنها می‌باشد. صلاحیت ایـن اداره نیز خاص و محدود به موضوعات معین است و صلاحیت دادگستری که عام اسـت و هـر موضوعی در این مرجع قابل پذیرش و رسیدگی اسـت مگـر اینکـه بـه موجـب قـانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد و این خروج صلاحیت هنوز حاصل نشده است. فلذا مرجع رسیدگی به این موضوع محاکم عمومی است.

🉑 سوال مطروحه در فضای مجازی در رابطه با خدمات عمومی رایگان: 🔻در یکی از شهرهای کرمانشاه یک قاضی رای جایگزین حبس از نوع خدمات عمومی صادر کرده است و محکوم را به خرید ۵ میلیون تومان کالا برای زلزله زدگان محکوم نموده است حال با توجه به اینکه در ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی -مصوب۱۳۹۲- از خدمات عمومی رایگان بعنوان مجازات جایگزین حبس یاد شده است آیا قاضی می تواند محکوم را به مجازات خدمات عمومی با پرداخت وجه محکوم نماید؟ 🔻جواب: خیر - خدمات عمومی و انواع آن بصورت تمثیلی اشاره شده است و از نام آن مشخص است که یک خدمت عمومی می باشد که نباید محکوم علیه جهت انجام آن خریدی انجام یا وجهی پرداخت نماید و می باید این خدمات در چارچوب قانون بوده و بصورت رایگان انجام شود همانند اینکه روانشناس محکوم به دادن مشاوره شود یا پزشک محکوم به ویزیت و معاینه رایگان یا کارگر محکوم به کار رایگان شود یا خیاط محکوم به دوخت پرده یک موسسه خیریه و ... شود و مشابه اینگونه خدمات که وجهی بصورت نقد پرداخت نمی شود و صرفا از علم محکوم یا خبره بودن وی یا فعالیت بدنی او به نفع جامعه استفاده می شود. - در صورتی که بخواهیم محکوم را به پرداخت وجهی محکوم کنیم الزاما باید به پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت یا جزای نقدی روزانه محکوم کنیم و اینکه محکوم را به خرید مالی برای دیگران هر چند یک‌کار خیر محکوم کنیم خلاف قانون بوده و پشتوانه قانونی و علمی ندارد. قاضی دادگستری باقر نریمانی https://t.me/joinchat/AAAAADwvgLyoNb0ZFUwK1Q

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۷۸ـ ۲۸/۳/۱۳۹۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور⏬⏬ نظر به این که حسب مستفاد از بند الف ماده ۱قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جرایم مذکور در ماده ۷۰۲ اصلاحی قانون مجازات اسلامی داخل در عنوان قاچاق نیست، بنابراین از شمول بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی (قابل تعلیق‌نبودن قاچاق عمده مشروبات الکلی) خارج است. از این‌رو اجرای مجازات این جرائم با رعایت شرایط ماده ۴۶ قانون اخیر قابل تعلیق است. https://t.me/joinchat/AAAAADwvgLyoNb0ZFUwK1Q

🉑 تودیع ومعارفه رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد با حضور معاون قوه قضاییه مراسم تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد با حضورمعاون اول قوه قضاییه برگزار شد.  مراسم تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد برگزار و از زحمات 4 ساله حجت‌الاسلام غلامرضا مزارعی تقدیر و حسن نگین‌تاجی به عنوان رئیس جدید دستگاه قضا در این استان معارفه شد. این مراسم با حضور حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه در دادگستری کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد. گفتنی است مزارعی در مدت مسئولیت به جهت مبارزه با فساد و اقدام ناکام در ترور وی، خبرساز شده بود.  📡 https://t.me/refahighozat

*قرارداد پیش فروش ساختمان* ✍ طبق ماده ‌٣ قانون پیش فروش ساختمان، قرارداد پیش‌فروش باید از طریق تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و در سند مالکیت نیز درج شود. ضمنا بایستی خلاصه قرارداد به اداره ثبت محل ارسال گردد. 👈اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان نمایند، به حبس از ‌٩١ روز تا یک‌سال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند. 👈بنایراین مشاوران املاک نیز باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش‌فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی راهنمایی نمایند و خودشان مجاز به تنظیم قرارداد پیش‌فروش نیستند. 👈پروانه کسب مشاوران املاکی که رأسا قرارداد پیش فروش تنظیم نمایند، برای بار اول تا یک‌سال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق می شود و در صورت تکرار این عمل، برای مرتبه سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند. *مهدی نامی* https://t.me/joinchat/AAAAADwvgLyoNb0ZFUwK1Q

🔺رییسی: قاضی باید از هر جهت تامین باشد رییس قوه قضاییه: 🔹تمام تلاش ما آن است که شخص قاضی محترم که محور دستگاه قضایی است، از هر جهت تامین شود. 🔹باید دست قاضی شجاع نفوذناپذیر که فقط خدا و قانون را می بیند و بدون توجه به اصحاب ثروت و قدرت بر مبنای حق و عدل رای می دهد، در مقابل همه مردم بالا برد و او را مورد تشویق قرار داد. @Akharinkhabar https://t.me/joinchat/AAAAADwvgLyoNb0ZFUwK1Q

نظریه مشورتی شماره4923/7 مورخ1389/08/17اداره حقوقی⏬⏬ افزایش مهریه پس از وقوع عقد عنوان مهریه را ندارد و مشمول مقررات مهریه مندرج در قانون مدنی نمی­باشد و در حقیقت تقبل دین توسط زوج محسوب می­گردد کاهش مهریه و یا بذل آن نیز با حضور و توافق زوجه بلا مانع می­باشد. https://t.me/joinchat/AAAAADwvgLyoNb0ZFUwK1Q

سؤال: گاهی در میهمانی‌ها بعضی افراد شروع به پاسور بازی می‌کنند ولی بدون شرط‌بندی و فقط برای تفریح، حضور در این مجلس جایز است؟⏬ پاسخ:⏬ بازی با پاسور مطلقاَ حتی بدون شرط‌بندی حرام است، و اگر حضور شما در مجلس نوعی تأیید گناه محسوب شود، جایز نیست و باید نهی‌ازمنکر کنید و اگر لازمه‌ی نهی‌از‌منکر، ترک مجلس باشد باید مجلس را ترک کنید. 🔹منبع: پایگاه اطلا‌ع‌رسانی دفتر رهبر معظم انقلاب 💠کانال محراب💠 https://t.me/joinchat/AAAAADwvgLyoNb0ZFUwK1Q https://t.me/joinchat/AAAAAEd_gOw-lHCLTUvDDg