ایرانِ بزرگِ فرهنگی

گرچه از جزئیات اختلاف میان پروژه شکوفایی و نوفدی اطلاع دقیقی ندارم، اما آنچه رخ داده برایم غیرمنتظره نبود. این اتفاق با الگویی که در پروژه‌های قبلی مرتبط با شاهپور رضا پهلوی دیده‌ام هم‌خوانی دارد. متأسفانه — یا شاید باید گفت خوشبختانه — شاهپور رضا پهلوی در ایجاد و اداره تشکیلات سیاسی تجربه و مهارت کافی ندارد. الگوی رایج ایشان این است که معمولاً به یک یا دو نفر اعتماد کامل می‌کند و انتظار دارد بقیه افراد، صرفاً به دلیل اعتماد او، از آن افراد تبعیت کنند. نکته قابل توجه این است که همان اعتمادی که خود به افراد خاص دارد، از دیگران نیز انتظار دارد داشته باشند. وقتی می‌گوید «تیم من به من وفادار است و من هم به تیمم وفادارم»، در عمل به معنای آن است که هواداران نیز باید به همان تیم وفادار بمانند. همچنین به نظر می‌رسد ایشان حوصله یا تمایل چندانی به بررسی و راستی‌آزمایی گزارش‌هایی که افراد مورد اعتمادش ارائه می‌دهند ندارد و آن‌ها را اغلب بدون بررسی کافی می‌پذیرد. نمونه‌هایی مانند ادعای ۱۶۰ هزار نفر ریزشی یا صدها هزار دستگاه استارلینک ارسال‌شده به ایران، در همین چارچوب قابل تأمل‌اند. نتیجه این روش آن است که افراد مورد اعتماد دست بالا را پیدا می‌کنند و دیگران عملاً احساس بی‌اختیاری می‌کنند یا تصور می‌کنند در تصمیم‌گیری‌ها جایگاهی ندارند. همین موضوع به تدریج باعث جدا شدن افراد از تشکیلات می‌شود تا جایی که کل پروژه به بن‌بست برسد. در زمان تشکیل شورای ملی ایران در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳، افراد مورد اعتماد شاهپور رضا پهلوی، رضا پیرزاده و نازیلا گلستان بودند. جالب آن‌که از سال ۲۰۱۳ به بعد، هر کس که از آن تشکیلات جدا می‌شد، به جو و فضای دیکتاتوری ایجادشده توسط این دو نفر اشاره می‌کرد. در واقع این دو، به پشتوانه اعتماد شاهپور، می‌توانستند نظر خود را بر دیگران تحمیل کنند. بعدتر در ماجرای فرشگرد، پس از حدود یک سال که این مجموعه فروپاشید، برخی اعضا می‌گفتند امیرحسین اعتمادی به واسطه رابطه با شاهپور دست بالا را داشت و همین موضوع یکی از عوامل اصلی فروپاشی فرشگرد شد. اکنون در ماجرای پروژه شکوفایی (یا حزب خیزش ملی)، اعتماد شاهپور عمدتاً متوجه سعید قاسمی‌نژاد است و همان فرایندهای قبلی در حال تکرار است: ابتدا تلاش برای حذف یا به حاشیه راندن مشروطه‌خواهان، سپس انحلال عملی پروژه ققنوس و ادغام آن در شکوفایی، بعد حذف علی کریمی، و اکنون رسیدن به اختلاف با نوفدی. مسیر قبلی دوباره در حال طی شدن است. روش شاهپور رضا پهلوی در ایجاد تشکیلات، روشی خودتخریب‌گر است و بعید به نظر می‌رسد پروژه‌ای با این شیوه به سرانجام مطلوبی برسد هر چند مدتی مردم را با سخنانی بی‌معنا، مانند ایجاد یک نهاد جدید، یا یک حساب بانکی جدید، یا رسیدن به یک مرحله جدید یا ...، سرگرم می‌کنند. پ.ن. از این جهت نوشتم «متأسفانه» که پروژه‌های او تقریباً محکوم به شکست‌اند؛ و از این جهت «خوشبختانه» که اساساً کسی که در جایگاه پادشاه مشروطه قرار می‌گیرد، نباید به دنبال ایجاد تشکیلات یا حزب سیاسی باشد و شاهپور برای این کار تربیت نشده است. تا زمانی که ایشان نسبت به میراث سیاسی خود ربل باشد و نخواهد در جایگاهی قرار بگیرد که برای آن سوگند خورده، این دور باطل تکرار خواهد شد: پروژه‌ای با عنوان پرطمطراق و تبلیغات گسترده آغاز می‌شود، عده‌ای با نیت خیر یا فرصت‌طلبی به آن می‌پیوندند، سپس فرایند ریزش آغاز می‌شود و در نهایت از کل پروژه چیزی باقی نمی‌ماند و جو نومیدی حاکم می‌شود. اصغر سپهری

از همین‌جا حکم آخر مطلب وارونه می‌شود: «مخالف رژیم خائن بالقوّه است، مگر آنکه رژیم خود را تأسیس کند.» در دستور زبان سیاسی ایران مخالفت، زبان ناشایستگی داشت، نه زبان خیانت. فرّه از شاه بیدادگر می‌گریزد؛ آن که این را می‌گوید نه رژیمی تازه تأسیس می‌کند و نه به رژیم مستقر می‌پیوندد؛ به نام معیاری سخن می‌گوید که از آنِ هیچ متصدّی‌ئی نیست. فردوسی لحظهٔ از دست رفتن فرّه را در جملهٔ جمشید نشان داده است، «بزرگی و دیهیم شاهی مراست / که گوید که جز من کسی پادشاست»، و فرّه همان دم از او گریخت. مخالف رژیم تنها آنجا خائن می‌شود که رژیم خود را معیار کرده باشد: متصدّی بگوید «من خود ملّتم» و بیرون از رژیم معیاری نماند که ناشایستگی با آن سنجیده شود. این وصف یک بیماری است، نه قاعدهٔ وطن. کشوری که رژیمش معیار را بلعیده و برای نه گفتن مجرایی نگذاشته باشد، در عمل همان وطنی است که مطلب وصف می‌کند، و مخالفش به‌راستی خائن به حساب می‌آید. مطلب این بیماری را درست دیده و آن را قانون وطن خوانده است. نسبت وارونه‌ای که این کشور سده‌ها در رویّه داشت هرگز به مجرا بدل نشد، و دریغ بی‌مجرا را رژیم می‌تواند خیانت بنامد. بحث بر سر همین مجراست، نه بر سر اینکه وطن بی رژیم اسطوره است./۲

مطلب مندرج در عکس نوشته دوست فرهیخته‌ای است. نیمهٔ درست متن آن است که وطنی که بی‌واسطه در دسترس باشد در کار نیست. ملّت در مقام شهروند معنا دارد، و «ایران جاودان»ی که از هر صورت سیاسی مستقل باشد اسطوره است و مبنای هیچ مصالحه‌ای نمی‌شود. ملّتی هم که پشت رژیم ایستاده باشد و منتظر بماند تا روزی دولت خود را بسازد، همان روح قومی رمانتیک‌هاست؛ در این انکار، مطلب درست می‌گوید. اما مطلب دو چیز را یکی گرفته است: رژیم و دولت. رژیم، به تعریف خود مطلب، تفسیر مستقر از دوست و دشمن است و اینکه چه کسی حکم می‌راند؛ یعنی چیزی که با هر دودمان و هر انقلاب عوض می‌شود. حال آن‌که دولت دستگاهی است که از پس رژیم‌ها می‌ماند. حکم «وطن جز از رهگذر رژیم در دسترس نیست» به تمامی تنها در یک جا درست است: در پولیس یونانی، که رژیم در آن، کلِّ شهر بود و زیر آن چیزی نبود؛ چون رژیم عوض می‌شد همان پرسش ارسطو پیش می‌آمد که این هنوز همان شهر است یا نه. دو مثال مطلب، آتن و اسپارت، هر دو از همین جنس‌اند. اروپای جدید نیمی از این حکم را دارد: آنجا ملّت را دولت ساخت، با زبان رسمی و مدرسه و سربازی و مرز، و وطن جز از رهگذر دولت در دسترس نیست؛ اما دولت رژیم نیست. فرانسه پادشاهی و جمهوری و امپراتوری را پشت سر گذاشت و فرانسه ماند، چون دولتش ماند. وطن با رژیم نمرد. ایران جنس سومی است. اینجا ملّت در غیاب دولت پدید آمد، اما نه در غیاب امر سیاسی. در هزارهٔ پس از فتح عرب، ادعای حکمرانی زیر هر دودمان دولایه بود. لایه‌ای را فاتح با خود می‌آورد و با او می‌رفت: شمشیر، منشوری که سلطان غزنوی و سلجوقی از بغداد می‌گرفت، یاسا و تبار چنگیزی. لایهٔ دیگر را از این کشور می‌گرفت، و آن لایه پیش از او بود و پس از او ماند: نشیمنی که هر فاتح ماندنی باید در آن می‌نشست؛ دیوانی که کشور را از پس هر ایلغار به دست سلطان بعدی می‌سپرد؛ آیین تاج‌گذاری، و الگوی شاهی که وزیر به دست سلطان برآمده از شمشیر می‌داد تا به او بیاموزد که ماندنش به چه شرط است. تنها همین لایهٔ دوم می‌گفت چه کسی ماندنی است. منشور بغداد امارت می‌داد نه شاهی، و سلطان با همان منشور در دست «شاهنشاه» می‌نوشت و تبار به بهرام می‌رساند؛ ایلخانان که خلیفه را کشته بودند هشتاد سال ماندند، با دیوان جوینی و رشیدالدین. فاتح تا فاتح بود «دزد نگرفته» بود، و آنگاه شاه می‌شد که نشیمن را با شرطش می‌پذیرفت. این گذار را دیوان بر هر دودمان تکرار کرد. پس ایران در آن هزاره یک صورت سیاسی داشت که با هر فتح شکسته می‌شد و هر بار به دست کشور بازمی‌گشت، و متصدیان بسیار. در چنین کشوری نسبت وارونه است: رژیم از رهگذر وطن در دسترس است، نه وطن از رهگذر رژیم. مطلب می‌گوید وطنِ بی‌رژیم اسطوره‌ای است که کسی در لحظهٔ واقعی برایش نمی‌جنگد. در ایران کسانی هر روز برایش کار کردند و بهایش را دادند: وزیران. به معیار مطلب، خدمتگزاران هر رژیمی بودند که می‌آمد و به چیزی فراتر از آن وفادار نبودند، چون به آن معیار چیزی فراتر از رژیم نیست؛ به معیار تاریخ ایران، متولیان کشور بودند، و فهرست وزیران مقتول این تاریخ بهای همین تولیّت است. دروغ شریف هم اینجا وارونه است: دروغ شریف را حاکم به محکوم می‌گوید تا برای شهر بمیرد؛ سیاست‌نامه و شاهنامه را دیوان به دست سلطان می‌داد، نه به دست رعیّت. اینجا کشور به حاکم می‌گفت به چه شرط می‌ماند. واژهٔ «رژیم» در مطلب از اشتراوس آمده و کاربردش از اشمیت. اشتراوس رژیم را از نو به میان آورد تا رژیم‌ها سنجیده شوند، نه تا رژیم آخرین افق باشد: رژیم نزد او با این تعریف می‌شود که چه کسی حکم می‌راند، به چه ادّعایی، و چه چیزی در آن جامعه حرمت دارد، و غرضش این بود که پرسش «کدام رژیم بهتر است» را که علم سیاست جدید کنار گذاشته بود به میان برگرداند. دروغ شریف را هم به همین غرض می‌خواند: نشان حد شهر، که شهر طبیعی نیست و باید خود را طبیعی بپندارد، نه حق رژیم بر ساختن وطن. مطلب تقدّم امر سیاسی را از او گرفته و سنجه را انداخته و جای خالی را با دوست و دشمن پر کرده است./۱

کاش ایران بر یونان کاملاً مسلّط می‌شد! نیچه در یکی از دفترهای یادداشت سال ۱۸۷۵، در میان طرح‌های رساله‌ای که «ما فیلولوگ‌ها» نام داشت و هرگز منتشر نشد، نوشته است: «بسیار خوش‌بختانه‌تر هم می‌بود اگر پارسیان بر یونانیان مسلط می‌شدند تا این‌که درست رومیان مسلط شدند» (یادداشت ۵[۹۵]). از یادداشت‌های همان دفتر برمی‌آید که به نظر او زیر سلطهٔ پارسیان فرهنگ یونانی زنده و دست‌نخورده از آن خود یونانیان می‌ماند و به کالایی وام‌گرفته برای تقلید دیگران بدل نمی‌شد. نیچه در یادداشت ۵[۱۰۲] می‌نویسد که نبوغ همهٔ نیمه‌مستعدان را خراج‌گزار خود می‌کند، و پارسیان را مثال می‌آورد که به پیشگوخانه‌های یونانی فرستاده می‌فرستادند. این داوری نیچه دربارهٔ پارسیان است. مثالش اما بیش از داوری‌اش می‌گوید: شاهنشاهی‌ای که بر جهانی از اقوام فرمان می‌راند به سراغ دانش و آیین محکومانش می‌رفت و آن را برنمی‌انداخت. سناریوی پارسی در ذهن نیچه بر همین هنر فرمانروایی بی‌محو کردن تکیه دارد. شاهنشاهی هخامنشی اقوام زیر فرمانش را با زبان و آیین و قانون خودشان نگه می‌داشت، هرچند شورش را سخت سرکوب می‌کرد، چنان‌که میلتوس پس از شورش ایونیه در ۴۹۴ پیش از میلاد ویران شد. این سناریو یکسره خیالی هم نبود. ایونیه، زادگاه فلسفهٔ یونانی، از ۵۴۶ پیش از میلاد زیر فرمان پارس بود، و هراکلیتوس، از ستوده‌ترین فیلسوفان «عصر تراژیک» در نظر نیچه، در افسوس زیر همین فرمانروایی می‌اندیشید. نیچه این پیوند را نگفته است، اما فرهنگی که او می‌ستود دست‌کم بخشی از دوران شکوفایی‌اش را در سایهٔ شاهنشاهی پارسی گذراند. رومیان راه دیگری رفتند. به نظر نیچه تنها فرهنگ کاملی که می‌شناسیم فرهنگ شهری یونان است که بر بنیادهای اسطوره‌ای و اجتماعی خودش ایستاده بود، و فرهنگ رومی فرهنگی ناقص است که آن را وام گرفت و زینت زندگی کرد. به گفتهٔ او مفهوم مدرن «فرهنگ» از همین رومیان یونانی‌مآب به ما رسیده است (یادداشت ۵[۴۷])، و سراسر این دفتر حمله به همین مفهوم و به فیلولوگ‌هایی است که از آن نان می‌خورند. سقوط یونان را نیچه در فرو رفتنش در سیاست می‌دید. در یادداشت ۵[۹۱] شکست سیاسی یونان را بزرگ‌ترین ناکامی فرهنگ می‌خواند و اسپارت را در آن سهیم می‌داند، چون آتن را واداشت که در رأس اتحادیه‌ای از دولت‌شهرها بایستد و یکسره به سیاست بپردازد. از این‌جا می‌توان نتیجه گرفت که سلطهٔ پارسی، با برداشتن بار قدرت‌ورزی از دوش یونانیان، فرهنگشان را از بلعیده شدن در سیاست مصون می‌داشت. این نتیجه را خود نیچه ننوشته است؛ بازسازی‌ای از روی یادداشت‌های اوست. بهای این آرزو را هم خود نیچه می‌دید. واژهٔ noch در جمله («باز هم خوش‌بختانه‌تر») می‌گوید سلطهٔ روم هم بی‌بهره نبود، و در یادداشت ۵[۹۹] می‌نویسد اگر رومیان فرهنگ یونانی را خوار می‌شمردند شاید از ریشه نابود می‌شد، زیرا یورش هم‌زمان مسیحیت و رومیان و بربرها آن را یکسره محو می‌کرد. پس در سناریوی پارسی فرهنگ یونانی چه‌بسا هرگز به اروپا نمی‌رسید: میراثی که به دیگران می‌رسید کمتر می‌شد و آنچه برای خود یونان می‌ماند راستین‌تر. ارزش یک فرهنگ برای نیچه در شکل زندهٔ خود آن است، نه در آنچه به ارث می‌گذارد. یادداشتی از دفترهای ۱۸۷۰–۷۱ الگوی دیگری دارد: اگر داریوش شکست نمی‌خورد، دین زرتشت بر یونان چیره می‌شد. این‌جا سلطهٔ پارسی به دگرگونی دینی یونان می‌انجامد، نه به نگاه‌داشت آن. نیچه این را احتمالاً از ماکس مولر گرفته است، که فرض کرده بود اگر یونانیان در ماراتن و سالامیس می‌باختند و به فرمان پارس درمی‌آمدند، دین زرتشت جای افسانه‌های المپی را می‌گرفت. این دو الگو با هم جور نمی‌آیند و نیچه هیچ‌یک را بسط نداده است.

​«بسیار سعادتمندانه‌تر و خوش‌بختانه‌تر می‌بود اگر ایرانیان ارباب و سرور یونانیان می‌شدند، تا اینکه رومیان چنین نقشی را بر عهده بگیرند.» (Friedrich Nietzsche, Nachlass/Sämtliche Werke)

شاه یا امام: پهلویسم در خانهٔ شریعتی! این اصلاح‌طلبان سابق و سلطنت‌طلبان یکی دو سال گذشته، شاه را به رهبر انقلاب تبدیل کرده‌اند. این دو امّا از یک جنس نیستند. شاه در پادشاهی مشروطه متصدی جایگاهی است که پیش از او بوده و پس از او می‌ماند. قانون اساسی مشروطه سلطنت را «ودیعه‌ای» خوانده «که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده». ودیعه را به امانت می‌سپارند، نه به مالکیّت. شاه متولی موروثی این ودیعه است و مالک آن نیست، چون کشور مال عمومی است. کسی نمی‌تواند مالک مال عمومی باشد و آن را به ارث دهد، و چنین کاری غصب است. شاهی، یعنی منصب، از شاه، یعنی شخص، جداست: به‌عنوان وارث به او داده می‌شود و می‌تواند از او پس گرفته شود. رهبر انقلاب چنین جایگاهی ندارد. مشروعیّتش از مقصدی می‌آید که مدّعی است امّت را به آن می‌رساند. نظریهٔ کامل این جایگاه را علی شریعتی در «امّت و امامت» نوشته است. امّت در نظر شریعتی جماعتی است که جهت مشترکی دارد و زیر یک رهبری به سوی آن حرکت می‌کند. امام مسئول «شدن» امّت است، نه خوشبختی‌اش. شریعتی رأی را نفی نمی‌کند، آن را به روز بلوغ امّت موکول می‌کند و تا آن روز رهبر را نگهبان راه می‌گذارد. «دموکراسی متعهد» یعنی همین: رأی هست، اما پس از رهبر و زیر نگاه او. مشروعیّت رهبر از رأی نمی‌آید، بر رأی مقدّم است. پهلویست‌ها همین ساختار را بازساخته‌اند. او را «تنها کسی که می‌تواند ایران را نجات دهد» می‌نامند. یعنی حقّش را از کاری می‌گیرند که قرار است بکند، نه از ودیعه‌ای که به او رسیده است. کارزار «وکالت می‌دهم» خود را نمایندگی جا می‌زند، در حالی‌که ملّت فقط در مقام شهروند و از راه نمایندگی سخن می‌گوید. مردم در معنای دموس جمعیّت یک لحظه است و صلاحیّت هیچ تأسیس و توشیحی ندارد. وکالتی که حد و مدت و راه عزل ندارد، بیعت است. خود شاهزاده دشمن رأی نیست. وعدهٔ همه‌پرسی می‌دهد تا پس از گذار، شکل حکومت را صندوق تعیین کند، و خود را نگهبان آن صندوق می‌داند. شباهت با شریعتی درست همین‌جاست، چون شریعتی هم رأی را نفی نمی‌کرد و نگهبانی‌اش را به رهبر می‌سپرد. تولیّت شاه بر ودیعه است و با وراثت به او رسیده است. تولیت بر صندوق آینده را کسی به او نداده است. کسی که ملّت را تا پای صندوق می‌برد و زمان و موضوع رأی را تعیین می‌کند، ملّت را صغیر گرفته است. این تولیّت نیست، قیمومیّت است، یعنی همان نسبتی که امام با امّت نابالغ دارد. همه‌پرسی دربارهٔ پادشاهی این ساختار را کامل می‌کند. کسی که میان پادشاهی و جمهوری بی‌طرف می‌ایستد و در همان حال گذار را رهبری می‌کند، اختیارش را از هیچ‌یک از دو منصب نمی‌گیرد: شاهی را فرومی‌گذارد و رهبری را نگه می‌دارد. به رأی گذاشتن ودیعه کار مالک است، نه متولّی. چنین همه‌پرسی‌ای در عمل به رأی دربارهٔ یک شخص فرومی‌غلتد، و آن شخص همان رهبری است که آن را برگزار می‌کند. حاصلش بیعت از راه صندوق است. ایران این ابزار را دیده است. رفراندوم ۱۳۵۸ غریو دموس بود، نه صدای ملّت. دوگانهٔ «پادشاهی یا جمهوری» هم میراث ۵۷ است، چون شکل سر را با شکل حکومت یکی می‌گیرد. پادشاهی مشروطه، در معنای کانتی، گونه‌ای از جمهوریّت است. قفلی که قطب و فرّه را از هم جدا نگه می‌داشت، در ۱۳۵۷ با ایدئولوژی‌ای شکست که شریعتی از معماران آن بود. خمینی فرّهٔ جداشده را وارونه به کار گرفت، و این دُژفَرّه است. پیروان شاهزاده آن قفل را تعمیر نمی‌کنند، فرّه را از همان شکاف به شخص دیگری می‌رسانند. رهبری که فرّه هرگز از او جدا نمی‌شود، شاه نیست، قطب است. این وسط می‌شنویم برخب از تجربه اسپانیا می‌گویند. امّا خوان کارلوس با قانون جانشینی بر تخت نشست و اختیار خود را به قانون اساسی بست. پادشاهی اسپانیا هم هرگز به همه‌پرسی جداگانه گذاشته نشد. گذار او گذار یک متصدّی بود، نه گذار امام. فراخواندن مجلس نمایندگان در دوران گذار کار یک تن یا یک حزب نیست. کار قاعده‌ای است که پیش از گذار نوشته شده و همه از آن آگاه‌اند: نمایندگان چگونه برگزیده شوند، مجلس کی گرد آید و اختیارش تا کجاست. متولّی ودیعه می‌تواند فراخوان را امضا کند، اما امضای او وجه اعلامی دارد نه تأسیسی، و در آنچه مجلس می‌کند دستی ندارد. امام فرامی‌خواند تا امّت را به مقصدی برساند که خود دیده است. متولّی فرامی‌خواند چون قاعده‌ای مکلّفش کرده است. هر تن یا حزبی که به اختیار خود فرابخواند، مالک مجرا می‌شود و بر ملّت امامت می‌کند. شاهزاده امروز متصدّی هیچ منصبی نیست، چون منصب معلّق است، نه باطل. او متولّی موروثی ودیعه‌ای است که ۵۷ از کار انداخت، و کارش نگه داشتن آن است تا ملّت از راه نمایندگی از نو برقرارش کند. بازپس‌گرفتن ایران از بازپس‌گرفتن شاهزاده می‌گذرد، و بازپس‌گرفتن شاهزاده یعنی بازپس‌گرفتن او از امامت.

نایب‌السلطنه، شهبانو فرح در مصاحبه با نشریه پوئن‌دووو می‌فرمایند که با هرگونه حمله به کشور مخالف هستند.

اکتیویست سابق جنبش دانشجویی، و پرزیدنتِ حاضر تیم فاسد و فشلِ شاهزاده یک چیز درست را می‌گوید، امّا از آن نتیجه‌ای نادرست می‌گیرد. درستش این است: «ملیّت ما ایرانی است و به این حکومت و آن حکومت ربطی ندارد؛ جمهوری اسلامی ایران نیست، بر ایران نشسته است.» ما هم همین را می‌گوییم، با همین کلمه: «اشغال». اما اشغال معنایی دارد که نویسنده از آن می‌گریزد. اشغال یعنی آنچه اشغال شده هنوز مال ماست. خانه‌ای که غاصب در آن نشسته خانهٔ غاصب نمی‌شود؛ درست به همین دلیل به او می‌گوییم غاصب. حالا ببینیم نویسنده با این خانه چه می‌کند. می‌گوید چون غاصب در خانه نشسته، سند خانه به درد نمی‌خورد و هر که خواست می‌تواند سندش را پاره کند: «شهروند جمهوری اسلامی نباشیم، ایرادی ندارد». و می‌گوید اگر کسی از بیرون خانه را بمباران کرد، به خانه نزده، به غاصب زده. هر دو حرف یک اشتباه است: خانه را با غاصب یکی گرفتن. شهروندی، مرز، خاک، سرباز، آب و برق، پرونده‌های وزارتخانه‌ها، خودِ اسم «ایران» بر سر در؛ این‌ها خانه‌اند، نه غاصب. کسی که سند خانه را پاره می‌کند، به غاصب می‌گوید خانه مال تو. کسی که برای بیرون‌کردن غاصب برای خراب‌شدن خانه هلهله می‌کند، بعد از خرابی می‌بیند غاصب رفته و خانه هم رفته است. سه چیز را باید از هم جدا نگه داشت، و همهٔ بحث همین است. ایران: خاک و مردم و تاریخ. دولت ایران: خانه‌ای که این مردم برای خود ساخته‌اند - مرز، تابعیت، ارتش، دیوان، قانون - و از قاجار و پهلوی به امروز رسیده و مال هیچ حکومتی نیست. و رژیم: کسی که اکنون در این خانه نشسته و می‌گوید «خانه منم». وفاداری به اولی، نگهبانی از دومی، دشمنی با سومی. نویسنده دومی را در سومی حل می‌کند: چون رژیم می‌گوید «دولت منم»، او هم قبول می‌کند که دولت همان رژیم است و فقط علامتش را عوض می‌کند؛ رژیم می‌گوید پس دوستم بدارید، او می‌گوید پس بگذارید بزنندش. هر دو یک معادلهٔ غلط را پذیرفته‌اند. و این همان اشتباه ۵۷ است. انقلابی ۵۷ فکر می‌کرد مشکل، شاه نیست؛ خودِ تخت است یعنی ایراد از جایگاهی است که کسی در آن می‌نشیند. پس تخت را زد تا شاه برود. نتیجه را دیدیم: تخت از میان نرفت؛ کس دیگری در آن نشست و انکار کرد که نشسته است. حالا کسی از این سو می‌گوید دولت ایران چیزی جز رژیم نیست، پس بگذار خانه خراب شود تا رژیم برود. همان روش، همان محصول: خانه‌ای که خراب شده باشد، به کسی برنمی‌گردد؛ هر که تفنگ دارد در خرابه‌اش می‌نشیند، با اسمی دیگر بر سر در. کسی که می‌خواهد پادشاهی را برگرداند، به تعریف می‌خواهد تخت را برگرداند، نه خرابه‌اش را. تخت را از راه خودش پس می‌گیرند: با نپذیرفتنِ کسی که بی‌اجازه در آن نشسته - همان کاری که این ملّت چهل‌وهفت سال است می‌کند و رژیم با همهٔ دستگاهش نتوانسته آن را بشکند - نه با سپردن تخریب خانه به همسایه. و همین‌جا معلوم می‌شود چرا همین نویسنده هوادار رفراندوم هم هست: هر دو یک منطق دارند. کسی که فکر می‌کند دولت را می‌شود با بمب برداشت، فکر می‌کند می‌شود با یک رأی از نو ساخت. اما آنچه با رأی ساخته شود با رأی پس گرفته می‌شود، و آنچه با بمب برداشته شود با بمب جایگزین می‌شود. دولتی که از قاجار و مشروطه به ما رسیده نه ساختنی است و نه برداشتنی؛ فقط پس‌گرفتنی است. و پس‌گرفتن، خانه می‌خواهد. غاصب را از خانه بیرون می‌کنند؛ خانه را روی سر غاصب خراب نمی‌کنند.

در ۱۲۸۸ فاتحانی که تهران را گرفتند و می‌توانستند هر متنی بنویسند، همان متمم را از زیر آوار بیرون آوردند. در ۱۳۰۴ سلسله عوض شد و متن ماند. در ۱۳۲۰ شاه رفت و متن ماند. حتی در ۱۳۵۷، تا واپسین ماه‌ها، همه - از موافق تا مخالف - مشروعیّت را از همان یک سند طلب می‌کردند. هفتاد سال، این تنها چیزی بود که همهٔ مدعیان بر سرش توافق داشتند؛ و همین توافق، نه متن، آن را به مرجع بدل کرده است. پنج) چه باید کرد؟ بازگشت به مشروطه ارتجاع نیست و بازگشت به گذشته هم نیست. بازگشت به تنها چارچوبی است که در این سرزمین یک بار تصدیق شده و بازگشت به آن، بر خلاف رفراندوم صورت نظام، پرسش «چه کسی می‌پرسد» را بی‌پاسخ نمی‌گذارد: چارچوب خودش مجرا دارد، و مجرای تعیین نظم در آن مجلس مؤسّسان منتخب است، نه صندوقی که پرسشش را دیگری نوشته باشد. و باید صریح گفت که این بازگشت، بازگشت به همان متن با همان اصول نیست. آن متن دو کمبود داشت که امروز باید جبران شود: مرجعی که در نزاع صلاحیّت‌ها حرف آخر را بزند و فعل قدرت را باطل کند، همان که نداشتنش، از ۱۲۸۸ تا ۱۳۳۲، تاریخ صد سال اخیر ما را ساخت؛ و اصلی که هیچ جایگاهی را مطلق نگذارد، نه به نام خدا و نه به نام ملّت. اوّلی را باید ساخت و دومی را باید نوشت و هر دو کار مجلس مؤسّسان است، نه کار صندوق. پس فرمول ما همان فرمول است، اما تا آخر خوانده‌شده: هیچ شخص و گروهی حق ندارد نظم آینده را تعیین کند و دقیقا به همین دلیل، پیش از هر رأی‌گیری باید معلوم باشد چه کسی می‌پرسد و به چه حقّی. حق با ملّت است؛ اما ملّت از مجرا سخن می‌گوید، نه از هلهله. آن‌که صندوق را به جای مجلس مؤسّسان می‌نشاند، تعیین را از ملّت نگرفته است؛ آن را به کسی داده که پرسش را به‌طور پنهانی نوشته است.

پاسخی به فیلسوف معاصر، سرکار خانم تینا قاضی‌مراد این روزها جمله‌ای از دهانِ شما تکرار می‌شود که در ظاهر بی‌طرفانه‌ترین جملهٔ ممکن است: «هیچ شخص یا گروهی حق ندارد نظام سیاسی آینده را برای مردم ایران تعیین کند!» این گزاره که در ظاهر بی‌طرف می‌نماید امّا در عمل یک راه را از پیش برگزیده، خطرناک‌تر از همه آن گزاره‌های دیگری است که موضعشان را اعلام کرده‌اند. یک) خود این جمله یک تعیین است «تعیین نکردن» ممکن نیست. آنچه ممکن است، انتخاب میان صورت‌های مختلف تعیین است. کسی که می‌گوید صورت نظام باید با همه‌پرسی معلوم شود، سه چیز را پیشاپیش تعیین کرده است، پیش از آنکه حتّی یک نفر هم رأی داده باشد: ۱. نخست آنکه مرجع صلاحیّت صندوق است، نه مجلس مؤسّسان؛ ۲‌. دوم آنکه پرسش دوگزینه‌ای است - آری یا نه به یک نام - نه گفتگوهای عمیق در توافق بر سر متن؛ ۳. و سوم آنکه این کار پیش از تدوین انجام می‌شود، نه پس از آن این سه، سه تصمیم بنیادین در حقوق اساسی‌اند. پس جمله‌ای که می‌گوید هیچ‌کس حقّ تعیین ندارد، خود سه‌بار تعیین تکلیف کرده است، با این‌که خود را به شکل راهبه باکره‌ای بی‌مقصود و غرض جلوه می‌دهد‌. دو) اگر هیچ‌کس حق ندارد تعیین کند، چه کسی حق دارد بپرسد؟ هر همه‌پرسی، پیش از آنکه برگزار شود، به سه چیز نیاز دارد که هیچ‌یک به رأی گذاشته نمی‌شوند: ۱‌ چه کسی آن را فرا می‌خواند؟ ۲. چه پرسشی طرح می‌شود؟ ۳. و چه مرجعی نتیجه را احراز می‌کند؟ هر سه، تعیین پیشینی‌اند. صندوق مرجع خودش نیست؛ همیشه کسی بیرون صندوق ایستاده که پرسش را نوشته است و او دقیقا همان «شخص یا گروهی» است که این جمله نفی‌اش می‌کند. پس این جمله مسئله را حل نمی‌کند؛ آن را یک قدم عقب می‌برد و پنهان می‌کند. سه) در چنین همه‌پرسی‌ای، آنچه پیش روی رأی‌دهنده می‌گذارند یک کلمه است: جمهوری، یا پادشاهی؟ او باید یکی را برگزیند، بی‌آنکه بداند آن کلمه در عمل چه معنایی خواهد داشت. و کلمه، به تنهایی، هیچ معنای معیّنی ندارد. جمهوری هم نام نظم آلمان امروز است و هم نام نظم کرهٔ شمالی؛ پادشاهی هم نام نظم نروژ است و هم نام نظم عربستان. آنچه این‌ها را از هم جدا می‌کند نام نیست، قواعد است: اینکه رئیس دولت چگونه بر سر کار می‌آید و چگونه برداشته می‌شود؛ اختیارش تا کجاست؛ چه نهادی می‌تواند جلویش را بگیرد؛ در بحران چه کسی تصمیم می‌گیرد و تا کی؛ و وقتی دو قوّه بر سر صلاحیّت اختلاف کردند، حرف آخر با کیست. اینها ده‌ها پرسش‌اند و پاسخشان در یک کلمه نمی‌گنجد. پس رأی‌دهنده در چنین همه‌پرسی‌ای در واقع به چیزی رأی می‌دهد که هنوز نوشته نشده است؛ و کسانی که بعدا آن را می‌نویسند، خود را مجاز می‌دانند بگویند مردم پیشاپیش تأییدش کرده‌اند. رأی برای آنها نه سنجش، که سند تأیید می‌شود. بهای این کار را ما یک بار پرداخته‌ایم. در فروردین ۱۳۵۸ پرسش همین شکل را داشت: یک کلمه، و آری یا نه به آن، در حالی که هیچ متنی هنوز نوشته نشده بود. متن ماه‌ها بعد نوشته شد، و کسانی که رأی داده بودند در نوشتنش هیچ سهمی نداشتند. آنها به یک کلمه رأی دادند و نظمی گرفتند که هیچ‌کدام از قواعدش را ندیده بودند. کسی که امروز همین شکل از پرسش را پیشنهاد می‌کند ممکن است نیّت دیگری داشته باشد؛ اما شکل پرسش همان شکل است، و شکل‌ها نتیجه‌های خود را دارند. و یک نکتهٔ عملی که کمتر گفته می‌شود: وقتی پرسش بر سر یک کلمه باشد، برنده کسی است که سازمان‌یافته‌تر است، نه کسی که حرف بهتری دارد. بحث بر سر قواعد، تخصص و استدلال می‌طلبد و به سود کسی است که طرح روشن‌تری دارد؛ بحث بر سر یک کلمه، فقط بسیج می‌طلبد. چهار) و اگر مرجعی نیست، از کجا باید آغاز کرد؟ اینجا به گره اصلی می‌رسیم. درست است که امروز مرجعی که همه بپذیرندش وجود ندارد. اما از این مقدمهٔ درست، دو نتیجهٔ کاملا متفاوت گرفته می‌شود. نتیجهٔ نخست این است: چون مرجعی نیست، پس به صندوق پناه ببریم. این پاسخ، چنان‌که دیدیم، مسئله را حل نمی‌کند؛ فقط مرجع را از جایی که دیده می‌شود به جایی می‌برد که دیده نمی‌شود، به دست کسی که پرسش را می‌نویسد. نتیجهٔ دوم این است: چون مرجعی نیست، باید به مرجعی بازگشت که یک بار در همین سرزمین ساخته شده و تصدیق شده است. ایران در ۱۲۸۵ و ۱۲۸۶ متنی نوشت که نه از عدم آفریده شده بود و نه از بیرون وارد شده بود: نظمی را که هزار سال کار کرده بود به زبان حقوقی نوشت و ملت را در آن به منشأ نشاند. آن متن تأسیس نکرد؛ تصدیق کرد. و همین است که آن را از هر متن دیگری در تاریخ ما متفاوت می‌کند: مشروعیتش نه از امضای یک شاه می‌آمد و نه از پیروزی یک گروه، بلکه از این می‌آمد که ملتی که می‌توانست نادیده‌اش بگیرد، بارها به آن بازگشت. و بازگشت به آن، در تاریخ ما، رویّه است نه استثنا. ادامه👇

کسی که تولیتش را تصرّف نمی‌تواند، اما تولیتش هست، درست همان‌طور که وقف در غصب هست. پس مقدمهٔ دوم را باید چنین اصلاح کرد: وجود نهاد یعنی وجود معیار، و دستگاه تنها صورت مستقرِ آن است. با این اصلاح، نتیجهٔ ایراد فرومی‌ریزد و به جایش می‌نشیند: نهاد معلّق است، متولّی هست، و تعهدات او درست در تعلیق سنگین‌تر است، چون در تعلیق، رفتار متولّی تنها چیزی است که میان دریغ و بی‌اعتنایی فاصله نگاه می‌دارد. یک قید، تا تز به مغالطهٔ «غیاب دلیل حضور» نیفتد. دریغ با بی‌اعتنایی فرق دارد. بی‌اعتنایی وقتی است که معیاری نباشد؛ دریغ وقتی است که معیار هست و مصداق را نمی‌پذیرد. اگر روزی ناکامی رژیم دیگر به زبان شایستگی و ناشایستگی فهمیده نشود و تنها به زبان بد بودن، آن‌گاه معیار مرده است و غیاب واقعاً خلأ است. زبان اعتراض، سنجهٔ زنده بودن معیار است؛ و تا آن زبان هنوز از شایستگی سخن می‌گوید، آتشی که از آتشکده رفته، در روح روشن است و از آن‌جا، بی‌هیچ دستگاهی، می‌گوید چه چیز آتش نیست.

صورت منطقی پرسش منتقد محترم بر مبنای این قیاس است که : ۱. تعهدات متولّی تنها در صورتی معنا دارد که نهادی وجود داشته باشد که او متولّی آن است. ۲. وجود نهاد یعنی وجود دستگاهی که کارکرد نهاد را اعمال می‌کند: تاج، مجلس، تصدیق رسمی. ۳. آن دستگاه از ۱۳۵۷ وجود ندارد. نتیجه: نهاد وجود ندارد؛ پس شاهزاده رضا پهلوی متولّی نیست و تعهّدی بر ایشان نیست. مقدمهٔ اول را می‌پذیریم. مقدمهٔ سوم نیز واقعیّت است. تمام بار استدلال بر مقدمهٔ دوم است، و مقدمهٔ دوم غلط است. پس پرسش دقیق این می‌شود: آیا نهادی می‌تواند بی‌دستگاه وجود داشته باشد، و اگر می‌تواند، وجودش را از کجا بشناسیم؟ پاسخ آن است که نهاد دو کار می‌کند که یکی را همه می‌بینند و دیگری را کمتر کسی. کار نخست اعطای مشروعیّت است: تاج بر سر کسی گذاشتن، فرمانی را نافذ ساختن، عملی را به نام کشور کردن. این کار محتاج دستگاه است، چون اعطا فعلی ایجابی است و فعل ایجابی به فاعلی نهادی نیاز دارد. کار دوم دریغ کردن مشروعیّت است: نپذیرفتنِ آن‌کسی که جایگاه را غصب کرده است. این کار محتاج هیچ دستگاهی نیست، چون دریغ کردن، فعل نیست، امتناع از فعل است، و امتناع از فعل تنها به یک چیز نیاز دارد: بقای معیاری که بر پایهٔ آن بتوان گفت این یکی، آن نیست. مقدمهٔ دوم ایراد، وجود نهاد را با وجود کار نخست یکی می‌گیرد و کار دوم را نمی‌بیند. شاهد آن‌که کار دوم هنوز انجام می‌شود، نیم قرن تاریخ است. جمهوری اسلامی با همهٔ ابزار دولت، از انحصار زور تا انحصار آموزش، نتوانسته چیزی را به دست آورد که مشروطه به هر شاهی، حتی ضعیف‌ترینشان، می‌داد. آن چیز چه بود؟ مشروعیتِ مقام، جدا از مشروعیتِ عملکرد. زیر مشروطه، مخالفت با شاه همواره مخالفت با اشغالگرِ جایگاه بود و نه با خود جایگاه؛ حتی آنان که محمدعلی‌شاه را از تخت پایین کشیدند، به نام تخت پایین کشیدند. زیر جمهوری اسلامی، مخالفت با حاکم از همان آغاز به مخالفت با جایگاه می‌رسد، چون جایگاه هرگز تصدیق نشده بود که بتوان به نامش با اشغالگرش درافتاد. این تفاوت میان مخالفت و دریغ است: مخالفت درون نهاد رخ می‌دهد، دریغ بر سر خود نهاد. آن ناتوانی تصادفی نیست و به ناکارآمدی هم فروکاستنی نیست. رژیم‌های ناکارآمد بسیارند و بسیاری‌شان به‌رغم ناکارآمدی، مشروعیت مقام را دارند. آنچه در ایران رخ داده چیز دیگری است: دولتی که در کارکرد اعطا ورشکسته نیست، بلکه در معرض دریغی است که از جایی بیرون از دستگاه او صادر می‌شود. آن جای بیرونی، همان نهادی است که هنوز معیار مشروعیت را در دست دارد بی‌آن‌که دستگاهی برای اعمالش داشته باشد. معیار به روح منتقل شده و از آن‌جا کار می‌کند؛ نمی‌تواند بدهد، اما هنوز می‌تواند ندهد. از همین‌جا می‌توان دید که چرا اپوزیسیون ج‌ا به اندازه خودش باطل است. تمام شعب اپوزیسیون به‌رغم تضادشان، همه از یک نقطه کورند و به شکل مشابهی آدرس غلط می‌دهند. اصلاح‌طلب ناکامی رژیم را به وجود رهبر در ساختار نسبت می‌دهد؛ اپوزیسیونِ انقلابی نیز آن را به مذهبی بودن، توسعه‌گرا نبودن، یا هر ویژگی دیگری. این تبیین‌ها یک شکل دارند: همه ناکامی را به ویژگی‌ای نسبت می‌دهند و همه نتیجه می‌گیرند که با تعویض آن ویژگی، مشروعیت به دست می‌آید. در هر دو، مشروعیت چیزی ساختنی است، محصول مهندسی درست. حال آن‌که مشروعیتِ ودیعه‌ای ساخته نمی‌شود، دریافت می‌شود، و دریافت آن به ویژگی‌های دریافت‌کننده بسته نیست، به نسبت او با جایگاه بسته است. رژیم خود این را ناخواسته ثابت کرده است: توسعه را آزمود، گشایش را آزمود، نرمش مذهبی را آزمود، امّا دریغی که از آغاز شامل حال بود، در هیچ‌یک برداشته نشد. اگر ناکامی از ویژگی بود، دست‌کم یکی از این تعویض‌ها باید اثری می‌گذاشت. نگذاشت، چون ناکامی از جایگاه بود باز. تبیین اصلاح‌طلب دست‌کم جای درست را نشان می‌دهد، چون بر جایگاهی انگشت می‌گذارد که بازاشغالِ جایگاه شاه است؛ اما گمان می‌کند مشکل در بودنِ آن جایگاه است، نه در انکارِ بازاشغالش، و حذف جایگاه بی‌اتصال به ودیعه، به همان دریغ می‌رسد با نامی دیگر. تبیین‌های ویژگی‌محور، هر یک به سهم خود، پرده‌ای بر علّت‌العلل می‌کشند: عدم اتصال به مشروعیتی که در این نظم، تنها از ودیعه می‌آید. و آن پرده خود نشانهٔ همان چیزی است که تز می‌گوید: نهادی که در غیاب خود کار می‌کند، دیده نمی‌شود، و چون دیده نمی‌شود، کارش به هر چیز دیگری نسبت داده می‌شود جز خودش. از این‌جا حکمی برمی‌آید. نهادی که هر دو کار را می‌کند، مستقر است. نهادی که هیچ‌یک را نمی‌کند، منحل است. نهادی که نمی‌تواند بدهد اما هنوز می‌تواند دریغ کند، نه مستقر است و نه منحل؛ معلّق است. و تعلیق، برخلاف انحلال، متولّی دارد:

اعلی‌حضرت @PahlaviReza با سپاس از پیام سلطنتی که مرقوم فرمودید! شما خود بهتر می‌دانید که سلطنت در سنّت مشروطهٔ ایران نه مِلک است و نه مطالبه؛ ودیعه است. اصل سی‌وپنجم متمّم آن را چنین نامید و از سر تصادف چنین ننامید. ودیعه از پدر به پسر می‌رسد، اما آنچه می‌رسد تولیت است نه مالکیت؛ وارثِ تاج متولّیِ بعدی است، نه مالک تازه. رأی نمی‌تواند این تولیت را بنیاد کند، و ارث نمی‌تواند آن را به مِلک بدل کند. پس تاج را بپذیرید، آن‌گونه که متولّیِ موروثی موقوفه را می‌پذیرد. کاری کنید که هوکون در ۱۹۴۰ کرد: وقتی از او خواستند تاج را واگذارد، نگفت نمی‌خواهم و نگفت حق من است؛ گفت این تاج مِلک من نیست که آن را ببخشم. تولیت را با رفتار متولّی اثبات کرد، نه با سند مالکیت و نه با رأی. و همین بود که تاج را بر سرش نگاه داشت و به پسرش رساند. از همین‌جا پیداست که چرا گاندی و ماندلا به کار شما نمی‌آیند. آن دو مؤسّس بودند: یکی نظمی را برانداخت و کنار رفت، دیگری نظمی را برانداخت و از نو نوشت. هیچ‌یک امانتی از پدر نگرفته بود که باید به پسر می‌سپرد؛ هر دو از نقطهٔ صفر آغاز کردند و درست به همین سبب، اسطورهٔ هر دو اسطورهٔ تأسیس است. شما مؤسّس نیستید و نباید باشید؛ متولّی هستید. آن‌که خود را در آینهٔ مؤسّسان می‌بیند، ناخواسته به سوی تأسیس می‌رود، و تأسیس در روزگار ما یک نام بیشتر ندارد: صندوق رأی بر سر یک شخص. و بدانید که رأی بر شخصِ شما، حتی اگر آری باشد، شما را از متولّی به موضوعِ تحسین بدل می‌کند. رفراندوم بر سلطنت، هر نامی که بر آن بگذارند، در عمل به آری یا نه دربارهٔ یک نام فرو می‌کاهد، و آری یا نه دربارهٔ یک نام تصدیقِ نظم نیست، اکلاماسیونِ شخص است. آنچه با تحسین گرفته شود با تحسین هم پس گرفته می‌شود، و پادشاهی که تاجش را از پلبیسیت گرفته باشد تا پایان عمر گروگان محبوبیت خویش است. ما این را در فروردین ۱۳۵۸ به چشم دیدیم: آری یا نه‌ای که به‌ظاهر بر یک نظام بود و در واقع بر یک شخص، و همان رأی بود که متولّی را مالک کرد. معنای این سخن برای شما روشن است. اعلام کنید که خود را متولّیِ ودیعه‌ای می‌دانید که ملت در ۱۲۸۵ آن را نه تأسیس، که تصدیق کرد، و تولیتش را از پدر گرفته‌اید، نه مالکیتش را؛ که این تولیت را نه ادعا می‌کنید و نه به مزایده می‌گذارید؛ و که تصدیقِ آن با ملت است، اما نه از صندوق، که از استمرار: از سال‌ها رفتاری که پیش از هر رأی، شما را غیرِ مالک نشان دهد. هارالد سی‌وپنج سال سلطنت کرد بی‌آنکه یک روز مجبور شود محبوب باشد تا مشروع باشد. مشروطهٔ ۱۲۸۵ درست همین پادشاه را خواست و نیافت. شما می‌توانید نخستین متولّی‌ای باشید که ودیعه را از نو ودیعه می‌خواند.

با انقلابی‌گری نمی‌شود ایران را پس گرفت. روش انقلابی شهروند را به زامبی تبدیل می‌کند. انقلابی یعنی زامبی. انقلابی بودن به حاملانش این اجازه را می‌دهد که تا مدّت نامعلومی همه ارزش‌های انسانی فرهنگ ایرانی را معلّق کنند تا به ثمره امکاناتی که بی‌اخلاقی ناشی از آن فراهم می‌کند، دست‌یابند. انقلابی شدن یعنی تبدیل شدن سیّد رسول (با بازی بهروز وثوقی) در فیلم گوزنها از شهروند به یک زامبی با نام قدرت (فرامز قریبیان). تبدیل فرمون‌خان (با بازی ناصر ملک مطیعی) در فیلم قیصر به قیصر (با بازی بهروز وثوقی). نقش این تبدیل شدن شهروند به زامبی را امروزه این بلاگرهایی بازی می‌کنند که از تیم فاسد و فشل نوفدی پول دریافت کرده‌اند تا اخلاق و منش رذیلانه ۵۷ی را به جامعه تزریق کنند. بارها تذکّر دادیم که تبدیل شدن شاه به رهبر انقلاب، شهروند را به زامبی تبدیل می‌کند. مردمی را که می‌رفتند ۵۷ی زدایی بشوند، به تاریخ ۲۲ بهمن ۵۷ پرتاب خواهد کرد. با این تفاوت که جمهوری اسلامی، شاهی نیست که قدرت را رها کند و موجبات پیروزی انقلاب جدیدی را در امتداد انقلاب خودش فراهم کند. در مقابل انقلابی، فرد عاری از ایدئولوژی قرار دارد که آن را طاغوتی می‌نامیم. شهروند صاحب عقل سلیم که شاهدوست است و به همین‌خاطر پیرو خطّ امام/رهبر نمی‌شود.

با اظهار خوشحالی نسبت به این‌که اعلی‌حضرت از انقلابی‌گری پشیمان گشته و به مسیر احیاء حکومت قانون بازگشته‌اند. متن سه حرفِ خوب دارد: قانون، حقِ ملّت، پیشرفت و نقلِ قول‌هایش هم درست و به‌جاست. مشکل از جایی شروع می‌شود که دو چیزِ متفاوت را یکی می‌گیرد: اینکه «کشور مالِ ملّت است» یک حرف است، و اینکه «هر چه اکثریّتِ امروز رأی داد، حرفِ آخر است» حرفِ دیگری. ملّت فقط ما که امروز زنده‌ایم نیستیم؛ گذشتگان و آیندگان هم شریک‌اند. کشور مثلِ ارثیه‌ای است که دستِ ما امانت است: می‌توانیم مدیرش را عوض کنیم، اداره‌اش را بهتر کنیم، اما حق نداریم اصلش را حراج کنیم، حتی با رأیِ اکثریّت و تحت رسالت شخصی که فقط متولّی موقوفه است نه مالک آن. متن این تفاوت را نمی‌بیند و «رأیِ مردم» را جای «حقِ ملّت» می‌نشاند، در حالی که رأیْ ابزارِ خدمت به آن حق است، نه مالکِ آن. تناقضش هم در خودِ متن پیداست: یک جا می‌گوید جداییِ دین از حکومت اصلی است قطعی و همیشگی، جای دیگر می‌گوید رأیِ مردم حرفِ آخر را می‌زند. خب اگر رأی حرفِ آخر است، فردا می‌شود به همان حکومتِ دینی هم رأی داد؛ و اگر آن اصلْ خط‌قرمز است، پس رأی حرفِ آخر نیست. هر دو را با هم نمی‌شود خواست، مگر روشن کنی کدام چیزها رأی‌بردار است و کدام نه و متن این را روشن نمی‌کند. وعده «مجلسِ مؤسّسان که از صفر تکلیفِ نظام را روشن کند» هم با تجربه خودِ ما نمی‌خواند: در تاریخِ ایران، لحظه‌های بزرگ هیچ‌وقت ساختن از صفر نبوده‌اند؛ رسمی‌کردنِ چیزی بوده‌اند که از قبل بود مشروطه هم همین بود. و اینکه می‌گوید آرمان‌های مشروطه در دورهٔ پهلوی «تحقق یافت». خلاصه: حرف‌های درستِ متن وقتی سرِ جایشان می‌نشینند که یک جمله به آن اضافه شود که خودش ندارد، رأیِ مردم برای انتخاب و عزلِ خادمان و ادارهٔ کشور است؛ اما خودِ ایران و نظامش به رأی گذاشتنی نیست، چون مالِ همهٔ نسل‌هاست، نه فقط رأی‌دهندگانِ امروز.

مشروطه را روزِ تولدِ چیزی گرفته‌اند؛ سندِ آن اما چیزِ دقیق‌تری می‌گوید: روزِ اعتراف. ایران همیشه نظمی داشت که کار می‌کرد، و می‌اندیشید، اما خود را نمی‌اندیشید: قاعده بود، داوری بود، و شاهْ متولّیِ موروثیِ مُلکی که مالکش نبود؛ هر تملیکی غصب بود و زبانِ خودِ سنّت این را می‌دانست، بی‌آنکه بر تخت صلاحیّتی داشته باشد. آنچه در مردادِ ۱۲۸۵ رخ داد آفرینش از عدم نبود؛ تصدیقِ پسینیِ همان تعهّدِ کهن بود در جامه‌ای حقوقی: نشاندنِ نامِ نو ودیعه، حاکمیتِ ملّی بر جایگاهی که قرن‌ها اشغال بود و اکنون بازاشغال می‌شد. و آنگاه که توپ بر مجلس نشست، آنچه ویران شد به دستِ ابزاری ویران شد که خودِ سلطنت نیز مالکش نبود؛ اما تعهّدی که ایران را ایران نگاه داشته بود پابرجا ماند و از دلِ ویرانه دوباره برخاست. سالروزِ مشروطه سالروزِ همین اعتراف است: روزی که نظمی کهن، برای نخستین‌بار، خود را اندیشید.

پاسخ‌هایی به شبهات درباره مشروطیّت https://youtu.be/Yi8jFvd89No?is=wE7IGcidF-CsyQQ3

‏جناب آقای نصیری؛ به فرض بی‌غرضی شما در اشاعه چنین افکار خطرناکی، باید عرض کنم در تمام دنیا (منهای ایران که در آن علوم انسانی عملاً به حاشیه رفته)، نسبت میان «مجلس مؤسسان» و «قانون اساسی» کاملاً روشن است. مجلس مؤسسان، ابزاری در ساختار قوه مشتق یا تأسیس‌شده (Constituted power) است که از قوه مؤسس ثانویه (Derived constituent power) نمایندگی می‌کند، نه از قوه مؤسس اولیه (Constituent power). ​یک مجلس مؤسسان اصیل، دو وجه اساسی دارد: ۱. موقت بودن: بلافاصله پس از انجام وظیفه‌ای که به آن مأذون است، منحل می‌شود. لازمه این امر آن است که نمایندگانش حق شرکت در دولت بعدی را نداشته باشند؛ نه فقط برای رعایت اصل تفکیک قوا، بلکه تا نفعی سیاسی از این تغییرات ساختاری نبرند. ۲. محدود بودن: این مجلس حق اعمال تغییرات بنیادین و خودسرانه در قانون اساسی را ندارد، چرا که خودش مأمور و برآمده از همان چارچوب قانون اساسی است. ​اما فرموده شما در توئیت‌هایتان، تمام آفت‌های رفراندوم را یک‌جا دارد. اول اینکه اگر حاکم (هر کسی که قدرت را به دست می‌گیرد) خودسرانه اعلام تشکیل مجلس مؤسسان کند، «قوه مؤسس» با «شخص حاکم» یکی می‌شود که معنای عریانِ استبداد است. دوم اینکه مجلس مؤسسان در خلاء شکل نمی‌گیرد؛ این مجلس هرگز نمی‌تواند نمایندگیِ «قوه مؤسس اولیه» را یدک بکشد (قوه‌ای که در تاریخ معاصر ایران، تنها یک‌بار در جریان مشروطه ظهور کرد)، مگر آنکه تغییراتی بنیادین در حدود و ثغور ملت و کشور ایران رخ داده باشد. پادشاهی مشروطه‌ای که شما به عنوان «تضمین جمهوریّت» معرفی می‌کنی، اگر قرار باشد از مسیر یک مجلس مؤسّسانِ فرمایشی و تحت اراده حاکم بگذرد، خودش به بازتولید همان چرخه استبداد منجر می‌شود. شما می‌فرمایید اختیارات پادشاه را مجلس مؤسّسان جدید تعیین می‌کند نه قانون اساسی مشروطه؟ بفرمایید که این مجلس جدید مشروعیّت و حد و مرزش را از کجا می‌آورد؟ اگر برآمده از اراده حاکم جدید باشد، تحصیل حاصل و فاقد مشروعیّتِ بنیادین (Constituent power) است.

‏جشنِ تیرگان روزی است که در آن آرش شیواتیر، بزرگ‌ترین تیرانداز در اسطوره‌های ایرانی، پس از پایان جنگ ایران و توران، به‌عنوان کمان‌دار ایرانی برای تعیین مرز ایران و توران برگزیده شد و از بالای کوه «اَیریوخْشَئوثه»، تیری را به‌سوی کوه «خْوَنْوَنْت» پرتاب کرد و با پرتاب تیر او در زمان منوچهر، مرز میان ایران و توران تعیین شد. از آن خوانند آرش را شیوا تیر که از آمل به مرو انداخت یک تیر تو گفتی داد تیرش را پر و بال که آن فرسنگ‌ها بشمرد ده سال (فخرالدین اسعد گرگانی)

‏سیاست؛ در جدالِ شاهزاده با مجتبی! در سیاست، «آدم خوب بودن» به معنی «سیاست‌مدار خوب بودن» نیست. یک سیاست‌مدار ممکن است در زندگی شخصی‌اش فرشته باشد، اما تصمیمات اخلاقی و احساسی‌اش در سیاست فاجعه به بار بیاورد. سیاست‌ورزی از اخلاق جداست. نه این‌که سیاست لزوماً غیراخلاقی باشد، بلکه سیاست وقتی آغاز می‌شود که فهمی نسبت به قاعده «گندم از گندم، و جو ز جو نمی‌روید» وجود داشته باشد.در حوزه اخلاق، هر کاری کنی، نتیجه‌اش دقیقاً متناسب با خود آن کار است (نیّت خوب، نتیجه خوب می‌دهد و نیّت بد، نتیجه بد). امّا در سیاست، قاعده برعکس است، یعنی رابطه مستقیم و خطّی میان «اخلاق و نیّت پاک و رسالت الهی» با «نتیجه کار» وجود ندارد. برای همین میان شخص با نهادی که در آن تصمیم‌سازی می‌کند تمایز ایجاد شده است. در سیاست، ما دو چیز متفاوت داریم که نباید با هم قاطی کنیم: یکی خودِ آدم با ویژگی‌های اخلاقی، وجدان شخصی و رسالت فردی در زندگی روزمره‌ش. دوم ​نهاد یا جایگاه حقوقی‌ش یعنی صندلی، مقام یا ساختاری که فرد روی آن نشسته است. وقتی کسی وارد «نهاد» تصمیم‌گیری می‌شود، دیگر نباید بر اساس اخلاقیات «شخصی» خودش تصمیم بگیرد. او باید طبق منطقِ آن نهاد (که حفظ امنیت، بقا، منفعت ملی و قدرت است) عمل کند؛ حتی اگر مجبور شود دست به کارهایی بزند که در زندگی شخصی‌اش آن‌ها را غیراخلاقی می‌داند. نمونه در اسطوره: فریدون از ایرج می‌خواهد که برادرانش را بکشد، یا رستم از سیاوش می‌خواهد که گروگان‌های تورانی را گردن بزند. آن‌ها از پذیرش تضادّ میان وظیفه با اخلاق امتناع می‌کنند، در نتیجه کشته شده و در نهایت هزاران انسان اضافه‌تر در جنگ‌های بعدی کشته می‌شوند. مجتبی خامنه‌ای - البته به‌وجهی جبّارانه‌- آن قدر سیاست را می‌فهمد که بار توافق با آمریکا را گردن نخست‌وزیرش بیاندازد. یعنی با این‌که در ظاهر مثلاً مقامی مذهبی دارد و شخص مذهبی باید میان رسالت شخصی خود با هدف یکسان‌پنداری کند، ولی خامنه‌ای ثانی، حتّی از پدرش بهتر می‌فهمد که برای بقای مشروعیّتش می‌بایست چیزی را گردن نگیرد. او بازی سیاست را بلد است، چون پشت صحنه می‌نشیند، امتیازات یا توافق با آمریکا را می‌اندازد گردن دولت پزشکیان تا اگر خراب شد، خودش بدنام نشود و مشروعیّتش حفظ شود. به این می‌گویند داشتن «سپر بلا». آن‌وقت شاهِ ما که چون دچار تب رسالتی الهی برای راهبری ملّت ایران به بهشت حقوق بشر شده است، خیلی ملامتی‌طور هرچیزی را حتّی خرابکاری‌های تیم فاسد و فشل نوفدی را گردن می‌گیرد! حالا یک عدّه‌ای می‌آیند و اعتراض می‌کنند که «مگر بد است که شاه انسان خوبی است؟» بله، در سیاست، خوب بودن در اخلاق فردی، سرکنگبینی است که صفرا می‌فزاید. پاک‌تر از سیاوش و ایرج در اسطوره ایران وجود نداشت، امّا به دلیل عدم درک ضرورت، با آمیختن اخلاق فردی در وضع سیاسی، موجب جنگ‌های خونین ایران و توران شدند. شاه برای حراست از مشروعیّت خود، تعدادی پیشمرگ دارد که باید در تاریخ بدنام بشوند تا تاج‌وتخت خوشنام بماند. حالا برعکس با شاهی روبرو هستیم که حمله خارجی را به کشور خود گردن گرفته است! عوض این‌که -ولو ذی‌نفع جنگ باشد- آن را محکوم کند، یعنی برای حفظ ظاهر پوزیسیون خود به عنوان شاه، به چیزی تظاهر کند که به آن باور ندارد، و یا حدّاقل سکوت کند، چون فکر می‌کرد که جنگ عذابی الهی است که در راستای تحقّق رسالتش از آسمان نازل شده، مثل لوط و هود، وعده فرود آمدن عذاب الهی بر سر کافران را داد! این حرکت ضدّسیاسی‌ترین افعالی بود که کسی می‌توانست انجام دهد. چون فقط کسی که می‌خواهد خودکشی سیاسی کند، این‌چنین خود را قربانی دسیسه‌های دیگران می‌کند. آدم سیاسی پخته، آن کنار می‌ایستد، در حرف زدن امساک می‌کند، تا ببیند موج کجا می‌رود که او هم به همان سمت برود؛ به‌ویژه وقتی تنها سلاح او یعنی مردم به عنوان بدنه سیاسی شاه، در چنان وضعیّتی عاملیّت نداشته باشند. ماکیاولی می‌گفت: ​«حاکمی که بخواهد در میان این همه آدم ناپاک، فقط کار خوب و اخلاقی بکند، قطعاً نابود می‌شود.» سیاست‌مدار باهوش هیچ‌وقت خود را مستقیماً وسط آتش نمی‌اندازد. به‌خصوص شاه که همیشه وزیر، نخست‌وزیر یا مشاوری دارد که کارهای بدنام‌کننده را انجام دهد. اگر کار گرفت، پادشاه افتخارش را می‌برد؛ اگر خراب شد، آن وزیر اخراج یا بدنام می‌شود تا دامن پادشاه پاک بماند. آریامهر اسدالله علم و سرلشکر زاهدی را داشت. مجتبی خامنه‌ای این را فهمیده، ولی شاهزاده برعکس عمل می‌کند و خودش را سپر بلای تیمش می‌کند. سیاست‌مدارِ پخته نقش «آدم خوبه» را بازی نمی‌کند؛ بلکه کافی‌ست به خوب بودن تظاهر کند، نه چون آدم فرصت‌طلبی در معنای منفی آن است بلکه چون در نظام سیاسی، تصمیمات بر اساس منفعت و نتیجه گرفته می‌شوند.