ایرانِ بزرگِ فرهنگی

‏منطق وارونه سکولاریزاسیون در اسلام! ​در مسیحیت، سکولاریزاسیون یعنی فروکاستن امر فرادنیایی، لاهوتی و آسمانی به امر دنیوی، ناسوتی و مدنی. یعنی کلیسایی که مدّعی ملکوت بود، قدم به قدم عقب نشست و مفاهیمش زمینی شد. ​امّا اسلام به ویژه در خوانش فقهی-سیاسی آن، از همان روز اول با حکومت، جنگ، بیت‌المال، حقوق و تدبیر دنیا (یعنی امر سکولار به معنای عام کلمه) آغاز شد. حالا اگر شما بیایید و فرمول مسیحیت را کپی‌برداری کنید و بخواهید دینی را که خودش اصالتاً با دنیا و سیاست گره خورده، دوباره «سکولاریزه» کنید، چه اتفاقی می‌افتد؟ دین منزه و معنوی نمی‌شود؛ بلکه برعکس، آن بخش‌های معنوی، باطنی و زاهدانه‌اش کاملاً نابود می‌شود و تفاله‌ی باقی‌مانده از آن، تبدیل به یک «ایدئولوژی محض سیاسی و خلق آشوب» می‌شود. این همان اتّفاقی بود که با تبدیل دینِ سنّتی در ایران به اسلام‌گرایی اتّفاق افتاد. همان مذهب ایدئولوژیکی که در پروژه‌های اصلاح دینی (از شریعتی تا اصلاح‌طلبان) رخ داد؛ آن‌ها خواستند دین را مدرن و سکولاریزه کنند، امّا جز به ابزار ایدئولوژی نمی‌شد که مذهب رایج در زندگی ایرانیان رسوخ کرد، بنابراین خروجی‌اش ایدئولوژی توتالیتر و ویرانگری شد که کوشید دین را به عنوان همه‌چیز ایرانیان قرار دهد. حال آن‌که تا پیش از آن دین ایرانی همه جنبه وجودی او نبود. ​مشروطیّت چگونه «نامسئله» سکولاریسم را دور زد؟ ​مشروطه ایرانی نخواست که اسلام را آن‌گونه که کسروی یا فرقه‌های دیگر می‌طلبیدند «اصلاح» یا «سکولاریزه» کند. مشروطیّت اصلاً کاری به ذات دین نداشت؛ بلکه به شیوه هوشمندانه‌ای با اتّکا به مفهوم «عرف»، مرز میان دین و دولت را که در تاریخ ایران همیشه متمایز بود، بازتعریف کرد. ​ایرانیان بدون اینکه مثل فرنگی‌ها وارد جنگ مذهبی برای زمینی کردن دین شوند، با پذیرش همان دین سنّتی، بدان «افسار» زدند. بنابراین، «سکولاریسم» به معنای پروژه دگرگون کردن دین، برای ایران نامسئله و آدرس غلطی بود که اصلاح‌طلبان و بعد هم شاهزاده به تقلید از آن‌ها، آن را به مسئله اصلی تبدیل کردند. هدف از متن در کل این است که سازوکاری بومی و تبارشناسی دقیقی از انحراف ایدئولوژیک در ایران را تبیین کند. «سکولاریزه کردنِ یک دینِ از پیش دنیوی، جز دین ایدئولوژیک توتالیتر بازتولید نمی‌کند»!

‏آدرس غلط ندهید! به‌جای «سکولاریسم»، از «مشروطیّت» بگویید. آن‌چه که شاهزاده اشتباهاً سکولاریسم می‌نامد، لائیسیته است. کشورها می‌توانند لائیک باشند، امّا سکولاریسم پدیده‌ای مربوط به دین است. دین‌ها می‌توانند سکولار باشند یا نه. ریشه‌های سکولاریسم در مسیحیّت بود و از همان طریق سکولار شد‌. بسیاری از مفاهیم امروزی در تاریخ و سیاست، مثل پیشرفت، وضع استثناء و ... سکولار شده مفاهیمی در مسیحیّت هستند. امّا اسلام دینی است که سکولار نمی‌شود. چون از همان آغاز به‌شیوه مشابه ایدئولوژی‌های امروزین، سکولار بوده است. اسلام برخلاف مسیحیّت اولیه، با تاسیس حکومت، قانون (فقه) و تدبیر امور دنیا آغاز شد، بنابراین اساساً فاقد آن هسته سختِ «معنویت فرادنیایی» بود که بعداً نیاز باشد مثل مسیحیت فرو بریزد و زمینی شود. کسی مثل غزّالی کوشید تا زهد مسیحی را وارد اسلام کند که موفّق نشد. یا مولوی که تفسیری معنوی از آن ارائه کرد. مذهبی را که از آغاز فاقد معنویّت لازم برای دین‌بودن است، نمی‌توان سکولار کرد. بلکه همچون ایرانیان باید به آن معنویّت داد و از همین طریق بر آن افسار زد. سکولار کردن اسلام شعار بیهوده‌ای است. چون مسئله ما نیست! مسئله هر کشور مسلمان دیگری هم باشد به ما مربوط نیست. امّا در هر صورت ناممکن است. چون اسلام نوعی ایدئولوژی خلقِ آشوب در دنیاست و به همین معنا سکولار است. و درست به همین خاطر است که در جهان اسلام فقط این ایران است که مشروطیّت داشته؛ چون بدون وارد شدن به نامسئله «سکولاریسم» به روش خود قانون الهی را زمینی می‌کند. چون برخلاف عدّه محدودی چون کسروی، فدائیان اسلام، بهایی‌ها، انجمن حجّتیه که به اصلاح دینی می‌اندیشیدند، ایرانیان به سیاست از درون دین نمی‌نگریستند. مشکل هواداران اصلاح‌دینی با دین سنّتی این بود که معاقد بودند دین ایرانیان از دنیای‌شان گسست یافته و بنابراین همچون اروپا که برای رفع این بحران دست به بازگشت به ریشه‌ها زده، ما نیز بایست آلودگی‌ها را از ساحت دین بزداییم تا به دین پاک برسیم. این نحله‌ها البته هر یک به شیوه خود در پی تزریق ایدئولوژیک مذهب جدید خود به مخیّله ایرانیان بود‌ند. اصلاح‌طلبان به عنوان یکی از تالی‌های فاسد فرقه‌های به‌دنبال اصلاح دینی، چون از مقصّران اصلی سقوط سیاسی مشروطیّت بودند، برای گم کردن آدرس خود، با پیش کشیدن «سکولاریسم»، مسئله را منحرف کردند. این جریان‌ها با اصرار بر «پروتستانتیسم اسلامی» و بازگشت به «اسلام ناب/راستین»، اتفاقاً سیاست را بیش از پیش ایدئولوژیک و دینی کردند. آن‌ها به جای پذیرش تفکیک سنّتی و عرفی دین و دولت، دین را به مانیفستی توتالیتر سیاسی تبدیل کردند که خروجی آن سقوط منطق مشروطیّت بود. ما با مشروطیّت، به سادگی بدون این‌که با نامسئله‌های پیرامون مذهب‌پیرایی روبرو شویم، دین را به ساحت مدنی فرستادیم، و از فقه با قانون عرفی رسیدیم. امّا اصلاح‌طلبان به جای اعتراف به نقش ویرانگر خود در سقوط مشروطیّت، بحث «پروتستانتیسم» را پیش کشیدند. «جدایی دین از سیاست» و «سکولاریسم» را. یعنی صورت مسئله را منحرف کردند. ایران بدون درگیر شدن در جنگ‌های مذهبیِ فرسایشی یا کپی‌برداری از پروتستانتیسم اروپایی، توانست از درون سنت و با اتکا به مفهوم «عرف»، قانون الهی را زمینی (مشروط) کند. تمایز میان «دین و دولت» در تاریخ ایران (سلطنت به عنوان حفظ نظم دنیوی و نهاد شریعت به عنوان امور عبادی) یک واقعیت تاریخی است که مشروطیّت می‌خواست آن را قانون‌مند کند. شاهزاده رضا پهلوی نیز در تقلید از مباحث غرضمندانه اصلاح‌طلبان، بی‌آن‌که از آدرس مباحث آنان مطّلع باشد، از «جدایی دین از سیاست» می‌گوید! حالا آن‌که به سادگی می‌توانست بگوید که در ایران رابطه دین و دولت باید به وضع تاریخی خود بازگردد. در ایران تاریخی، اگرچه دین و دولت هیچ‌گاه جدا نبودند، امّا همواره متمایز از یکدیگر بودند.

‏چرا نمی‌توان از نو قانون اساسی نوشت؟ حاکمیّت از آنِ ملّت است. در این اختلافی نیست. بحث در روش اظهار آن است. نخستین اظهارِ حاکمیّت ملّت را که به شکل‌گیری دولت‌ملّت می‌انجامد «قوّه موسّس اوّلیه» می‌نامند. هر اظهار بعدی اراده ملّت، «ثانویّه» خواهد بود. تفاوت در آن است که قوّه موسّس ثانویه تنها حامل بخشی از قدرت اوّلیه خواهد بود نه همه آن. چون اگر می‌توانست هر بار به همان شدّت آن‌چه را که قبلاً خود تاسیس کرده فروبپاشاند و از نو بسازد، مفهوم حقوق بی‌معنی می‌شد. حقوق بر پایه انباشت داشته‌های پیشین می‌تواند تجلّی تداوم ملّت بودن باشد. هر بار که ملّت از بین نمی‌رود که از نو بشود قانون اساسی نوشت. قانون اساسی یک بار نوشته می‌شود؛ از آن پس اظهار قوّه موسّس، به شکل ثانویّه ظهور می‌کند یعنی ذیلی از قانون اساسی. برای همین است که در اغلب قانون‌های اساسی قفل «بندِ ابدیّت» وجود دارد: «مشروطه کلّاً و جزئاً تعطیل‌بردار نیست!» مردم با نوشتن قانون اساسی تعهّد می‌دهند که از آن‌پس، سوخت موتور قانون اساسی باشند. معنای بازپس‌گیری ایران در مبارزه با ج‌ا نیز همین است. رفراندُم ۵۸، ملّت را به توده‌ها تبدیل کرد. شَان ملّت دوباره باید به همان‌چه که بوده بازگردد. قرار نیست ملّت جدیدی تاسیس شود. همان ملّتی که بود باید احیاء شود. قانون اساسی مشروطه مختصر است. آلوده به فضولی‌های اکتیویستی نیست. رسالت بردن ملّت به بهشت را ندارد. تا کنون نیز سه بار با فراخواندن قوّه موسّس ثانویّه، خود را اصلاح‌کرده است. آن‌چه را که نیاز به اصلاح باشد، با تشکیل مجلس موسّسان چهارم، تصحیح می‌کنیم. بنابراین وقتی ملّتی برای اوّلین‌بار اراده می‌کند که کشور و حکومت مدرن بسازد، به آن «قوه مؤسس اولیه» می‌گویند. این اتّفاق مثل انقلاب مشروطه فقط یک‌بار در تاریخ رخ می‌دهد. دفعات بعدی، مردم در حکم قوّه مؤسّس ثانویّه فقط می‌توانند همان ساختار قبلی را «اصلاح» کنند. اگر قرار باشد هر چند سال یک‌بار همه‌چیز را بکوبیم و از نو بسازیم، چیزی به نام «قانون» و «تداوم تاریخی یک ملّت» معنا پیدا نمی‌کند. قانون اساسی نوشته می‌شود تا به کشور ثبات بدهد، نه اینکه مدام صفر شود. آمریکا حدود ۲۵۰ سال است که همان قانون اساسی اولیّه را دارد و فقط به آن «متمم» (Amendment) اضافه کرده است. انگلیس هم قرن‌هاست بر پایه سنّت‌های حقوقی انباشته‌شده حرکت می‌کند. انقلابی‌گریِ مداوم و از نو نوشتن قوانین، معمولاً به بی‌ثباتی و دیکتاتوری‌های جدید ختم می‌شود.

دموکراسی خلق‌السّاعه نیست! پس از مدّت‌ها انتظار ما برای روشن شدن تز اصلی پشت اقدامات اشتباه شاهزاده، مایه مسرّت است که بالاخره کسی پیدا شده که به ما بفهماند پروژه عبور شاهزاده از «قانون اساسی مشروطه» بر چه مبنایی استوار است. در واقع خیلی قبل‌تر کسی می‌بایست جهل مستتر در آن را فرموله می‌کرد. این مهم را خانم شهلا شفیق به‌عنوان یک چپ پاریسی، فمینیست و مدافع حقوق بشر برعهده گرفته‌اند. خوشحالی ما ناشی از درک این واقعیّت استراتژیک است که هرچه باشد «تکیه کردن بر تز غلط یا جاهلانه» خیلی بهتر از «معلّق بودن در هوا» است. چون با غلط می‌توان رویارو شد و مستدلانه جهل آن را آشکار کرد، امّا تکلیف چیزی را که در هوا معلّق است هیچ‌گاه نمی‌توان روشن کرد. خانم شفیق می‌فرمایند: «پروژه‌ای که رضا پهلوی تعریف می‌کند طرحی مدرن است. و مشکلاتی را که حکومت قبلی با آن مواجه بود حل می‌کند. معمّای مدرنیّت مثله شده را حل می‌کند. یعنی این مدرنیّت را - این توسعه را - گره می‌زند به دموکراسی! و به همین خاطر مقاومت می‌کند در برابر کسانی که می‌گویند برو به قانون اساسی مشروطه قسم بخور!» منظور این خانم محترم آن است که در دوران پهلوی «توسعه بر دموکراسی ترجیح داده شد» که خوب البته همان حرف همیشگی اصلاح‌طلبان است. کسانی که خود متّهم اصلی نابودی حکومت قانون و جامعه مدنی برآمده از امکانات آن بودند امّا برای مخفی کردن آدرس خود، سال‌ها ملّت را با صحبت از امکان تحقّق جامعه مدنی توسّط دولت فریب دادند. غلط موجود در حرف این خانم این است که فکر می‌کند وظیفه دولت پدیدآوردن جامعه مدنی، یا دموکراسی است. حال آن‌که دموکراسی محصول استمرار حکومت قانون است و خود حکومت قانون نتیجه استمرار ثبات سیاسی می‌تواند باشد. مشکل آریامهر این بود که «توسعه را بر ثبات سیاسی ترجیح داد» نه بر دموکراسی. از نظر فلسفه سیاسی مدرن و اندیشه حقوقی، وظیفه دولت پدید آوردن (خلق کردن) جامعه مدنی یا دموکراسی نیست. ​دولت نمی‌تواند جامعه مدنی را «تأسیس» کند، همان‌طور که نمی‌تواند دموکراسی را مثل یک کالا تولید کند و به مردم تحویل دهد. اگر دولتی ادعا کند که می‌خواهد جامعه مدنی یا دموکراسی را از بالا به پایین «بسازد»، معمولاً به ضدِ خودش تبدیل می‌شود. چون اوّلاً جامعه مدنی ذاتاً باید مستقل از دولت باشد. یعنی جامعه مدنی در منطقه فراغ از دولت تشکیل می‌شود. جایی که دولت دست خود را کوتاه می‌کند، جامعه مدنی همان‌جا پدید می‌آید بنابراین دولت نمی‌تواند در جایی بسطِ ید کند که برای تشکیلش، دست او ذاتاً از آن می‌باید کوتاه باشد. دوم آن‌که وظیفه دولت در قبال جامعه مدنی و دموکراسی، «خلق کردن» نیست، بلکه «تضمین، حفاظت و فراهم کردن بستر قانونی» است. کار دولت مانند کار داور در زمین مسابقه است، نه یکی از بازیکنان. وظیفه دولت ایجاد و حفظ حکومت قانت قانون (Rule of Law) است. در نتیجه، دموکراسی و همه چیزهای خوبی که باعث شده تا شاهزاده رضا پهلوی بخواهند از نظام قانونی ایران عبور کنند، تنها و تنها از دل همان نظام و با استمرار مشروطیّت پدید خواهد آمد. نه با زمزمه کردن اسم اعظم دموکراسی و به مسلخ رفراندُم بردن قانون اساسی! یعنی همان کاری که جمهوری اسلامی در سال ۵۸ مرتکب شد. چون دموکراسی را نمی‌توان خلق کرد. به‌ویژه از صفر کلوین حقوقی، و مخصوصاً با اصرار بر ابزار رفراندُم که در قانون‌های اساسی امریکا، بلژیک و ایران جایگاهی ندارد. در هر کشور دیگری هم که به آن اعتنا می‌شود، به عنوان ابزاری در خدمت قانون اساسی است و نه تخریب آن. وانگهی این کلمه "مدرنیّت" هم از آن اختراعات است که به همه‌کار می‌آید جز درک مفهوم مدرنیته! به یاد دارم که باری دکتر طباطبایی وقتی کلمه «مدرنیّت» را - که البته از اختراعات آقای آشوری بود- از یکی از مستمعان شنید، با همان طنز همیشگی‌ش گفت: «دوستان فکر می‌کنند که با ترجمه "مدرنیته" به "مدرنیّت"، مسئله درک مدرنیته حل می‌شود. مشکل ما نفهمیدن همان جزء "مدرن" است، نه ئیته»

‏آیا شاهزاده گرفتار «اصلاح‌طلبی» شده؟ «پنجاه‌وهفت» - در تعریف - «حاکمیّت خلأ» است. تداوم انقلاب ۵۷ در غیاب وجود «شاه» ممکن شده است‌. اصلاح‌طلبان که خود مقصّر اصلی پدیدار شدن این خلأ در حاکمیّت بودند، با پیش کشیدن مسئله توسعه، آدرس غلط می‌دادند. پنجاه‌وهفت خلأ توسعه نبود، بلکه خلأ حاکمیّت است. توسعه که وجود داشت؛ آن‌چه از دست رفت حاکمیّت بود. بنابراین آن‌چه که باید پر شود «خلأ حاکمیّت» است نه «خلأ توسعه» ! و با وجود شاه پر می‌شود نه با رهبر انقلابیِ اهل توسعه! به بیان دیگر، بر سر «رهبری انقلاب»، بین «اصول‌گرایان»، «اصلاح‌طلبان»، «مجاهدین خلق» و «چپ‌ها» رقابت وجود دارد. در مقابل مردمی که دنبالِ «بازپس‌گیری ایران» هستند، ۵۷ی‌ها در پیِ «بازپس‌گیری انقلاب ربوده شده‌شان» هستند. با فراگیر شدن «جنبش پاسارگاد» از میانه دهه هشتاد، و پیوند خوردن آن به «پادشاهی‌خواهی»، سپس قیام‌های ۹۶، ۹۸ و ۱۴۰۱، اصلاح‌طلبان که خود را بازنده جنگ میان جبهه نیرومند ملّی با ج‌ا می‌دیدند، کوشیدند تا بار دیگر اصلاح‌طلبی را زنده کنند. این شد که با صادرات تعدادی از روافض جنبش دانشجویی به اطراف وارث تاج‌وتخت، کوشیدند تا پرچم «پنجاه‌وهفت»، یعنی «تداوم انقلاب» در غیابِ «شاه»، را به دست خود وارث شاهنشاهی بسپارند! چه‌کسی بهتر از خود مدّعی شاهی برای تخریب نهاد شاهی خواهد بود؟ وقتی خودِ تنها کسی که با حضورش در جایگاه شاه، می‌تواند خلأ حاکمیّت را پر کند، ترجیح بدهد که أخلَی الخَلَاء باشد، این تنها فرصتی است که نه تنها حکومت، به‌طریق مطلوب ایدئولوژی ۵۷، هم‌چنان خالی می‌ماند، بلکه نهاد شاهی هم که چون شبحی در اطراف خلأ حاکمیّت مترصد فرصتی است تا حکومت قانون را احیاء کند، تضعیف خواهد شد. موفّق هم شدند. مبارزه در راستای احیاء نهاد شاهی، به انقلابی‌گری تبدیل شد؛ خود شاه هم به رهبر انقلاب. ما اکنون آقای رضا پهلوی را داریم که موسوی‌تر از خاتمی، وظیفه تداوم سیاسی ج‌ا را از طریق استمرار در انقلاب ممکن کرده است. موضوع ساده است؛ جمهوری اسلامی به عنوان شعبه مستقر ۵۷، هرگز نخواهد رفت، مگر آن‌که پوزیشن شاه، خلأ درونی او را پر کند. بنابراین کسی که پر کردن این خلأ را به بعد از پیروزی بر ج‌ا نسبت می‌دهد، اصلاح‌طلب‌تر از هر اصلاح‌طلبی به تداوم ج‌ا می‌کوشد. به این جمله همیشگی ما عمیقاً توجّه کنید: «جمهوری اسلامی تکان نخواهد خورد، مادامی که آقای رضا پهلوی، اوّل رخت پادشاهی نپوشد!» هر وعده دیگری، اوهام است. ​شاهزاده به جای این‌که به عنوان «پادشاه» رفتار کند و بگوید من مظهر حاکمیّت و قانون هستم، تفکر انقلابی پیدا کرده است. حال آن‌که «قدرت، خلأ را برنمی‌تابد.» جامعه، توده‌های مردم، بدنه اداری کشور و از همه مهم‌تر نیروهای مسلح، هرگز به سمت یک «هیچِ بزرگ» حرکت نمی‌کنند. وقتی تو به عنوان تنها کسی که نام و تبارت پتانسیل پر کردن این خلأ را دارد، می‌گویی الان هیچ سمتی ندارم، بعداً صندوق رأی مشخص می‌کند»، داری جامعه را با یک «خلأ مطلق» (أخلَی الخَلَاء) مواجه می‌کنی. حکومت‌ها با «انقلاب و اعتراض» ضعیف می‌شوند، اما تا زمانی که یک «آلترناتیوِ مستقر و آماده‌به‌کار» وجود نداشته باشد که خلاء قدرت را بلافاصله پر کند، حکومتِ ضعیف‌شده سقوط نمی‌کند. آن‌چه که باید پر شود «خلأ حاکمیّت» است نه «خلأ توسعه»! آقای رضا پهلوی همان وعده‌های پس از پیروزی را می‌دهد که اصلاح‌طلبان می‌دهند! ایشان با امتناع از اعلام پادشاهی خود، مانع از شکل‌گیری این آلترناتیو مقتدر شده و عملاً به بقای جمهوری اسلامی کمک می‌کنند. با اصرار بر این‌که «من پادشاه نیستم و فقط یک انقلابی‌ام»، عملاً به جای اینکه آن خلأ تاریخی محصول سال ۵۷ را پر کند، خودش هم وارد بازی انقلابی‌گری شده است. ​یعنی کسی که وظیفه‌اش پر کردن قدرت بود، خودش تبدیل به یک خلاء جدید شده است! پادشاهی‌خواهی تبدیل به «انقلابی‌گری» شده و شاه تبدیل به «رهبر انقلاب»؛ و این یعنی استمرار همان ۵۷.

تفاوت رفراندُم با مجلس موسّسان (اراء الکتورال) ‏هیچ‌یک از هواداران رفراندُم، به‌ویژه آنان که در آمریکا ساکن هستند، آیا تا به‌حال از خود پرسیده‌اند که چرا رئیس‌جمهور آمریکا به جای دموکراسی مستقیم، از طریق نظام کالج انتخاباتی (آراء الکتورال) انتخاب می‌شود؟ پدران بنیان‌گذار آمریکا مثل آباء بنیان‌گذار مشروطه، از آن‌جا که به شدّت از استبداد توده‌ای می‌هراسیدند، به‌طرز حکیمانه‌ای منطق سازوکار نمایندگی غیرمستقیم را بر هیاهوی مجموع آراء توده‌ها ترجیح دادند. درست به همین‌خاطر است که در هر دو قانون اساسی، خِبط رفراندُم به‌عنوان «تصمیم‌گیری مستقیم» وجود خارجی ندارد. تمایز رفراندُم با کالج انتخاباتی یا مجلس موسّسان در آن است که: ۱. در رفراندُم، نمایندگی وجود ندارد. چون نمایندگی، ذاتاً به مفهوم اظهار غیرمستقیم اراده مردم است. بر اساس اصل تفکیک قوا، حاکم و مجری اراده او نمی‌توانند یک نفر باشند. مفهوم حاکمیّت ملّت از همین‌جا ظهور کرد. اصطلاح ملّت برخلاف مردم، مفهومی انتزاعی است که امکان اظهار مستقیم اراده خود را ندارد. تفکیک قوا از همین نقطه آغاز می‌شود. مثلاً در کالج انتخاباتی و مجلس موسّسان، مردم به نمایندگان خود رای می‌دهند و بعد نمایندگان باید به رئیس‌جمهور رای بدهند. یا در مجلس موسّسان مردم ابتدا نمایندگان خود را برمی‌گزینند و سپس آنان، در تغییرات قانون اساسی مشارکت می‌کنند. ۲. رفراندُم را اگر مسامحتاً بتوان نوعی نمایندگی قلمداد کرد، نوع نمایندگی الزامی (Imperative Mandate) است. یعنی برگه رای که روی آن آری/خیر نوشته شده، امکان تغییر عقیده خود را ندارد. بلکه رای انتخابات مستقیماً به جیب همان نماینده یا عقیده خواهد رفت. در مقابل، سیستم مجالس موسّسان یا پارلمان‌ها بر اساس «نمایندگی آزاد» است؛ یعنی نماینده وکیلِ کل ملّت است و باید بر اساس وجدان و مصالح ملّی بحث و رای‌گیری کند، نه صرفاً دستورِ لحظه‌ایِ رأی‌دهندگانش. به این معنا که در سیستم کالج انتخاباتی یا مجلس موسّسان، نمایندگان، موظّف و ماذون به پیروی از عقیده رای‌دهندگان‌شان نیستند. این آزادی الکتورها البته در ایالات متحده در طول تاریخ کاهش یافته، امّا در مجالس موسّسان، جهت انتخاب بهترین راه‌حل، مبنای استواری را برای گفتگو و مباحثه میان منتخبان فراهم می‌کند.

‏آیا پادشاهی، با «روش انقلابی» احیاء خواهد شد؟ در قیام ملّی ۱۴۰۱، جواد طباطبایی مقاله‌ای با عنوان «انقلابِ ملّی در انقلاب اسلامی» نوشت. او معتقد بود که جامعه ایران به دنبال احیاء هویّت تاریخی و ملّی خود است، نه انقلابی ایدئولوژیک. «تیم» شاه، که سابقه اهانت به طباطبایی را داشت با سرقت عنوان مقاله، بی‌آن‌که منظور از محتوای آن را بفهمد، به‌طریق معکوس، مشغول ترویج نوعی «انقلابی‌گری» شد که طباطبایی عمری با آن جنگیده بود. «تیم» از درک ظرافت این نکته عاجز بود که اگر انقلاب ۵۷ با روش‌های «مارکسیستی-ماکیاولیستی» (که بر گسست روش مبارزه از محتوا مبتنی بود)، بر پادشاهی غلبه کرده، برای احیاء نهادی سنّتی که در انقلاب از دست‌رفته، و قرار است که لنگرگاه ثبات باشد، روش مبارزه با محتوای آن می‌بایست قرین هم باشند. یعنی مبارزه مستلزم روشی است که با ماهیّت «پیوستگی تاریخی» نهاد شاهی سازگار باشد، نه روشی که صرفاً به دنبال جابجایی قدرت در راس هرم است. اگر روش، انقلابی باشد، حتّی اگر قدرت جابه‌جا شود، ۵۷ ممکن است که اگرچه در فرم جدیدی، منتها با همان محتوا ادامه یابد. زیرا پادشاهی را به عنوان «نهادی وجودی» به «پروژه‌ای سیاسی» تقلیل داده است. کسی که با ادّعای پادشاهی‌خواهی، بلشویکی رفتار می‌کند، در واقع ژاکوبنی در لباس مبدّل است. چون به جای احیای «نظم»، صرفاً به دنبال جابجایی «نخبگان قدرت» است. نهاد پادشاهی مشروطه بر پایه «تفکیک قوا» و «فراجناحی بودن» استوار است. وقتی جریانی مدّعی پادشاهی‌خواهی از روش‌های انقلابی (مثل تشکیل حزب، پروپاگاندا و حذف مخالفان) استفاده می‌کند، ماهیّت فراجناحی بودنِ نهاد را از بین می‌برد و آن را به جناحی سیاسی تقلیل می‌دهد. ​نتیجه آن‌که پادشاه دیگر نماینده کلّ ملّت نیست، بلکه صرفاً رهبر فرقه‌ای سیاسی (تیم) خواهد بود. فتنه تبدیل شاه به رهبر انقلاب از همین‌جا آغاز شد. از نظر لغوی هر کسی که علیه وضع موجود بشورد «انقلابی» است. امّا ​از نظر جوهری خیر! پادشاهی‌خواهیِ اصیل می‌تواند علیه وضع موجود بشورد، امّا نمی‌تواند با متدولوژی انقلابی همراه شود، زیرا روش انقلابی، محتوا را نابود خواهد کرد؛ همان بلایی که امروز بر جنبش پادشاهی‌خواهی آمده است. پروپاگاندای بلشویکی مثل ادّعای ریزش چندده‌هزار نفره نیروهای نظامی، در اختیار داشتن نیروی میدانی گارد جاویدان و هماهنگی با نیروی پشتیبان خارجی، که به فراخواندن مردم به کشتارگاه انجامید و بعد جنگ را به مثابه مرحله نهایی نبرد القاء کرد‌. در نتیجه می‌بایست اقرار کرد که امروز نه تنها گامی به سوی احیاء پادشاهی نزدیک نشده‌ایم، به علّت ضعف اراده که کانون چنان روش‌هایی است، حتّی معنای همان مبارزه انقلابی که مدّعی بودند نیز مسخ شده است. این جریان از «روش» مارکسیستی-ماکیاولیستی (مانند پروپاگاندای سنگین، حذف مخالف، و تکیه بر هیجان توده‌ای) استفاده می‌کند، اما در نقطه حساسِ «عمل»، دچار چنان ضعف اراده‌ای است که حتی از پیشبرد همان متدولوژی انقلابی هم ناتوان است. ​این وضعیّت را می‌توان «سقوطی مضاعف» نامید؛ یعنی نه از اصالت و وقارِ «احیاءگر» خبری است، و نه از قاطعیّت و خطرپذیریِ «انقلابی». ​وقتی تیم سعی می‌کند با متدهای «فیک‌نیوز» یا تخریب‌های سازمان‌یافته مجازی که ابزارهای کلاسیک مارکسیستی برای ترور شخصیّت هستند پیش برود، میان شخصیتِ پادشاه که نماد وحدت است و عملکردِ تیم که نماد تفرقه است شکاف ایجاد می‌شود. ​این شکاف، اراده سیاسی را فلج می‌کند؛ چون نه می‌توانند پادشاهی‌خواهی اصیل و باپرنسیب باشند و نه انقلابیِ بی‌رحم و تمام‌عیار. ​همچنین وقتی مبارزه به «پروژه‌ای رسانه‌ای» تبدیل شود، اراده معطوف به تغییرِ واقعی در میدان و خیابان، جای خود را به «اراده معطوف به نمایش» می‌دهد. تیم در دنیای مجازی «بسیج انقلابی» می‌کند، اما چون محتوایش ریشه در حقیقتِ تاریخی و فداکاریِ اصیل ندارد، در دنیای واقعی دچار «فلجِ تصمیمی» می‌شود. ​مسخ شدن ماهیّت نهاد «شاهی» از طریق «تیم»ی ممکن شده که هدف را بر وسیله مقدّم می‌شمارد.​ در این مدل، پادشاه دیگر «نهادی وجودی» نیست، بلکه به برندی در دست بازاریابان سیاسی (تیم) تبدیل می‌شود. ​ضعف اراده زمانی رخ می‌دهد که این «برند» می‌خواهد همزمان هم «انقلابی» باشد تا توده را تحریک کند و هم «دمکرات/شاه» باشد تا وجاهت بین‌المللی بگیرد. این نوسانِ دائمی بین دو قطب متضاد، «مرکزیّت اراده» را متلاشی کرده است. این «ماکیاولیسمِ بی‌اراده» خطرناک‌ترین حالت ممکن است؛ زیرا نه می‌تواند نظمِ قدیم را احیاء کند و نه می‌تواند نظم جدیدی مستقر کند؛ تنها ثمره‌اش، ادامه همان خلأ حاکمیتی است که از سال ۵۷ آغاز شده و با این روش‌ها، گویی قرار است تا ابد در «وضعیّت انقلابی» باقی بماند بدون اینکه هرگز به «ساختار» برسد.

‏پادشاهی‌خواه، نمی‌تواند «انقلابی» باشد ! لزوم انقلابی‌بودن، آن است که میانِ «روش» مبارزه با «محتوا»ی آن تمایز وجود داشته باشد. انقلاب پیش از آن‌که اتفاقی در خیابان باشد، یک «گسست اخلاقی و وجودی» است. تمایز میان روش و محتوا برای انقلابی ضرورتی تکنیکی است. انقلابی، محتوا را به آینده حواله می‌دهد تا دستش در استفاده از هر روشی در امروز باز باشد. این همان جایی است که «ماکیاولیسم» متولد می‌شود. جایی که «روش» به هیولای مستقلّی تبدیل می‌شود که اغلب، پس از پیروزی، «محتوا» را هم می‌بلعد. انقلاب در معنای محتوایی معتقد است که «ما» خالقِ حق هستیم و می‌توانیم گذشته را به زباله‌دان تاریخ بریزیم تا طرحی نو دراندازیم. درصورتی که پادشاهی‌خواه معتقد است که «حق» پیش از ما وجود داشته و ما صرفاً آن را باز می‌گردانیم. ​کسی که ذهنیّت انقلابی دارد، خود را «خالق» می‌بیند، اما احیاگر خود را «وارث» می‌بیند. یک نفر نمی‌تواند همزمان در قبال یک میراث، هم وارثِ وفادار باشد و هم خالقِ منکر. احیاگر به دنبال «خلقِ چیزی که نیست» نیست، بلکه به دنبال «بازگرداندنِ چیزی که هست، اما غصب شده» است. هر جابجایی قدرتی که در آن «روش» با «محتوا» بیگانه باشد، یک انقلاب است؛ حتی اگر شعارش بازگشت به گذشته باشد. ​اگر کسی بگوید «من برای بازگرداندن پادشاهی، از متدهای بلشویکی استفاده می‌کنم»، او در واقع یک انقلابی است که صرفاً برندِ محصولش را عوض کرده است. او در «ذات» هیچ تفاوتی با دشمنش ندارد، چون هر دو در یک چیز مشترک‌اند: «بی‌اعتباریِ وسیله در برابر هدف». ممکن است عدّه‌ای ایراد بگیرند که: «بدون روش خشونت‌آمیز نمی‌شود ج‌ا را سرنگون کرد.» در پاسخ باید میان «فیزیکِ تغییر» (قیام، قهر و غلبه) و «متافیزیکِ تغییر» (انقلاب در برابر احیاء) تفکیک قائل شد. خشونت یا قهر خیابانی صرفاً یک «ابزار مکانیکی» برای جابجایی قدرت است، اما آنچه ماهیّت این عمل را تعیین می‌کند، آن «اراده‌ای» است که پشت سر این قهر نهفته است. در انقلاب خشونت به کار می‌رود تا نظمِ سابق انکار شود و چیزی بی‌سابقه خلق شود. ​در احیاء (Restoration) خشونت یا قیام به کار می‌رود تا «غصب» پایان یابد. از این دیدگاه، نظام حاکم «غاصب» است و قهرِ احیاءگر، در واقع «دفاع مشروع» برای بازگرداندن حق به مرکزیّت سنّت است. اگر «انقلاب» را در معنای محتوایی آن (یعنی گسستِ سوبژکتیو از گذشته و خلقِ حقانیّتی کاملاً جدید بر پایه اراده‌ی انسانی) در نظر بگیریم، پادشاهی‌خواه نمی‌تواند انقلابی باشد. این یک تناقض در ذات است. از سوی دیگر، انقلابی، زمان را خطّی می‌بیند که نقطه آغازش امروز است. او به دنبال گسست است. ​احیاگر، زمان را دوری یا استعلایی می‌بیند. او به دنبال پیوستگی است. انقلاب در معنای محتوایی، گذشته را زنجیری بر دست و پا می‌بیند، اما پادشاهی‌خواه، گذشته را ریشه می‌بیند. اگر می‌بینید که عدّه‌ای آتئیستِ مسجدی به قانون اساسی مشروطه اتّهام اسلامی بودن می‌زنند، غرضی جز این ندارند که پیوند پادشاهی‌خواهان را با سنّت ببرند، تا اغراض انقلاب ۵۷ در گسست کامل ایران با سنّت خود (که تا امروز به علّت وجود هیبت پادشاهی ناممکن بوده) محقّق شود. انقلابی‌گری در معنای محتوایی که ریشه در عصر روشنگری رادیکال و بعد مارکسیسم دارد، معتقد است عقلِ انسانِ انقلابی می‌تواند بهتر از کلِ تاریخ بفهمد. امّا پادشاهی‌خواهیِ اصیل مانند نگاه ادموند برک، بر این باور است که پادشاهی محصول «خرد انباشته»‌ای در طول قرن‌هاست. ​اگر کسی مدّعی است که با محتوای انقلابی می‌خواهد پادشاهی ایجاد کند، اوّلاً که در نظر، آن پادشاهی دیگر «نهاد» نیست، بلکه یک «اختراع» است. و پادشاهیِ اختراعی، در واقع همان دیکتاتوری است. ثانیاً در عمل، روش محتوا را خواهد بلعید. کالای مبارزه‌ای که امروز به ملّت ایران فروخته می‌شود، مدّعی است که قصد دارد پادشاهی را احیا کند، یعنی محصول نهایی ممکن است در فرم «پادشاهی» باشد. حال آن‌که با روش مارکسیستی-ماکیاولیستی، نتیجه تنها می‌تواند که «دیکتاتوری مدرن» یا «بناپارتیسم» باشد، و بعید است که حتّی ظاهراً نیز صرفاً تاج بر سر داشته باشد. آن رفراندُمی که دفترچه «تیم» وعده می‌دهد، چیزی کاملاً شبیه آن پلیبیسیت‌هایی است که از طریق آن بناپارت به قدرت رسید. با این تفاوت که بناپارت به انقلاب خاتمه داد، امّا مطابق با دفترچه، رفراندم، به ادامه «خلاء حاکمیّت در ۵۷» می‌انجامد. بنابراین پادشاهی‌خواهی که ذاتا احیاگر باشد، نمی‌تواند در «محتوا» انقلابی باشد به محض این‌که در محتوا انقلابی شود، دیگر پادشاهی‌خواه نیست، بلکه «توتالیتر»ی است که می‌خواهد اراده شخصی‌اش را تحت نامِ تاج، بر حقیقتِ تاریخی تحمیل کند: «ماکیاولیسم مارکسیستی» نامیده می‌شود؛ قربانی کردنِ روحِ سنّت در مسلخِ اراده قدرت

حمله موفّقیّت‌آمیز F5 ارتش ایران به پایگاه آمریکا در کویت! عملیات «خشم حماسی» در آوریل ۲۰۲۶، یک نمونه کلاسیک از «جنگ نامتقارن» ارتقایافته است که در آن ارتش ایران با بهره‌گیری از یک فروند جنگنده قدیمی F-5 Tiger و نفوذ به عمق استراتژیک پدافندی آمریکا در کویت، موفق شد پایگاه کمپ بورینگ را هدف قرار دهد. از منظر عملیاتی، این مأموریت نشان‌دهنده یک اشراف اطلاعاتی دقیق بر «شکاف‌های راداری» (Radar Gaps) و استفاده هوشمندانه از تکنیک Terrain Masking (پرواز مماس با زمین) بود که عملاً سامانه‌های پدافندی میان‌برد و دوربرد مانند Patriot را که برای اهداف مرتفع و سریع بهینه شده‌اند، فلج کرد. استفاده از بمب‌های غیرهدایت‌شونده (Dumb Bombs) در این نفوذ، نه یک ضعف، بلکه یک تدبیر ضد-جنگ الکترونیک برای مصون ماندن از سامانه‌های اخلال‌گر (Jamming) بود که منجر به خسارات زیرساختی میلیاردی و فلج عملیاتی پایگاه شد. بازگشت سالم این پرنده به آشیانه، فراتر از یک تخریب فیزیکی، به عنوان یک «سلاح اطلاعاتی» عمل کرد که با تحقیر برتری تکنولوژیک رقیب و اثبات آسیب‌پذیری لایه‌های دفاعی منطقه، توازن قوا را در معادلات میدانی سال ۲۰۲۶ تغییر داد و احتمالاً یکی از عوامل اصلی فشار کنگره برای پذیرش آتش‌بس موقت گردید.

به شتر مرغ گفتند بار ببر گفت مرغم؛ گفتند بپر گفت شترم ! این آقا که پس از سال‌ها صادر شدن هنوز بوی جوراب تحکیم وحدت می‌دهد، به تنهایی مسئول انحراف مبارزه ملّی علیه ۵۷ را بر گردن دارد: با تبدیل کردن شاه به اکتیویست است؛ با بلاک کردن مسیر ارتباط اغلب پادشاهی‌خواهان با شاه؛ با ایجاد فرقه‌ای فاقد خاصیّت در اطراف شاه و ... منتها حالا که بی‌کفایتی تیم او در اثر حادثه ترور به سادگی جلوی روی ملّت قرار گرفته با وقاحت از خود سلب مسئولیّت می‌کند. دوستان و خوانندگان مجله! تا این عناصر از اطراف شاه تخلیه نشوند، هیچ امیدی به بهبودی خود شاه از افکار ۵۷ی که به او تحمیل شده نداشته باشید. ممکن است با این تحلیل موافق نباشید. اما تا اینجا چیزی جز حقیقت از زبان ما نشنیده و من‌بعد نیز نخواهید شنید.

‏رابطه دوگل با متّفقین! باری چرچیل گفته بود: «سنگین‌ترین صلیبی که باید به دوش بکشم، صلیب لورن (نماد نیروهای دوگل) است!» با وجود اینکه دوگل در جنگ دوم جهانی، سرزمین یا ارتش بزرگی نداشت و کاملاً به پول و سلاح بریتانیا وابسته بود، طوری رفتار می‌کرد که انگار پادشاه یک ابرقدرت است. او هرگز کوتاه نمی‌آمد. دوگل معتقد بود که اگر ذرّه‌ای در برابر متّفقین نرمش نشان دهد، استقلال فرانسه زیر سوال می‌رود. به همین دلیل، حتی سرِ مسائل کوچک هم با چرچیل می‌جنگید. دوگل از این‌که متّفقین فرانسه را از چنگال ویشی و آلمان خارج می‌کردند، راضی بود، اما از این‌که می‌خواستند بدون حضور او برای آینده فرانسه تصمیم بگیرند، ناراحت و بدبین بود. او با سرسختی و رفتارهای تند خود در نهایت توانست متّفقین را مجبور کند که دولت موقت او را به عنوان تنها قدرت قانونی فرانسه بپذیرند. او می‌دانست که از نظر نظامی و مالی ضعیف است، پس تنها سلاحی که داشت «غرور ملّی فرانسه» و «سرسختی شخصی» بود. روزولت، قصد داشت پس از آزادسازی فرانسه، آنجا را مثل کشوری اشغال‌شده شبیه آلمان یا ژاپن اداره کند. آن‌ها حتی اسکناس‌های مخصوصی چاپ کرده بودند تا در فرانسه رواج دهند. دوگل به محض ورود به خاک فرانسه، این پول‌ها را «کاغذ پاره» نامید و اعلام کرد که هرگونه اداره فرانسه توسّط خارجی‌ها، توهین به استقلال این کشور است. او با قاطعیّت گفت: «دولت فرانسه همین‌جاست، در وجود من!» در حالی که متّفقین هنوز داشتند بحث می‌کردند که چه کسی باید حاکم فرانسه شود، دوگل بلافاصله پس از آزادسازی هر شهر، ​شهرداران و فرمانداران وفادار به خودش را منصوب می‌کرد. ​ساختارهای اداری «فرانسه آزاد» را مستقر می‌کرد. او به متّفقین می‌فهماند که یا باید با او کار کنند، یا با یک هرج‌ومرج و جنگ داخلی در فرانسه روبرو شوند. در روز آزادسازی پاریس، با وجود این‌که هنوز تک‌تیراندازهای آلمانی در شهر بودند، دوگل با قامت بلندش در خیابان شانزه‌لیزه قدم زد تا به همه ثابت کند که صاحبِ خانه برگشته است و به‌اصطلاح کت تن کیست و فرانسه نیازی به «قیّم» ندارد. آمریکایی‌ها در ابتدا سعی کردند با ژنرال‌های ویشی «ساخت‌وپاخت» کنند، تا دوگل را کنار بزنند، اما این نقشه با بن‌بست‌های اخلاقی و حوادث پیش‌بینی‌نشده شکست خورد. دوگل درباره نگاهش به متفقین گفته بود: ​«فرانسه هیچ دوستی ندارد، فقط متّحد دارد.» دوگل پیش از نرماندی طیّ سخنرانی معروفی گفته بود:​«نبرد نهایی آغاز شده است... البته که این نبرد، نبردِ فرانسه است و توسط فرانسه انجام می‌شود!» او تعمّداً نقش ارتش‌های آمریکا و بریتانیا را کمرنگ جلوه داد تا به مردم فرانسه القا کند که آن‌ها در حال آزاد شدن توسط متّحدانشان و با رهبری «فرانسه آزاد» هستند، نه اینکه صرفاً توسط خارجی‌ها اشغال شده باشند. پشت پرده این سخنرانی حماسی، او به شدت خشمگین بود که چرچیل و روزولت تا آخرین لحظه او را در جریان جزئیات عملیّات قرار نداده بودند. ​او از اینکه نیروهای فرانسوی در موج اول حمله حضور پررنگی نداشتند ناراحت بود. از اینکه متّفقین می‌خواستند برای فرانسه «فرماندار نظامی» تعیین کنند، به شدّت سرخورده بود. جالب‌ترین بخش داستان شاید این باشد که دوگل در دوران ریاست‌جمهوری‌اش، هرگز در مراسم رسمی سالگرد پیاده‌سازی در نرماندی شرکت نکرد. وقتی از او می‌پرسیدند چرا به نرماندی نمی‌روید تا در کنار متحدان سابق جشن بگیرید؟ می‌گفت: ​«پیاده‌سازی در نرماندی، عملیّاتِ متّفقین بود که از آن برای اشغال فرانسه استفاده کردند، نه برای آزادی آن به دست خودِ فرانسوی‌ها. چرا من باید سالگرد عملیاتی را جشن بگیرم که در آن فرانسوی‌ها کاره‌ای نبودند و متّفقین حتّی به من خبر هم نداده بودند؟» حمله متّفقین اگرچه به سود دوگل بود، آن را «توهین به غرور ملّی فرانسه» می‌دانست چون معتقد بود فرانسه باید خودش، خودش را آزاد می‌کرد. ​او ترجیح می‌داد به جای نرماندی، بر «قیام پاریس» و نقش نیروهای مقاومت داخلی تأکید کند تا نشان دهد فرانسوی‌ها منفعل نبوده‌اند. دوگل بارها به مردم فرانسه امید می‌داد که قدرت‌های بزرگ جهان در کنار آن‌ها هستند و پیروزی نهایی قطعی است. اما نکته ظریف در کلام او این بود که او هرگز متّفقین را منجی معرفی نمی‌کرد، بلکه آن‌ها را متحدانِ فرانسه می‌نامید. ​او با هوشمندی تمام، کمک متفقین را به شکلی روایت می‌کرد که غرور ملّی فرانسوی‌ها جریحه‌دار نشود: «کمک متّحدان برای ما حیاتی است، اما خون فرانسوی است که باید حاکمیّت فرانسه را بازپس بگیرد.» دوگل در لندن به شدّت به چرچیل اعتراض کرد. او معتقد بود این حجم از کشتار، مردم فرانسه را از متّفقین متنفّر می‌کند و نفوذ معنوی «فرانسه آزاد» را از بین می‌برد.

مخالفت با حمله به زیرساخت‌های ملّی ایران، موضع درست و ملّی شاهِ ما در وضع اضطراری کنونی است.

‏تمایز خاصّی بین «پادشاهی مشروطه» و «پادشاهی پارلمانی» وجود ندارد. بحث به سادگی این است که هر پادشاهی پارلمانی لزوماً مشروطه است. پس در ماهیّت و محتوی یکی هستند. به مرور که ثبات سیاسی کشور فراهم شد، شاه برای حفظ مشروعیّت خود، ترجیح می‌دهد که از قدرت واقعی که دارد، کمتر استفاده کند و آن را در اختیار پارلمان و نخست‌وزیر منتخب آن قرار دهد. شکل تاریخی آن در ایران، موجودیّت نهاد وزارت است که امور دیوانی را برعهده داشتند. قبلاً شاه صدراعظم را برمی‌گزید، حالا ملّت. در کشورهایی مانند ایران که پس از اسلام همواره در معرض «بادِ بی‌نیازی خداوند» یا همان وضع استثنا قرار داشته، عقلای مشروطه‌خواه به این نتیجه رسیده بودند که شاه همواره می‌بایست به حدّ کافی قدرت داشته باشد. این یعنی مقداری زمان لازم است تا ثبات سیاسی به بلوغی برسد که بتوان قدرت را به حدّ کافی به پارلمان تفویض کرد. بنابراین هیچ تفاوتی میان این دو وجود ندارد. به‌لحاظ تاریخی، از جایی با اظهار موجودیّت طبقه سوم (مردم در مقابل با اشراف، شاه و طبقه روحانی)، قدرت شاه با ظهور پارلمان به حدود قانون محدود می‌شود. در بریتانیا این اتّفاق از هزار سال پیش به‌طور تدریجی و پیش از ظهور نظریّات جدید رخ داده است. در فرانسه به‌علّت وجود اشرافیّت فاسد با ظهور قدرتمند و آنی قوّه موسّس در برابر انجماد سیاسی رخ می‌دهد. در برخی کشورها مثل ایران نیز به‌طور غیرمستقیم با الگوگرفتن از بلژیک، فرانسه و پروس به ضرورت، مجلسی تاسیس می‌شود که به‌عنوان نماینده منتخب مردم در امور جاری در برابر نمایندگی شاهِ نامُنتخب از ملّت و تاریخ، قرار می‌گیرد. فرق بریتانیا با ایران در آن است که رخدادِ پارلمانی شدن در آن به‌طور تدریجی رخ داده است که به حاکمیّت موسوم به شاه در پارلمان انجامیده است. امّا در ایران که مشروطیّت در آن به ضرورت و دفعتاً رخ داده، شاه قدرت بیشتری برای مقابله با وضع استثنائی دارد. پس پادشاهی پارلمانی در واقع «میوه» یا مرحله غایی درخت مشروطیّت است. چون دمکراسی پارلمانی «محصول»ی است که باید در طول زمان بروید، نه «کالا»یی که بتوان آن را یک‌شبه خرید یا ابلاغ کرد. به بیانی دیگر، پادشاهی پارلمانی، شکل تکامل‌یافته‌ای از مشروطه است که در آن شاه «سلطنت می‌کند نه حکومت». یعنی قدرت عملاً در دست پارلمان و نخست‌وزیرِ برآمده از آن است، که به‌طور طبیعی با گذر زمان و بلوغ نظام سیاسی فراهم می‌آید، نه با نوشتن دفترچه‌ای، از صفر مطلق، یا به‌طور آنی از طریق فرمان دیکتاتور، نه از طریق رفراندُم.

‏اهمیّت قانون اساسی ۱۹۰۶ درست به همین است که به کسی جز اعقاب رضاشاه کبیر اجازه تولیّت ایران را نمی‌دهد. آن شخص، فرقی نمی‌کند خمینی باشد که بر مبنای «رفراندُم» به خلافت رسیده باشد. یا خامنه‌ای که بر اساس «استخلاف»، یا مجتبی که از طریق «حلّ و عقد» به خلافت می‌رسد، یا آقای رضا پهلوی که او را همچون خمینی می‌کوشند از دل صندوق بیرون بکشند. آقای رضا پهلوی، به‌عنوان شاه، زاده شده است. کسی او را انتخاب نمی‌کند. مقام او حتمی است. انقلاب ویرانگری چون ۵۷ و پنج دهه مغزشویی ج‌ا هم نتوانسته مشروعیّت او را بر مبنای پسرِ شاه بودن از بین ببرد.

‏مجتبی، به‌جای خامنه‌ای «انتخاب» شده است؛ نه آن‌که به‌طور موروثی (نامُنتخب) بر مبنای سندِ تاسیسِ دولت‌ملّت مدرن ایران (قانون اساسی ۱۹۰۶) به پادشاهی رسیده باشد. بر اساس قانون اساسی، تولیّت ایران به طور موروثی (غیرانتخابی) به وارثان رضاشاه پهلوی سپرده شده است. امّا در قانون اساسی جمهوری اسلامی قیمومیّت ایران برای مبنای روش‌های خلافت است. مچ فرقه دفترچه‌نویس را دقیقاً در همین نقطه می‌بایست گرفت که می‌کوشد تا شاهِ نامنتخب موروثی را به رهبر منتخبی چون مجتبی تبدیل کند! فرقی نمی‌کند چنین مقامی از دل همه‌پرسی بیرون آمده باشد یا مجلس خبرگان! خمینی هم از صندوق رفراندُم مشروعیّت گرفت.

‏به هلاکت رسیدن خامنه‌ای توسّط تیرِ غیب، نخستین گامِ بازپس‌گیری ایران است. حتّی با سقوط ج‌ا نیز کار تمام نخواهد شد. دیوِ ۵۷ و جادوی سیاهش، همچنان زنده خواهد ماند تا زمانی که شاه در آفیس کار خود در کاخ شاهی مستقر شوند. شعار ‎#جاویدشاه، باطل‌السّحر جادوی ۵۷ است.

مرگ خامنه‌ای تاثیری برابر با ترور ناصرالدّین‌شاه قاجار خواهد داشت. شاه قاجار می‌گفت: «جز با مردم خود، با کسی سر جنگ ندارم» خامنه‌ای از او به مراتب مرتجع‌تر بود. شاه قجر هرچه بود، مرکز اشاعه ایدئولوژی‌های مرگ‌بار ضدّ مدرن نبود. برای وضعیّت پس از هلاکت خامنه‌ای، می‌بایست از پیش فکری می‌شد.

رفراندُم مردم نورآباد مَمَسَنی در چهلم جاویدنامان: شاه میاد به کشورش مَمَسَنی پشتِ سرش! مرگ بر تجزیه‌طلب!

‏بر سر تمامیّت ارضی ایران، نه با کسی مذاکره می‌کنیم و نه ذرّه‌ای از آن کوتاه می‌آییم شاهِ ایران

‏شاهِ نامُنتخب مادام‌العمر: لنگرِ ثباتِ دموکراسی با «مادام‌العمر» شدنِ مقامِ منتخبِ رئیس‌جمهور، شرایط استبداد فرقه‌ای فراهم می‌شود. چون رئیس‌جمهور، همواره تنها منتخبِ عدّه‌ای است. اعضای حزب خود، یا گروهی از مردم یا متنفّذانی که در مسیر پیگیری منافع خود او را برگزیده‌اند. مادامی که این مقام منتخب، دوره‌ای باشد، حرفی نیست. امّا با مادام‌العمر شدن آن، ایدئولوژی یا منفعت یا فرقه‌ای که او از آن‌ها نمایندگی می‌کند نیز ابدی می‌شود. درست مثل انتخاب خامنه‌ای به عنوان رهبر کشور. خامنه‌ای در جای رئیس‌جمهور مادام‌العمری نشسته که از نوعی ایدئولوژی کمونیستی اخوانی نمایندگی می‌کند. حال پرسش این است که اگر رئیس‌جمهور مادام‌العمر تولید استبداد می‌کند، چرا شاه مادام‌العمر نکند؟ چون شاه، «مقامِ منتخب» نیست! بلکه به‌دلیل موروثی بودن مقامش، مقامی را که دارد از بختِ بلند خویش به دست آورده؛ یعنی بَری از انتخاباتی است که در آن به وجهی انتخاب شده باشد، و آن وجه او را در مَسلَک‌بازی و فرقه‌گرایی دخیل کند و نماینده منافع عدّه‌ای (نه همگان) قرار دهد. این «بَری بودن از دخل و تصرّف مردم» معنایِ دقیق دموکراسی آتنی، جمهوریّت مدّ نظر کانت، پادشاهی مشروطه مدّنظر هگل و دموکراسی مورد علاقه آرنت است. شاهِ مادام‌العمر نامُنتَخَب، لنگر ثباتی برای تعدیل صندوق انتخابات مجلس و دیگر سازمان‌ها و چرخه‌های منتخب است.