خانه كارگر استان سمنان

حبیب‌اله محقق، دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان: حق‌الناس را نمی‌توان به تأمین منابع مالی موکول کرد اطلاعیه اخیر سازمان تأمین اجتماعی درباره زمان پرداخت حقوق تیرماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران، به‌ویژه بخش مربوط به معوقات، موجب نگرانی جامعه بازنشستگان شده است. در این اطلاعیه آمده است: «زمان پرداخت معوقات مابه‌التفاوت افزایش سالیانه و اجرای مرحله سوم متناسب‌سازی مربوط به فروردین و اردیبهشت‌ماه نیز پس از تأمین منابع مالی مورد نیاز، متعاقباً از طریق روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی اطلاع‌رسانی خواهد شد.» این بخش از اطلاعیه از منظر حقوقی، قانونی و اخلاقی قابل تأمل است. عبارت «پس از تأمین منابع مالی مورد نیاز» این ذهنیت را ایجاد می‌کند که پرداخت مطالبات قانونی بازنشستگان به وجود یا عدم وجود منابع مالی وابسته است؛ در حالی که مابه‌التفاوت افزایش سالیانه و اجرای متناسب‌سازی، حق مسلم، مکتسبه و طلب قطعی بازنشستگان است و نمی‌توان آن را در زمره پرداخت‌های اختیاری یا حمایتی قرار داد. حقوق معوقه بازنشستگان مصداق روشن حق‌الناس است و نمی‌توان پرداخت آن را به زمان نامعلوم و تأمین منابع مالی موکول کرد. بازنشستگان سال‌ها با پرداخت حق بیمه، در شکل‌گیری منابع سازمان تأمین اجتماعی سهیم بوده‌اند و امروز انتظار دارند سازمان نیز به تعهدات قانونی خود در موعد مقرر عمل کند. بی‌تردید مشکلات مالی یا محدودیت منابع، هرچند قابل درک است، اما نمی‌تواند توجیهی برای تأخیر در پرداخت حقوق قانونی و مطالبات قطعی بازنشستگان باشد. حفظ کرامت، معیشت و اعتماد این قشر شریف، مستلزم اجرای دقیق و به‌موقع قوانین و تعهدات سازمان است. از سازمان تأمین اجتماعی انتظار می‌رود به جای موکول کردن پرداخت معوقات به زمانی نامشخص، با شفافیت کامل، زمان‌بندی مشخص و قطعی پرداخت این مطالبات را اعلام کند. رعایت حقوق بازنشستگان، علاوه بر یک تکلیف قانونی، مسئولیتی اخلاقی و اجتماعی است و صیانت از حق‌الناس نباید تحت تأثیر مشکلات مالی قرار گیرد. https://eitaa.com/joinchat/2298085738C2bc1d85ccd