حميد جنتي —حقوق تجارت كاربردي

🔰 دادگاه‌ها مکلف به ارسال نسخه‌ای از حکم ورشکستگی برای بانک مرکزی، سازمان تأمین اجتماعی و اداره کل امور مالیاتی هستند. بخشنامه به تمامی واحدهای قضایی استان تهران درخصوص اقدامات شعب دادگاه پس از صدور احکام ورشکستگی. #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز #طرح_قانون_مصوبه_نظر_لایحه_بخشنامه @renaissanceforbar

🔰 محکوم‌له نمی‌تواند بدواً و پیش از انجام فرآیند فروش و عرضه سهام از طریق بورس اوراق بهادار انتقال سهام متعلق به محکوم‌علیه را به نام خود درخواست کند؛ اما چنانچه به هر دلیلی از طریق ساز و کار مذکور فروش سهام محقق نشود، وفق ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، وی می‌تواند درخواست انتقال سهام محکوم‌علیه به نام خود معادل محکوم‌به را درخواست کند. شماره نظریه : 7/1400/842 شماره پرونده : 1400-3/1-842 ح تاریخ نظریه : 1400/08/25 استعلام : نحوه اسیتفاء محکوم‌به از محل سهام بورسی محکوم‌علیه در مواردی که وی از پرداخت آن خودداری می‌ورزد، به چه نحو است؟ چنانچه فروش سهام متعلق به محکوم‌له باید از طریق سازمان بورس اوراق بهادار انجام شود، در صورت درخواست محکوم‌له مبنی بر این‌که سهام محکوم‌علیه به وی منتقل شود، آیا این امکان وجود دارد که بدوا و بدون انجام مزایده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و با مکاتبه با این سازمان، سهام‌ محکوم‌علیه به میزان محکوم‌به به محکوم‌له به قیمت روز سهام انتقال یابد؟ ⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اولاً، اگر چه در توقیف و فروش سهام شرکت‌های سهامی باید مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356؛ از جمله مزایده رعایت شود؛ ولی با توجه به ماده 115 این قانون از آن‌جا که سازمان بورس و اوراق بهادار، محلی برای فروش سهام است که توسط دولت ایجاد شده و مرجع قانونی عرضه و فروش سهام شرکت‌هاست، لذا چنانچه سهام قابل عرضه در بورس اوراق بهادار باشد، برابر نص قانون یادشده باید در همان محل و طبق ساز و کار تعیین‌شده برای این مرجع عرضه و فروخته شود. ثانیاً، محکوم‌له نمی‌تواند بدواً و پیش از انجام فرآیند فروش و عرضه سهام از طریق بورس اوراق بهادار انتقال سهام متعلق به محکوم‌علیه را به نام خود درخواست کند؛ اما چنانچه به هر دلیلی از طریق ساز و کار مذکور فروش سهام محقق نشود، وفق ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، وی می‌تواند درخواست انتقال سهام محکوم‌علیه به نام خود معادل محکوم‌به را درخواست کند. #رنسانس_نقدونظر #رنسانس_اخبارحقوقی‌روز #طرح_قانون_مصوبه_نظر_لایحه_بخشنامه http://telegram.me/renaissanceforbar

قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۴۰۰/۱/۲۹

بادرود اولا به موجب قانون مصوب ۱۳۸۶ چنانچه اختراع توسط فردی که به موجب قراداد مامور است ، ایجاد شود ، حقوق مادی ناشی از اختراع متعلق به کارفرماست ونتیجتا باطل نمی شود وثانیا درماده ۶۶ قانون جدید صراحتا قانون ۱۳۱۰ راملغی کرده است ولی راجع به حقوق مکتسبه اشخاص واینکه به هرحال با تمدید اعتبار طبق قانون جدید ، چه تاثیراتی ایجاد می شود یا نمی شود ، موضوع قابل بحث است

سلام استاد.سوالی دارم از خدمتتون ممنون میشم راهنمایی بفرمایید. اگر شخصی در سال ۸۲ اختراعی را براساس قانون ثبت اختراعات ۱۳۱۰ ثبت کند و پس از گذشت ۱۵ سال شخص دیگری مدعی شود اختراع ناشی از قرارداد بوده و به موجب قانون ثبت اختراعات مصوب ۸۶ باطل است. آیا قانون ثبت اختراعات سال ۸۶ عطف بماسبق میشود؟ و گواهی اختراعی که سال ۸۲ ثبت شده قابل ابطال است؟

#حقوقی_درخواست_اجرائیه_چک 💠قرار رد درخواست صدور اجرائیه چک قابل تجدیدنظرخواهی نیست. https://telegram.me/RaviyehGhazaei 🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

. 📕 مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک در صورت صدور حکم بر اعسار یا تقسیط 📗 بر خلاف ماده ۵۲۲ ق.آ.د‌.م به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم‌علیه از پرداخت خسارت تاخیر تادیه‌ی «چک» معاف نمی‌شود. .

✅ممنوع الخروج شدن مدیران فاقد حق امضاء اسناد تعهدآور در شخص حقوقی، مغایر قانون است @Lawpress 🔹️رأی شماره ۷۸۵ -۷۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 🔹️شماره دادنامه : ۷۸۵ -۷۸۶  🔹️تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۶/۱۸ 🔹️شماره پرونده: ۹۷۰۲۵۸۶ و ۹۷۰۱۹۳۹ 🔹️مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 🔹️موضوع شکایت و خواسته:  ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۳۳۷۷۹۴؍۹۵-۲۵؍۱۰؍۱۳۹۵ بانک مرکزی 🔳رأی هیأت عمومی اولاً: شمول لفظ «اشخاصی» مقرر در لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها مصوب ۲۰؍۲؍۱۳۵۹، بر اشخاص حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی از این جهت که مطلق بوده و قرینه ای بر انصراف آن به اشخاص حقیقی ندارد معلوم و محقق است و عدم پیش بینی ضمانت اجرای ممنوعیت در خروج از کشور منتج به این نتیجه غیر منطقی خواهد شد که اشخاص حقیقی بدهکار، پس از اعلام مرجع قضایی از خروج از کشور ممنوع باشند اما مدیران اشخاص حقوقی به عنوان نماینده شخص حقوقی که با اعمال اراده حقوقی، ایجاد تعهد و مسؤولیت می کنند و فراوانی آن در مقایسه با اشخاص حقیقی و اقدام به تجارت و دیگر اعمال تجاری انکار نشدنی بوده و تسهیلات قابل توجهی را از مجاری بانکی در اختیار دارند مصون از این ممنوعیت باشند؛ از سوی دیگر اعمال ممنوعیت مقرر در خروج از کشور نسبت به اشخاص حقوقی مصداق واقعی نداشته و امکان عملی ندارد و از این رو اعمال این حکم نسبت به مدیران شخص حقوقی قابلیت اعمال پیدا می کند. ثانیاً: با توجه به استدلال مصرح در آرای شماره ۱۹۰۹-۲۷؍۱۱؍۱۳۹۳ و ۷۳۶-۲۹؍۱۰؍۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مدیر مسئول در اشخاص حقوقی به مدیران صاحب امضای شخص حقوقی تعبیر و تفسیر شده است و هیأت عمومی امکان ممنوع الخروجی مدیران فاقد حق امضاء اسناد تعهدآور در شخص حقوقی را مغایر ماده ۲۰۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم تلقی کرده است، بنابراین با همان استناد و استدلال که در آراء یاد شده ذکر گردیده، اطلاق بند ۸ بخشنامه ۳۳۷۷۹۴؍۹۵-۲۵؍۱۰؍۱۳۹۵ بانک مرکزی که ناظر بر امکان ممنوع الخروجی مدیران فاقد حق امضاء شخص حقوقی است مغایر قانون وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./  🔹️محمدکاظم بهرامی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻 ‏https://telegram.me/lawpress ‏ ◀️اینستاگرام🔻 ‏www.instagram.com/lawpress_page

📘#جدیدترین نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص #چک 🟠شماره نظریه : 7/99/812 🟠شماره پرونده : 99-88-812 ح 🟠تاریخ نظریه : 1399/06/30 🔶استعلام : با توجه به ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397: 🔹 الف- اگر گواهی عدم پرداخت در مورد تمام مبلغ چک صادر شده باشد آیا دارنده چک می‌تواند درخواست صدور اجراییه نسبت به تمام مبلغ چک را نماید یا صرفا این درخواست در مورد کسری مبلغ چک است؟ 🔹ب- بعد از صدور اجراییه خواهان باید جهت مطالبه خسارت تاخیر تادیه دادخواست جداگانه دهد. در صورتی که خواهان خسارت تاخیر را مقوم کرده باشد حکم بر اساس مبلغ مقوم شده صادر می‌شود؟ یا اینکه حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت صادر می‌شود در این صورت تکلیف هزینه دادرسی مابه التفاوت محکوم به چه می‌شود آیا بایستی بابت آن ما به التفاوت هزینه دادرسی اخذ شود یا خیر؟ 🔶پاسخ : 🔸الف- وفق ماده 23 قانون صدور چک اصلاحی 13/8/97 دارنده می تواند نسبت به میزان کسری مبلغ چک بر مبنای گواهی عدم پرداخت تقاضای صدور اجراییه نماید. 🔸ب- در دعوی حقوقی دادگاه در محدوده خواسته وفق دادخواست تقدیمی اظهار نظر می نماید. ◀️نظر به اینکه در فرض سؤال خواسته خسارت تأخیر - تأدیه (چک) توسط خواهان تقویم شده است دادگاه با توجه به شیوه محاسبه مبلغ خسارت تأخیر تأدیه وفق تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده قانون استفساریه تبصره موصوف مصوب 21/9/77 مجمع تشخیص مصلحت نظام از تاریخ #صدور چک تا تاریخ تقدیم دادخواست خسارت تأخیر تأدیه را بر مبنای شاخص نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی محاسبه نموده و بر اساس میزان خواسته حکم صادر می نماید. 👈بدیهی است چنانچه منظور خواهان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تا هنگام #وصول چک باشد و وی خواسته را به صورت علی #الحساب مقوم نموده باشد، مرجع قضایی خوانده را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ #چک تا هنگام #وصول محکوم می کند و بقیه هزینه دادرسی را در زمان اجرا، وصول می نماید. 💰لینک عضویت در شبکه اطلاع رسانی و مشاوره #حقوق_بانکی/ #دکتر_یاسر_مرادی 📌 تلگرام https://t.me/Bankinglaws 📌 اینستاگرام: https://www.instagram.com/bankinglaws?r=name

قانون «افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم» ابلاغ شد. #حقوق_بورسی #بورس #احمدرضا_اسعدی_نژاد متن کامل قانون در اینستاگرام؛ https://www.instagram.com/p/CFRVczNDaaM/?igshid=15zoskz4nggjo @Asadinejad_Lawyer