محدودیت جمهوریت و کارآمدی
سهراب دلانگیزان دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی
تعریف مساله:
مهمترین آزادی های مبتنی بر جمهوریت، آزادی های انتخاب کنندگی و انتخاب شوندگی است. در یک حاکمیت جمهوری، انتخاب شوندگان به عنوان قانونگذاران و دولتمردان تعریف میشوند و انتخاب کنندگان به نام رای دهندگان. حکومتگران و دولتمردان در تعریف، شایستگانی هستند که میتوانند در جامعه حکمرانی شایسته را مستقر و کارآمدی(۱) را جاری سازند. حال سوال اینجاست که چرا این کارآمدی در عمل ظاهر نمیگردد؟
بحث و تبیین:
هرچند که در بین انتخاب شوندگان چه به صورت افراد و چه به صورت احزاب، همواره میشود تفاوت در نگرش و اولویت اهداف را مشخص کرد، ولی همواره گروههایی در انتخاباتها چه برای قانونگذاری و چه برای دولتمردی، انتخاب میشوند، که بتوانند جامعه را قانع کنند که بهترین هستند. حال جامعه پس از انتخاب شایستگان خود، منتظر جاری ساختن اهداف و امور اجرایی و تقنینی و نتیجه بخشی فرایندهای قاعده گذاری و تسهیلگرانه آنها میماند. نتیجه این قاعده گذاری و جاری سازی قواعد این خواهد بود که مردم به صورت فرد به فرد، نتیجه رفاهی خویش را از حکمرانی آنها دریافت خواهند کرد.
ادعا این است که مردم باید با یک شغل به تلاش شایسته و شرافتمندانه بپردازند و بدون نیاز به یک انباشته و پس انداز گذشته، با درآمد شرافتمندانه همان یک شغل، به خوبی و راحتی زندگی کنند و از زندگی و آرامش خود لذت ببرند (۲). این حداقل حقی است که هر فرد به عنوان رای دهنده در یک جامعه امروزی مبتنی بر انتخابات و جمهوری، بر حاکمان خود یعنی همان انتخاب شوندگان دارد. دولتها باید استاندارد تامین رفاه را در این سطح قرار دهند. این سطح از رفاه حداقل کارآمدی را برای دولتها تعریف میکند. هر دولتی که این سطح رفاه و آرامش خاطر را نتواند برای شهروندانش ایجاد کند، دچار ناکارآمدی است.
این ناکارآمدی میتواند علتهای متفاوتی داشته باشد، اما مهمترین علت این ناکارآمدی انتخاب روشهای نادرست حکمرانی است. "حکمرانی شایسته حدی از کارآمدی را تعریف و تامین و تضمین میکند که یک فرد معمولی، فقط با یک شغل معمولی و بدون داشتن هرگونه پس اندازی از قبل، بتواند زندگی روزمره خود و خانواده اش را با آرامش خاطر و سطح آسایش متوسط جامعه تامین نماید."
این شرط حدی است که کیفیت حکمرانی و شایستگی دولت مردان و قانونگذارن را نشان داده و برای جامعه رای دهندگان به شاخص تبدیل میکند.
پیشرفت را در جامعه میتوان بر اساس افزایش سطح رفاه تجربه شده جامعه در یک مسیر زمانی تعریف کرد، اما یکی از مهمترین شاخصه های پیشرفت در جوامع مبتنی بر جمهوریت، کیفیت انتخاب شوندگان در طول زمان است (۳). این حد کیفیت که عامل اصلی محدودیت در شایستگی و شرافتمندی حکمرانان و دولتمردان است، ناشی از محدودیتهایی است که بر جمهوریت و آزادی های الزامی جمهوریت، حد میزنند.
هرگاه نحوه حکمرانی به سمت و سویی هدایت شود که در هربار از مراجعه به آرای عمومی، شاخصهای شایستگی انتخاب شوندگان بیشتر و بیشتر محدود شده و متغیرها و شاخصهای غیرملموس و غیر شفاف تعریف و جاری گردند، در این شرایط همواره مشاهده خواهد شد که افراد شایسته بیشتری از گردونه تایید صلاحیت بیرون افتاده و کیفیت انتخاب شوندگان به جای افزایش، هربار کاهش خواهد یافت. این موضوع یک تناقض درونی در دموکراسی است که هرگاه با تعریف شاخصهای سختگیرانه تر، قصد داشته باشیم آزادی انتخاب شوندگی را بین گروههای کوچکتری از شایستگان توزیع کنیم، آنگاه در عمل شایستگی را محدود کرده و کیفیت شایستگان را کاهش خواهیم داد. به نوعی این تناقض که برای بهبود شایستگی تنظیم میگردد، نتیجه آن کاهش شایستگی خواهد بود و میتوان به صورت تجربه ملتهای متفاوت در این زمینه، آن را در کارآمدی حاکمان دید. هرگاه بخواهیم با محدود سازی جدی شاخصهای شایستگی، انتخاب شوندگان کارآمدتری را در فرایند دموکراسی و انتخاب قرار دهیم، در عمل کارآمدی دموکراتیک مبتنی بر جمهوری را کاهش داده و نتیجه عکس خواهیم گرفت.
این مساله را میتوانیم اینگونه خلاصه کنیم که: هرگونه محدودیت و حذف آزادی های عمومی به منظور محدودیت در گزینش بهتر شایستگی در شاخصهای انتخاب شوندگان، در عمل بر خود آزادی و دموکراسی و جمهوریت حد زده و این محدودیت، کارآمدی را کاهش خواهد داد.
براین اساس برای اینکه جامعه مبتنی بر جمهوریت به سطح کارآمدی خود برسد، لازم است تا بر آزادی های صرفا قانونی برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان پایبند بوده و هیچکدام از شاخصهای اضافه غیر شفاف را بر انتخاب شوندگان تحمیل ننماید.
ادامه در پست بعدی...