اطلاعات حقوقى و قضايى

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی  قوه قضاییه 🔹موضوع: با عنایت به مواد ۶۷ و ۷۳ قانون مجازات اسلامی آیا جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها حبس بیشتر از یک سال می‌باشد قابلیت تبدیل شدن به مجازات جایگزین حبس را دارند یا خیر؟ 🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇 🔷اينستاگرام🔻‏ instagram.com/hoghooghivaghazaie1 🔷تلگرام🔻 https://t.me/joinchat/AAAAADvuBLivUKvjUVWOMQ

✅نایب رییس کانون سردفتران: به زودی صدور صورتمجلس تفکیکی و صدور اسناد مالکیت به دفاتر اسناد رسمی سپرده خواهد شد. 🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇 🔷اينستاگرام🔻‏ instagram.com/hoghooghivaghazaie1 🔷تلگرام🔻 https://t.me/joinchat/AAAAADvuBLivUKvjUVWOMQ

✅زین پس فارغ التحصیلان حقوق می توانند برای شرکت ها و موسسات حقوقی وکالت کنند با تصویب قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها، فارغ التحصیلان رشته حقوق نیز می توانند وکالت شرکت ها و موسسات خصوصی را در محاکم دادگستری بر عهده بگیرند.  قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ مجلس شورای اسلامی، روز ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ جهت اجرا به رئیس جمهور ابلاغ شد. طبق بند «پ» ماده ۲۰ این قانون، فارغ التحصیلان رشته حقوق نیز می توانند وکالت شرکت ها و موسسات خصوصی را در محاکم دادگستری بر عهده بگیرند. بر اساس این بند با دارا بودن “یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق یا دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت” می توان وکالت شرکت ها و موسسات خصوصی را در محاکم دادگستری بر عهده گرفت. در ماده ۲۰ قانون تامین مالی و تولید و زیرساخت ها عنوان شده است که: پ- مفاد ماده (۱۵) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۱ در مورد کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل بنگاه‌ها یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آن‌ها، در موضوعات مرتبط با همان مؤسسه شرکت و بنگاه نیز لازم الاجرا خواهد بود. در ماده (۱۵) قانون جهش تولید دانش بنیان نیز عنوان شده است که: ماده ۱۵- شرکتها و مؤسسات دانش بنیان یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا مؤسسه می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط و همچنین موارد مصرح در ماده (۳۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)  مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱، از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند: ۱- دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق ۲- دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت تبصره- ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضائی الزامی است.   🔹فارغ التحصیلان حقوق می توانند برای شرکت ها و موسسات حقوقی وکالت کنند بدین ترتیب با این قانون جدیدااتصویب کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل مؤسسات شرکتها و بنگاهها یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها در موضوعات مرتبط با شرکت یا مؤسسه خود می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط و همچنین موارد مصرح در ماده (۳۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱، از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند: ۱- دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق ۲- دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت تبصره- ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضائی الزامی است./وکلاپرس 🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇 🔷اينستاگرام🔻‏ instagram.com/hoghooghivaghazaie1 🔷تلگرام🔻 https://t.me/joinchat/AAAAADvuBLivUKvjUVWOMQ

✅رای دادگاه بدوی و تجدید نظر ✅چکیده :  طرح دعوای الزام به تحویل مبیع به استناد مبایعه نامه عادی صحیح است و تحویل مبیع متوقف بر تنظیم سند نمی باشد. 🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/09/17 🔷شماره دادنامه قطعی : 9109982920301435 ✅رای دادگاه بدوی : در خصوص دادخواست آقای ج. ح. بطرفیت آقایان ع.ب و الف. ع. بخواسته تحویل مبیع ششدانگ یک باب ساختمان 3طبقه واقع درقطعه 1679 تفکیکی پلاک......فرعی مفروز ازپلاک 9926 فرعی از 38 اصلی واقع درحصارامیر نظر باینکه تحویل مبیع در موضوع املاکی که به ثبت رسیده و دارای سند مالکیت رسمی استلزوماً بایستی با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع مطرح گردد.رای وحدت رویه شماره 620-1376/8/20هئیت عمومی دیوانعالی کشور مشعر بر این امر می باشد.بنابراین دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد فلذا دادگاه مستنداً به ماده 2 ق.آ.د.مدنی 79 قرار رد دعوای خواهان را مینماید. خواهان می تواندبا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی علیه صاحب سند و تحویل مبیع علیه اشخاصی که ملک را از آنها خریداری کرده است احقاق حق نماید. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. 🔹رئیس شعبه سوم حقوقی دادگستری شهرستان پاکدشت-خلیل حیدری ✅رای دادگاه تجدیدنظر استان : در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ج. ح. با وکالت آقای م. ک. نسبت به دادنامه شماره 865 مورخه 1393/11/29 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پاکدشت که به موجب آن دعوای تجدیدنظر خواه به طرفیت آقایان ع.ب. و الف. ع. به خواسته تحویل مبیع با این استدلال که :در موضوع املاکی که به ثبت رسیده دارای سند مالکیت رسمی است لزوما بایستی با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع مطرح گردد و با استناد به رای وحدت رویه شماره 620 مورخه 1376/8/20 هیات عمومی دیوانعالی کشور و ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر کرده است.علیهذا با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظر خواهی اعتراض تجدیدنظر خواه به دلایل ذیل وارد است. مطابق بند 3 ماده 362 قانون مدنیعقد بیعی که صحیحا واقع شده باشد بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید. تحویل مبیع متوقف بر تنظیم سند نبوده و الزام به تنظیم سند نیز به استناد مواد 219 و 220 قانون مدنی جزء نتایج عقد بیع صحیح می باشد. به شرح دادنامه شماره 1137 مورخه 1393/9/26 صادره از این شعبه در مقام رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواهبه دادنامه شماره 238 مورخه 1393/4/17 دادگاه بدوی قرار رد دعوی مذکور نقض و جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه اعاده شده است. رای وحدت رویه شماره 620 مورخه 1376/8/20 مذکور ربطی به موضوع نداشته ودر رابطه با فروش مال مرهونه توسط راهن بدون اذن مرتهن و عدم نفوذ بیع مذکور می باشد.تجدیدنظر خواندگان به شرح لایحه دفاعیه ارائه شده در پاسخ به تجدیدنظر خواهیآمادگی قبلی خود را جهت تحویل مبیع و تسویه حساب اعلام نموده اند. فلذا با توجه به مراتب فوق الذکر به لحاظ ضرورت تحقیق و بررسی و رسیدگی ماهوی به موضوع خواسته با توجه مبایعه نامه عادی منعقده بین طرفین و لزوم تحویل مبیع با لحاظ و شرایط قراردادی و بر اساس ماده 362 قانون مدنی و با استناد به ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار معترض عنه پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می گردد رای صادره قطعی است. 🔹شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران-رئیس و مستشار حمزه شریعتی - سیدحسین حسینیان 🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇 🔷اينستاگرام🔻‏ instagram.com/hoghooghivaghazaie1 🔷تلگرام🔻 https://t.me/joinchat/AAAAADvuBLivUKvjUVWOMQ

✅منطق برای حقوق دانان ✍️وکیل پیمان حطمی ۱-سالبه به انتفاء موضوع ✅قضایای حملی به اعتبار رابطه به دو دسته تقسیم می‌شوند: قضایای موجبه و قضایای سالبه. 🔹قضایای موجبه قضایایی هستند که محمول را برای موضوع اثبات می‌کنند. به بیان ساده‌تر محمول را به موضوع نسبت می‌دهند مانند:ماده ۲۲۴ قانون مدنی که "معانی عرفیه" را به "الفاظ عقود" نسبت می‌دهد:الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه=واژگان قراردادها (موضوع)دارای معانی روزمره است. 🔹دسته دوم قضایای سالبه هستند که در آنها، محمول از موضوع گرفته(سلب) می‌شود. به بیان ساده: در قضایای سالبه گفته می‌شود که موضوع این ویژگی (محمول) را ندارد. مانند ماده ۷۱ قانون مدنی که "صحت و درستی" را از "وقف بر مجهول" می‌گیرد: "وقت بر مجهول صحیح نیست". در قضایای موجبه موضوع حتماً باید موجود باشد(حمل موجود بر ناموجود ناممکن است). مثلاً نمی‌توان گفت سیمرغ شاخ دارد چون اساساً سیمرغی وجود ندارد که بتوان داشتن شاخ را به او نسبت داد(موجبه به انتفاء موضوع نادرست است) اما در قضایای سالبه این شرط وجود ندارد و میتوان هم از موضوع موجود و هم از موضوع ناموجود،چیزی را سلب نمود. مثلاً این دو قضیه صحیح است: ۱- شیر خزنده نیست ۲-سیمرغ خزنده نیست.علت درستی سالبه به انتفاء موضوع آن است که سلب از ناموجود، درستی و صدق قضیه را از بین نمی‌برد. بوعلی در دانشنامه علایی مینویسد: "اگر زید اندر جهان نَبُوَد، شاید که گویی: زید نیست بینا، زیرا آنرا که زندگی نیست، بینا نَبُوَد. و نشاید که گویی ( زید ) نابینا است، الا آنکه زید بجای بُوَد. پس در قضایای منتفی الموضوع ( قضایایی که که موضوع آن وجود ندارد)، حمل ناممکن و سلب ممکن است و از اینرو موجبه به انتفاء موضوع نادرست و سالبه به انتفاء موضوع صحیح است. ✍️وکیل پیمان حطمی 🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇 🔷اينستاگرام🔻‏ instagram.com/hoghooghivaghazaie1 🔷تلگرام🔻 https://t.me/joinchat/AAAAADvuBLivUKvjUVWOMQ

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی  قوه قضاییه 🔹موضوع: آیا دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملکی که مطابق اعلام نظر اداره ثبت دارای تداخل ثبتی با پلاک مجاور است قابل استماع است؟ 🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇 🔷اينستاگرام🔻‏ instagram.com/hoghooghivaghazaie1 🔷تلگرام🔻 https://t.me/joinchat/AAAAADvuBLivUKvjUVWOMQ

✅ بعید است قوانین مهریه در این مجلس اصلاح شود رئیس کمیسیون قضایی مجلس: 🔸طرح اخذ مالیات از مهریه در نوبت بررسی صحن قرار دارد اما بعید است به این مجلس برسد. 🔸به دنبال این هستیم ان‌شاالله کمتر کسی به زندان برود و محور این طرح از زندان رفتن خیلی از افراد جلوگیری می‌کند./اختبار 🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇 🔷اينستاگرام🔻‏ instagram.com/hoghooghivaghazaie1 🔷تلگرام🔻 https://t.me/joinchat/AAAAADvuBLivUKvjUVWOMQ

✅نامه دادگستری کل استان تهران درخصوص لزوم ارجاع متقاضیان طلاق توافقی به سامانه مشاوره خانواده قوه قضاییه (مسیر) 🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇 🔷اينستاگرام🔻‏ instagram.com/hoghooghivaghazaie1 🔷تلگرام🔻 https://t.me/joinchat/AAAAADvuBLivUKvjUVWOMQ

👆 ادامه متن 👇 درگیری و سوی رفتار که حتی در یک مورد درب منزل را شکسته همیشه ادامه داشته است.لذا سوی رفتار مستمر بوده و مضافا زوج نیز در جلسه دادرسی ص ۴۴ پرونده خود نیز اقرار به ضرب و شتم زوجه و جرح پیشانی وی نموده است. در خصوص پرداخت نفقه نیز زوج دلیلی بر پرداخت ان در مدت سه سال جدایی ارائه نداده است. ثالثا اینکه اعلام کراهت از ناحیه زوجه جنبه اعلامی دارد. و نیاز به اثبات نیست چون کراهت امری درونی است.و زوجه بابت ان حاضر به بذل بخشی از مهریه و سایر حقوق مالی خودشده است. از طرفی کراهت شدید اعلام شده با شرایط زوجین از جهت اختلافات و درگیری طولانی مستند به شهادت شهود خود می تواند از مصادیق بارز عسر و حرج باشد. که باید در راستای ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی به ان رسیدگی شود. رابعا از موارد دیگر سوی رفتار زوج شکایت ایشان علیه زوجه و برادر و پدر ایشان به اتهامات تخریب خودرو افتراء تهمت سرقت میباشد. که منجربه قرار منع تعقیب شده است. ( ص ۴۱ پرونده ) لذا با توجه به مراتب ذکر شده و نظریه داوری بر عدم صلح و سازش وعدم استدلال دادگاه مطابق ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده در رد ان مستندا به بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع می نماید. 🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇 🔷اينستاگرام🔻‏ instagram.com/hoghooghivaghazaie1 🔷تلگرام🔻 https://t.me/joinchat/AAAAADvuBLivUKvjUVWOMQ

✅مصداق سوء رفتار زوج ✅چکیده:  از موارد دیگر سوی رفتار زوج شکایت ایشان علیه زوجه و برادر و پدر ایشان به اتهامات تخریب خودرو افتراء تهمت سرقت میباشد. که منجربه قرار منع تعقیب شده است. 🔹تاریخ دادنامه قطعی : 1400/06/23   ✅رأی خلاصه جریان پرونده در این پرونده ل. ن. به وکالت از ا. ب. د. در مورخه ۹۹/۶/۲ باتقدیم دادخواست به خواسته طلاق به لحاظ عسر و حرج به طرفیت م. ق. س. طرح دعوی نموده و اعلام کرده موکل در۷۴/۱۱/۴ با خوانده ازدواج نموده است.و دو فرزند دارند. موکل از ۹۷/۶/۲۷ جدا از خوانده زندگی می کند وخوانده ترک انفاق نموده و موجب عسر و حرج شده که شهود اماده شهادت هستند شعبه *در ۹۹/۸/۶ تشکیل جلسه داده است. وکیل خواهان به سوی رفتار زوج و کراهت شدید زوجه اشاره نموده و اینکه زوجه حاضر به بذل بیست میلیون تومان از مهریه و نفقه و نحله و اجرت المثل و سایر حقوق مالی درقبال طلاق می باشد. خوانده حکم تمکین گرفته ولی نمی خواهد اجرا کند. دادگاه قرار ارجاع به داوری صادر نموده است. داور زوجین که دایی هر دو نفر است.بشرح ص ۲۷ اعلام کرده ادامه زوجیت امکان پذیر نیست دادگاه در ۹۹/۱۰/۶ تشکیل جلسه داده و از شهود استماع شهادت نموده است. ۱- ا. ب. :اختلاف زوجین طولانی است.چندبار دخترم را ضرب و جرح نموده یکبار پیشانی اش را شکسته بود که دخترم به من گفت به کابینت خورده من بعدا فهمیدم. ۲- ک. ف. ن. : دایی زوجین: من بارها بین ایشان اشتی دادم. خوانده سوی معاشرت دارد. نمی توانند با هم زندگی کنند. ۳- ح. ق. س. : فرزند ز. : پدرو مادرم همیشه درگیر هستند. و زندگی ما را به هم ریخته اند. من بیشتر اوقات خانه راترک می کردم سابقه ندارد. که با هم اشتی باشند. در طول سال درگیر هستند و قهر بودند پدرم چندبار مادرم را زده یکبار نزد خودم بلندشدمادرم را زد و من عصبانی شدم. درب منزل را شکست. در خصوص شکایت زوج علیه زوجه و پدر و برادر زوجه دائر بر تخریب خودرو افتراء و تهمت و سرقت قرار منع پیگرد صادر شده است.ص ۴۱ در جلسه مورخه ۹۹/۱۰/۶ دادگاه زوج اقرار به زدن زوجه نموده است.ص ۴۴ داور زوج اعلام کرده مصلحت در جدایی نیست. ص ۶۱ قاضی مشاور نظر به رد دعوی داده است. ص ۶۶ ) دادگاه با ختم دادرسی به موجب دادنامه شماره *۹۹/۱۱/۲۹ حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده است. وکیل زوجه نسبت به دادنامه اعتراض نموده و به جدایی سه ساله زوجین و کراهت زوجه وشهادت شهود اشاره نموده است. شعبه *به موجب دادنامه شماره *۱۴۰۰/۳/۶ دادنامه بدوی را تایید و استدلال نموده عدم شکایت کیفری زوجه در مورد ضرب و جرح دلیل بر قابل تحمل بودن ان بوده است. وکلای زوجه از دادنامه فرجامخواهی نموده اند. که متن لوایح ایشان در زمان شور قرائت می گردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. م. ت. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره *۱۴۰۰/۳/۶ فرجامخواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد. ✅رأی فرجامخواهی اقای س. خ. ز. وخانم ل. ن. به وکالت از ا. ب. د. نسبت به دادنامه شماره *۱۴۰۰/۳/۶ صادره از شعبه *که به موجب ان با تایید دادنامه بدوی حکم بر بطلان دعوی فرجامخواه از جهت درخواست صدور حکم طلاق صادر گردیده وارد و موجه میباشد. زیرا اولا برخلاف استدلال دادگاه بدوی مبنی بر اینکه در جلسه اول دادرسی خواسته از عسر و حرج به اعمال شرط تغییر یافته مفاد صورتجلسه اینگونه نیست و وکیل با اصرار و تاکید دادگاه صرفا اشاره به سوی رفتار زوج نموده است. ثانیا اینکه در فرض مذکور نیز سوی رفتار عسر و حرج نیز محقق خواهدبوده و دلایل فرجامخواه در تحقق ان عبارتند از ۱- جدایی جسمانی طولانی زوجین در زندگی مشترک ۲- عدم پرداخت نفقه درا ین مدت ۳- ضرب و جرح زوجه ۴- کراهت شدید زوجه با بذل بخشی از مهریه و سایر حقوق مالی در حالیکه همه موارد ذکر شده محقق میباشد. در خصوص ضرب و جرح اولا شهود زوجه از جمله فرزند مشترک ایشان که حضور داشته به ضرب و جرح مادر توسط پدرش شهادت داده و اعلام کرده این 👆 ادامه متن 👇 🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇 🔷اينستاگرام🔻‏ instagram.com/hoghooghivaghazaie1 🔷تلگرام🔻 https://t.me/joinchat/AAAAADvuBLivUKvjUVWOMQ