دادآور

کارگاه اصول قراردادنویسی

⚖ نظر مشورتي 7/99/455 مورخ 1399/06/22 اداره كل حقوقي قوه قضائيه پیرامون عدم لزوم پرداخت هزینه کارشناسی در مواردی که در زمینه اعسار از پرداخت هزینه دادرسی حکم قطعی صادر شده است @dadavar استعلام : نظر به اين كه در ماده 14 دستورالعمل ساماندهي زمان و فرآيند كارشناسي رسمي دادگستري مورخ 1399/1/19 رياست محترم قوه قضاييه اعسار از پرداخت حق الزحمه كارشناس تابع مقررات اعسار از هزينه دادرسي دانسته شده است كه دلالت ظاهر ماده اين است كه در مقام اجراي تبصره هاي 2، 3 و 4 ماده 2 تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1398 رياست محترم قوه قضاييه تشخيص مقام قضايي راجع به معسر بودن متقاضي كارشناس و به تبع آن معرفي به كانون كارشناسان جهت معرفي كارشناس معاضدتي نياز به تقديم دادخواست و رعايت تشريفات مربوط به فصل دوم از باب هشتم قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است كه برداشت مذكور نه تنها سبب اطاله دادرسي خواهد شد بلكه باعث سردردگمي ارباب رجوع مي شود. آيا لازمه معرفي متقاضي كارشناس معاضدتي به كانون كارشناسان رسمي دادگستري رسيدگي به ادعاي اعسار است و يا آن كه صرف ارائه درخواست از ناحيه متقاضي و بررسي موضوع به هر نحو كه براي قاضي رسيدگي كننده علم آور باشد، كافي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با عنايت به ذيل ماده 14 دستورا لعمل ساماندهي زمان و فرآيند كارشناسي رسمي دادگستري مصوب 7/1/1399 رياست محترم قوه قضاييه، حكم مقرر در صدر اين ماده مفيد اين معناست كه چنانچه متقاضي معافيت از حق الزحمه كارشناسي سابقاً در همين دعوا برابر حكم دادگاه معسر از پرداخت هزينه دادرسي شناخته شده باشد، موضوع مستلزم بررسي مجدد برابر تبصره هاي 2، 3 و 4 ماده 2 تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي مصوب 1398 رياست محترم قوه قضاييه نخواهد بود. بديهي است چنانچه حكمي مبني بر اعسار از هزينه دادرسي وجود نداشته باشد، موضوع مشمول تبصره هاي فوق الذكر بوده و در هر دو حالت تقديم دادخواست اعسار از پرداخت دستمزد كارشناسي منتفي است.

⚖نمونه رای(دریافت وجه نقد با سوء استفاده از ضعف نفس محجور) ⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖ عنصر مادی بزه سوء استفاده از ضعف نفس محجور گرفتن نوشته یا سند التزام آور از وی بوده و صرف دریافت وجه نقد با سوء استفاده از ضعف نفس محجور مصداق بزه مذکور نیست. مستندات ماده 596 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖ @dadavar تاریخ رای نهایی: 1394/05/19 شماره رای نهایی: 9409970221400533 رای بدوی درخصوص اتهام آقای د. ح.ن. مجهول‌المکان مبنی بر سوءاستفاده از ضعف نفس محجور آقای ح. الف. و دریافت مبلغ دویست و سی‌وپنج میلیون تومان از وی در سال 1385 در تهران دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 6 تهران و مستندات آن که به لحاظ عدم حضور متهم در وقت معینه 14/12/92 باوجود ابلاغ از طریق نشر آگهی مصون از تعرض مانده و بقاء به شکایت خانم الف. الف. به قیمومت از محجور مذکور و اظهارات نماینده دادستان در دادگاه و سایر قراین و امارات موجود در پرونده انتساب بزه موصوف را به متهم مذکور محرز دانسته و متهم را مستنداً به ماده 596 از قانون مجازات اسلامی به تحمل دوسال حبس و ده میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می‌نماید. رأی صادره غیابی محسوب و ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. دادرس شعبه 1037 دادگاه عمومی تهران – حسینی رأی واخواهی درخصوص اعتراض و تقاضای واخواهی آقای د. ح.ن. فرزند م.، 53 ساله، متأهل، آزاد به قید وثیقه، مسلمان، باسواد با وکالت بعدی آقای ر.ع. به شرح مندرج در پرونده نسبت به صدور دادنامه شماره 920992191200947 مورخه 14/12/1392 موضوع پرونده سوءاستفاده از ضعف نفس دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده نظر به تحقیقات محصله و اظهارات مطلعین و رونوشت ضمایم پیوستی و اقاریر ضمنی متهم مبنی بر اخذ حدود هفت الی هشت میلیون تومان از وی و رابطه آشنایی ایشان با محجور از زمان خدمت سربازی و سایر قراین و امارات و عدم ارائه دفاعیات قابل قبول از ناحیه متهم و وکیل مدافع ایشان اینکه دلایلی که در این مرحله موجب نقض و از هم گسیختن دادنامه واخواسته را ایجاب نماید به دادگاه ارائه و اقامه ننموده علی‌هذا بنا به مراتب فوق دادگاه اعتراض متهم را غیروارد تشخیص و ضمن صدور حکم به رد اعتراض مشارالیه دادنامه صادره از این دادگاه را مستنداً به مواد 217 و 218 قانون آیین دادرسی کیفری را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان می‌باشد. رئیس شعبه 1037 دادگاه عمومی جزایی تهران - رازلیقی رای دادگاه تجدید نظر درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای د. ح.ن. ف. با وکالت آقای ر. ع. نسبت به دادنامه شماره 879 مورخ 19/11/93 صادر شده از شعبه 1037 دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام رد واخواهی و تأیید دادنامه غیابی شماره 947 مورخ 14/12/92 همان مرجع بوده و به‌موجب آن مشارالیه به اتهام سوءاستفاده از ضعف نفس محجور آقای ح.الف. و دریافت مبلغ دویست و سی و پنج میلیون تومان موضوع شکایت خانم الف. الف (قیم محجور)، به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم گردیده است، با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه عنصر مادی موضوع ماده 596 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (ماده قانونی مورد استناد دادگاه بدوی) ، گرفتن نوشته یا سند با سوءاستفاده از ضعف نفس می‌باشد که در مانحن‌فیه آنچه که مورد ادعای شاکیه است اخذ پول به مبلغ مذکور در فوق می‌باشد نه نوشته یا سند التزام آور برای محجور و یا برائت ذمه متهم پرونده و اشخاص دیگر، که در این صورت موضوع از شمول مقررات ماده قانونی مرقوم خارج است و در صورت صحت ادعای شاکیه، موضوع به لحاظ حقوقی بودن آن قابل طرح در دادگاه حقوقی صالحه با رعایت تشریفات دادرسی مربوط می‌باشد فلذا دادگاه با مغایر دانستن دادنامه معترض‌عنه با موازین و مقررات و با پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستنداً به بند پ ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری و تمسک به اصل اصاله البرائه، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، تجدیدنظرخواه موصوف را از اتهام انتسابی تبرئه می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است. شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار نعمت اله نیک نژاد - فاتحی T.me/dadavar

⚖ نمونه رای(ملاک تعیین انقضای مدت 3 سال در تعدیل اجاره‌ بها ) ⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖ اگر در دعوایِ تعدیلِ اجاره‌بها، حکم به تعدیل، از تاریخِ دادخواست صادر شده باشد، تاریخِ دادخواست، معیارِ گذشتِ مدت سه سال موردنظر مقنن است و نه تاریخ صدور دادنامه ⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖ @dadavar تاریخ رای نهایی: 1393/04/21 شماره رای نهایی: 9309970220800459 رای بدوی : در خصوص دادخواست تقدیمی ب. به‌طرفیت خواندگان به خواسته تعدیل اجاره‌بها ملک موضوع پلاک ثبتی 29/340 مقابل صنایع‌دستی پلاک جدید 263 موضوع سند اجاره شماره 19325 مورخ 5/6/51 دفترخانه . . . تهران به انضمام خسارات دادرسی دادگاه توجهاً به اینکه سابقاً به این موضوع تحت کلاسه 13/382/88 در شعبه سیزدهم محاکم عمومی حقوقی تهران رسیدگی شده و نیز منجر به صدور دادنامه شماره 900219 مورخ 31/3/1390 گردیده و از تاریخ تعدیل نیز سه سال نگذشته است لذا دادگاه شرایط پذیرش دعوی مذکور را فراهم ندیده مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید این قرار ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد. رییس شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امرائی فرد رای دادگاه تجدید نظر: دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00528 مورخ 26/5/92 صادره از شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور قرار ردّ دعوای خواهان با خواسته تعدیل اجاره‌ بها موضوع سند رسمی اجاره شماره 19325 مورخ 5/6/51 دفتر اسناد رسمی . . . تهران به انضمام خسارات دادرسی اشعار دارد متضمن جهت موجه در نقض است و تجدیدنظرخواهی وارد می‌باشد زیرا تعدیل اجاره‌بها در دادنامه شماره 00219 مورخ 31/3/90 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران از تاریخ تقدیم دادخواست به‌عمل‌آمده و ملاک تاریخ صدور دادنامه نیست بنابراین رسیدگی به دعوا برابر قانون درخواست گردیده و دادگاه نخستین موظف به رسیدگی مطابق قوانین موضوعه و صدور حکم می‌باشد ازاین‌رو دادگاه به استناد مواد 2 و 3 و 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار مورد اعتراض را نقض و پرونده را جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم به دادگاه صادرکننده دادنامه اعاده می‌دهد. رأی دادگاه قطعی است. رییس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ‌ مستشار دادگاه صفیری ـ‌ موذن T.me/dadavar

📚 متن کامل کتاب قانون مجازات اسلامی با در نظر گرفتن اصلاحات مندرج در قانون کاهش مجازات اسلامی 📖 مشتمل بر ۴۵۵ صفحه ✍ کاری از دکتر بابک فرهی @dadavar

⚖ قانون اصلاح قانون صدور چك مصوب 1400,01,29 ماده 1- در ماده (6) قانون صدور چك مصوب 16 /4 /1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي عبارتهاي «و مدت اعتبار» و «حداكثر مدت اعتبار چك از زمان دريافت دسته چك سه سال است و چكهايي كه تاريخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول اين قانون نمي شوند» حذف مي شود. ماده 2- در تبصره (1) ماده (21 مكرر) قانون، عبارت «در مورد چكهايي كه پس از گذشت دو سال از لازم الاجراء شدن اين قانون» به عبارت «در مورد برگه چكهايي كه از دسته چكهاي ارائه شده پس از پايان اسفندماه سال 1399» اصلاح و جمله «چكهايي كه تاريخ صدور آنها قبل از زمان مذكور باشد تابع قانون زمان صدور مي باشد». به جمله «چكهاي صادرشده از دسته چكهايي كه تاريخ ارائه آن دسته چكها قبل از زمان مذكور در اين تبصره باشد، تابع قانون زمان ارائه دسته چك است و بانكها بدون نياز به ثبت آن چكها در سامانه صياد نسبت به پرداخت وجه چك اقدام مي كنند. در كليه برگه هاي دسته چكهاي ارائه شده پس از تاريخ فوق الذكر بايد عبارت (صدور و پشت نويسي چك بدون درج در سامانه صياد فاقد اعتبار است) درج شود» اصلاح مي شود. ماده 3- يك ماده به عنوان (24) به قانون، به شرح زير الحاق و شماره ماده (24) فعلي به (25) اصلاح مي شود: ماده 24- چك تضمين شده تابع احكام ذيل است: 1- صدور و تحويل چكهاي تضمين شده توسط بانكها به مشتري، صرفاً از طريق سامانه صدور يكپارچه الكترونيكي دسته چك (صياد) امكان پذير و مستلزم تكميل برگه (فرم) درخواست توسط متقاضي در شعبه بانك در حضور متصدي بانكي، درج مشخصات هويتي و شماره حساب گيرنده روي چك تضمين شده بر اساس دستورالعمل اعلامي توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و نيز ثبت علت درخواست صدور چك مذكور در سامانه صياد مي باشد. سامانه مذكور به هر برگه چك، شناسه يكتا اختصاص مي دهد و بانك مركزي موظف است امكان استعلام اطلاعات چك تضمين شده را براي گيرنده (ذي نفع) فراهم نمايد. 2- پرداخت مبلغ چك تضمين شده توسط بانك صرفاً در وجه و به شماره حساب گيرنده (ذي نفع) كه مشخصات وي روي چك تضمين شده درج گرديده است، امكان پذير مي باشد و ظهرنويسي براي انتقال چك تضمين شده فاقد اعتبار است. 3- ابطال چك تضمين شده به درخواست متقاضي يا وكيل يا نماينده قانوني وي با ارائه اصل چك جهت واريز وجه چك به حساب متقاضي، بدون نياز به ظهرنويسي گيرنده (ذي نفع) تنها تا يك ماه پس از صدور آن توسط بانك صادركننده امكان پذير است. همچنين پرداخت چك تضمين شده به گيرنده (ذي نفع) با ارائه اصل چك تنها تا يك ماه پس از صدور آن توسط بانك امكان پذير است. پرداخت يا ابطال چك پس از مهلت مقرر در اين بند منوط به تكميل برگه (فرم) هاي مربوط به مبارزه با پولشويي بانك صادركننده مي باشد. 4- در صورت مفقودي چك تضميم شده، هر گاه متقاضي و گيرنده (ذي نفع) هر دو به بانك صادركننده مراجع و نسبت به تكميل و امضاي برگه (فرم) اعلام مفقودي چك تضمين شده و تعهدنامه عدم ادعا نسبت به چك مفقود شده اقدام نموده و نسخه المثني آن را از بانك درخواست كنند، بانك مكلف است علاوه بر احراز هويت متقاضي و گيرنده (ذي نفع) از سامانه نظام هويت سنجي الكترونيكي بانكي اقدام نمايد و پس از ابطال چك مفقود شده، نسبت به صدور چك المثني مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه صياد اقدام كند. 5- در صورت جعل چك تضمين شده يا استفاده از چك تضمين شده مجعول، مرتكب علاوه بر مجازات هاي قانوني مقرر، به حكم دادگاه به مدت دو تا شش سال از گرفتن چك تضمين شده محروم مي شود. قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و نهم فروردين ماه يكهزار و چهارصد مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 18 /2 /1400 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. محمدباقر قاليباف T.me/dadavar

⚖نظریه مشورتی @dadavar جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/1400/891 شماره پرونده : 1400-33-891 ح تاریخ نظریه : 1400/10/18 استعلام : چنانچه صادرکننده چک صیادی از انتقال چک به دارنده در سامانه بانکی خودداری کند و با این وجود دارنده اول چک را به شخص ثالثی انتقال دهد و هیچ‌یک از این نقل و انتقالات در سامانه بانکی ثبت نشود: 1- آیا مطالبه این چک از ناحیه دارنده اول یا دوم وفق دعاوی اسناد تجاری قابلیت استماع دارد؟ 2- آیا چک سند عادی محسوب می‌شود و از امتیازات چک محروم است؟ 3- اگر سند عادی باشد، کیفیت نقل و انتقال آن چگونه است؟ 4- آیا در فرض سؤال خسارت تأخیر تأدیه آن مانند چک تجاری محاسبه می‌شود یا مشمول حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1 و 2- برابر تبصره یک (اصلاحی 29/1/1400) ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 22/8/1397، در مورد برگ چک‌هایی که از دسته چک‌های ارائه شده پس از پایان اسفند 1399 صادر می‌شوند‌، در صورتی‌که مالکیت چک در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول قانون چک نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آن خودداری نمایند؛ بنابراین در فرض سؤال چک تابع مقررات اسناد تجاری نبوده و سند عادی محسوب می‌شود. 3 و 4 – با توجه به پاسخ بند‌های قبلی، پاسخ به این سؤال‌ها روشن است. T.me/dadavar