بنیاد آموزش مدرن حقوق

‎⁨کتابچه الزامات قانونی چکهای جدید⁩.pdf

❇️دوره‌ی آموزشی – کاربردی اراضی و املاک❇️ 🆔 @chatredanesh_vakil ✅استاد دوره: جناب آقای عباس بشیری (وکیل پایه یک دادگستری، متخصص در امور اراضی و املاک، مؤلف 45 کتاب حقوقی) 🆔 @chatredanesh_vakil 📋سرفصل‌های دوره: 1️⃣جلسه نخست تاریخچه قانونگذاری اراضی و املاک (پیش از قانونگذاری، دوره‌ی اسلامی، دوران مشروطیت، دوران انقلاب اسلامی) انواع اراضی (انفال، موات، ساحلی، خالصه، مجهول المالک، مسلوب المنفعه، موقوفه، دایر، بایر، زراعی، مرتع، بیابانی، کویری، جنگلی) ضرورت تصویب قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع حمایت کیفری از منابع طبیعی در حقوق ایران 2️⃣جلسه دوم - اراضی بایر اعراضی و غیر اعراضی اراضی بایر در آیین نامه 1343 تفسیر آیین نامه اراضی بایر در 1355/06/01 اراضی بایر در زمین شهری اراضی بایر در موقوفه اراضی بایر در تشخیص مصلحت نظام 1367/05/25 کمیسیون تشخیص اراضی بایر کمیسیون ارزیابی اراضی بایر شرایط تملک اراضی بایر اعراضی شرایط قانونی اراضی بایر غیر اعراضی 3️⃣جلسه سوم – حقوق اراضی شهری حقوق اراضی شهری بر اساس لایحه‌ی قانونی لغو مالکیت اراضی موات 1358 ، قانون اراضی شهری 1360/12/27، بر اساس قانون زمین شهری 1366/06/22 چگونگی رسیدگی کمیسیون ماده 12 نحوه و کیفیت احیای اراضی شهری اراضی موات شهری انواع طرح‌های شهری 4️⃣جلسه چهارم – اصلاحات ارضی تبیین و بررسی سه مرحله اصلاحات ارضی بررسی اراضی موات، بایر، اعیانی‌های احداثی در اصلاحات ارضی آثار و پیامدهای ناشی از اجرای قانون اصلاحات ارضی مسائل حقوقی و مشکلات ساختاری نظام مالکیت اراضی مدیریت یکپارچه‌ی منابع شرکت‌های سهامی زراعی تشریح مقررات اصلاحات ارضی بعد از انقلاب اسلامی 5️⃣جلسه پنجم – اراضی کشت موقت توضیحاتی در مورد قانون اراضی کشت موقت محدوده‌ی عملکرد در اراضی کشت موقت محدوده‌ی جغرافی کشت موقت کمیسیون ارزیابی در کشت موقت شرایط تعلق زمین در کشت موقت کمیسیون تشخیص اراضی کشت موقت کیفیت اعتراض در کشت موقت 🆔 @chatredanesh_vakil

الزام به ارائه قراداد مالی از سوی وکلا دیده شده که برخی مراجع قضایی، خصوصا دادسراهای ویژه، از وکلای دادگستری "قرارداد مالی حق الوکاله مستقل" مطالبه نموده و بدون ضمیمه نمودن آن حاضر به پذیرش و ثبت وکالتنامه وکیل نمی گردند. در پاسخ چنین مطالبه ای باید بیان نمود که: 1.ماده 1 آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکلا، در صورتی که قرارداد مالی بین طرفین تنظیم نشده باشد، تعرفه را ملاک قرار داده است. بنابراین قانونگذار فرض عدم تعیین یا توافق بر سر حق الوکاله را پیش بینی نموده است. 2. ماده 2 همان آیین نامه، الزامی بودن درج مبلغ حق الوکاله را تنها در فرضی پیش بینی نموده که مازاد بر تعرفه باشد، فلذا تنظیم قرارداد حق الوکاله و ارائه آن تنها در فرضی متصور است که حق الوکاله مازاد بر تعرفه باشد و وقتی وکیل مدعی اخذ وکالت با حق الوکاله مندرج در تعرفه است، الزام او به ارائه قرارداد مالی خالی از وجه است. 3. بند ب ماده 8 آیین نامه مذکور، حق الوکاله دعاوی کیفری را حداکثر پنج میلیون ریال اعلام نموده که این مبلغ در بازه ای از یک ریال تا پنج میلیون ریال میتواند قرار گیرد و وکیل مخیر است با انتخاب مبلغ در این بازه، نسبت به ابطال تمبر اقدام نماید.فلذا الزام او به ابطال تمبر بر مبنای پنج میلیون ریال (حداکثر مبلغ) هیچ توجیه حقوقی و اصولی نداشته و این مبلغ از یک ریال تا پنج میلیون ریال میتواند نوسان داشته باشد. (این مبلغ در تبصره همان ماده در خصوص برخی جرایم حداکثر ده میلیون ریال تعیین شده است) 4. صدر فرم های وکالتنامه، عبارت وکالتنامه و قرارداد نگاشته شده که در مطابقت آن با ماده 32 قانون وکالت مشخص می گردد فرم های مذکور از نظر قانونگذار هم وکالتنامه و هم قرارداد حق الوکاله شناخته میشوند. بنابراین الزام به ارائه قرارداد مالی جداگانه با توجه به ماده مذکور به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. اقدامات ضروری در مواجهه با چنین مواردی: 1.از مقام قضایی مربوطه مطالبه بفرمایید که دستور فوق را کتبا ذیل لایحه اعلام وکالت درج نموده و پس از تمکین از دستور مذکور، نسبت به طرح شکایت انتظامی اقدام بفرمایید. (در 90 درصد موارد همین تقاضا سبب رفع اختلاف می گردد) 2. به مقام قضایی مربوطه متذکر گردید مطابق بند 3 ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات، عدم پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلای آنان مستوجب مجازات انتظامی از درجه 6 تا 10 خواهد بود. 3. چنانچه وکالت متهم را بر عهده دارید، به مقام قضایی مربوطه متذکر گردید، عدم پذیرش وکالت با چنین بهانه ای، سلب حق همراه داشتن وکیل محسوب، و مطابق تبصره یک ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری مستوجب مجازات انتظامی درجه 8 خواهد بود. 4. چنانچه وکالت متهم را برعهده دارید، به مقام قضایی مربوطه متذکر گردید مطابق بند 3 ماده واحده احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، فراهم نمودن فرصت استفاده از وکیل ضروری بوده و سلب این حق با توجه به ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری (در صورتی که همراه با سوءنیت باشد) جرم انگاری شده و مستوجب مجازات مقرر در ماده 570 قانون مجازات اسلامی است. 5. در صورت عدم پذیرش وکالت، شرح ماوقع را طی لایحه ای به سرپرست دادسرا اعلام و لایحه اعلام وکالت و کالتنامه را نیز ضمیمه فرمایید تا با دستور ایشان به شعبه مربوطه ارجاع گردد.

گرفتن اسکرین شات از مکالمات شخصی جرم است 👆👆👆👆👆

⚠️توجه و ياداوري⚠️ آخرين مهلت پرداخت فيش دوره چهارم سال ١٣٩٦ميباشد. امروز ۲۶ اسفندماه می باشد به همكاران محترم ياداوري فرماييد بنياد اموزش مدرن حقوق @ecollgeoflaw

جدول تعرفه‌ خدمات قضایی شوراهای حل اختلاف ابطال شد با شکایت علی دلشاد و ابوالفضل جلال‌آبادی، وکلای دادگستری، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال جدولی داد که بر اساس آن، هزینه دادرسی در شوراهای حل اختلاف، بیش از میزان مقرر قانونی اخذ می‌شده است. رأی شماره ۱۱۱۸-۱۱۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: با توجه به اینکه مطابق ماده ۲۳ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴ هزینه رسیدگی شورای حل اختلاف در دعاوی مالی معادل پنجاه درصد هزینه دادرسی در محاکم دادگستری تعیین شده است. در ردیف ۱۹ جدول شماره ۱۶ تعرفه های موضوع جدول شماره ۵ اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور هزینه دادرسی دعاوی مالی تا مبلغ دویست میلیون ریال دو و نیم درصد ارزش خواسته و در مرحله واخواهی و تجدیدنظر چهار و نیم درصد ارزش خواسته تعیین شده است. نظر به اینکه اولاً: مطابق بند الف ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف، رسیدگی به دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال در صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف قرار دارد بنابراین مطابق حکم ماده ۲۳ قانون مذکور و جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵، تعیین هزینه دادرسی در شوراهای حل اختلاف در دعاوی مالی و در مرحله بدوی به میزان دو و نیم درصد ارزش خواسته و در مرحله واخواهی و تجدیدنظر به میزان چهار و نیم درصد ارزش خواسته منطبق با قانون نیست و حسب مورد به میزان پنجاه درصد میزان مذکور در قانون بودجه باید تعیین شود. ثانیاً: در جدول شماره ۱۶ اصلاحی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور اساساً تعرفه طرح پرونده حقوقی در شورای حل اختلاف یکصد و پنجاه هزار ریال تعیین شده است. با توجه به مراتب فهرست خدمات قضایی شوراهای حل اختلاف در ردیف‌های ۲۶ و ۴-۳-۲-۱ که مستند به جدول شماره ۱۶ اصلاحی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تنظیم شده هم از جهتی که پنجاه درصد هزینه دادرسی در محاکم برای شوراهای حل اختلاف پیش بینی نشده و هم از جهت اینکه با مقرره جدول شماره ۱۶ ناظر بر اینکه تعرفه طرح پرونده حقوقی در شوراهای حل اختلاف یکصد و پنجاه هزار ریال است مخالف و مغایر است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

📕 سامانه ثبت چک‌های مفقودي 📗 افرادی که چک‌هایشان مفقود می‌شود می‌توانند با مراجعه به این سامانه به نشانی www.sad24.ir سریال و سری چک و نام بانک را ثبت کنند. همچنین کسانی که چک دریافت می‌کنند برای اطمینان از مسروقه نبودن چک می‌توانند به این سامانه مراجعه کنند.

💠 رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کشور 📌 عدم درج حق‌الوکاله موجب رد شکایت نیست هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کشور امروز (سه‌شنبه 30 آذر) در تازه‌ترین رأی وحدت‌رویۀ خود، درج نکردن رقم حق‌الوکاله در وکالتنامه را از موجبات رد شکایت ندانست. در جلسۀ این هیأت، ضمن اعلام تعارض بین رأی صادره از شعبه سیزده دیوان عدالت اداری که به موجب آن قید حق الوکاله طبق تعرفه مجاز اعلام شده بود با رأی شعبه چهارده دیوان عدالت اداری که به موجب آن عدم ذکر رقم حق الوکاله موجب صدور قرار رد شکایت گردیده بود و رأی شعبه اول تجدیدنظر که ضمن پذیرش تکلیف وکیل به درج رقم حق الوکاله، عدم ذکر آن را از موجبات قرار رد شکایت ندانسته بود، در نهایت رای شعبه اول تجدیدنظر مبنی براینکه «وکلا مکلفند رقم حق الوکاله را در وکالتنامه خود درج نمایند و عدم انجام تکلیف مذکور موجب صدور اخطار رفع نقص به وکیل خواهد بود» رأی صحیح شناخته شد. 📌 رأی مذکور برای شعب دیوان عدالت اداری لازم الاجرا خواهد بود.✅