آرای قضایی

📌 مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح الزام به ثبت رسمی اسناد را تصویب کرد مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه چهارشنبه خود با بررسی تبصره الحاقی ماده ۱۰درخصوص تعیین زمان هشت ساله برای ثبت اعمال حقوقی توسط اشخاص فاقد سند رسمی در سامانه خاص بدون رسمیت بخشیدن به آن اعمال حقوقی و تبصره ۱۰ ماده ۱۰در مورد اجرای قانون جامع حدنگاری برای اراضی کشاورزی و تصویب مفاد پیشنهادی کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع، طرح الزام به ثبت رسمی اسناد معاملات غیر منقول که برای تشخیص مصلحت به این نهاد ارجاع شده بود را به تصویب نهایی رساند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان تاریخچه بررسی این طرح مهم در کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام که پس از دهها جلسه گروه های کارشناسی به صحن آمده و در صحن مجمع هم طی جلسات متعدد مورد بررسی قرار گرفته، اظهار داشت: این قانون مهم که قانون سرنوشت سازی است نیاز به تبیین و تشریح دارد؛ زیرا برخی از ساختارهای جدید در آن تاسیس شده که نیازمند کار رسانه ای از سوی دستگاه های اجرایی و اعضای مجمع بویژه از سوی صدا و سیما می باشد تا اجرای آن تسهیل شود. مسئولیت کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام با رئیس قوه قضائیه است، امیدواریم با اشرافی که ایشان نسبت به سازمان ثبت اسناد دارند و بخش قابل توجهی از این قانون در آن سازمان اجرایی خواهد شد، با دقت سامانه های مورد نیاز آن ایجاد و راه اندازی شود تا کار مراجعان با سرعت و دقت انجام پذیرد. وی اجرای این قانون را کار بسیار عظیمی برای سامان دادن ثبت اسناد اموال غیرمنقول در کشور دانست و گفت: اجرای این قانون مانع از انجام تخلفات متعدد در نقل و انتقال اموال غیرمنقول و موجب آثار و برکات فراوان در کشور شود./ ایرنا ◀️ اینستاگرام:🔻 instagram.com/arayeghazayi

🔵 آزمون کتبی سردفتری اسناد رسمی در راستای اجرای قانون تسهیل برگزار شد آزمون کتبی سردفتری اسناد رسمی مربوط به سهمیه سال ۱۴۰۲ در راستای اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار امروز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ به طور همزمان در ۱۸ حوزه امتحانی در ۱۷ استان معین برگزار شد. در این آزمون که در اجرای ماده ۳ قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار و ماده ۳ آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و از سوی سازمان سنجش آموزش کشور برگزار شد، ۱۴ هزار و ۱۸۵ نفر خانم و ۱۱ هزار و ۷۸۷ نفر داوطلب آقا در سراسر کشور ثبت نام کرده‌اند. 📌 منبع: میزان

درحال حذف ☝️

مدنی را با استاد زارعی رایگان قورت دهید 👇👇👇👇 http://telegram.me/joinchat/AAAAAD_mJ05P6E0UISUtfg درحال حذف لینک ☝️

تست به این آسونی رو هم نمیتونی بزنی؟؟!! ✅ برو جوابت رو بیین درست بوده یا نه👇👇 http://telegram.me/joinchat/AAAAAD_mJ05P6E0UISUtfg

🟪 چکیده: ۱. چنانچه خودروي شخص زیاندیده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تأیید کارشناس متحمل افت قیمت عرفی ناشی از تصادف باشد، در این صورت برابر ماده ۲ قانون رسیدگی فوري به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب ۱۳۴۵ و از باب تسبیب، کاهش قیمت حاصله که معمولاً در خصوص تصادف خودروهاي نو پدید می آید، قابل مطالبه و فاقد اشکال است. ۲. افت قیمت خودرود قابل مطالبه و نیازمند کارشناسی بوده و شرایط آن، همان قواعد عام حاکم بر مسئولیت مدنی است. ۳. با توجه به اینکه فلسفه وضع ماده ۸ قانون بیمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ حمایت از عامل بروز خسارت در قبال تردد خودروهاي لوکس سواری بوده که درخصوص خودروهای باری و ماشین آلات کشاورزي و صنعتی و دیگر خودروهای غیرسواری فاقد مصداق است. 🔷 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۰۲/۰۷-۷/۹۹/۱۹۵۱ شماره پرونده؛ ۹۹-۷۶-۱۹۵۱ ح ۱ و ۲. اولا،ً به موجب تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروي متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود» و وفق تبصره ۴ ماده ۸ یاد شده «منظور از خودروي متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتداي هر سال مشخص می‌شود، باشد». بنابراین، صرفنظر از آنکه ممکن است اطلاق حکم مقنن مبنی بر پرداخت «خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروي متعارف» به ویژه درباره مسؤولیت مقصر حادثه قابل انتقاد باشد، اما حکم قانونی است که احتمالاً با هدف جلوگیري از تحمیل مسؤولیت پرداخت خسارت بیش از حد انتظار (متعارف)، به ویژه بر صاحبان خودروهای ارزان قیمت وضع شده و مادام که به اعتبار و قوت خود باقی است، لازم الاجراء است و این حکم عمومات قانون مربوط به مسؤولیت مدنی را با تخصیص مواجه کرده است. ثانیا،ً چنانچه خودروي شخص زیاندیده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تأیید کارشناس متحمل افت قیمت عرفی ناشی از تصادف باشد، در این صورت برابر ماده ۲ قانون رسیدگی فوري به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب ۱۳۴۵ و از باب تسبیب، کاهش قیمت حاصله که معمولاً درخصوص تصادف خودروهاي نو پدید می‌آید، قابل مطالبه و فاقد اشکال است. ثالثا،ً با توجه به جنبه موضوعی و فنی افت قیمت خودرو و محاسبه میزان آن، کسب نظریه کارشناس شرط لازم صدور حکم است و شرایط آن، همان قواعد عام حاکم بر مسئولیت مدنی است. رابعا،ً محدودیت مذکور در تبصره ۳ ماده ۸ یاد شده هم شامل شرکت بیمه است که بیمه نامه شخص ثالث را صادر کرده و هم راننده مقصر که در این تبصره مورد تصریح قرار گرفته است. ۳. با توجه به اینکه فلسفه وضع ماده ۸ قانون بیمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ حمایت از عامل بروز خسارت در قبال تردد خودروهای لوکس بوده که درخصوص خودروهاي باري و ماشین آلات کشاورزی و صنعتی و دیگر خودروهاي غیرسواري فاقد مصداق است و نیز با لحاظ آن که حکم مقرر در تبصره هاي ۳ و ۴ ماده ۸ این قانون استثنایی بر قواعد عام مسؤولیت مدنی است و باید به نحو مضیق تفسیر شود، لذا تبصره‌های یاد شده صرفاً درمورد خودروهای سواری قابلیت إعمال و اجرا دارد. شایسته ذکر است که دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره هاي ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۶/۵/۲۹ شورای عالی بیمه با اصلاحیه مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۳ همان مرجع و با لحاظ دادنامه شماره ۲۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در مقام ارائه تعریف از خودروی متعارف و نامتعارف، تعاریف یاد شده را به خودروهای سواری محدود کرده است. ◀️ اینستاگرام:🔻 instagram.com/arayeghazayi

📣دوستانی که پایه حقوقی ضعیفی دارند و میخواند تمام دروس مختص وکالت رو ازپایه و با هزینه #کاملارایگان با تنها روزی دو ساعت مسلط شوند عضو شوند 👇👇 https://telegram.me/joinchat/AAAAADvuNpO7h2En2D85UA

مدنی را با استاد زارعی رایگان قورت دهید 👇👇👇👇 http://telegram.me/joinchat/AAAAAD_mJ05P6E0UISUtfg درحال حذف لینک ☝️

تست به این آسونی رو هم نمیتونی بزنی؟؟!! ✅ برو جوابت رو بیین درست بوده یا نه👇👇 http://telegram.me/joinchat/AAAAAD_mJ05P6E0UISUtfg