⚖️ المحامي والقانون ⚖️(ركائز العدالة للمعرفة القانونية)

🏛️ أعلام المرافعات في الوطن العربي (5) ⚖️ الأستاذ الدكتور أحمد عوض عبد المجيد هندي أحد أبرز أعلام المدرسة الإسكندرية في قانون المرافعات، ومن أكثر فقهاء الفقه الإجرائي العربي إنتاجًا وتأثيرًا في العصر الحديث. ليست النهضة القانونية وليدة التشريعات وحدها، وإنما هي ثمرةُ عقولٍ فقهيةٍ استطاعت أن تكشف فلسفة النص، وأن تربط بين النظرية والتطبيق، وأن تجعل من القاعدة الإجرائية أداةً لإقامة العدل، لا مجرد وسيلة لتنظيم الخصومة. ولهذا لم يكن كبار فقهاء المرافعات مجرد شارحين للقانون، بل كانوا بناةً للعقل القانوني؛ يضعون المنهج قبل المعلومة، ويؤصلون الفكرة قبل الحكم، ويغرسون في الباحث والمحامي والقاضي ملكة الفهم قبل مهارة الحفظ. ومن هنا بقيت مؤلفاتهم حاضرةً في الجامعات، ومكاتب القضاة، ودفوع المحامين، ورسائل الدراسات العليا، تتجدد قيمتها كلما تجددت الحاجة إلى الفقه الرصين. وفي طليعة هذه القامات العلمية يبرز اسم الأستاذ الدكتور أحمد عوض عبد المجيد هندي؛ أحد كبار فقهاء المرافعات في الوطن العربي، وأحد أبرز أعلام المدرسة الإسكندرية التي كان لها أثر بالغ في تشكيل الفكر الإجرائي العربي الحديث. فهو عالم جمع بين دقة التأصيل، وعمق التحليل، وسعة الاطلاع، وربط بين الفقه والقضاء، وبين التشريع والتطبيق، حتى غدت مؤلفاته مراجع راسخة يعتمد عليها القضاة والمحامون والباحثون، وأسهم من خلالها في تكوين أجيال متعاقبة من رجال القانون داخل مصر وخارجها. 📜 أولًا: في سيرته العلمية وُلد الأستاذ الدكتور أحمد عوض عبد المجيد هندي في الثاني من أبريل عام 1953 بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة. وتخرج في كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية عام 1975 بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف، ثم عُيّن معيدًا بقسم قانون المرافعات عام 1976، وواصل رحلته العلمية حتى نال درجة الدكتوراه عام 1986 عن رسالته «ارتباط الدعاوى والطلبات في قانون المرافعات». ثم تدرج في السلك الأكاديمي حتى أصبح أستاذًا لقانون المرافعات عام 2000، وتولى رئاسة القسم، ثم وكيلاً لكلية الحقوق، قبل أن يتولى عمادتها خلال الفترة من 2008 إلى 2013، ثم واصل عطاؤه أستاذًا متفرغًا، ولا يزال حضوره العلمي متصلًا بقسم قانون المرافعات بكلية الحقوق – جامعة الإسكندرية. 📚 ثانيًا: في مشروعه العلمي تميز مشروع الأستاذ الدكتور أحمد عوض هندي بأنه لم يقف عند حدود تفسير النصوص القانونية، بل اتجه إلى بناء رؤية متكاملة لقانون المرافعات، تقوم على فهم فلسفة الإجراء، وربط النص بالتطبيق، وإبراز العلاقة بين الفقه والقضاء والتشريع. ولهذا جاءت مؤلفاته بعيدة عن الشرح التقليدي، وقريبة من احتياجات القاضي والمحامي والباحث؛ فكان يعرض القاعدة، ويبين أصلها، ويستعرض تطبيقاتها القضائية، ويوازن بين الاتجاهات الفقهية المختلفة، ثم ينتهي إلى معالجة علمية رصينة. ومن أبرز ما يميز منهجه العلمي حرصه الدائم على تحديث مؤلفاته لتواكب أحدث التعديلات التشريعية وأحكام محكمة النقض، وهو ما منح كتبه حضورًا متجددًا في الحياة القانونية. 📖 ثالثًا: في آثاره العلمية ترك الأستاذ الدكتور أحمد عوض هندي إنتاجًا علميًا واسعًا امتد إلى مختلف فروع الفقه الإجرائي، ومن أشهر مؤلفاته: 📘 قانون المرافعات المدنية والتجارية. 📘 الوسيط في قانون المرافعات. 📘 التنفيذ الجبري. 📘 التمسك بسقوط الخصومة. 📘 شطب الدعوى. 📘 اختصام الغير. 📘 الإعلان القضائي. 📘 التمسك بالبطلان في قانون المرافعات. 📘 التقاضي على درجتين. 📘 تنفيذ أحكام المحكمين. 📘 التحكيم دراسة إجرائية. 📘 المصلحة في القوانين الإجرائية. 📘 القانون الإجرائي في الأحوال الشخصية. 📘 التحكيم الإلكتروني. 📘 أصول المحاكمات المدنية في القانون اللبناني. 📘 أصول التنفيذ في القانون اللبناني. 📘 أصول التنفيذ الجبري في القانون الكويتي. 📘 دراسات في نظام المرافعات والتحكيم السعودي. وتكشف هذه المؤلفات عن مشروع فقهي متكامل أحاط بمختلف مراحل الخصومة القضائية؛ من نشأة الدعوى، وسير إجراءاتها، وطرق الطعن، وصولًا إلى التنفيذ الجبري والتحكيم. ⚖️ رابعًا: في منهجه وأثره العلمي لم يكن الأستاذ الدكتور أحمد عوض هندي معنيًا بالتأليف وحده، بل كان يؤمن بأن ازدهار الفقه القانوني لا يتحقق إلا بتواصل الأجيال. ولهذا عُرف باهتمامه بالإشارة في مؤلفاته إلى الرسائل الجامعية والدراسات الحديثة وأبحاث الباحثين الشباب، فلم يقصر الاستشهاد على مؤلفات الرواد، بل فتح المجال أمام الإنتاج العلمي الجديد، وهو نهج يعكس إيمانًا راسخًا بأن البحث القانوني عمل تراكمي تتكامل فيه جهود الأجيال. كما عُرف بين طلابه وزملائه بسياسة الباب المفتوح، وحرصه على التواصل الدائم مع الباحثين، وإشرافه على عدد كبير من رسائل الماجستير والدكتوراه، فامتد أثره من صفحات الكتب إلى تكوين أجيال من المتخصصين. 🌍 خامسًا: في حضوره العلمي العربي

الكتاب الذي يعلّم المحامي فنَّ أداء الحُجّة 📚 فن الإلقاء ✍️ عبد الوارث عسر قد يملك محاميان النصوص القانونية ذاتها، ويستندان إلى المبادئ القضائية نفسها، ويعرضان الحجج ذاتها، ثم يخرج أحدهما من مجلس المرافعة وقد بلغ بحجته مبلغ الإقناع، بينما ينصرف الآخر دون أن تترك مرافعته الأثر نفسه. وليس السر - في كثير من الأحيان - في قوة الحجة وحدها، وإنما في حسن أدائها. فالمرافعة ليست كلماتٍ تتلى، بل حجة تبنى، وفكرة تعرض، وصوت يحمل المعنى إلى موضعه. وقد تكون الحجة في غاية القوة، ولكن يضعف أثرها إذا خرجت في أداءٍ مضطرب، كما قد يحجب البرهانَ تردد اللسان، أو سوء الوقف، أو اضطراب النبرة. ومن هنا تتجلى قيمة كتاب «فن الإلقاء» للأستاذ عبد الوارث عسر، الذي عُدَّ من أبرز المراجع العربية في تعليم الإلقاء والأداء الصوتي، لما يقدمه من أصولٍ عملية في النطق السليم، ومخارج الحروف، والوقف والسكت، وإيقاع العبارة، وحسن توزيع النفس، وضبط الأداء. فإذا كان القانون يعلم المحامي ماذا يقول، وكان «البيان والتبيين» يصقل لسانه ويهذب بيانه، فإن «فن الإلقاء» يعلمه كيف يؤدي حجته أداءً يوافق قوتها، ويبلغ بها غاية الوضوح والتأثير. 🔹 لماذا يحتاج المحامي إلى هذا الكتاب؟ لأن المحاماة لا تقوم على صحة الحجة وحدها، وإنما تقوم كذلك على حسن عرضها. ولهذا يعين هذا الكتاب المحامي على: - سلامة النطق، ووضوح الأداء. - حسن الوقفات، وتوظيف النبرة، وضبط إيقاع الكلام. - تقوية الحضور والثقة في المرافعة الشفوية. - إبراز الحجة بما يوافق قوتها العلمية. - الارتقاء بمهارة الإقناع والتأثير أمام القضاء. ولا يخرج قارئ هذا الكتاب بصوتٍ أفضل فحسب، بل يكتسب وعيًا بأن الأداء جزءٌ من الحجة، وأن الإلقاء ليس زينةً للمرافعة، بل وسيلةٌ لإيصال الحق في أوضح صورة، وأقربها إلى الفهم، وأبلغها أثرًا. ولهذا ظل «فن الإلقاء» مرجعًا مهمًا لكل من جعل الكلمة أداةً لرسالته؛ لأن الكلمة لا تبلغ تمام أثرها إذا انفصلت عن حسن أدائها، كما أن الحجة لا تستوفي قوتها حتى تجد اللسان الذي يحملها، والصوت الذي يليق بها. فاللغة تصوغ المعنى، والبيان يجمله، والإلقاء يبلغه، والقانون يهديه إلى موضعه. فإذا اجتمعت للمحامي هذه الأدوات، اكتملت له أسباب المرافعة المؤثرة، واجتمع له من قوة الحجة، وحسن البيان، وجودة الأداء، ما يرفع من قيمة علمه، ويعظم أثر رسالته. ✍️⚖️ المحامي والقانون - ركائز العدالة للمعرفة القانونية https://t.me/The_lawyer_and_the_lew #فن_الإلقاء #عبد_الوارث_عسر #المرافعة #الثقافة_القانونية #ركائز_العدالة_للمعرفة_القانونية

🏛️ سلسلة أعلام الفقه التجاري العربي (1) الأستاذة الدكتورة سميحة مصطفى علي القليوبي إحدى أبرز أعلام الفقه التجاري في مصر والوطن العربي إذا كان التشريع هو الإطار الذي تنبني عليه القاعدة القانونية، فإن الفقه هو الذي يكشف عن روحها، ويستجلي مقاصدها، ويهدي إلى حسن تطبيقها. ومن هنا كانت منزلة الفقهاء الكبار؛ إذ لا تُقاس مكانتهم بكثرة ما ألّفوا فحسب، بل بما أقاموه من مناهج علمية راسخة، وما تركوه من مراجع ظلّت مقصدًا للقاضي، والمحامي، والباحث، وطالب العلم. وفي هذا الأفق العلمي الرفيع تبرز الأستاذة الدكتورة سميحة مصطفى علي القليوبي، بوصفها واحدة من أبرز أعلام القانون التجاري والبحري والجوي في مصر والوطن العربي، وأحد الأسماء التي اقترنت مؤلفاتها بالدراسة الجامعية والبحث القضائي والفقهي على امتداد سنوات طويلة. ولدت الدكتورة سميحة القليوبي في القاهرة في 27 أبريل 1933، وحصلت على ليسانس الحقوق بمرتبة الشرف من جامعة القاهرة عام 1956، ثم نالت دبلوم القانون العام عام 1957 ودبلوم القانون الخاص عام 1958، قبل أن تُوفد إلى فرنسا فتتحصل على دبلوم القانون الروماني وتاريخ القانون من جامعة تولوز عام 1961، ثم دكتوراه الدولة من الجامعة نفسها عام 1964. وتؤكد السيرة الرسمية بجامعة القاهرة أنها أستاذ متفرغ بقسم القانون التجاري والبحري والجوي بكلية الحقوق، ومحامية أمام محكمة النقض ومحكم دولي، كما شغلت منصب وكيلة كلية الحقوق سابقًا. وعلى امتداد مسيرتها العلمية، جمعت بين البحث الأكاديمي والممارسة القانونية والعمل الجامعي؛ فدرّست في كلية الحقوق وكلية التجارة وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وشاركت في الإشراف على رسائل الدكتوراه والماجستير، كما أسهمت في التدريس بعدد من الجامعات العربية، وكان لها حضور علمي في الجامعات الفرنسية أيضًا. وقد كرّمتها الدولة المصرية بمنحها جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام 2018، وهو تكريم يعبّر عن المكانة التي بلغتها في خدمة العلم والقانون. ولم تكتسب مؤلفاتها قيمتها لمجرد كثرتها، وإنما لما امتازت به من رسوخ التأصيل، وسلامة المنهج، ودقة التحليل، والربط بين النص التشريعي والاتجاهات القضائية والفقه المقارن. وقد ورد في حوار منشور بالأهرام أنها اعتبرت من مؤشرات ذلك أن بعض مؤلفاتها أصبحت محل اعتماد في أكثر من بلد عربي، وأنها كانت موضع اختيار للاستفادة بها من قضاة مصر، وهو ما يكشف عن ثقة عملية وعلمية متراكمة في أعمالها. ومن أهم مؤلفاتها الموثقة في الفهارس الجامعية والمصادر الرسمية: - الوسيط في شرح قانون التجارة المصري طبقًا لقانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 - الملكية الصناعية والتجارية - القانون البحري - القانون التجاري المصري: الأعمال التجارية والتاجر - القانون التجاري الكويتي وقد أصبحت هذه الكتب مراجعَ أساسيةً في كثير من كليات الحقوق، ومواردَ يعتمد عليها الباحثون في رسائلهم العلمية، ويستأنس بها المحامون في بناء آرائهم القانونية، ويستفيد منها القضاة في فهم النصوص واستظهار مقاصدها؛ لأنها لا تقدّم المادة القانونية بوصفها نصًا جامدًا، بل تعرضها في سياقها الفقهي والتطبيقي، بما يجعلها أداةً نافعة في التحليل والترجيح والاستنباط. إن الأستاذة الدكتورة سميحة مصطفى علي القليوبي تمثل نموذجًا للفقيه الذي جمع بين أصالة التأصيل، ودقة التطبيق، واستمرار الأثر؛ فكان عطاؤها العلمي لبنةً راسخة في بناء الفقه التجاري العربي الحديث، وستظل مؤلفاتها شاهدًا على مدرسة قانونية أصيلة أسهمت في تكوين أجيال من رجال القضاء، والمحاماة، والبحث العلمي، في مصر وسائر الوطن العربي. حفظ الله الأستاذة الدكتورة سميحة مصطفى علي القليوبي، وبارك في علمها، وجزى العلماء عن أمتهم خير الجزاء، فما تبقى الأمم حيةً إلا بعلمائها، ولا تستقيم العدالة إلا بعقولٍ نذرت حياتها لخدمة العلم والقانون. ✍️ المحامي والقانون ركائز العدالة للمعرفة القانونية https://t.me/The_lawyer_and_the_lew #سميحة_القليوبي #القانون_التجاري #الفقه_التجاري #الشركات_التجارية #المحاماة #القانون

البيان والتبيين للجاحظ.. الكتاب الذي يعلم المحامي كيف يتكلم ليست المحاماة معرفة بالنصوص القانونية فحسب، بل هي قبل ذلك فن بيان، وإحكام حجة، وحسن عرض، وقدرة على أن تبلغ الحق إلى العقل بأقوى برهان، وإلى النفس بأحسن عبارة. ولهذا، فإن المحامي لا يحتاج إلى أن ينمي ثقافته القانونية وحدها، بل يحتاج كذلك إلى أن يهذب لسانه، ويصقل أسلوبه، ويرتقي بلغته؛ لأن قوة الفكرة قد تضعف إذا عجزت العبارة عن حملها، بينما الكلمة المحكمة تعين الحق على أن يبلغ غايته. ومن هنا كانت المكانة الفريدة لكتاب «البيان والتبيين» للجاحظ؛ فهو ليس كتابا يقرأ للتثقيف العام، وإنما كتاب يقرأ لتكوين الملكة، وبناء الذوق، وصناعة البيان. فإذا كان القانون يعلم المحامي ماذا يقول، فإن «البيان والتبيين» يعلمه كيف يقول؛ كيف يحكم بناء حجته، ويحسن ترتيب أفكاره، وينتقي ألفاظه، ويخاطب القاضي والخصم بلغة تجمع بين قوة البرهان وجمال البيان. ولذلك ظل هذا الكتاب، على امتداد أكثر من ألف عام، من أعظم كتب التراث العربي، وعده العلماء مدرسة في البلاغة والبيان، ومستودعا للخطب والرسائل والأمثال والحجاج، حتى قيل فيه: «ديوان البلاغة العربية، ومستودع الخطب والرسائل والأمثال والحجاج.» وقيل أيضا: «من أراد أن يتعلم البيان العربي، وأن يقوى لسانه وقلمه، فعليه بكتب الجاحظ، وفي مقدمتها البيان والتبيين.» لماذا يحتاج المحامي إلى هذا الكتاب؟ لأن المحاماة في جوهرها تقوم على مهارات لا يستغني عنها صاحب رسالة، ومن أبرزها: - إحكام بناء الحجة، وترتيبها ترتيبا منطقيا. - قوة الإقناع، وحسن مخاطبة القاضي والخصم. - دقة اختيار الألفاظ، وسلامة التعبير. - الخطابة، وحضور البديهة، وجمال الإلقاء. - تحويل المعرفة القانونية إلى خطاب مؤثر ومقنع. ومن يقرأ هذا الكتاب قراءة المتأمل، لا يخرج منه بثروة لغوية فحسب، بل يكتسب ذوقا في التعبير، وقوة في المحاجة، ودقة في اختيار اللفظ، وسلامة في بناء العبارة؛ وهي أدوات لا تقل أهمية للمحامي عن معرفته بالنصوص القانونية وأحكام القضاء. ولهذا لم يفقد «البيان والتبيين» مكانته رغم تعاقب القرون؛ لأن البيان الرفيع لا يشيخ، والحجة المحكمة لا تبلى، والكلمة الصادقة تبقى ما بقي العقل يطلب البرهان. فإذا أردت أن تكون محاميا يعرف القانون، فاقرأ كتب القانون. وإذا أردت أن تكون محاميا يحسن الدفاع عن القانون، ويؤثر في سامعيه، ويترك أثرا في مرافعاته وكتاباته، فاجعل «البيان والتبيين» من رفقاء مكتبتك. فاللغة ليست زينة للمرافعة، بل هي أداتها، والبيان ليس ترفا للمحامي، بل هو من صميم مهنته. 📥 والخبر السار أن هذا الكتاب متاح في قناتنا بصيغة PDF، لمن أراد أن يقتنيه ويبدأ رحلته مع أحد أعظم كتب البيان العربي. ✍️ ⚖️ المحامي والقانون ⚖️(ركائز العدالة للمعرفة القانونية) https://t.me/The_lawyer_and_the_lew

كتاب بعنوان: في الاسباب الجديدة امام محكمة النقض بالنسبة للطعن المدني تأليف الدكتور احمد السيد صاوي 👇